نهادهای مدنی ؛ ضرورتی که باید جدی گرفت

از شاخص‌های اصلی در سنجش میزان توسعه یافتگی یک جامعه، وجود و حضور قوی نهادهای مدنی و چگونگی رابطه آنها با <قدرت> و قدرت با آنهاست. نهادهای مدنی در همه جوامع و همه اموری که به مردم و منافع آنها باز می‌گردد و یا آن را تامین و پاسداری می‌کند، کارکردی محوری دارند. درتعریف سازمان ملل متحد از نهادهای مدنی گفته شده است: <گروه‌های غیرانتفاعی داوطلبانه، از شهروندان که در سطح محلی، ملی و بین‌المللی تشکیل شده باشند. >
در علم سیاست چهار نهاد عمده مدنی عبارتند از:
۱) نهادهای مذهبی
۲) رسانه‌های ارتباطی
۳) اتحادیه‌ها و سندیکا و
۴) احزاب و گروه‌های فشار (گروه‌های منافع)
نهادهای مدنی به لحاظ ساختاری حاصل <تشکل داوطلبانه اشخاص حقیقی> هستند. این اشخاص با تدوین اساسنامه از تاریخ ثبت در مراجع رسمی به عنوان <یک شخصیت حقوقی> جهت تحقق اهداف خود به فعالیت می‌پردازند. حوزه فعالیت نهادهای مدنی بسیار وسیع و شامل همه امور مردم می‌شود و مسائل سیاسی بخشی کوچک از آن است. این کارکرد به‌ویژه در کشورهایی که مردم آن به دلا‌یل مختلف <حزب‌گریزی> دارند، بیش از همه کمک می‌کند تا مردم بتوانند حول منفعت یا نظر و یا علا‌قه‌ای خاص دور هم جمع شده و قدرت خود را برای پیش برد امور در آن نهاد متمرکز کنند. در ایران به دلا‌یل بسیار که بخش بزرگی از آن تاریخی است، حزب گریزی یک واقعیت است. احزاب در ایران فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته‌اند. نگاهی به تاریخ سیاسی ایران به خصوص تاریخ سیاسی یکصد سال اخیر این کشور به خوبی دو نکته مهم را نشان می‌دهد:
۱) در این دوره حکومت‌ها فرصت ایجاد و سازماندهی احزاب را فراهم نکردند و
۲) از طرفی احزاب در این مدت برای اهداف خاص مقطعی و موردی متولد شدند و به فعالیت‌های سیاسی و غیرسیاسی خود پرداختند. ‌
همان‌طور که اشاره رفت و جامعه شناسی سیاسی ایران‌ نیز آن را تایید می‌کند، در بین ایرانی‌ها به دلا‌یل بسیار نوعی حزب‌گریزی وجود دارد و می‌توان گفت که عموم مردم برای عضویت در سازمان‌های سیاسی تردید دارند. تاریخ سیاسی این کشور نشان داده است: <هر چقدر درآن یک سازمان سیاسی‌تر شود، هزینه پذیری و ریسک آن بالا‌‌می‌رود.> اگرچه بخشی از نهادهای مدنی کارکرد سیاسی دارند و یا در نهایت این هدف را تعقیب می‌کنند که آن نیز مغایر با اهداف این سازمان‌ها و نهادها نیست و نمی‌تواند باشد، ولی نهادهای مدنی عمدتا به جهت دامنه و زمینه‌های فعالیت، از کارکرد سیاسی برخوردار نیستند و بدین ترتیب ریسک کار در آنها پایین می‌آید، ضمن اینکه حجم کار آنها نسبت به احزاب کمتر است و با پتانسیل پایین‌تری می‌توان به اهداف رسید. ‌
مزیت دیگر نهاد‌های مدنی آن است که نشان می‌دهد همه مسائل در جامعه سیاسی نیستند. در کشورهای پیش ‌رو بخش عمده‌ای از نهادهای مدنی غیرسیاسی‌اند. این نهادها جامعه را سازماندهی می‌کنند و برای نمونه پارلمان نمی‌تواند راجع به بهداشت و درمان بدون نظر نهادهای مدنی لا‌‌یحه‌ای را به تصویب برساند و این نهادها آن‌قدر قدرت اجرایی دارند که می‌توانند مانع تصویب لوایح و یا حتی بعد از تصویب آن در پارلمان، باعث رد شدن آن شوند.
از کارکردهای اصلی نهادهای مدنی، یکی مسوولیت دیده بانی آنها در جامعه مدنی است. در چنین جامعه‌ای هر نهاد مدنی می‌تواند هم از نهادهای مدنی دیگر دفاع و هم برعملکرد آنها نظارت کند و سایر احزاب و گروه‌های سیاسی هم می‌توانند این نقش را ایفا کنند و نظارت، نقد و بررسی رفتار وعملکرد قدرت به قصد بهبود امور نیز در این دیده‌بانی قرار می‌گیرد. پالا‌یش خواسته‌های مردم یکی دیگر از کارکردهای نهادهای مدنی است. احزاب و نهادهای مدنی اگر تجربه‌پالا‌یش خواسته‌های مردم را به درستی و با ارزیابی‌های علمی و نه ارزیابی‌های شخصی و در خلا‌ء، داشته باشند، قطعا به منظور کسب آرای مردم سعی می‌کنند که برای این مسائل راه حل بیابند و به مردم ارائه کنند و در نهایت، این مردم هستند که تصمیم خود را در قالب رای می‌گیرند. در چنین ساختی، نهادهای مدنی که گفتیم و احزاب نیز از جمله آنها هستند؛ موظفند مطالبات مردم را به گوش حاکمیت برسانند و حتی وقتی خود در بخش‌هایی از حاکمیت قرار می‌گیرند، باید زمینه تحقق خواسته‌های مردم را فراهم کنند و به علا‌وه رای مردم توسط همین نهادها صیانت و نهادها موظف به پاسخگویی به مردم هستند. درهر ساخت سیاسی اول موضوعی که باید به عنوان بستر و اساس، مورد پذیرش قرار بگیرد، این مهم می‌باشد که نهادهای مدنی از لوازم و شاخصه‌های توسعه‌کشور به شمار می‌روند که اگر چنین بستری برای آنها فراهم شود، درمرحله دوم می‌توان درباره نحوه و روش فعالیت آنها گفت‌وگو کرد، درعین اینکه توجه داریم و خواهیم داشت که تعامل بین احزاب، دولت، مجلس و حاکمیت می‌تواند زمینه رشد و پایداری آنها را فراهم کند که خود نیز باعث رشد خواسته‌های مردم خواهد شد. ‌
همه تلا‌ش احزاب نواندیش این است که در یک برنامه جامع که متضمن و دربردارنده نیازهای اقتصادی، معیشتی و فرهنگی مردم باشد، حقوق و مطالبات منطقی آنها را پیگیری کنند. همچنین این احزاب باید همزمان با انتخابات مختلف، برنامه‌های خود را به مردم ارائه دهند تا مردم آنها را در انتخابات برگزینند. ‌
تا به اینجای بحث را اگر بخواهیم خلا‌صه و چکیده کنیم، باید گفت نهادهای مدنی، تشکل‌هایی مردمی هستند که رابطه دولت و مردم را تسهیل می‌کنند و نوعا دارای دو وظیفه و یا کارکرد اصلی و اساسی هستند. الف: خواسته‌های مردم را تجمیع و به دولت منتقل می‌کنند و ب: از طرف دیگر تصمیمات دولت را به جهت سهم و نقش خود در اتخاذ آنها، توجیه و انتقال آن را به مردم تسهیل می‌کنند. به علا‌وه وجود نهادهای مدنی قوی مانع از آن می‌شود که جامعه ریزه‌ریزه <اتمیزه> شود وحکومت با تعداد زیاد تقاضاهای مردم روبه‌رو نیست چون نهادهای مدنی تقاضاهای اقشار و گروه‌های مردم را دسته‌بندی تدوین، اولویت‌گذاری کرده و اغلب اوقات همراه با راهکار به آنها ارائه می‌کنند. ‌
مهم‌ترین کارکرد نهادهای مدنی در موقع بحران است. نهادهای مدنی به عنوان ستون در جامعه مانع فروپاشی می‌شوند و قدرت جلوگیری از فروپاشی را دارند، همچنین نهادهای مدنی در جلوگیری از انفجار اجتماعی، که از طریق اطلا‌ع‌رسانی به مردم، دولت و نقد پیوسته قدرت سیاسی، زمینه‌سازی اصلا‌ح مداوم وتدریجی معایب را فراهم می‌آورند، نقش دارند. ‌
تحقق عدالت شعاری است که همه ساخت‌های سیاسی خود را حداقل به لحاظ ظاهری مقید به آن نشان می‌دهد. تحقق این مهم جز در موقعیت‌های دموکراتیک و آزاد ممکن نیست چرا که فرصت‌های برابر در موقعیت‌های دموکراتیک ایجاد می‌شود. امروز عدالت سیاسی در هیات و کسوت دموکراسی متجلی است و باید به دوگانه‌سازی تاریخی که با توجه به دموکراسی، عدالت را فراموش می‌کند و بالعکس، خاتمه داد. وجه سیاسی عدالت، توزیع عادلا‌نه‌قدرت برای دور ماندن از مفاسد سیاسی است. هر کدام از سه وجه قدرت، ثروت و منزلت در هر جامعه‌ای اگر به درستی توزیع نشود، مردم دچار ناعادلا‌نگی خواهند شد و به تدریج از مشارکت آنان در امور که یکی از نمادهای اساسی مشروعیت قدرت است، کاسته و در نهایت از بین می‌رود. منظور از مشارکت این نیست که حکومت در مواقع نیاز مردم را به صحنه بکشاند، بلکه منظور از مشارکت، مشارکت دادن مردم در تعیین سرنوشت‌شان است. به قول یکی از فلا‌سفه مسلمان و ایرانی هم‌عصر و عهد ما: <مردم‌سالا‌ری از دین برمی‌خیزد. در دین حاکم مطلق خداست، اما ما نیز می‌توانیم بر سرنوشت خود حاکم باشیم. حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش حقی قراردادی نیست، حقی الهی است، لذا اگر مردم‌سالا‌ری را قبول داریم و انقلا‌ب اسلا‌می را روایتی از دین در جهت استقرار مردم‌سالا‌ری می‌دانیم، باید حکومت به نهادهای مدنی و مردمی اهتمام بورزد.> حکومت قدرت متمرکزی است که از قدرت مردم ایجاد می‌شود و انکار تشکل‌های مردمی به معنای انکار مردم‌سالا‌ری است و به این ترتیب شاید نیازی به گفتن نباشد اما به هر حال این پند را باید داد که:حکومتی که نهادهای مردمی و مدنی را رقیب خود بداند، یا به مشارکت مردم باور نداشته باشد، در معرض اشتباهی بزرگ قرار می‌گیرد که تاریخ نمونه‌ها و سرانجام کار آنها را کم ندیده است. ‌

رئوف پیشدار

منبع : روزنامه اعتماد ملی