بانک های چین

اقتصاد چین همچنان مایه بهت و حیرت سایر اقتصاد های جهان است. اما در پس جهش اقتصاد اژد های زرد، روند رو به رشد اعتبارات بانكی این كشور پنهان شده است. برای مثال، نرخ رشد اعتبارات در مؤسسات مالی چینی در سال مالی منتهی به ماه مارس سال جاری به ۱۵ درصد بالغ گردید كه میزان آن بالاتر از ۱۲ تا ۱۴ درصد پیش بینی شده می باشد. به گفته جاناتان آندرسن، اقتصاددان ارشد شعبه آسیایی بانك UBS، حجم اعتبارات مؤسسات مالی چین در حال نزدیك شدن به سطح اعتبارات سال ۲۰۰۳ است كه در اوج خود قرار داشت. كارشناسان اقتصادی معتقدند كه چین می تواند اقتصادش را با شتاب بیشتری به جلو هدایت نماید. حجم عظیمی از بدهی های نكول شده تنها یكی از آثار مشهود توزیع نادرست اعتبارات و منابع مالی در میان بانك های چینی است. البته سرنوشت بیشتر وام ها و بانك های این كشور به نكول ختم نمی شود، هر چند بازدهی آنها آنقدر ها نیست كه قابل توجه بوده و سودی برای بانك ها در برداشته باشد. در مطالعهای كه مؤسسه مشاوره اقتصادی مَكنزی در این خصوص انجام داده و قرار است نتایج آن به زودی منتشر شود، چنانچه بانكداران و مدیران مؤسسات مالی چین وظایفشان را به خوبی انجام دهند، میزان محصول ناخالص داخلی این كشور می تواند معادل حیرت آور ۳۲۰ میلیارد دلار افزایش یابد كه ۱۶ درصد ارزش تولید فعلی خواهد شد.
بنا به گزارش مؤسسه مَكنزی، ۶۰ میلیارد دلار از رقم مذكور از محل افزایش كارآمدی بانك ها و مؤسسات مالی چین با استفاده از كاهش هزینه ها، نصب و راهاندازی سیستم های خودپرداز الكترونیكی و توسعه تجارت اوراق بهادار امكان پذیر می باشد. ۲۶۰ میلیارد دلار باقیمانده نیز از محل هدایت درست وام ها و اعتبارات بانكی به بخش های پربازده و كارآمد اقتصاد این كشور قابل استحصال خواهد بود. بر همین اساس، بانك های چینی باید برای دستیابی به این هدف بسیار مهم و حیاتی، اعتبارات خود را از بخش های ناكارآمد و ضعیف دولتی، خارج و آن را به سمت شركت های خصوصی هدایت نمایند كه در حال حاضر تنها ۲۷ درصد از وام ها و اعتبارات بانك ها را جذب می كنند، در حالی كه ۵۲ درصد محصول ناخالص داخلی كشور به آنها اختصاص دارد.
اگر بانك های این كشور به چنین اقدام سازنده ای مبادرت ورزند، در آن صورت نه تنها كارآمدی و اثر بخشی سرمایه گذاری ها افزایش مییابد، بلكه سود قابل توجهی را نصیب انبوه پس اندازكنندگان كوچك این كشور خواهد كرد. البته شاید بر زبان راندن این حرف ها از عمل كردن به آنها خیلی ساده تر و راحت تر باشد. ولی در هر حال، بانك های این كشور كه از جانب دولت به طور كامل پشتیبانی شده و تقریباً تمام فعالیت های آنها تضمین شده است، در خلال چند سال گذشته دست به یك سری نوسازیدرونی زده اند؛ هر چند نباید فراموش كرد كه ترك عادات گذشته معمولاً زمان بر است.
بر اساس گزارشی كه اخیراً توسط اقتصاددانان صندوق بین المللی پول تهیه و تدوین شده است، بانك های چینی در حال حاضر برنامه خاصی در خصوص تجاری كردن وام ها و اعتبارات خود ندارند. نكته جالب توجه دیگر در این زمینه این است كه بانی اصلاحات در بخش بانكداری چین نیز به نظر نمی رسد كه تمایل چندانی به شكستن تابو های موجود در این بخش داشته باشد. این در حالی است كه صدور مجوز برای بانك های خارجی به منظور در دست گرفتن كنترل مؤسسات مالی و اعتباری این كشور، بدون شك علاوه بر افزایش رقابت در بخش بانكداری و مالی چین، روند مدرنیزه شدن این صنعت را شتاب بیشتری خواهد بخشید. البته تلاش طولانی مدت یك كنسرسیوم خارجی به رهبری سیتیگروپ آمریكا برای خرید ۸۵ درصد از سهام بانك توسعه گواندونگ )GDB( كه یك مؤسسه مالی نسبتاً كوچك است، تا به حال به در بسته خورده است.
●مالكیت محدود
لازم به ذكر است، قوانین موجود تنها تا سقف ۲۵ درصد فروش سهام بانك های چین به سرمایه گذاران خارجی را مجاز شمرده است. از سوی دیگر، هیچ سرمایه گذار خارجی منفرداً حق تصاحب بیش از ۲۰ درصد سهام یك بانك چینی را ندارد. در هر صورت، شواهد و قراین موجود همگی نشان می دهند كه وضعیت نامناسب بانك های این كشور باعث شده تا اژد های زرد بیشتر به ابزار های اقتصاد كلان متكی شود و هر از گاهی با نرخ های بهره بانكی بازی كند.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران