مدرس و جمهوری رضاخانی

قیامی را كه مدرس علیه جمهوری رضاخانی ایجاد و رهبری كرد، به یكی از نقطه‌های عطف تاریخ مبدل شد و در زمره مبارزات این قهرمان عرصه دیانت و سیاست، جایگاه ویژه‌ای احراز نمود.
گرچه برخی بر این باورند كه مبارزه با جمهوری‌خواهی شاید تنها اشتباه مدرس بوده و جای انتقاد را در تاریخ پرافتخار مبارزات آزادیخواهانه او باز نموده است، اما با دقت در شرایط سیاسی ـ اجتماعی ایران آن روزگار و نیز با اتخاذ یك رویكرد تحلیلی به مساله جمهوری‌خواهی‌، احتمالا مدرس و همفكران او در این ماجرا در جایگاه بس والایی قرار خواهند گرفت.
منتقدان مرحوم مدرس بر این باورند كه گرچه جمهوری به دست شخصی چون رضاخان تحقق می‌یافت و دستهای پیدا و پنهان استعمار در آن پیدا بود، اما بالاخره تحمل یك جمهوری ولو چندساله بهتر از دیكتاتوری پنجاه‌ساله پهلویها به‌نظر می‌رسید! از طرف دیگر، آنان استدلال می‌كنند كه دست نیروهای ملی و مذهبی در یك حكومت جمهوری بازتر از سلطنتی است و آنها می‌توانستند در اصلاح و هدایت جمهوری ایران نقش ایفا كنند.
جواب این ایراد چیزی نیست كه در طی چند صفحه ادا شود و نیازمند پژوهشهای كاملا پخته و جاندار در حیطه تاریخ و علوم سیاسی می‌باشد ولیكن باید دانست كه مخالفت مدرس با مساله جمهوری كه به‌زودی به یك قیام یكپارچه تبدیل شد، بدون این پیش‌فرض بوده كه به‌قدرت‌رسیدن رضاشاه چه از راه جمهوری و چه از راه سلطنت یك امر حتمی بوده باشد. اتفاقا بخش عمده هدف مخالفت با جمهوریت، مبارزه با شخص رضاخان بود كه از طریق حمایتهای خارجی روزبه‌روز قدرت بیشتری می‌یافت و مرحوم شهید مدرس نیز هم صراحتا گفته بود كه «اگر كاندیدای جمهوری شخص دیگری جز رضاخان بود، از آن حمایت و پشتیبانی می‌كردم.»
تاسیس حكومت جمهوری در نظام مشروطه سلطنتی، اساس مشروطیت را به هم می‌ریخت و صرف‌نظر از آن‌كه نمی‌دانیم آیا امكان برقراری صحیح چنین رژیمی در آن دوران پر فتنه و آشوب ممكن بوده یا نه، باید گفت جمهوری برای ایران، آن هم به دست یك فرد نظامی و مستبد، تمامی مجاهدات مشروطه را بر باد می‌داد و ای بسا كه مجلس شورای ملی را هم به‌تدریج فاسد و ناكارآمد می‌ساخت و این اتفاق چیزی بود كه در آن شرایط احساس می‌شد؛ چنان‌كه عاقبت همین نیز شد و استعمارگران كه به‌هرحال می‌بایست روح قرارداد ۱۹۱۹ را به‌نحوی در ایران و سایر مستعمرات پیاده می‌كردند، پس از شكست طرح جمهوری با انجام دسیسه‌ای مزورانه از احمدشاه قاجار و رجال آزادیخواه ایران به‌یكباره انتقام گرفته و با تاسیس سلطنت پهلوی نیات چندین‌ساله خود را برآورده ساختند.
مخالفت مدرس با مساله جمهوریت اذهان بسیاری را به این سوال واداشته كه به‌راستی علت مخالفت او با مساله‌ای به این مهمی كه باعث ایجاد تحولی بزرگ در كشور می‌شد چه بود؟
ماجرای جمهوریت به دنبال قدرت‌طلبی رضاخان و انتقام‌جویی دولت بریتانیا از احمدشاه ـ به‌خاطر رد صریح قرارداد ۱۹۱۹ ـ مطرح شد. رضاخان نیز به‌ عنوان عامل انگلستان همواره در این فكر بود كه به‌نحوی نظام سلطنت را به جمهوری تغییر دهد. از جمله اقداماتی كه در راستای برپایی نظام جمهوری صورت گرفت تا این نظام، قانونی و مشروع جلوه كند و هم مقبولیت مردمی داشته باشد، این بود كه حتما مجلس پنجم تشكیل شود تا پایان سلسله قاجاریه و ایجاد نظام جمهوری را اعلام كند؛ لذا سردارسپه طی تلگرافی، كلیه حكام ایالات و ولایات را به تسریع در امر انتخابات واداشت و حتی به این منظور، ماموران خاصی را به بخشهایی از كشور اعزام نمود. به تبع ترتیباتی كه رضاخان اتخاذ كرد، سرانجام پنجمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ بیست‌ودوم بهمن‌ماه سال ۱۳۰۲. ش افتتاح شد.
مجلس برای آن‌كه هرچه زودتر به صلاحیت طرح مساله جمهوری دست یابد، پس از انتخاب شعب، فورا به بررسی اعتبارنامه‌ها پرداخت تا با تصویب سریع آنها مجلس را به حدنصاب برساند. بااین‌وجود، كسانی‌كه نمایندگان حقیقی و وجیه‌المله بودند، از جریان خطرناك پس‌پرده و نقشه‌های سردارسپه كاملا آگاهی داشتند و لذا برای خنثی‌كردن این نقشه خطرناك در مقابل طرفداران جمهوری صف‌آرایی كرده و با آن به مخالفت برخاستند. افرادی نظیر میرزاهاشم آشتیانی، حایری‌زاده، ملك‌الشعراء بهار، سیدحسن زعیم، سید‌محی‌الدین مزارعی و در راس آنها سید‌حسن مدرس تصمیم به مقاومت و مخالفت با سردارسپه گرفته و سعی كردند از تصویب اعتبارنامه‌ برخی وكلا كه به دستور سردارسپه انتخاب شده بودند و یا با او تبانی داشتند ممانعت به عمل آورند تا بتوانند این عناصر را از مجلس خارج كنند. آنها همچنین با به راه‌انداختن مباحث طولانی به هنگام تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان طیف خودی، به‌اصطلاح وقت‌كشی می‌كردند تا مجلس نتواند قبل از عید به حد نصاب رسیده و صورت رسمی و قانونی پیدا كند و درواقع از این طریق می‌خواستند به وقت بیشتری برای توجیه مردم و تغییر نظر نمایندگان دست پیدا كنند. علاوه‌براین، آنان فراكسیون اقلیت را تشكیل دادند و به‌قدری فعالیت از خود نشان دادند كه حتی تصمیمات اكثریت مجلس را عقیم می‌گذاشتند.
در هفتمین جلسه مجلس، نمایندگان طرفدار جمهوریت طرحی را، مشتمل بر سه ماده، به شرح زیر به مجلس ارائه كردند:
«مقام رفیع مجلس شورای ملی،‌ نظر به تلگرافات عدیده كه از تمام ایالات و ولایات و تمام طبقات مملكت در مخالفت با سلسله سلاطین قاجاریه و رای به انقراض سلطنت خاندان مذكور رسیده و نظر به اینكه تقریبا در تمام تلگرافات واصله اظهار تمایل به جمهوریت شده و صراحتا اختیار تغییر رژیم را به مجلس شورا داده‌اند و چون قانونا این تلگرافات كافی برای تغییر رژیم نیست، ما امضاءكنندگان، سه ماده ذیل را به مجلس شورای ملی با قید فوریت پیشنهاد می‌نماییم كه به معرض آراء عامه گذاشته شود:
ماده اول: تبدیل رژیم مشروطیت به جمهوریت.
ماده دوم: اعتباردادن به وكلاء دوره پنجم كه در مواد قانون اساسی، موافق مصالح حكومت و رژیم تجدید‌نظر نمایند.
ماده سوم: پس از معلوم‌شدن نتیجه آراء عمومی، تغییر رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام گردد.»
اكثریت نمایندگان مجلس، از جمله فراكسیون تجدد به ریاست سیدمحمد تدین و فراكسیون سوسیالیست به ریاست سلیمان‌میرزا و سیدمحمد‌صادق طباطبایی، طرفدار این طرح و از موافقان جمهوری رضاخان بودند. هركدام از این فراكسیونها چهل نفر عضو داشت. آنها نیز برای‌این‌كه به مدرس نشان دهند چنانچه وی با جمهوریت مخالفت كند با او مقابله به مثل خواهد شد، اعتبارنامه‌ برخی از دوستان مدرس و تیپ مخالف جمهوری را عقب انداختند تا هنگام طرح مساله جمهوری، اعتبارنامه موافقان را تصویب و در عوض اعتبارنامه مخالفان را رد كنند.
بعد از اتمام جلسه پنجم مجلس در بیست‌وهفتم اسفند ۱۳۰۲. ش، بین نمایندگان نزاع و مشاجره درگرفت. در این میان، حسین بهرامی، به تحریك تدین، سیلی محكمی به صورت مدرس زد كه این موضوع به‌سرعت در تهران و در تمام محافل و مجالس پیچید و ابراز انزجار همگانی را برانگیخت و همین امر زمینه را برای مخالفت با جمهوری و حمایت از مدرس آماده ‌ساخت.
عده‌ای از طرفداران سردارسپه بنا به درخواست او، در دفاع از جمهوری به تظاهرات ‌پرداختند، اما در مقابل مردمی كه از این اوضاع و از جمهوری تحمیلی، عاریتی و ساختگی تنفر داشتند نیز برای برهم‌زدن اساس و موسس آن به منزل علمای تهران رفته و بنای مخالفت را گذاشتند و عصرها در مسجدشاه تهران تجمع نموده و بی‌پروا خطابه‌های مهیج علیه سردارسپه، جمهوری، تدین و سایر طرفداران جمهوری ایراد می‌كردند.
پیش از ظهر بیست‌وهشتم اسفند ۱۳۰۲. ش، حاج‌معین‌الدوله، حاج‌مخبر‌السلطنه و احتشام‌السلطنه از طرف سردار‌سپه مامور شدند كه به دربار و به نزد ولیعهد محمدحسن‌میرزا رفته، او را هرطورشده به استعفاء از ولیعهدی راضی كنند؛ اما وی با امتناع از این خواسته آنان، گفت: سلطنت، امری موهبتی است و این مقام را ملت و قانون به من اهدا كرده، لذا تا ملت و مجلس شورای ملی ـ علی‌رغم آن‌كه حق صدور چنین رایی را ندارد ـ تصویب نكنند، من از ایران خارج نخواهم شد و ابدا استعفا نمی‌دهم. این افراد بدون اخذ نتیجه به نزد سردارسپه برگشتند ولی سردارسپه بازهم آنها را برای مذاكره با ولیعهد به دربار بر‌گرداند، اما ولیعهد تهدیدات آنها را با خونسردی رد كرده و زیر بار استعفا نرفت. در روز بیست‌ونهم اسفند، سردارسپه این افراد را به منزل یمین‌الدوله (پسر ناصرالدین‌شاه) ـ كه از خواص ولیعهد بود ـ فرستاد تا از قول سردارسپه به او بگوید كه چون وی (شاهزاده یمین‌الدوله) مورد اعتماد ولیعهد محمد‌حسن‌ میرزا می‌باشد، از طرف سردارسپه به مشارالیه پیشنهاد و اطمینان دهد كه اگر ـ بی‌توجه به احمدشاه ـ به مجلس رفته و استعفای خود را تقدیم كند، ماهیانه حقوق مكفی به وی پرداخت خواهد شد و نیز یكی از قصرهای سلطنتی اطراف شهر با گارد مخصوص در اختیار او قرار خواهد گرفت. اما یمین‌الدوله از این كه این كار را خود او انجام دهد سر باز ‌زد و گفت كه بهتر است دكتر صحت‌السلطنه (طبیب مخصوص دربار) این پیشنهاد را به ولیعهد ابلاغ دهد. روز بعد، همین كه ولیعهد،‌ شاهزاده یمین‌الدوله را دید، به او گفت به سردارسپه بگویید مگر از روی نعش من بگذرد تا به تخت سلطنت بنشیند. افراد رضاخان، بعدازظهر همان روز (بیست‌ونهم اسفند) در قصر گلستان به ولیعهد گفتند كه به دستور سردارسپه وی باید قصر را واگذار كند. ولیعهد نیز موتمن‌الملك را به همراه هیاتی به قصر احضار كرده و جریان را به آنها بازگو ‌كرد. این افراد فورا به مجلس رفتند و طی تشكیل جلسه‌ای موضوع را مطرح نمودند، اما نمایندگان طرفدار جمهوری با طرح مباحث دیگر، مجلس را از هدف اصلی منحرف كرده و اجازه ندادند كه این مساله به نتیجه برسد.
از سوی دیگر سیلی‌خوردن مدرس در تركیب مجلس تغییرات اساسی ایجاد كرده بود. به‌هرحال او مرجع عالیقدر و مورد احترام مردم و علما بود و پیش از آن چندین‌ بار ریاست مجلس و همچنین رهبری اكثریت و حزب اصلاح‌طلب را برعهده داشت. پس از این واقعه، برخی از نمایندگان طرفدار اكثریت، یا به همكاری با مدرس آوردند و یا جزو منفردین قرار گرفتند. ملك‌الشعراء بهار نیز به نشانه اعتراض به فشار رضاخان و بی‌حرمتی به مدرس، كتبا استعفای خود را به رئیس مجلس تقدیم كرد. بعد از این تاریخ بود كه عده‌ای از نمایندگان از جمهوری‌خواهان و سردارسپه فاصله گرفتند و فراكسیون اقلیت به رهبری مدرس را تشكیل دادند.
سیلی كه به صورت مدرس خورد، درواقع باعث شكست سیاسی حزب اكثریت و جمهوری‌خواهان شد. در عصر روز بیست‌وهشتم اسفند ۱۳۰۲، جمعی از مردم و اطرافیان سردارسپه و نیز عده‌ای از نظامیان به طرف مجلس راهپیمایی كردند و برخی از آنان در آنجا با اظهار تنفر از سلطنت قاجار، از نمایندگان خواستند كه هرچه‌زودتر مواد قانون اساسی را تغییر داده و رژیم جمهوری را مستقر كنند. همچنین همزمان با این مساله، همه روسای ادارات و وزارتخانه‌ها را به منظور نشان‌دادن هماهنگی با سردارسپه، نزد وی بردند.
جمهوری‌خواهان می‌خواستند هرطورشده بازار را تعطیل كنند، اما خالصی‌زاده با اقامه نماز و اقتداء مردم و بازاریان به وی و سپس حركت به سمت مجلس، طرح آنها را نقش بر آب كرد. مخالفان جمهوری احتمال دادند كه احزاب طرفدار جمهوری مباحثی را درخصوص مساله جمهوری در مجلس مطرح كنند و لذا به بهانه تحویل سال و زیارت حرم حضرت معصومه(س) از تهران به قم رفتند تا تعداد نمایندگان به حدنصاب نرسد و مجلس از اكثریت بیفتد و عملا امكان طرح چنین مسائلی از آنها گرفته شود و لذا جلسه بعد به دوم فروردین ۱۳۰۳ موكول شد.جمعیت زیادی از محلات دور و نزدیك به جلسه مجلس در دوم فروردین آمدند؛ به‌گونه‌ای كه فضای داخلی مجلس مملو از جمعیت شد و چون جا نبود دستور داده شد در مجلس را ببندند، اما مردم فشار آورده در را باز كردند. كم‌كم میدان بهارستان نیز پر شد. عده‌ای از علما علیه جمهوری سخنرانی می‌كردند. نمایندگان موافق جمهوری از ترس مردم موضوع را تلفنی به سردارسپه اطلاع داده و از او تقاضای كمك كردند. رضاخان كه از قبل پیش‌بینی این وضع را می‌كرد، عده‌ای از نظامیان ارمنی و سربازانی را كه به زبان فارسی آشنایی نداشتند، به مجلس فرستاد و به آنها دستور داد كه فقط از فرامین و دستورات اطاعت كنند. قزاقها اطراف مجلس را محاصره كردند. سردارسپه به همراه تعدادی از افسران به میدان بهارستان آمد و بر روی پله‌های مجلس، با شلاقی كه در دست داشت، به شیخ مهدی‌سلطان واعظ كه مشغول سخنرانی علیه جمهوری بود، حمله‌ور شد و دستور داد او را پایین آورند. در همان هنگام، شخصی از میان جمعیت برخاست و یك‌ پاره‌ آجر به سوی سردارسپه پرتاپ كرد. رضاخان دستور داد با سرنیزه به مردم حمله كرده و آنها را متفرق سازند. نظامیان به مردم بی‌گناه و بی‌سلاح حمله‌ور شده و تعداد زیادی را مجروح كردند كه برخی از آنها بر اثر شدت جراحات كشته شدند. وقتی سردارسپه وارد مجلس شد، موتمن‌الملك شدیدا به او اعتراض كرد. رضاخان گفت: من رئیس دولتم و حفظ انتظامات و جلوگیری از اغتشاشات وظیفه من است. اما وقتی رئیس مجلس ـ مؤتمن‌الملك ـ تهدید كرد كه همان موقع در مورد او تصمیم‌گیری خواهد شد، رضاخان ترسید و برخی نمایندگان از جمله مشیرالدوله را واسطه عذرخواهی از نمایندگان و علماء حاضر در مجلس قرار داد و مظلوم‌نمایی كرد حال كه ملت ایران جمهوری نمی‌خواهد من هم از آن صرف‌نظر می‌كنم، ولی آقایان باید تكلیف مرا با احمدشاه معین كنند چون من دیگر نمی‌توانم با او كار كنم.
همچنین سردارسپه در دوازدهم فروردین اطلاعیه‌ای صادركرد مبنی بر این‌كه دیگر از جمهوریت منصرف شده و بعد از بازگشت از سفر قم، به نمایندگان و مجلس بی‌اعتنایی كرد. نمایندگان هم كه نسبت به وی مظنون شده بودند، درصدد برآمدند تا او را از مقام نخست‌وزیری عزل نمایند. در همان موقع، تلگرافی از طرف احمدشاه مبنی بر عزل سردارسپه به مجلس مخابره شد. سردارسپه كه موقعیت خود را متزلزل می‌دید، حال‌كه نتوانسته بود از طریق مجلس، جمهوریت مورد نظر خود را تصویب كند و همچنین زور و قلدری و تهدید و تطمیع هم جواب نداده بود، از آنجا كه از بابت قدرتهای خارجی و حمایت آنان مطمئن بود، در پانزدهم فروردین ۱۳۰۳ اعلام كناره‌گیری كرد و به‌عنوان اعتراض و قهر از تهران خارج و رهسپار رودهن شد. سردارسپه با این اقدام خود، درواقع مبارزه برای قدرت را از جهت معكوس به جریان می‌انداخت و این بازی را به این صورت هدایت كرد كه وقتی خود او از تهران خارج شد، برخی روزنامه‌ها و جراید طرفدارش حملات شدیدی را علیه آزادیخواهان و مخالفان جمهوری و سردارسپه آغاز كردند و امرای لشكر و هواخواهان رضاخان با تهدید و ارعاب و نیز با ارسال تلگرافهای ساختگی مجلس را به اظهار تمایل به تداوم نخست‌وزیری او واداشتند.
درواقع این كناره‌گیری به نفع سردارسپه تمام شد؛ چون پس از رفتن او، براساس یك طرح ازپیش‌تعیین‌شده، تظاهرات و تهدیدات شدیدی علیه امنیت كشور و مجلس بروز داده شد و طوری وانمود كردند كه به‌زودی شیرازه امنیت كشور گسیخته خواهد شد و قتل و غارت پایتخت را فرا خواهد گرفت. این وقایع و اخبار در مجلس اثر بخشید؛ به طوری‌كه همه نمایندگان منفرد، مخالف و موافق را به تشكیل جلسات سری واداشت. برخی از نمایندگان، علی‌رغم‌آن‌كه مخالف رضاخان بودند، اما چون هرج‌و‌مرج پیش‌آمده را به صلاح كشور نمی‌‌دیدند، ناگزیر با نمایندگان موافق سردارسپه هم‌عقیده شدند تا از اغتشاشاتی كه ممكن‌الوقوع به نظر می‌رسید جلوگیری شود؛ به این امید كه بعدا راهی برای محدودكردن قدرت سردارسپه پیدا نمایند. اما افزایش نفوذ و قدرت رضاخان كه كم‌وبیش همه‌چیز را در دست گرفته بود، احمدشاه را نیز ـ كه شخصی جوان و پول‌پرست بود ـ وادار كرد سردارسپه را به ریاست‌وزرایی انتخاب نماید.
دراین‌میان، تنها مدرس و برخی از نمایندگان تحت رهبری او (فراكسیون اقلیت) بودند كه مغلوب رعب‌آفرینی‌های رضاخان و هواداران او نشدند و از رای‌ندادن یا امتناع و مخالفت صریح ابایی نداشتند ولی این مخالفتهای آنها نیز نتیجه نداد و آنان سرانجام در مقابل طرفداران رضاخان دچار شكست سیاسی شدند.
اما این‌كه طرفداران جمهوری چگونه موفق شدند علی‌رغم همه مخالفتها، اوضاع را بر وفق مراد سردارسپه پیش ببرند، خود حكایت جالبی دارد. بعد از كناره‌گیری رضاخان، اطرافیانش دست به كار شدند و برای این‌كه مجلس بتواند درمورد وی به یك نتیجه قطعی و دلخواه برسد، درصدد برآمدند درخصوص مساله كناره‌گیری سردارسپه جلسه‌ای خصوصی تشكیل دهند كه مدرس در آن حضور نداشته باشد تا آنها بتوانند رای اكثریت را به نفع سردارسپه كسب كنند. به‌همین‌منظور، از طریق چندنفر از دوستان مدرس به دروغ به او اطلاع دادند كه سردارسپه حاضر شده دستورات، اوامر و حرفهای مشارالیه را بشنود. آنها می‌دانستند كه مدرس كسی نیست كه دست از مخالفت بردارد، لذا به او این چنین وانمود كردند حال كه سردارسپه راضی شده دستورات شما را به اجرا گذارد بهتر است مجلس آشتی‌كنان برقرار شود. البته مدرس به این مساله تن نمی‌داد، اما با اصرار دوستان مقرر شد فردای آن روز به این منظور در منزل قوام‌الدوله حضور یابد. روز بعد مدرس به آنجا رفت و آنها او را تا پایان روز به بهانه‌های مختلف در منزل قوام الدوله نگه‌داشتند و سرانجام نیز با بیان این‌كه سردارسپه با عذرخواهی جلسه را به وقت دیگری موكول كرده، او را به منزل خودش فرستادند. فردا زمانی‌كه مدرس به مجلس آمد و به كم و كیف مساله پی برد، سخت عصبانی شد، اما دیگر كاری از او ساخته نبود. به این ترتیب بود كه سردارسپه موفق شد نخست‌وزیر شود و مدرس و یاران او شكست خوردند.
●علل مخالفت مدرس با جمهوری رضاخانی
مدرس در واقع به‌ صوری و یا به قول معروف به فرمالیته‌بودن جمهوری‌ پیشنهادی رضاخان كاملا واقف بود و آن را بهانه‌ای برای تامین مقاصد شخصی او در جهت هموارشدن راه دیكتاتوری و كسب قدرت مطلقه می‌دانست. مدرس نیز همچون بسیاری از صاحبنظران معاصر خود شكی نداشت كه رضاخان دریافته است كه هیچ راهی سریعتر از تغییر رژیم برای كنارزدن قاجاریه و دستیابی به قدرت موثر نیست. مدرس به این نكته توجه داشت كه یك انقلاب اصیل از میان توده مردم برمی‌خیزد، در حالی‌كه موضوع جمهوری‌خواهی رضاخان از بالا شروع شده بود و از طریق سران دولت و برخی نمایندگان و با همكاری روزنامه‌ها در جامعه تبلیغ شده و درواقع مردم را بازیچه قرارداده بود. اتفاقا حدس مدرس در عمل درست از آب درآمد؛ زیرا زمینه مردمی جمهوری‌خواهی آن‌قدر ضعیف بود كه مدرس به‌آسانی توانست با تحریك مستقیم توده مردم، به ویژه در مراسم دیدوبازدیدهای عید نوروز نیروی عظیمی را علیه آن فراهم آورد!
مرحوم مدرس ازیك‌سو به قانون اساسی موجود و به سوگند خود در ابتدای نمایندگی مقید بود و رژیم مشروطه با قید سلطنت قاجار نیز جزئی از این سوگند به حساب می‌آمد و ازسوی‌دیگر، این مطلب را هم درك می‌كرد كه قانون مشروطه وحی آسمانی نیست بلكه به خواست مردم به وجود آمده و می‌تواند به ‌خواست مردم یا به مصلحت ایشان نیز تغییر یابد؛ با این وجود شخصا ارادتی هم به قاجاریه، از جمله به احمدشاه نداشت و این‌طور نبود كه آنها را بهترین افراد برای اداره مملكت بداند.
البته باید شرایط و مقتضیات آن زمان را هم درك كرد. درواقع مدرس به كسانی كه با رژیم جمهوری مخالفت می‌كردند گفته بود من با جمهوری واقعی مخالف نیستم و حكومت صدراسلام هم تقریبا حكومت جمهوری بوده است اما این جمهوری مورد ادعای رضاخان، بر اراده مردم مبتنی نیست بلكه انگلیسیها می‌خواهند آن را بر ملت ایران تحمیل نمایند و حكومتی را كه از هر جهت دست‌نشانده و تحت اراده آنان باشد در ایران برقرار سازند وگرنه چنانچه واقعا نامزد و كاندیدای جمهوری‌خواهی، فردی آزادیخواه و ملی بود، حتما با او موافقت می‌كردم و از هیچ نوع كمك و مساعده‌ای به او دریغ نمی‌كردم.
بررسی وقایع آن دوران آشكار می‌سازد كه اكثر صاحبنظران و روشنفكران ـ كه بعضی از آنها موافق نظام جمهوری بودند و در توجیه و تشریح آن می‌كوشیدند ـ با رژیم جمهوری منتسب به سردارسپه مخالف بودند. از جمله این افراد میرزاده عشقی بود كه خود او از مروجان و طرفداران رژیم جمهوری به شمار می‌آمد، اما وقتی رضاخان این مساله را مطرح نمود، وی و بسیاری دیگر به مخالفت با او برخاستند. عشقی مدرس را برحق و جمهوری پیشنهادی سردارسپه را یك نوع عوامفریبی برای مقاصد شخصی می‌دانست.
مدرس برخلاف گروههای فراوانی كه فریب ظاهر مترقی شعار جمهوری‌خواهی را خورده بودند، هنرمندانه پوسته را شكافته و ماهیت آن حركت را شناسایی كرده بود و با ایستادگی خود نشان داد در پی تغییرات شكلی و ظاهری نیست، بلكه طالب تغییرات ماهوی در كشور می‌باشد.

محمدمهدی مرادی

منبع : ماهنامه زمانه