اقتصاد روسیه در درآمد نفتی غرق شده
محاسبات اقتصاددانان همچنان از رشد درآمدهای نفتی و مالیاتهای ناشی از آن در روسیه بزرگترین تولیدكننده غیراوپكی نفت حكایت دارد. گفته می‌شود به دنبال افزایش قیمت نفت در سال جاری، دولت روسیه بودجه لازم برای اجرای پروژه‌های با اهمیت صنعتی و اقتصادی را در اختیار دارد و این از آینده‌ای درخشان در اقتصاد بزرگترین كشور نفتی غیراوپكی جهان خبر می‌دهد. افزایش درآمد نفتی روسیه در سال جاری تا حدی بود كه اغلب اوپكی‌ها را هم به فكر واداشت تا قدرت رقابت خود را با این كشور پهناور دنیا افزایش دهند. در سال جاری میلادی شركتهای نفتی روسیه در مجموع ۱۵۰ میلیارد دلار از صادرات نفت و فراورده‌های آن به دست آوردند در حالی كه كل درآمد صادراتی نفتی این كشور در سال ۱۹۹۸ میلادی برابر با ۲۸ میلیارد دلار آمریكا بود. جیسون بوش، نویسنده مقاله‌ای در بیزینس ویك در توصیف وضعیت ایجاد شده در بازار نفت جهان این چنین می‌گوید: در شرایطی كه كشورهای مصرف‌كننده نفت و بازرگانان به دنبال پیدا كردن راهی برای فرار كردن از معضل قیمت بالای نفت و فراورده‌های نفتی هستند، روس‌ها درصدد یافتن راهی برای خرج كردن این پول‌های كلان به دست آمده از بازار نفت هستند. پول‌هایی كه با سرعت بسیار زیاد به اقتصاد روسیه درون‌ریز می‌شود و هنوز برای استفاده از آنها برنامه‌ریزی مناسبی نشده است. رشد خیره‌كننده قیمت نفت در حالی رخ داد كه بزرگترین شركت نفتی روسیه (یوكاس) با بحرانی بزرگ و مخرب دست و پنجه نرم می‌كرد و به تدریج به سمت نابودی و خروج از عرصه اقتصاد پیش می‌رفت، اما صنعت نفت روسیه توانست با جایگزین كردن بخشهای فعال مشكلات را یكی یكی پشت سر بگذارد و اقتصاد را از سقوط و نزول برهاند. اقتصادی كه انتظار می‌رفت با سقوط یوكاس نابود شود در سال جاری شاهد رشد ۶۵ درصدی بازار سهام خود بود و توانست به استحكام زیرساختهای اقتصاد صنعتش بیفزاید. با وجود اینكه امروزه روسیه در دریایی از پول‌های حاصل از صادرات نفت غوطه‌ور است اما اقتصادی رشد یافته و صنعتی ندارد. به عبارت بهتر هنوز بسیاری از بخشهای صنعتی روسیه وضعیت مطلوبی ندارند و همین امر باعث شده است تا شمار زیادی از مردم تصور كنند پول‌های حاصل از بازار نفت توسط بازرگانان و دلالان بازار ارز به خارج از كشور منتقل می‌شود. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در روزهای اخیر به مردم قول داد با درآمد حاصل از نفت علاوه بر ساخت مدارس و بیمارستان‌های جدید و مجهز حقوق كارمندان دولتی را نیز افزایش دهد و با تخصیص یارانه به كشاورزان و ایجاد موسسات نگهداری از افراد ناتوان جسمی و معلولان فكری رفاه بیشتری را برای تمام اقشار اجتماع به ارمغان بیاورد. اما با وجود نامه‌ای كه یازده تن از اقتصاددانان ارشد بانك مركزی روسیه به میخائیل فاركوف نخست‌وزیر وقت این كشور نوشتند چگونه می‌توان به اجرای این تعهدات امیدوار بود؟ در روز سی‌ام ماه سپتامبر این اقتصاددانان كه در شمار برترین اقتصاددانان روسیه هستند نامه‌ای به نخست‌وزیر نوشتند و در این نامه اذعان داشتند كه روند افزایش هزینه‌های مصرفی دولت نگران‌كننده است و موجب خواهد شد تا اقتصاد به تدریج دوران ركود را تجربه كند. در این نامه آمده است: بنیادها و زیرساختهای موجود برای ایجاد ثبات در نرخ رشد اقتصاد و افزایش بازده و كارایی بخشهای مختلف اقتصاد روسیه در كنار درآمد خانوارهای این كشور از نرخ ایجاد و توسعه فرصتهای شغلی در بخش خصوصی روسیه بیشتر است. پس باید با ایجاد تعادل مانع از اختلال در اقتصاد و ضعف عملكردی برخی از بخشها شد. این دیدگاههای متضاد و اظهار عقیده‌های ضد و نقیض این پرسش را در ذهن تمامی كارشناسان و پژوهشگران اقتصادی به وجود می‌آورد كه آیا روسیه درآمد كلان نفتی خود را عاقلانه استفاده می‌كند یا اینكه این درآمد را هدر می‌دهد؟ گزارش بانك برونشویك یو – بی – اس (Brunswick UBS) بانك سرمایه‌گذاری روسیه تا حدی به این پرسش پاسخ می‌دهد و ابهامات را برطرف می‌كند. در این گزارش آمده است اگر قیمت هر بشكه نفت خام یك دلار افزایش پیدا كند و با قیمتی بیشتر از ۲۵ دلار آمریكا به فروش برسد، درآمد سالانه دولت روسیه سه میلیارد دلار ارتقاء می‌یابد و سود خالص هر یك از شركتهای نفتی خصوصی یا دولتی حداقل ۱/۱ میلیارد دلار آمریكا بیشتر می‌شود. روشن است در این شرایط بودجه در گردش دولت خیلی بیشتر از سال‌های پیش می‌شود و هزینه‌های دولتی نیز ارتقاء می‌یابد. به موجب این تغییر در بازار نفت بودجه دولت روسیه كه در سال ۲۰۰۰ میلادی تنها برابر با ۳۴ میلیارد دلار آمریكا بود. در سال ۲۰۰۵ میلادی از مرز ۵/۱۲۹ میلیارد دلار هم گذشت. اما این یك روی سكه است. دولت روسیه با وجود افزایش سریع بودجه خود و ارتقای هزینه‌های دولتی در سال‌های اخیر در محاسبات درآمدی و هزینه‌ای قیمت هر بشكه نفت خام را ۳۳ درصد در نظر گرفته است و این به معنای سیاست زیركانه دولت است. روس‌ها تنها سهم مشخصی از درآمد نفت خود را مصرف می‌كنند و مابقی وارد صندوق ذخایر ارزی دولت می‌شود تا در بحران‌های اقتصادی و صنعتی وارد جریان اقتصاد شود. طبق برآورد اقتصاددانان بانك برونشویك تا پایان سال جاری كل ذخایر دولت روسیه از مرز ۱۸۰ میلیارد دلار می‌گذرد. این ذخایر كه ذخایر ارزی و سرمایه تثبیت بودجه دولت را دربرمی‌گیرد تا پایان سال ۲۰۰۷ میلادی به ۲۸۰ میلیارد دلار آمریكا می‌رسد در سال ۱۹۹۹ میلادی كل ذخایر روسیه برابر با ۵/۱۲ میلیارد دلار بود. تا به امروز سهم اعظم درآمد نفتی صرف ایجاد ثبات در اقتصاد كلان روسیه و تثبیت زیرساختهای مالی و پولی این كشور شده است و به موجب این سرمایه‌گذاری‌های كلان اكنون اوضاع اقتصاد كاملا مطلوب است. حال روسیه می‌تواند از پول‌های حاصل از اقتصاد در بخشهای دیگر استفاده كند اما دلیل نگرانی اقتصاددانان چیست؟ در گزارش بانك سرمایه‌گذاری برونشویك وابستگی شدید اقتصاد روسیه به بازار نفت یكی از مهمترین عوامل آسیب‌رسان اقتصادی ذكر شده است. وابستگی بیش از حد اقتصاد روسیه در درازمدت باعث متزلزل شدن زیرساختهای اقتصادی این كشور خواهد شد و روزی كه قیمت این منبع انرژی تنزل پیدا كند، بحرانی همه جانبه و مخرب در اقتصاد این كشور پهناور ظاهر خواهد شد. ولی تا چندین سال آینده یعنی در آینده نزدیك اقتصاد روسیه همچنان به درخشش خود ادامه می‌دهد و اگر سیاست‌گذاری‌ها دقیق باشد، روسیه خواهد توانست با كمك پول حاصل از نفت بستر لازم را برای تغییر جهت اقتصاد و كاهش وابستگی به نفت فراهم آورد و باعث توسعه اقتصاد و صنعت نه تنها در كوتاه‌مدت بلكه در آینده‌های دور شود و هر روز بر درخشش اقتصادش بیفزاید.
منبع: بیزینس ویك
مونا مشهدی رجبی
