بزه‎دیدگی اطفال بزهکار

در این نوشتار پس از ذكر پیشینه‎یِ تاریخی بزه دیده در فرایند كیفری و نگاهی مختصر به تاریخچه‎یِ بزه دیده شناسی، در مورد مبانی نظری بزه‎دیدگی اطفال سخن به میان آمده و بی‎توجهی به «وضعیت خاص» اطفال چون كم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، نیاز به محبت، همنشینی با همسالان كژرو و نظایر آن، از یك سو و از سوی دیگر، بی توجهی به این «وضعیت خاص» از سوی نهادهای كیفری متولی و جامعه، به عنوان مبنای بزه‎دیدگی اطفال به شمار آمده است.
یافته‎ها حاكی از آن بود كه عواملی چون، زندگی در محله‎هایِ بدنام و فقیر، فقر، مشكلات و نارسایی‎های خانوادگی، دوستان و همسالان، مناسب نبودن محیط‎های محل گذران محكومیت و بی‎كاری مددجویان ـ كه خود موجب روی آوردن آنان به آموزش فنون بزهكارانه است در بزه‎دیدگی اطفال و تكرار آن مؤثرند و نارسایی‎های نظام كیفری ما نیز این امر را تشدید می‎كند.
در پایان هم به منظور پیشگیری از بزه‎دیدگی اطفال؛ ایجاد زمینه‎یِ حضور وكیل در محاكمات كیفری، ایجاد زمینه‎های كار اجباری همراه با كارمزد به جای نگهداری در كانون اصلاح و تربیت، تشكیل دادگاه كیفری اطفال با صلاحیت ذاتی و استفاده از یك رژیم كیفری خاص و مسئولیت نقصان یافته، پیشنهاد گردیده است.
●مقدمه و مبانی نظری
۱ـ گذری تاریخی
مطالعه‎یِ نقش بزه‎دیده در فرایند تراژدی كیفری كه از نیمه‎یِ قرن بیستم توسط جرم‎شناسان صورت علمی و سازمان یافته به خود گرفت، مسأله‎ای نیست كه تاریخ حقوق كیفری با آن ناآشنا باشد، بزه‎دیده از همان بدو تولد حقوق كیفری در جوامع باستانی تا روزگارانی نزدیك به امروز نقشی ممتاز در دعاوی كیفری ایفا می‎كرده و در واقع خود به تنهایی بازیگر نیمی از این صحنه بوده است. از قانون هیتی‎ها۱ (نجفی ابرندآبادی) و حمورابی۲ (آشوری) گرفته تا قوانین ایران، یونان و رم باستان و تمدن‎های كهن و باستانی نظیر مصر و چین و از ادیان بزرگ الهی چون شریعت موسی (ع) گرفته تا نوشته‎های آباء كلیسا در قرون وسطی و دین مبین اسلام همه و همه بر اهمیت نقش بزه‎دیدگان در دعاوی كیفری ولزوم جبران خسارت وارده به آنان تأكید داشته‎اند. در واقع از نظر تاریخی نیز تقدم نظام دادرسی اتهامی بر پیدایش نظام رسیدگی تفتیشی كه در آن نظام بزه‎دیده خود آغازگر جریان دعوا بود و تا شاكی نبود، دعوایی اقامه نمی‎شد و نیز ضرب المثل‎های حقوقی مربوط به این نظام نظیر؛ «اگر شاكی نباشد دعوایی متصور نیست» و یا «مدعی كسی است كه اگر دعوا را ترك كند، ترك می‎شود» همه حاكی از اهمیت نقش بزه‎دیده در دعاوی كیفری پیش از پیدایش نظام تفتیشی است. نظام تفتیشی كه از نظر تاریخی موخر بر نظام دادرسی اتهامی است، در اواسط قرون وسطی پا به میدان گذاشت كه نتیجه‎یِ آن ورود شخص ثالثی در دعوایِ كیفری، افزون بر بزه‎دیده و مجرم بود و آن كسی جز دولت نبود. با اقتدار دولت‎ها، اختراع نظام دادرسی تفتیشی توسط آباء كلیسا و اقتباس این سیستم توسط دولت‎ها، نقش دولت‎ها در طرح و اقامه‎ی دعوای كیفری روز به روز برجسته‎تر گردید و نقش بزه‎دیده در این دعاوی رو به محاق گذاشت.پیدایش مفهوم نظم عمومی از یك سو و حاكمیت از سوی دیگر، ایجاد نهادهایی چون پاركه و دادسرا و به تبع این نهادها ایجاد مناصب جدید قضایی نظیر قضات ایستاده، وكلای عمومی یا نماینده‎ی پادشاه موجب تضعیف نقش بزه‎دیده در مراحل مختلف دعاوی كیفری و در نهایت افول آن گردید. «ولی در واقع افول واقعی موقعیت مجنی علیه باپیدایش حقوق كیفری تحقق پیدا كرد۳. زیرا بر اساس آن، عمل بزهكارانه، به جای آنكه اقدامی علیه فرد بزه‎دیده تلقی گـردد، عمل مجرمانه‎ای علیـه مقام سلطنت و بعدها علیه دولت محسوب گردید۴.(عزت فتاح، ص ۹۱)»‌ و «هنگامی كه دولت حق تعقیب جزایی را به انحصار خود درآورد و غرامت قابل پرداخت به بزه‎دیده را به جریمه‎یِ قابل پرداخت به خزانه‎یِ پادشاه تبدیل نمود، بزه‎دیده به صورت یك فرد از یاد رفته وفاقد موقعیت حقوقی گردید۵.(فتاح، ص ۲ـ۹۱)» بدین سان «وضعیت فعلی بزه‎دیدگان ناشی از این واقعیت است كه بزه دیگر به عنوان یك تعارض مابین دو انسان و دو موجود بشری محسوب نشده، بلكه به عنوان یك اختلاف میان بزهكار و جامعه بشمار می‎آید. با چنین نگرشی بزه، تعهدی را در مورد بزه‎دیده ایجاد نمی‎كند.، بلكه بزهكار را در قبال جامعه مدیون می‎سازد و زمانیكه بزهكار بــه‎ مجازات برسد دین او نیز ادا شده است۶ (فتاح، ص ۹۴)» و حال آنكه در فلسفه‎یِ نوین عدالت كیفری، هدف اولیه‎ی حقوق جزا، التیام بخشیدن به صدمه‎ی وارده، ترمیم زیان، جبران خسارت و پیشگیری از وقوع جرم در آینده نیز می‎باشد۷ (فتاح، ص ۹۵).
۲ـ پیدایش بزه‎دیده شناسی و سیر تكاملی آن
هانس فن هانتیگ، جرم‎شناس آلمانی‎تبار آمریكایی از جمله پیشگامان در زمینه‎یِ بزه‎دیده شناسی است. وی برای نخستین بار در سال ۱۹۴۱ در مقاله‎ای بر تعامل میان بزه‎دیده و مجرم تأكید كرد و نقش و تقصیر بزه‎دیده را در تكامل پروسه‎ی كیفری گوشزد نمود۸ (كارمن، ص ۱۴). در سال ۱۹۴۷ بنیامین مندلسون برای نخستین بار واژه‎یِ Victimology یا علم شناخت قربانی و به عبارت دیگر اصطلاح بزه‎دیده شناسی را به كار گرفت۹(كارمن، ص ۱۴). در ۱۹۴۸ اثر فن هانتیگ تحت عنوان «مجرم و قربانی او» كه در واقع منشور بزه‎دیده‎شناسی بود انتشار یافت۱۰(كارمن، ص ۱۴؛ و نجفی ابرندآبادی و حمید هاشم بیگی، ص ۳۵۲). در سال ۱۹۵۷ بود كه مارگری فرای طرحی را برای جبران خسارت بزه‎دیدگان به قانونگذار بریتانیا پیشنهاد كرد۱۱(كارمن، ص ۱۴). در سال ۱۹۵۸ ماروین ولفگانگ اوضاع و احوال حاكم بر مرگ‎های قربانیان قتل عمد را مورد مطالعه و بررسی قرار داد۱۲ (كارمن، ص ۱۴) و به نتایجی دست یافت. مطالعات وی حاكی از این بود كه بزه‎دیدگی امری اتفاقی نیست و قواعدی بر آن حاكم است. یعنی این شرایط و ویژگی‎های برخی افراد است كه آنان را در شرایط مساوی با سایر افراد در خطر بزه‎دیدگی بیشتری قرار می‎دهد۱۳(نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، ص۳۵۷)
در سال ۱۹۶۴ كنگره‎ی ایالات متحده وضعیت نامطلوب بزه‎دیدگان جرم را مورد بررسی قرار داد، ولی پیشنهاد تصویب قانونی مبنی بر حمایت از بزه‎دیدگان را رد كرد۱۴(كارمن، ص ۱۴). در سال ۱۹۶۵ ایالت كالیفرنیا نخستین ایالتی بود كه مبلغی را برای پرداخت هزینه‎هایِ ناشی از ایراد جرح در اثر جرم به قربانیان اختصاص داد.
در سال ۱۹۶۶ یك تیم تحقیقی در آمریكا، گزارشی در مورد جرایمی كه به پلیس گزارش نشده‎اند در سطح ملی تهیه كرد كه این خود به تخمین رقم سیاه بزهكاری نیز كمك می‎كرد. در سال ۱۹۶۷ كمیسیون ریاست جمهوریِ آمریكا به جرم‎شناسان توصیه كرد كه مطالعات خود را بر روی بزه‎دیدگان متمركز كنند. در سال ۱۹۶۸ بود كه استفان اسكافر نخستین كتاب خود را در مورد بزه‎دیدگان به رشته‎یِ تحریر درآورد. در سال ۱۹۷۲ دولت فدرال آمریكا تحقیق سالیانه‎ای راجع به قربانی سازی‎های ناشی از جرم در اماكن عمومی در سطح ملی آغاز كرد كه هدف آن دست‎یابی به اطلاعات دست اول در مورد جرایم خیابانی بود. در سال ۱۹۷۳ نخستین كنفرانس بین المللی بزه‎دیده شناسی در اورشلیم آغاز به كار كرد.
در سال ۱۹۷۶ نخستین مجله‎ی تخصصی بزه‎دیده شناسی انتشار یافت. ثمرات این اقدامات تشكیل «جامعه»ی جهانی بزه‎دیده شناسی در سال ۱۹۷۹ بود. در سال۱۹۸۱ ریگان، رئیس جمهور وقت آمریكا ۸ تا ۱۴ آوریل را هفته حقوق بزه‎دیدگان اعلام كرد. در ۱۹۸۲ كنگره‎یِ آمریكا قانون موسوم به «قانون حفاظت از بزه‎دیده و شهود»‌را از تصویب گذراند. قانون مذكور استانداردهایی را برای اتخاذ یك رفتار منصفانه با بزه‎دیدگان در محاكم فدرال پیشنهاد می‎كرد. همچنین كنگره در سال ۱۹۸۴ «قانون بزه‎دیدگان جرم» را كه اعطای كمك‎های مالی به منظور جبران خسارت و نیز برنامه‎های كمك رسانی به قربانیان دولت را مقرر داشته بود، تصویب كرد.
در سال ۱۹۸۵ مجمع عمومی ملل متحد اعلامیه‎ای موسوم به اصول اساسی عدالت برای بزه‎دیدگان جرم سوء استفاده از قدرت را در خصوص الزام اعضای این سازمان مبنی بر احترام قایل شدن و توسعه‎ی حقوق بزه‎دیدگان جرم و سوء استفاده از قدرت تصویب كرد كه در این اعلامیه برای ارایه‎یِ راهكارهایی در مورد حمایت از بزه‎دیدگان؛ بویژه تسهیل مراحل دادرسی و اقامه‎یِ دعوا تأكید شده است. در سال ۱۹۸۶ فعالان و حامیان حقوق بزه‎دیدگان، كنفرانسی ترتیب دادند كه هدف آن توسعه‎یِ راهكارهایی بود كه به منظور تضمین حقوق بزه‎دیدگان چه در سطح فدرال و چه در سطوح ایالتی، در اصلاحیه‎یِ قانون اساسی باید مدنظر قرار می‎گرفت، چه عملی شدن راهكارهای مزبور آنچنان پیشرفته بود كه نیاز به اصلاح قانون اساسی ایالات متحده داشت.
در سال ۱۹۷۸ كاخ دادگستری آمریكا «مركز ملی مطالعه‎ی بزه‎دیدگان»‌ را در روكویل و مریلند به منظور بكارگیری بهینه‎ی اطلاعات در این زمینه تأسیس كرد و سرانجام در دهه‎یِ ۱۹۹۰ اشتباهاً بزه‎دیده شناسی بوسیله‎یِ برخی از مفسران به عنوان یك ایدئولوژی معرفی شد. ایدئولوژی‎ای كه به جای مطالعه‎یِ بزه‎دیده از طریق یك رشته‎یِ علمی، می‎خواهد بزه‎دیدگان، تبرئه و معاف شوند۱۵(كارمن، ص ۱۴).
۳ـ مبانی نظریِ بزه‎دیده شناسی اطفال
درباره‎ی جنبه‎هایِ نظری بزه‎دیده شناسی وبزه‎دیدگی بویژه بزه‎دیدگی اطفال سخن فراوان است و جرم‎شناسان و بزه‎دیده شناسان نام آوری چون عزت فتاح، بنیامین مندلسون و دیگران سخن فراوان به میان آورده‎اند. در كشور عزیز ما، ایران، هم استادان جرم‎شناسی در این زمینه مباحث ارزنده‎ای را در كلاس‎ها مطرح كرده‎اند و دانشجویان دوره‎های تحصیلات تكمیلی نیز در دانشكده‎هایِ حقوق كشور پایان‎نامه‎هایِ متعددی را به این دانش نوین اختصاص داده و در این زمینه پژوهش نموده‎اند، كه نویسنده را از پرداختن به این جنبه در این نوشتار، معاف می‎دارد. با این اوصاف آنچه كه باید به عنوان مبنای نظری بزه‎دیدگی اطفال مورد توجه قرار گیرد «وضعیتِ خاص» اطفال است، چه این وضعیت خاص مثل كم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، فقر، نیاز به توجه و محبت در این سنین و نظایر آن از یك سو؛ و از سویِ دیگر، همنشینی با هم سن و سالان كژرو و ... ما را به این سمت و به این‎سو رهنمون می‎سازد كه اگر طفلی به عنوان بزهكار و محكوم در یك محل گذران محكومیت نظیر كانون اصلاح و تربیت به سر می‎برد، پیش از هر چیز باید وی را بزه‎دیده و قربانی به شمار آورد و نه بزهكار؛ چه وی دیروز قربانی یكی از عوامل مذكور بوده ـ كه حصری هم نیست ـ كه امروز به عنوان بزهكار در كانون اصلاح و تربیت بسر می‎برد.
از این رو بود كه در تهیه و تدوین پرسشنامه، بخش اساسی آن به علت یابی وریشه‎یابیِ مشكلات و نارسایی‎هایِ خانواده، محیط و همسالان اختصاص یافت. البته در ادامه باید افزود كه این «وضعیتِ خاص» می‎تواند خود بزه‎دیدگی‎های دیگری را نیز در پی داشته باشد و آن بزه‎دیدگی‎هایِ ناشی از قوانین و دستگاهِ عدالت بویژه شیوه‎یِ دستگیری، بازجویی و رسیدگی است؛ چه همانطور كه آمد؛ وضعیتِ خاص اطفال، مستلزم ایجاد فرایندِ كیفریِ ویژه‎ای است و چنانچه نظام عدالت كیفری كشوری ناتوان از ایجاد این فرایند ویژه باشد یا آنكه در پی ایجاد آن نیامده باشد (چون ایران) این فرض می‎تواند قوت یابد كه طفل محكوم علیه، بزهكار به معنای واقعی نیست بلكه بزه‎دیده‎ای است كه اگر نگوییم قربانی كمبودها و نارسایی‎های خانوادگی شده است و یا اگر چنین نارسایی‎هایی ـ به فرض هم ـ در خانواده‎ی وی مشهود نباشد، باید گفت قربانی شیوه‎ی رسیدگی نظام عدالت كیفری است كه در طی این فرایند ناعادلانه و بدون توجه به وضع خاص وی دستگیر و بازجویی شده (فرایند پلیسی) ناعادلانه پرونده‎یِ وی مورد رسیدگی قرار گرفته (رسیدگی بدون حضور قاضی متخصص و مشاور اطفال، بدون حق دفاع، بدون وكیل، عدم توجه به پیشینه و پرونده‎یِ شخصیت وی و نظایر اینها) و سرانجام ناعادلانه محكوم شده است. به این بی عدالتی، بی‎عدالتی چهارمی را هم می‎توان افزود و آن، نامتناسب بودن مكان گذران محكومیت وی با «وضعیتِ خاص» وی است، چه صرفنظر از شهـرهایی كه هنوز موفق نشده‎ایم در آنها كانون اصلاح و تربیت ایجاد كنیم، ـ كه در اینجا حتی دیگر حبس این محكومان خردسال را نمی‎توان حتی به عنوان یك «بد ضروری» تلقی كرد ـ در شهرهایی هم كه موفق به ایجاد این كانون‎هایِ اصلاحی ـ تربیتی شده‎ایم، وضعیت به نحوی است كه ممكن است دوباره و به نوعی دیگر آنان را قربانی سازیم؛ (مشكلات جنسی و سوء استفاده‎هایِ جنسی، مشكلات نگهداری در یك مكان بسته، ایجاد مشكلات روانی، و از همه مهمتر تعلیم ناخواسته‎یِ فنون بزهكاری به آنان).بدین جهت بود كه بخش دیگری از پرسشنامه به ارزیابی مددجویان از نظام كیفری در غالب چند پرسش، ارزیابی آنان از وضعیت كانون و «ایجاد كارهایِ اجباری همراه با كارمزد» به جای نگهداری آنان در كانون اصلاح و تربیت مطرح گردیده كه در سطور آینده پاسخ‎هایِ آنان را خواهیم دید. سرانجام این نكته را هم بیافزاییم كه «این وضعیت خاص»‌اطفال ـ كه بدان اشاره شد ـ در واقع نیازمند قوانین خاصی است كه از نظر ماهوی، تعدیل یافته باشد و همانند حقوق جزای ماهوی ویژه‎یِ بزهكاران بزرگسال، همراه با خشونت، مشقت و زجر كیفر نبوده و نیز تنها چون این نظام؛ در پی تأمین نظم عمومی و مناقع جامعه نباشد بدین جهت بخشی از پرسش‎ها را هم به این امر و پرسش در این مورد اختصاص دادیم. ضمن آنكه نباید از یاد برد كه توقف طولانی مدت و صدور حكم محكومیت از پیوستگی اطفال با خانواده به شدت می‎كاهد۱۶(سخاوت، ص ۲۰۴).
الف ـ روش تحقیق
۱ـ توصیف
پژوهش حاضر كه در پی بررسی علل بزه‎دیدگی اطفال بزهكار است، با استفاده از یك پرسشنامه‎یِ خود محقق ساخته بر روی ۳۰ نفر از مددجویانِ پسر كانون اصلاح و تربیت تهران و بصورت مصاحبه‎ی رودررو به اجرا درآمد و پس از اجرا، با استخراج و تجزیه و تحلیل یافته‎ها نتایج آن در این نوشتار ارائه شده است. پیش از هر چیز باید افزود كه افزون بر پرسشنامه‎های مربوط به بررسی علل بزه‎دیدگی مددجویان ویژگی‎های مردم شناسانه‎ی این افراد نیز به همراه تحقیق تهیه گردید كه به پاسخ‎های بدست آمده از آن اشاره می‎كنیم.
۲ ـ ویژگی‎های مردم شناسانه‎ی مددجویان تحت پژوهش
ج ـ یافته‎های پژوهش
پس از اجرایِ پرسشنامه و در پاسخ به سئوالات؛ ۵۰% آزمودنی‎های این پژوهش با وجود خشونت در خانواده‎شان و به عنوان علت بزهكاری، كاملاً‌ مخالف بودند ولی ۴۷% با این امر موافق بودند، ۶۰% دعوای خانگی والدین را عامل بزهكاری خود و در نتیجه ورود به كانون اصلاح و تربیت نمی‎دانستند و تنها ۳۳% موافق این امر بودند. ۵۷% با بی‎توجهی والدین به روحیات، احساسات و اندیشه‎های آنان به عنوان عامل بزهكاری‎شان مخالف بوده و تنها ۳۷% با این امر موافق بودند. در مورد بی اعتنایی به شخصیت كودكان به عنوان عامل بزهكاری، محرومیت از محبت و نیز ناتوانی در برقراری ارتباطی صمیمانه با والدین به عنوان عامل بزهكاری و در نتیجه بزه‎دیدگی به ترتیب ۶۰% ، ۵۷% و ۵۷% مخالف بوده و ۳۷%، ۴۳% و ۴۳% نیز موافق امر مذكور بودند. ۶۰% نیز با سپردن مسئولیت خانه به عنوان عامل بزهكاری مخالف بوده و تنها ۳۶% با این امر موافق بودند. برعكس ۷۳% از مددجویان تحت پژوهش دوستان ناباب را عامل بزه‎دیدگی خویش می‎دانستند و ۲۰% نیز با این امر مخالف بودند و ۷% هم نظری نداشتند. ۵۳% از آزمودنی‎های پژوهش كنترل و نظارت نامناسب والدین را عامل بزهكاری و در نتیجه بزه‎دیدگی خود نمی‎دانستند ولی ۴۷% درصد با آن موافق بودند. در مورد وجود تبعیض در خانواده و میان فرزندان، ۵۰% با آن مخالف بودند ولی ۳۷% وجود آن را به عنوان عامل بزهكاری خویش تأیید می‎كردند. ۵۰% از مددجویان تحت پژوهش نیز درآمد كم پدر خویش را عامل بزهكاری خود نمی‎دانستند ولی ۳۷% موافق این امر بودند.
۵۰% از مددجویان، ناكامی در تحصیلات را عامل بزهكاری خویش نمی‎دانستند و ۳۷% با این امر موافق بودند. ۶۷% از مددجویان، سرزنش مربیان كانون را عامل تكرار بزه نمی‎دانستند و با آن مخالف بودند و ۲۰% بی‎نظر و تنها ۱۳% با این موضوع موافق بودند. ۴۰% آشنایی با مددجویان كانون را در تكرار بزه و آموزش فنون بزهكاری بی تأثیر می‎دانستند ولی ۳۷% موافق آن و ۲۳% نظری نداشتند.
از نظر ایجاد حرفه و كار اجباری همراه با كارمزد به عنوان یك جایگزین حبس در كانون ۸۷%‌ مددجویان با آن موافق بوده، تنها ۱۰% با آن مخالفت می‎كردند و ۳% هم بی‎نظر بودند.
در مورد برخورد كاركنان نظام كیفری و بویژه پلیس ۷۰% مددجویان تحت پژوهش، با دستگیری و مقصر قلمداد شدن آنان توسط پلیس موافق بودند و ۱۰% با این نظر كاملاً مخالف و ۲۰% هم بی نظر بودند. در مورد برخورد قضات، طرز رسیدگی و بویژه برخورد قاضی، ۶۳% نبود قاضی ویژه‎یِ اطفال را عامل مقصر قلمداد شدن خود و در نتیجه محكومیت و بزه‎دید‎گی خویش می‎پنداشتند ولی ۳۰% با این نظر مخالف بودند. ۷۴% می‎گفتند قاضی انسان دوستانه برخورد نكرده و ۱۹% مخالف این نظر بودند. ۵۷% هم می‎گفتند قاضی خوب پرونده را مطالعه نكرده و این باعث محكومیت آنان شد و تنها ۲۳% با این نظر مخالفت می‎ورزیدند. ۷۴% از مددجویان تحت پژوهش بر این باور بودند كه قاضی نپرسید من چه مشكلاتی دارم و مرا خوب درك نكرد ولی ۲۳% مخالف این نظر بودند.
در مورد زن بودن قاضی رسیدگی كننده ۵۰% مایل بودند كه قاضی رسیدگی كننده آنان زن باشد در این مورد ۳۵% نظری نداشتند و ۱۵% هم مخالف آن بودند.
نسبت به قوانین مربوط به بزه اطفال نیز ۴۳% مددجویان تحت پژوهش بر این باور بودند كه «قوانین سخت و ظالمانه بود كه قاضی مجبور شد مرا محكوم كند» ولی در مقابل ۴۳% نیز در این مورد نظری نداشتند. ۵۴% از آنان نیز تنها قانون مربوط به بزه خویش را سختگیرانه می‎پنداشتند و خواهان تعدیل آن بودند و ۱۷% هم با این نظر مخالف بوده و ۲۹% هم نظری نداشتند.
در مورد نظام رسیدگی به بزه اطفال ۹۰% افراد تحت پژوهش (۲۷ نفر از ۳۰ نفر) معتقد بودند كه سیستم رسیدگی به بزه هم سن و سالهای آنان باید مهربانه‎تر و ملایم‎تر باشد و ۱۰% مابقی نیز نظری در این مورد نداشتند.
در پایان ۸۳% از مددجویان تحت پژوهش می‎گفتند كه از وضعیت كانون راضی‎اند و دیگر مرتكب جرم نیز نخواهند شد، در مقابل ۷% مخالف این نظر بوده و ۱۰% هم نظری نداشتند. سرانجام این نكتــه را هم بیافزاییم كه در طــی اجــرای پـرسشنامـه ـ كه بصورت مصاحبه تهیه می‎شد ـ دو تن از مددجویان تحت پژوهش (از ۳۰ نفر تعداد كل) اظهار داشتند كه خــود مقصر بودند و ما در اینجا این افراد را در واقع باید «خود بزه‎دیده (Self victim crime)» تلقی كنیم.
د ـ نتیجه‎گیری نهایی و ارائه‎یِ چند پیشنهاد
۱ـ نتیجه‎گیری
هر چند كه در این پژوهش جامعه‎یِ آماری محدود ـ تنها ۳۰ تن از مددجویان مذكر كانون اصلاح و تربیت تهران ـ بود و لذا در پی تعمیم نتایج آن نیستیم، ولی با وجود این، می‎توان با نگاهی به پاسخ‎ها و بویژه ویژگی‎های مردم شناسانه‎یِ آنان به نتایج ذیل اشاره كرد:
۱ـ۱ـ پیش از هر چیز با توجه به محل‎های سكونت مددجویان كه بیشتر از مناطق پایین‎شهر و فقیر نشین تهران یا شهرستان‎ها بودند (كه در طی پرسشنامه این پرسش مطرح می‎شد) می‎توان نتیجه گرفت كه فقر یكی از عوامل قربانی شدن آنان است البته نتیجه‎یِ دیگری نیز می‎توان گرفت؛ توضیح آنكه فقیر بودن یا زیستن در محله‎های نه چندان گران به خودی خود عامل بزهكاری نیست، بلكه اطفال ثروتمند یا به عبارت روشن‎تر اطفالی كه در مكان‎های مرفه زندگی می‎كنند هم مرتكب بزه می‎شوند و شاید به مراتب خطر بزه ارتكابی آنان برای اجتماع بیش از خطر بزه ارتكابی توسط اطفال فقیر و ساكنان محله‎های فقیر نشین باشد. بدین جهت می‎توان نتیجه گرفت كه این مناطق چون بیشتر در معرض آسیب‎دیدگی هستند و توجه پلیس را بیشتر به خود جلب می‎كنند مكانیسم برچسب‎هایِ پلیسی ـ قضایی، ساكنان این مناطق را بیش از سایر نقاط، آماج خود قرار می‎دهند و در پی آن اطفال ساكن در این نقاط بیشتر مشمول این برچسب شده، قربانیان ناخواسته‎یِ نظام كیفری می‎گردند كه پاسخ‎های مددجویان به پرسشنامه‎های ما نیز این را به خوبی روشن می‎كند۱۷.
۱ـ۲ـ از سوی دیگر فقر عامل تشدید فرایند كیفری علیه اطفال بینوا و نادار است. چه اگر طفل ثروتمندی مرتكب بزه هم گردد و به فرض دستگیر هم شود از همه‎یِ امكانات برای آزادی (وكیل، مشاور، وثیقه و كفالت) برخوردار است ولی طفل فقیر فاقد این امكانات است و در نتیجه بیشتر قربانی نظام نارسای كیفری می‎گردد.
۱ـ۳ـ نتایج یافته‎ها بطوركلی حاكی از آن بود كه افراد تحت پژوهش به نوعی مشكلات خانوادگی را تحمل كرده‎اند و به گونه‎های مختلف قربانی خانواده‎یِ خویش بوده‎اند و این امر بصورت قاعده‎مند مورد توجه كاركنان نظام كیفری بویژه قضات ـ به خاطر متخصص نبودن ـ قرار نمی‎گیرد و توجه اتفاقی بوده و بستگی به قاضی دارد (چه برخی مددجویان حتی با بردن نام قاضی می‎گفتند، فلان كس بسیار خوب است و خوش به حال كسی كه او وی را محاكمه كرده باشد) و این خود موجب نوسان مفهوم عدالت می‎گردد۱۸.
۱ـ۴ـ از یافته‎ها برمی‎آید كه دوستان نیز نقش مؤثری در ارتكاب بزهكاری (بطور مستقیم) و بزه‎دیدگی (بطور غیر مستقیم) اطفال دارند.
۱ـ۵ـ با توجه به آثار سوء حبس در مكان بسته ـ كه خود یكی از عوامل قربانی شدن اطفال پس از محكومیت است ـ ۸۷% مددجویان با «كارهای اجباری همراه با كارمزد۱۹» به جایِ حبس دركانون موافق بوده كه باید نسبت به ایجاد زمینه برای اجرای این محكومیت‎ها و نیز تغییر قوانین در این زمینه باید اقدام نمود.
۱ـ۶ـ در پژوهش‎های مربوط به نظام رسیدگی برخورد قضات و نیز قوانین، نتایج حاكی از آن است كه بطور میانگین ۶۰% مددجویان تحت پژوهش، از نحوه‎یِ رسیدگی، مطالعه پرونده، جنس قاضی و شدت قوانین اظهار نارضایتی كرده و در مجموع ۹۰% افراد تحت پژوهش بر این باور بودند كه نظام رسیدگی به جرم هم سن و سالهای آنان باید ملایم‎تر و مهربانانه‎تر باشد.
۲ـ چند پیشنهاد عملی
در مورد وضعیتِ خانواده‎یِ محكومان پیشنهادات فراوان است ولی پیش از هر چیز، متخصصان این امر بهتر از یك حقوق‎دان می‎توانند در این زمینه ابراز نظر كنند و ثانیاً عملی كردن آن مشكل است ولی در مورد سایر نتایج و با توجه به آنها به چند پیشنهاد عملی و مفید می‎توان دست یازید:
۱ـ به منظور اجتناب از فرایند برچسب زنی پلیسی و گسترش آن، باید مثل ممالكی چون فرانسه و سوئیس در ایران نیز نهاد «پلیس اطفال، (Police d’enfents)» ایجاد نمود.
۲ـ به منظور كاهش لطماتِ محاكماتِ كیفری و تعدیل بر چسب‎هایِ پلیسی و اتهامات وارده به اطفال كم بضاعت، در همه‎یِ محاكمات آنان باید زمینه‎یِ حضور وكلای تسخیری را فراهم نمود.
۳ـ به جایِ زندانهایِ بسته و كانون‎های اصلاح و تربیت حداقل؛ برای محكومیت‎های طولانی مدت مددجویان و به منظور اجتناب از مفاسد و زیان‎های این گونه مكان‎ها، باید «كار اجباری همراه با كارمزد»‌برای مددجویان فراهم نمود كه لازمه‎یِ آن پیش از هر چیز تبدیل زندان‎ها به كارگاههایِ محل گذران محكومیت به كارهای اجباریِ همراه با كارمزد یا حداقل تهیه‎یِ این مراكز توسط سازمان زندان‎هاست و پس از آن آموزش كاركنان نظام كیفری بویژه قضات در بكارگیری این جایگزین‎ها و نیز سایر كاركنان نظام كیفری و زندان‎ها ـ در اجرای این محكومیت‎هاست ـ كه باید در دستور كار مسئولان مربوط قرار گیرد. وسرانجام به منظور عملی شدن این نظر و پیش از هر چیز باید موانع قانونی این كیفر را با وضع قوانین متناسب رفع نمود.
۴ـ با توجه به نارضایتی و شكایت مددجویان از نحوه‎یِ برخورد نظام كیفری و قضات، باید با استمداد از حقوق دیگر ممالك، نظام رسیدگی به بزهكاری اطفال را اصلاح نمود و پس از آن نیز باید به تربیت قاضی ویژه‎یِ اطفال، ایجاد دادگاه اطفال با صلاحیت ذاتی و نه عمومی، و نحوه‎یِ تشكیل آن ـ كه باید مركب از روانشناس، مددكار، حضور اجباری وكیل و مشاور قضایی زن باشد ـ و نیز استفاده از قضات زن در محاكم اطفال همت گماشت.
۴ـ نسبت به قوانین كیفری و مسئولیت كیفری اطفال بزهكار نیز باید با ایجاد یك نظام كیفری خاص، در پی ایجاد نظام مسئولیت نقصان یافته (diminished Responsibilty) بود چه با توجه به «وضعیتِ خاص اطفال» نظام حقوق جزای ماهوی مربوط به این وضعیت نیز باید ویژه و خاص باشد كه در این میان نظام مسئولیت تدریجی یا نقصان یافته، بهتر می‎تواند با موازین عدالت قضایی سازگار باشد.۲۰

تهیه و تدوین:
محمدرضا گودرزی
كارشناس ارشد حقوق كیفری و جرم‎شناسی و كارشناس اداره‎یِ پژوهش
با همكاری:ناصر ربیعی كارشناس ارشد روان‎شناسی و كارشناس اداره‎یِ پژوهش
پی نوشت‎ها:
۱ـ برای اطلاع بیشتر در مورد قانون هیتی‎ها یا هتیت‎ها ر.ك به نجفی ابرندآبادی، دكتر علی حسین، تقریرات درس تاریخ حقوق كیفری، دانشگاه شهیدبهشتی، نیم سال اول سال تحصیلی ۷۳ـ۱۳۷۸
۲ـ برای اطلاع بیشتر راجع به قانون حمورابی ر.ك آشوری، دكترمحمد، مجموعه‎یِ عدالت كیفری، مقاله‎ی «عدالت كیفری از دیدگاه حمورابی» انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۷. همچنین ر.ك به پایان نامه‎یِ دكتری، آقای كیخسروی مقدم، دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۵۶.
۳ـ به نظر می‎رسد این نظریه كه افول واقعی واقعیت موقعیت مجنی علیه را با پیدایش حقوق كیفری محقق می‎داند، قابل خدشه باشد. چه، همان‎گونه كه در ابتدای مقاله اشاره شد، حقوق كیفری، سابقه‎ای به درازای عمر بشر دارد و منظور، اقتدار دولت‎ها و پیدایش حكومت‎های مقتدر مركزی است كه حقوق كیفری را به انحصار خویش درآورده و آن را بصورت ابزاری در جهت تحكیم موقعیت خود بكار گرفتند.
۴ـ ر.ك: عزت. ع فتاح «از سیاست مبارزه با بزهكاری تا سیاست دفاع از بزه‎دیده» ترجمه‎یِ سوسن خطاطان و ع ح نجفی ابرندآبادی ـ مجله‎یِ حقوقی ـ قضایی دادگستری، شماره‎یِ سوم، ۱۳۷۱ـ ص ۹۱.
۵ـ همان منبع، ص ۲ـ۹۱
۶ـ همان منبع، ص ۹۴
۷ـ همان منبع،ص ۹۵
۸. Andrew Karmen – Crime Victims, third edition, wadeorth publishing Co, p ۱۴.
۹. Karmen op, cit, p. ۱۴.
۱۰. Ibid, p. ۱۴.
همچنین ر.ك: به نجفی ابرندآبادی، دكتر علی حسین، و هاشم بیگی، حمید، دانشنامه‎یِ جرم‎شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همكاری كتابخانه‎یِ گنج دانش، س ۱۳۷۷، ص ۳۵۲.
۱۱. Karmen. Ibid, p. ۱۴.
۱۲. Ibid, p. ۱۴.
۱۳ـ ر. ك: دانشنامه جرم‎شناسی، ص ۳۵۷
۱۴. Ibid, p. ۱۴.
۱۵. Ibid, p. ۱۴.
۱۶ـ ر.ك: سخاوت، دكتر جعفر، طرح بررسی اثر زندان بر زندانی، آرشیو مركز آموزشی و پژوهشی سازمان زندانها، ۱۳۷۹، ص ۱۴۱
۱۷ـ به منظور كسب اطلاع بیشتر از نظریه‎یِ برچسب زنی ر.ك: دانشنامه‎یِ جرم‎شناسی، همان، ص ۲۰۴
۱۸ـ روزی پاسكال، دانشمند بزرگ فرانسوی به استهزاء می‎گفت «مفهوم عدالت در این طرف كوههای پیرنه با آن طرف یكی نیست» و با توجه به پژوهش اخیر اگر بگوییم كه عدالت در یك شعبه‎یِ دادگاه با شعبه‎یِ دیگر آن یكی نیست، سخنی به گزاف نگفته‎ایم.
۱۹ـ در مورد جایگزین‎های كیفر حبس، سخن بسیار است، طرح‎ها، مقالات و ترجمه‎هایِ مختلفی توسط پژوهشگران، این روزها، تهیه شده كه برای نمونه می‎توان به طرح‎های پژوهشی تهیه شده توسط مؤسسه‎ی جرم‎شناسی دانشگاه تهران اشاره كرد، با وجود این، بسیاری از این جایگزین‎ها در شرایط موجود و در كشور ما نمی‎تواند كاربرد داشته باشد، بدین جهت «كارهایِ اجباری همراه با كارمزد» را به جای كیفر حبس بویژه زندانهای بسته توصیه می‎كنیم، مزیت‎های این كیفر را چنین می‎توان برشمرد: ۱ـ نخست آنكه با اجبار محكومان به كار می‎توان از كلیه‎یِ مفاسد زندانهای بسته برحذر ماند به نظر می‎رسد غالب مفاسد داخل زندان، از جمله شیوع و انتقال بیماری‎های مقاربتی و نظایر آن، مشكلات جنسی، خشونت‎ها و جرایم داخل زندان بویژه مشكل مواد مخدر، بیشتر ناشی از بیكاری مددجویان در یك محیط بسته است. ۲ـ با اجبار مددجویان به كار، از بروز مشكلات روانی و اختلالات دماغی نیز پرهیز می‎شود و مجبور نیستیم پس از آن به معالجه‎ و روان درمانی مددجویان روی ‎آوریم، چه منشاء بسیاری از مشكلات روانی، بیكاری، یكجانشینی و فرصت‎یابی مددجو در دست یازیدن به تفكرات واهی است بدین جهت این كار چنین زمینه‎هایی را بسیار كاهش می‎دهد. ۳ـ با تحمیل كارهایِ اجباری به مددجویان افزون بر افزایش مهارت‎های شغلی، اصلاح و تربیت و بازسازی اجتماعی، مانع از هم پاشیدگی كانون خانواده‎یِ وی نیز می‎شویم، چه با كارمزد آن در طی مدت گذران محكومیت، مددجو می‎تواند خانواده‎ی خویش را نیز اداره كند. ۴ـ همراه بودن كارهای اجباری با كارمزد عادلانه ـ صرفنظر از فوایدی كه عاید دولت، جامعه و فرد می‎شود ـ از تعارض با موازین حقوق بشر كه بیگاری را مخالف این موازین می‎شمارند، نیز اجتناب می‎گردد.
۲۰ـ به عبارت دیگر باید در پی تعریفی نوین از عدالت كیفری صغار و فلسفه‎یِ آن بود و به جای فلسفه‎یِ نظام كهنه‎یِ سزادهی و عدالت سركوبگر (Représsiv Justic)، باید در پی ایجاد یك نظام كیفری نوین و ترمیم زیان‎هایِ وارده به بزه‎دیده و جبران خسارات وی برآمد، و به دیگر سخن، باید زمینه‎یِ ظهور و اعمال عدالت ترمیمی (Restorativ Justic) ، در كشور را فراهم نمود.

منبع : قوه قضائیه