آزادی اطلاعات و حق دسترسی: بنیان دموکراسی

ایران و جامعه اطلاعاتی - در میان بنیان‌های دموكراسی، «آزادی اطلاعات» (۱) و مؤلفه اصلی آن «حق دسترسی به اطلاعات»(۲)،‌ در معنای «توانایی شهروندان در دسترسی به اطلاعاتی كه در اختیار حكومت است»، در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای را به خود جلب كرده‌ است؛ چندان كه از آزادی اطلاعات و حق دسترسیبه‌عنوان «اكسیژن» دموكراسی (۳) تعبیر می‌شود. در حقیقت، این آزادی و حق نه تنها ضامن تحقق دموكراسی، بلكه پیش‌نیاز و شاخص آن به‌‌شمار می‌رود. این بحث تازه نیست و ریشه در تطور جامعه مدرن دارد.امروزه، اصلی پذیرفته شده است كه اگر شهروندان، برخوردار از اطلاعات، علاقه‌مند و درگیر مسائل حیات اجتماعی باشند، دموكراسی، كاركرد بهتری خواهد داشت. این سه مؤلفه مهم بر یكدیگر تأثیر تعاملی و تقویت كننده دارند.(۴)برخی صاحب‌نظران نقش اطلاعات در زندگی دموكراتیك را به كاركرد «پول» در اقتصاد جامعه تعبیر كرده‌اند. شهروندان برخوردار از اطلاعات می‌توانند در باره زندگی سیاسی خود، به گزینش‌ها و انتخاب‌های بخردانه‌تری دست بیازند. همچنین آنان به كمك اطلاعات، بهتر می‌توانند به استدلال و ارزیابی استدلال‌ها بپردازند.
علاقه،‌ دومین عنصر لازم برای تحقق بهتر دموكراسی است. علاقه این انگیزه را در شهروندان به‌وجود می‌آورد تا به پیرامون خود بهتر و بیشتر توجه كنند و به گرد‌آوری اطلاعات بپردازند. بالطبع اگاهی اجتماعی یك شهروند بی‌علاقه كمتر از آگاهی شهروندی علاقه‌مند به حیات اجتماعی است.درگیر شدن شهروندان در مسائل اجتماعی نیز معمولا نشانه حمایت آنان از رژیم و مشروعیت نظام سیاسی تلقی می‌شود.
اگر با تعبیر اطلاعات به مثابه پول موافق باشیم، آنگاه باید به این پرسش‌ها بیندیشیم: چه كسانی اطلاعات را در اختیار دارند؟ چه كسانی به اطلاعات دسترسی دارند؟ دامنه توزیع اطلاعات تا چه حد گسترده است؟ و... باز به اعتقاد برخی صاحب‌نظران همین پرسش‌ها هستند كه پیوسته در كانون مباحث مطرح پیرامون مراحل مختلف تحول دولت‌های دموكراتیك مدرن قرار دارند.(۵)در دوران فئودالیسم، تنها شمار اندكی از مردم با سواد بودند و به اطلاعات پیرامون جهان طبیعی و جهان سیاسی ـدر مقیاس كوچك دوران فئودالیسمـ دسترسی داشتند. در واقع دسترسی به اطلاعات دولتی تنها برای شمار اندك حاكمان امكان‌پذیر بود. انتقال به اقتصاد صنعتی از یك سو با توسعه حجم و افزایش گونه‌گونی اطلاعات در جامعه، و از سوی دیگر كاهش انحصار اطلاعاتی حاكمان، همراه بود. جهشن اقتصادی صنعتی امكان‌پذیر نبود و دوام نمی‌یافت مگر آنكه نیروی كار، دست كم، از سواد، آموزش و مهارت متوسط برخوردار می‌گردید. به بیان دیگر، تداوم پویایی جوامع صنعتی نیازمند آن بود كه اطلاعات در سطوح به مراتب وسیع‌تری از جامعه توزیع شود. پاسخ‌گویی به این نیاز نیز تأثیرات ساختاری و ارزشی خود را در شكل دمكراتیك‌تر شدن جوامع بر جای گذاشت. از آنجا كه اطلاعات، دیگر نمی‌توانست مایملك انحصاری حكومت‌كنندگان باقی بماند،‌ به میزان قابل ملاحظه‌ای از شكاف اطلاعات میان نخبگان و شهروندان كاسته شد.به اعتقاد كسانی كه به مفهوم جامعه فرا صنعتی باور دارند، گذر از جوامع صنعتی به جوامع فراصنعتی نیز در پیوند با تحول‌های ساختاری و ارزشی نوین صورت پذیرفته است. بنابر تعریف، جامعه فراصنعتی،‌ جامعه‌ای است كه بیش از ۵۰ درصد نیروی كار آن در بخش‌های فنی، تخصصی و مالی مشغول به كارند. هشت اقتصاد صنعتی اروپا، كانادا و ایالات متحده امریكا در اوایل دهه ۱۹۸۰ از این آستانه عبور كرده‌اند. بر پایه این بحث، این بار نیز دستیابی به اقتصاد مبتنی بر آگاهی و اطلاعات، با توسعه بیش از پیش فرصت‌های آموزشی و نیز افزایش شمار نیروی كار متكی، برخوردار و مسلط به اطلاعات همراه شده است. بدین ترتیب برخی جنبه‌های تغییر ساختاری همراه با گذر از جامعه صنعتی به جامعه فرا صنعتی را می‌توان به‌عنوان ادامه و بسط تغییرات ساختاری گذر از دوران فئودالیسم به دوران صنعتی تفسیر كرد. همچنان‌كه «شكاف اطلاعاتی» عمیق میان نخبگان و عموم مردم، با گذر از فئودالیسم به سرمایه‌داری، كاهش یافت، با گذر از سرمایه‌داری صنعتی به دوران فراصنعتی از دامنه و عمق شكاف اطلاعاتی میان نخبگان و شهروندان به میزان به مراتب بیشتری كاسته می شود.(۶)بدین ترتیب، ‌اطلاعات در دوران جدید تنها یك كالای عمومی نیست، بلكه یك منبع عمومی نیز هست؛ منبعی كه باید در اختیار همه شهروندان قرار بگیرد. به بیان دقیق‌تر دسترسی به اطلاعات یك حق عمومی است و دولت وظیفه دارد دسترسی شهروندان به اطلاعات را تضمین كند. این حق و ضرورت از زمانی كه دولت به‌صورت بزرگترین و گاه یگانه خزانه‌دار اطلاعات درآمده، اهمیت به مراتب بیشتری یافته است. این اطلاعات برای برای فهم محیط اجتماعی و محیط طبیعی معاصر ضروری است و نائل شدن به چنین فهمی نیاز به مشاركت معنادار شهروندان دارد.(۷)
این امر به معنای ضرورت تغییر بافت حكومت‌ها در شرایط تازه و جامعه نوین اطلاعاتی است. از جمله تغییرات جدی در بافت حكومتی‌،‌ كاسته شدن از مخالفت‌ها و ممانعت‌های بوروكراسی‌های دولتی از فعالیت‌های بخش خصوصی و نهادهای مدنی است. در واقع‌دموكراسی‌های صنعتی معاصر به تدریج نقش و ضرورت مشاركت بخش خصوصی و نهادهای مدنی را در صورت‌بندی سیاست‌های دولتی و ارائه خدمات عمومی به رسمیت می‌شناسند. چنین مشاركتی مستلزم بازتولید گسترده‌تر اطلاعات در سطح هر جامعه است. (۸) از این منظر است كه می‌توان توزیع هر چه وسیع‌تر اطلاعات در سطح جامعه برای فراهم آوردن امكان مشاركت شهروندان در فعالیت‌های اجتماعی را از جمله پیش‌شرط‌ها و شاخصه‌های تحقق دموكراسی‌ دانست. در واقع هر قدر دموكراسی‌ها فراگیرتر و مشاركتی‌تر می‌شوند، به همان میزان بر كمیت و كیفیت اطلاعات در دسترس شهروندان افزوده می‌شود و به عكس هر قدر بر كمیت و كیفیت اطلاعات در دسترس شهروندان افزوده می‌شود، دموكراسی‌ها فراگیرتر و مشاركتی‌تر می‌شوند.
آزادی اطلاعات و حق دسترسی و تحقق مفهوم شهروندی
همچنان كه می دانیم یكی از موضوعات اصلی در گفتمان دموكراسی مشاركتی تحقق مفهوم شهروندی است. بر پایه این مباحث آنچه به مفهوم شهروندی تحقق می‌بخشد، برخورداری افراد جامعه از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است. گستره حقوق فرهنگی نیز حق تجربه كردن، حق مشاركت،‌ حق آگاهی و حق اطلاعات را شامل می‌شود.(۹) در پرتو همین رویكرد است كه دموكراسی معنایی فراتر از برگزاری صرف انتخابات و برخورداری از حق رأی دادن یافته، فراهم آوردن امكانات لازم برای مشاركت هر چه بیشتر شهروندان را در تصمیم‌‌گیری‌هایی كه بر سرنوشت‌شان تأثیر می‌گذارد شامل می‌شود. به بیان دقیق‌تر جامعه مدرن بر پایه رضایت شهروندان آگاه و مشاركت آگاهانه آنان در فرایندهای سیاسی بنا شده است. در این میان حق دسترسی به اطلاعات، به شهروندان امكان می‌دهد كه از آنچه در درون حكومت می‌گذرد مطلع شوند و بر بنیان این آگاهی به حسابرسی كنش‌ها و یا بی‌كنشی سیاستگذاران جامعه بپردازند و برای اداره جامعه تصمیم‌های درست‌تری اتخاذ كنند.(۱۰)در عین حال نیك‌دانسته شده است كه اشتباهات حكومت‌ها در فضای پنهانكاری رخ می‌دهند و تداوم می‌یابند. از همین رو به اعتقاد برخی صاحب‌نظران، بهترین راه پیشگیری از اشتباهات و كاستن از دامنه آن‌ها آن است كه سیاست‌ها و سیاستگذاری‌ها در برابر دیدگان عموم قرار بگیرند. در حقیقت هنگامی می‌توان از یك حكومت انتظار داشت كه در رفتارهای خود خردورزی پیشه كند و به مشورت با شهروندان بپردازد كه بتوان به حسابرسی در رفتار آن پرداخت و آن را واداشت كه در باره كنش‌های خود به مردم توضیح دهد.(۱۱)از منظر رابطه میان مردم و قدرت سیاسی نیز توجه به مفهوم آزادی اطلاعات و حق دسترسی حائز اهمیت ویژه است. میان قدرت و اطلاعات، ارتباطی مستقیم و مستحكم وجود دارد. لازمه تحقق یك حكومت باز، كاستن از دامنه قدرت دولت در برابر شهروندان است. در عین حال اعمال قدرت از سوی مردم و كاستن از خودرأیی حكومت تنها در شرایطی میسر است كه مردم از آنچه حكومت بدان مشغول است آگاه باشند. از همین رو حق دسترسی به اطلاعات،‌ هم ساز و كاری لازم برای اعمال قدرت آگاهانه شهروندان در جهت تحقق حقوق خود و هم تضمینی برای درستكاری حكومت، رفتار مبتنی بر قانون و اعمال مشروع قدرت عمومی از سوی آن است.(۱۲)
آزادی اطلاعات و حق دسترسی به مثابه یك حق بنیادین بشر
اهمیت آزادی اطلاعات به عنوان یك حق بنیادین بشری در نخستین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶ و در قطعنانه ۵۹ (آی) چنین به رسمیت شناخته شده است:« آزادی اطلاعات یك حق بنیادین بشر و . . . سنگ بنای تمامی آزادی‌هایی است كه سازمان ملل خود را وقف آن كرده است.» (۱۳)
بر این اساس دانستن،‌ یك حق بنیادین بشری است كه همگان باید از آن برخوردار باشند. آزادی اطلاعات و حق دسترسی ساز و كاری است كه امكان دانستن را نیز برای شهروندان فراهم می‌آورد. از دیدگاه تصویب كنندگان قطعنامه، آزادی اطلاعات از اهمیتی بالذاته برخوردار است و آزادی‌های دیگر بر آن استوار می‌شوند.
به رسمیت شناختن آزادی اطلاعات به عنوان یك حق بنیادین بشر دو نتیجه‌ مهم را در پی دارد:
• نخست، اطلاعات، ابزاری برای تأمین منافع حكومت‌كنندگان و سیاستگذاران نیست و باید از آن در جهت تأمین‌ منافع عموم بهره گرفت. استدلال چنین است كه در یك جامعه دموكراتیك دولت نه مالك، بلكه امانت‌دار اطلاعات است. در حقیقت در این گونه جوامع، شهروندان به حكومت خود اعتماد می‌كنند تا اطلاعات را درجهت مصلحت و منفعت آنان مرتب و گردآوری كند.
• دوم. اصل بر برخورداری همگان از حداكثر آزادی اطلاعات است و كسانی كه قائل به استثناء در باره این حق هستند باید دلایل توجیهی خود را ارائه دهند.(۱۴)
در عین حال برخی بر این اعتقادند كه مهم‌ترین سند جهانی كه در آن به موضوع آزادی اطلاعات پرداخته شده اعلامیه جهانی حقوق بشر است كه در سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. بر اساس ماده ۱۹ این اعلامیه:
هر كس حق آزادی عقیده و بیان را داراست؛ این حق شامل آن است كه از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و اندیشه‌ها و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.(۱۵)
از منظر آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعاتی كه در اختیار دولت است، كلید واژه‌های مورد توجه در ماده ۱۹ اعلامیه و میثاق حق آزادی «جست‌وجو»، «دریافت» و «انتشار» اطلاعات و اندیشه‌هاست. در واقع كلمه‌های «جست‌وجو»، «دریافت» و «انتشار» در اعلامیه جهانی حقوق بشر همچون اجزای تشكیل دهنده حقی تقسیم ناپذیر به شمار رفته‌اند.(۱۶)
آزادی اطلاعات و حق دسترسی پیش نیاز آزادی بیان
حق دسترسی به اطلاعات در پیوند جدایی‌ناپذیر با حق آزادی بیان نیز هست. از همین رو در متن‌های مربوط به این بحث، غالبا بر این استدلال سهل و ممتنع تأكید می‌شود كه اگر چیزی برای بیان وجود نداشته باشد، آزادی بیان بی‌معناست.
آزادی اطلاعات و حق دسترسی، تغییر در نقش‌ سنتی دولت
واقعیت این است كه اگر قرار باشد افراد جامعه نقش فعالانه‌تر و مسؤولیت‌های بزرگ‌تری را در سازماندهی جامعه برعهده بگیرند، لاجرم باید ابزار این كار را نیز در اختیار داشته باشند. آنان باید بتوانند بر پایه اطلاعات قابل اتكاء و جامع، آزادانه اندیشه كنند و به تبیین و تدوین نظرات خود بپردازند. این رویكرد مستلزم تغییراتی در نقش تاریخی دولت است. پیش از این دولت‌ها به طور انحصاری و صرفا بنا بر هدف‌های خود به تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پرداختند، در حالی كه اكنون باید دانش خود را با عموم به اشتراك بگذارند.(۱۷)
در عین حال حكومت‌ها سنتاً حافظ اطلاعات بوده‌اند، اما در پرتو اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی، آنان به تدریج به «واسطه»‌های اطلاعات تبدیل خواهند شد. بی‌دلیل نیست كه این تغییر نقش تاریخی،‌ مخالفت‌هایی را علیه آزادی اطلاعات در میان كارگزاران حكومت بربیانگیزد.
آزادی اطلاعات متضمن برگذشتن از یك قاعده مرسوم نیز هست: شهروندان ضرورتی به اثبات حق خود در دسترسی به اطلاعات ندارند، بلكه به عكس این حكومت‌ها هستند كه باید هر گونه امتناع از در اختیار عموم نهادن اطلاعات را توجیه كنند. از همین رو «رفتار آشكار» اصل راهنمای دولت مدرن شمرده می‌شود. آزادی اطلاعات دولت‌ها را از نهادهایی كه سنتاً كار خود را در خفا انجام می‌داند به نهادهای شفاف تغییر ماهیت می‌دهد.
اثرات تصویب قانون آزادی اطلاعات و حق دسترسی(۱۹)
توماس هارت و كارولین وزل، دو تن از متخصان آلمانی آزادی اطلاعات فواید تصویب قانون آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات را چنین بر می‌شمرند :(۲۰)
شفافیت: قانون آزادی اطلاعات، با استقرار اصل انتشار علنی تمامی اطلاعات دولتی، فضای تفاهم، اعتماد و همكاری را میان شهروندان و دولت به وجود می‌آورد. به اعتقاد برخی صاحب‌نظران فضای سرد كنونی میان دولت‌ها و شهروندان و روحیه یأس در میان شهروندان و پرهیز آنان از مشاركت در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به میزان قابل توجهی ناشی از فقدان اطلاعات در باره كنش‌های واقعی دولت‌هاست. نبود شفافیت در رفتارهای دولت و اصرار آن بر پنهانكاری، این احساس را در شهروندان به‌وجود می‌آورد كه جدی گرفته نمی‌شوند، نقشی در سرنوشت خود ندارند و از مشاركت دموكراتیك در فرایندهای سیاسی محروم مانده‌اند.
تقویت مشاركت مدنی: میزان مشاركت مدنی شهروندان در فعالیت‌های اجتماعی نیز تابعی از چشم‌انداز آنان از اثربخشی این‌گونه فعالیت‌هاست. تنها هنگامی می‌توان بر بی‌توجهی ناشی از نارضایتی غلبه كرد كه شهروندان،‌ بنا بر دلایل مستحكم، باور كنند، كه حضور آنان در این عرصه جدی تلقی می‌شود و «درون‌داد» آن‌ها بر سیاست‌ها و عملكردها تأثیرگذار است. از همین رو در یك نظام غیر شفاف، حتی تدوین بهترین راهبردها برای تقویت مشاركت مدنی شهروندان،‌ حاصلی در پی ندارد.
افزایش كارآمدی: اگر امكانات فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات مدرن كردن شیوه‌های اجرایی،‌ كه از آن به عنوان «دولت الكترونی» تعبیر می‌شود، با تصویب و اجرای درست قوانین آزادی اطلاعات همراه شود، به میزان چشمگیری بر كارآمدی نظام اداری كشورها افزوده خواهد شد. این آمیزه، راهی آسان و ارزان برای شفاف ساختن حكومت است. در عین حال سبب كاهش هزینه‌های اجرایی نیز می‌شود. برای مثال دسترسی شركت‌ها به اطلاعات واقعی مناقصه‌ها، فضا را رقابتی‌تر می‌كند و از هزینه‌ها می‌كاهد. قانون دسترسی به اطلاعات در سال ۲۰۰۳ در هند به تصویب رسید. جالب است بدانیم كه دولت هند امیدوار است كه بر اساس امكانات فراهم آمده در پرتو این قانون تنها در هزینه‌های بخش دولتی ۷/۱ میلیارد دلار صرفه‌جویی كند.
پیشگیری از فساد: تأثیر قانون و ساز و كارهای تضمین‌كننده آزادی اطلاعات و حق دسترسی بر پیشگیری از فساد اداری مورد پذیرش همگان است. در حقیقت یك فرهنگ اجرایی شفاف در مقابله با فساد به مراتب تواناتر است. در بسیاری از كشورها، این امر نخستین دلیل تدوین قانون آزادی اطلاعات و تضمین حق دسترسی بوده است. ناگفته پیداست كه دولت‌ها و شهروندان هر دو به از این امر منتفع می‌شوند. همچنان‌كه اشاره شد، كشور سوئد دارای كهن‌ترین سنت آزادی اطلاعات است. جالب توجه این كه این كشور همواره یكی از پایین‌ترین نرخ‌های فساد اداری را در جهان داشته است.
تقویت فرایندهای اداری اصلاحگرانه: هر قدر بر میزان شفافیت دستگاه‌های حكومتی افزوده شود، به همان میزان فرایندهای اصلاحی اداره امور تقویت می‌شوند. اثرات این امر در سه زمینه قابل مشاهده است:ایجاد انگیزه برای نوآوری: بر اثر شفاف‌سازی، ساز و كارهای اداری و فرایندهای ناكارآمد دولتی آشكار می‌شوند و آنان بیش از پیش ناچار به تجدید ساختار خواهند شد.
۱) انسجام اجتماعی:
تصویر انعطاف‌ناپذیر، غیرقابل نفوذ و هولناك نظام اداری ـ سیاسی از میان می‌رود. این امر بر ارتباط شهروندان و حكومت تأثیر مثبت دارد.
۲) تحول فرهنگی:
از رهگذر قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی بر میزان ارتباط‌های مردم و حكومت افزوده می‌شود. بدین ترتیب حكومت‌ها در می‌یابند كه كدام‌یك از فعالیت‌های‌شان بیتشر مودر توجه جامعه است و از این طریق می‌توانند به سطح بالاتری از جهت‌گیری به سوی شهروندان نائل شوند. این تعامل مبتنی بر آزادی در بلند مدت، می‌تواند به تحولی فرهنگی در ساختار اداری بینجامد.
در مجموع می‌توان تأثیرات آزادی اطلاعات را بر ارتقاء حقوق مدنی شهروندان چنین جمع‌بندی كرد: برخورداری از این حق ارتباط شهروندان با حكومت را بهینه می‌كند، بر امكانات شهروندان برای دستیابی به آگاهی اجتماعی و لاجرم فرصت انتخاب آن‌ها می‌‌افزاید،‌ بنیان مستحكم‌تری را برای مشاركت عموم در موضوعات و فرایندهای سیاسی فراهم می‌كند و دست آخر افزایش مشاركت عموم در فرایندهای اجتماعی حكومت را كارآمدتر و فساد را كنترل می‌كند.
ویژگی‌های قانون آزادی اطلاعات
از سوی صاحب‌نظران برای قانون آزادی اطلاعات ویژگی‌های برشمرده می‌شود. صورت‌بندی توماس هارت و كارولین وزل از این ویژگی‌های چنین است :(۲۱)
گستره و چشم‌انداز: نخستین موضوعی كه باید در تدوین قانون آزادی اطلاعات و حق دسترسی مورد توجه قرار بگیرد، ارائه تعریفی روشن و جامعه در باره آن است. اصل اساسی آن است كه شهروندان به تمامی اطلاعات عمومی،‌ صرف‌نظر از نوع آن‌ها، دسترسی داشته باشند. بر اساس این اصل وظیفه ارائه دلایل توجیهی برای هر مورد استثناء از این قاعده برعهده حكومت است.
استثناها: این نیز یك اصل پذیرفته شده است كه برخورداری از قانون آزادی اطلاعات نباید منافع مشروع عمومی و خصوصی را تهدید كند. از همین رو در قانون باید به روشنی موردهای استثناء مشخص شوند. البته دامنه و استناء‌ها نباید چنان وسیع و مبهم در نظر گرفته شود، كه آزادی اطلاعات را از محتوا تهی كند. توسل به موردهای استثنایی معمول‌ترین شیوه برای بی‌اثر كردن قانون آزادی اطلاعات و حق دسترسی است.
هزینه‌ها: طبعا در اختیار نهادن اطلاعات گاه متضمن صرف هزینه است. گرچه استدلال معتبری است كه دولت باید هزینه ارائه اطلاعات را به طور كامل از محل بودجه عمومی تأمین كند، اما معمولا در قوانین آزادی اطلاعات بنا بر دلایل قابل توجیهی به هزینه‌‌هایی كه متقاضیان اطلاعات باید در صورت درخواست آن را بپردازند،‌ اشاره شده است. تعیین هزینه‌های متعادل برای به دست آوردن اطلاعات یكی از راه‌های مقابله با مقاومت اجرایی در برابر اجرای كامل قانون آزادی اطلاعات است.دو قاعده در این زمینه وجود دارد:
۱. هزینه‌ها نباید چندان سنگین در نظر گرفته شود كه متقاضیان را از درخواست اطلاعات باز بدارد؛
۲. نرخ‌های تعیین شده باید بر هزینه ارائه اطلاعات مبتنی باشند و نه تهیه آن‌ها.
به هر حال همواره باید برای كسانی كه بضاعت پرداخت هزینه‌های دریافت اطلاعات را ندارند، معافیت‌هایی در نظر گرفته شود.
نرخ‌های دسترسی به اطلاعات در برخی كشورها چنین پیش‌بینی شده است:
• كانادا: حداكثر ۲۵ دلار كانادا
• سوئد: رایگان
• آفریقای جنوبی: موردهای متفاوت را قانون تعیین كرده است
• تایلند: قانونی در این زمینه وجود ندارد
• مجارستان: هزینه ارائه اطلاعات
• ایالات متحده آمریكا: «هزینه مناسب» كه قانونا از سوی نهادها تعیین می‌شوند. در مواردی كه موضوع منفعت عموم در میان است، هزینه‌ها تا صفر نیز تقلیل می‌یابد.زمان پاسخ: اگر محدوده زمانی برای ارائه اطلاعات به متقاضیان از سوی دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته نشود، به آسانی می‌توان اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی را زیر سؤال برد. از همین رو در بسیاری از قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی برای ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌های دولتی، مهلتی تعیین شده است.
البته در بعضی قوانین دو زمان مورد توجه قرار گرفته است: اول، زمان اعلام وصول درخواست كه بسیار كوتاه است و در آن ضمن تأیید دریافت اطلاعات گردش كار درخواست توضیح داده می‌شود . دوم،‌ زمان طولانی‌تری كه در آن اطلاعات برای ارائه آماده می‌شود. به هر روی در بیشتر قوانین این زمان از یك ماه فراتر نمی‌رود. البته باز در قوانین معمولا موردهایی خطیر كه اطلاعات باید به سرعت در اختیار متقاضی قرار بگیرد نیز پیش‌بینی شده است، زیرا اطلاعات، كالایی است كه گذر زمان ممكن است به شدت بر كیفیت و اثربخشی آن تأثیر منفی بگذارد.
زمان پیش‌بینی شده برای ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌های دولتی در برخی قوانین آزادی اطلاعات به این شرح است:
• كانادا: ۳۰ روز
• آفریقای جنوبی: ۳۰ روز
• سوئد: «فورا یا هر چه زودتر»
• تایلند: «یك دوره زمانی مناسب»
• مجارستان: ۸ روز
• ایالات متحده آمریكا: ۲۰ روز
حل اختلاف: در مواقع لازم و در صورت بروز اختلاف، وجود یك نهاد مستقل به عنوان یك مشاور و میانجی میان شهروندان، دولت و دادگاه، ضروری است.
ارتباط با قوانین دیگر: مقررات و میثاق‌های منطقه‌ای و ملی چندی پیرامون آزادی اطلاعات و حق دسترسی وجود دارد. به هنگام تدوین قوانین ملی آزادی اطلاعات باید این امر را مورد توجه قرار داد. در عین حال معمولا در چهارچوب ملی نیز قوانینی در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با آزادی اطلاعات و حق دسترسی وجود دارند. قانون‌گذاران باید فصل‌های مشترك این قوانین و نقاط افتراق و تلاقی آن‌ها را به دقت و وضوح تعریف و صورت‌بندی كنند تا كاستی‌های احتمالی به حداقل برسد.

فهرست منابع
۱- Freedom of Information
۲ - Right of Access to information
۳ - The Public’s Right to Know Principles on Freedom of information Legistlation (London: ARTICLE ۱۹, june ۱۹۹۹). Online at www.article۱۹.org/docimage/۵۱۲.htm
۴ - Nevitte, Neil, Citizens’ Value. Information and Democratic Life, March ۲۰۰۱, www.atirtf-geai.gc.ca/paper-citizen-e.html
۵ - Ibid
۶ - Ibid
۷ - Julliet. Luc and Gilles Paquet, Information Policy and Government, www.atirtf-geai.gc.ca/paper-infopolicy-e.html
۸ - Ibid
۹ - Jacobowicz, karol, Media and democracy, in Media and democracy, Council of Europe Publishing, ۱۹۹۸, p. ۲۲
۱۰ - The Right to Information: A Fundamental Right? Verhoeven, Amaryllis, May ۲۹, ۲۰۰۰, www.eipa.nl/Publications/Summaries/۱۹۹۷_۲۰۰۰/WorkingPapers/ ConferenceProceedings/Amaryllis.pdf
۱۱ - Ibid
۱۲ - Ibid
۱۳ - Mendell, Toby, Freedom of Information as an Internationally Protected Human Right, www.gongfa.com/freedomofinformation.htm
۱۴ - Ibid
۱۵ - GLOBAL TRENDS ON THE RIGHT TO INFORMATION: A SURVEY OF SOUTH ASIA, www.article۱۹.org/docimages/۱۱۱۶.htm
۱۶ - Ibid
۱۷ - Hart, Thomas, Carolin Welzel, Freedom of information and Transparent State, www.begix.de.foi
۱۸ - Ibid
۱۹ - Hart, Thomas, Carolin Welzel, Freedom of information and Transparent State, www.begix.de.foi
۲۰ - Hart, Thomas, Carolin Welzel, Freedom of information and Transparent State, www.begix.de.foi
۲۱ - Ibid

حسن نمك‌دوست تهرانی

منبع : اخبار فن‌آوری اطلاعات ایتنا