قانون اساسی یا فهم فقهای شورای نگهبان

● همان‌طور که در جریان بوده‌اید دیدگاهی است که توسط یکی از فقهای محترم شورای نگهبان در خطبه‌های نمازجمعه تهران رسماً ایراد شد که بر این باور است؛ تک‌تک مواد قانون‌اساسی ثمره انقلاب اسلامی، مشروط به اصل چهار آن است.دوم این‌که اصل چهار قانون اساسی مشروط به موازین اسلامی است. سوم این‌که موازین اسلامی نیز مشروط‌ به فهم اکثریت فقهای عضو شورای‌نگهبان است.
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا در بطن قانون‌اساسی و تک‌تک مواد آن، هیچ‌گونه شفافیتی وجود ندارد؟ آیا مردمی که انقلاب کرده‌اند و یا نمایندگان منتخب این مردم که روزی امثال همین‌ها این قانون را تصویب کردند قادر به فهم قانون‌اساسی و مواد آن نیستند؟ آیا قانون اساسی‌ای که از یک‌سو بیانگر روابط بین مردم در داخل کشور است و ازسوی دیگر تنظیم‌کننده روابط داخل با خارج، قابل فهم برای خود مردم نیست؟ آیا نیروهایی که در زمان شاه علیه سلطنت موروثی قیام کردند، به اتهام اقدام علیه سلطنت به زندان افتادند، شکنجه شدند و در بیدادگاه‌های نظامی به اعتبار حقوق ملت در قانون‌اساسی انقلاب مشروطه، شاه، ایادی او و شکنجه‌های قرون وسطایی‌اش را محکوم می‌کردند، نمی‌دانند شکنجه یعنی چه؟ آیا آنها نمی‌فهمند؟ برای نمونه منع مطلق شکنجه که در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی آمده است یعنی چه؟
آیا فقط کسانی‌که تا چند ماه پیش از پیروزی انقلاب، سلطنت موروثی را قبول داشتند و مخالفت رسمی‌ای هم با قانون‌اساسی مشروطه سلطنتی نداشتند، آنها هستند که فهم درستی از شکنجه و منع شکنجه دارند! آیا مردمی که دوبار به قانون‌اساسی جمهوری اسلامی رأی دادند، نمی‌دانند که به چه رأی داده‌اند؟ و آیا آن رأی کورکورانه بوده است؟ اگر چنین است و اگر مردم از این قانون سرپیچی کرده‌اند بنابراین چون نفهمیدند که به چه قانونی رأی داده‌اند، آیا شرعاً قابل مؤاخذه و بازخواست هستند؟ آیا منظور اعضای محترم خبرگان تدوین قانون‌اساسی این بوده است که ملت ما قانون‌اساسی‌ای که به خودی خود مستقل و شفاف باشد ندارد، مگر این‌که از فهم شورای نگهبان بگذرد؟ پرواضح است که مرحوم امام خمینی با چندین مرجع تقلید و چهل‌وپنج نفر از مجتهدین جامع‌الشرایط و بسیاری از اسلام‌شناسان، مشروعیت قانون‌اساسی ثمره انقلاب و تک‌تک مواد آن را تأیید کرده و آنگاه به رأی مردم نیز گذاشته شد. آیا این بیان که هیچ‌یک از مواد قانون‌اساسی مشروعیت ندارند، مگر این‌که از فهم شورای نگهبان بگذرد بیان کاملاً درستی است و آیا منظور خبرگان قانون‌اساسی این بوده است؟ آیا تک‌تک مواد قانون‌اساسی به خودی خود مشروعیت نداشته و با موازین اسلامی مغایر است؟ آیا مانند مرحوم علامه نائینی که قانون‌اساسی انقلاب مشروطیت را رساله اجتماعی خود می‌دانست، مرحوم امام نیز قانون‌اساسی جمهوری اسلامی را رساله اجتماعی خود نمی‌دانست؟ آیا در جریان تدوین قانون‌اساسی و همچنین در اولین مجلس شورای اسلامی، برخی از فقها نبودند که می‌گفتند چه ضرورتی برای تدوین قانون‌اساسی وجود دارد؟ راستی قانون‌اساسی در اسلام چه جایگاهی دارد؟ مگر نه این است که برخی می‌گویند حلال و حرام محمد(ص) تا روز قیامت حلال و حرام است و همه‌چیز مشخص شده است پس این قانون چه ضرورتی دارد؟ اگر بنا باشد که قانون و تک‌تک مواد آن صراحت، شفافیت و مشروعیت نداشته باشد و آنچه هست بازتاب فهم شورای‌نگهبان باشد، بنابراین باید صراحتاً گفته شود که ما چیزی به‌نام قانون‌اساسی ثمره انقلاب و جمهوری اسلامی نداریم. اگر مردم و نمایندگان منتخب مردم حق فهمیدن قانون‌اساسی را نداشته باشند، پس چگونه مردم می‌توانند به نمایندگان مجلس، نمایندگان خبرگان و مسئولان انتقاد کنند. مگر این سنت در صدر اسلام وجود نداشت و بنیانگذار انقلاب آن را تأیید نکرد؟ چگونه مردان و زنان ما می‌توانند قضاوت کرده و بعد از قضاوت به این یا آن نماینده مجلس شورا یا مجلس خبرگان و یا رئیس‌جمهور رأی بدهند؟ برای نمونه اگر اصل ۱۱۳ قانون‌اساسی شفاف نباشد و این اصل شفاف نیز مطابق موازین اسلامی نباشد و بایستی از فهم فقهای شورای‌نگهبان بگذرد، بنابراین چه استبعادی دارد که اصل ولایت و اصل اسلامیت و جمهوریت شفافیت داشته باشد، یعنی آن هم باید از فهم فقهای محترم شورای‌نگهبان بگذرد. این بدان معناست که ما بدون فهم فقها نمی‌توانیم خداباور، معادباور و معتقد به آرای مردم باشیم. حال اگر به‌جای قانون‌اساسی، فهم فقهای شورای‌نگهبان نهادینه شود، با چه مسائلی روبه‌رو خواهیم شد؟ در وهله نخست این پرسش مطرح می‌شود که فهم فقهای شورای‌‌نگهبان مبتنی بر چه ملاک و معیاری است؟ اگر فهم شورای‌نگهبان مبتنی بر قانون‌اساسی و تک‌تک مواد آن نباشد، مبتنی بر چیست؟ به نظر می‌رسد آنچه باقی می‌ماند این است که بگوییم مبتنی بر اجتهاد مصطلح و آموزش‌های جاری در حوزه علمیه است. حال ببینیم با چه تناقض‌نماهایی روبه‌رو خواهیم شد:
نخست این‌که اگر تک‌تک مواد قانون‌اساسی به اصل چهار مشروط باشد و اصل چهار هم به موازین اسلامی مشروط باشد و موازین اسلامی هم به فهم فقهای شورای‌نگهبان مشروط باشد، این شرع و این فهم به نوبه خود قابل وتوشدن به‌وسیله مجمع تشخیص مصلحت می‌باشد، چنان‌که در چند مورد ازجمله قانون‌کار این اتفاق افتاده و خود فقها اعتراف کرده‌اند که صبح هنگام در نشست شورای‌نگهبان قانون کار مغایر قوانین شرع است، ولی بعدازظهر در نشست تشخیص مصلحت، همان قانون کار موافق با مصلحت است. این فقهای محترم خود اعتراف کرده‌اند که موازین شرع با مصلحت جامعه و حقوق زحمتکشان کارگر مغایرت دارد، که تلویحاً اعترافی به نارسایی قانون شرع در تشخیص مصلحت است. یادآور نامه مرحوم امام به فقهای شورای‌نگهبان می‌شویم بدین‌مضمون که اگر شما احکام اجتماعی و مصلحت اجتماع را تشخیص می‌دادید، نیازی به نهاد جدیدی به‌نام مجمع تشخیص مصلحت نبود. به نظر می‌آید نصیحت دلسوزانه امام برای این بود که جایگاه شورای‌نگهبان درجهت نهادینه‌شدن قانون‌اساسی مستحکم گردد.
دوم این‌که خود فقهای شورای‌نگهبان پذیرفته‌اند که حکم حکومتی هم می‌تواند فهم و مصوبات آنها را وتو کند، چنان‌که در مورد تعیین صلاحیت‌ها پیش آمد. در این سیر هم می‌بینیم که جایگاه شورای نگهبان قابل تضعیف می‌باشد. سوم این‌که اگر فهم شورای‌نگهبان مبتنی بر شرع و شرع نیز مبتنی بر آموزش‌های جاری حوزه‌های علمیه باشد، مسلماً در حوزه‌های علمیه مراجعی بوده و هستند که به لحاظ آن نظام آموزشی فقیه‌تر و عالم‌تر و به زبانی ارشد هستند و به مقام مرجعیت رسیده‌اند. بنابراین فقها بایستی صادقانه فهم خود را تابع فهم مراجع ارشد از خود بکنند و از آنجا که مراجع معمولاً با هم اختلاف دارند و مرحوم امام گفتند که در بین فقها الی ماشاء‌الله اختلاف هست، آیا نتیجه آن برای مملکت، جز تشتت آراست؟ چهارم این‌که اگر فهم فقها مبتنی بر آموزش‌های جاری حوزه‌های علمیه باشد و این را هم بپذیریم که این آموزش‌ها دو مؤلفه اساسی دارد؛ یکی رساله‌های علما و دیگر کتاب‌های ارسطویی، بنابراین با این امر روبه‌رو می‌شویم که مرحوم امام‌‌خمینی که هم از مراجع سنتی بودند و هم بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، از یک‌سو در کتاب "ولایت‌فقیه" بدین مضمون گفته‌اند که رساله‌های آقایان با قرآن تفاوت بسیار دارد و همچنین پس از انقلاب گفتند کتاب‌‌های ارسطویی بویی از آنچه در قرآن هست نبرده‌اند. در سال ۱۳۶۶ هم در تکمیل مواضع قبلی گفتند احکام اجتماعی بر احکام فردی اولویت دارد و احکام اجتماعی قرآن بیش از هفده‌ برابر احکام فردی می‌باشد و در این راستا قانون‌اساسی جمهوری اسلامی، رساله اجتماعی ایشان و سند مشروعی به حساب می‌آید. مسلم است که این موارد و موارد دیگر جایگاه فقهای شورای‌‌نگهبان را در قانون‌اساسی سست می‌نماید. حال ببینیم منظور اعضای محترم خبرگان قانون‌‌اساسی که نهاد شورای‌نگهبان را مرجع حل اختلاف در تفسیر قانون‌‌اساسی قرار داده‌اند چه بوده است. آنها معتقد بودند که قانون‌اساسی با موازین اسلامی مغایرتی ندارد و یکایک مواد قانون قابل فهم، شفاف و مشروع است که پس از آن به رأی مردم هم گذاشته شده است. آنها بر این باور بودند که فهم شورای‌‌نگهبان باید مبتنی بر روح قانون که نشأت‌گرفته از انقلاب است و همچنین تک‌تک مواد قانون‌اساسی باشد که این مواد از مشروعیت کافی نیز برخوردار است. بنابراین فهم شورای‌نگهبان مشروط به سلیقه آنها نیست. دوم این‌که فهم آنها مشروط به آموزش‌های جاری حوزه علمیه نیست.درواقع فهم آنها مبتنی بر قانون‌اساسی‌ای باید باشد که ثمره یک انقلاب توحیدی، اسلامی و مردمی است. برای برون‌رفت از این مسائلی که گریبانگیر آن شده‌ایم، خدمت شما آمده‌ایم. بر آن شدیم تا با توجه به سخنرانی شما در مراسم افتتاحیه کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توضیحات روشن‌کننده‌ای بدهید، چرا که شما هم در جریان انقلاب فعال بوده‌اید، دادستان کل انقلاب و نماینده مجلس بوده‌اید و هم‌اکنون هم علاوه بر رئیس خانه احزاب و دبیرمجمع محققان و مدرسان، مدرس حوزه علمیه قم هستید.
▪ مطلبی که بیان کردید مطلبی اساسی است؛ در ابتدا باید قدری خارج از قانون‌اساسی، یعنی خارج از نظام جمهوری اسلامی صحبت کنیم. عده‌ای از علما معتقدند که شارع مقدس اسلام در رابطه با همه جزئیات اعمال انسان ـ فردی یا اجتماعی ـ دخالت دارد و ما حکم همه اعمال‌مان را باید از قرآن و شروع جست‌وجو کنیم. این را افرادی می‌گویند که به دخالت حداکثری اسلام و احکام اسلام در امور مردم معتقدند «منطقه فراغ» و یا «مالانص فیه» یا منطقه‌ای را که به‌اصطلاح شارع مقدس اسلام در اختیار مردم گذاشته است، راه بسیار ناچیز و مضیق است. بعضی از فقها اعتقاد دیگری دارند و می‌گویند شرع مقدس اسلام تمام عرفیات، معاملات به‌معنای اعم و اخص (مثل صلح و...) و هر آنچه مربوط به «معایش عباد»، یعنی زندگی مردم است را در اختیار خود مردم گذاشته است، مگر عبادات و «الا ماخرج فی‌الدلیل» و مگر آنجایی که شارع مقدس اسلام رسماً دخالت کرده و دخالت‌هایش گاهی موضعی و موردی است و گاهی هم در شرایطش دخالت کرده است که شرح آن فرصت مستقلی می‌طلبد. ملاحظه می‌کنیم کل معاملات که در جامعه رایج است را شارع مقدس اسلام با جملاتی مثل «اوفوابالعقود»(اسرا:۳۴) و «احل‌الله البیع»(بقره:۲۷۵) و... امضا کرده است، به این خاطر که بگوید همین کاری را که انجام می‌دادید درست است نه این‌که یک تأسیس باشد، یعنی مردم را از نگرانی درآورده که همان کارهایی که انجام می‌دادید و معامله می‌کردید، انجام دهید. در جایی هم گفته است «لاتأکلوا الاموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجاره ان تراض» (نسا:۲۹) «تجاره ان تراض» یعنی تجارت براساس رضایت، از هر نوع که باشد و به هر اسمی که باشد. صدها یا هزارسال بعد اگر نوعی از معاملات پیش بیاید که اسم خاصی داشته باشد که نه بیع، نه صلح و نه اجاره باشد. فرض کنید مثل بیمه و...، «تجاره ان تراض» شامل اینها و همه معاملات عرفی دیگر می‌شود. مثلاً شارع مقدس اسلام می‌فرماید امانات را به اهلش ادا کنید، یعنی مدیریت کشور را به آدم عادل، و براساس قانون عدالت‌محور و بر انسان‌های مدیر و مدبر و... بسپارید و وقتی قرآن می‌فرماید امانات را به اهلش بسپارید، مهمترین امانات، مدیریت کشور و منافع مردم است. یا این‌که در رابطه با امور روابط اجتماعی بین دولت‌ها و کشورها، امور خانواده‌ها مثل مسئله ازدواج، بچه‌داری و... شارع مقدس اسلام چیزهایی را بیان کرده و بیش از ده ـ پانزده آیه هم در قرآن هست مبنی بر این‌که همسران با یکدیگر و با فرزندانشان به معروف عمل کنند. مثلاً‌ پرداخت هزینه‌ها با معروف باشد، رفتارش با معروف باشد، بچه‌ را اگر به مادر می‌دهند که شیر دهد طبق معروف رفتار کند و اگر خرجی و نفقه می‌خواهد به مقدار با معروف بخواهد. معروف هم چیزی است که عرف آن را می‌پذیرد و مناسب و عادلانه می‌داند.
● آیا معروف نسبتی با عرفان و خدامحوری دارد؟
▪ نه، اصلاً امر به معروف هم به همان معنی است که گفتم. معروف یعنی آنچه را که عرف به‌خوبی می‌شناسد و در برابر منکر است و عرف آن را استنباط می‌کند. معروف از همین عرف است و تناسب با عرف دارد و منکر آن است که عرف از آن به زشتی یاد می‌کند و پس می‌زند.
● اگر عرف جامعه ما بگوید که روسری نباشد این معروف است؟
▪ البته، در صورتی‌که نهی یا امری و دخالتی ازسوی شارع مقدس اسلام نباشد، مبنا همان عرف است. برای نمونه پوشیدن لباس هم باید طبق عرف باشد. فرض کنید در جامعه‌ای یک نوع لباس پوشیدن، حتی برای مردان، هتک حرمتِ آن جامعه باشد نباید بپوشند. این مسئله را عرف تعیین می‌کند و شارع مقدس اسلام هم دخالت نکرده است.
● یعنی تبرج نباشد.
▪ بله، در تمام اینها شارع مقدس اسلام به خود مردم واگذار کرده، مگر استثنایی که شارع مقدس دخالت کرده است. شارع مقدس بیشترین کارها را به خود مردم ارجاع داده، البته با یک سلسله کلیاتی که بیان کرده است؛ مثل این‌که امور زندگی باید عادلانه باشد، تقسیم معاش باید عادلانه باشد، زمین‌ها باید آباد باشد، کشور باید مدیریت داشته باشد و.... . اینها کلیاتی است که در فقه به غالب آنها احکام «ارشادی» می‌گویند یعنی اگر شارع هم نمی‌گفت عقل درک می‌کرد که یک مدیر کشور باید مدبر و عادل باشد و شناخت بر مدیریت کشورش داشته و پاک و سالم باشد که ما از آن تعبیر عدالت می‌کنیم. در تمام دنیا نیز همین را می‌گویند اگرچه گاهی در کشورها برخی حقه‌بازها، دزدها و.. خودشان را در ظاهر پاک نشان می‌دهند و به‌دنبال رأی مردم می‌آیند و رئیس می‌شوند وگرنه عقلا در هر کشوری پاکی، صداقت، سابقه خوب و مدیریت و علم و تخصص را برای افراد در تمام اموری که به آنها واگذار می‌کنند لازم می‌دانند. شارع نیز همین را امضا کرده و این یک مسئله اصولی است. حال برگردیم به اصل سؤالتان که آیا قانون‌اساسی‌ای داریم یا آنچه هست فهم فقهای شورای‌نگهبان است؟ من به خاطر دارم پیش از تصویب قانون‌اساسی عده‌ای می‌گفتند ما قانون‌اساسی نمی‌خواهیم و اگر امام خمینی گروهی را مانند اعضای شورای‌ انقلاب به اضافه چند فقیه مشخص کند و آنان هر چیزی را صلاح بدانند تصویب کنند، همین قانون می‌شود و اصولاً مجلس شورای ملی ـ که بعدها مجلس شورای اسلامی گفته شد ـ لازم نیست. من یادم است هنگامی که ازسوی امام خمینی(ره) به‌عنوان عضو شورای عالی تبلیغات انتخاب شده بودم و اعضای دیگر آن شورا عبارت بودند از حضرات آیات جنتی، امامی کاشانی، مهدوی کنی، عبایی خراسانی(ره)، باهنر (پس از شهادت آقای باهنر آقای شرعی بود) که جمعاً‌ شش‌نفر می‌شدیم. آن زمان سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات قم زیر نظر شورای عالی تبلیغات بود و تقسیم کار شده بود. مثلا‌ً دفتر تبلیغات را آقای عبایی اداره می‌کرد، سازمان تبلیغات را آقای جنتی و شورای هماهنگی تبلیغات را من اداره می‌کردم و دبیر آن بودم.
● آیا شورای هماهنگی تبلیغات برای دعوت به تظاهرات می‌کرد و فهرست انتخاباتی هم می‌داد؟
▪ بله، در شورای هماهنگ تبلیغات که دبیرش من بودم تمام احزاب کشور ازجمله مجاهدین انقلاب، حزب جمهوری اسلامی، دفتر تحکیم و جامعه روحانیت مبارز، دبیرخانه ائمه جمعه و... شرکت می‌کردند. ستاد تبلیغات دهه فجر هم بود که زیر نظر این شورا اداره می‌شد، به راهپیمایی و تظاهرات نیز در مناسبت‌ها دعوت می‌کرد، ولی فهرست انتخاباتی نمی‌داد. البته اینها حاشیه ماجراست. در آن روزها فکر می‌کنم در سال ۱۳۶۱، جلسه‌ای در دفتر تبلیغات قم داشتیم، در مورد شوراها با هم صحبت کردیم دونفر از فقهای عضو این شورا در آن روزها می‌گفتند که اصلاً مجلس شورا چه لزومی دارد؟ امام باید عده‌ای را معین کند، فکر کنند و عده‌ای هم شرعی بودن آن را معلوم کنند، همین کافی‌ است. یعنی اصلاً‌ معتقد به این نبودند که مجلس شورایی باشد. یا در رابطه با قانون‌اساسی هم گروهی اصلاً‌ اعتقاد نداشتند که قانون‌اساسی داشته باشیم.
● آیا ملاک آنها همان پابرجا بودن حلال و حرام محمد(ص) و به عبارتی احکام جاری در حوزه‌های علمیه، تا روز قیامت بود؟
▪ بله، البته این آقایان آن روزها غرض خاصی را هم نداشتند، بلکه اعتقادشان این بود و این‌گونه نبود که بخواهند قدرت‌طلبی و انحصارطلبی کنند. من دست‌کم آن زمان این احساس را درباره آنها نداشتم، ولی با آنها مخالفت کرده و بحث می‌کردیم و می‌گفتیم این حرف درست نیست. به هر حال امام (ره) براساس دیدگاهی که در رابطه با امور مردم داشت و معتقد بود خداوند این امور را به خود مردم واگذار کرده، الزاماً‌ می‌گفت قانون‌اساسی داشته باشیم از دو جهت؛ یکی این‌که نمایندگان مردم بیایند و آنچه را که لازم است و به مصلحت مردم است بگویند و دیگر این‌که وقتی مردم آمدند و نماینده تعیین کردند و قانونی را تصویب کردند، این قانون در جامعه میثاقی معتبر، ماندنی و قابل اجرا می‌شود و با رفتن فرد عوض نمی‌شود و اگر زمانی عوض شود خود مردم باید دوباره رأی دهند و تغییراتی در آن ایجاد شود، از این‌رو امام(ره) اصرار شدیدی داشت که قانو‌ن‌اساسی هر چه زودتر تصویب شود و با توجه به مخالفت‌ها و گاهی نیز توطئه‌هایی که ازسوی ضدانقلاب‌ها می‌شد که می‌خواستند علیه نظام جمهوری اسلامی تبلیغات کنند. عجله امام دو دلیل بود؛ یکی به لحاظ برون مرزی و جلوگیری از توطئه‌های ضدانقلاب و دیگری به لحاظ ساده‌لوحی‌های بعضی از علما که این‌گونه افکار را داشتند. ایشان برای این کار، بیش از دولت موقت و مرحوم بازرگان عجله داشت. امام آن‌قدر عجله داشت که پیش‌نویس قانون‌اساسی که دکتر حبیبی نوشته بود و در آن ولایت‌فقیه هم نبود را پذیرفتند. در کتابی باعنوان «جریان‌ها و سازمان‌های سیاسی و مذهبی در ایران» نوشته آقای رسول جعفریان که توسط مرکز اسناد به چاپ رسیده است، در صفحه ۳۷۶ نقل می‌کند که «در اصل سوم پیش‌نویس قانون‌اساسی که در سال ۱۳۵۸ امام امضا کرده بود آرای عمومی مبنای حکومت است. طبق دستور قرآن که «وشاورهم فی‌الامر و امرهم شورا بینهم» (شورا: ۳۸) امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم و در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی که در آن قانون و قوانین ناشی از آن مشخص می‌شود حل و فصل گردد.» و در آنجا آقای رسول جعفریان نقل می‌کند که «انجمن حجتیه پیشنهادی داده است که اصل ۳ اصلاح شود. به ترتیب ذیل؛ اصل ۳: ‌«ولایت الهیه فقیه به نیابت امام عصر(عج) مبنای حکومت است و تحت این ولایت به پیروی از اصول قرآنی.»
آیت‌الله خزعلی نیز طی مصاحبه‌ای در سال ۱۳۶۰، با ماهنامه‌ای غیررسمی به‌نام «انجمن مهدویت اصفهان» در این باره نقل کرده و از انجمن حجتیه دفاع کرده است که انجمن خوبی است و من می‌خواستم با آقای مطهری نزد امام بروم و از انجمن حجتیه نزد امام دفاع کنم که آقای مطهری شهید شد و تنها رفتم و... . یکی از دلایلی که آقای خزعلی در دفاع از انجمن حجتیه می‌گوید این است که ولایت‌فقیه در قانون‌اساسی نبود و انجمن حجتیه این را پیشنهاد کرده است که با این نقل‌قول آقای جعفریان همخوانی دارد.
در جای دیگر هم آقای هاشمی رفسنجانی در جلسه‌‌ای در بیت آیت‌الله منتظری ـ البته زمانی که ایشان قائم مقام بودند ـ بود، من و آیت‌الله عبایی هم بودیم، در آنجا آقای هاشمی رفسنجانی صحبت کرد که انجمن حجتیه پیشنهاد خود درباره قانون‌اساسی را به‌وسیله آقای آیت به خبرگان قانون‌اساسی آوردند. در اینجا مسئله این است که امام(ره) با این‌که معتقد به ولایت‌فقیه از طریق نصب بودند آن پیش‌نویس قانون‌اساسی را که ولایت‌فقیه نداشت، امضا کرد و آن جریان معروفی است که امام فرمود این را به آرای مردم بگذارید و اگر آن زمان می‌گذاشتند قطعاً در آن روز این پیش‌نویس رأی می‌آورد و آقای بازرگان و آیت‌الله طالقانی و... مخالفت کردند، و گفتند که آیت‌الله خمینی در بهشت‌زهرا قول دادند مجلس مؤسسان باشد. ما باید از طریق مجلس مؤسسان این کار را بکنیم و این‌گونه پیش‌نویس را مستقیم به آرای مردم نگذاریم. امام می‌گفتند مجلس مؤسسان طول می‌کشد و شاید معطل شویم و امام برای تصویب قانون‌اساسی بسیار عجله داشت، سرانجام به پیشنهاد آقای طالقانی یک راه میانه‌ای را عمل کردند و گفتند مجلس خبرگان باشد و تعدادش هم کم باشد و امام شرط هم گذاشتند که در مدت دو ماه بررسی و تمام شود. البته زمان آن اضافه شد، ولی آن حرکتی که امام انجام می‌داد به جایی رسید که اصل ولایت‌فقیه و اصل ۴ را هم آوردند و امام آن را به ‌آرای عمومی هم گذاشتند و دو بار به قانون‌اساسی رأی داده شد. اگر اصلاح قانون‌اساسی را در سال ۱۳۶۸ هم حساب کنیم سه‌بار رأی داده شد. یکبار نمایندگانی انتخاب کردند که قانون‌اساسی را تصویب کنند. دوم؛ رفراندم پس از تصویب در سال ۱۳۵۸ که برای تحکیم آن بود وگرنه لزومی نداشت. مثل این‌که اکنون قوانین مصوب مجلس را هیچ لزومی ندارد که دوباره به رأی مردم بگذاریم. مردم رأی داده‌ند که نمایندگان بروند و قانون را تصویب کنند. آن موقع هم همین‌طور بود، مردم به نمایندگان خبرگان رأی داده بودند که بروند و قانون را تصویب کنند. آنها تصویب کردند. امام دوباره به رأی مردم گذاشتند. این توضیحات برای این بود که نشان دهم امام هم واقعاً به قانون‌اساسی و رأی مردم معتقد بود و سوم؛ پس از تجدیدنظر و اصلاح آن در سال ۱۳۶۸.
● برخی معتقدند طرح پیشنهاد ولایت‌فقیه توسط آیت‌الله منتظری بود، آیا درست است؟
▪ طرح پیشنهاد با آیت‌الله منتظری نبود، ایشان آنجا تحکیم کردند، یعنی مبنای ولایت‌فقیه را آقای منتظری تحکیم و تأیید کرد که در مجلس خبرگان بسیار جا افتاد. همان‌طور که می‌دانید ولایت‌فقیه حتی در حوزه‌ها و فقها یک مسئله مسلم و جا افتاده‌ای نبود و اکنون هم برای بعضی‌ها خیلی جا افتاده نیست، یعنی دست‌کم در محدوده وسعت اختیارات ولایت‌فقیه اختلاف‌های زیادی است. از غیبت کبری تا به حال علمای بزرگ یا اصلاً بحث نکردند و یا اگر کردند محدود بود و در وسعت و محدوده شمول ولایت‌فقیه اختلاف زیادی دارند.
● منظور این است که می‌گویند دکتر آیت از طریق آیت‌الله منتظری این طرح را مطرح کردند؟
▪ این واقعیت ندارد، ولی آیت‌الله منتظری در تبیین مبانی و تثبیت آن اصل در مجلس خبرگان هم کمک کرد و هم ولایت‌فقیه را تدریس کرد. البته هم یک نوع کمکی بود و هم یک نوع ولایت‌فقیه را ردکردن و نوع دیگرش را تثبیت‌کردن بود. یعنی آیت‌الله منتظری برخلاف معروف، در آن درس‌ها هم نظریه امام را که نظریه نصب است کاملاً‌ رد یا دست‌کم در آن تردید می‌‌کند.● در راه مجاهد سخنرانی ایشان را چاپ کردیم و ایشان گفتند نظر من با قدما و جدیدی‌ها کاملاً متفاوت است. گویا ایشان از راه فلسفه به ضرورت حکومت می‌رسند. آن‌گاه می‌گویند اسلام برای حاکم ۱۶ ویژگی قائل است؛ هشت ویژگی ایجابی و هشت ویژگی سلبی.
▪ بله، مبانی استدلالی و استنادهایی که به آیات و روایات توسط امام(ره) برای اثبات ولایت‌فقیه ‌شده بود، توسط آیت‌الله منتظری در درس‌های ولایت‌فقیه نقد شد و در زمان مرحوم امام رادیو درس‌های آیت‌الله منتظری را پخش می‌کرد و امام هم گاهی اوقات درس‌های ایشان را از رادیو گوش می‌دادند و در همان‌جا تمام ادله روایی امام ر ایکی یکی بررسی می‌کرد و از نظر سند و دلالت رد می‌کردند، ولی به ولایت‌فقیه انتخابی که حتی اصل، وسعت و مدت اختیاراتش هم به دست مردم است که می‌تواند پنج‌ساله و ده‌ساله و... یا بدون مدت باشد همه آن را بیان کرده و نظر ایشان ولایت‌فقیه انتخابی است، یعنی اصل مشروعیت ولایت‌فقیه با مردم است، میدان و وسعت مشروعیت هم با مردم است و زمان آن هم با مردم است. نخست این‌که مردم باید رئیس و رهبر حکومت را انتخاب کنند و دوم این‌که مردم باید فقیه عادل را انتخاب کنند و سوم این‌که بدون انتخاب مردم هیچ فقیهی مشروعیت بر حکومت مردم را ندارد و اگر اعمال قدرت و حکومت کند شرعاً جایز نیست و نوعی تصرف در امور دیگران (تصرف عدوانی) است. بنابراین مسائلی که ذکر شد در رابطه با اصل مسئله ولایت‌فقیه بود که می‌خواستم عرض کنم که قانون‌‌اساسی و اعتقاد امام به قانون‌اساسی این بود که خیلی سریع باید انجام گیرد که انجام گرفت. این اصرار ایشان بود که باوجود مخالفت‌هایی ازسوی بعضی از روحانیت و حتی دانشگاهی‌ها، سریعاً ما صاحب مملکتی با نظام جمهوری اسلامی و قانو‌ن‌اساسی شدیم.
مسئله دیگر این‌که نظر مرحوم امام این بود که اسلام حداکثر دخالت‌ها در امور مردم را ندارد و این‌گونه نیست که در جزءجزء امور مردم حکمی خاص داشته باشد، چرا که اسلام کلیاتی دارد. افزون بر آن، یک سلسله مصالح جامعه است که خداوند اختیاراتش را در دست حکومت قرار داده، یعنی به‌اصطلاح امام حتی در زمان پیغمبر برای رسول‌الله(ص) و در زمان ائمه(ع) برای همه ائمه معصومین و ایشان حکومت را شعبه‌ای از ولایت حق می‌داند. ولایت حقی را که خداوند به پیغمبر داده، شعبه‌هایی دارد؛ یک شعبه ‌آن ولایت معنوی است و دیگری ولایت تکوینی و شعبه‌ای نیز از ولایت رسول‌‌الله حکومت است که این حکومت اِعمال ولایتش براساس مصالح جامعه است و در آنجایی که مصلحت را تشخیص داد اعمال ولایت می‌کند و به نظر امام این ولایت، حکومتی منتقل از خدا به حکومت مردمی است. حال این حکومت مردمی یا بگوییم ولی‌فقیهی که ازسوی مردم انتخاب شده، یا این‌که بگوییم ولی‌فقیهی که ازسوی امامان نصب شده حالا فرقی نمی‌کند. به هر حال این ولایت منتقل می‌شود و در آنجاست که مصالح را تشخیص ‌داده و کار قانون را انجام می‌‌دهد و اعمال می‌کند. این دو نظریه متعلق به مرحوم امام بود باعث می‌شد که قانون‌اساسی کارش به سرعت پیش برود و نقایصی نیز که در قانون‌اساسی اول بود بعدها با ارجاع به مجلس و با مجمع تشخیص مصلحت جبران شود که در بازنگری قانون‌اساسی، مسئله تشخیص مصلحت نیز نهادینه شد. تا اینجا مقدمه‌ای بود که ذکر کردم و اما درباره سؤال شما، ما در ابتدا باید وظیفه شورای نگهبان را بدانیم و این اشتباه را رفع کنیم. وظیفه شورای‌نگهبان از نظر قانون‌اساسی این نیست که بگوید فلان قانون مطابق اسلام است و قبول یا رد کند. وظیفه شورای نگهبان، تشخیص «عدم مغایرت» است.
● عدم مغایرت با اسلام یا قانون‌اساسی؟
▪ با اسلام. البته شورای نگهبان دو وظیفه دارد که با وظیفه قانونی آن، اکنون کاری نداریم، درباره وظیفه شرعی آن صحبت می‌کنم. به دو تعبیر دقت کنید؛ یک وقت می‌گوییم شورای‌نگهبان باید بگوید این مطابق اسلام هست یا نه؟ این یک مسئله است. از دل مطابق اسلام است این مسئله درمی‌آید، اسلامی که شورای‌نگهبان می‌فهمد یا اسلامی که امام(ره) می‌فهمد یا اسلامی که علمای مشهور می‌فهمند، یا این تعبیر را بگوییم که «عدم مغایرت با موازین اسلام» آنچه در قانون‌اساسی آمده است و یکی از وظایف فقهای شورای‌نگهبان است تشخیص عدم مغایرت با موازین اسلامی است. وقتی ما می‌گوییم یک قانونی در مجلس تصویب شده، اگر بگوییم باید مطابق با اسلام باشد، این ممکن است زمانی که در مجلس تصویب شد به شورای‌نگهبان برود و شورای‌نگهبان آیه و روایتی مطابق آن پیدا نکند و می‌گوید مطابق نیست، ولی وقتی بگوییم عدم مغایرت با موازین اسلامی، اگر هم هیچ آیه و روایتی نبود این عدم مغایرت کافی است و شورای‌نگهبان وظیفه‌اش این نیست که بگوید مغایرت دارد. مغایرت در جایی است که یک روایت معتبر که قابل عمل فقهاست یا آیه‌ای صریح و روشن که باز مورد عمل و قابل اجتهاد فقهاست برخلاف این قانون باشد. وقتی یک روایت معتبر آن‌گونه که گفتیم با آن شرایط یا این‌که آیه صریح و ظاهری که فقها به آن استدلال کرده‌اند مغایر با این نباشد، به صرف این‌که ما در اسلام مطابق این روایت پیدا نکردیم حق ندارند رد کنند. این تعبیر دو تاست. مثلاً در اصل ۹۱، در دو جا این تعبیر است: «به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون‌اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها» و نمی‌گوید از نظر مطابقت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها بلکه می‌گوید از نظر عدم مغایرت، مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورایی به‌نام شورای‌نگهبان تشکیل می‌شود. در اصل ۹۴ می‌گوید: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود، شورای‌نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده‌روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون‌‌اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند و در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست.»
● در اینجا هم مغایر قید شده و هم انطباق با موازین است.
▪ بله، البته انطباق بر «موازین اسلام» است نه بر «اسلام».
● ممکن است فرق اینها را توضیح دهید؟ آیا موازین اسلامی، عرف اسلامی یا اسلام‌پسند است؟
▪ نه، هم عرف و هم شرع است و فرقی ندارد، موازین این است، یعنی آنجایی که شارع مقدس اسلام دستور صریح دارد مطابق با آن باید باشد و آنجا که دستور صریح ندارد، به عرف ارجاع می‌شود. این هم موازین اسلام است، یعنی موازین اسلام در خیلی جاها مسائل را به عرف واگذار کرده است. مثلاً شارع مقدس اسلام نگفته شما حکومتتان را شورایی انجام دهید یا متمرکز، البته در قرآن هم هست که «و امرهم شوری بینهم»
● مرحوم طالقانی در «پرتوی از قرآن» معتقدند شکل حکومت در اسلام نیامده است و شکل حکومت تابعی از درجه تکامل اجتماعی آن جامعه است.
▪ بله، در هیچ جای اسلام، شکل حکومت این‌که جمهوری باشد یا ولایت‌ یا سلطنتی یا خلیفه‌ای و... باشد، نیامده است. آنچه در اسلام هست این است که عدالت اجرا و درست عمل شود و راه رشد باز شود و... حال ممکن است یک نفر با مشورت عده‌ای اعمال حکومت کند و یا این که یک وقت هم این‌گونه نیست. شورایی حاکم می‌شود و تصویب می‌کند و دستور اجرا می‌گیرد، مثل همین مجلس شورا که قانون تصویب می‌کند و خیلی از جاها که پارلمان حاکم است. پس آنچه مسلم است این است که شارع مقدس اسلام شکل حکومت را مشخص نکرده و به مردم واگذار کرده است. در این قسم جاها قانونگذاری مغایرت با موازین اسلامی ندارد. آنجایی که قرآن صراحت دارد قوانین باید مطابق باشد. حتی اگر آیه‌ای هست که ظاهر آن آیه باعث شبهات علما شده است و دوگونه معنا کرده‌اند و یا دو جور نتیجه‌گیری کرده‌اند و مجلس قانونی گذاشته که با گروهی از فقها نظراتشان مطابق است. شورای‌نگهبان به خاطر این‌که گروهی از فقها آن نظر را قبول ندارد نمی‌توانند بگویند مطابق شرع نیست. برای این‌که آن فقهایی که آن نظر را دارند، آن را مخالف و مغایر با شرع ندیده‌اند. مغایرت با موازین اسلامی یک رشته اجتهاداتی می‌خواهد که براساس آن اجتهاد گفته می‌شود قانون مغایریت دارد یا نه؟ نمونه‌‌های زیادی در این باره وجود دارد.
● خیلی از فقها حکومت را امری مجازی و اعتباری می‌دانند و فقط مسائل فردی را حقیقی می‌دانند.
▪ نه، در رابطه با مسائل غیرحکومتی می‌گویم. من نمونه‌هایی عرض می‌کنم. فرض کنید ارث بردن همسر از شوهرش در اموال غیرمنقول. عده‌ای از فقها گفتند براساس یکسری روایات معتبر، همسر از غیرمنقول نیز ارث می‌برد. بعضی هم گفته‌اند که قیمت آن را ارث می‌برند نه خود اموال غیرمنقول را، یعنی باید معادل پول آن را بدهند، ولی مشهور آن است که نه از عین زمین و نه از پول آن ارث نمی‌برد.
● آیت‌الله صانعی در این باره نظر داده‌ و گفته‌‌اند زن از شوهر ارث می‌برد.
▪ در این باره روایت‌های معتبری داریم، ولی روایات دیگری نیز وجود دارد که با این روایات در تعارض است. یک دسته گفته‌اند ارث می‌برد و دسته دیگری گفته‌اند نمی‌برد. از آنجا که آن دسته از روایت‌ها که می‌گویند ارث می‌برد، مطابق فتوای اهل تسنن است؛ عده‌ای گفته‌اند ما آنها را قبول نداریم، ولی در این طرف چندتن از قدما گفته‌اند که ارث می‌برد و اینها می‌توانند بگویند نخیر، درست است که این دو روایت متفاوت است. ولی این دسته روایت که می‌گوید ارث می‌برد مطابق قرآن است. قرآن می‌گوید اگر بچه نداشته باشد یک چهارم و اگر بچه داشته باشد یک هشتم از ماترک ارث می‌برد و ماترک شامل منقول و غیرمنقول می‌شود. یک دسته از فقها می‌گویند به خاطر مطابقت قرآن این روایت ترجیح دارد، گروهی دیگر می‌گویند به دلیل مطابقت با اهل تسنن روایت دیگر ترجیح دارد. بنابراین نه حرف آنها خلاف موازین اسلام است و نه حرف اینها، ولی کدام‌یک اسلام واقعی است؟ که آن را نمی‌دانیم، بلکه هر دو اجتهاد است و چون اجتهادش براساس میزان است هر دو در روز قیامت مأجور هستند و هیچ‌کدام معذب نمی‌شوند، زیرا معذور هستند و براساس اغراض شخصی این حرف را نزدند، بلکه اجتهادشان به آن رسیده است.
● پس شما نتیجه می‌گیرید که فهم شورای‌نگهبان باید مبتنی بر همین قانون‌اساسی باشد که هم مشروعیت دارد و هم به رأی مردم رسیده است؟
▪ میزان، اجتهاد و میزان اسلامی است، یعنی اگر یک قانون در مجلس تصویب شد و خلاف قانون‌اساسی و موازین اسلامی نبود مثلاً قانونی را تصویب کردند که اجتهاد مشهور مغایر با آن است، ولی خلاف میزان اسلامی نیست که همه فقها بگویند قطعاً این باطل است. در این صورت اینها حق ندارند که این را رد کنند. نتیجه می‌گیریم که جایگاه اصل چهار در قانون‌اساسی همین است. اصل چهار می‌گوید این اصل بر تمام قوانین حتی اصول قانون‌اساسی حاکم است. این به آن معنی است که شورای‌نگهبان نسبت به تمام قوانین و حتی به اصول اسلامی قانون‌اساسی به عدم مغایرت با موازین اسلامی توجه کند و وقتی حدود چهل نفر از مجتهدان در خبرگان قانون‌اساسی و امام(ره) و مراجع دیگر آن زمان و اسلام‌شناسان و... به این اصل و کل «قانون‌اساسی» رأی دادند، یعنی قانون‌اساسی، خلاف موازین اسلامی نیست و شورای‌نگهبان تا امروز که در اینجا بحث می‌کنیم و حدود ۲۸ سالی است که از تصویب قانون‌اساسی می‌گذرد، تاکنون هیچ‌کدام از فقهای گذشته و موجود عضو شورای‌نگهبان نگفته‌اند که فلان اصل قانون‌اساسی خلاف موازین اسلام است، یعنی همه اصول آن را در عمل تأیید کرده و رد نکردند. بنابراین قانون‌اساسی از این جهت با موازین اسلامی مغایرت ندارد چرا که نخست در خبرگانی تصویب شده که حدود ۴۰ نفر مجتهد در آنجا حضور داشته است و دوم این‌که در کنار آرای مردم، بیشتر فقهای مسلمان شیعه ما نیز به آن رأی دادند و امام(ره) در رأس آن بود، درحالی که امام هم هیچ‌وقت برخلاف شرع رأی نمی‌داده است. افزون بر آن، امام برای تصویب قانون‌اساسی حکم شرعی هم دادند و سوم این‌که شورای‌نگهبان هم تا به امروز ۲۸ سال است که به همین قانون‌اساسی استناد و عمل می‌کند و ازسوی آنها شنیده نشده که بگویند خلاف موازین شرع اسلام است.
● آیا اعضای شورای‌نگهبان برای پایبندی به این قانون‌اساسی، مانند نمایندگان مجلس باید قسم یاد کنند؟
▪ چنین اصلی در قانون نداریم که حتماً شورای‌نگهبان باید قسم بخورد. جواب اصلی به پرسش شما این است که قانون‌اساسی مغایرت با موازین اسلامی ندارد، اگرچه ممکن است یک عضو شورای‌نگهبان بگوید یک جای آن را قبول ندارم. مثل این‌که معتقد باشد زن حق رأی ندارد، چون آن هم نوعی قضاوت است، ولی آنچه مسلم است براساس موازین اسلامی است و نباید مانعی ایجاد کنند. در رابطه با تفسیر قانون‌اساسی هم، که به عهده شورای‌نگهبان است، تفسیر وقتی است که ابهامی پیش بیاید. برای نمونه؛ طبق اصل ۱۱۳، اجرای قانون‌اساسی به عهده ریاست‌جمهوری اسلامی است و کاملاً‌ روشن است.
● پس چرا با این اصل شفاف مخالفت می‌شد؟
▪ اشکال ما همین است. مخالفت‌هایی هست که متأسفانه شورای‌نگهبان در تاریخ خود انجام داده که این باعث شبهه شده است. به گفته امام جایگاه آنان به‌گونه‌ای است که باید طوری رفتار شود که شبهه‌ای به‌وجود نیاید، ولی طوری رفتار کردند که مثلاً‌ در رابطه با انتخابات، شبهه‌هایی به‌وجود آمده است.
● آیا نخواهند گفت این فهم شورای‌نگهبان است و قطعیت دارد، چرا که در این مورد شفاف هم قبول نکردند. پرسش اصلی ما در اینجاست که در این‌گونه موارد چه باید کرد، شاید آنها قانون‌اساسی را مشروع نمی‌دانند؟
▪ بله، اگر به اصل مسئله ایراد بگیرند و بگویند که ما قانون‌اساسی را قبول نداریم، تکلیف روشن است، ولی این‌طور نیست. می‌گویند ما قانون‌اساسی هم داریم و به قانون‌اساسی اعتقاد داریم، ولی تفسیر آن به عهده ماست، اگرچه خلاف ظاهر باشد. مشکل اینجا پیش می‌آید که اصل قانون‌اساسی را در نظر مردم بی‌اعتبار می کنند.
● آیا قبول دارید که عدم‌انسجام‌هایی هم دارد؟
▪ بله، اما می‌شود آن را زمانی برطرف کرد. منتها این‌که قانون‌اساسی ما وابسته به فهم شورای‌نگهبان است نه، این‌گونه نیست. قانون‌اساسی، قانون‌اساسی است. آنجا که صریح است تفسیر نمی‌خواهد، از این‌رو تا به حال هم به غیر از چند مورد معدود تفسیر از شورای‌نگهبان خواسته نشده است و بعضی از موردها که تفسیر شده واقعاً منصفانه بوده است. غیر از یکی دو مورد که عمل شورای‌نگهبان مورد شبهه است؛ مثلاً یکی از آنها اصل ۹۹ است که شورای‌نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ریاست‌جمهوری مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد. این نظارت، بسیار روشن است که نظارت بر انتخابات است. مثلا‌ً‌ مسلم است که شرایط منتخبان مجلس شورای‌اسلامی را خود مجلس تصویب می‌کند و در اصول قانون‌اساسی گفته شده که شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب‌کنندگان را مجلس تعیین می‌کند.
● ممکن است اصل آن را بخوانید؟
▪ اصل ۶۲: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که «به‌طور مستقیم» و با رأی مخفی انتخاب می‌شود، تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.» مسلم است که در اصل ۹۹، فقط نظارت بر انتخابات بیان شده است. اصل ۹۹ می‌گوید: شورای‌نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد. قانون در رابطه با مجلس خبرگان هم در جای خودش گفته است که شرایط کاندیداها را خود خبرگان معین می‌کنند. در رابطه با مجلس شورای اسلامی نیز خود مجلس تعیین می‌کند. در رابطه با ریاست‌جمهوری یک سلسله شرایط را قانون‌اساسی معین کرده و یک سلسله از آن را نیز مجلس معین می‌کند. به هر حال آنچه مسلم است براساس قانون‌اساسی که هم مشروعیت داشته و هم به رأی مردم گذاشته شده، شورای‌نگهبان هیچ‌گونه دخالتی در رابطه با شرایط کاندیداها و انتخاب‌شوندگان ندارد، ولی در عمل می‌بینیم که اینها می‌گویند نه، شرایط کاندیداها باید برای ما محرز شود، درحالی‌که در قوانین عادی هم چنین چیزی نداریم. نکته دیگر این‌که اصل ۶۲ قانون‌‌اساسی می‌گوید انتخابات با رأی مستقیم مردم است. اما این شکل از نظارت که شورای‌نگهبان انجام می‌دهد، رأی مستقیم مردم را غیرمستقیم می‌کند. درواقع انتخابات دو بار انجام می‌شود؛‌ یک‌بار شورای‌نگهبان نمایندگان را انتخاب می‌کند، بعد مردم به این نمایندگان رأی می‌دهند، ولی اگر به روال قانون‌اساسی عمل کنیم که شرایط را نمایندگان مجلس تعیین می‌کنند، این، هم قانونی است و هم آرای مستقیم مردم را در بر دارد و هم مشارکت بیشتر می‌شود. می‌خواهم عرض کنم این عمل شورای‌نگهبان است که این اشکالات را می‌آورد وگرنه قانون‌اساسی ما در این‌گونه جاها مشکلی ندارد که هم مصوب است و هم مصرح.
● در سال‌های اخیر نقد عملکرد شورای‌نگهبان را معادل نفی قانون‌اساسی تلقی کرده و در این راستا، مطبوعات ازجمله نشریه چشم‌انداز ایران، روند تفهیم اتهام و دادگاه را در دادگستری طی کرده‌اند.
▪ انتقاد به هیچ‌کس جرم نیست. نقد علمی در هر مقامی و در هر رتبه‌ای باشد جرم نیست، حتی ممکن است به نظر شنونده یا افرادی این نقد غلط باشد.
● حتی امام تخطئه را نیز گفتند اشکالی ندارد، ولی در عمل مطبوعات دستشان بسته و راه نقد عملکردها نیز بسته است.
▪ امام (ره) حتی تخطئه بحث ولایت‌فقیه و ولی‌فقیه را نیز فرموده که برای رشد انسان‌ها یک هدیه الهی است.
● آیا در مطبوعات هم چاپ شده است؟
▪ در جلد بیستم صحیفه امام که مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام آن را چاپ کرده، در صفحه ۴۵۱ امام در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای جمله مذکور را بیان کرده‌اند یا مثلاً‌ در صحیفه امام جلد بیست‌ویکم صفحه ۱۷۶ آمده است: پس از اعلام وجود اختلاف میان فقها و همچنین سلیقه‌های مختلف در مسائل مهم سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و عبادی می‌فرماید: «... مهمتر از همه اینها ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت‌فقیه در حکومت و جامعه که همه اینها گوشه‌ای از هزاران مسئله مورد ابتلای مردم و حکومت است که فقهای بزرگ در مورد آنها بحث کردند و نظراتشان با یکدیگر مختلف است. فقها امروز برای آن باید فکری بنمایند...» لذا در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می‌کند که نظرات اجتهادی و فقهی در زمینه‌های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد.
● یکی از فقهای عضو مجلس خبرگان قانون‌اساسی نقل کرده، در مجلس خبرگان بحث بر سر این بود که جایگاه شورای‌نگهبان کجاست؟ شورای‌نگهبان بازوی این نظام، یعنی یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی و این قانون‌اساسی است و فهم فقها نیز باید مبتنی بر تک‌تک اصول این قانون باشد که درواقع رساله اجتماعی امام نیز هست و ایشان گفتند اگر بخواهد فهم فقهای شورای‌نگهبان مبتنی بر آموزش‌های جاری حوزه علمیه باشد از آنجا که بین فقها الی ماشاء‌الله اختلاف هست، تشتت آرا پیش می‌آید و اداره مملکت دچار اختلال می‌شود. درحالی‌‌که قانون‌اساسی سند وثاق ملی است و همان‌طور که گفتید، مراجع و فقها به آن رأی دادند. آیا شما اطلاعی از چنین مذاکراتی دارید؟
▪ عین آن مذاکرات را نمی‌دانم ولی نظر امام(ره) را در این مورد از بعضی فرمایشات ایشان در نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت می‌شود فهمید و در پاسخ سؤال‌های بعدی بیان خواهم کرد.
● با وجود این همه انتقاد مبنی بر این‌که قانون‌اساسی صراحت دارد نظارت نباید استصوابی و دخالتی باشد، در عمل مملکت در این سیر قرار دارد. گروهی از شهروندان هستند که می‌گویند پس ما نباید در این حرکت‌های قانونی شرکت کنیم، چرا که قانون به اینجا کشیده و در عمل از مسیر اصلی‌اش منحرف شده است و یا به دام انفعال می‌ افتند یا تحریم یا احتمالاً سیرهای خطرناک‌تر. باید چه کار کرد؟ این در حالی است که شرایط حساس مملکتی مشارکت هر چه بیشتر مردم را می‌طلبد.
▪ از قدیم گفته‌اند حریم امامزاده را متولی باید نگه‌دارد. من معتقدم از چیزهایی که می‌شود جزو کرامات امام نقل کرد یکی همین مطلب است که من دست‌کم دو بار به یاد دارم، به شورای‌نگهبان می‌فرماید که کاری نکید مثل زمان مشروطه مردم بگویند ما شورای‌نگهبان نمی‌خواهیم و طوری باشد که مردم نسبت به شورای نگهبان بی‌اعتقاد باشند و منزلت و جایگاه شورای‌نگهبان را خودتان حفظ کنید. دست‌کم یک موردش مسلماً در رابطه با برخوردهایی بوده که در همین انتخابات در رابطه با رد صلاحیت بعضی از اشخاص یا ابطال رأی بعضی از حوزه‌های انتخابیه بوده است. البته در جاهای دیگر هم هست که در رابطه با قوانین مجلس است که شما باید کاری کنید، در عین حال که موازین اسلام را رعایت می‌کنید مصالح جامعه را نیز در نظر بگیرید، در جلد بیست‌ویکم صحیفه امام صفحه ۲۱۷ آمده است: «تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای‌نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌هاست. حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند.»
● در جای دیگری گویا خطاب به شورای‌نگهبان گفته‌اند: اگر شما احکام اجتماعی قرآن را می‌دانستید
▪ البته این تعبیر را ندیده‌ام، ولی به‌دنبال مطلب قبلی، امام می‌فرماید: «و این بحث‌های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوریهاست نه‌تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون‌اساسی می‌گردد. شما در عین این‌که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای نکرده اسلام در پیچ‌وخم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.» (صحیفه امام، جلد ۲۱، ص ۲۱۸)
● ما این‌طور می‌فهمیم اگر فهم شورای‌نگهبان مبتنی بر احکام فردی و فرعی باشد، از آنجا که قانون‌اساسی، احکام اجتماعی است، به نقض آنها می‌انجامد. درحالی‌که امام این مجموعه احکام را اجتهاد مصطلح نامیدند که کافی نیست.
▪ بله، امام حتی به نقض ظاهری آن هم معتقد نبودند. در صحیفه‌نور جلد بیست‌ویکم، صفحه ۲۱۷ این نامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در ابتدا شأن نزول آن را می‌گویم؛ آن زمان که ما در مجلس سوم بودیم؛ در آنجا از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت، بعضی از وزیران می‌خواستند سوءاستفاده یا حسن استفاده کنند، بعضی قوانینی را که می‌دانستند در مجلس تصویب نمی‌شود، می‌خواستند به مجمع تشخیص مصلحت ببرند تا تصویب شود و عمل کنند ازجمله ما شنیدیم که ازسوی وزارت اطلاعات یکی دو بار مطرح شده بود (آن زمان آقای ری‌شهری وزیر اطلاعات بود) که یک قوانینی را مصوب و پیشنهاد کنند و به مجمع تشخیص مصلحت ببرند آنجا تصویب شود که وزارت اطلاعات تبدیل به سازمان اطلاعات زیر نظر رئیس‌جمهور و یا رهبری شود، یعنی آن را از وزارتخانه بودن در بیاورند و مجلس نتواند بر آن نظارت کرده و رئیس مربوطه را استیضاح یا مورد سؤال قرار دهد.● البته طبق قانون، مجلس می‌تواند در نهادهای زیرمجموعه رهبری تحقیق و تفحص کند؟
▪ نه، رئیس سازمان اطلاعات انتصابی خواهد بود و وزیر نیست که مجلس آن را تعیین کند، رهبر تعیین می‌کند. به هر حال ما حدود ۹۰ نفر نماینده مجلس بودیم که در ۷ آذر ۱۳۶۷ نامه‌ای خطاب به امام نوشتیم که در جلد سوم صحیفه امام، صفحه ۲۰۲، این نامه چاپ شده، در آنجا گفتیم مجمع تشخیص مصلحت به خاطر هدف‌های دیگری بود و اکنون گروهی مجلس را دور می‌زنند و مراکز قانونگذاری موازی مجلس درست می‌کنند.
● درواقع این نامه به نفع نهاد شورای‌نگهبان هم بود، چرا که آنها هم دور زده می‌شدند.
▪ اسامی برخی از آنهایی را که امضا کردند: آقایان فخرالدین حجازی، صادق خلخالی، موسوی لاری، نجفقلی حبیبی، اصغرزاده، سیدحسین موسوی تبریزی، اسدالله بیات، محمدعلی صدوقی، مجید انصاری، حسین هاشمیان و بیشتر اصلاح‌‌طلبانی که خیلی طرفدار امام بودند و درواقع این نامه اعتراضی به دورزدن مجلس و شورای‌نگهبان توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که امام تشکیل داده بودند.
● آیا آن زمان هم تشخیص مصلحت نظام رئیس داشت؟
▪ نه، آن‌موقع به صورت شورایی اداره می‌شد. این شورا را امام تشکیل داده بود. امام دو سه روز بعد جواب نامه را دادند و نوشت: «با سلام، مطلبی که نوشته‌ اید کاملاً درست است. ان‌شاء‌الله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون‌اساسی حرکت کنند. آنچه در این سال‌ها انجام گرفته در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد و بعد می‌گوید: «از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می‌کنم.» برخورد امام با اعتراض ما این بود. این نامه در تاریخ ۷ آذر ۱۳۶۷ بود و امام حدود یک ماه بعد در ۸ دی ۱۳۶۷ نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌نویسد. در آن نامه می‌نویسد: «آنچه تاکنون مجمع تشخیص تصویب کرده مادام که مصلحت است به قوت خود باقی است. پس از آن تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای‌نگهبان اختلاف است به همان صورت که در آیین‌نامه مصوبه آمده و تصویب شده بود عمل گردد...» و در آخر آن فرموده‌اند که: «تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای‌نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از اینها مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌هاست. حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک، کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و این بحث‌های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری‌هاست نه‌تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون‌اساسی می‌گردد. شما در عین حالی که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد بایدتمام سعی خودتان را بنمایید که خدای نکرده اسلام در پیچ‌وخم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»
البته در اینجا نکته‌ای عرض کنم با این‌که امام می‌فرماید شما توان خود را به کار ببرید تا خلاف شرعی صورت نگیرد، آنجا می‌فرماید که مصلحت را در نظر بگیرید. وقتی این دو را کنار هم می‌گذارید، معنایش این است که مصلحت را در نظر گرفتن عین اسلام و شرع است.
● آیا منظور از مصلحت اولویت‌دادن به احکام اجتماعی است که در اجتهاد روی آن کار نشده بود؟
▪ بله، نامه‌ای دیگر امام در پاسخ به آیت‌الله خامنه‌ای در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۶۶ که درباره احکام اجتماعی نوشته است: «پس از اهدای سلام... من میل نداشتم در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است و البته ماها نباید گمان کنیم که هر چه می‌گوییم و می‌کنیم کسی را حق اشکال نیست.» در اینجا درباره خودش می‌گوید: «اشکال بلکه تخطئه یک هدیه الهی برای رشد انسان‌هاست لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایی که در آن شده را به سکوت برگزار کنم.» و بعد ادامه می‌دهد: «از بیانات جنابعالی در نمازجمعه این‌طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت‌مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم(ص) واگذار شده و از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعی و الهیه تقدم دارد صحیح نمی‌دانید» و بعد مفصل در این باره می‌فرماید: «اگر صحیح نبود باید بگوییم عرض حکومت الهیه و ولایت‌فقیه مفوضه به نبی اسلام یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد و اشاره می‌کنم به پیامدهای آن‌که هیچ‌کس نمی‌تواند به آنها ملتزم باشد. مثل خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است و یا حریم آن در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود و خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو ـ سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گرانفروشی و قیمت‌گذاری و جلوگیری از پخش موادمخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است بنا به تفسیر شما خارج است. باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است، حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزلش را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند، حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یکجانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً‌ جلوگیری کند.» اینها از مسائلی است که جزو مصالح است. نظر امام و نظر بسیاری از عرفا و فیلسوف‌ها که از قرآن الهام گرفته‌اند این است که احکام اسلام برای انسان است نه انسان برای احکام اسلام. اصلاً‌ خدا احکام اسلام، انبیا و کتاب‌های آسمانی را برای این فرستاده است که همه اینها در راه سازندگی، تربیت و تکامل انسان است و اینها تا جایی پیش می‌روند که با مصالح عالیه تربیت اسلامی تعارض نداشته باشند و از این‌رو ممکن است در شرایطی به گفته امام یک حکمی در یک زمان واجب باشد، ولی همان حکم در زمان دیگر حرام باشد، برای این‌که در این زمان دیگر با تربیت اسلام و تعالی آن زمان و نظام اسلامی و تکامل نظام اسلامی هماهنگی ندارند، بنابراین حکم آن عوض می‌شود.
بیشتر احکام مجازات‌ها به خاطر تربیت و اصلاح مجرمین است تا جایی که ما بدانیم این مجازات‌ها در تربیت و اصلاح جامعه و مجرمین مؤثر است باید آنها را انجام دهیم. آنجا که بدانیم یک نوع مجازات نه‌تنها در اصلاح مجرم مؤثر نیست، بلکه در مخدوش‌کردن چهره نظام و اسلام خیلی مؤثر است، یعنی باعث می‌شود که اسلام در جامعه و دنیا منفور باشد و مردم از اسلام متنفر شوند نباید اجرا کنیم. درسال ۱۳۵۹ با حکم یکی از قضات دادگاه‌های انقلاب در کرمان خانمی را سنگسار کردند و خبرنگاران خارجی فیلمبرداری کرده بودند و نشان دادند. من هم آن زمان هنوز قاضی دادگاه انقلاب تبریز بودم. آقای بهشتی ـ رئیس دیوان‌عالی کشورـ و دیگران هم به سنگسارکردن اعتراض داشتند و من شخصاً‌ از امام(ره) پرسیدم. امام فرمودند: این کار را نکنید، وقتی علیه ما این همه تبلیغات می‌کنند این چه خاصیتی دارد که انجام دهید. یا این‌که انگشت بریدن و دست بریدن را امام گفت انجام ندهید و تا زمانی که امام زنده بود و آن موقع که من دادستان کل انقلاب شدم گفتیم این مجازات را اجرا نکنند. یا فرض کنید در تعلیم و تربیت؛ ما در قرآن داریم در یک موقعیت و شرایط خاص می‌شود همسر یا بچه‌ را برای تربیت تنبیه کرد و یا معلم به خاطر ادب می‌تواند شاگرد را تنبیه کند و این معلوم است که به خاطر ادب است و به خاطر تحکیم خانواده درآن زمان بود، این هدف در آیات به‌خوبی روشن است. اما وقتی می‌دانیم حتی یک شلاق‌زدن و یک بد و بیراه گفتن و یا برخورد غلط نه‌تنها برای تحکیم خانواده کمک نمی‌کند، بلکه موجب گسستن رابطه خانوادگی می‌شود، اینجا باید زدن ممنوع باشد. در گذشته اگر به یاد بیاورید معلم‌ها بچه‌ها را با خط‌کش و... می‌زدند ما خیلی ناراحت نمی‌شدیم و فردای آن روز با احترام می‌رفتیم و سر کلاس می‌نشستیم. اما اکنون اگر بچه را کتک بزنی اصلاً درس نمی‌خواند و فراری می‌شود. یا حتی پدر و مادرها در تربیت بچه، او را کتک می‌زدند و مؤثر هم واقع می‌شد. اما حالا فرهنگ عوض شده، اگر پدر و مادر بچه را کتک بزند، نه‌تنها مؤثر نیست، بلکه جری‌تر می‌شود. پرخاش می‌کند و از خانه فراری می‌شود. در اینجا مشخص است که کتک‌زدن حرام می‌شود، چون دیگر برای تأدیب نیست، بلکه تخریب است.
● آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه نمازجمعه گفتند حرف‌هایی که الان من می‌زنم امام می‌شنود و اگر غیر از این بود توضیح دهند. ایشان در ادامه گفت، ملاک تشخیص مصلحت از دیدگاه امام، آیه پنج سوره قصص می‌باشد(۱) که درواقع روح قرآن را نشان می‌دهد که حاکمیت مستضعفین بر مستکبرین است و نخستین ثمره آن تصویب قانون کار بود. آیا مشابه این سخن را از خود امام شنیده‌اید؟
▪ من شخصاً چیزی نشنیده‌ام، ولی از تمام کلمات امام که کم هم نیست و اخیراً نشر آثار امام، جزواتی به‌نام «تبیان» دارد. در آنجا مجموعه‌ای است که مصلحت جامعه و نظام در دیدگاه‌های فقهی و حکومتی امام آمده و چاپ شده است. تا جایی هم که ما می‌دیدیم امام عباراتی داشته است مثل اسلام پابرهنگان و خاک‌نشینان یا این‌که کوخ‌‌نشینان را به کاخ‌نشینان ترجیح می‌دهم و... . اصولاً مبنای فقهی امام مصلحت جامعه و نظام است و درباره مصلحت نظام، حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه مطالبی دارد بویژه در عهدنامه مالک‌اشتر، حضرت علی‌ به مالک اشتر می‌فرماید که تو در کارهای خود مصالح عامه مردم را در نظر بگیر نه خواص را. چرا که عامه مردم همیشه راضی می شوند، همیشه پشتیبانی می‌کنند، تنهایت نمی‌گذارند و در مواقع حساس با تو هستند، ولی خواص به این زودی راضی نمی‌شوند، درمواقع گرفتاری فرار می‌کنند و.... این ریشه همان مسئله است که امام می‌فرمایند عامه مردم را در نظر بگیرید. حضرت امیر می‌فرمایند رضای عامه را بر رضای خواص مقدم بدانید.
● امام می‌گفتند مصلحت مردم، جامعه و نظام؛ چرا مردم و جامعه حذف شده است؟ طرفداران امام هم دیگر از کلمه مردم استفاده نمی‌کنند.
▪ امام سه تعبیر دارد: مصلحت مردم، مصلحت نظام و مصلحت اسلام. به نظر امام هرسه اینها یکی است مصلحت نظام همان مصلحت مردم و مصلحت اسلام است. وقتی می‌گوییم مصلحت نظام، یعنی اکثریت مردمی که در جامعه زندگی می‌کنند.
● امام یک‌بار درباره احکام ثانویه گفتند اگر دو سوم نمایندگان مجلس که با ضوابط شرعی و قانونی توسط مردم انتخاب شده‌اند، قانونی را تصویب کردند، همان مصلحت است و شورای‌نگهبان هم باید آن را تأیید کند. چه شد که این متوقف شد و امام در سال ۱۳۶۶ ولایت عامه و اولویت و حاکمیت احکام اجتماعی بر احکام فردی و فرعی مطرح کردند و درواقع فقه مصطلح را دور زدند؟
▪ همان‌طور که می‌دانید در رابطه با قوانینی که مجلس تصویب می‌کرد گاهی و در بعضی مواقع حساس که لازم هم بود در جامعه به نظر نمایندگان عمل شود، اینها را شورای‌نگهبان به‌عنوان خلاف اسلام رد می‌کرد و این مسئله به یک معضلی در سال ۶۴ـ۶۲ بین شورای‌نگهبان و مجلس تبدیل شده بود و طوری شد که آقای هاشمی که در آن موقع رئیس مجلس بودند چند بار نزد امام آمدند و گله کردند و امام نامه‌ای به مجلس نوشت که اگر نمایندگان تصویب کنند و ضرورت را تشخیص دهند کفایت می‌کند و شورای‌نگهبان آن را رد نکند.
● آیا ضرورت همان مصلحت است؟
▪ بله، مدتی بعد از آن دوباره حرف و حدیث‌هایی پیش آمد و امام موافقت دوسوم مجلس را شرط کرده بودند که آن دوسوم نیز حاصل نمی‌شد و دخالت‌های زیادی می‌شد.
● آیا حاصل می‌شد و شورای‌نگهبان دخالت می‌کرد؟
▪ بله، گاهی مخالفت‌هایی می‌شد. در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ آقایان خامنه‌ای (رئیس‌جمهور)، اردبیلی، حاج‌احمد آقا خمینی، هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی نامه‌ای مفصل به امام نوشته‌اند که این نامه در جلد بیستم صحیفه امام صفحه ۴۶۳ آمده است: «... در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک از نظری مشکلاتی که در راه قانونگذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می‌خورد برطرف شده و همان‌گونه که انتظار می‌رفت این راهنمایی‌ها مورد اتفاق نظر صاحبنظران قرار گرفت. مسئله‌ای که باقی‌مانده شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه‌های مربوط، سپس در کمیسیون مربوط در دولت و سپس در جلسه هیئت دولت مورد شور قرار می‌گرفت. پس از تصویب در مجلس معمولاً‌ دو شور در کمیسیون‌های تخصصی دارد که با حضور کارشناسان دولت و بررسی و نظرات متخصصان که معمولاً‌ پس از اعلام و انتشار به کمیسیون‌ها می‌رسد انجام می‌شود و معمولاً‌ یک لایحه در چند کمیسیون به تناسب مطالب مورد بررسی قرار می‌گیرد و دو شور هم در جلسه علنی دارد که همه نمایندگان، وزرا و یا معاونان وزارتخانه‌های مربوط در آن شرکت می‌کنند و به تناسب تخصص‌ها اظهارنظر می‌کنند و پیشنهاد اصلاحی می‌دهند و اگر کار به صورت طرح شروع شود گرچه ابتدا کارشناسی دولت را همراه ندارد، ولی در کمیسیون‌ها و جلسه عمومی مانند لوایح، کارشناسان مربوطه نظرات خود را مطرح می‌کنند، پس از تصویب نهایی، شورای‌نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون‌اساسی اعلام می‌دارد که در مواردی مجلس نظرات آنان را تأمین می‌نماید، ولی در مواردی هم که از نظر مجلس قابل تأمین نیست که در این صورت مجلس و شورای‌نگهبان نمی‌توانند توافق کنند و همین‌جاست که نیاز به دخالت ولایت‌فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید. اگرچه موارد فراوان از این نمونه‌ها، در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات کارشناسان است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می‌کند. اطلاع یافته‌ایم که جنابعالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل‌نشدن اختلاف مجلس و شورای‌نگهبان از نظر شرع مقدس اسلام و یا قانون‌اساسی و تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید.» آن وقت امام(ره) در جواب فرموده‌اند: «بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست. لکن برای رعایت احتیاط در صورتی‌که بین مجلس شورای اسلامی و شورای‌نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای‌نگهبان و حضرات حجت‌الاسلام خامنه‌‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی‌‌ها و میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارشات جلسات به اینجانب سریع‌تر برسد.»
● یعنی حاج‌احمد آقا حق رأی ندارد؟
▪ بله، سپس می‌فرماید: «حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی را تابلوی تمام‌نمای حل معضلات خویش می‌داند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد و اسلام امریکایی و مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می‌خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.» ببینید اول آن‌گونه بود و بعد اینها دیدند که باز مشکلاتی از این طرف و آن طرف ایجاد شد، مثلاً گفتند که احکام ثانویه در حال عمده‌شدن و حکم اولیه در حال نابودشدن است. و حتی بعضی نامه‌های اعتراض‌آمیز نیز به حضرت امام نوشتند و در راه مجلس مشکل ایجاد کردند تا مسئولان وقت از امام(ره) درخواست کردند و امام مجمع تشخیص مصلحت را تشکیل دادند.
● آیا این مسئله جرأت زیادی نمی‌خواهد که یک فقیه و مرجع سنتی بگوید که احکام اجتماعی اولویت دارد و می‌شود نماز، روزه و... را موقتاً‌ تعطیل کرد؟
▪ برای یک مرجع قدرتمندی مانند امام(ره) که در علم و تقوا یکی از ممتازترین شخصیت‌های حوزوی و دینی هستند و در اظهارنظرها و اعمال خودش جز خدا را در نظر نمی‌گیرند مشکل نیست و حکم خدا را با جرأت اعلام می‌کنند. حتی شاگرد امام جناب آقای قدیری به امام آن‌ موقع در رابطه با بعضی از فتاوای امام در مورد شطرنج و موسیقی و غیره اگر ساحت قدس حضرتعالی از این‌گونه مسائل به دور باشد. به نظر من بهتر است و ضرورتی در نشر آنها دیده نمی‌شود و امام(ره) پس از پاسخ مفصل نوشته‌اند: شما را نصیحت پدرانه می‌کنم که سعی کنید تنها خدا را در نظر بگیرید و تحت‌تأثیر مقدس‌نماها و آخوندهای بی‌سواد واقع نشوید، چرا که اگر بناست با اعلام و نشر حکم خدا به مقام و موقعیت‌مان نزد مقدس‌نماهای احمق و آخوندهای بی‌سواد صدمه‌ای بخورد بگذار هرچه بیشتر بخورد. (صحیفه امام، جلد ۲۱، ص ۱۵۲ـ۱۵۱)
● زمانی که مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز انشعاب کردند، امام این انشعاب را تأیید کردند و شنیده شد آقایان رفسنجانی (رئیس مجلس)، خامنه‌‌ای (رئیس‌جمهور)، ری‌شهری (وزیر اطلاعات) و تقریباً تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی آن زمان نزد امام رفتند و گفتند ما مخالف چنین انشعابی هستیم و صلاح نیست، ولی امام تأیید کرده بودند، این مسئله بسیار مهم است. اگر مسئله، حفظ نظام بود، باید به حرف مسئولان نظام گوش می‌دادند و انشعاب را تأیید نمی‌کردند. آیا مصلحت چیزی بالاتر از حفظ نظام است. یا در موشک‌باران سال ۱۳۶۵، همزمان با جنگ، نظام در معرض تهدیدهای زیادی بود، ولی امام به آن توجهی نداشتند. ممکن است در این مورد مهم توضیحی بدهید.
▪ حرف‌ها و تبلیغات زیادی علیه انشعاب بود، ولی آنچه مهم است به نظر امام شاید مصلحت در انشعاب و چند صدایی‌شدن روحانیون بود که در نهایت به صلاح مردم و نظام بود. حضرت امام این مطلب را در پاسخ به استجازه عمده از روحانیون این چنین می‌فرماید: «انشعاب از تشکیلاتی برای اظهار عقیده مستقل و ایجاد تشکیلات جدید به‌معنای اختلاف نیست.» (صحیفه امام، جلد ۲۱، صفحه ۲۲)
● آیا وقتی گفته می‌شود حفظ نظام اوجب واجبات است می‌توان برای حفظ آن به هر شیوه‌ای حتی شکنجه دست زد؟
▪ شکنجه به معنای اعتراف گرفتن بر گناه و جرم به هر صورت و همیشه ممنوع است (قانوناً و شرعاً) و در دادگاه‌های اسلامی هیچ ارزش حقوقی ندارد و شکنجه‌گر در این صورت مجرم است. ولی وقتی صحبت از حفظ نظام می‌شود باید بدانیم نظام یعنی چه؟ نظام و مردم در نظر امام یک‌چیز است و منافع آنها یکی است و لذا معتقدم امام آن فتواها را که دادند و این مصالح را که معرفی کردند، این مسئله از اصل انقلاب مهمتر بود، یعنی برای ماندگار بودن انقلاب و برای اداره نظام و معاش مردم و درنتیجه اعتلا و گسترش اسلام لازم بود.
● آیا شما در این باره از امام چیزی دیگر شنیده یا خوانده‌اید که امام مصلحت را معادل اسلام و مردم می‌داند که مجمع تشخیص مصلحت به گروهی تبدیل نشود که به میل خودشان هر کاری بکنند؟
▪ آقای ناطق نوری در دوره سوم مجلس نماینده تهران بود که در تاریخ ۲۸/۶/۶۷ به امام نامه‌ای نوشتند که در جلد بیست‌ویکم صحیفه نور، صفحه ۱۴۲ آمده است: «در رابطه با رأی اعتماد به اعضای محترم دولت، حضرتعالی راجع به حجت‌الاسلام جناب آقای محتشمی وزیر محترم کشور که پاسخ آن روز رأی‌گیری بین نمایندگان پخش و از تریبون مجلس خوانده شد و ایشان مجدداً به‌عنوان وزیر کشور انتخاب شدند، لکن بعضی در سطح مجلس و حتی از تریبون آن چنین منعکس می‌کنند، کسانی‌که به آقای محتشمی رأی مثبت ندادند، مخالفت با فرمان شما کردند. چنانچه مصلحت بدانید بیان فرمایید که آیا نظر مبارکتان رأی مثبت دادن به ایشان بود یا کسانی‌که به ایشان رأی ندادند. خدای نکرده خلاف فرمان حضرتعالی و قهراً‌ خلاف شرع اسلام عمل نمودند یا خیر؟» مرحوم امام در جوابشان می‌نویسد: «جناب حجت‌الاسلام آقای ناطق نوری دام حفظه، باسلام، در جمهوری اسلامی جز در مواردی نادر که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچ‌کس نمی‌تواند رأی خود را بر دیگری تحمیل کند و خدا آن روز را هم نیاورد. من تمام سعی خود را می‌نمایم که با نسبت، مطلبی به من مظنون نگردد.» بعد می‌گوید: «من شما را هم فردی متدین، متعهد و مبارز و دارای هوش سیاسی می‌دانم. برای من، شما و آقای محتشمی فرقی ندارد. من هر دوی شما و همین‌طور همه دست‌اندرکاران صدیق نظام و تمام افرادی چون شما که قلبشان برای اسلام و ایران می‌تپد را فرزندان اسلام و انقلاب می‌دانم. همه باید سعی کنیم تا روح وحدت و پاکی را بر محیط کارمان حاکم گردانیم تا بتوانیم تمام این قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها را به زانو درآوریم. باید تلاش کرد زهد و قدس اسلام ناب محمدی را از زنگارهای تقدس‌مآبی و تحجرگرایی اسلام امریکایی جدا کرد و به مردم مستضعفمان نشان دهیم. ما اگر توانستیم نظامی بر پایه‌های نه شرقی و نه غربی واقعی و اسلام پاک و منزه از ریا، خدعه و فریب را معرفی نماییم، انقلاب پیروز شده است.» اینها نکات بسیار جالبی است، اینها به صورت کتاب درآمده و باید رویش کار کرد.
● با تشکر از وقتی که در اختیار نشریه و خوانندگان آن قرار دادید.

گفت‌وگو با آیت‌الله سیدحسین موسوی تبریزی
(دبیرمجمع مدرسان و محققان حوزه علمیه قم.)
پی‌نوشت‌‌:
۱ـ «و نرید ان نمن علی‌الذین استضعفوا فی‌الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم‌الوارثین»

منبع : ماهنامه چشم انداز ایران