استادان و صاحبنظران از چالش‌ها و راهکارهای سهام عدالت می‌گویند

برنامه سهم عدالت که توسط رییس‌جمهور در دولت نهم مطرح و مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت، به نوبه خود از این لحاظ که به اقشار کم‌درآمد ایران توجه دارد، طرح قابل تقدیر و تحسینی است. با این وجود، سهام عدالت با برنامه خصوصی‌سازی که در ۱۶‌ سال اخیر در دولت‌های مختلف - گرچه به صورتی ناقص - اجرا گردیده، تناقض دارد. در همین راستا، واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران> طی پُرسمان با حضور سه نفر از مسؤولان و صاحبنظران برجسته کشور، به بررسی دلایل تناقض سهام عدالت با خصوصی‌سازی پرداخته است.
سؤالات و پاسخ‌های مربوط به شرح ذیل هستند:
۱) آیا فرآیند اعطای سهام عدالت، به توزیع مجدد ثروت و درآمد سودهای آینده در جهت دستیابی به عدالت اقتصادی، موجب کاهش فقر و اختلاف طبقاتی خواهد شد؟
۲) آیا اهداف واگذاری سهام عدالت با اهداف خصوصی‌سازی موافق یا متناقض است؟
۳) راهکارها وپیشنهادهای اصلاحی جنابعالی با توجه به آغاز و در حال اجرا بودن برنامه سهام عدالت چه می‌باشند؟
● سهام عدالت مخالف خصوصی سازی
▪ آقای غلامرضا سلامی
عضو شورای سیاست‌گذاری ماهنامه
در ابتدا، بدون هر نوع بررسی کارشناسانه ادعا می‌شد که بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سهام قابل واگذاری در اختیار دولت است و هر چه فریاد کشیدیم این رقم با مستندات موجود نمی‌تواند بیش از ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان باشد، فایده‌ای نداشت. بر اساس همین تصور اشتباه، قرار بود به هر فرد ایرانی مبلغ ۲ میلیون تومان سهام عدالت واگذار شود.
ولی بعداً که مشخص شد سهام قابل واگذاری به مراتب کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شد، دولت رضایت داد که به هر یک از اشخاص متعلق به چند دهک پایین درآمدی فقط پانصد هزار تومان سهام عدالت واگذار شود. با این حساب، کل افزایش ثروت هر خانواده در اثر اجرای سیاست توزیع سهام عدالت دو میلیون تومان خواهد بود که به جز دو دهک پایین درآمدی، در زندگی دیگران تأثیر نخواهد داشت. مشکلات دو دهک آخر درآمدی به حدی است که به محض امکان فروش، سهام خود را به حداقل قیمت، نقد خواهند کرد و بنابراین از مزایای درآمدی این سهام بی‌بهره خواهند بود و برای بقیه، به فرض سود خالص ۱۵ درصدی، افزایش درآمد هر خانواده ماهانه ۲۵ هزار تومان خواهد گردید که نمی‌تواند نقش چندانی در رفاه آنها و کاهش اختلاف طبقاتی ایفا کند. با این حال، اگر نیت خیر توزیع سهام عدالت در قالب یک پروژه مطرح می‌شد و از هر نظر مورد کارشناسی قرار می‌گرفت، آنگاه می‌توانست اثر بخشی لازم را داشته باشد که متأسفانه با تعجیلی که در طراحی و اجرای این مهم صورت گرفت، بعید به نظر می‌رسد به اهداف خیر خواهانه خود نایل شود.
اهداف واگذاری سهام عدالت می‌توانست در راستای سیاست‌های خصوصی‌سازی قرار بگیرد ولی متأسفانه با این نحو اجرا، نه تنها با این سیاست‌ها همسو نیست بلکه می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین موانع پیش روی اجرای بند ”ج“ سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قلمداد شود. از آنجایی که قرار است ۸۰ درصد سهام شرکت‌های صدر اصل ۴۴ به بخش‌های غیر دولتی (تعاونی خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی) واگذار شود و ۲۰ درصد نیز در اختیار دولت باقی بماند و با توجه به این که نیمی از این ۸۰ درصد در قالب سهام عدالت در اختیار اقشار مختلف مردم قرار می‌گیرد، بنابراین سهم بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فقط ۴۰ درصد خواهد بود.
از طرف دیگر، به دلیل آن که شرکت‌های تعاونی سهام عدالت و سایر شرکت‌های تعاونی فعلاً توان مدیریتی لازم را ندارند، لذا به نظر می‌رسد تولیت امور سهام این شرکت‌ها با دولت باشد و در نتیجه، مدیریت شرکت‌های واگذار شده کماکان در اختیار دولت باقی بماند.
از این رو، هدف اصلی خصوصی‌سازی که ارتقای کارایی و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی قابل واگذاری است، تحقق پیدا نمی‌کند و به همین لحاظ، هیچ صاحب عقل سلیمی حاضر نیست منابع سرمایه‌ای خود را برای ایفای نقش سهام‌دار اقلیت در این بنگاه‌ها به خطر بیندازد، مگر نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های زیر مجموعه دولت (شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها و نهادها) که الزاماً تصمیمات آنها در راستای اصول اقتصادی نیست.
اگر دولت به جای این شیوه واگذاری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را به درستی اجرا می‌کرد و ۵۰ در صد از منابع به دست آمده در اجرای بند ”ج“ این سیاست‌ها را در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار می‌داد، آنگاه این سازمان می‌توانست با منابع در اختیار (نقدی یا اعتباری) از طریق کارگزاران خود، اقدام به جمع‌آوری بخشی از سهام شرکت‌های صدر اصل ۴۴ در بورس اوراق بهادار برای کسانی که مشمول واگذاری سهام عدالت می‌شوند (با واسطه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی) بنماید و بخشی دیگر از این منابع را برای پذیره‌نویسی قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی عامی که در اجرای بند ”الف“ سیاست‌های کلی قرار است ایجاد شوند، به نام سهام‌داران سهام عدالت (با واسطه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی) اختصاص می‌داد. با این شیوه اهداف زیر محق می‌گردید:
بخش خصوصی با خرید ۸۰ درصد سهام شرکت‌های موضوع بند ”ج“ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، عملاً کنترل و مدیریت این شرکت‌ها را در اختیار می‌گرفت و بخشی از منابع مورد نیاز را از طریق بازتوزیع این سهام تأمین می‌کرد. ‌ ‌
بخش خصوصی با اطمینان از این که بخشی از منابع مالی لازم برای ایجاد شرکت‌های بزرگ به منظور وارد شدن به فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ (موضوع بند ”الف“ سیاست‌های کلی) را می‌تواند از طریق انتشار اوراق سهام در بازار اولیه تأمین کند (به دلیل آن که خریداران بالقوه‌ای تحت عنوان سهام‌داران عدالت در بازار حضور دارند) به این امر ترغیب می‌شد و در نتیجه، ضمن کنترل شرکت‌های تأسیس شده بخشی از منابع مورد نیاز خود را از بازار اولیه تأمین می‌کرد.
سهام‌داران عدالت، به آن میزان که مقرر است در بنگاه‌های اقتصادی مشمول سیاست‌های کلی سهیم شوند (در مجموع) سهام‌دار می‌شدند.
با توجه به ارتقای کارایی و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی اداره شده توسط بخش خصوصی، هم ثروت و هم درآمد دارندگان سهام عدالت افزایش محسوس پیدا می‌کرد و عدالت اقتصادی به نحو بارزتری اجرا می‌شد.
● باز توزیع ناکارآمدی
▪ آقای سعید لیلاز ‌ ‌
کارشناس مسایل اقتصادی و امور بین‌الملل
اعطای سهام عدالت به شکل کنونی به توزیع مجدد ثروت و درآمد نمی‌انجامد و طبعاً گامی در جهت دستیابی به عدالت اقتصادی یا کاهش فقر و اختلافات طبقاتی نیست. مشکل اصلی بنگاه‌های اقتصادی دولتی در حال حاضر، بهره‌وری اندک این بنگاه‌ها و بازدهی ناچیز سرمایه آنها است. در این شرایط، توزیع سهام عدالت بدون تغییر ساختار مدیریتی در شرکت‌های مشمول، چیزی جز بازتوزیع ناکارآمدی نیست. اگر توزیع سهام عدالت به تغییر ساختار مدیریتی می‌انجامید و در فضایی بهتر برای کسب و کار، بهره‌وری آن افزایش می‌یافت، می‌توانستیم بگوییم که ثروت جدیدی ایجاد شده و این ثروت جدید به جای روش قبلی و تبعیض‌آمیز تقسیم به طور طبقاتی، این بار اختصاصاً به طبقات فرودست جامعه تزریق می‌شود و به کاهش شکاف درآمدی می‌انجامد. ‌ ‌
روش کنونی تنها در عمل، به توزیع مجدد بازده موجود و نازل شرکت‌های دولتی به طبقات فرودست اقدام می‌کند؛ چراکه اولاً به دلیل بهره‌وری اندک، رقم قابل توجهی نیست و به خودی خود، تحولی در توزیع مجدد ثروت و کاهش فقر پدید نمی‌آورد و ثانیاً سود سهامی که اکنون به طبقات محروم اختصاص می‌یابد، پیش از این به خزانه دولت واریز می‌شده است و اکنون دولت را دچار کسری بودجه به همان اندازه می‌کند. کاستن منابع از صندوق دولت و واریز کردن آن به حساب صاحبان جدید سهام عدالت، عملاً به معنای ثابت ماندن وجوهی است که درسطح کلان به جامعه تزریق می‌شد و اکنون فقط نام آن تغییر یافته وگرنه مقدار منابع به همان اندازه گذشته است.
طرفداران سهام عدالت یا مجریان آن ممکن است استدلال کنند که سود سهام واریزی به صندوق دولت تاکنون عادلانه یا کارآمد توزیع نمی‌شده و سهام عدالت، از طریق پرداخت مستقیم سود به دارندگان سهام، این نقیصه را جبران می‌کند. متأسفانه این استدلال عذر بدتر از گناه است، زیرا در این صورت، مهمترین رسالت یک دولت عدالت گستر مهرورز، کارآمد کردن و اصلاح ساختار نظام‌اداری و اجرایی کشور است. بنابراین از آنجا که سود سهام عدالت همان منبعی است که تاکنون از طریق دیگر به مصرف عمومی اختصاص می‌یافت و به آن نیز افزوده شده است، این سهام و سود آن در حکم یارانه جدیدی است که دولت به بخشی از اقشار جامعه می‌پردازد و چون رقم آن بسیار اندک است، نه به عدالت اجتماعی می‌انجامد و نه کاهش فقر.
در مقایسه با ارقام کنونی که به عنوان سود سهام عدالت، هر سال قرار است به شماری از دهک‌های پایین جامعه پرداخت شود، کافی است به این واقعیات اشاره کنیم که در سال ۸۵ و فقط به عنوان مثال،جمعاً بیش از ۶۰ میلیارد (سرانه هر ایرانی ۹۰۰ دلار یا ۹۰۰ هزار تومان) یارانه بدون هیچ جهت‌گیری و ضابطه روشنی توسط دولت پرداخت شده است. با نیمی از این رقم، محو کامل فقر و بیکاری برای همیشه، دور از ذهن نیست و لازم نخواهد بود که هر شش ماه یکبار و از طریق بوروکراسی هزینه‌زا، مبالغی ناچیز به عنوان سود به دارندگان سهام عدالت پرداخت شود.
با روش کنونی، سهام عدالت نه تنها خصوصی‌سازی نیست، بلکه دقیقاً مانعی به موانع قبلی خصوصی‌سازی در ایران می‌افزاید. این سهام، کنترل بخش مهمی از شرکت‌های بالقوه مناسب یا در صف خصوصی‌سازی را برای همیشه تحت اختیار دولت قرار می‌دهد و منفذی بزرگ فراهم می‌کند که از خلال آن، دولت‌ها بتوانند هرگاه که خواستند در امر شرکت‌داری بنگاه‌های خصوصی شده دخالت کنند. این تجربه پیش از انقلاب اسلامی و در قالب سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که اینک به سازمان خصوصی‌سازی تغییر نام داده وجود داشت و تا سال‌ها پس از واگذاری سهام دولت، مستقیماً از طریق اعضای هیأت مدیره خود در آن شرکت‌ها دخالت می‌کرد. اگر بگوییم که خصوصی‌سازی سهام شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها در قالب سهام عدالت واگذار شده عملاً غیر ممکن خواهد بود راه به اغراق نپیموده‌ایم.
البته فراموش نکنید که منظور من از ”خصوصی‌سازی“ در اینجا، فروش سهام خرده شرکت‌ها به متقاضیان در بورس اوراق بهادار تهران نیست. از نظر من، تا زمانی که انتقال مالکیت به انتقال مدیریت نینجامد، امر خصوصی‌سازی اتفاق نیفتاده است. با این حساب، تعداد بنگاه‌های واقعاً خصوصی شده ایران انگشت شمار است. ‌ ‌
اجرای برنامه سهام عدالت، راه به جایی نخواهد برد، زیرا بدون انتقال مدیریت، بازدهی بنگاه‌های واگذار شده همچنان اندک خواهد بود و در عمل، چیزی برای توزیع به عنوان سود سهام وجود نخواهد داشت مگر آن که دولت، خود این سود موهوم را از طریق اعطای یارانه بپردازد که بدون این عناوین هم می‌تواند بپردازد. برای عدالت گستری و فقر زدایی و رفع محرومیت، باید تورم را کنترل کرد، به شمار فرصت‌های شغلی افزود، ثروت ملی را بالا برد، امکان رقابت برابر را برای همه فراهم آورد، با فساد و انحصار مقابله کرد و چتر تأمین اجتماعی واقعی و کارآمد را بر سر همه اقشار جامعه گسترد. رسیدن به این اهداف، جز از طریق آزادسازی، خصوصی‌سازی، مقررات زدایی، کوچک شدن دولت، افزایش بهره‌وری ملی، سیاست داخلی و خارجی معتدل و متعادل و اعمال سیاست‌های مالیاتی مشوق سرمایه‌گذاری و حامی اقشار فرودست ممکن نیست. ‌ ‌
● منتظر اشتغال نباشید
▪ دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد
رییس دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
نمی توان گفت اعطای سهام عدالت، نقشی در توزیع مجدد ثروت و درآمد ندارد، اما توزیع آن منجر به عدالت اقتصادی، کاهش فقر و اختلاف طبقاتی به طور چشمگیر و قابل لمس نخواهد شد و حتی می‌توان گفت در وضعیت اقتصادی خانوارها نیز تغییر محسوسی ایجاد نخواهد کرد. از طرف دیگر، توزیع این سهام نمی‌تواند به اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی کمک کند. نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، عدم وجود فرهنگ سهام‌داری بین اکثر دریافت‌کنندگان سهم می‌باشد که نتیجه آن، واگذاری و فروش سهم از طرق غیر متعارف با قیمت‌های بسیار نازل می‌باشد.
اهداف واگذاری سهام عدالت با اهداف خصوصی‌سازی در صورتی می‌توانند موافق باشند که در جریان واگذاری، تمام جنبه‌های مختلف خصوصی‌سازی در نظر گرفته شود، به طوری که در اداره امور شرکت‌های واگذار شده، دولت هیچ‌گونه نقش مدیریتی نداشته و تصّدی‌گری دولت به بخش خصوصی واگذار شود. بنابراین باید دقت نمود با اسم خصوصی‌سازی موجب بزرگتر شدن حجم دولت و بخش عمومی کشور نشویم. به طور کلی، اگر برای اداره امور سهام عدالت مجبور به تأسیس نهادها و ادارات بزرگ و ایجاد سیستم بوروکراتیک عریض و طویل شویم، به اهداف خصوصی‌سازی نخواهیم رسید و در نهایت، اهداف واگذاری سهام عدالت با اهداف خصوصی‌سازی در تناقض قرار خواهند گرفت.
‌به نظر اینجانب، واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های قابل واگذاری به افراد و خانوارهای مشمول طرح واگذاری می‌تواند از ایجاد نهادها و ادارات غیرضروری که سبب افزایش هزینه سهام‌داران می‌شود، جلوگیری نماید.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران