تصدی و انحصار در تقابل با خصوصی سازی و جذب سرمایه در بخش صنعت و معدن

بخش صنعت به تنهایی حدود یك ششم (۶/۱۶ درصد) از تولید ناخالص داخلی را تأمین می كند(۱). علاوه براین، روابط موجود در جدول داده، ستانده اقتصاد كشور حكایت از آن دارد كه بخش صنعت و معدن با بسیاری از بخشهای اقتصادی رابطه مستقیم دارد و داده های این بخش به عنوان ستانده در بسیاری از بخش های اقتصاد وارد می شود. بخش صنعت علاوه بر تأمین ستانده های سایر بخش های اقتصادی، بخش اعظم ستانده های خود را نیز تأمین می كند و از این بابت در بین سایر بخشهای اقتصاد در رتبه اول است(۲) . مفهوم این عبارت آنست كه رونق در بخش صنعت و معدن علاوه بر شكوفایی اقتصادی در سایر بخش های اقتصاد، موجب رونق بیشتر در همین بخش نیز می شود.
به طور كلی اثر صنعت در اقتصاد به حدی است كه می توان صنعت را "مادر اقتصاد"و عامل مهم رونق آن به شمار آورد. رونقی كه نمایشگاههای صنعتی هانور، نیویورك، لایبزیك، میلان، مسكو و توكیو و... در مقایسه با سایر نمایشگاهها دارند، از درك این واقعیت در سایر جوامع حكایت می كند.
بنابر آنچه گذشت، ملاحظه می شود كه بخش صنعت در اقتصاد كشور از جایگاه مناسبی برخوردار است، اما بد نیست مسئله را از منظر دیگری نیز مورد توجه قرار داد. آیا بالا بودن سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی محصول رونق این بخش است یا ناشی از ویژگیهای ذاتی بخش است. به عبارت دیگر آیا گستردگی حوزه فعالیتهای بخش موجب اصلی بالابودن سهم آن در تولید ناخالص داخلی نیست؟ و اصولاً در یك اقتصاد نسبتاً سالم و پویا این سهم چه حدودی باید داشته باشد؟ .
به این منظور مجموعه كشورهای در حال توسعه می تواند معیار مناسبی باشد.
سهم صنعت از كل تولید ناخالص داخلی در مجموعه كشورهای درحال توسعه به ۲۴ درصد رسیده است(۳). و بطوریكه ملاحظه می شود با سهم كنونی صنعت از تولید ناخالص داخلی در كشور ما تفاوت زیادی دارد و ”بیانگر فاصله عمیق صنعت كشور، با مجموعه كشورهای درحال توسعه می باشد .(۴)
سرمایه گذاریها و برنامه ریزیهای داخلی نیز در بهترین شرایط قادر نخواهد بود شكاف مزبور را پركند. چراكه ”حتی با گزینه اصلاح روند (نرخ رشد ۵/۷ درصد برای ارزش افزوده بخش صنعت) سهم بخش در تولید ناخالص داخلی (در طول برنامه سوم) از ۳/۱۸ درصد فراتر نخواهد رفت .(۵)
ملاحظه می شود كه حمایتهای دولتی حتی در بهترین شكل خود قادر نیست رونق مورد نظر را در بخش صنعت كشور بوجود آورد. بنابراین راه حل های دیگری باید جستجو كرد به این منظور بد نیست مروری به جریانهای اقتصادی و قالب های مختلف آن انجام شود.
● اقتصاد باز و اقتصاد بسته
اقتصاد بسته، به سیستمی گفته می شود كه در آن تقسیم كار برای تولید، بین خانواده ها و قبایل در حوزه های كوچك جغرافیایی، مثلاً یك دهكده منجر می شود. این نظام اقتصادی كه میراث گذشته ها است، به اقتصاد خود مصرفی نیز تعبیر می شود. در این نظام اقتصادی، میزان تولید مشخص نیست و علاوه برآن رابطه ای بین تولید و عرضه و تقاضا یا قیمت، وجود ندارد. چراكه گروهی از افراد احتیاجات و ضروریات زندگی خود را از طریق تقسیم كار بین خود تهیه و تولید می كنند(۶). بنابراین، بطور منطقی هرگروهی به اندازه نیاز خود تولید و مصرف می كند و نگهداری حساب تولید و مصرف به طور دقیق چندان ضروری نیست و در نتیجه برنامه ریزی محلی از اعراب نخواهد داشت.
و مصرف می كند و نگهداری حساب تولید و مصرف به طور دقیق چندان ضروری نیست و در نتیجه برنامه ریزی محلی از اعراب نخواهد داشت.
اقتصاد باز، كه در واقع همان تعبیر واقعی از اقتصاد است، نظام دیگری ست. در این نظام، تولید اساساً بر مبنای تقاضای بازار داخلی و بازارهای خارجی پی ریزی می شود. در اقتصاد باز تمام تولید كنندگان نه تنها برای خود، كه برای دیگران نیز تولید می كنند و برای اینكه بازار پیوسته از اجناس مورد احتیاج مردم برخوردار باشد، بایستی تولید، طی فرایندی با فروش انطباق داده شود. این فرایند از دو طریق انجام می شود، یكی از طریق تمركز برنامه ریزی (central planned economy) و دیگری از طریق بازار آزاد.
▪ تمركز برنامه ریزی:
در این روش، ورود كالا به بازار براساس شناخت مقدار مصرف و مقدار تولید (كه هركدام برپایه آمارگیریهای معینی حاصل می شود)، به عمل می آید. از این طریق تعادلی نسبی بین عرضه و تقاضا به وجود می آید و از انباشته شدن كالا یا كمبود آن در بازار و ایجاد بازار سیاه جلوگیری می شود. این كنترل ممكن است به وسیله اتحادیه های بازرگانی یا سایر سازمانهای دولتی صورت گیرد. اما به هرحال در این اقتصاد درصورت سلامت، از رقابت خبری نیست. و هیچ تولید كننده ای تلاشی در جهت ارتقاء كمّی و كیفی تولید خود ندارد. و در شرایط غیر سلامت، ایجاد نوسانهای غیرضروری موجب بروز گرانیهای بی جهت و سودجویی های غیر اخلاقی خواهد شد.
▪ بازار آزاد
در این نظام اقتصادی، هركس بنا به سلیقه و احساس علاقه خود كالایی را تولید و به بازار عرضه می كند. در این حالت تولیدكنندگان برپایه تجربه ای كه در خلال فعالیت خویش به دست آورده اند، میزان تولید را تعیین می كنند و آنرا افزایش یا كاهش می دهند. این روش بیش از هرچیز قیمتها را تحت تأثیر قرار می دهد و عملاً آنرا كنترل می كند. چراكه اگر تولید كننده ای به منظور افزایش قیمت، تولید خود را كاهش دهد، تولید كننده ای دیگر از خلأ بازار استفاده كرده و همان كالا را تولید و به فروش می رساند و ضمن جلب منفعت، ضمناً از افزایش قیمت كالای مزبور نیز جلوگیری می كند. در همین فرایند است كه رقابت عملاً شكل می گیرد.
▪ رقابت و انحصار:
رقابت نوعی مسابقه است كه در اقتصاد رایج است. در بازارهای آزاد كه رقابت در آنها وجود دارد، سود حاصل از آن، بیش از همه متوجه اجتماع می شود. چرا كه اگر رقابتی در بین نباشد، با خصلت سودجویی كه در نهاد تمامی انسانها نهفته است، قیمتها آنقدر بالا می رود كه ناچار بسیاری از مردم از خرید متاع مورد نظرشان محروم می مانند ولی تولید كنندگان سود خود را از فروش مقدار كمتری از آن كالا، با قیمت بیشتر و به اقلیتی از جامعه تأمین می كنند.
رقابت در اقتصاد، در واقع یك نیروی نامرئی است كه مرغوبیت و ارزانی كالاهای مورد نیاز مردم را به دنبال خواهد داشت و هیچ نیروی اقتصادی دیگری نمی تواند جایگزین آن شود یا حتی با آن رقابت كند. در فضای رقابتی صحیح و مؤثر اقتصادی، وضع به گونه ای به نفع مصرف كننده تغییر می كند كه گاهی تولیدكنندگان باید خود را برای تحمل زیان نیز آماده سازند. اما برای رقابت سالم اطلاع رسانی یا تبلیغات سالم نیز مورد نیاز است تامردم از وجود، كیفیت و قیمت كالاهای مشابه آگاه شوند. در پاره ای از كشورها دولت این نقش بسیار مهم را برعهده می گیرد .
بنابراین برای ایجاد رونق اقتصادی از طریق ایجاد رقابت، باید مراقبت كرد كه سیستمهای انحصاری كمتر توسعه یابند تا بازار برای همه تولیدكنندگان باز باشد و هركس بتواند برپایه دانش و تجربه به تولید و عرضه آن در بازار بپردازد .
● انحصار و تصدی گری در بخش صنعت
نگارنده براین باور است كه اگر حمایتهای دولتی در بهترین شكل خود نیز قادر به ایجاد رونق در بخش صنعت نیست، علت آن را باید در انحصار و تصدی گری دولت و كاهش زمینه های رقابت جستجو كرد.
درجه تمركز ارزش افزوده كارگاههای صنعتی در سال ۱۳۷۵ كه براساس طبقه بندی ۴ رقمی (isic) انجام شده و مورد استفاده برنامه ریزان كشور در برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۳-۱۳۷۹) قرار گرفته است(۷)، هشدار قابل توجهی است.
مندرجات این سند برنامه حاكی است كه:
”در كارگاههای ده نفر كاركن و بیشتر، از مجموع ۱۳۷ رشته صنعتی (كد ۴ رقمی isic) در پانزده رشته صنعتی، چهار كارگاه اول، كل ارزش افزوده آن رشته ها را به خود اختصاص داده اند، كه در مجموع ۴/۱ درصد ازش افزوده كارگاههای ده كاركن و بیشتر را تشكیل می دهد. همچنین در ۲۸ رشته صنعتی دیگر، چهار بنگاه اول، بیش از ۸۰ درصد ارزش افزوده كل كارگاههای مزبور را در برمی گیرد.كه در مجموع ۰۷/۳۴ درصد ارزش افزوده كل كارگاههای مزبور را در برمی گیرد. با عنایت به موارد فوق درمی یابیم كه حدود ۴۷/۳۵ درصد از فعالیتهای صنعتی كارگاههای مزبور در ۴۳ رشته، در فضای انحصار و شبه انحصار عمل می كنند.
۹/۲۳ درصد از ارزش افزوده كارگاههای ده كاركن و بیشتر در ۴۲ رشته صنعتی، در كارگاههای بزرگی تولید می شود كه سهم چهار بنگاه اول در ارزش افزوده آن رشته ها بین ۵۰ تا ۸۰ درصد می باشد. مابقی صنایع كه سهم ارزش افزوده آنها در كل، معادل ۸۳/۴۰ درصد می باشد، سهم ۴ بنگاه نخست در ارزش افزوده كمتر از ۵۰ درصد می باشد كه آنها را می توان در طیف صنایعی كه در فضای رقابتی فعالیت می كنند، طبقه بندی نمود.
به این ترتیب، ملاحظه می شود كه فضای فعالیتهای صنعتی، - حداقل در بیش از ۵۰ درصد موارد- فضای رقابتی نیست. در چنین فضایی مسلماً كوشش برای ارتقاء كیفیت كالاهای تولیدی یا ثبات قیمتها از نظر اقتصادی، كوششی نابخردانه است .
همین سند برنامه سوم توسعه، كه نگاهی دقیق و مستند به بخش صنعت دارد، به تحلیل و ریشه یابی شرایط موجود پرداخته و آنرا عمدتاً ناشی از وجود پاره ای قوانین (اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران) و نیز عملكرد انحصارگرایانه (عمدتاً دولتی) در صنایع سنگین، تولید فلزات اساسی، شكر، كاغذ و مواد شیمیایی و پتروشیمیایی می داند (۸).
● خصوصی سازی و تصدی گری
جریان خصوصی سازی فعالیتهای صنعتی كه می تواند كمك مؤثری به فرآیند كاهش انحصار گرایی و تصدی گری دولتی باشد، خود یك شمشیر دولبه است كه اگر به درستی و به دور از دیدگاههای انحصارگرایانه انجام نشود، سودی به بار نخواهد آورد، بلكه فقط انحصار دولتی را به انحصار خصوصی تبدیل خواهد كرد كه در مواردی شاید مضرتر از سلف خود باشد .
مندرجات لایحه برنامه سوم توسعه حاكی است كه فقدان یك نگرش مبتنی بر سیاستگذاری در امر خصوصی سازی نیز آشفتگی و سردرگمی زیادی در اجرای این سیاست به وجود آورده است .
اعمال ”قیمت گذاری بعنوان اولین و مهمترین ملاك برای خصوصی سازی و عدم توجه به سایر ملاكها مانند حفظ سطح تولید، بهره وری، سطح توافقی اشتغال و... از مشكلات و نواقص سیاستهای اجرایی خصوصی سازی به شمار می رود .
موارد دیگری كه رابطه بین انحصار و اجرای سیاستهای خصوصی سازی را روشن می كند، نحوه واگذاری سهام دولت و متعلق به دولت، به ایثارگران و كارگران است كه عملاً موجب كندی شدید فعالیت های خصوصی سازی می شود. اما اكنون ما شاهدیم كه بدلیل ماهیت متمایل به توسعه شركتها، تعداد شركتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی علی رغم محدودیت های سیاست خصوصی سازی روند افزایش نشان می دهد. این بدان معناست كه بدون اتخاذ یك سیاست جدی در خصوصی سازی، حجم اعمال تصدی دولت ناگزیر رشد خواهد كرد .
با در نظر گرفتن موارد یاد شده این سؤال مطرح است كه آیا این حجم انحصار و تصدی گری باعث ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش صنعت خواهد شد؟
● سرمایه گذاری و تصدی گری
تصویری كه مندرجات لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی كشور از اقتصاد كشور به دست می دهد، یك اقتصاد باز نیست، چراكه در صفحه۶۵ از این سند می خوانیم:
رشد شتابان سالهای نخست دهه ۷۶-۱۳۶۷ كه موجب افزایش متوسط نرخ رشد بخش صنعت در دوره مزبور شده ناشی از وجود ظرفیتهای خالی، تقاضاهای داخلی پس از جنگ، وجود منایع انرژی حاصل از نفت و استفاده از وام خارجی بوده است. هرچند سیاستگذاریهای صنعتی پس از سالهای ۱۳۷۳ به شدت كاهش یافته است اما سرمایه گذاری انجام شده و نیمه تمام، به دلیل ركود و نیز عدم توفیق در صادرات، مجدداً كشور را با ظرفیتهای خالی تولیدی مواجه ساخته است.
فراهم آوردن شرایطی كه موجب بهره برداری از ظرفیتهای مزبور شود می تواند نیاز به سرمایه گذاری جدید برای رشد را كاهش دهد. اما چنین شرایطی یا با برونگرایی و توسعه صادرات محقق می شود و یا با افزایش تقاضای داخلی. مسلماً برانگیختن تقاضای داخلی می تواند تا حدودی از شدت ركود در بخشهایی از صنعت بكاهد اما نهایتاً رشد شایان اقتصادی و افزایش سریع درآمد سرانه كه محرك اصلی افزایش تقاضا است، از طریق توسعه صادرات امكانپذیر خواهد بود ( ۹).
با توجه به موارد یاد شده تأكید بر استفاده از منابع جدید سرمایه گذاری داخلی و خارجی ناگزیر به نظر می رسد. و امنیت سرمایه گذاری به عنوان یك پیش شرط بسیار با اهمیت مطرح می شود. اهمیت این امر بدان جهت است كه بدون ایجاد امنیت سرمایه گذاری داخلی سخن گفتن از جلب سرمایه گذاری خارجی شعاری بیش نخواهد بود. اینجاست كه تصدیهای دولت نقشی پررنگ تر ایفا خواهند كرد. زیرا مؤثرترین علائم برای سرمایه گذاریان خارجی، شیوه رفتار با سرمایه گذاران داخلی است. سرمایه گذاران خارجی همواره شركای بومی مناسبی را برای همكاری برمی گزینند و مجرای جذب بسیاری از سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در كشورهای درحال توسعه نیسز همین سرمایه گذاران داخلی بوده اند. با توجه به موارد گفته شده نقش انحصارات و تصدی های دولتی در بخش خصوصی سازی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی انكارناپذیر است و جا دارد تا در آینده با این مهم از دیدگاه كارشناسی و علمی برخورد شود.

منابع و مآخذ:
۱- لایحه برنامه سوم توسعه كشور- جلد دوم- ص۴۳
۲- سالنامه آماری كشور- سال۱۳۸۰- ص۷۷۵
۳- لایحه برنامه توسعه سوم كشور- جلد دوم- ص۶۶
۴- همان- ص۶۶
۵- مركز آمار ایران- سالنامه آماری سال۱۳۸۰ كشور- ص۷۷۵
۶- مهندس دكتر محمدحافظی- ص۴۳
۷- لایحه برنامه توسعه سوم كشور- جلد دوم- ص ۴۰
۸- همان – ص ۴۱
۹- همان –ص۶۵

منبع : مرکز اطلاع رسانی صنایع و معادن ایران