اصلاحات اقتصادی در خاورمیانه

سرمایه‌گذاری در كشورهای خاورمیانه برای بانكهای غربی و دیگر موسسات مالی و سرمایه‌گذاری دنیای غرب جاذبه بیشتری پیدا كرده است.البته تداوم این جاذبه و تبدیل شدن انگیزه سرمایه گذاری به فعل مستلزم اصلاح زیرساختهای اقتصادی كشورهای این منطقه است. پژوهشهای این مركز نشان می دهد اغلب موسسات مالی بزرگ دنیای غرب تمایل دارند در كشورهای خاورمیانه حضور فعال تری داشته باشند ولی باز نبودن فضای تجاری این كشورها در كنار سیر كند حركت به سمت اصلاحات و یا حتی ممانعت از تغییر زیرساختهای اقتصادی به دلیل ممنوعیتهای قانونی سبب شده است تا ورود سرمایه‌ها به این مناطق به كندی صورت گیرد. این گزارش كه با عنوان "بسترهای سرمایه‌گذاری در خاورمیانه: چالش‌ها و فرصتهای موسسات مالی" ارایه شده است با همكاری مالی مركز مالی قطر انجام شده است و جنبه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در این منطقه را به طور كامل تحلیل كرده است.
راب میشل، یكی از پژوهشگران و ویراستار این گزارش می‌گوید: تركیب رشد اقتصادی در كشورهای خاورمیانه با سیر كند اصلاحات اقتصادی در این منطقه انگیزه بسیار قدرتمندی برای موسسات خدمات‌رسانی مالی بین‌المللی ایجاد كرده است تا با حضور در این بستر اقتصادی از سودهای كلان آینده بهره ببرند. اما بانكهای غربی و دیگر موسسات تجاری و اقتصادی برای حضور در این عرصه خواستار تضمین امنیتی، مالی و سرمایه‌گذاری دولتها هستند تا بتوانند در یك فضای سیاسی و اقتصادی با ثبات به فعالیت بپردازند.
این پروژه تحقیقاتی بر مبنای اطلاعات به دست آمده از ۱۶۸ موسسه مالی در كشورهای مختلف جهان تهیه شد كه برخی از آنها در كشورهای خاورمیانه حضور دارند و برخی در نظر دارند طی سه سال آینده وارد این فضا شوند. شایان ذكر است بسیاری از این شركتها به دلیل ضعفهای زیرساختی اقتصاد كشورهای خاورمیانه اصلا تمایلی به حضور در این میدان ندارند و یا خواستار ضمانت‌های كلانی از دولتها هستند. به هرحال این گزارش منبع بسیار با اهمیتی برای موسسات مالی كشورهای مختلف جهان محسوب می‌شود. به همین دلیل آگاهی یافتن از مضمون این گزارش می‌تواند كمك بزرگی به اقتصاددانان و صنعتگران و بازرگانان داخلی كند تا آینده فعالیت خود را بهتر پیش‌بینی كنند. در این بخش خلاصه‌ای از مهمترین بندهای گزارش موسسه تحقیقات مالی و اقتصادی Intelligence را ارایه می دهیم.
بازار خدمات مالی در كشورهای خاور میانه بسیار وسیع است. در این كشورها سرمایه گذاری های كلانی در پروژه های انرژی هیدروكربنی و تكمیل زیرساختهای اجتماعی و شهری انجام شده است اما این سطح از سرمایه ها نتوانسته نیاز آنها را به طور كامل پاسخ گوید.در این شرایط بسیاری از بانكهای بزرگ برای ارایه خدمات مالی وارد كشورهای خاورمیانه می شوند تا برای پاسخگویی به نیازهای مردم این منطقه از جهان تامین سرمایه كنند.۵۷ درصد از مراكز مالی متقاضی ورود به كشورهای خاورمیانه بانكهای خصوصی و مراكز مدیریت سرمایه‌گذاری هستند.اما در میان تمامی موسسات مالی و اقتصادی فعال در این عرصه اولویت برای ورود به بانكهای سرمایه‌گذاری داده شده است كه توان مبادله پول به صورت بین المللی را دارند و با وامهایی كه به متقاضیان ارایه می‌دهند پولهای خارجی را در بستر اقتصادی كشورهای خاورمیانه به جریان می‌اندازند.
۷۰ درصد از موسسات مورد بررسی در این گزارش از عدم شفافیت فضای اقتصادی و بازرگانی در كنار ضعف قوانین تجاری در این كشورها گله‌مند هستند و برخی ضرورت اصلاح قوانین اقتصادی را برای ورود به این عرصه، انكارناپذیر می‌دانند. یكی دیگر از مسایل مطرح شده در این گزارش نقص امنیت فیزیكی در برخی از این كشورهاست كه مانع از حضور سرمایه‌گذاران و سازمانهای مالی شده است.از طرف دیگر عدم اعتماد به بازارهای سرمایه این كشورها و سیالیت بالای این بازارها به عنوان موانع اصلی حضور در اقتصاد كشورهای خاورمیانه بیان شده است.
البته سیاستهای دولتهای كشورهای خاورمیانه در زمینه جذب سرمایه های خارجی به تدریج بازتر شده است و همین بازتر بودن فضا بستر مناسبی را برای حضور پر رنگ تر موسسات مالی و سرمایه‌های خارجی فراهم كرده است. اما علیرغم بهتر شدن فضای قانونی این كشورها برای حضور موسسات مالی و بانكهای خارجی و آسان‌تر شدن شرایط حضور به كمك تعدیل قوانین هنوز هم فعالیت یك بانك یا موسسه مالی در این كشورها به صورت مجزا امكان‌پذیر نیست. اغلب اوقات موسسات مالی مختلفی كه خواستار فعالیت در كشورهای خاورمیانه هستند برای حضور در این عرصه موظف می شوند قرار داد مشاركتی با شركتها و موسسات مالی داخلی منعقد كنند. زیرا قوانین داخلی اجازه فعالیت شركتهای خارجی در اقتصاد این كشورها را نمی‌دهد. این در حالی است كه اغلب متقاضیان حضور در این كشورها خواستار راه اندازی دفتر كار مجزا و فعالیت مستقل هستند.
با وجود تمامی این معضلات سرمایه‌گذاری در خاورمیانه كه در گزارش مركز مذكور ارایه شده است در سالهای اخیر اقتصاد كشورهای این منطقه با سرعت زیادی رشد كرد كه اصلی ترین دلیل آن افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی است. البته وابستگی به بازار نفت تبعات منفی بسیار زیادی دارد كه مهم‌ترین آنها عدم تعادل اقتصاد و نوسان آن با بازار نفت است .
كشورهای خاورمیانه در سالهای اخیر سعی كردند وابستگی خود را به نفت كاهش دهند. آنها با تقویت بازار بورس و توسعه بسیاری از صنایع تلاش خود را در راه خارج شدن از چنگال دنیای پرنوسان نفت آغاز كردند .به دنبال تلاشهای پیگیر این كشورها در سال ۲۰۰۵ جهان شاهد افزایش چشمگیر بازار سهام خاورمیانه بود و تداوم این رشد تا سال جاری نشان داد كه این رشد تغییری ناگهانی و بدون برنامه ریزی نبوده است بلكه تحولاتی بنیادین در سیاستهای اقتصادی این كشورها ایجاد شده است كه درصدد كاهش وابستگی به دنیای نفت است .این رشد بازار سهام در شرایطی انجام شد كه اوضاع اقتصادی منطقه روز به روز رشد كرد تا جایی كه پیش بینی نرخ رشد اقتصادی كشورهای خاورمیانه در فاصله سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ میلادی به بیش از ۸ درصد رسید.بسیاری از اقتصاددانان عقیده دارند گذاری زیربنایی در اقتصاد كشورهای خاورمیانه در جریان است كه آنها را به آینده درخشانی می‌رساند. اینان برای تایید سخنان خود به وضعیت اقتصادی خاورمیانه در سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ میلادی اشاره می‌كنند و می‌گویند: در فاصله این سالها تولید ناخالص داخلی اسمی این كشورها ۱۸ درصد تنزل یافت كه دلیل آن وابستگی بیش از حد آنها به بخش هیدروكربن (مصرف و صادرات) بود. در این زمان اقتصاد كشورهای حوزه خلیج فارس GCC بیشتر آسیب دیدند زیرا نیمی از اقتصاد آنها وابسته به سوختهای هیدروكربنی بالاخص نفت بود. به هرحال كشورهای خاورمیانه برای خروج از بحرانی كه سال ۱۹۸۴ به اوج رسید و بازگشت به شرایط نرمال اقتصادی بیش از ۱۰ سال و كشورهای حوزه خلیج فارس ۱۴ سال وقت صرف كردند.این مدت زمان برای پشت سر گذاشتن بحران در مقایسه با دیگر كشورهای جهان حتی كشورهای آسیایی بسیار طولانی بود. روشن است سیر كند رشد اقتصادی این كشورها و جریان كند اصلاحات در آنها به دلیل بستر نامتعادل و ضعیف این كشورها بوده است. اما دولتها برای تقویت نرخ رشد اقتصادی سرمایه گذاری های بیشتری انجام دادند كه نمونه بارز آن كشور قطر است.یعنی بر خلاف سالهای دهه۱۹۹۰ میلادی كه اغلب كشورهای خاورمیانه برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خود و ارتقای زیرساختهای اقتصادشان تنها به سرمایه های خارجی متكی بودند حال كشورهای خاورمیانه با ایجاد توافق ها و سازمانهایی خود بستر رشد خاورمیانه را فراهم می‌آورند و همین مساله یعنی كاهش وابستگی به دنیای غرب سبب ایجاد اصلاحات زیربنایی شده است. اگرچه محدود بودن سرمایه‌های این منطقه در مقایسه با سرمایه‌های كلان خارجی سیر رشد خاورمیانه را كند كرده است اما ادامه این روند در دراز مدت و توسعه‌یافتگی خاورمیانه در آینده مساله‌ای قطعی است.
در حال حاضر تنها ریسك موجود در این بازار احتمال كاهش قیمت نفت است زیرا اگر قیمت هر بشكه نفت خام به كمتر از ۳۵ دلار برسد تولید ناخالص داخلی اسمی اغلب كشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج فارس آسیب می بیند و برخی حتی با كسری بودجه نیز مواجه می‌شوند. از طرف دیگر كاهش درآمد نفتی سرمایه آنها برای سرمایه‌گذاری در منطقه را كاهش می‌دهد و اجرای طرح كاهش وابستگی به دنیای غرب را به تعویق می اندازد و یا حتی تعطیل می‌كند.

مونا مشهدی رجبی

منبع : مجله گسترش صنعت