عوارض شهرداری و معاملات املاک

چنانچه ساختمان یا ملکی به طور رسمی مورد معامله واقع شود دفاتر اسناد رسمی مکلفند پیش از انجام معامله از شهرداری به طور کتبی مفاصا حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله را خواستار شوند و شهرداری نیز باید ظرف ۱۰ روز پس از استعلام دفترخانه مفاصا حساب را ارسال یا میزان بدهی ملک را به دفترخانه اعلام کند.
▪ پرسش: چنانچه میزان این عوارض از سوی طرفی که باید آن را پرداخت کند (مالک) مورد اعتراض باشد و از طرفی انجام معامله در زمان معین شده نیز به او فرصت مراجعه به شهرداری را ندهد چه باید کرد
ـ پاسخ: در این حالت مالک عوارض تعیین شده از سوی شهرداری را برای امکان انجام معامله به صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت در حکم مفاصا حساب می باشد و معامله انجام می شود. صندوق ثبت مکلف است لیستی با قید مشخصات کامل پرداخت کنندگان عوارض و مشخصات ملک مورد معامله را بلافاصله به شهرداری بفرستد و به محض اعلام شهرداری مستند به رأی کمیسیون رفع اختلاف یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ پرداخت شده را به نام پرداخت کننده (مؤدی) به حساب بانکی شهرداری واریز کند.
▪ پرسش: برای اعتراض به میزان عوارض مالک به کدام مرجع باید شکایت کند
ـ پاسخ: برای رفع اختلاف بین پرداخت کننده و شهرداری در مورد عوارض ملک کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده وزارت کشور، یک قاضی دادگستری و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر در شهرداری تشکیل می شود. این کمیسیون به شکایت اشخاص رسیدگی می کند و پس از بررسی پرونده و مدافعات طرفین مبادرت به صدور رأی می کند. رأی صادره از این کمیسیون قطعی است و پس از ابلاغ قابل اجراست. بدهی هایی که برابر تصمیم کمیسیون مزبور که به کمیسیون ماده ۷۷ موسوم می باشد تشخیص داده می شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد و واحد اجرای ثبت مکلف است برطبق نظر و تصمیم کمیسیون به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند.
▪ پرسش: آیا رأی صادره از کمیسیون قطعی است و مرجعی برای شکایت از آن وجود ندارد
ـ پاسخ: در این خصوص عقاید مختلفی وجود دارد. عده ای معتقدند که رأی صادره از یک مرجع دولتی صادر می شود و برابر قانون اساسی دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع که نظارت بر حسن اجرای قوانین اداری را دارد مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ است و از طرفی عده دیگر این رأی را غیر قابل تجدیدنظر می دانند. برای مثال اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص می گوید: به صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداری تصمیمات کمیسیون ماده موضوع این ماده قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است بنابراین نمی توان در مقام تجدیدنظرخواهی از تصمیمات کمیسیون یاد شده به دادگاههای دادگستری مراجعه نمود و چنین اعتراضی قابل رسیدگی در دادگاه های عمومی نخواهد بود. (۱۱۵۳۱‎/۷ ۱۳۸۱‎/۱۲‎/۱۴)
▪ پرسش: چنانچه مالک برای انجام معامله عوارض را به صندوق ثبت واریز کند و از طرفی به مبلغ عوارض معترض باشد و کمیسیون اعتراض او را وارد تشخیص دهد برای استرداد وجه واریزی به صندوق ثبت چه اقدامی باید انجام دهد
ـ پاسخ: اگر کمیسیون کلاً یا بعضاً اعتراض مالک را وارد تشخیص دهد صندوق ثبت بر مبنای تصمیم کمیسیون حسب مورد تمام یا قسمتی از وجه پرداخت شده را به مالک مسترد می کند.
▪ پرسش: آیا پرداخت عوارض به صورت اقساط امکان پذیر است
ـ پاسخ: این امر بستگی به توافق شهرداری و مالک دارد و معمولاً درخواست پرداخت اقساطی با در نظر گرفتن شرایط مالک پذیرفته می شود.

منبع : روزنامه ایران