خود شکنی به جای آینه شکنی

محوریت و اساس رویکردهای مدیریت کلان در نظام جمهوری اسلامی از ابتدا بر پایه داشتن «پشتوانه مردمی» و «رضایت افکار عمومی» بنا نهاده شده، چرا که همواره این اعتقاد وجود داشته و دارد که برآیند خواست و مطالبات طبقات اجتماعی ملت که همانا برپاکنندگان و پشتیبانان حقیقی نظام هستند، در راستای برآوردن اهداف عالیه کشور و انقلاب قرار دارد و در واقع جنس «نیازهای» مردم جهت تامین در شاخه های مختلف زندگی، با جنس «نیازهای» کشور برای طرح ریزی افق های رو به جلو، همواره در یک جهت ارزیابی شده اند.
تعمقی مختصر در سیره و روش فکری و عملی بنیان گذار جمهوری اسلامی مبین جاری بودن چنین دیدگاهی در تمامی تصمیمات و تدبیرات ایشان برای اداره و پیشبرد کشور در برهه های حساس و دشوار قبل و بعد از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی است. حتی در موارد تعیین کننده ای چون استقرار شیوه و نوع حکومت و گردآوری و تصویب قانون اساسی، حضرت امام (ره) تنها به عنوان یک مرشد و هدایتگر نقش ایفا نمودند و در نهایت نیز مشروعیت تصمیم ها را در همسویی با نظر و اراده ملی تعریف نمودند. به تبع آن چنین رویکردی سرلوحه کاری تمامی مسئولین کشور در بخش های گوناگون قرار گرفته است که ذکر شاهد و مدعا برای آن، از حوصله و هدف منظور از این نوشته خارج است.
در شرایط کنونی و در حالی که از سویی اقتصاد کشور به هر دلیلی با معضلات ساختاری و اجرایی رو به رو است و از دیگر سو آشفتگی اقتصاد جهانی و کاهش قیمت های جهانی نفت نوید روزهای عسرت را می دهد، تصمیم گیری بر اساس کسب تاییدیه های مجاز و قانونی از مراجع ذیصلاح و سپس حصول توافقات دوجانبه و اتفاق نظر میان دولتمردان و مردم برای اجرای قواعدی که به منظور گشایش در تنگناها اندیشه شده است ضروری تر از گذشته به نظر می رسد. بر این اساس فقط قواعدی صلاحیت اجرایی پیدا می کنند که هم با تعاملی که میان سطوح عالی مدیریت کشور و نیز نخبگان و کارشناسان شکل می گیرد از شرایطی باثبات برخوردار شده باشند و هم زمینه های لازم برای عملی شدن آنها با توجه به تاثیراتی که بر زندگی روزمره مردم می گذارند فراهم شده باشد.
بعد از وقایعی که از پس اعلام غیرمترقبه سهمیه بندی بنزین به وقوع پیوست، به نوعی می توان گفت که واکنش قهرآمیز بازاریان در شهرهای مختلف طی روزهای اخیر که در ظاهر به دلیل اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ابراز شده است، دومین تجربه دولت نهم در برابر دریافت بازخوردی اینچنین محسوب می شود، عکس العملی شدید در مقابل اجرای برنامه های عمدتا اقتصادی دولت. دولتی که بیش و پیش از هر چیزی، شعار «عدالت محوری» و «مهرورزی» را سر داده است و «مردم محور» بودن را نقطه تمایز عملکردی خود نسبت به دولت های پیشین نمایانده است.
البته ادعای مردمدار بودن با انداختن بار مشکلات بر گردن دیگران و سخن پراکنی های مکرر در این باب بسیار سهل الوصول است، در حالی که هوای ملت را داشتن به این نیست که اساس سیاست ورزی های اقتصادی به گونه ای قرار داده شود که خلا های ناشی از عدم تدبیر شایسته را با توسل به دلارهای نفتی پر کنیم و به مردم بگوییم که امشب شکمتان را سیر می کنیم، برای فردا خدا بزرگ است!.
تکرار مداوم چنین رویکردهای پرهزینه و بدون دستاوردی از سوی دولت، جز انتشار احساس ناامنی و ابهام، دامن زدن به منازعات مخرب وحدت ملی، پایین آوردن آستانه تحمل پذیری جامعه و مقاومت های آشکار و پنهان در برابر تغییرات قوانین، سود دیگری ندارد. چه خوب است که دولت محترم برای یکبار هم که شده در عوض شکستن "آیینه" اقدام به "خودشکنی" کند و تقصیرها را متوجه این و آن نداند. لزوم پرورش و برقراری رابطه و تعامل با اصناف و تشکل های مدنی به عنوان نمایندگان و پیش آهنگان عرصه های گوناگون جامعه قبل از به اجرا گذاشتن هر قانونی، درس گرانبهایی است که مسئولین دولتی باید از چنین کارزارهایی بیاموزند، البته بگذریم که در افتادن به چنین معرکه هایی جایی برای آموزش و آزمون نیست.

نویسنده : محسن دقت دوست

منبع : روزنامه مردم سالاری