بودجه عمرانی دولت دهم قربانی عملکرد دولت نهم

به رغم تلاش مجلس بخش عمده‌ای از کسر بودجه دولت نهم از محل بودجه عمرانی دولت دهم کسر خواهد شد. بنابر تصمیم مجلس قرار است برای کسر بودجه ۵/۸ هزار میلیارد تومانی حاصل از حذف بند الحاقی (مربوط به لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها) بودجه جاری و عمرانی سال ۸۸ تعدیل شود. محمد‌حسین فرهنگی عضو کمیسیون تلفیق در خصوص حذف رقم ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم بودجه عمومی ‌دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام کرده است: این رقم از تمامی ‌ردیف‌های جاری و عمرانی بودجه به جز طرح‌های عمرانی که باید سال ۸۸ به اتمام برسند، به میزان یکسان کسر شود. اما چنین کاری ممکن است یا خیر سوالی است که محمود عسگری آزاد معاون اجتماعی سابق سازمان منحله مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در جواب آن گفت: بخش عمده‌ای از بودجه جاری کشور مربوط به تکالیف قطعی دولت است و کسر از آن بسیار مشکل است. وی در ادامه تاکید کرد: کسر از بودجه جاری با توجه به این‌که بخش عمده آن مربوط به حقوق دستمزد کارکنان عادی و بازنشستگان دولت است برای دولت ایجاد اشکالات زیادی می‌کند.
البته وی در مورد سهم حقوق و دستمزد در بودجه جاری اظهار بی‌اطلاعی کرد؛ ولی آمارها نشان می‌دهد طی سه سال گذشته به‌طور متوسط ۹۰ درصد از بودجه جاری کشور مربوط به تعهدات حقوق و دستمزد است. نکته قابل تعامل دیگر در مورد نرخ رشد بودجه‌های جاری و عمران دولت است؛ نرخ رشد قطعی عملکرد بودجه جاری طی چهار سال گذشته به‌طور متوسط ۲۵ درصد بوده است، در کنار این رشد ارقام مربوط به بودجه عمرانی نیز طی همین مدت شاهد متوسط رشد ۳۸ درصدی بوده‌اند. جمع‌بندی ارقام فوق نشان می‌دهد که دولت در اصلاح ارقام بودجه ۸۸ به‌طور منطقی در کاهش بودجه عمرانی آزادی عمل بیشتری خواهد داشت.
در تشریح این وضعیت باید گفت: به دو دلیل و به رغم تاکید مجلس در مورد برابری کاهش دو بودجه جاری و عمرانی فشار کاهش بیشتر بر دوش بودجه عمرانی خواهد بود؛ زیرا از یک سو رشد بالای بودجه عمرانی طی چهار سال گذشته متوسط عمر اجرای ۱۰ ساله پروژه‌های عمرانی نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر تعداد پروژه‌های عمرانی در کشور بالا رفته است و از سوی دیگر نمی‌توان امید داشت بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها که حداکثر دو سال از کلنگ خوردنشان می‌گذرد در سال ۸۸ به نتیجه برسند؛ بنابراین به خودی خود بخش عمده‌ای از بودجه عمرانی شامل شرایط کاهشی مورد اشاره مجلس قرار می‌گیرند. از سوی دیگر تعهد دولت در قبال تورم ایجاب می‌کند حقوق و دستمزد کارکنان خود را براساس تورم افزایش دهد و در مورد بازنشستگان هم به دلیل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری باید حقوق بازنشستگان نیز با شاغلان هماهنگ شود بنابراین با در نظر گرفتن دو نرخ رشد تورم و رشد بودجه جاری طی سا‌ل‌های گذشته به نظر نمی‌رسد که دولت بتواند رشد کمتر از ۲۵ درصد را برای بودجه جاری در نظر بگیرد.
اما اگر دولت نخواهد بودجه را کاهش دهد تنها راه تامین کسر بودجه استقراض از حساب ذخیره ارزی است که در این زمینه هم احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در تذکر آیین‌نامه‌ای ضمن تاکید بر این‌که دولت حق برداشت از صندوق ذخیره ارز را ندارد اعلام کرد: تاکنون دولت حساب ذخیره ارزی را خالی کرده، این در حالی است که ۴۰ درصد از منابع این حساب باید صرف وام‌دهی به بخش خصوصی شود و نباید تمام آن در اختیار دولت قرار گیرد. بنا بر این دولت ناچار خواهد بود به کاهش بودجه تن بدهد که این راه هم با توجه به موارد ذکر شده تنها با کاهش بودجه عمرانی ممکن خواهد شد؛ البته راه دیگری هم در این زمینه وجود دارد و آن هم جبران کسر بودجه از محل گران کردن بنزین است که با استناد به قانون اصلاح سیستم حمل‌ونقل مصوب سال ۸۶ از ابزار قانونی برخوردار است ولی به کار گرفتن این ‌روش هم به معنی تحمیل تورم به جامعه است؛ زیرا اگر دولت بخواهد همه کسر بودجه را از این محل جبران کند باید قیمت بنزین را تا ۳۰۰ تومان افزایش دهد و در نهایت که این راه هم با توجه به نیاز کشور به خدمات بخش حمل‌ونقل به غیر از رشد تورم و کاهش تولید تاثیری نخواهد داشت. البته دولت می‌تواند برای تحت فشار قرار دادن مجلس شورای اسلامی‌ برای رفع کسر بودجه افزایش دستمزد‌ها را متوقف کند که این اقدام نیز به دلیل تبعات اجتماعی آن محتمل به نظر نمی‌رسد. اما در نهایت باید یادآوری کنیم که مجری بودجه سال ۸۸، دولت دهم است و نه دولت نهم که بودجه را به مجلس برده است.
در شرایط کنونی به نظر می‌رسد تنها راه منطقی جبران کسر بودجه دولت در سال ۸۸ کاهش بودجه عمرانی است و این در حالی است که بر مبنای نظر مهدی تقوایی استاد اقتصاد دانشگاه علامه در تبعات کاهش بودجه عمرانی کشور بسیار سنیگن خواهد بود و در توضیح می‌گوید: زمانی که از کاهش بودجه عمرانی صحبت می‌شود در واقع باید آنرا با کاهش آهنگ رشد اقتصادی کشور مترادف بدانیم؛ زیرا بودجه عمرانی زیرساخت‌های تولید را فراهم می‌سازد و کاهش آن به غیر از آن‌که رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد آثار تورمی‌ ناشی از کاهش عرضه را نیز در سطح کلان اقتصاد به دنبال دارد. این استاد اقتصاد تاکید می‌کند در صورت ضرورت کاهش بودجه دولت بهتر است دولت از مخارج جاری خود بکاهد؛ زیرا این اقدام در مقایسه با کاهش بودجه عمرانی از نظر تبعات تورمی‌ و تولیدی تاثرات مثبت بیشتری به دنبال خواهد داشت.
در واقع دولت نهم با عملکرد غلط در زمینه هزینه کردن ذخایر ارزی کشور و آغاز پروژه‌های تبلیغاتی از محل بودجه عمرانی باعث شده است که بودجه عمرانی دولت دهم در حالی قربانی شود که این دولت با حجم بالایی از پروژه‌های نیمه‌تمام مواجه است و بدون داشتن هیچ ذخیره ارزی باید متحمل تبعات گسترش روز‌افزودن بحران اقتصاد جهانی باشد و متاسفانه اشتباهات بارز دولت نهم در نحوه تنظیم هزینه‌های کشور به گونه‌ای بوده است که مجلس برای اصلاح آن به غیر از انتخاب بین بد و بدتر چاره دیگری ندارد و قربانی این عملکرد مردم و دولت دهم هستند.

منبع : روزنامه تحلیل روز