ازدواج موقت قابل دفاع است

هرگاه سخن از «ازدواج موقت» در جامعه به میان می‌آید، ذهن اکثر افراد متوجه «روابط جنسی مردان دارای همسر با زنان فاقد همسر» می‌شود و سوءاستفاده‌هایی که کم و بیش همگان از آن با خبر‌ند، در افکار عمومی، تجلی می‌یابد.
این رویکرد در زمان ائمه (ع) نیز مشکلاتی را به وجود آورده بود، تا جایی که امام موسی بن جعفر (ع) شدیدا برخی اصحاب خود را از توجه به ازدواج موقت، پرهیز داده و تاكید کرده‌اند که «نباید این مطلب، حقوق همسران دائمی شما را نادیده بگیرد و همسران شما را به دوری جستن از حقیقت و کفر ورزیدن و دشنام دادن به متولیان شریعت، وادار کند»(۱).
از طرفی چنین پنداشته می‌شود که مقصود از این راهکار مشروع، چیزی جز همبستری چند دقیقه‌ای یا یکی، دو ساعته و ارضای شهوت نیست و گویا هیچ نسخه دیگری وجود ندارد که رنگ و بویی از عشق و احساسات و روابط انسانی و محبت و لطف در آن دیده شود! مگر در ازدواج دائم، تمامی زندگی آدمی در همبستری با همسر سپری می‌شود؟!
و آیا در ازدواج موقت از هم‌سخنی، همنشینی و گفت‌و‌گو‌های صمیمانه و محبت‌های کوتاه و بلند چند روزه تا چند ساله خبری نیست؟! و آیا نمی‌تواند راهکاری منطقی و معقول برای شناخت بهتر و کامل‌تر از یکدیگر باشد و زمینه‌ساز «ازدواجی دائم» و حقیقتا پایدار شود؟!!
آنانی که نگاهی سراسر منفی به این پدیده مشروع دارند، چه راهکار مناسب‌تری را پیشنهاد می‌کنند؟ و آیا به لوازم و تبعات راهکار خود در سطح زندگی تمامی بشر آگاهی دارند و در مورد آن اندیشیده‌اند؟
آیا راهکار رایج جوامع اسلامی، یعنی «ازدواج دائم در اولین ارتباط انسانی» فاقد آسیب و زیان اجتماعی بوده و هست و خواهد بود؟ آیا به‌رغم دقت‌های بستگان نزدیک، زندگی بسیاری از خانواده‌ها دچار اضمحلال نشده و نمی‌شود؟ آیا می‌توان بر «آمار بالای طلاق» در این جوامع، چشم پوشید؟ آیا مشکلات اساسی «بچه‌های طلاق» و «زنان مطلقه» را تاکنون حل کرده‌اند؟! و...
آیا به‌خاطر پدید آمدن «بسیاری نتایج نامطلوب ناشی از برخی ازدواج‌های دائم» می‌توان به‌طور کلی، این راهکار طبیعی (ازدواج دائم) را منفی ارزیابی کرده و دیگران را از آن محروم کرد؟!
اگر منتفی دانستن «ازدواج دائم» به‌خاطر بسیاری از نتایج نامطلوب آن (مثل طلاق و فشارهای روانی فرزندان) امری غیرمنطقی است، منتفی دانستن «ازدواج موقت» به این عنوان که «امکان سوء استفاده و رسیدن به نتایج منفی را نیز دارد» به همان میزان، امری غیرمنطقی خواهد بود.
بنابراین، راه حل مساله در این نیست که «برای جلوگیری از سوء استفاده‌ها و ضرر‌ها» صورت مساله را پاک کنیم و آن را یکسره منفی ارزیابی کنیم، بلکه باید برای حل مشکلات و سوءاستفاده‌ها و پیشگیری از ضرر و زیان‌های آن، اقدام به تدوین قانون و برنامه‌ای دقیق و حساب شده کرد و راه‌های استفاده منطقی از آن را به روی جوانان گشود.
به گمان من آنچه در بسیاری از مجامع غیراسلامی در مورد «روابط قبل از ازدواج مرد و زن» رواج دارد (جز در مورد رابطه با زنان شوهردار یا کسانی که مراقب حاملگی یا عدم آن نیستند) تصویری از رابطه مشروع انسانی، با عنوان «ازدواج موقت» است که ۱۴۰۰ و اندی سال قبل، شریعت محمدی(ص) آن را تجویز کرده است.
توجه به این نکته لازم است که؛ اصولا موضوع روابط جنسی، به‌خاطر آنکه مربوط به حوزه خصوصی زندگی افراد است، معمولا مخفیانه و کلی مطرح می‌شود و سخن گفتن جدی از جزئیات آن، در برخی جوامع مشابه ایران، قبیح شمرده می‌شود. هرچند در شریعت محمدی (ص) اینگونه نیست و در هنگامه نیاز، بحث را به صورت آشکارا و جزئی مورد توجه قرار می‌دهد تا اظهارنظر او، ابهام آفرین نباشد و کاملا شفاف و قابل فهم مخاطبان نیازمند باشد.
برای بررسی دقیق‌تر مساله، چند مطلب را به اطلاع می‌رسانم:
الف) مشروعیت ازدواج موقت، امری مورد اتفاق تمامی فقیهان شیعه است و درباره آن توصیه‌های مکرر و اکیدی در روایات شیعه شده است. عالمان اهل سنت، تشریع چنین حکمی را در زمان رسول خدا (ص) می‌پذیرند، ولی مدعی‌اند که این حکم مقطعی بوده و بعدا نسخ شده است. عالمان شیعه، گزارشات مربوط به نسخ شدن این حکم را معتبر نمی‌دانند و طبق روایات معتبره از ائمه اهل‌بیت (ع) این حکم را همیشگی دانسته‌اند.
ب) در جوامعی كه فرهنگ عمومی و عرف رایج، وجود هرگونه رابطه دختر و پسر را قبل از ازدواج دائم، موجب هتك حیثیت و شرافت خانوادگی می‌داند و تاب تحمل برخی همراهی‌ها را ندارد، مراعات اذن پدر و حفظ شرافت خانوادگی، خصوصا از سوی دختران، عقلا لازم است.
بی‌توجهی به این امر، گاه منجر به خشونت‌ها و جنایت‌هایی شده و می‌شود که عقل و نقل بر لزوم پرهیز از آن تاكید می‌کنند.
از نظر فقهی و مبتنی بر روایات معتبره، جواز ازدواج دختری که به سن بلوغ و رشد رسیده است، بدون اذن پدر، نظریه‌ای قوی در بین فقیهان شیعه بوده و هست و اخیرا نیز بسیاری از فقهای شیعه بر این نظر فتوا داده‌اند. بنابراین، اذن پدر در ازدواج دختر، وجوب کلی شرعی ندارد.
البته در موارد خاصی که اطمینان به «هتک حرمت خانواده» وجود داشته باشد، پرهیز از موجبات آن، عقلا و نقلا لازم است.
پ) اگر فرهنگ حاكم بر خانواده دختر یا جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند به گونه‌ای است كه ارتباطات مشروع قبل از ازدواج دائم را بر می‌تابند (همچون برخی مسلمانان مقیم در کشورهای غربی)، تفاهم دختر و پسر در قراردادی شفاهی كه مراعات منطق و اخلاق همراه با تعیین حدود مورد رضایت طرفین، در میزان بهره‌مندی از یكدیگر در آن شده باشد، برای مشروعیت رابطه آنان كفایت می‌كند. این قرارداد و توافق، از نظر شرعی به نام «ازدواج موقت» نامیده می‌شود.
توافق یاد شده می‌تواند مبتنی بر «بهره‌مندی مطلق یا محدود جنسی» یا مبتنی بر «عدم بهره‌مندی جنسی شهوانی» باشد كه در گزینه دوم، صرفا به «محرمیت در تماس‌های جسمی عادی» و صمیمیت بیشتر در نشست‌ها و گفت‌وگو‌ها و رفت‌وآمدها، می‌انجامد. البته دختر و پسر، می‌توانند بر «بهره‌مندی‌های خاص و محدود جنسی و عدم بهره‌مندی از همبستری» توافق کنند. یعنی تعیین كمیت و كیفیت قرارداد، شرعا در اختیار هردو طرف و با توافق و رضایت آنان است.
ت) در محیط‌های اجتماعی بسته‌تر (كه امكان رضایت خانواده‌ها فراهم نیست) اگر امكان ازدواج دائم برای جوانان فراهم نباشد و امكان برطرف كردن نیاز‌های جنسی از طرق مشروع دیگر نیز وجود نداشته باشد، به گونه‌ای كه امكان ارتكاب گناه و استفاده از راه‌های نامشروع تقویت شود، برخی روابط رقیق‌تر جنسی بین دختر و پسری كه به یكدیگر احساس تمایل می‌كنند (به‌رغم عدم رضایت پدر یا خانواده دختر) از باب «ضرورت» مشروعیت می‌یابد، ولی عقلا و شرعا موظف به رعایت حداقل روابط جنسی و پرهیز از آلوده کردن حیثیت خانوادگی خواهد بود. (الضرورات تتقدر بقدرها).
ث) در شرایط فرهنگی امروز جوامعی مثل ایران که فضای اجتماعی آن بسته و بی‌توجه به طبیعت و احساسات انسانی جوانان است و فراوانی مشکلات اقتصادی، مانع ازدواج دائم و تشکیل زندگی مشترک آنان شده است، به پدر و مادر‌ها نیز توصیه می‌شود كه از برخی سختگیری‌ها بپرهیزند و به رابطه كنترل شده و تحت نظارت خانواده‌ها، رضایت دهند تا خدای نخواسته شاهد تعدی و گناه فرزندان خویش نباشند.
این روابط سالم را می‌توان با عنوان «دوران نامزدی» و مبتنی بر «قراردادی موقت» (ازدواج موقت و مشروط به عدم بهره‌مندی‌های شهوانی خاص) قرار داد تا فرصتی بیشتر و شناختی کامل‌تر از یکدیگر پیدا کنند و اگر یکدیگر را پسندیدند، اقدام به «ازدواج دائم» کنند و اگر نپسندیدند، نامزدی را پایان دهند. طبیعتا دختران در این رابطه سالم، باید بیشتر مراقب باشند تا گرفتار مشکلات اجتماعی ناشی از عدم مراقبت نشوند.
تغییر نگرش فرهنگی در این خصوص، گرچه دشوار می‌نماید، ولی با تدبیر و اندازه‌گیری صحیح، می‌توان به آن رسید. بسیاری از امور اجتماعی در جوامع اسلامی، ریشه در تعصبات و فرهنگ جاهلیت دارد و توصیه شریعت محمدی (ص) که مبتنی بر رحمت و گسترش محبت است، برخلاف عادات و سنن اجتماعی آنهاست.
ج) طبق قواعد علمی در ازدواج موقت یاد شده، صرف توافق دو طرف و رضایت آنان و تعیین محدوده زمانی آن (كه با رضایت یكدیگر قابل تمدید است) كفایت می‌كند و احتیاجی به گفتار یا رفتار خاص دیگر (مثل آنچه در ازدواج دائم وجود دارد) نیست. به این امر «عقد معاطاتی» گفته می‌شود.
چ) بیان این هشدار را ضروری می‌دانم که ممکن است در توافق اولیه دو جوان (دختر و پسر) قرار بر بهره‌مندی‌های حداقلی و رعایت حیثیت خانوادگی دو طرف باشد، اما باید توجه کنند که «لذت روابط جنسی» ممکن است آنان را به بهره‌گیری‌های بیشتر بکشاند و روابط کنترل شده را از مسیر خود خارج كند و عملا موجب هتک حیثیت اجتماعی خانواده‌ها در محیط‌هایی مثل ایران شود.
البته نمی‌توان نسبت به احتمال وقوع گاه به گاه چنین پدیده‌ای بی‌تفاوت بود، ولی مطمئنا نباید این دغدغه، سبب محرومیت دائمی جوانان از امکان مشروع «ازدواج موقت» شود. توانایی کنترل روابط جنسی در بین جوانان در رفتارهای رایج جامعه ایران و امثال آن کاملا واقعیت یافته است. اکثر قریب به اتفاق جوانانی که زمان‌های کوتاه یا بلند بین مراسم عقد شرعی و مراسم عروسی رسمی آنان فاصله انداخته است، به‌رغم مشروع بودن تمامی بهره‌مندی‌های جنسی، خود را در این فواصل از برخی تمنیات جنسی محافظت کرده و می‌کنند.
این مطلب گواه صادقی است که جوانان در اوج اشتیاق نیز می‌توانند به تعهدات عرفی و شرعی، پایبند باشند. بنابراین جای هرگونه تردید کلی در امکان پایبندی به قرار‌های مندرج در قرارداد ازدواج موقت، منتفی است.ح) با توجه به فرهنگ «ضد شرعی» موجود در جامعه امروز ایران، که ازدواج مجدد «زنان بیوه» را ناممکن ساخته یا به‌شدت تقلیل داده است، عملا بخش عمده‌ای از زنان جامعه، در اوج جوانی از بهره‌مندی‌های طبیعی جنسی محروم مانده و می‌مانند.
اگر زنان مطلقه یا شوهر از دست داده (خواه دارای فرزند باشند یا نباشند) که درصد عمده آنان را زن‌های جوان (کمتر از ۵۰ سال) تشکیل می‌دهند و اکثر آنان امکان ازدواج دائم مجدد را نمی‌یابند، در فرهنگ اجتماعی خود با تحقیر و تهدید و سرزنش مواجه نشوند و مبتنی بر «توصیه‌های شریعت محمدی» رفتار کنند و به بهره‌گیری از «ازدواج موقت» برای رفع نیاز طبیعی جنسی خود اقدام کنند، نیاز جنسی گروه عمده‌ای از پسران در جامعه‌ای مثل ایران، نیز به راحتی و از طریقی مشروع برطرف می‌شود و میزان جرائم جنسی، به‌شدت پایین می‌آید.
وقتی جامعه اسلامی در مورد زنان بیوه، به‌رغم توصیه‌های مکرر و تاكید‌های فراوان شریعت محمدی (ص) به ازدواج مجدد، برخلاف توصیه‌های شریعت رفتار می‌کند، البته تغییر فرهنگ در مورد «دختران» دور از انتظار جلوه خواهد کرد، ولی مطمئنا می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح فرهنگی، این مطلب را به عنوان درخواست عمومی جوانان جامعه مطرح کرد.
خ) به گمان من، جوانان باید خود پیشقدم شوند و با تشکیل همایش‌های مشترک علنی، در محیط‌های علمی یا مراکز مذهبی با حضور پدر و مادرها، این «حق طبیعی» خود را مطالبه کنند. باید در دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها، نشست‌های علمی برپا شود و در یک کلام، با نهضتی فراگیر و تبلیغاتی مناسب، مسوولان جامعه را به تدوین قانون و برنامه‌ای مدون و علمی در این خصوص وادار کنند و زمینه رسیدن به حقوق خویش را فراهم کنند.
این خواسته طبیعی را دست کم نگیرند و با عنوان «شرم و حیا» خود را گول نزنند. حتی اگر برخی افراد، توان خودداری و غلبه بر احساسات و غرائز خویش را دارند، برای احقاق حق آنانی که این توانایی را ندارند، باید بکوشند و مطمئن باشند که خدای سبحان از این تلاش حمایت خواهد کرد.
د) عمده‌ترین مخالفان این موضوع را «زنان شوهردار» (مادران) تشکیل می‌دهند. آنان از سوءاستفاده شوهران خود می‌ترسند و گمان می‌کنند که وجود چنین راهکاری، سبب «بی بند و باری جنسی و عدم دلبستگی به زندگی مشترک» شده و می‌شود.
گفته می‌شود که «با توجه به هزینه بالای ازدواج دائم در نوبت‌های دوم تا چهارم، برای بسیاری از شوهران» راهکار بسیار ارزان «ازدواج موقت»، سبب ازدواج‌های مکرر و بهره‌مندی‌های جنسی بی‌شمار شوهران می‌شود و عملا «کیان خانواده» را سست یا منهدم می‌سازد.
در پاسخ باید گفت همان قانونی که «ازدواج دائم مکرر» (تا چهار نفر) را برای مردان تجویز کرده است، ازدواج موقت را در همان زمان تجویز کرده است. هرکس اهل سوءاستفاده باشد، در شرایط فعلی (عدم مدیریت بر ازدواج موقت و عدم تدوین راهکاری برای رفع نیاز‌های جنسی جوانان) هم سوءاستفاده می‌کند. اگر اکثریت مردان ما از این راهکار‌های موجود، سوءاستفاده نمی‌کنند (که نمی‌کنند)، نشانگر آن است که «وجود راهکار‌های یادشده، ملازم با سوء‌استفاده اکثریت نیست» یعنی؛ ضرر وجود این راهکارها، حداقلی است.
علاوه بر این که کسی نمی‌خواهد قانون جدیدی وضع کند یا امکان اضافه‌ای را به شوهران سوءاستفاده‌کننده بدهد، بلکه سخن از «مدیریت جامعه، برای رفع نیاز‌های جنسی جوانانی است که امکان ازدواج دائم، حتی با یک نفر را ندارند.»
راهکار «ازدواج موقت» اصولا ناظر به کسانی است که هیچ راه مشروع دیگری برای «رفع نیاز‌های طبیعی جنسی» خود پیدا نمی‌کنند. کسانی که هیچ راه منطقی برای رفع نیاز‌های فوری جنسی آنان وجود ندارد. حتی برخی از بزرگان شیعه (همچون مرحوم کلینی) رسما به عدم جواز «ازدواج موقت» برای کسانی که دسترسی به همسر دائمی خود را دارند، قائل بوده‌اند. در این خصوص، چند روایت معتبر نیز موجود است که می‌توان بر اساس آن فتوا داد. (۲)
ذ) باید از پدر و مادر‌هایی که راهکار ازدواج دائم، نیازهای فروکش کرده جنسی‌شان را به‌طور طبیعی برآورده می‌کند پرسید که در هنگامه‌ای که «وضعیت نامطلوب فرهنگی و اقتصادی خانواده و جامعه» راه بهره‌مندی‌های طبیعی و امکان ازدواج دائم را بر جوانان بسته است، دختران و پسران جوان و محجوبی که «دیو سرکش اشتهای جنسی» را در هنگامه «شور و نشاط جوانی» سال‌های طولانی به بند می‌کشند و قهرمانانه در برابر آن ایستادگی می‌کنند، آیا باز هم باید «محرومیت طولانی» را تجربه کنند تا شاید دری به تخته بخورد یا دلی برای آنان بسوزد و آب «ازدواج دائم» را بر «آتش نیاز‌های جنسی»‌شان بریزد؟!
همه زنان شوهرداری که مخالفت با ازدواج موقت را «از منظر نفع و ضرر خویش» تجربه کرده‌اند، آیا برای یک‌بار «از منظر نفع و ضرر فرزندان جوان خویش» به این مطلب اندیشیده‌اند؟! آیا در یک بحث صمیمی و دور از «شرم و حیای فرزند و مادری» نظر فرزند خویش را پرسیده‌اند؟!
آنانی که «نیازهای جنسی خود را از طریق ازدواج دائم برطرف کرده و می‌کنند» و اکنون در جایگاه پدر یا مادر قرار گرفته‌اند، برای فرزندانی که «درشتی اندام و سن بلوغ و برخی قرائن و شواهد دیگر، بر اشتیاق و اشتهای جنسی شان گواهی می‌دهد» و خود می‌دانند که «تشکیل زندگی مشترک و تامین هزینه‌های کمرشکن مسکن و خوراک و پوشاک و تحصیل و کار» امکان منطقی «ازدواج دائم فرزندان» را شدیدا پایین آورده است، آیا مسوولیتی در قبال «نیاز فوری جنسی فرزندان» ندارند؟!
آیا فقط در برابر «خوراک و پوشاک و مسکن و تحصیل» فرزندان، مسوولیت شرعی و قانونی دارند؟ آیا ارزش توجه به نیاز جنسی شدید، کمتر از توجه به نیاز آنان به خوراک و پوشاک است؟ آیا در شریعت محمدی (ص) تفاوتی بین «حق ازدواج» و «حق پوشاک و خوراک و مسکن» گذاشته‌اند؟!
آیا رویکردهای عرفی ما، با توصیه‌های شریعت در این زمینه هماهنگ است؟!
ر) به گمان من، تصمیم‌گیری نسل‌های میانسال و کهنسال، در مورد «ضرورت‌ها و عدم ضرورت‌های مربوط به نیاز‌های جنسی جوانان» کاری غیرعادلانه و غیرمنطقی است، چراکه «امکان درک حقیقی کم و کیف آن نیازها» برای نسل‌هایی که دوران جوانی را پشت سر گذاشته‌اند، به گونه‌ای واقعی، وجود ندارد.
گمان می‌کنم که «سوءاستفاده میانسالان، از راهکاری که عمدتا اختصاص به جوانان دارد (ازدواج موقت) باردیگر جوانان را به محرومیت کشانده و می‌کشاند.» در روایتی معتبر از امام صادق (ع) نقل شده است که به پرسشی از امکان ازدواج موقت با دختران باکره، پاسخ دادند؛ آیا این راهکار جز برای آنان قرار داده شده است؟!(۳)
ز) در عصر حضور ائمه هدی (ع) نیز «نگاه منفی به پدیده ازدواج موقت» وجود داشته است. پیامبر خدا‌(ص) این راهکار را به اطلاع مسلمانان رساند. راهکاری که به اقرار بزرگان اصحاب، در عصر پیامبر (ص) و خلیفه اول و سال‌های آغازین خلافت خلیفه دوم، مورد بهره‌برداری مسلمانان قرار گرفته بود و با «اعلام رسمی خلیفه دوم» به عنوان «حکم حکومت بر ممنوعیت ازدواج موقت» مورد پذیرش مسلمانان قرار گرفت.
بنابر گزارش علی‌بن‌ابیطالب (ع) در خطبه «شقشقیه» در وصف روحیات و اخلاق خلیفه دوم، ایشان فردی خشن و سخت گیر بود. به همین دلیل، اصحاب پیامبر (ص) با «حکم خلیفه» که خود از بزرگان اصحاب بود، مخالفت نکردند و دستور وی را عملا رعایت می‌کردند، تا از خشم خلیفه در امان بمانند.
شاید وجه دیگر عدم مخالفت اصحاب با رویکرد خلیفه دوم، حکومتی دانستن «حکم ازدواج موقت» بوده که طبیعتا در این صورت، حق مخالفت با حکم ایشان تا زمانی که حاکم مسلمانان بوده است را نداشته‌اند.
اما طبق نقل شیعیان از امیرمومنان علی (ع) دیدگاه ایشان و ابن عباس و برخی از اصحاب پیامبر، همچنان مبتنی بر «مشروعیت» این راهکار بوده است. روایات متواتره و معتبره از سایر ائمه هدی (ع) نیز به «بقای مشروعیت همیشگی این راهکار» دلالت می‌کند.
س) در روایتی از تاریخ، آمده است؛ «فقیه بزرگ اهل سنت، ابوحنیفه (رئیس مذهب حنفی) به یکی از شاگردان امام صادق (ع) گفت: آیا تو ازدواج موقت را حلال می‌دانی؟ پاسخ شنید: آری. ابوحنیفه گفت: پس چه چیزی تو را مانع می‌شود که زن‌های منسوب به خود را دستور دهی که با مردان متقاضی ازدواج موقت، ازدواج کنند و از این راه، درآمدی برای تو کسب کنند؟! پاسخ شنید: خیلی از کارهاست که کسی به انجام آن تمایل ندارد، اگر چه حلال‌اند.(۴)
معمولا در برابر کسانی که از موضوع «ازدواج موقت» (خصوصا برای جوانان غیرمتاهل) دفاع می‌کنند، این پرسش را قرار می‌دهند که؛ «آیا شما خود راضی می‌شوید که دختر یا خواهر شما با مردی ازدواج موقت کند؟». پاسخ این پرسش را در روایت تاریخی بالا می‌توان یافت، ولی اگر «پیرو حق و حقیقت» باشیم، باید اقرار کنیم که «به‌رغم عرف جامعه، باید این راهکار مشروع را در حق بستگان خویش نیز بپذیریم».
بنا بر این، اگر دختران یا خواهران یا سایر بستگان ما که از جنس «زن» هستند، چنین نیازی را احساس کنند و راهی برای ازدواج دائم نداشته باشند، با بستگان ما که از جنس «مرد» هستند و گرفتار همین شرایط هستند، نباید هیچگونه تفاوتی در بهره‌گیری اختیاری از راهکار مشروع «ازدواج موقت» داشته باشند.
ش) گفته می‌شود: «ازدواج موقت به‌خاطر عدم وجوب نفقه و عدم توارث و عدم قصد برای بچه‌دار شدن، صرفا برای کامروایی خواهد بود و این به منزله توهین به شخصیت زن و پایمال شدن کرامت او است». در پاسخ باید گفت: هیچ زنی مجبور به «ازدواج موقت» با هیچ مردی نیست.
اگر از روی اراده و اختیار و به‌خاطر نیاز حقیقی، اراده کند که از راهی مشروع و منطقی، نیاز جنسی خود را برآورده کند، آیا باید راهکاری برای او وجود داشته باشد یا خیر؟ مگر کامروایی در حد اعتدال، برای زنی که رعایت اخلاق و عفاف را می‌کند، امری غیرمنطقی و غیرمعقول است؟! آیا محروم کردن زنی که در چنین وضعیتی قرار می‌گیرد، امری منطقی و مطابق با «حفظ کرامت» است؟!
محرومیت از بهره‌مندی‌های جنسی برای بانوان و دوشیزگان فاقد امکان «ازدواج دائم» در شریعت محمدی (ص) امری منطبق با «کرامت زن» ارزیابی نمی‌شود، بلکه در این شریعت به استفاده از نعمت‌هایی همچون «سلامتی، جوانی، شادابی، خصوصا در امر ازدواج و لذت‌های مشروع جنسی» توصیه شده و «تجرد و عزوبت و عدم بهره‌مندی جنسی در حد اعتدال» مورد مذمت و سرزنش قرار گرفته است.
کسانی که؛ «استفاده زنان از حق طبیعی بهره‌مندی جنسی» را در برابر «کرامت انسانی» مطرح می‌کنند، گویی باور کرده‌اند که؛ «کرامت انسانی با بهره‌مندی از حق طبیعی جنسی» ناسازگار است. نباید از یاد برد که «اشتهای جنسی» همچون «اشتهای به غذا» امری طبیعی و جزو ذات انسان است و نادیده گرفتن آن، تحت عنوان «کرامت انسانی» به شوخی بیشتر شبیه است تا حقیقت.
تنها کسانی می‌توانند چشم بر این حقیقت و واقعیت ببندند که «فاقد چنین غریزه‌ای باشند» یا «باور آنان بر محروم‌سازی بشر از حقوق طبیعی استوار باشد» یا «اهل افراط در برخی رویکردهای عرفانی بوده و رهبانیت را تجویز کنند».از سوی دیگر، به «سرزنش‌های برخی افراد که با طرح نا بجای مسائل مربوط به روابط مشروع جنسی، در پی هتک شریعت محمدی (ص) بوده و هستند، نباید اعتنا کرد، چرا که همگان می‌دانند که هم این حقیقت، بخشی از زندگی واقعی انسانی است و هم رویکردهای معتدل و غیرمعتدل جنسی (افراطی و تفریطی) در زندگی بشر به فراوانی دیده می‌شود.
ص) اکنون در جوامعی چون ایران، آمارهای تاسف‌آوری از «طلاق، سقط جنین، روابط نامشروع، تجاوز به عنف، ازدواج‌های تحمیلی، افسردگی‌های ناشی از عدم امکان تشکیل زندگی جدید برای بیوه زنان و زنان مطلقه، بچه‌های طلاق و...» وجود دارد که شدیدا کام جامعه را تلخ می‌کند.
اکثر ازدواج‌ها بدون شناخت کافی همسران از یکدیگر شکل می‌گیرند و بسیاری از زنان و مردان، در ماه‌های اولیه زندگی به عدم تفاهم و توافق با یکدیگر پی می‌برند. گروه زیادی از آنان، پس از چندی تحمل یکدیگر، به جدایی می‌رسند و گروه بیشتری با کراهت و رودربایستی، زندگی خود را ادامه می‌دهند.
نباید گمان کرد که «ازدواج موقت» یا قانون «تعدد زوجات» ضرورتا سبب سستی «نهاد خانواده» شده و می‌شود. عامل اصلی سستی بنیان خانواده، چیزی جز «بی‌توجهی به چگونگی انتخاب همسر و عدم شناخت روحیات و میزان پایبندی یا عدم پایبندی به تعهدات و قراردادهای اخلاقی و اجتماعی» از سوی دو طرف قضیه نیست.
ما بیهوده فکر می‌کنیم که؛ «اگر این قوانین نبودند، خانواده از بنیانی مستحکم برخوردار می‌شد». نگاهی به جوامع غیر مسلمان (که چنین قوانینی ندارند) به‌خوبی نشان می‌دهد که نه تنها بنیان خانواده در آن مجامع مستحکم‌تر نیست که رویکرد «تجرد و عدم تشکیل خانواده» در آن جوامع رواج بیشتری دارد. پس گناه سستی بنیان خانواده را نمی‌توان به حساب این قوانین گذاشت. البته نمی‌توان از برخی راهکارهای مثبت در جوامع غیراسلامی یاد نکرد.
تردیدی نیست که روابط قبل از ازدواج در آن مجامع (اگر همراه با مراعات الزامات شرعی باشد) می‌تواند در شناخت بهتر و دقیقتر دو طرف، موثر باشد. اگر آن جنبه مثبت را در کنار «توصیه‌های موکد شریعت به زندگی مشترک دائمی ‌و پایبندی به الزامات آن، پس از شناخت کفو و همسر» قرار دهیم و زندگی دائمی خود را بر آن اساس مبتنی کنیم، مطمئنا زندگی مستحکم‌تر و با محبت، شیرین و با نشاط و سالمتری را تجربه خواهیم کرد.
ض) به یاد آوریم که مردان جوان مسلمان در عصر حضور پیامبر خدا (ص) و ائمه هدی (ع) علاوه بر امکان ازدواج دائم، امکان بهره‌مندی جنسی از زنان برده (خواه ملک خود آنان یا تعارفاتی که از سوی سایر مالکان به آنان می‌شد) را نیز داشتند.
رفتار مسلمانان آن زمان با زنان برده (خواه مسلمان یا غیر مسلمان) همچون رفتار جوامع امروزین بشر با روسپیان بود و گاه زنان برده را وادار به روسپیگری می‌کردند.
باید پذیرفت که جوانان مسلمان امروز، محرومیت‌های بسیار شدیدی را نسبت به پیشینیان تحمل می‌کنند و از این جهت، شایسته اعتماد و تشویق و پاداش بیشتر دنیوی و اخروی‌اند.
ط) مطمئنا این راهکار مشروع، مثل راهکار ازدواج دائم، مشکلاتی را برای برخی زنان و مردان به‌وجود می‌آورد و برای بسیاری نیز منافع آشکاری دارد. با توجه به ضرورت آموزش و دادن آگاهی‌های لازم و کافی در خصوص ازدواج موقت و حدود آن به جوانان و خانواده‌ها، ضرورت مدیریت اجتماعی در خصوص بهره‌گیری از ازدواج موقت، زمینه‌سازی‌های فرهنگی توسط رسانه‌ها، تصویب قوانین شفاف و... می‌توان بر منافع غیرقابل تردید آن افزود و زیان‌های آن را شدیدا کاهش داد. اصولا تمامی قوانین اجتماعی در کنار منافع خود، زیان‌هایی نیز دارند.
عقل و منطق حکم می‌کند که؛ «چیزی که منافع آن بیش از زیان‌هایش باشد را باید پذیرفت و اگر زیان آن بر منافعش فزونی داشت، باید آن را رها کرد».
ظ) اساسا در شرایطی که جوانان بسیاری از خانواده‌های فقیر یا متوسط ضعیف، امکان یافتن کار و داشتن درآمد کافی برای تشکیل زندگی مشترک دائمی را پیدا نمی‌کنند، راهکار ازدواج موقت می‌تواند حداقل امکان رفع نیازهای طبیعی جنسی را برای آنان فراهم آورد.
این نگاه در شریعت محمدی (ص) را یکی از شاگردان معروف و دانشمند امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) یعنی «هشام بن حکم» آشکارا بیان می‌کند (و شاید متن بیان او، عین سخنان یکی از دو امام باشد). در این نقل، تصریح می‌کند که؛ «اگر راهکارهای رفع نیاز جنسی برای فقیر و غنی وجود نمی‌داشت، امکان جاری کردن حد زنا بر افراد متخلف فقیر، وجود نمی‌داشت.»(۵)
حال باید پرسید؛ «آیا با وجود اعتراف همگان و حتی مسوولان اجتماعی به مسدود بودن راه‌های رفع نیاز جنسی برای جوانان امروز، می‌توان نسبت به خطاها و لغزش‌های جوانان سختگیری کرده و آنان را مجازات کرد؟!»
می‌بینیم که «نظم اجتماعی» در احکام اسلامی کاملا لحاظ شده است و «کیفر روابط ناسالم جنسی» را در جایی که «راهکاری مشروع» برای آنان در نظر گرفته، تجویز کرده است. ولی مسلمانان «راه مشروع بهره‌مندی را مسدود کرده‌اند» و از جوانان می‌خواهند که «از روابط ناسالم پرهیز کنند و گرنه کیفر می‌بینند». این رویکرد برخلاف رویکرد شریعت محمدی (ص) است.
در اجرای توصیه‌ها و احکام شرعی در یک موضوع، نباید گزینشی عمل کرد، وگرنه از «نسخه شریعت» فاصله گرفته و «رفتارها و مطلوبات خود» را به نام شریعت، اجرا می‌کنیم. تردیدی نیست که هیچکس ملزم به پذیرش مطلوبات نامشروع ما نیست. بی‌نظمی‌های موجود در «روابط انسانی» و «بهره‌مندی از حقوق جنسی» ناشی از نگاه‌های خودخواهانه افراد به این قضایاست.
اگر همه تصمیم بگیرند که حقوق انسانی و طبیعی دیگران را به‌رسمیت شناخته و در پی «محروم ساختن دیگران از حقوق‌شان» نباشند، نظم و آرامش روانی و اجتماعی جامعه به گونه‌ای تامین خواهد شد که کمترین خسارت و بیشترین منفعت را برای همه فراهم خواهد ساخت.
به هرحال صحنه اجتماع، صحنه تعارض حقوق افراد است و «مدیریت صحیح» اقتضا می‌کند که با کمترین محرومیت‌ها و خسارت‌ها، از حداکثر حقوق افراد پاسداری شود. این مطلب را باید آویزه گوش جانمان کنیم که؛ «نمی‌توان اجتماعی زیست و هیچ بهایی برای آن نپرداخت. باید از برخی حقوق فردی خود، به نفع برخی حقوق مهمتر خود یا دیگران، چشم‌پوشی کنیم تا همزیستی مسالمت‌آمیز و آرام و دلنشینی را تجربه کنیم».
در برخی روایات نیز آمده است که؛ «هیچ نعمتی به دست نمی‌آید مگر آنکه نعمت دیگری از دست می‌رود». (لن تنال نعمهٔ الا بزوال اخری). ازدواج موقت که برای جوانان یک نعمت است، مطمئنا برخی نعمت‌های دیگر را از آنان خواهد گرفت. پس هرگاه در مقام معادله، این نعمت اهمیت بیشتری برای آنان یافت، معقول و منطقی است که برخی نعمت‌های کم‌اهمیت‌تر را نادیده بگیرند و اگر سایر نعمت‌ها بااهمیت‌تر از نعمت ازدواج موقت باشند، طبیعتا باید این موضوع را نادیده بگیرند.
امیدوارم روزی برسد که امکان ازدواج دائم، برای همه جوانان و نیازمندان به ازدواج، فراهم شود و زندگی‌ها، پر از محبت و شادی و نشاط شود و بنیان خانواده محکم و استوارتر از پیش شود.

احمد قابل
پی‌نوشت‌ها در دفتر روزنامه موجود است

منبع : روزنامه هم‌میهن