قانون حمایت خانواده

به كلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در دادگاه‌های شهرستان و در نقاطی كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود رسیدگی به امور مذكور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را برای روشن شدن استمداد از مددكاران اجتماعی و غیره به هر طریق كه مقتضی باشد انجام دهد.
دادگاه هر یك از طرفین را كه بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق كارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف می‌كند. همچنین در صورت لزوم راسا وكیل معاضدتی برای او تعیین خواهد كرد. در صورتی كه طرف بی بضاعت محكوم له شود محكوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذكور و حق‌الوكاله وكیل معاضدتی خواهد شد. وكلا و كارشناسان مذكور مكلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.دادگاه در صورت تقاضای هر یك از طرفین مكلف است موضوع دعوی را به استناد رسیدگی به اصل نكاح و طلاق به یك تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی كه مقتضی بداند راسا نیز دعوی را به داور ارجاع خواهد كرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین‌نامه دادرسی نمی باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
در صورت عدم وصول نظر مذكور تا پایان مدت مقرر دادگاه راسا رسیدگی خواهد كرد مگر اینكه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.
داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند كرد و در صورتی كه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر كتبا به دادگاه اعلام می‌نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند در صورتی كه طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید مگر اینكه رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد كه در این صورت ملغی‌الاثر می‌شود.

منبع : روزنامه تهران امروز