وزارت کشور و آفت‌هایش

حوزه تکالیف دولت‌های پس از انقلاب را می‌توان در سه بخش وظایف حاکمیتی، وظایف خدماتی و وظایف توسعه‌ای و علمی تفکیک کرد؛ وزارتخانه‌ها نیز بر این اساس تقسیم‌بندی می‌شوند. در این میان وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه، اطلاعات، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمره نهادهای حاکمیتی دولت قرارمی‌گیرند. موفقیت یک دولت را باید بر اساس دو شاخص توانمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بررسی کرد. بدیهی است که در عرصه‌های خدماتی مانند حوزه عملکرد وزاتخانه‌های بازرگانی، بهداشت، رفاه و تامین اجتماعی بیشتر توانمندی‌های سخت‌افزاری مد نظر است و در وزارتخانه‌های توسعه‌ای و علمی مانند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ترکیبی از دو توانمندی مورد اشاره باید لحاظ شود. اما بی‌شک آنچه در وزارتخانه‌های حاکمیتی اولویت حیاتی به شمار می‌رود توانمندی‌ها و قدرت نرم‌افزاری است و عمده‌ترین شاخص در تعیین توانمندی‌های نرم‌افزاری یک مجموعه حاکمیتی منابع انسانی آن و میزان صلاحیت‌های آنان است. پس از سپری شدن سه دهه از انقلاب وزارت‌ امور خارجه تنها وزارتخانه حاکمیتی محسوب می‌شود که تا حدی نسبت به این دیدگاه شناخت پیدا کرده که این نیز مرهون وزارت ۱۶ ساله علی‌اکبر ولایتی و ثبات مدیریت عالی در این نهاد است.
وزارت اطلاعات را نیز با اندکی مسامحه می‌توان در کنار وزارت امور خارجه نشاند، اما متاسفانه در دو حوزه دیگر امور حاکمیتی یعنی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور شاهدیم که به شدت از این منظر آسیب‌پذیر بوده و هیچ‌گاه در کادرسازی و آموزش نیروی انسانی کامیاب نشده‌اند. این وزارتخانه‌ها حتی نتوانسته‌اند نیروهای واجد صلاحیتی را که از بیرون سازمان به بدنه تزریق شده بود، در مجموعه پاگیر کنند و این در حالی است که در دنیای توسعه یافته در حوزه‌های خدماتی و عملیاتی چنان برای نیروهای انسانی با ارزش اعتبار قائلند که اصطلاحا گفته می‌شود نیروهای ذی‌ قیمت یعنی قیمت آنها آنقدر بالاست که باید به هر طریق ممکن حفظ شوند.
این در حالی است که وزارت کشور تاکنون بارها نیروهای انسانی کارآمدی که در دوره مسوولیت‌شان در این وزارتخانه تجربه مدیریت غیرقابل تکراری را اندوخته بودند، از دست داد. حفظ نیروهای کارآمد نرم‌افزاری در مجموعه‌های حاکمیتی برکات دیگری هم از جمله ریشه‌کنی رفت و آمدهای اتوبوسی پس از تغییر مدیران عالی‌رتبه دارد و جابه‌جایی‌ها را درون سازمانی می‌کند. ناگفته نماند که یکی از دلایل ناکامی وزارت کشور در حفظ نیروی انسانی رفتار غلط پارلمان‌های پس از انقلاب در برابر این وزارتخانه بوده است؛ برخی از نمایندگان به وزارت کشور که یکی از مهم‌ترین ارکان‌ هر نظامی محسوب می‌شود و به‌نوعی نماینده رئیس‌جمهوری یا نخست‌وزیری در استان‌ها به شمار می‌رود، از دریچه تنگ رویدادهای کوچک محلی می‌نگرند و برای ایجاد تغییرات فشار وارد می‌کنند، حال آنکه چون حوزه وزارت امور خارجه چندان در دستور کار نمایندگان نبوده و در عین حال همواره از حمایت سطوح عالی نظام برخوردار بوده، از چنین فشارهایی مصون مانده است. به هر حال این آسیب به تبار تاریخی وزارت کشور در سه دهه گذشته باز می‌گردد و مختص یک دولت نیست، اما متاسفانه دولت نهم به‌لحاظ از دست دادن سرمایه‌های انسانی فاصله معنادار و عمیقی با دولت‌های هشتگانه پیشین دارد. در گذشته وزیران کشوری که روی کار می‌آمدند تلاش می‌کردند دست‌کم یکبار در دوره مسوولیت خویش تغییراتی در سطوح ستادی و استانی ایجاد کنند که همین ثبات نسبی تا حدودی منجر به تربیت نیروهای با صلاحیتی می‌شد.
اما حجم تغییرات در عمر سه ساله دولت نهم بسیار زیادتر از حد متعارف بوده است. طبیعی است در این حالت تنها اتفاقی که نمی‌افتد انجام وظایف حاکمیتی است که به تجربه مدیریتی و صلاحیت‌های نرم‌افزاری نیاز دارد. آسیب‌ دیگری که در عزل و نصب‌‌های وزارت کشور در این دوره، نمایان است به کار‌گیری نیروهایی است که سابقه و تجارب آنان با ساختار سیاسی حاکمیت در جوامعی که رو به سمت دموکراسی حرکت می‌کنند، فاصله دارند. در جوامع دموکراتیک و توسعه یافته تصدی سمت‌های عالیرتبه نهادهای حاکمیتی را برعهده کسانی می‌گذارند که با مدیریت نوین آشنایند و از توانایی برخورد نرم حتی با پدیده‌های خشن برخوردارند. برای نمونه در ایالات‌متحده آمریکا با اینکه پست وزارت امور خارجه نصیب یک ژنرال چهار ستاره می‌شود، اما از نظر قانونی برای نظامیان در خصوص تصدی وزارت دفاع منع وجود دارد و این یعنی اینکه حتی در نهادی نظامی که قدرت فرماندهی و عنصر وفاداری حرف اول را می‌زند، تدوین استراتژی و تصمیم‌سازی برعهده کسانی گذاشته می‌شود که واجدمبانی مدرن سیاست ورزی هستند. این نمونه را مقایسه کنید با برخی کشورهای جهان سوم که در آنها به دلیل نبود ثبات سیاسی وزیر کشور معادل فرمانده نیروی انتظامی است.
از این رو به نظر می‌رسد که دولت نهم در رابطه با به‌کارگیری نیروی انسانی در نهادهای حاکمیتی نعل وارونه زده است و علاوه بر تغییرات کوتاه مدت و حرکت در خلاف مسیر منتهی به انباشت تجربه‌ها، در ماهیت انتخاب نیز مدیریت نظامی را ترجیح داده است. به این ترتیب می‌توان انتصاب استاندار سابق تهران را به معاونت سیاسی وزیر کشور به جای سردار افشار که بیشتر سوابق فرماندهی دارد تا مدیریت، تصمیمی مثبت دانست. البته به‌شرطی که حاکی از تغییر‌نگاه و بیانگر اصلاح رویکرد باشد، اما متاسفانه تجربه سه سال گذشته خاطر نشان می‌کند که نباید چندان به این موضوع خوش‌بین بود، چرا که دولتمردان کنونی بیشتر اقتضایی تصمیم می‌گیرند.

محمد عطریانفر

منبع : روزنامه کارگزاران