مشخصه‌های اقتصاد اسلامی

●چکیده
اقتصاد اسلامی دارای مشخصات متنوع و مختلفی است، در اینجا به بیان چهار نوع مشخصهٔ کلی اقتصاد اسلامی می‌‌پردازیم. این مشخصه‌های کلی، اقتصاد اسلامی را از دیگر مکتب‌های اقتصادی تفکیک می‌‌کند.
نوع اول: مشخصات فلسفی یا به تعبیر دیگر مفاهیم مبنایی اقتصاد اسلامی است.
نوع دوم: مشخصات فقهی یا به تعبیری دیگر منابع اقتصاد اسلامی است.
نوع سوم: مشخصات حقوقی اقتصاد اسلامی یا به تعبیری دیگر حقوق اقتصادی است.
نوع چهارم: مشخصات تحلیلی اقتصادی است.
با در نظر گرفتن هر یک از این چهار مشخصه، اقتصاد اسلامی فرق اساسی و ماهیتی با دیگر مکاتب اقتصادی پیدا می‌‌کند.
موضوع بحث، مشخصات اقتصاد اسلامی است. سعی کردم به طور خلاصه و فشرده سرخط‌های اصلی و شاخص‌های اساسی اقتصاد اسلامی را مطرح کنم. البته این عنوان، بسیار گسترده است و بحث‌های زیادی را می‌‌طلبد، ولی ما در اینجا ناچار از اختصار و اکتفا به طرح عناوین کلی بحث هستیم.
اقتصاد اسلامی دارای مشخصات متنوع و مختلفی است، در اینجا به بیان چهار نوع مشخصهٔ کلی اقتصاد اسلامی می‌‌پردازیم. این مشخصه‌های کلی، اقتصاد اسلامی را از دیگر مکتب‌های اقتصادی تفکیک می‌‌کند.
نوع اول: مشخصات فلسفی یا به تعبیر دیگر مفاهیم مبنایی اقتصاد اسلامی است.
نوع دوم: مشخصات فقهی یا به تعبیری دیگر منابع اقتصاد اسلامی است.
نوع سوم: مشخصات حقوقی اقتصاد اسلامی یا به تعبیری دیگر حقوق اقتصادی است.
نوع چهارم: مشخصات تحلیلی اقتصادی است.
با در نظر گرفتن هر یک از این چهار مشخصه، اقتصاد اسلامی فرق اساسی و ماهیتی با دیگر مکاتب اقتصادی پیدا می‌‌کند.
مشخصات فلسفی یا مفاهیم مبنایی اقتصاد اسلامی: در این باره مقدمتاً این نکته را باید بگوییم که مسائل اقتصادی ارتباط تنگاتنگ و ریشه‌ای با مبانی و مفاهیم مبنایی جهان بینی‌ها و ایدئولوژی‌ها دارد. گر چه اقتصاد دانان خیلی سعی کرده‌اند مسائل اقتصادی را بعنوان علم اقتصاد مجزا از مبانی فلسفی جهان بینی‌ها و ایدئولوژی‌ها مطرح کنند، ولی بر خلاف نظر اقتصاددانان، به تدریج به این واقعیت پی برده شد که جهان بینی و اعتقادات و مفاهیمی که جامعه و افراد به آن‌ها اعتقاد دارند فوق العاده در مسائل اقتصادی مؤثرند. خیلی از بحث‌های اقتصادی مبتنی بر تحلیل‌های اعتقادی یا به اصطلاح مبتنی بر یک سلسله پیش فرض‌های اعتقادی است. مثلاً وقتی انسان اقتصادی را تعریف می‌کنند، انسان را دارای مفهوم مشخصی از سود، زیان و مسائل دیگر فرض می‌‌کنند و بعد تحقیقات اقتصادی فراوانی را بر اساس این پیش فرض‌ها که صرفاً مربوط به جهان بینی یک مکتب در مورد انسان است، پی ریزی می‌‌کنند. در اقتصادهای چپ گرا یا سوسیالیستی، این مسأله روشن تر است و رابطهٔ مسائل اقتصادی را با مسائل فلسفی خیلی صریح مطرح کرده‌اند. گر چه به شکلی که آنان مطرح کرده‌اند مورد انتقاد دیدگاههای اسلامی است، ولی اصل رابطه درست است. نمی‌توان مسائل اقتصادی را مجزا از مبانی فلسفی دانست و برای اعتقادات نقشی در مسائل اقتصادی و حتی مکانیزم‌های اقتصادی قائل نشد. تمام مسائل اقتصادی تحت تأثیر مفاهیم مبنایی اعتقادات و ایدئولوژی‌ها قرار دارد.
براساس این مقدمه‌ای که ذکر شد جایگاه مشخصات فلسفی یا مقدمات مبنایی اقتصاد اسلامی روشن می‌‌شود. قهراً هر اقتصادی نیاز به شاخص‌های مبنایی و فلسفی دارد و متکی بر مبانی فلسفی است. حتی اقتصادهایی که سعی می‌‌کنند خودشان را مجزای از ایدئولوژی‌ها مطرح کنند - اقتصادهای نظام سرمایه‌داری - آن‌ها هم مبتنی بر یک سلسله مفاهیم مبنایی است که به عنوان پیش فرض‌های مسلم پذیرفته شده است. آنچه را که سرمایه‌داری در مورد آزادی‌ها و حقوق طبیعی مطرح می‌‌کند، همه در حقیقت مربوط به مقولات جهان بینی و انسان شناسی و جامعه شناسی است.
مفاهیم مبنایی حتی در تحقیق‌های اقتصادی که سعی می‌‌شود به صورت هندسهٔ اقتصاد و علم اقتصاد و مجزا از مبانی فلسفی مطرح شود، نیز مستتر است. البته این سخن بدان معنا نیست که تحقیق‌های علمی اقتصادی که آنان مطرح می‌‌کنند، تحقیق علمی نباشد؛ خود آن تحقیق علمی است، ولی متکی بر مفاهیم و پیش فرض‌های فلسفی و جهان بینی‌هایی است و این مفاهیم مبنایی در عملکرد و صحت و سقم آن نظریهٔ علمی مؤثرند.
لهذا این مفاهیم مبنایی از مشخصه‌های هر نظام اقتصادی است که در بررسی یک نظام اقتصادی نباید نادیده گرفته شود و نباید مسایل درونی علم اقتصاد، مجزا از این مشخصه دیده شود. مخصوصاً وقتی می‌‌بینیم تأثیر این مفاهیم و اعتقادات و جهان بینی‌ها در مسائل اقتصادی، گاهی خیلی بیشتر از تأثیر مکانیزم‌های اقتصادی و قضایای علم اقتصاد و روابط علت و معلولی اقتصادی است.
بیان این مقدمه برای توضیح این نکته بود که مشخصات فلسفی یا مفاهیم مبنایی اقتصاد اسلامی، یک بحث اجنبی از مفاهیم اقتصادی نیست، بلکه یکی از ارکان مشخصه‌های نظام اقتصادی اسلام و هر نظام اقتصادی دیگری است. حال به اختصار به تشریح این مشخصات فلسفی می‌‌پردازیم، سعی کرده‌ام فقط به رئوس مطالب اشاره شود. در مشخصه‌های فلسفی یا مفاهیم مبنایی اقتصاد اسلامی، سه مشخصهٔ اصلی وجود دارد:
۱- اقتصاد اسلامی، مبتنی بر جهان بینی توحیدی است.
۲- اقتصاد از نظر اسلام، بخشی از قلمرو اختیار و حرکت انسان‌ها در جامعه و تاریخ است، یعنی اقتصاد در خدمت انسان است نه انسان در خدمت اقتصاد.
۳- اقتصاد اسلامی در عین واقع گرایی، برخوردار از ارزش‌های معنوی و ضوابط اخلاقی است. البته شاید مشخصات فلسفی اقتصاد اسلامی منحصر در سه مشخصه نباشد و ممکن است با تأمل، مشخصه‌های دیگری از این نوع را شناسایی کرد.
اما مشخصهٔ اول، اقتصاد اسلامی مبتنی بر جهان بینی توحیدی است: اعتقادات یک مسلمان به توحید و اصول عقاید منشعب از توحید و به عبارتی جهان بینی توحیدی او، اثرات فوق‌العاده‌ای در مسائل اقتصادی دارد و حیات اقتصادی انسان‌ها و جامعهٔ اسلامی را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد. اعتقاد به توحید و اصول منشعب از توحید، نقش اقتصادی دارد و به نظام اقتصادی پوشش توحیدی می‌‌دهد و آن را در این مسیر به حرکت در می‌‌آورد. در اینجا به چند نمونه از این تأثیرها اشاره می‌‌کنیم: مثلاً براساس جهان بینی توحیدی، انسان مسلمان در برابر خدا و جامعهٔ انسانی مسئولیت دارد. اینکه انسان خود را در برابر خدا مسئول بداند، در تمام فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی، توزیعی و مصرفی خود به این مسئولیت توجه دارد و آنها را براساس این مسئولیت تنظیم می‌‌کند. در یک جهان بینی غیر الهی که انسان معتقد به خدا نیست، معتقد به این است که فقط خودش هست و این دنیا و همهٔ وجودش را مسائل مادی و مادیگرایی پر کرده است، رویکرد او به فعالیت‌های اقتصادی نیز به گونه‌ای دیگر خواهد بود. همین انسان وقتی معتقد به خدا و توحید و مسئولیت در برابر خالق و خلق شود، قهراً برنامهٔ زندگی او عوض خواهد شد. ثأثیر این اعتقاد در فعالیت‌های اقتصادی و کیفیت به دست آوردن ثروت و مصرف آن، در مقولهٔ عدالت اجتماعی، بسیار آشکار است، بحث‌های تأمین‌های اجتماعی و عدالت اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و انفاق، همه بر این اصل قرار می‌‌گیرد.
در جهان بینی توحیدی یکی از اصول منشعب از توحید، ایمان به معاد و حیات اخروی است، ایمان به جهان دیگری که از این جهان پربارتر، والاتر، بالاتر است و جهان ابدی است. این ایمان در بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی و تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی نقش بسیار اساسی و فوق العاده دارد. ایمان به حیات دیگر و جهان دیگر که یکی از اصول اعتقادات اسلامی است، سبب می‌‌شود معنی سود، زیان، مطلوبیت، خسارت، تجارت، نزد انسان عوض شود و مصادیق آنها گسترش پیدا کند. دیگر برای چنین انسانی فقط سود و زیان در این دنیا مهم نیست، چون جهان دیگری را بعد از این جهان می‌‌بیند و به آن معتقد است. یقین دارد که آنچه را که در این جهان بدهد ده برابر آن را در جهان دیگر به دست می‌‌آورد. این مسأله‌ای است که در آیات قرآن زیاد به چشم می‌‌خورد، خدا وقتی می‌‌خواهد با ما در مسائل مربوط به انفاق و عدالت‌های اجتماعی و تأمین‌های اجتماعی و زکوات و خدمات و خیرات و مبرات و غیره سخن بگوید، همیشه از این تعبیر استفاده می‌‌کند و می‌‌فرماید این تجارت بالاتری است. گر چه در این دنیا چیزی را از دست می‌‌دهد اما آنچه را در آخرت در عوض آن به دست می‌‌آورد بسیار بیشتر و بالاتر از چیزی است که از دست داده است. مصداق تجارت و سود بیشتر و بهره حقیقی این است، نه بهره‌ای که به زعم جهان بینی مادی تنها در این دنیا و در این حیات ترسیم می‌‌شود.
هم چنین مطلوبیت‌ها نیز در جهان بینی توحیدی عوض می‌‌شود، مطلوبیت‌ها در یک جامعهٔ مؤمن در مطلوبیت‌هایی از قبیل لهو و لذت و نفع طلبی خلاصه نمی‌شود. مطلوبیت، مصادیق خیلی ارزنده‌تر و بالاتری پیدا می‌‌کند که همه مبتنی بر اعتقاد به جهان دیگر است، مفهوم و مصداق سود و زیان بر اساس اعتقاد به آخرت تعریف می‌‌شود.توحید و آنچه از اصل توحید منشعب می‌‌شود و مفهومی را که جهان بینی توحیدی از مال و ثروت به ما می‌‌آموزد نقش فوق‌العاده‌ای در تعریف رابطهٔ انسان با ثروت دارد، به مال و ثروت چطور نگاه کنیم و مال و ثروت و سود تا چه حد اصالت دارد. تعریف جهان بینی‌های دیگر از رابطهٔ انسان با ثروت و سود و زیان، با آنچه اسلام می‌‌گوید فرق دارد.
اسلام مال را به عنوان مال خدا فرض می‌‌کند، سعی می‌‌کند این مفهوم مبنایی را در تمام دل‌ها جا بیندازد که این مال، مال شما نیست، مال خداست که در اختیار شما قرار گرفته است «آتاکم الله من فضله»، «مال الله»، «رزق الله»، تعبیراتی است که در قرآن کریم در مورد اموال انسان‌ها به کار برده شده است. قرآن سعی می‌‌کند نگاه انسان به مال، نگاه ابزاری و وسیله‌ای باشد نه نگاه اصلی و هدفی که مال را همه چیز و هدف نهایی بداند. برداشت انسان توحیدی از مال به عنوان یک وسیله آن هم وسیله‌ای که خدا در اختیار انسان قرار داده و در واقع مال خدا، رزق خدا و فضل خدا است، از آموزه‌های جهان بینی توحیدی است. این باورها به تدریج، خود یکی از ابزارهای مهم اقتصاد اسلامی برای دست‌یابی به هدف‌های والای آن در ابعاد فردی و اجتماعی و تربیت انسان‌ها و برقراری جامعهٔ اقتصادی عادلانه شده است. ببینید اسلام از انفاق مال چگونه تعبیر می‌‌کند، این گونه تعبیرها بار اعتقادی دارد، مثلاً دربارهٔ زکات می‌‌گوید: «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم» از زکات به عنوان چیزی که مال را پاک و پاکیزه تطهیر می‌‌کند، تعبیر شده است. اگر ما باشیم و فلسفهٔ مادیگرایی، زکات یعنی چه؟ طهارت یعنی چه؟ وقتی یک چهلم یا یک پنجاهم مالی گرفته شود، خسارت است نه طهارت. اسلام می‌‌خواهد با این القائات و آموزه‌ها تأثیر باورهای اعتقادی را بر مسائل اقتصادی در وجدان شخص مسلمان همواره حفظ کند.
یکی دیگر از اصول اعتقادی اسلام، عدل است. این عدل، تنها بعد فلسفی ندارد که خداوند عادل است، بلکه این بعد فلسفی دارای یک دلالت اجتماعی است. با ایمان به عدل خدا در حقیقت جایگاه و ارزش عدل و هدف قرار گرفتن عدالت در همهٔ امور انسان مشخص می‌‌شود و در حقیقت افراد در سایهٔ این اعتقاد تربیت می‌‌شوند که عدالت به عنوان یک هدف مقدس، یک ارزش مطلق که به هیچ وجه استثناپذیر نیست و به عنوان یک مشخصهٔ اصلی نظام خلقت مطرح است. بر این اساس، افراد موظفند که در سلوک فردی و اجتماعی و به خصوص اقتصادی خود عدالت را اجرا کنند.
یکی دیگر از تأثیرات مبنایی جهان بینی توحیدی در اقتصاد، نفی امتیازات اقتصادی برای کانون‌های قدرت و ثروت ـ چه فردی و چه طبقاتی - است. نفی هر گونه بندگی برای طاغوت‌ها و قدرت‌ها و نفی مظاهر طاغوت از اصول اعتقادی انسان مؤمن است که همگی از اصل توحید سرچشمه می‌‌گیرد. با حاکمیت ارزش‌های معنوی، حاکمیت و رهبری جامعه به افراد صالح می‌‌رسد، به فردی که هر چه بیشتر این ارزش‌ها را در خود تحقق بخشیده باشد. این نقیض آن چیزی است که در جهان بینی‌های مادی مطرح است.
مرحوم شهید صدر در برخی از بحث‌های اقتصادی خود، مسألهٔ بسیار مهمی را مطرح کرده‌اند. ایشان می‌‌گویند اساساً ما بدون جهان بینی توحیدی به هیچ وجه قدرت حل مشکل تضاد اجتماعی را نداریم، راه حل تضاد اجتماعی در جهان بینی توحیدی است. یک بار بحث در اصالت و صحت یک جهان بینی است که آیا این جهان بینی درست هست یا نه؟ این بحثی ارزنده است، ولی جای آن در مسائل اقتصادی نیست. یک بار بحث در کارایی جهان بینی است. ایشان می‌‌گویند در حل مشکلات تضاد اجتماعی، فقط جهان بینی توحیدی کارآیی دارد. تا انسان معتقد به خدا و حیات دیگر نباشد از نظر منطقی ممکن نیست تضادهای اجتماعی حل شود. برای انسان معتقد به ماده و دنیا اصلاً معنا ندارد که کسی برای حفظ مصالح جامعه و دیگران از سودجویی خود دست بکشد.
مشکلات اجتماعی کلاً در اثر تضاد و تزاحمی است که میان منافع شخصی و فردی و منافع دیگران ایجاد می‌‌شود. فرقی ندارد که این تضاد و تزاحم در اثر محدود بودن منابع ثروت و امکانات فعلی جامعه باشد یا در اثر عوامل دیگر. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، در جامعه و بر اثر این محدودیت‌ها و کمیابی‌ها یا بر اثر هر عامل دیگری به تدریج اختلاف میان منافع شخص و جامعه ایجاد می‌‌شود. یک نفر که قدرت یا ثروت دارد، منافع بیشتری را برای خودش تخصیص می‌‌دهد، قهراً برای این تخصیص منافع باید با منافع دیگران مقابله کند. این بدان معناست که مقداری از منافع دیگران کم می‌‌شود تا به منافع او افزوده شود و اینجاست که منافع فردی با منافع اجتماعی در تزاحم و تضاد قرار می‌‌گیرد. وقتی فرد آزاد و مطلق باشد و بتواند هر کاری که دوست دارد انجام دهد، این تضاد سبب می‌‌شود که فرد با همهٔ امکانات مادی خود به سوی تمرکز و جمع کردن ثروت بیشتر برود و از این جا، سلطه پدید می‌‌آید، اقتصادی، سلطه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تضادهای طبقاتی و جنگ‌ها و زورگویی‌ها از اینجا آغاز می‌‌شود. چگونه می‌‌توان این مشکل را حل کرد؟ اقتصاد سرمایه‌داری سعی می‌‌کند این تضاد را بر مبنای کمیابی منابع، تحلیل کند.
اگر به تدریج، تولیدات رشد کند این تضاد که ناشی از کمبود منابع است خود به خود حل می‌‌شود. این تحلیل به خیال و رؤیا شبیه‌تر است، ثابت شده که کشش و جاذبه و تقاضای قدرت برای انسان، حد و مرز ندارد و با افزایش تولیدات مهار نمی‌شود. هر چه امکانات تولیدی بالاتر برود، قدرت تمرکز و تکاثر انسان بیشتر می‌‌شود و خصلت سودجویی و قدرت طلبی و سلطهٔ بیشتر ادامه پیدا می‌‌کند. مشکل نه فقط حل نمی‌شود، بلکه افزایش می‌‌یابد، اقتصاد اصلاً از آن شکل اول بیرون می‌‌آید و به سوی استعمار و اقتصاد سلطه پیش می‌‌رود.
اقتصاد سوسیالیستی سعی کرده این مشکل را با الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و ایجاد اقتصاد عمومی، حل کند. اینان پنداشته‌اند که در سایهٔ فلسفه و جهان بینی مارکسیستی می‌‌توان افراد را به طریقی از اصل منفعت طلبی و سودجویی شخصی منصرف کرده و مبدل کنند به افرادی که دنبال سود جمع باشند نه سود فرد. به عقیدهٔ آنان، افراد در خلال جهان‌بینی مارکسیستی، تربیت می‌‌شوند که جمع‌گرا باشند نه فردگرا، هر انسانی به تدریج وجود خود را در وجود جمع منحل می‌‌بیند. این ادعا در چارچوب جهان بینی مادی علاوه بر اینکه غیر واقعی است، غیر منطقی نیز هست. وقتی قرار شد که انسان معتقد به خدا و معاد نباشد از نظر منطقی پذیرفتنی نیست که خود را مضمحل در جمع ببیند و از منفعت خود برای دیگران دست بکشد. بر خلاف وقتی که انسان معتقد باشد حیات او در این حیات مادی منحصر نیست، نوع دیگری از ارزش‌ها، لذت‌ها، مطلوبیت‌ها، تقاضاها به روی او گشوده می‌‌شود و نگاه او به منافع فردی خود دگرگون خواهد شد. اینجاست که تضاد میان منافع فردی و منافع جمعی برطرف می‌‌شود، اینجاست که فرد حاضر می‌‌شود از نفع شخصی خود برای نفع اجتماعی دست بکشد، او این کار را به منظور دست یابی به نفع بالاتری در جهان دیگر انجام می‌‌دهد، بنابراین از نظر منطقی قابل توجیه است.
می‌داند وقتی امروز انفاق می‌‌کند فردا ده برابر آن را می‌‌گیرد، فردایی که باور دارد و در جهان بینی او اثبات شده است، نه فردای خیالی. این فرد، دست کشیدن از منفعت مادی و جسمی محدود خود را در مقابل یک لذت و سود بالاتری در مقام موازنه قرار می‌‌دهد و می‌‌بیند آن سود بر این سود ترجیح دارد. قهراً این همان اصل سودطلبی فردی است که از اصول فطری انسان است و قابل حذف نیست، ولی در اینجا انسان سود پایدار اخروی را بر سود دنیایی ترجیح می‌‌دهد و در نتیجه و بالملازمه، مصالح اجتماعی را بر مصالح فردی ترجیح داده است.
بدین ترتیب تضاد بین مصلحت شخصی و مصالح اجتماعی از بین می‌‌رود، به عبارت دیگر، رعایت منافع و مصالح اجتماعی در حقیقت مقدمهٔ رسیدن به منافع عظیم اخروی برای فرد است. در مکتب‌ها و نظام‌های دیگر اقتصادی با جهان‌بینی دنیاگرانه، چنین موازنه‌ای وجود ندارد و لذا همواره میان منافع شخصی و منافع اجتماعی تضاد وجود دارد. این تضاد در جهان بینی توحیدی قابل حل است، واقعیت‌های خارجی در تاریخ جامعهٔ اسلامی گویای همین حقیقت است.
جهانی بینی اسلامی در تفسیر انسان و حرکت انسان و جامعهٔ انسانی در تاریخ، با جهان‌بینی‌های دیگر فرق اساسی دارد. مخصوصاً مکتب‌های اقتصادی سعی کرده‌اند از انسان موجودی بسازند که معلول حرکت تاریخ و جامعه است. جهان‌بینی‌های مادی در این‌باره مفهوم جبر تاریخ را مطرح کرده‌اند و کوشیده‌اند حرکت تاریخ را معلول حرکت روابط تولیدی و اقتصادی معرفی کنند، و به این ترتیب انسان را موجودی تابع حرکت تاریخ و روابط تولید، قلمداد کنند.مکتب‌های سرمایه داری گرچه در ابتدا برای انسان، اصالت و اختیار و آزادی قائلند، ولی وقتی در بحث‌های اقتصادی شان دقت شود معلوم می‌‌شود که آنها هم به صورت ناخودآگاه انسان را محکوم یک نظام طبیعی قرار داده‌اند. در اقتصاد سرمایه‌داری سعی کرده‌اند اقتصاد آزاد را به عنوان نظام طبیعی روابط اقتصادی مطرح کنند و در کتاب‌هایشان این گونه عنوان کرده‌اند که نظام اقتصاد آزاد یک نظام طبیعی است. همان طور که نظام فیزیکی داریم، نظام طبیعی اقتصادی هم داریم و براساس نظام طبیعی اقتصاد، رقابت آزاد موجب رشد اقتصادی خواهد شد.اینها هم در حقیقت نقش فعالی به انسان نداده‌اند و اختیار انسان را در فرایند اقتصادی جامعه سلب کرده‌اند، چنین فرض کردند که مکانیزم‌های اقتصادی خودکار است وخود به خود جامعه را به سوی عدالت و رفاه و... می‌‌کشاند. معنای این سخن آن است که همان طور که انسان در طبیعت محکوم نظام فیزیکی است در اقتصاد هم محکوم نظام اجتماعی و اقتصادی طبیعی است. در نظام‌های سوسیالیستی، خیلی صریح انسان تابع حرکت تاریخ و روابط اقتصادی و اجتماعی قرارداده شده است، البته در اقتصادهای سرمایه داری این صراحت کمتر است و بعضی از متفکران سرمایه داری مساله آزادی فلسفی را هم مطرح کرده‌اند، ولی باز در این بحث‌های فلسفی نیز براساس بینش مادی، اصالت را به نظام مادی و اقتصادی داده‌اند.
اسلام با اصل این بینش مخالف است و انسان را موجودی آگاه ومختار می‌‌داند که کل حرکت‌هایش براساس آگاهی و اختیار خود او است. البته این آزادی فلسفی غیر از آزادی اقتصادی است و این دو نباید با هم خلط شود. از نظر فلسفی انسان موجودی آگاه است (عَلمَ الانسان مالم یعلم)،(عَلمَ آدم الاسماء) و نیز موجود انتخابگر و با اراده و دارای قدرت انتخاب خوب یا بد. از طرفی انسان چون آگاهی و انتخابگری دارد پس مسئولیت دارد، شرط اصلی مسئولیت و تکلیف پذیری این است که انسان مختار و آگاه باشد، موجودی که آگاهی یا انتخاب ندارد قهراًَُ قابل مسئولیت نیست. سپس در رابطهٔ انسان و طبیعت، برای انسان اصالت قائل است و طبیعت را در مرحله معلول قرار می‌‌دهد نه در مرحله علت رفتارهای انسان.
یعنی انسان، موثر در طبیعت است و با آگاهی و اراده خود می‌‌تواند تا حدی طبیعت را تغییر بدهد. البته آگاهی و اراده و اختیار مراتب دارد، مرتبه مطلقش از آن خداست، مراتب دیگرش در موجودات دیگر تا حدی که لازمه زندگی و رسیدن آنها به کمالات وجودیشان است وجود دارد. انسان نیز با ابزار آگاهی و اراده می‌‌تواند شرایط طبیعت را تغییر بدهد و بر طبیعت تاثیر بگذارد. اینجا قضیه درست معکوس می‌‌شود و برخلاف آنچه که در مکتب‌های دیگر آمده است، انسان در مرتبه علت و موثر و فاعل قرار می‌‌گیرد و طبیعت و تاریخ و جامعه و مقررات اجتماعی و اقتصادی در مرحله معلول قرار می‌‌گیرند. بهترین دلیل این ادعا، تغییر و تحول‌های اجتماعی است که در تاریخ بشر همواره بوده و ادامه دارد. تحول از فردی یا افرادی ـ مخصوصاًُ انبیا و اولیا و صالحان ـ شروع می‌‌شود و با بسط آگاهی و اراده انسانی به شکل اجتماعی در کل جامعه، به تدریج جامعه‌ای آگاه و با اراده ایجاد می‌‌کنند و اوضاع را دگرگون می‌‌کنند.
پس یک خطای بزرگی در کل مکتب‌های مادی اقتصادی این است که انسان و رابطه انسان با طبیعت و جامعه را به تصریح یا به تلویح طوری تفسیر می‌‌کنند که نقش فعالیت و فاعلیت ومحرک بودن او یا به طور کلی سلب و یا تضعیف می‌‌شود. برخلاف اسلام که با تکیه بر دو موهبت اختیار و آگاهی انسان در بعد فردی و اجتماعی، خود انسان را اصل قرار می‌‌دهد و هرگونه تغییر وتحولی را از خود انسان شروع می‌‌کند و او را مسئول می‌‌شمارد. با تفسیری که اسلام از انسان دارد، دیگر جائی برای جبر تاریخ و تاثیرات جبری و اساطیری نمی‌ماند و به انسان در مقابل تاریخ و ابزار اقتصادی اصالت داده می‌‌شود انسان چون عالم و انتخاب گر است، پس خود او مسئول است و باید حرکت کند. وبه این ترتیب در کنار عنصر ابداع و خلاقیت انسان در همه بخش‌ها به خصوص در بخش اقتصادی، عنصر مسئولیت افراد در مقابل دیگران و حقوق جامعه و حقوق خدا، نیز به وجود می‌‌آید. در اقتصاد سوسیالیستی نمی‌توانیم به یک فرد بگوییم تو مسئولی که چرا نتوانستی تغییرات اجتماعی لازم را در جامعه خود انجام دهی. او می‌‌گوید من در منطق شما معلول شرایط اجتماعی و محکوم حرکت جبر تاریخ هستم. اما در مکتب اقتصادی اسلام به انسان می‌‌گوییم اگر در جامعه در کنار تو گرسنگان و فقیران وجود دارند، تو در مقابل خدا و همین طور در مقابل حقوق دیگران مسئول هستی.
براساس همین مسئولیت، زمینهٔ مبارزه با ظلم قدرت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و طاغوت‌ها ایجاد می‌‌شود.
بخش سوم این مشخصهٔ فلسفی آن است که اقتصاد اسلامی در عین واقعی بودن برخوردار از ارزش‌های معنوی و ضوابط اخلاقی است. این فصل را هم مرحوم شهید صدر بحث کرده و ما فقط به آن اشاره می‌‌کنیم.
اقتصاد اسلامی در مفاهیم مبنایی و در حقوق اقتصادی، واقع گراست. تعاریفی که در جهان بینی اسلامی از انسان می‌‌شود تعاریف واقعی است، یک بعدی نیست، بلکه همهٔ ابعاد انسان را در نظر گرفته است. و لذا این مشخصه‌هایی که ذکر شد مفاهیم ذهنی و رویایی نیست ـ چنانکه در برخی مکاتب مطرح است ـ بلکه مفاهیمی است با مبنای منطقی و منسجم با فطرت و واقعیت‌های حیاتی انسان.
در بعد اقتصادی نیز همین واقع گرایی وجود دارد، اسلام نیامده تنها به همین انگیزه‌ها و بینش‌های فلسفی و اخلاقی و اعتقادی اکتفا کند و بخواهد جامعه را تنها و تنها براساس این مفاهیم اداره کند. اسلام با آنکه انسان را از طریق این جهان بینی‌ها و مفاهیم مبنایی تربیت می‌‌کند و باورهای مخصوصی به او می‌‌دهد که در سیر و سلوک اقتصادی و اجتماعی و سیاسی او نقش دارد، در عین حال برای فعالیت اقتصادی چارچوب حقوقی و ضوابط قانونی وضع کرده است و یک نظام اقتصادی مشخصی را از نظر حقوق اقتصادی مطرح می‌‌کند. مشخص می‌‌کند مالکیت‌ها بر چه اساسی درست و بر چه اساسی نادرست است، تا چه اندازه آزادی اقتصادی برای فرد وجود دارد، تا چه اندازه حق جامعه و طبقات محروم جامعه است؟ این معنای واقع گرا بودن اقتصاد اسلامی است، یعنی اسلام فقط واعظ اخلاقی، معنوی و الهی نیست که به عنوان اندرز بگوید این کار را بکنید و آن کار را نکنید، بلکه چارچوب و ضوابط حقوقی را هم مشخص کرده است.
ارزشی بودن اقتصاد اسلامی نیز بسیار مشخص است. یکی از هدف‌های مهم نظام اقتصاد اسلامی، برپایی عدل و قسط و به تعبیری عدالت اجتماعی است. بخش وسیعی از مسائل اقتصادی اسلام را بحث عدالت اجتماعی و تامین‌های اجتماعی می‌‌گیرد. عدالت یک اصل است و یک هدف اقتصادی است و هرگاه روش و سیاست‌های اقتصادی جامعه در تضاد با عدالت قرار گرفت، عدالت مقدم است. ارزش‌ها تنها عدالت و قسط نیست. ارزش‌های اسلامی دیگری نیز مطرح است که آنها هم باید به عنوان اساس مسائل اقتصادی مورد نظر قرار بگیرد. به طور کلی سیاست‌های اقتصادی باید ذیل ارزش‌های معنوی قرار گیرد. اقتصاد اسلامی به امور اقتصادی، نگاه اخلاقی دارد، اسلام وقتی می‌‌خواهد برای افراد وظایف اقتصادی قرار بدهد، وظیفه‌ای که نقش اقتصادی در جامعه در تولید یا توزیع ثروت دارد، سعی می‌‌کند این وظیفه را با یک ارزش اخلاقی و عبادی بیامیزد. مثلاًُ انفاق که کاملاًُ کاربرد اقتصادی دارد و در توزیع مجدد ثروت و در تامین اجتماعی و برقراری عدالت بسیارمؤثر است، آنقدر با مسائل عبادی و معنوی آمیخته شده که صبغهٔ اقتصادی آن را تحت الشعاع قرار داده است. در انفاق شرط است که مانند زکات و خمس با قصد قربت و عبادت و بدون منت داده شود.
اسلام، تمام صدقات و زکوات و دیگر مقولات اقتصادی را با رنگ عبادی و معنوی و ارزشی آمیخته و سعی کرده افراد این اعمال را زیر پوشش معنوی و اخلاقی انجام دهند و این اعمال دارای بعد مادی و اقتصادی محض نباشند.
این مسئله از دو نظر اهمیت دارد: یکی این که اسلام سعی کرده در زندگی انسان ابعاد مادی و معنوی را با هم پیوند دهد. در دیدگاه اسلام، ماده و معنا از هم جدا نیست، دنیا و آخرت دو تا نیست، در دیدگاه اسلام فرد و خدا جدا نیست، اینها در حقیقت همه در یک راستا قرار دارند. پوشش اخلاقی و ارزشی رفتارهای اقتصادی، اثرات فوق العاده‌ای در حفظ هدف‌های اقتصادی و توزیع بهتر ثروت‌ها در جامعه دارد.
دیگر، آن که اسلام در خلال این آموزه‌ها، انگیزه‌های مخصوصی را شکوفا می‌‌کند. انگیزه اخوت، تعاون، همکاری، ایثار، محابات در معامله، اینها نکات ریزی است که ممکن است به سادگی از کنار آنها گذشت و پنداشت که اثری ندارند، در صورتی که آثار اجتماعی فراوان دارند. از لابلای همین نکات ریز، مکانیزم‌های معنوی اقتصاد اسلامی کشف می‌‌شود. این مکانیسم‌های معنوی، خیلی از پیش فرض‌ها و شاخص‌هایی که در اقتصادهای دیگر به عنوان اصول و شاخص‌ها و پیش فرض‌های مسلم مطرح می‌‌شود، عوض می‌‌کند. یعنی به جای رقابت‌های آنچنانی که منجر به ورشکستگی‌ها و درگیری‌ها و بروز تفرقه‌ها و دشمنی و عداوت می‌‌شود، تعاون و ایثار و احسان را در روابط اقتصادی افراد، جایگزین می‌‌کند.
در تاریخ اسلام و بازارهای اسلامی نمونه‌های فراوانی را از تاثیر این عوامل معنوی در روابط اقتصادی جامعه می‌‌بینیم که جهان بینی الهی چه نقش فوق‌العاده و ظریفی در حیات اقتصادی افراد داشته و چگونه انگیزه‌ها و روحیات و اخلاقیات افراد را عوض کرده و سود طلبی‌های آنچنانی را که در جهان سرمایه‌داری می‌‌بینیم به حس تعاون و ایثار و محابات در معامله و برادری و … تبدیل کرده است.

آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی / رئیس محترم قوه قضائیه

منبع : دانشگاه امام صادق (ع)