چالش‏های صنعت کشور به نقل از کنفدراسیون صنعت

تشکل صنعتی، معدنی و تولیدی ایران بنا به درخواست مسئولان صنعتی دولت دکتر احمدی‏نژاد، در گزارشی ۲۴ صفحه‏ای مسائل و مشکلات بخش تولید را تشریح کرد.
هرچند در سال گذشته با همکاری وزارت صنایع و معادن، کنفدراسیون صنعت ایران ماموریت یافت که ضمن استفاده از نظرات مدیران صنایع و تشکل‏های صنعتی مشکلات عمده صنعتی جمع‏آوری و تنظیم و طی جلساتی با حضور وزیر صنایع، وزرا و مسئولان سازمان‏ها در این زمینه راهکارهای اجرایی اعمال شود، اما این همکاری که می‏توانست راه‏حلی اصولی برای شناسایی موانع تولید باشد، با روی کار آمدن دولت جدید سرانجام نیافت.
تا این که در تاریخ ۱۳۸۴/۸/۲۲ از کنفدراسیون صنعت ایران به صورت شفاهی خواسته شد تا اهم مسائل و مشکلات صنعت را به فوریت جمع‏آوری و ارائه کند که آن هم در کمترین فرصت ممکن گزارشی نسبی برای مشکلات اساسی بخش صنعت و معدن کشور تهیه کرده است. یکی از مقامات رسمی وزارت صنایع و معادن در مورد تهیه و ارائه این گزارش ۲۴ صفحه‏ای تاکید کرده است که جزوه مشکلات صنعت ایران قرار است به زودی تقدیم هیات دولت شود.
اولین عاملی که صنعتگران آن را عامل رکود اقتصادی می‏دانند جابه جایی مقامات سیاسی و تغییر مدیریت‏ها همراه با تغییر سلایق مدیران جدید است. آنها تاکید کرده‏اند که عدم دریافت صورت وضعیت کارهای اجرا شده، نبود اطمینان از اجرای پروژه‏های تصویبی قبلی نوعی بلاتکلیفی ایجاد کرده، به طوری که این امر باعث شده است اغلب شرکت‏ها متجاوز از ۸ ماه مطالبات خود را دریافت نکنند که این مسئله اثرات شدیدی در سازماندهی امور در دست آنها دارد.
توقف و یا نیمه فعال بودن پروژه‏های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، پروژه‏های ساختمانی و آب و فاضلاب به عنوان معضل دوم و کنونی بخش صنعت بیان شده و کنفدراسیون یادآور شده که طی گزارش یکی از انجمن‏ها، کارشناسان و متخصصان شرکت‏های خصوصی یا در حال تغییر شغل هستند یا زمینه مهاجرت خود را فراهم می‏کنند که جبران چنین اقدامی در آینده به راحتی میسر نخواهد بود و برای کشور هزینه زیادی را به همراه خواهد داشت.
این گزارش تصریح می‏کند که با تغییراتی که توسط مسئولان بیان می‏شود اجرای کامل قانون برنامه چهارم توسعه با تردید همراه است زیرا اجرای این قانون همراه با سند چشم‏انداز در همه ابعاد آن مورد درخواست است که در غیر این صورت یک نوع بی‏برنامگی به نهادهای اقتصادی تحمیل می‏شود.
خصوصی‏سازی و تثبیت قیمت‏ها، اصلاح قانون کار، کمبود نقدینگی - سود بانکی - تورم، قانون تجمیع عوارض، قانون تامین اجتماعی، مسائل قانونی و تصمیم‏گیری‏های دولتی ازجمله سایر مشکلات ۷۰ تشکل صنعتی، معدنی و تولیدی کشور عنوان شده است.
این گزارش در ادامه با تاکید بر این که دولت به هیچ عنوان نباید سرمایه‏گذاری جدیدی را برای بخش صنعت درنظر بگیرد به سالهای دهه ۶۰ میلادی اشاره کرده و عنوان می‏کند که در سالهای دهه ۶۰ میلادی و به خصوص از اواخر این دهه تجربه نشان داد که سیاست‏های دخالت‏جویانه دولت در بازار برای تثبیت قیمت‏ها موجب تشدید بیکاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی و بروز رکود تورمی درکشورهای دولت‏های محور شده است.
صنعتگران با یادآوری این که کشور ما در گروه کشورهایی دسته‏بندی می‏شود که حضور و مشارکت دولت در همه زمینه‏ها به ویژه در امور اقتصادی بسیار پررنگ و مسلط ارزیابی می‏شود، خاطرنشان کرده‏اند که سهم بودجه کل کشور از تولید ناخالص داخلی و سهم دولت در صنعت و مالکیت صنعتی این ادعا را ثابت می‏کند.
در ادامه این گزارش آمده است: با درک این واقعیت که سیاست‏های صنعتی طی چند سال گذشته در جهت گسترش صنعت در بخش خصوصی و با کمک کارآفرینان نبوده و اقدام موثری که بتواند به ازدیاد ثروت در واحدهای صنعتی خصوصی بینجامد موردنظر قرار نگرفته است لازم است با تجربیات به دست آمده دولت از این دستاوردها بهره‏گیری کند که اولا به هیچ عنوان سرمایه‏گذاری جدیدی را برای سرمایه‏گذاری صنعتی مطمع نظر قرار ندهد و فقط به ایجاد زیربناها بپردازد. ثانیا خصوصی‏سازی را با ساز و کارهای جدیدی اجرا کند که کشورهای موفق آن را تجربه کرده‏اند و می‏تواند پشتوانه تصمیم‏گیری کشور ما قرار گیرد و ثالثا از یک یا چند مورد سوء رفتارها نتیجه‏گیری غلط نکند تا بحث خصوصی‏سازی وارد جریان سیاسی شده و مانع از پیشرفت آن شود.
کنفدراسیون صنعت در بخش اصلاح قانون کار اشاره می‏کند که این قانون اقتدار مدیریتی را سلب کرده و باعث کاهش راندمان تولید شده است.
در این گزارش با اشاره به این که اکنون هم کارفرما و هم کارگزار با اجرای مفاد این قانون متضرر شده‏اند عنوان می‏کند که با وجودی که سالهاست همه کارشناسان و متخصصان تغییر این قانون را ضروری دانسته و معتقدند که این قانون باید بیطرفانه به مسائل روابط کار بپردازد و در قانون برنامه دوم، سوم و چهارم نیز تغییر آن لازم تشخیص داده شده است، هنوز تغییر آن در دستور کار دولت قرار نگرفته و در این باره هرچه بیشتر تعلل شود، زیان اقتصادی بیشتری به کارگران، تولید و اقتصاد کشور وارد می‏شود.از سویی دیگر وجود تورم، هزینه‏های تولید را مرتبا افزایش داده و سود بانکی که متناسب با تورم تعیین می‏شود نیز هزینه کالاهای تمام شده داخلی را بیشتر می‏کند. تشکل‏های صنعتی در بخش کمبود نقدینگی - سود بانکی و تورم که از جمله مشکلات اساسی این تشکلها را تشکیل می‏دهد با عنوان این مطلب افزوده‏اند: تولیدکننده داخلی در برابر کالاهای خارجی که اغلب بدون در نظر گرفتن استانداردها و حتی به صورت قاچاق وارد بازار می‏شود و کمتر از قیمت تولید داخلی برای فروش عرضه می‏شود قدرت رقابت خود را از دست داده و امکان ادامه حیات برای بخش صنعت را با اشکال اساسی مواجه کرده است.
بانک‏ها باید جوابگوی تامین نقدینگی برای صنعت کشور باشند، اما صنعتگران از این وجهه نیز در تنگنا قرار دارند. آنها اشاره می‏کنند که اگر بانک‏ها جوابگوی تامین نقدینگی برای صنعت کشور نباشند، وضع کنونی باز هم بدتر خواهد شد لهذا برای آن که اقتصاد رونق یابد چند اقدام همزمان و مهم باید انجام گیرد. تشکل‏های صنعتی در تبیین این اقدامات آورده‏اند هزینه‏های جاری دولت باید کاهش یابد تا کسر بودجه از میان برداشته شود، سود بانکی متناسب با کاهش تورم پایین آید تا هزینه تولید مانند دیگر کشورها شود، بانک‏ها که اغلب سپرده‏های خود را صرف پروژه‏های کم بازده دولتی می‏کنند فقط تا حد سرمایه خود مجاز به مشارکت در اینگونه پروژه‏ها شوند و سپرده‏هایی را که در اختیار دارند صرف دادن اعتبار به تولیدکنندگان داخلی با توجه بیشتر به بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط کنند. همچنین تامین وثیقه و تضمین مورد تقاضای بانکها مشکل عمده صنعتگران مخصوصا صنایع کوچک و متوسط است علاوه بر این که ارزش وثائق را کارشناسان بانک بسیار کاهش می‏دهند که با قیمت‏های واقعی بازار بسیار متفاوت است. بر اساس این ارزشگذاری ۷۰ درصد برای ساختمان و ۵۰ درصد برای ماشین‏آلات وام پرداخت می‏شود که تولیدکننده را دچار مشکل می‏کند.
صنعتگران در بخش دیگری از تبیین مسائل و مشکلات بخش صنعت معتقدند که قانون تجمیع عوارض باعث شده که تولیدکننده که قادر به دریافت عوارض از خریدار نیست خود پرداخت‏کننده آن باشد. آنها عنوان کرده‏اند که در شرایطی که خریداران دسترسی به کالای ارزان و بدون کیفیت خارجی دارند که از طریق قاچاق و حتی به صورت دمپینگ وارد بازار می‏شود، تولیدکننده ناچار است حتی با قبول زیان ۳ درصد عوارض را خود پرداخت کند.
در بخش قانون تجمیع عوارض همچنین صنعتگران به دولت گوشزد کرده‏اند که طبق مقررات این قانون مقرر بود کالاهایی که مصرف نهایی دارد مشمول پرداخت ۳ درصد عوارض شود ولی اکنون در عمل شاهد آن هستیم که به صورت گسترده‏تر بسیاری از کالاها را دربرگرفته است به‏طوری که:
۱) کمیسیون سه نفری به استدلال‏های وزارت صنایع که فهرست کالاهای نهایی را تهیه می‏کند توجه نکرد و بسیاری از کالاها را مشمول آن کرده است که عملا پرداخت مضاعف ۳ درصد را به همراه دارد.
۲) خریداران دولتی مطلقا زیر بار پرداخت ۳ درصد عوارض نمی‏روند و تولیدکننده خود باید پرداخت‏کننده آن باشد.
۳) شمول آن به واردات مواد اولیه و ماشین‏آلات سبب شده که واحدهای تولیدی را مواجه با اشکال اساسی کند.
در بخش قانون تامین اجتماعی تشکل‏های صنعتی معتقدند که اکنون تولیدکننده داخلی ۲۰ درصد مزد و حقوق را بابت بازنشستگی و خدمات درمانی و ۳ درصد مزد و حقوق را بابت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‏کند که بار هزینه‏ای بسیار زیادی را به تولیدکننده تحمیل می‏کند. در ادامه مشکلات مربوط به قانون تامین اجتماعی اشاره شده دولت که قرار است ۳ درصد مزد و حقوق را به سازمان پرداخت کند از پرداخت به موقع آن ابا دارد ودر ازاء هر از چندی برای پرداخت بدهی‏های خود شرکت‏هایی را به این سازمان واگذار می‏کند که بار هزینه‏ای زیاد برای سازمان ایجاد می‏کند و عملا سازمان برای تامین نقدینگی موردنیاز خود به تولیدکنندگان فشار می‏آورد.
همچنین بانک رفاه که قرار بود منابع مالی این سازمان را مدیریت کند که او خود می‏توانست تامین‏کننده نقدینگی برای واحدهای تولیدی باشد و سود مناسبی را برای سازمان تامین کند، عملا از این نقدینگی محروم مانده و سازمان تبدیل به یک شرکت سرمایه‏گذاری شده است که بار هزینه‏ای به سازمان تحمیل می‏کند. مسائل قانونی و تصمیم‏گیری دولتی مشکل دیگر ۷۰ تشکل صنعتی کشورمان است که بارها به روش‏های مختلف به گوش مسئولان رسیده است. صنعتگران معتقدند که آنچه مدیران صنایع و تشکل‏ها را با مشکل مواجه کرده، تصمیم‏گیری دولت، مجلس و قوه قضاییه بدون کسب نظر از ذینفعان در تهیه، تدوین و اجرای قوانین و مقررات و بخشنامه‏هاست. در یک فضای مناسب برای رشد و توسعه اگر ذینفعان در تصمیم‏گیری‏ها دخالت داده نشوند، مشکلات نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی‏گیرد و راه‏کارهای اجرایی قابلیت قبول و اجرای مناسب پیدا نمی‏کنند.
آنها عنوان می‏کنند بخشنامه‏هایی که صادر می‏شود و مغایر قانون است و یا برداشت غیرمتعارفی از قانون در آن شده است اگر بخواهد به فرایند تصمیم‏گیری دیوان عدالت اداری و یا محاکم قضایی سپرده شود، کاری پرزحمت و طولانی خواهد بود که هیچگاه اثرات مخرب آن را حتی در صورت لغو نمی‏توان جبران کرد.
در ادامه این گزارش آمده است که اغلب اتفاق می‏افتد که دو سازمان موثر در روند اقتصادی برداشت‏های متفاوتی از مقررات پیدا می‏کنند که محلی برای رفع این مغایرت‏ها وجود ندارد.
همچنین تعیین استراتژی در رشته‏های مختلف صنعتی و همکاری صنعت و دانشگاه و توانمندسازی تشکل‏ها از دیگر موارد درخواستی ۷۰ تشکل صنعتی از مسئولان بخش دولتی است.

مرجان شهریاری

منبع : مجله گسترش صنعت