چرایی تفاوت حقوق زن و مرد؟

با صرف‏نظر از این كه زن و مرد در بسیاری از احكام و حقوق، همانند هستند و تنها در برخی از مقررات شرعی (اعم از احكام و حقوق) متفاوت می‏باشند، روح پرسش شما به فلسفه قانونگذاری بر می‏گردد. برای پاسخ به این سؤال، باید به ملاك‏های جعل یك حكم یا وضع یك قانون توجه داشت و به ویژه در مورد تفاوت حقوق زن و مرد باید به این ملاك‏ها توجه بیش‏تری كنیم تا روشن شود كه چه مصلحت و مفسده‏ای بر این كار مترتب بوده است. آیا ما با عقل خود می‏توانیم همه آنچه را كه به صلاح ماست و یا برای ما ایجاد مفسده می‏كند، تشخیص دهیم و یا آن كه عاقلانه‏ترین راه این است كه به دامن وحی پناه ببریم؟ آیا در همه جا تساوی؛ بلكه تشابه حقوقی - آن گونه كه جنبش به ظاهر طرفداری از زنان (فمینیسم) ادعا می‏كنند - خوب است و یا آن كه این ادعای خوش‏سیما، باطنی ویرانگر دارد.
●ما در دو قسمت ذیل به پاسخ پرسش شما می‏پردازیم:
۱ـ صفات و ویژگی‏های لازم برای یك قانون‏گذار شایسته.
۲ـ تشابه حقوقی زن و مرد.
نظام حقوقی اسلام، مشحون از مسائل و احكام اجتماعی و فردی است. اسلام، عقل را یكی از منابع استنباط احكام شرعی دانسته و حكم عقل و شرع را ملازم دانسته است؛ اما درعین حال قانون شایسته، قانونی است كه مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی باشد و این متوقف بر شناخت كامل تمام ابعاد جسمی و روحی، نیازها، غرائز، استعدادها، كمال لایق انسانی و راه رسیدن به آن است و حال آن كه روز به روز با پیشرفت علم و تأملات فكری، جهل بشر، بیش‏تر مكشوف می‏گردد و لذا قوانین بشری، همواره دست‏خوش تغییر و تحول است. ویلیام جیمز، معلومات انسان در مقابل مجهولاتش را مانند قطره در برابر دریا می‏دانست و «آنیشتاین»تصریح می‏كرد كه «انسان هنوز نتوانسته افسانه سرّ بزرگ (معمای خلقت) را حل كند و آن چه تاكنون از كتاب طبیعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده و در مقابل مجلّداتی كه خوانده و فهمیده، هنوز از حل و كشف كامل این معما، خیلی دور است؛ تازه آیا چنین حلی برای او وجود داشته باشد یا نه»۱؟
تنها خداوند است كه مهربان، علیم و حكیم مطلق است(سوره سبأ، آیه‏۳) و احكام و معارف اسلامی، مؤیّد عقل و یافته‏های علمی است و در ستیز با آن‏ها نیست؛ گرچه به دلیل قصور علم و عقل، احكام دینی گاهی فراتر از دسترس علم و دین است؛ زیرا انسان و مصالح و مفاسد او، در مادیّات و تمنیات مادی منحصر نمی‏گردد. وظایف و حقوق بشر (و از جمله حقوق زن) با توجه به همه مصالح او در دنیا و آخرت جعل شده است و علمی بودن و معقول بودن احكام و حقوق، منافاتی با ناظر بودن آن به دنیا و آ خرت ندارد؛ بلكه ملازم با آن است. عقل به سه دلیل به طور قطعی حكم می‏كند كه تدبیر زندگی اجتماعی و دنیوی را باید بر وحی مبتنی كنیم.
●این دلایل عبارتند از:
۱. انسان به صورت فردی یا جمعی، حتی «خود» را به طور كامل نمی‏شناسد و در انسان‏شناسی و جهان‏شناسی، مجهولات بسیاری دارد.
۲. انسان در وضع قوانین نمی‏تواند كاملاً عاری از خودخواهی باشد؛ از این رو صلاحیت تام اخلاقی برای این كار ندارد و شناخت كاملی نیز از عدالت ندارد و ممكن است آن را علیه خود به كار گیرد.
۳. آفت غفلت، خطا و نسیان را در انسان نمی‏توان نادیده گرفت.
با پذیرش خداوند حكیم، علیم، مهربان و بی‏نیاز كه از راهنمایی كوچكترین مسائل مورد نیاز بشر دریغ نورزیده است، در می‏یابیم كه نظام حقوقی، سیاسی و اجتماعی شایسته، آن است كه معقول و انسانی و مبتنی بر وحی و آورده‏های دینی باشد.۲ قرآن كریم می‏فرماید:«و مَن احسن من الله حكما لقوم یوقنون».۳
براساس این اصل اساسی در قانون‏گذاری و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد واقعی، تشریع و قانون‏گذاری، بایستی با ملاحظه واقعیات خارجی (عالم تكوین) باشد و یكی از این واقعیات، تفاوت‏ها و شباهت‏های زن و مرد در عالم آفرینش است.
●مشتركات تكوینی و تشریعی زن و مرد در قرآن‏
اسلام برخلاف آنچه در تاریخ و فرهنگ قرن‏های پیشین غرب و شرق گذشته است، زن و مرد را در امتیازات تكوینی و تشریعی یكسان دانسته است. چند نمونه از این موارد، عبارتند از:
۱. تساوی در ماهیت انسانی و لوازم آن (نساء، آیه‏۱؛ حجرات، آیه‏۱۳؛ اعراف، آیه‏۱۸۹و...).
۲. تساوی در راه تكامل انسانی و قرب به خدا و عبودیت (نساء، آیه‏۱۲۴؛ نحل، آیه‏۹۷؛ توبه، آیه‏۷۲؛ احزاب، آیه‏۳۵).
۳. تساوی در امكان انتخاب جناح حق و باطل و كفر و ایمان (توبه، آیه‏۶۷و۶۸؛ نور، آیه‏۲۶؛ آل عمران، آیه‏۴۳و...).
۴. اشتراك در اكثر - قریب به اتفاق - تكالیف و مسؤولیت‏ها؛ گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره‏ای، گاهی به صیغه مذكر بیان شده‏اند(بقره، آیه‏۱۸۳؛ نور، آیات ۲،۳۱و۳۲؛ مائده، آیه‏۳۸ و...).
۵. استقلال اجتماعی، سیاسی و اعتقادی زنان و حق مشاركت (ممتحنه، آیات‏۱۰، ۱۲و...).
۶. استقلال اقتصادی زنان؛ حال آن كه غرب تا چند دهه پیش، زن را مالك هیچ چیز نمی‏دانست(نساء، آیه‏۳۳).
۷. برخورداری مادران از حقوق خانوادگی مساوی با پدران؛ بلكه حق مادر با توجه به زحمات و تكالیف و مسؤولیت‏هایش، گاهی بیش‏تر است (عنكوبت، آیه‏۸؛ اسراء، آیات‏۲۳و۲۴؛ بقره، آیه ۸۳؛ مریم، آیه‏۱۴؛ انعام، آیه‏۱۵۱؛ نساء، آیه‏۳۶؛ لقمان، آیه‏۱۴و۱۵؛ احقاف، آیایه‏۱۵) و ده‏ها مورد دیگر.
با وجود این همانندی، تفاوت‏های جسمی و روحی زن و مرد قابل انكار نیست. از این رو مناسب است به تفاوت‏های ساختاری زن و مرد و تأثیر آن در قانون‏گذاری و نظام حقوقی و ملاك و معیار این تأثیرگذاری اشاره شود. دكتر «الكسیس كارل» باعمیق شمردن اختلافات آفرینش زن و مرد، می‏گوید: «به علت عدم توجه به این نكته اصلی و مهم است كه طرفداران نهضت زن فكر می‏كنند كه هر دو جنس می‏توانند یك قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل و اختیارات و مسؤولیت یكسانی به عهده گیرند... . زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود در جهت و سرشت خاص خویش، بدون تقلید كوركورانه از مردان بكوشند. وظیفه ایشان در راه تكامل بشریت، خیلی بزرگ‏تر از مردهاست و نبایستی آن را سرسری بگیرند و رها سازند...۴».
●تفاوت‏های ساختاری زن و مرد
این بحث، سابقه‏ای حداقل ۲۴۰۰ ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان بودن نیروهای جسمی، روحی و عقلی زنان، این تفاوت‏ها را كمّی دانسته، مدّعی بود كه زنان و مردان دارای استعدادهای مشابهی هستند و زنان می‏توانند همان وظایفی را عهده‏دار شوند كه مردان عهده‏دار می‏شوند و از همان اختیاراتی بهره‏مند گردند كه مردان بهره‏مند می‏گردند. برخلاف وی، شاگردش ارسطو معتقد بود كه نوع استعدادهای زن و مرد، متفاوت و وظایفی را كه قانون خلقت به عهده هر یك از آن‏ها گذاشته و حقوقی كه برای آن‏ها وضع شده است، در قسمت‏های زیادی با هم تفاوت اصولی دارد.۵
پروفسور«ریك»، روان‏شناس مشهور آمریكایی كه سالیان دراز به تفحص و جست‏وجو در احوال زن و مرد پرداخته و نتایجی را به دست آورده است، می‏گوید: «دنیای مرد با دنیای زن به كلی فرق می‏كند. اگر زن نمی‏تواند مانند مرد فكر كند یا عمل نماید، از این رو است... . زن و مرد جسم‏های متفاوت دارند. علاوه بر این، احساس این دو موجود، هیچ وقت مثل هم نخواهد بود و هیچ‏گاه یك جور در مقابل حوادث و اتفاقات، عكس‏العمل نشان نمی‏دهند. زن و مرد بنا به مقتضیات جنسی رسمی خود، به طور متفاوت عمل می‏كنند و درست مثل دو ستاره، روی دو مدار مختلف حركت می‏كنند. آن‏ها می‏توانند همدیگر را بفهمند و مكمّل یكدیگر باشند؛ ولی هیچ گاه یكی نمی‏شوند و به همین دلیل است كه زن و مرد می‏توانند با هم زندگی كنند، عاشق یكدیگر شوند و از صفات و اخلاق یكدیگر خسته و ناراحت نشوند...۶».
خانم «كلیودالسون» می‏گوید: «به عنوان یك زن روان‏شناس، بزرگ‏ترین علاقه‏ام، مطالعه روحیه مردهاست. چندی پیش به من مأموریت داده شد كه تحقیقاتی درباره عوامل روانی زن و مرد به عمل آورم؛ به این نتیجه رسیده‏ام: خانم‏ها تابع احساسات و آقایان تابع عقل هستند. بسیار دیده شده كه خانم‏ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابری می‏كنند، بلكه گاهی در این زمینه از آن‏ها برتر هستند. نقطه ضعف خانم‏ها، فقط احساسات شدید آن‏هاست. مردان همیشه عملی‏تر فكر می‏كنند، بهتر قضاوت می‏كنند، سازمان دهنده بهتری هستند [و ]بهتر هدایت می‏كنند». به نظر ما این نقطه ضعف زنان نیست؛ بلكه هدف خلقت این تفاوت‏ها را ضروری ساخته است. دانشمند بزرگ، محمد قطب می‏گوید: اگر زنان بخواهند مادر باشند، باید احساساتی و عاطفی باشند و لازمه بقای نسل آدمی، وجود مادر و روابط جنسی زن و مرد و كاركردهای اختصاصی آنان است‏۷؛ پس برتری روحی مردان بر زنان به عنوان یك امتیاز ارزشی، به تفاوت‏های جسمی و روحی و كاركردهای اختصاصی زن و مرد بستگی ندارد؛ بلكه براساس ایمان و عمل كه جامع آن‏ها تقوی است، مشخص می‏شود [و این‏] چیزی است كه طراح آن طبیعت می‏باشد؛ هر قدر هم خانم‏ها بخواهند با این واقعیت مبارزه كنند، بی‏فایده خواهد بود. خانم‏ها به علت این كه حسّاس‏تر از آقایان هستند، باید این حقیقت را قبول كنند كه به نظارت آقایان در زندگی‏شان احتیاج دارند... .كارهایی كه به تفكر مداوم احتیاج دارد، زن را كسل و خسته می‏كند...»۸.
«اتوكلاین برگ» نیز با صحه گذاشتن بر تفاوت‏های جسمی و روحی و علایق زن و مرد براساس داده‏های روان‏شناسی، می‏نویسد: «زنان بیش‏تر به كارهای خانه و اشیا و اعمال ذوقی علاقه نشان می‏دهند و بیش‏تر مشاغلی را می‏پسندند كه نیازی به جابه جا شدن در آن‏ها نباشد و یا كارهایی را دوست می‏دارند كه در آن‏ها باید مواظبت و دلسوزی بسیاری [به‏] خرج داد؛ مانند مواظبت از كودكان و اشخاص عاجز و بینوا... زن‏ها عموماً احساساتی‏تر از مردان هستند...۹».
●ملاك تفاوت‏های تشریعی میان زن و مرد
با توجه به برخی تفاوت‏های تكوینی زن و مرد كه مؤید به عقل و نقل و وجدان عمومی و تحقیقات علمی روان‏شناسی است و نیز فطری بودن آن‏ها، به نحوی كه ریشه در خلقت و آفرینش بشر دارند و مقطعی و منطقه‏ای نمی‏باشند، این مسأله مطرح می‏شود كه این اختلافات چگونه منشأ برخی تفاوت‏های اجتماعی و حقوقی می‏شود؟ همه انسان‏ها با هم تفاوت هایی دارند. قانون‏گذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگیرد، كاری غیر عملی و ناممكن است و اگر بخواهد بی‏توجه به هر گونه تفاوت و اختلافی باشد، خلاف ضرورت تشریع و تقنین است و مصالح جامعه، آن طور كه باید تأمین نمی‏شود؛ زیرا تشریع باید مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی باشد و قواعد و مقررات حقوقی اعتباری صرف نیستند. پس آن اختلافات و تفاوت‏های تكوینی كه موجب اختلاف در مصالح و مفاسد واقعی شود، منشأ تفاوت در حقوق و تكالیف می‏شود و این یك امر منطقی است؛ یعنی اگر احكام و تكالیف اجتماعی متناسب با واقعیت‏ها باشد و رعایت گردد، سعادت فرد و جامعه حاصل می‏شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است، پس باید احكام و حقوق و تكالیف مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی بوده، كاملاً رعایت گردد. مناط در اختلافات و تفاوت هایی كه مایه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعی می‏شود، عبارتند از آن اختلافات تكوینی كه دارای سه ویژگی ذیل باشند:
۱ـ دوام و ثبات از آغاز تا پایان عمر انسانی به مقتضای خصلت دائمی بودن قانون.
۲ـ عمومیت آن در قشر نسبتاً وسیعی از مردم به مقتضای خصلت كلی بودن قانون.
قانون برای نوع افراد جامعه وضع می‏شود؛ نه افراد معدود. اصولاً قانون‏گذاری برای یكایك افراد، به طور جداگانه ممكن نیست؛ اما در مقام عمل و اجرای قانون، باید شرایط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شاید بسیاری از تفاوت‏های تكوینی كه روان‏شناسان یا فیزیولوژیست‏ها و... بر شمردند، به طور صد در صد در بین تمام زنان و مردان شایع نباشد؛ اما اغلب چنین است كه مثلاً زن‏ها، احساساتی‏تر هستند و قانون برای نوع افراد وضع می‏شود. البته اگر در مقام اثبات آشكار شود كه همان خصلت نوعی، علت تامه جعل یك حكم خاص بوده است، قهراً در موارد خلاف، قانون دیگری وضع می‏شود و در غیر این صورت می‏گوییم كه «حكمت» وضع فلان قانون، این است. از این رو در موارد فقد شرایط، انتفا یا تغییر حكم را اقتضا نمی‏كند.
۳ـ آن اختلاف در كمّ و كیف و مشاركتی كه برای برآوردن نیازهای جامعه ضروری است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سیاه و یا سفید تأثیری در بازده كار ندارد و اگر تعیین دستمزدها صرفاً براساس بازده كار باشد، ما نمی‏توانیم در تعیین دستمزد، بین كارگر سیاه و سفید فرق بگذاریم؛ اما چون نهاد قیمومیت مستلزم مدیریت و برخورداری از تعقل بیش‏تر است و یا لازمه حضانت، برخورداری از پشتوانه مالی است و این امور نوعاً با مسؤولیت مردان سازگاری دارد، قانون‏گذار این تكلیف را برعهده آنان گذارده است. همان گونه كه چون در سنین خردسالی كودكان و به ویژه دختران، نیاز بیش‏تری به عاطفه و سرپرستی محبت‏آمیز و شیرخوردن دارند، حضانت آن‏ها در این سنین با مادر می‏باشد. اما در سنین بالاتر كه استقلال كودك، افزایش یافته و محتاج به تأمین اقتصادی بیش‏تری است، مسؤولیت حضانت بر دوش پدر می‏افتد.تفصیل و جزئیات اختلافات تكوینی و طبیعی زن و مرد و حدود تأثیر هر یك را ما در حوزه درك خود نمی‏توانیم دریابیم تا قوانین عادلانه و متناسب وضع كنیم و ناگزیر از مراجعه به وحی هستیم. اكثر تبیین‏ها در توجیه سرّ تفاوت احكام، با استفاده از داده‏های مختلف علوم عقلی، روان شناختی، فیزیولوژی و آناتومی نیز از باب حكمت است و نه علت؛ به عنوان مثال تبیین حكم حجاب، براساس این كشف روان‏شناسی است كه می‏گوید:
«آستانه حس لمس و درد زنان از زمان تولد، پایین‏تر از مردان است؛ یعنی زنان به درد، حساس‏ترند؛ در عوض مردان، بینایی بهتری دارند. مردان بالغ به محرك‏های بینایی شهوانی، حساسیت بیش‏تر دارند. زنان به محرك‏های لمسی، حساسیت بیش‏تر دارند. این تفاوت حساسیت از همان اوایل و تحت تأثیر «اندروژن‏ها» شكل می‏گیرد. اصطلاح «چشم چرانی» كه برای این ویژگی مردان به كار می‏رود، زاییده حساسیت مردان نسبت به محرك‏های بینایی شهوانی است...۱۰».
●تساوی یا تشابه؟!
قرآن كریم می‏فرماید: «خلقكم من نفسٍ واحدهٍٔ۱۱». رسول اكرم(ص) می‏فرماید: «الناس كلهم سواء كأسنان المشط؛ مردم - اعم از زن و مرد - مانند دندانه‏های شانه با هم برابرند»؛ اما لازمه اشتراك زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی، تشابه صددرصد آن‏ها در حقوق نیست. زن و مرد در حقوق عمومی و حقوق انسانی، برابرند؛ اما آیا با توجه به تفاوت‏های موجود و غیر قابل انكار و غیر قابل زوال، نباید هیچ گونه تقسیم كار و وظیفه و اختصاص كاركردی در میان باشد؟ تساوی، غیر از تشابه است. تساوی، برابری است و تشابه، یكنواختی. اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی و ارزشی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست؛ اما با توجه به تلازم حق و تكلیف، ممكن است به دلیل تكالیف بیش‏تری كه به عهده مردان گذاشته است، اختیارات بیش‏تری نیز برای آنان قائل شده باشد. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست؛ اما با تشابه و یكنواختی حقوق آن‏ها مخالف است.۱۲
یكی از نكات مهمی كه در ارزیابی نظام حقوقی نادیده گرفته می‏شود، این است كه قواعد و مقررات حقوقی برای تنظیم روابط اجتماعی است و نه به منظور ارزش گذاری. استاد علی صفایی حائری می‏گوید: «تمامی درگیری‏ها و داد و فریادها، از این جا برخاسته كه ما ارزش‏ها را فراموش كرده‏ایم و برای شغل‏ها عنوانی دیگر در نظر گرفته‏ایم و آن را ملاك افتخار می‏شناسیم. خیال می‏كنیم قضاوت یا خیاطی یا بقالی، با یكدیگر تفاوت دارند و در ارزش‏ها دخالت دارند. بینش اسلامی، برای شغل‏ها، به اندازه بینش‏ها و به اندازه نقشی كه در پشت آن ایستاده، ارزش قائل است... . با این دید، شغل قضاوت یا ریاست جمهوری، خودش مبنای ارزش نیست و این كار، وابسته به استعدادهای بیش‏تر و ظرفیت و قاطعیت و سنجش دقیق‏تر است... . با این دید مسأله تفاوت استعدادها و ناقص بودن زن‏ها هم مسأله‏ای نیست؛ چون، تفاوت‏ها، ملاك افتخار نیست و در رسیدن به ارزش‏های بیش‏تر، استعدادها دخالت ندارند. فوز، اجر، فضل و بهره‏های عالی و لقاء رضوان الله، در رابطه با به كار گرفتن استعدادها است؛ نه مقدار آن‏ها...و این استعدادها نیز بر مبنای ابتلاء و امتحان است؛ نه اكرم و اهانت به افراد مربوطه‏۱۳».
یكی از ویژگی‏های مهم و ممتاز نظام حقوقی اسلام، كمال گرا بودن آن است. هدف آفرینش انسان، تكامل اختیاری است. انسان در پرتو اعمال و رفتار اختیاری خود، به قرب حضرت حق و لقاء او كه كمال مطلق است، نایل می‏آید و خدای متعال از باب لطف و كرم خود، نه تنها به عنوان مولی، بلكه به عنوان مربی و مرشد و راهنمای مهربان، انسان را از هر چیزی كه مانع این سیر و سلوك می‏شود، منع كرده است و به آن چه كه نیل به این هدف را تسهیل یا امكان‏پذیر سازد، ترغیب نموده است. از این رو این امر و نهی - دستورات شرعی - مصونیت است نه محدودیت؛ محدودیت برای غرائز شهوانی و امیال طبیعی است و مصونیت بخشی آن، به بعد ملكوتی و هویت انسانی انسان مربوط می‏شود. آموزه‏هایی نظیر ضرورت پوشش بیشتر برای بانوان، نكوهش از حضور گسترده زن و به ویژه آن گاه كه با اختلاط توأم باشد، كاستن از تصدی مناصب اجتماعی - علاوه بر بعد تقسیم كار به لحاظ رعایت حریم عفاف و كمال شایسته انسانی است.
اول. حق طلاق‏
این كه حق طلاق به مرد داده شده، دلیلش این است كه بالاخره یك زندگی جمعی نیاز به مدیر دارد و اسلام نیز كسی را كه كم‏تر در مقابل عواطف و احساسات تحت تأثیر قرار می‏گیرد واز نظر مدیریت جمعی قوی‏تر است، به عنوان مسؤول اداره زندگی مشترك معرفی كرده و حتی نفقه و هزینه اداره این زندگی را هم بر او واجب نموده است. در این كه نوع مردان نسبت به زنان، از نظر مدیریت، قوی‏ترند و انعطاف‏پذیری كم‏تری در برابر احساسات خام دارند، شكی نیست. به عبارت دیگر زندگی مشترك نیاز به مدیریت دارد و یكی از شؤون این مدیریت، مسأله‏اجرای طلاق و انفكاك است كه از چند حال خارج نیست:
۱. حق طلاق به دست مرد باشد.
۲. حق طلاق به دست زن باشد.
۳. هر دو به طور مستقل این حق را دارا باشند.
۴. این حق به دست هر دو به صورت اشتراكی باشد(یعنی طلاق زمانی ممكن است كه هر دو به آن توافق كنند).
۵. اصلاً حق طلاقی وجود نداشته باشد.
فرض پنجم صحیح نیست؛ زیرا گاهی اوقات، جدایی و گسستن این رابطه، به صلاح طرفین است.
فرض چهارم هم معقول نیست؛ چون طلاق به عنوان یك حلال مبغوض و به منزله یك راه خروجی اضطراری است كه نباید مسدود شود؛ بلكه باید در حد معقول، محدود شود؛ مثلاً به این میزان كه هوی و هوس و احساسات زودگذر باعث طلاق نشود. در این فرض اگر یكی از طرفین بخواهد لجبازی كند و باطلاق موافقت نكند، این راه اضطراری بسته خواهد شد. از این رو با حكمت جعل قانون طلاق منافات دارد؛ زیرا ممكن است یك نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد.
فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسأله را بعضی از كشورهای غربی تجربه كرده‏اند.
فرض دوم هم باتوجه به احساسات و عواطف فراوان خانم‏ها، علاوه بر این كه آمار طلاق را بالا می‏برد(زیرا از نظر آمار، غالباً خانم‏ها تقاضای طلاق را دارند)، باعث سستی كانون محبت خانواده نیز می‏گردد و محبت زن را در دل مرد كاهش می‏دهد. در نتیجه بهترین فرض، صورت اول است؛ اما محدودیت هایی برای مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده كه مانع از ضایع شدن حقوق خانم‏ها می‏گردد. علاوه بر این، در شرایطی نیز زن حق طلاق دارد كه مانع ظلم به وی می‏شود؛ مانند طلاق وكالتی، طلاق قضایی و طلاق توافقی. بنابراین چنین نیست كه راه به كلی برای زن بسته باشد.
نكته دیگر این كه این مسأله، از احكام امضایی صرف نیست و شارع در آن تأسیس‏هایی دارد و علاوه بر آن، احكام امضایی شارع نیز مانند احكام تأسیسی ثبات و دوام دارد و قابل تغییر نیست.
دوم. ارث‏
زنان غیر مسلمان از حق ارث محروم هستند. در غرب، نه زن از شوهر ارث می‏برد و نه شوهر از زن.
در قسمت‏هایی از آفریقای شمالی كه حقوق عرفی بربرها در آن جا كاملاً حكم‏فرما است، زنان با محرومیت شدیدی مواجه هستند. در بین قبایل الجزایر ازدواج هنوز شبیه نوعی خرید و فروش است كه در آن، شوهر مهریه را به پدر عروس می‏پردازد و با وقوع طلاق (كه همیشه طلاق بائن است، مهریه اغلب از پدر عروس یا همسر بعدی آن زن، به شوهر مسترد می‏شود.
علاوه بر این در مراكش، زندگی تقریباً نیمی از جمعیت، تحت حاكمیت حقوق عرفی مبتنی بر پدر سالاری است كه در محاكم خاصی اجرا می‏گردد و بر اساس آن، زنان از حق ارث محروم هستند.۱۴
در مناطقی كه اسلام حكم‏فرماست، زنان از كرامت و حقوق اجتماعی خاصی برخوردارند.
مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقی اسلام، جزئی از كل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بی‏ارتباط بادیگر اجزای این مجموعه، ناقض ا ندیشه و موجب برداشت‏های ناصواب می‏شود. بنابراین نمی‏توان این احكام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.
دیه وارث زن در همه موارد، كم‏تر از مرد نیست؛ بلكه در مواردی كاملاً یكسان و در مواردی ارث زن بیش از مرد است؛مانند موارد زیر:
۱. دیه زن در كم‏تر از ثلث با مرد برابر است.
۲. میراث پدر و مادر یا بستگان مادری، بین زن و مرد یكسان است. هم چنین در كلاله اُمی، طرف مادری برطرف پدری مقدم می‏شود و اگر زن نسبت به میت نزدیك‏تر از مرد باشد، چیزی به مرد نمی‏رسد.
۳. اگر در مواردی ارث و دیه زن، كم‏تر از مرد است، این مسأله مبتنی بر مصالحی در نظام خانوادگی و روابط زن و مرد می‏باشد و در مقابل نه تنها به نیكوترین وجهی جبران شده است، بلكه اساساً حقوق زن در چنین نظامی، بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزی است كه در «فمینیسم» غربی وجود دارد. برای تبیین این مسأله، به امور زیر توجه كنید:
الف) اسلام در شرایطی به زن حق ارث بردن داد، كه به كلی زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمی‏برد، بلكه خود همچون كالایی به ارث برده می‏شد.
ب) اسلام به زن استقلال اقتصادی داد و او را در تصرف دارایی خود استقلال بخشید.
ج) علاوه بر استقلال اقتصادی، اسلام در هیچ شرایطی زن را موظف به تأمین نیازمندی‏های خود و خانواده نكرده است. بنابراین او دارایی‏های خود را در هر راه مشروعی می‏تواند صرف كند و در عین حال برای رفع نیازمندی‏های خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنی نفقه او در هر حال برعهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادی داشته باشد، مالك شخصی آن در آمدهاست و موظف نیست كه آن‏ها را در جهت نیازمندی‏های خانواده و یا حتی نیازمندی‏های خود صرف كند؛ اما مرد در هر حال موظف است كه نیازهای زن را تأمین نماید. بنابراین، شرایط جدید زندگی، با احكام اسلام هیچ تعارضی ندارد.
ه) اسلام دو حق اقتصادی برای زن، برعهده مرد قرار داده است:
۱. مهریه؛ كه افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن می‏باشد.
۲. نفقه؛ یعنی تأمین مالی نیازمندی‏های زن در زندگی كه آن نیز برعهده مرد است.
در كشورهای غربی كه دارای نگرش فمینیستی هستند و در تبلیغات پرهیاهوی جهانی، خود را بزرگ‏ترین حامیان حقوق زن قلمداد می‏كنند، حقوق زن چگونه است؟
۱. در غرب چیزی به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است برای تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپرازد؛ در حالی كه در حقوق اسلامی، زن اگر كاری هم بكند و درآمد بالایی نیز كسب كند، دارایی اش برای خودش محفوظ است و تأمین نیازمندی‏های او برعهده مرد است.
۲. در جهان غرب، شخص می‏تواند با وصیت خود، شخص واحدی را وارث تمام دارایی خود بگرداند و حتی اندكی از آن را به زن ندهد و شگفت این جاست كه در موارد متعددی دیده شده است كه ثروتمندان بزرگی، تمام دارایی خود را طبق وصیت برای گربه یا سگ خود به ارث نهاده‏اند و تمام اعضای خانواده را از آن محروم ساخته‏اند؛ در حالی كه در حقوق اسلامی، میراث میت، براساس حكم معین الاهی تقسیم و توزیع می‏شود و كسی نمی‏تواند زن و فرزند خود را از حقوق خود محروم سازد. بنابراین اگر مشاهده می‏شود كه در مواردی در حقوق اسلامی دیه و یا میراث زن، نصف مرد می‏باشد، به این علت است كه مرد باید دارایی خودرا برای زن به مصرف برساند؛ در حالی كه چنین وظیفه‏ای برای زن مقرر نشده است. علامه طباطبایی در تفسیر گران‏سنگ «المیزان» می‏نویسد: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن، آن است كه در مرحله «تملك»، مرد دو برابر زن، مالك می‏شود؛ ولی در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره می‏برد؛ زیرا زن، سهم و دارایی خود را برای خود نگه می‏دارد؛ ولی مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمی از دارایی خود را صرف زن می‏كند».۱۵

سید ابراهیم حسینی‏
پی‏نوشت:
۱. ر.ك: قربانی، زین‏العابدین: اسلام و حقوق بشر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم، ۱۳۷۵، ص‏۲۸-۲۹.
۲. ر.ك: فلسفه حقوق، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ چاپ اول، تابستان ۱۳۷۷، ص‏۳۱،۳۳،۷۷و۸۵.
۳. مائده(۵)، آیه‏۵۰.
۴. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، قم: انتشارات صدرا، چ‏۱۴، سال‏۱۳۶۹،ص‏۱۹۴-۱۹۵.
۵. همان، ص‏۲۰۲.
۶. همان، ص‏۲۰۸، به نقل از مجله زن روز، شماره ۹۰.
۷. قطب، محمد، شبهات حول الاسلام، ص‏۱۱۲-۱۱۵.
۸. نظام حقوق زن در اسلام، ص‏۲۱۵-۲۱۶؛ نقل از مجله زن روز، شماره ۱۰۱.
۹. برگ اتوكلاین، روان‏شناسی اجتماعی، ترجمه علی محمد كاردان، ج‏۱، ص‏۳۱۳.
۱۰. حداد عادل، غلامعلی، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگ، ص‏۷۳.
۱۱. نساء(۴):۱۲۴.
۱۲. نظام حقوق زن در اسلام، ص‏۱۴۳-۱۴۴.
۱۳. صفایی، علی، روابط متكامل زن و مرد، ص‏۳۱-۳۳.
۱۴. نورمن اندرسون، تحولات حقوقی جهان اسلام، ترجمه فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی و مصطفی فضایلی، ص‏۴۰.
۱۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۴، ص‏۳۱۵
برای آگاهی بیش‏تر ر.ك:
الف) نظام حقوقی زن در اسلام، شهید مطهری.
ب) زن در آیینه جمال و جلال، آیهٔ الله جوادی آملی.
پ) فمینیسم علیه زنان، سید ابراهیم حسینی، كتاب نقد، شماره ۱۷، زمستان ۱۳۷۹.
ت) قرآن و مقام زن، سیدعلی كمالی.
ج) بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، حسین مهریور.
ح) قوانین فقه اسلامی، ج‏۱، دكتر صبحی محمصانی، ترجمه جمال الدین جمالی محلاتی.
خ) روشنفكر و روشنفكرنما، داود الهامی.
چ) زن از دیدگاه اسلام، ربانی خلخالی.
د) درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام، محمد رضا زیبایی نژاد و محمد تقی سبحانی.

منبع : مجمع جهانی شیعه شناس