دو دهه دگرگونی ساختاری در ایران

طی بیست سال پس از انقلاب در ترکیب جمعیتی کشور دگرگونی عمیقی پدید آمد و آن را به جامعه ‏ای کاملاً جوان بدل کرد. هم‌اکنون ایران سومین کشور دارای جمعیت جوان در جهان است و پنجاه درصد از جمعیت کنونی کشور زیر ۱۹ سال دارند. بیش از هفتاد درصد ایرانیان امروزی در فضای پس از انقلاب اسلامی پرورش یافته ‏اند.
منظور از تحولات ساختاری چنان دگرگونی‌های عمیق و گسترده در آن گروه از شاخص‌های اساسی حیات اجتماعی است که جامعه کنونی ما را به جامعه‌ای متمایز با اواخر دوران پهلوی و اوایل پیروزی انقلاب بدل ساخته است.
ما عادت کرده ‏ایم در شب امتحان درس بخوانیم. در بعد از انقلاب همه طرح ها ضربتی بود و ضربتی هم خراب شد و این وضع تا همین اواخر کم و بیش ادامه داشت. حتی کارهای مطالعاتی ما هم همینطور بوده است. هر مسئله ‏ای یکباره مطرح و بلافاصله به عمل می‏ رسید. حتی مسائلی را که کارشناسان در مدت دو سال مطالعه هم ممکن است به تصمیم‏ گیری نرسند، ظرف یک روز تصمیم می‏ گیریم. به همین دلیل هرگز نتوانستیم کارهای جدی و کارشناسی را به حساب آوریم... ما الی ماشاءالله طرح‏ های نیمه تمام داریم که قسمتی از آن بر اثر رؤیاها، بلندپروازی ‏ها و بی حساب و کتاب بودن امور بوده است. هر کسی هر کجا که رفته قول داده که فلان کار را انجام دهد و به همین دلیل طرح‏ هایی با ۵ تا ۴۵ درصد پیشرفت کار و نیمه کاره داریم که باید برای آنها فکر کرد. (از سخنان دکتر حسن حبیبی،‌ معاون اوّل پیشین رئیس‌جمهوری، در همایش پنجاه سال برنامه ‏ریزی توسعه در ایران، ۱۸ اسفند ۱۳۷۷)
● بنیان های اجتماعی وضع کنونی
از منظر تحلیل تاریخی- جامعه‌شناختی، تحولات کنونی ایران، که از دوّم خرداد ۱۳۷۶ به‌شکلی بارز تجلی خود را آغاز کرد، پدیده‌ای خلق‌الساعه یا مولود تأثیر شخصیت فرهمند این یا آن فرد یا زیرکی و هشیاری و برنامه‌ریزی این یا آن گروه و جناح سیاسی نیست. این تحول دارای بنیان‌های ژرف اجتماعی و بطور عمده پیامد محتوم تحولات ساختاری است که در طول دو دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تکوین یافت. منظور از تحولات ساختاری چنان دگرگونی‌های عمیق و گسترده در آن گروه از شاخص‌های اساسی حیات اجتماعی است که جامعه کنونی ما را به جامعه‌ای متمایز با اواخر دوران پهلوی و اوایل پیروزی انقلاب بدل ساخته است.
عمده‌ترین این تحولات به شرح زیر است:‌
▪ تحول در ترکیب جمعیتی
طی بیست سال پس از انقلاب در ترکیب جمعیتی کشور دگرگونی عمیقی پدید آمد و آن را به جامعه ‏ای کاملاً جوان بدل کرد.
هم‌اکنون ایران سومین کشور دارای جمعیت جوان در جهان است و پنجاه درصد از جمعیت کنونی کشور زیر ۱۹ سال دارند. بیش از هفتاد درصد ایرانیان امروزی در فضای پس از انقلاب اسلامی پرورش یافته ‏اند، هیچ تصویری از حکومت پهلوی و انقلاب اسلامی بطور مستقیم در ضمیر خود ندارند و حدود هفت میلیون تن از ایشان بین ۱۵ تا ۱۹ سال دارند. این گروه اخیر یک جمعیت انبوه نوجوان است با سلایق و علایق خاص دوران نوجوانی که هم تماماً متولد پس از انقلاب هستند و هم پرورش‏ یافته فضای فرهنگی و سیاسی پس از انقلاب. این فرآیند تداوم خواهد یافت. به‌گفته دکتر مصطفی معین، وزیر فرهنگ و آموزش عالی، افزایش جمعیت کشور در چهار دهه اخیر به میزان ۳/۲ برابر بوده و پیش‌بینی می‌کنیم که جمعیت ایران در سال ۱۳۸۵ به بیش از ۷۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برسد که ۶۳ /۲۷ درصد آن‌ را افراد زیر ۱۵ سال تشکیل خواهند داد.
در هر جای جهان که چنین تحول سریع جمعیتی رخ داده، در کوتاه‌مدت عوارض بسیار عمیق و گاه مخاطره ‏آمیز داشته است. مورخین یکی از علل انقلاب‌های متعدد و خونین اروپا در سده نوزدهم میلادی را تحول سریع جمعیتی قاره فوق در طول این سده می‌دانند. این تحول، که گاه از آن با عناوینی چون ”انفجار جمعیتی" یا "بمب جمعیتی" یاد می‌شود، طبعاً پیامدهای جدّی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی دارد زیرا ناگهان و در فاصله ‏ای کوتاه یک جامعه را به جامعه دیگر بدل می‏ کند.
در سده بیستم میلادی، و به‌ویژه در نیمه دوّم این سده، کانون این "انفجار جمعیتی" به دنیای پیرامونی منتقل شد. برای نمونه، طی سال‌های ۱۹۵۰- ۱۹۷۵، جمعیت مکزیک از ۲۷ میلیون نفر به ۶۰ میلیون، جمعیت ایران از ۱۴ میلیون نفر به ۳۳ میلیون و جمعیت برزیل از ۳۵ میلیون به ۱۰۸ میلیون نفر و جمعیت چین از ۵۵۴ میلیون به ۹۳۳ میلیون نفر افزایش یافت
▪ رشد شهرگرایی
یکی از پیامدهای انقلاب اسلامی ایران، ایجاد تحول اساسی در رابطه میان شهر و روستا بود. این امر مولود تصویری است که نسل انقلاب از جامعه مطلوب در ذهن داشت و در آرمان‌هایی چون "فقرزدایی از روستاها" و تأمین "امکانات رفاهی برای توده‌های مردم" تجلی می‌یافت. برخی از این سیاست‌ها امروزه قابل نقادی جدّی است زیرا فاقد آن بنیان‌های دوراندیشانه‌ای بود که تعادل طبیعی و معقول میان شهر و روستا و میان شهرهای کوچک و بزرگ را حفظ کند و در نتیجه به ایجاد شهرهای انبوه و متراکم و آشفته و تخلیه بسیاری از مناطق روستایی و عشایری انجامید با همه تبعات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آن.
در سال ۱۳۵۵ جمعیت شهری کشور حدود ۱۶ میلیون نفر بود که در سال ۱۳۷۵ به ۸ /۳۶ میلیون نفر رسید. به‌علاوه، به‌دلیل اقدامات پس از انقلاب (گسترش وسیع جاده‌ها، توسعه شبکه برق و ارتباطات و سایر خدمات رفاهی در مناطق غیر شهری) بخش مهمی از جمعیت ۳/ ۲۳ میلیونی روستایی و عشایری کشور در سال ۱۳۷۵ نیز از نظر فرهنگی تقریباً شهری شده بود و خواست‌ها و توقعاتی مشابه طبقه متوسط شهری داشت. برای نمونه، در سال ۱۳۷۵ از جمع ۳/ ۱۲ میلیون خانوار کشور تنها اندکی بیش از یک میلیون خانوار فاقد تلویزیون بودند. بدینسان، در فاصله دو دهه ایران از یک جامعه نیمه شهری به جامعه‌ای بطور عمده شهری بدل شد.
اولا،‌ این تحول بسیار سریع رخ داد و، به‌دلیل ایجاد تلاطم‌ها و جابجایی‌ها و مهاجرت‌های مدام و وسیع، ثبات و تعادل ساختاری را از جامعه سلب نمود.
ثانیاً، این تحول با رشد کیفی فرهنگ کشور همخوان نبود و لذا عوارض سیاسی و ارزشی مشخصی نیز به بار آورد. این دگرگونی عظیم نیز، مانند تحول جمعیتی، فی‌نفسه بحران‌ساز است و جوامعی را که سیر مشابهی طی کرده‌اند با تبعات بسیار حاد سیاسی و فرهنگی مواجه ساخته است.
▪ تحول در فرهنگ عمومی
در سال ۱۳۵۶ حدود ۸/ ۱۲ میلیون نفر از جمعیت ایران باسواد بودند. این رقم در سال ۱۳۷۵ به ۴۳ میلیون نفر رسید. در سال ۱۳۵۶ نسبت باسوادان در جمعیت هفت سال به بالای کشور ۵/ ۴۷ در صد بود. این نسبت در سال ۱۳۷۵ به ۵/ ۷۹ درصد رسید.
در سال ۱۳۷۵ نسبت باسوادی در مناطق شهری ۸۶ درصد بود. اگر جمعیت پیر و از کارافتاده بی‌سواد از این آمار خارج شوند، اکثریت چشمگیر جمعیت فعال کنونی کشور را باسواد خواهیم یافت. امروزه ۹۳ درصد گروه سنی ۱۱ تا ۲۹ سال جامعه ایرانی باسوادند و این نسبت در بسیاری از مناطق شهری صد در صد گروه سنی فوق را شامل می‌شود.
در دوران فوق نسبت زنان باسواد از ۳۶ درصد به بیش از ۷۴ درصد رسید که این نسبت در مناطق شهری حدود ۸۲ درصد است.
در این دوران، تعداد دانش‌آموزان از ۵/ ۷ میلیون نفر به حدود ۱۹ میلیون نفر و تعداد دانشجویان از ۱۵۴ هزار نفر به ۲۵/ ۱ میلیون نفر و کمی بعد به ۱/۴ میلیون نفر رسید. در سال ۱۳۷۶ بیش از ۵/ ۱ میلیون نفر دارای مدارک دانشگاهی بودند و بدینسان شمار روشنفکران در حال و دارای تحصیلات دانشگاهی به بیش از سه میلیون نفر می‌رسید.
امروزه، به‌گفته وزیر فرهنگ و آموزش عالی، ۵۴ درصد جوانان کشور از تحصیلات عالی برخوردارند و تعداد دانشجویان در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به ۲۱۰۰ نفر رسیده است.
این تحول در عرصه شاخص‌های کمی تولیدات فرهنگی نیز مشاهده می‌شود. برای نمونه، در سال ۱۳۵۵ کل کتب منتشره در کشور ۱۶۸۹ عنوان بود. در سال ۱۳۷۵ این رقم ۱۲۸۹۷ عنوان گزارش شده است در تیراژ قریب به ۷/۴ میلیون نسخه.
پخش برنامه‌های صدا و سیما نیز از ۱۸۸۰۰ ساعت در سال ۱۳۵۶ به بیش از ۱۶۶ هزار ساعت در سال ۱۳۷۵ رسید.
به این ترتیب، در فاصله دو دهه پس از انقلاب، جامعه ما از جامعه‌ای نیمه بی‌سواد به جامعه‌ای باسواد نیز تطور یافت.
افزایش سریع تحصیل‌کردگان و روشنفکران جوان با تولید فکری و تعمیق فرهنگ متناسب و همخوان نبود و در نتیجه این تحول نیز بحران‌ساز شد.
معضل دیگر،‌ فقدان یا ضعف تمهیدات و برنامه‌ریزی برای اشتغال و بهره‌گیری از نیروی تخصصی این گروه بود که امروزه عملا به بیکاری و وضع وخیم مالی بسیاری از آنان انجامیده و در نتیجه زمینه‌های روانی لازم را برای عدم رضایت ایشان از وضع موجود فراهم ساخته است. این عامل بستری برای رشد نارضایتی سیاسی است و از آنجا که روشنفکران از متنفذترین گروه‌های اجتماعی مرجع در هر جامعه به‌شمار می‌روند، می‌توانند این نارضایتی را به خانواده‌های خود و به بخش کثیری از جامعه تسری دهند.
حضور نیروی عظیم و دگرگون‌ساز نسل جدید در صحنه کشور بسیار دیر شناخته شد یا بسیار دیر جدّی گرفته شد. حتی امروزه نیز به‌نظر می‌رسد به ابعاد گسترده و عمیق حضور این نیرو توجه کافی وجود ندارد و سیاست‌گذاری شایسته برای تأمین خواست‌ها و نیازهای آن در کار نیست. مدیران نظام گمان می‌برند که خواست این نسل تنها در برخی از مسائل خاص جوانان، مانند ازدواج و مسکن و اشتغال، خلاصه می‌شود حال آنکه این نسل خواست‌های بلندپروازانه نیز دارد و، درست مانند ” نسل انقلاب“ ، می‌خواهد پرچمدار تحول سیاسی و اجتماعی در جامعه خود شود. این عامل هم می‌تواند منفی و مخرب باشد و هم سازنده و مثبت. منفی و مخرب در صورتی که تمایلات طبیعی این نسل شناخته نشود و به تعارض میان خواست‌های آن با تمایلات و خواست نسل حاکم دامن زده شود. سازنده و مثبت در صورتی که برنامه‌ریزی و هدایت صحیح و دوراندیشانه در کار باشد. در صورت تحقق شقّ دوّم، به این نسل می‌توان به‌عنوان نیروی محرکه بسیار قدرتمندی در عرصه اندیشه و پژوهش و تولید و نیز در عرصه سیاست نگریست.
▪ رشد مصرف گرایی و گسترش طبقه متوسط غیرمولد
جامعه ایرانی در بیست ساله پس از انقلاب اسلامی صحنه جابجایی عمیق و گسترده در ترکیب طبقات اجتماعی نیز بود که دست به دست تحولات پیشین چهره آن را متلاطم‌تر کرد و عناصر ثبات و تعادل نسبی ساختاری را، حداقل در کوتاه‌مدت، سلب ‌نمود.
سیاست های اقتصادی- اجتماعی بیست سال گذشته به بهبود مالی وضع طبقات تهیدست روستایی و شهری و افزایش عظیم حجم طبقه متوسط و هجوم بخش کثیری از جامعه به بازار مصرف انجامید. معهذا، از آنجا که این سیاست‏ ها با حجمی بسیار بزرگتر از شعارها همراه بود، نتوانست در میان این گروه ‏ها روانشناسی تأمین و رضایت اجتماعی و سیاسی را فراهم آورد و به عکس احساس "عدم امنیت" و تنش روانی و تکاپوی تب‏ آلود برای ارتقاء در هرم طبقاتی را در میان این گروه‏ های اجتماعی نوخاسته سبب شد. تعارض این احساس که می ‏توان به وضع بهتر دست یافت و مقایسه وضع خود با وضع مطلوب‏ تری که همگنان به آن دست می ‏یافتند، نوعی احساس پس‏ افتادگی و غبن می ‏آفرید. این وضع نیز بحران‌ساز است.
دانیل لرنر، جامعه‌شناس آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد، افزایش شکاف میان "توقعات" و "واقعیت ها" را یکی از عوامل بحران‌ها و انقلاب‌های اجتماعی می‌داند. طبق نظریه او، که به "فرمول لرنر" معروف است، محرومیت مولود نسبتی است که انسان میان خواست‌ها (توقعات) و یافت‌های خویش احساس می‌کند.
بنابراین، سیاست‌گذاری نسنجیده می‌تواند سطح ثروت طبقات فقیر جامعه را افزایش دهد در حالی‌که هیچگاه آنان به "احساس رفاه" دست نیابند و به‌عکس خود را "محروم"تر از گذشته بپندارند و هماره از وضع موجود ناراضی باشند.
پیدایش این طبقه متوسط نوخاسته، از آنجا که بر بنیاد آینده‌شناسی و مهندسی اجتماعی صورت نگرفت، معطوف به ایجاد یک طبقه متوسط مولد نبود؛ یعنی آن گروه ‏های اجتماعی را که دارای جایگاه باثبات و مفیدی در ساختار اجتماعی و اقتصادی باشند پدید نیاورد. به ‏عکس، این موج خودبه ‏خودی سبب انباشت مقادیر عظیمی سرمایه‏ های کوچک در دست گروه‏ های کثیری از اعضای جامعه شد.
صاحبان این سرمایه ها در پی تحقق دو هدف بودند: تأمین نیازهای مصرفی و افزایش سرمایه. هجوم این نقدینگی کلان به سوی مصرف رونقی بی‌سابقه در بازار کالاهای مصرفی ایجاد کرد و ایران را به بازار پرسودی برای کمپانی‌های غربی بدل نمود. تکاپو برای افزایش نقدینگی این گروه ‏های نوکیسه را به سوی شاخه‏ های هرچه کم‏ زحمت ‏تر و پرسودتر اقتصاد سوق داد که در عین حال نیازمند دانش و تجربه نیز نبود. چنین بود که افزایش طبقه متوسط در ایران عملاً به افزایش بازار مصرف کالاهای کمپانی‌های جهانی از یکسو و افزایش گروه‌های دلال و واسطه و درگیر در مشاغل مرتبط با مبادله کالاهای مصرفی و خدمات مرتبط با این عرصه انجامید. به این ترتیب، ظهور این طبقه متوسط انبوه و پرشمار به ‏جای آن‌که به نیروی محرکه اقتصاد تولیدی در ایران بدل شود، به عاملی نیرومند در جهت نابسامان و فاسد کردن ساختار اقتصادی جامعه بدل شد.
اشاعه و رشد فرهنگ دلالی و مصرفی و تب افزایش ثروت، در فرهنگ جامعه نیز بازتاب مستقیم و چشمگیر یافت. نتیجه این دگرگونی ژرف، ساخت ‏زدایی یا بی ‏اندام شدن جامعه بود.
مهاجرت مهارنشدنی به شهرهای بزرگ، به ‏ویژه تهران، افزایش اشباع ‏نشدنی تقاضا برای کالاهای مصرفی و خدماتی، از جمله مسکن و اتومبیل و مواد غذایی و سوختی، همه و همه از پیامدهای این تحول است. امروزه مصرف سوخت فرآورده‌های نفتی در ایران با کشور ۳ /۱ میلیارد نفری چین برابر است و یارانه مواد سوختی و انرژی‌زا در ده ساله اخیر حدود یکصد میلیارد دلار ارزیابی می‌شود
افرایش طبقه متوسط فوق، طبقات تهیدست شهری و روستایی را از میان نبرد، بلکه ترکیب و کیفیت آن را دگرگون ساخت. یعنی گروه‏ های جدید به صفوف طبقات تهیدست رانده شدند که بعضاً در گذشته در صفوف طبقه متوسط جای داشتند و دورانی از ثبات اجتماعی را تجربه کرده بودند. از مهم‏ ترین این اقشار تهیدست جدید باید به کارمندان و به‌ویژه گروه‏ های شاغل در حرفه‏ های فکری (مانند معلمان) اشاره کرد. انبساط و تورم شدید حجم دستگاه دیوان‌سالاری کشور تعداد حقوق‏ بگیران مستقیم و غیرمستقیم نظام را افزایشی چشمگیر داد و این گروه در دوران هشت ساله "سازندگی" سخت‏ ترین فشارهای مالی را متحمل شد. این گروه به‏ همراه اعضای خانواده ‏های‌شان بخش مهمی از اعضای جامعه ایران را در برمی‏ گیرند.
▪ طبقه جدید و دیوانسالاری دولتی
در مقابل این تحول طبقاتی در بدنه جامعه، که از یکسو به اشاعه فرهنگ مصرف و دلالی انجامید و از سوی دیگر به رانده شدن بخش‏ های کثیری از جامعه به صفوف طبقات تهیدست، نوع جدیدی از تراکم ثروت در بخش ‏هایی از جامعه شکل گرفت و ظهور طبقات جدیدی از کلان ثروتمندان را سبب شد. مهم‏ ترین و مؤثرترین بخش این گروه در پیوند با دستگاه ‏های متنوع حکومتی و از طریق فساد مالی و سوءاستفاده از اهرم‌های حکومتی پدید شد. به‏ عبارت دیگر، منشاء ثروت این "طبقه جدید" نیز ارتزاق از درآمد نفت و رانت‌های حکومتی بود نه تولید و افزایش ثروت اجتماعی.
این طبقه جدید کلان ثروتمند، مانند طبقه متوسط جدید فوق‏الذکر، دو رویکرد اصلی داشت: اوّل، ارضاء نیازهای مصرفی، دوّم افزایش نقدینگی. عملکرد این گروه نیز به گسترش فرهنگ مصرف انجامید و بخش‌های کثیری از آنان به واسطه ‏ها و دلالان و توزیع ‏کنندگان کالاهای کمپانی‌های غربی بدل شدند. این طبقه، به ‏دلیل بهره ‏مندی از امکانات دولتی، با برخی کانون‌های غربی پیوند برقرار کرد و آسان ‏ترین و غیرتخصصی ‏ترین راه افزایش و تکاثر ثروت خود را در واسطه ‏گری کالاهای کمپانی‌های غربی یافت. این گروه‏ های واسطه و دلال در سیاست‌گذاری ‏های اقتصادی کشور نیز دست داشت و به تب مصرف گستره‏ای بی‌سابقه بخشید.
پیامدهای دگرگونی طبقاتی فوق و تأثیر آن بر سیاست‌گذاری دولتی را در گشایش بی‌سابقه بازار ایران به روی صنایع جهانی اتومبیل‌سازی و رشد فوق‌العاده تجارت این کالا در ایران از اوایل دهه ۱۳۷۰ شمسی به‌عیان می‌توان مشاهده کرد. بنابراین، باید با نظر این محقق ایرانی موافق بود که تجربه صنعت خودروسازی و تجارب مشابه در سایر بخش‌های اقتصاد دولتی ایران در سال‌های اخیر را بیانگر «فعالیت خطرناکی» می‌داند که «طبقه‌ای جدید و انگل‌صفت» پیش می‌برد: طبقه‌ای «فرصت‌طلب و سودجو» و «مسلط بر بخش دولتی اقتصاد ایران» که بسیار مایل است خود را تکنوکرات و ابزاری لازم برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور معرفی کند
روشن نبودن استراتژی توسعه در بخش صنعت و بی‌توجهی به صنایع پربازده و دارای مزیت نسبی بالا، از جمله صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات و ادوات کشاورزی، و سوق دادن برنامه‌ها و در نتیجه انباشت سرمایه در بخش تولیدات (یا به‌عبارت صحیح‌تر مونتاژ) خودرو، موجب تبدیل وزارت صنایع به یک نمایشگاه بزرگ فروش اتومبیل شده که نهایتاً رونق بازار فروشندگان و طرف‌های خارجی قراردادهای مونتاژ و ساخت خودرو را فراهم و تهران و سایر شهرها را به پارکینگ انواع اتومبیل تبدیل نموده است.
یک محقق دیگر ایرانی از حجم عظیم واردات کالاهای تجملی در دهه ۱۳۷۰ سخن می‌گوید:
بازرگانی ایران در اغلب سال‌های پس از مشروطیت دچار کسری تراز بوده، ولی دولت‌ها این کسری را باور داشته و دولت‌های صالح کوشیده‌اند که با تمهیداتی از تراز منفی بکاهند. اما افزایش بی‌رویه واردات به‌ویژه در چهار ساله نخست زمامداری دولت گذشته، حکایت از بزرگ شدن این تراز منفی است به‌طوری‌که تراز بازرگانی کشور که در سال ۱۳۶۸ رقمی معادل ۳۶۷ میلیون دلار بوده در سال ۱۳۷۲ به ۱۲۰۷ میلیون دلار رسیده است که بیش از سه برابر افزایش در تراز منفی تجاری را نشان می‌دهد که بخشی از آن واردات کالاهای غیرضروری و تجملاتی بوده است.
متأسفانه تجمل‌گرایی، توجه به زیبایی ظاهری، گل چیدن و اتومبیل‌های آنچنانی زیر پا داشتن از خصوصیات دولت گذشته بوده است. آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که واردات اقلام زیر: مروارید اصل، سنگ‌های گرانبها، سنگ‌های نیمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات دارای روکش یا رویه از فلزات گرانبها و اشیاء ساخته شده از این مواد، زیورآلات فانتزی و سکه که در سال ۱۳۶۹ [حدود] ۲۵ تن بوده، در سال ۱۳۷۲ به ۱۳۲۳ تن رسیده که حیرت‌آور می‌نماید .
مجموعه این تحولات طبعاً گسترش فساد مالی و انحطاط فرهنگی و دگرگونی ارزشی را در بر داشت و به نارضایتی شدید طبقات کمتر بهره ‏مند و تهیدست ‌انجامید.
▪ ظهور نخبگان جدید
پدیده مهم دیگری که در دومین دهه پس از انقلاب اسلامی ایران به‌تدریج رخ نمود، ظهور نسل جدیدی از نخبگان فکری است. این نسلی است که کم و بیش در رده ‏های پایین و میانی مدیریت و کارشناسی کشور حضور داشته، به‌دلیل پیوند با مشاغل تخصصی خود را صاحب ‌نظر می‌داند و عموماً از نگرش انتقادی نسبت به عملکرد مدیران رده‌ بالا برخوردار است.
دو دهه تداوم حضور مدیران برکشیده انقلاب در مناصب عالی و بروز چشمگیر برخی گرایش‌ها به سمت ایجاد یک الیگارشی حکومتگر، که بعضاً با امتیازات مادی و رانت‌های حکومتی توأم بوده، در بخش مهمی از نسل فوق روحیه اعتراض و پرخاش آفریده است. این نسل احساس می‌کند که جامعه به رکود و انجماد و عدم پویایی در ساختار قدرت سیاسی مبتلا شده که راه را بر چرخش و سیالیت گردش نخبگان بسته است.
درواقع، در بسیاری از ابعاد حیات اجتماعی، این رکود و فقدان مکانیسم های مناسب برای تحرک و پویایی نخبگان و انتقال متناوب و نهادینه اهرم ‏های مدیریت اجتماعی به نخبگان جدید را می‏ توان مشاهده کرد؛ مانند استیلای شبکه ‏هایی از محافل و لابی ‏های قدرت و ثروت بر جامعه و گرایش به سمت استقرار یک ساختار الیگارشیک، که اهرم ‏های دیوان‌سالاری کشور را سخت در چنگ خود گرفته و در پدیده ‏های منفی و مذمومی چون انحصار مشاغل متعدد در دست یک نفر، انتصاب خویشاوندان در مشاغل مهم حکومتی و بهره ‏گیری آشکار از اهرم‏ های قدرت سیاسی برای انتقال ثروت به خویشان و بستگان و غیره و غیره تجلی یافته است. از اینرو، نسل مدعی فوق، که بخش مهمی از بدنه کارشناسی کشور را تشکیل می‌دهد، هر روز بیشتر به سمت نارضایتی سیاسی سوق می‌یابد، در موضع انتقادی شدیدتری جای می‌گیرد و نسبت به هرگونه تجدید انتصاب "خواص" واکنش منفی بیشتری بروز می‌دهد.
بروز خواست تحول و دگرگونی سیاسی در مقاطع تقریباً بیست ساله حیات اجتماعی امری طبیعی است. معمولا مقاطع بیست ساله را باید یک دوره تاریخی به‏ شمار آورد. برای مثال، تمامی دوران حضور رضاخان در صحنه سیاست ایران، با همه تأثیرات و پیامدهای جدّی و البته بسیار منفی و مخرب آن، کمتر از بیست سال بود. او با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ در صحنه سیاست ایران ظاهر شد، به‌تدریج قدرت یافت و وزیر و رئیس‏ الوزرا و سرانجام شاه شد و در شهریور ۱۳۲۰ سقوط کرد. تمام دوران سلطنت او فقط ۱۶ سال بود ولی اقتدار واقعی یا آن چیزی که به "دیکتاتوری رضاخان" معروف است از حوالی سال‌های ۱۳۱۰-۱۳۱۱ شروع شد. تمامی دوران قدرت و امپراتوری ناپلئون اوّل، با همه تأثیرات عظیم و منحصربه‌فرد آن در دنیای جدید، فقط ۱۵ سال بود. دو سه سال اول به جنگ قدرت گذشت و وی در سال ۱۸۰۴ امپراتور شد یعنی کمتر از ۱۲ سال سلطنت کرد. تمام دوران حکومت لوئی فیلیپ در فرانسه نیز فقط ۱۸ سال است و دوران حکومت لوئی بناپارت (ناپلئون سوم) ۲۲ سال
این دورانی است که نسل جدیدی از نخبگان فکری و سیاسی به عرصه بلوغ می رسد و طبعاً خواستار یافتن جایگاه و ایفای نقش خود در مدیریت جامعه می‏ گردد.
اگر ساختار سیاسی جامعه از چنان پویایی و انعطاف برخوردار باشد که گردش سیال نخبگان را امکان پذیر کند، این تحول می‏ تواند به شکلی متناوب به تجدید حیات و نوزایی جامعه انجامد و جوانی مدیران و نخبگان حاکم و شادابی و شکوفایی جامعه را سبب ‏شود. در جوامعی که نخبگان حاکم ساختاری متصلب می‌یابند و حاضر به انتقال مناصب خود به نسل جدید نیستند، یا در جوامعی که نخبگان حاکم به حکمرانان خاندانی بدل می ‏شوند و تحرک نخبگان تنها در میان شبکه ‏ای از محافل و خانواده‏ های حاکم صورت می‏ گیرد، این دگرگونی به رکود و نارضایی و سرانجام به تعارض می‏ انجامد و در بسیاری موارد در پایه شورش ‏ها، دسیسه‏ ها و کودتاها قرار می‏ گیرد.
تعارض این دو نسل تقریباً یکی از علل تمامی تحولات بزرگ سیاسی دنیا بوده و هست. به‌عنوان نمونه، پدیده فوق را در دوران اعاده سلطنت بوربن‌ها (۱۸۱۴- ۱۸۳۰) یا در دوران لوئی فیلیپ (۱۸۳۰- ۱۸۴۸) ‌در فرانسه به روشنی می‌توان دید. همان نسلی از نخبگان جوان سیاسی که در دوران ۱۶ ساله سلطنت لوئی هیجدهم و شارل دهم بوربن یا در دوران ۱۸ ساله سلطنت لوئی فیلیپ اورلئان برکشیده شد و در پارلمان و مطبوعات حضور یافت، خواستار تحول شد، در کاست قدرت شکاف ایجاد کرد، دو انقلاب ژوئیه ۱۸۳۰ و فوریه ۱۸۴۸ را پدید آورد و قدرت را به چنگ خود گرفت. در مقابل، ساختار سیال و عمل‌گرای انگلیس را می ‏شناسیم که از طریق انتقال قدرت به نسل‏ های جدید نخبگان و انجام به موقع، نه دیرهنگام، اصلاحات مانع بروز حوادثی مانند فرانسه شد. فرانک برایت، مورخ انگلیسی، می‌نویسد:
در هر کشور دیگری ممکن بود این وضع به انقلاب بینجامد، ولی سرشت عمل‌گرای اندیشه انگلیسی... دگرگونی را پذیرفت و تصمیم گرفت از آن بهترین بهره‌برداری را کند، و بدینسان آرامش کشور را در گذر از این بحران خطرناک حفظ کرد.
در دوران اخیر تجربه اتحاد شوروی را می‌شناسیم که راه را بر هر گونه چرخش و جابجایی نخبگان بست، نوعی حکومت مادام‌العمر "خواص" را برقرار نمود و در نهایت با مرگ پیاپی سه دبیر کل کهنسال حزب کمونیست در فاصله‌ای کمتر از سه سال (برژنف، آندروپوف و چرننکو) به‌سرعت در سراشیب فروپاشی قرار گرفت.
خواست نسل جدید نخبگان فکری و سیاسی ایران، که در شعارهایی چون "شایسته سالاری" ، در برابر "خویشاوند سالاری" ، تجلی می ‏یابد، باید مولود این تحول طبیعی نیز انگاشته شود.
ـ بررسی یک نمونه: استان کهگیلویه و بویراحمد
در بخش پیشین دربارهٔ تحولات ساختاری در دو دهه پس از انقلاب و پیامدهای آن سخن گفتیم. به‌عنوان نمونه، به مطالعه میدانی استناد می‌شود که نگارنده در اوایل سال ۱۳۷۲ در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام داد. امروزه، :نگاهی به خلاصه این پژوهش می‌تواند مفید باشد زیرا حاوی پیش‌بینی‌هایی است که صحت آن به اثبات رسید
مطالعات انجام شده در منطقه کهگیلویه و بویراحمد نشان می‌دهد که مجموعه تحولات این منطقه در ۱۵ سال پس از انقلاب اسلامی در جهت ایجاد یک جامعه انبوه مصرفی- شهری است.
ویژگی‌های این الگوی توسعه، که منطقه کهگیلویه و بویراحمد به سوی آن گام برمی‌دارد، به شرح زیر است:
۱) تخلیه سریع مناطق عشایری و روستایی، و به تبع آن نابودی اقتصاد عشایری و روستایی بومی منطقه؛
۲) ایجاد قطب‌های متراکم جمعیتی، و به تبع آن اتکاء استان بر اقتصاد مصرفی و کاذب و نامرتبط با تولید.
عامل این دگرگونی عبارت‌است‌ از تزریق بی‌برنامه و لجام‌گسیخته بودجه توسط شبکه دیوان‌سالاری دولتی و نهادهای انقلابی.
هم‌اکنون منطقه کهگیلویه و بویراحمد به یک جامعه مصرفی متکی بر درآمد نفتی کشور در حول سه قطب متراکم جمعیتی (شهرهای یاسوج، گچساران و دهدشت) تبدیل شده است. این تحول عوارض فرهنگی خود را به شکل رشد اقتصاد مصرفی و کاذب، گسترش فساد اخلاقی و رکود و فساد دستگاه اداری به بارزترین شکل متجلی ساخته است.
علت ریشه‌ای بهم‌ریزی ساختار اقتصادی و اجتماعی منطقه و پیدایش وضع ناهنجار و وخیم کنونی، فقدان هرگونه برنامه توسعه منطقه‌ای منطبق بر الگوی صحیحی و عقلایی بومی (بازسازی اقتصاد سنتی و بومی منطقه در راستای ایجاد تولید و اشتغال مبتنی بر تولید دامی- جنگلی- زراعی در حول قطب‌های پراکنده، متعدد و کوچک جمعیتی) است.
مجموعه اقدامات انجام شده در ۱۵ سال پس از انقلاب عظیم است و به‌ویژه عملکردهای جهاد سازندگی کاملاً چشمگیر است. بدون تردید، اگر این اقدامات بر اساس شناخت عمیق و برنامه‌ریزی دقیق انجام گرفته بود، امروزه استان کهگیلویه و بویراحمد یک قطب شکوفای اقتصاد دامی- جنگلی- زراعی کشور و یک کانون فرهنگی معتدل و مطلوب بود. ولی، متأسفانه چنین نشده و این اقدامات نتیجه مخربی داشته است.
برای نمونه، جهاد سازندگی در ۱۵ ساله پس از انقلاب قریب به ۲۰۰۰ کیلومتر جاده روستایی احداث کرده که با توجه به طبیعت صعب و کوهستانی منطقه عملی شگرف جلوه می‌کند. اکثر روستاهای منطقه دارای آب لوله‌کشی و برق است. معهذا، در منطقه فوق- که به دلیل شرایط بسیار غنی طبیعی آن و با توجه به بافت عشایری و فرهنگی خاص آن می‌تواند یکی از مراکز اصلی پسته، چوب بلوط، پرورش زنبور عسل و ماهی قزل‌آلا و صادرات گیاهان دارویی و یک قطب مهم دامداری و صنایع مرتبط با آن و نیز قالی‌بافی باشد، توجهی به ایجاد و رشد زیربنای اقتصاد بومی منطقه نشده است. در نتیجه، مجموعه اقدامات انجام شده راه را برای تخریب و ورشکست اقتصاد عشایری (دامداری متحرک)، تخلیه روستاها و تراکم انبوه جمعیت در سه قطب شهری گشوده است. مهاجرت جمعیت تازه شهری شده به مراکز بزرگ شهری همجوار (استان‌های فارس، خوزستان و اصفهان) از عوارض دیگر این تحول است.
هم‌اکنون نیز، فقدان برنامه توسعه منطقه‌ای منطبق با شرایط بومی و تمایل به رشد قطب‌های متراکم جمعیتی در حول اقتصاد کاذب و مصرفی، تفکر مسلط بر کارگزاران دولتی در استان فوق است و سیاست‌های مرکزی سازمان برنامه و بودجه نیز در همین راستاست. در دیدار با مسئولان استان این شیوه نگرش به‌عیان مشاهده شد. تصور مسئولین استان از برنامه پنج ساله دوم کشور در زمینه عمرانی، مانند گذشته، صرفاً به توسعه امکانات رفاهی و خدماتی، و در زمینه تولیدی صرفاً به ایجاد صنایع بزرگ نامنطبق با شرایط بومی و متکی بر درآمدهای نفتی محدود است و هیچگونه شناخت عمیق و جدّی از علل وضع اسفناک کنونی و آینده فاجعه‌بار این استان مشاهده نمی‌گردد.
یکی از مقامات بلندپایه استان اصولاً وجود این استان کوهستانی- جنگلی را خبطی در تقسیمات کشوری می‌دانست و مهاجرت عشایر و روستاییان به شهرها و دشت‌ها را، که بطور عمده در استان‌های همجوار واقع است و در نهایت تخلیه کامل استان را در برخواهد داشت، طبیعی می‌شمرد. نمونه فوق، به‌روشنی فرهنگ سیاسی حاکم بر کارگزاران دولتی را نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که مشکل اصلی منطقه کمبود بودجه و یا محرومیت از امکانات رفاهی و خدماتی نیست بلکه فقدان شناخت و برنامه منطبق با اوضاع بومی و حاکمیت دیدگاه‌های سطحی و نمایشی است. نتیجه، ایجاد چنان وضعی است که بودجه‌های عمرانی کلان برای تحقق برخی طرح‌های عظیم و غیرضرور، و حتی مضر، اندک و ناکافی جلوه می‌کند.
یاسوج در زمان تبدیل آن به مرکز فرمانداری کل کهگیلویه و بویراحمد، که سپس به استان تبدیل شد، در سال ۱۳۴۳ تنها دارای ۸۰۰ نفر جمعیت بود. جمعیت این شهر در سال ۱۳۶۵ به ۲۱ هزار نفر رسید و امروزه (۱۳۷۲) حدود ۶۰ هزار نفر در این شهر سکنی گزیده‌اند. این رقم قریب به ۱۵ درصد جمعیت استان را دربرمی‌گیرد. استان دارای دو قطب بزرگ جمعیتی دیگر (شهرهای گچساران و دهدشت) است. مجموعه جمعیت شهری قریب به ۵۰ درصد جمعیت کل استان است. همانطور که ملاحظه می‌شود، بیش از ۵۰ درصد سکنه یاسوج در شش ساله اخیر به این شهر کوچ کرده‌اند
در نگاه اولیه به شهر یاسوج، یا "یاسیج" - آنگونه که مردم بومی آن را می‌نامند، آنچه بدواً به چشم می‌خورد سیمای مرفه، تمیز و مصرفی این شهر است در مقیاسی که از یک شهر نوپدید با بنیان‌های روستایی و عشایری انتظار می‌رود. در مغازه‌ها انواع کالاهای مصرفی خارجی و داخلی (از گرانقیمت‌ترین شکلات‌های خارجی، انواع تلویزیون‌ها و وسایل الکترونیکی جدید، انواع طلا و زیورآلات زنانه تا بهترین میوه‌ها) به‌وفور به چشم می‌خورد؛ و انواع اتومبیل‌های داخلی و خارجی (به‌ویژه نیسان پاترول که مورد علاقه شدید ثروتمندان نوکیسه بومی است) به تعداد زیاد مشاهده می‌شود. وجود فروشگاه‌های متعدد و جمعیت متراکم در خیابان‌های اصلی شهر نشانه رونق اقتصاد مبتنی بر مصرف از سویی و رفاه نسبی جمعیت از سوی دیگر است. دکه‌ها و فروشگاه‌های عرضه کننده انواع سیگارت‌های خارجی فراوان است و کثرت خانه‌های در دست احداث نشان می‌دهد که جمعیت شهر با سرعتی شگرف رو به فزونی است.
منبع اصلی ثروت در یاسوج معامله زمین شهری و معامله کالاهای مصرفی است. بخش عمده سرمایه استان در یاسوج و در مبادلات زمین و کالاهای مصرفی متمرکز شده است.
به علت هجوم جمعیت روستایی و عشایری به یاسوج در چند ساله اخیر و محدودیت فضای شهر، بهای زمین رشد فاحش داشته است. هم‌اکنون (۱۳۷۲)، در خیابان اصلی یاسوج (خیابان طالقانی) بهای هر متر مربع زمین حدود ۲۴۰ هزار تومان است. یک مغازه ۲۵ متری که در سال ۱۳۴۵ متری ۱۸ تومان (جمعاً ۴۵۰ تومان) خریدار داشت، امروزه بیش از ۶ میلیون تومان معامله می‌شود.
جدول زیر رشد قیمت زمین در خیابان اصلی یاسوج را از سال ۱۳۴۵ تا سال ۱۳۷۲ نشان می‌دهد:
ـ سال ۱۳۴۵ قیمت یک مترمربع زمین در خیابان اصلی یاسوج ۱۸ تومان
ـ سال ۱۳۵۷ قیمت یک مترمربع زمین در خیابان اصلی یاسوج ۷۰۰ تومان
ـ سال ۱۳۶۰ قیمت یک مترمربع زمین در خیابان اصلی یاسوج ۲۰۰۰ تومان
ـ سال ۱۳۶۸ قیمت یک مترمربع زمین در خیابان اصلی یاسوج ۵۰۰۰۰ تومان
ـ سال ۱۳۷۲ قیمت یک مترمربع زمین در خیابان اصلی یاسوج ۲۴۰۰۰۰ تومان
[در سال ۱۳۷۲ قیمت یک متر مریع زمین در یکی از گرانترین نقاط تهران، خیابان جردن، دویست هزار تومان بود. به عبارت دیگر، زمین در خیابان طالقانی یاسوج متری ۴۰ هزار تومان از خیابان جردن تهران گرانتر بود. در سال ۱۳۸۱ یک متر مربع زمین در خیابان طالقانی یاسوج بیش از ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشت. هم اکنون (۱۳۸۲) از قیمت زمین در خیابان فوق اطلاع ندارم ولی قطعا بیش از یک میلیون تومان است.]
ثروتمندان یاسوج همه نوکیسه هستند و در ۱۵ ساله پس از انقلاب به ثروت انبوه دست یافته‌اند. در میان آنها خوانین و سران طوایف و کدخدایان سنتی قبل از دهه ۱۳۴۰ حضور ندارند و بازماندگان این گروه اکنون در زمره طبقه متوسط جامعه به‌شمار می‌روند، در مواردی فقیرند و تعدادی (مانند کی خورشید برومند) در وضع مالی اسفناکی زندگی می‌کنند. در میان ثروتمندان یاسوج، سرمایه برخی [در سال ۱۳۷۲] بیش از ۵۰۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود. این سرمایه در اراضی و مستغلات شهری (مغازه، پاساژ و هتل) متمرکز شده و بعضاً به سرمایه ‏گذاری در خارج از استان سوق یافته است.
منابع اصلی انباشت سرمایه در کهگیلویه و بویراحمد به شرح زیر است:
۱) رشد بهای اراضی شهری؛
۲) استفاده قانونی یا غیرقانونی از امکانات و تسهیلات و رانت‌های دولتی.
برخی از ثروتمندان نوکیسه یاسوج کارمندان دولت بوده و هستند.
به تبع این تحولات، فساد اخلاقی در چند ساله اخیر در یاسوج رشد سریع داشته است. گسترش اعتیاد به مواد مخدر نیز هشداردهنده است. در یکی از روستاهای حومه یاسوج حدود ۷۰ درصد مردان معتاد به تریاک‌اند. (پدیده اعتیاد همگانی روستاها در استان فارس نیز مشاهده می‌شود. در برخی موارد اعتیاد به تریاک حتی در میان زنان روستایی و عشایر نیز رواج وسیع یافته است.)
سیر عمومی تحول جمعیت عشایری و روستایی استان، مهاجرت روزافزون به قطب‌های متراکم جمعیتی و مهاجرت به شهرهای بزرگ استان‌های همجوار است.
در استان کهگیلویه و بویراحمد روستاهای تخلیه شده فراوانی به چشم می‌خورد. بارزترین نمونه سکنه تنگ تامرادی است.
تنگ تامرادی دره بزرگی است که در آن بزرگ‌ترین جنگ دوران رضاشاه میان عشایر بویراحمد، به سرکردگی کی لهراسب، و ارتش پهلوی رخ داد. سراسر این دره عظیم پوشیده از انبوه درختان زاگرسی و مراتع سرسبز و چشمه‌سارها و آبشارهای زیباست؛‌ در حدی که می‌توان آن را به یکی از دیدنی‌ترین نقاط کشور بدل ساخت و با برنامه‌ریزی صحیح گیاهان و درختان آن را به یکی از منابع مهم تولید جنگلی- دامی استان بدل کرد. متأسفانه، از امکانات غنی بالقوه فوق کمترین بهره‌برداری نشده است.
در تنگ تامرادی حدود بیست روستا وجود دارد که اهالی آن به دامداری، باغداری، زراعت دیم و اندکی زراعت آبی اشتغال داشتند. در سال‌های اخیر، کل جمعیت این روستاها حدود ۱۵۰۰ نفر بود. تامرادی‌ها تا زمان انقلاب از فعال‌ترین دامداران منطقه بودند
هزینه صرف شده پس از انقلاب در تنگ تامرادی رقم چشمگیری است. جهاد سازندگی در این دره عظیم جاده شوسه‌ وسیعی ساخته که یادآور جاده چالوس است. امروزه (۱۳۷۲) تمامی روستاهای تنگ تامرادی دارای جاده فرعی ماشین‌رو و آب لوله‌کشی هستند. معهذا، حتی یک طرح، که زیربنای استواری برای اقتصاد سکنه فراهم آورد، اجرا نشده و در نتیجه اکثر جمعیت، که عموماً در سال‌های اخیر از طریق رانت دولتی صاحب اتومبیل وانت شده‌اند، به شهر مهاجرت کرده‌اند. روستاها خالی از سکنه و تعدادی از آنها صد در صد تخلیه شده است. کوه‌نشینان خشن و جنگجوی تامرادی، که از همبستگی و انسجام طایفه‌ای نیز برخوردارند، امروزه در یاسوج به مشاغلی چون کارمندی، کارگری، رانندگی، معامله زمین، مغازه‌داری، سیگارفروشی و غیره اشتغال دارند. بدون تردید، جاده تنگ تامرادی نیز، چنانچه با صرف هزینه‌های سنگین هر ساله نگهداری و ترمیم نشود، پس از گذشت چند زمستان محو خواهد شد.
نمونه دیگر، روستای ساران (۳۰ کیلومتری شمال یاسوج) است. در سال‌های پیش از سرکوب عشایر منطقه توسط رژیم پهلوی (۱۳۴۲)، ساران ملک اختصاصی رئیس ایل بویراحمد بود. در آن دوران، این روستا، با حدود ۴۰۰ خانوار سکنه، یکی از مراکز مهم جمعیتی منطقه بود و از نظر اقتصادی یکی از مراکز مهم تولید و صدور برنج به کل منطقه محسوب می‌شد. برنج ساران مرغوب‌ترین برنج منطقه بود. امروزه، به‌رغم رشد طبیعی جمعیت، سکنه ساران تنها حدود ۲۵۰ خانوار است که عموماً افراد ازکارافتاده و مسن هستند. اکثر جوانان روستا راهی شهرها و مستخدم دولت شده‌اند. (شاغلین در سپاه پاسداران نسبت بالایی را دربرمی‌گیرند.) از نظر اقتصادی نیز، تولید دامی و زراعی ساران تا بدان حد سقوط کرده که بخش مهمی از اهالی آرد مصرفی سالیانه خود را از یاسوج خریداری می‌کنند. از برنج ساران دیگر خبری نیست.
مطالب پیشگفته، تصویر بسیار اجمالی از وضع منطقه فوق است. در استان فارس نیز در سال ۱۳۷۲ فرآیند مشابهی دیده می‌شد. به‌عنوان نمونه، می‌توان به روستای شول (در دهستان همایجان) اشاره کرد. سکنه این روستا بقایای قوم کهن شول هستند که در گذشته دور در منطقه ممسنی می‌زیستند که در آن دوران شولستان خوانده می‌شد. پس از ورود طایفه لر ممسنی در قرن ششم هجری به فارس، و در پی جنگ و گریزهای متعدد ممسنی‌ها با شول‌ها، سرانجام این قوم از منطقه بومی خود بیرون رانده شد و طایفه ممسنی جایگزین ایشان گردید. از آن پس شولستان به ممسنی شهرت یافت. تنها اثر به‌جای مانده از قوم تاریخی شول، بقایای آنان در روستای شول همایجان بود. روستای شول در کنار جاده اصلی شیراز- سپیدان- یاسوج واقع است و تا اواخر دهه ۱۳۶۰ حدود ۳۰۰ خانوار سکنه داشت. پس از انقلاب، در این روستا مسجد بزرگ، بهداری و مدرسه مفصلی ساخته شد. روستا دارای آب لوله‌کشی و برق سراسری است. معهذا، اکنون در این روستا تنها ۸ خانوار سکونت دارند و بقیه اهالی به شیراز مهاجرت کرده و بسیاری از ایشان به مشاغل کاذب شهری اشتغال دارند. وجود تأسیسات مفصل خدماتی بلامصرف در کنار خانه‌های کاملاً مخروبه به این روستا منظره حزن‌انگیزی داده است.

منبع: سایت عبدالله شهبازی

منبع : خبرگزاری فارس