هرمنوتیک حقوقی

هرمنوتیك‌ حقوقی رشته‌ای است كه به مطالعه فرایند تفسیر متون حقوقی می‌پردازد. در این مقاله، سابقهٔ هرمنوتیك حقوقی، به زمان تدوین كلاسیك حقوق یونان و روم باستان ارجاع داده شده و ظهور آن با رواج و پذیرش حقوق روم در قرون وسطی هم‌زمان دانسته شده است. حفظ، تفسیر، و انتقال متون مهم حقوق روم منجر به ظهور رشته خاص هرمنوتیك گردید. در دوره‌های بعد و به ویژه در دوران بحران یا نوسازی سنت حقوقی، مشكلات متن، تفسیر و معنا در قوانین، منجر به احیای دغدغه‌ها و سنت‌های هرمنوتیك حقوقی گردید. در بخش نخست این مقاله، ریشه لغوی واژه هرمنوتیك تشریح و پس از آن تاریخ‌چه‌ كوتاهی از هرمنوتیك حقوقی بیان می‌گردد. در بخش دوم، رابطه هرمنوتیك و حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد. فلسفه زبان، رویه قضایی و هرمنوتیك, بخش سوم مقاله را تشكیل می‌دهد؛ در همین بخش تعریف گادامر از هرمنوتیك حقوقی و مشكلات فرا روی هرمنوتیك مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش پایانی مقاله مبحثی به نام هرمنوتیك حقوقی انتقادی عرضه می‌گردد كه در آن، رویكردهای مختلف مكاتب نوین حقوقی نسبت به مشكل تفسیر متون حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
هرمنوتیك‌‌ حقوقی از راه مقایسه با رشته مرتبط با آن یعنی خطابه ‌قضایی (forensic rhetoric) كه عبارت از مطالعه, استدلال و متقاعدسازی شفاهی در دادگاه است به مطالعهٔ تفسیر و معنای حقوق مكتوب می¬پردازد. بهترین تعریف برای هرمنوتیك حقوقی این است كه رشته‌ای است كه به مطالعه متن می¬پردازد و سابقهٔ آن به زمان تدوین كلاسیك حقوق یونان و روم باستان باز می¬گردد. هر چند واژهٔ هرمنوتیك برگرفته از پیام‌آور خدای ــ هــرمس ــ است و ارسطو آن را برای عنوان یك اثر خـــود در رابطه با منطق تفسیر به كار برده (Peri hermeneias) اما هرمنوتیك در واقع با رواج و پذیرش حقوق روم در قرون وسطی ظهور یافت. سنت حقوقی روم به طور عمده سنتی مبتنی بر ius scriptum یا حقوق مكتوب و متشكل از قوانین و مقررات مدوّن بود. حفظ، تفسیر، و انتقال متون مهم حقوق روم منجر به ظهور رشته خاص هرمنوتیك گردید. كار آن حفظ، مقابله، ترجمه و به كارگیری متن‌های پراكندهٔ قدیمی و خارجی (لاتین) مربوط به سنت حقوقی در شرایط كنونی و بومی بود كه به لحاظ زمان و مكان بسیار متفاوت از شرایط اصلی حقوق مكتوب بود. در دوره‌های بعد و به ویژه در دوران بحران یا نوسازی سنت حقوقی، مشكلات متن، تفسیر و معنا در قوانین، منجر به احیای دغدغه‌ها و سنت‌های هرمنوتیك حقوقی ¬گردید.
۱) حقوق، لغت‌شناسی و هرمنوتیك
نخستین معنای واژهٔ ”هرمنوتیك“ برگرفته از نقش خدای یونان، هرمس، است كه گفته شده پیام‌های خدایان را به عالم فانی می¬آورد. هرمس زبان خدایان را به صورت گفتار انسان‌ها ترجمه می‌كرد و به همین دلیل به اتفاق همتای لاتینی خود, مركوری، نماد كار ترجمه بین نظام‌ها، زمان‌ها و مكان‌های مختلف گردید, تا جایی كه هرمس حامل و ابلاغ كننده سخنان، فصاحت و اقتدار خدایان بود و وظیفه او همیشه به مسئلهٔ حقوق پیوند خورده بود. هرمنوتیك، بنا بر كلی‌ترین تعریف خود، مشكل معنا و تفسیر را با دسترسی به منبع الهی و روح تمام قوانین بشری شناسایی نمود. پس هرمنوتیك، فن تفسیر را با فن آشكارسازی و ترجمهٔ پیام‌های غریب یا پنهانِ خداوند یا نویسنده دیرآشنای قوانین مرتبط ساخت. هر چند الگوی عمدهٔ هرمنوتیك ادبیِ پس از دورهٔ یونان و روم باستان، الگوی الهیاتی بود و به تعبیر و تفسیر متون مقدس و شرعیات یا قوانین كلیسا اهتمام داشت، اما سنتی از هرمنوتیك حقوقی نیز به موازات آن وجود داشت. الگوی عرفی هرمنوتیك حقوقی در آغاز و تقریباً به طور متناقض, پیرامون دو مجموعه قوانین عمدهٔ حقوق روم، ”الواح دوازده‌گانه“(The Twelve Tables) متعلق به قرن پنجم قبل از میلاد و ”مجموعه قوانین مدنی“ (Corpus iuris civils) متعلق به قرن ششم شكل گرفت. این دو مجموعه قوانین، اگرچه از نظر شكل كاملاً متفاوت بودند، هر دو می‌كوشیدند مجموعه قوانین الهی و مطلق را به گونه¬ای بیان كنند تا نیازی به تفسیر نباشد. الواح دوازده‌گانه، به موضوعات حقوقی مورد اختلاف مـــی‌پرداخت و هدف از آن این بود كه با استفاده از كتابت، حل و فصل این گونه مسایل را از دست پاپ، كه مفسر قوانین بود، خارج كند. امپراتور روم شرقی، ژوستنین نیز مجموعه قوانین گستردهٔ حقوق روم را به طور رسمی اعلام كرد و این دستور خود را ضمیمهٔ آن نمود كه: ”هیچ كس ـ نه آن‌هایی كه در حــال حاضر مجری قـوانین هستند و نه آن‌هایی كه در آینده مـجری قانون خواهند بود ـ نمی‌تواند تصور نگارش تفسیر بر این قوانین را به خود راه دهد“؛ اندكی بعد در توضیح آن، آورده شد كه تفسیر و تحریف قانون یكسان تلقی می‌شود. بنابراین حقوق‌دان یا كسی كه در حوزهٔ هرمنوتیك حقوقی كار مــی¬كرد، در اصل باید قانون را شناخته و از آن اطاعت مـــی‌كرد نه این‌كه آن را تفسیر می¬نمود؛ دقیقاً به دلیل آن‌كه مرجعیت قانون بسیار بیش‌تر از هر گونه تفسیر بود.
اما هرمس, سارق هم بود: او كلام خدایان را سرقت كرده در بافتی سكولار و نو ارایه كرده بود. گذر زمان و تغییر شرایط و اوضاع و احوال اجرای قوانین، مقتضی تفسیر آن است. هر جا كه شرایط تغییر می‌كرد یا زمان باعث می‌شد كه حقوق مكتوب كم‌تر با بافت جدید تناسب داشته باشد، قاضی مجبور بود نخست با استفاده از فرض و سپس با قیاس، آن را اجرا نماید. بنابراین فن هرمنوتیك به طور پنهان به صورت مكمل حقوق مكتوب و وضع معانی جدید در قالب بازسازی متن عمل می‌كرد و ضمناً اختیار قانون‌گذار را به سرقت می¬برد هرچند این كار در پوشش نظارت یا در قالب خودپنهان‌سازی مفسر حقوقی صورت می‌گرفت.
هرمنوتیك حقوقی، در دوره‌های یونان و روم باستان، و به ویژه در زمان پذیرش حقوق روم در قرون وسطی یا ”انقلاب قرن دوازدهم در تفسیر“ از حیث بازسازی واژه شناختیِ ”حق“ یا معنای لغوی و تحت¬اللفظی متون حقوقی, شكل اجرای عملی به خود گرفت. به دلیل محدودیت ناشی از ممنوعیت تفسیر، مفسرین قانون فقط می‌توانستند قوانین حقوقی را به لحاظ دستوری و گرامری و به صورت كلمه به كلمه شرح و توضیح دهند. كار آن‌ها هماهنگ و نظام‌مند ساختن میراث قدیمی و پراكندهٔ متون قانون از طریق درك جزئیات آن به گونه‌ای عمیق‌تر و یافتن راه‌های اِعمال آن در شرایط و بافت عصرِ بعد بود. شارح، نمونهٔ ایده‌آل مفسر حقوقی، كارشناس متبحر معنا اما گمنام، و لغت‌شناس در زمینهٔ حقوق بود كه ادعا داشت بدون هر گونه مداخله بین لفظ قانون و هدف آن، شرایط و قواعد حقوق مكتوب را بازسازی و هماهنگ می‌كند. به این ترتیب، هرمنوتیك، رشته‌ای بود كه از سنت و متن حفاظت می‌كرد.
۲) هرمنوتیك و حقوق (jurisprudence)
شخصیت‌هایی نظیر هرمس و مركوری هم‌چنین حكایت كننده از گذر و تغییر، تردستی، و پرواز كلمات هستند: هرمس ومركوری هم نگهبان هستند و هم اجازهٔ ورود می‌دهند، هم
حفظ می‌كنند و هم خَلق. بُعد دیگر هرمنوتیك حقوقی به سرعت و گریز یا گذر یك قانون
مربوط می‌شود؛ قانونی كه همیشه دارای دو چهره یا تقسیم شده بین منابع الهی و انسانی خود تلقی می‌شد. بنابراین هرمنوتیك با جادو یا هنر نمایش حقوقی و به گفتهٔ كوك، (Coke) با واژه‌های مندرج در قانون نیز ارتباط دارد كه در پس ظاهر عوامانه خود قاموسی از معانی هنری و
حقایق عالمانه را پنهان ساخته‌ است. از این لحاظ هرمنوتیك همواره به طور بالقوه رویه‌ای سیاسی و مداخله‌گرایانه بوده كه طی آن مفسر قانون، معانی جدیدی را خلق می‌كرد و كاربردهای
جدیدی را برای ـ به قول بیكن (Bacon) ـ نثر سرد، واژه‌های خسته یا حروف مردهٔ حقوق
مدون به كار می‌برد. این مفهوم قوی‌تر و مدرن‌تر هرمنوتیك حقوقی در واكنش به روش تفسیر لفظی توسعه یافت و بیش‌تر از طریق كشف مجدد سنت و قانون یونان و روم باستان در دورهٔ رنسانس ظهور یافت. اومانیسم حقوقی، روش تفسیر لفظی را كه مبتنی بر عدم تفكر یا
احترام ”احمقانه“ به گردآوری و افزودن بر حقوق روم در دورهٔ پس از یونان و روم باستان بود، به باد انتقاد گرفت و در عوض به منابع باقی‌مانده از خود حقوق روم روی آورد. اومانیسم به جای اطاعت كوركورانه‌ای كه شارحین از متن و لفظ قانون می‌كردند، به دنبال فهم قانون بر اساس
بافت بیان تاریخی آن بود. به گفتهٔ فرانسوا هاتمن، (Francois Hotman) حقوق روم الگوی مناسبی برای حقوق جدید نبود, بلكه بیان‌گر منافع اموال و امتیازات بورژوازی روم بود و آن را باید
بر اساس همان بافت اجتماعی و سیاسی درك كرد (و به همان بافت محدود نمود). قواعد
روش هرمنوتیك حقوقی كه به وسیلهٔ اومانیست‌ها ابداع شد و ژاك كوژاس، (Jacques Cujas) آندریا آلیچاتو، (Andrea Aliciato) و فرانسوا هاتمن در اروپای برّی و كریستوفر سنت
جرمن (Christopher St German) و بعدها سِر فرانسیس بیكن (Sir Francis Bacon) و سِر ادوارد كوك (Sir Edward Coke) در انگلستان اهتمام خاص به آن داشتند مستلزم حساسیت واژه‌شناختی و آگاهی به معانی بیانی بسیار قوی‌تری بود.نمونهٔ بارز هرمنوتیك دورهٔ رنسانس، رساله‌ای در باب مجموعهٔ قوانین روم شمارهٔ ۱۶/۵۰
(Digest ۵۰.۱۶) با عنوان De verborum significatione (دربارهٔ معنی واژه‌ها) بود. هر چند رساله‌هایی از این دست هم‌چنان تفسیر منابع حقوق یونان و روم باستان و شرایط و قواعد سنتِ متنی بودند، اما از مجرد متن سنت پیشین بسیار فراتر رفته و به تشریح نظریه‌های تفسیر كه هم در روش و هم در دامنهٔ دلالت منضبط (disciplinary reference) تا حد زیادی از سبك شرح قوانین تجاوز می‌كرد، پرداختند. نخستین ویژگی این گونه هرمنوتیك در درك آگاهانهٔ حقوق به عنوان سنت و تفسیر، هم به صورت مكتوب و هم غیر مكتوب، و نیز به عنوان مفهوم و دلالت نهفته است. اصل كلیدی تفسیری در رابطه با این رویكرد در مجموعه قوانین روم شمارهٔ ۱۷/۳/۱ (كِلسیوس) آمده است كه: ”دانستن قانون، دانستن واژه¬های مندرج در قانون نیست، بلكه شناخت قدرت و نفوذ آن است»
[vim ac potestatem]. به عبارت دیگر، واژه‌های مندرج در قانون با ”دلیل اصلی“، ”قصد“، ”علت“، ”منطق“، ”هدف“، و ”مفهوم واقعی“ آن مقایسه شده است. تغییر شدید گذشته و ویژگی از هم گسیختگی بقایای متنی آن هر دو حقوق‌دان را به روی آوردن به هرمنوتیك انتقادی مجبور ساخت كه می‌توانست مفهومی نهفته با روح قانون را به معنای تحت‌اللفظی بیفزاید؛ معنایی كه
فقط با مكمل یا استنباط زبانی و با درك معانی پنهان و ژرف یعنی ادراك ضمنی (subintellectio) می‌توانست دریافت شود. به طور خلاصه، نقش این گونه هرمنوتیك، تكمیل كمبود بقایای
متنی قانون و بازآفرینی مفهومی كامل‌تر با به كارگیری مجموعهٔ وسیعی از فنون لغت‌شناختی و تاریخی است.
دومین ویژگی بارز حقوق هرمنوتیك در انواع روش‌شناسی است كه برای انطباق و توضیح معانی نامكتوب (labile ratio) متن حقوقی ارایه شده است. زمانی كه به طور صریح مشخص شد شرایط و قوانین وضع شده در متون قدیمی را هرگز نمی‌توان در بافت زبانی و شرایط اجتماعیِ منازعات جدید به طور مستقیم، یا بدون تفسیر یا ”مداخله“ اِعمال كرد، كار هرمنوتیك آن شد كه در حقوق به دنبال چیزی بیش
از مطالب صرفاً مكتوب باشد. به همین منظور، رساله‌های مربوط به معانی مبتنی بر بافت (De verborum significatione), مجموعه‌ای گسترده از فنون تفسیر را ارایه كردند كه برگرفته از انواع مختلف رشته‌های دیگر بود. تاریخ، لغت‌شناسی، منطق و معانی و بیان منبع اصلی گسترش و نوآوری در ارتباط با حقوق مُجاز برای ارایهٔ نظام‌مند فنون تكمیل و تفسیر مبتنی بر بافت بوده¬اند. هر چند هیچ قواعد استانداردی برای تفسیر
(construction) معنای حقوقی از لابلای خطوط قانون وجود نداشت، مجموعه‌ای از روش‌ها و بافت‌ها ارایه گردید كه هنوز در تفسیر حقوقی معاصر نقش دارند. به خصوص این‌كه تفسیر معنای متن، از نقد لغت‌شناختی خود متن آغاز میظشود و بعد به سوی تفسیر مجدد آن‌چه كه به اجمال می‌توان به بافت زبانی، حقوقی و معانی بیانی طبقه‌بندی كرد، حركت می‌كند. بافت زبانی به تحلیل ریشه‌شناختی و نیز قواعد دستوری تركیب جمله اطلاق می‌شود. بافت حقوقی صرفاً به استفاده از قیاس در بسط و گسترش قوانین اطلاق نمی‌‌شود بلكه اصول و قواعد و قوانین محلی و آداب و رسوم نیز باید به متن خاصی كه تابع تفسیر است، ربط داده شود. در نهایت این‌كه، بافت معانی بیانی نه تنها به شكل‌های مختلف مجاز و استعاره اشاره دارد كه با آن، معنا بر اساس بافت و كاربرد تغییر می‌كند، بلكه به طور خاص به معانی حقوقیِ قصد قانون‌گذاران (mens legis) و معنای واقعی یا انگیزه گفتار آن‌ها نیز اطلاق مـی‌شود.
۳) فلسفهٔ زبان، رویه قضایی و هرمنوتیك
موارد مختلف احیای هرمنوتیك حقوقی در دوره پس از رنسانس، معمولاً با بحران‌ها و نوسازی سنت حقوقی توأم بوده و به ویژه با جنبش‌های تدوین قوانین یا دیگر اصلاحات حقوقی ارتباط داشته است. قرن نوزدهم به ویژه شاهد احیای روش هرمنوتیك پان اروپایی در ادبیات و علوم انسانی به طور عام و در حقوق به طور خاص بود. توجه ویژهٔ هرمنوتیكِ حقوقی جدید به جایگاه زبان و معنا با رشد دولت‌های صنعتی مدرن توأم گردید. هر چند الگوهای درك متن هنوز مبتنی بر مفاهیم الهیاتی و حقوقی پیشین در باب تعبیر و تفسیر بود، اما توجه سكولارتر فلسفهٔ حقوق، توجه به جایگاه معنا در ظرف تكوین علم حقوق بود.
یك مدل هرمنوتیك به برداشت تفسیریِ شارح از متون قطعی و معتبر مربوط
می‌شد. برای مثال، هرمنوتیك بسیار محدود كننده كه دور تا دور مجموعه قوانین
ناپلئون شكل گرفت، تصریح می‌كرد كه كل معنا را فقط باید از متن قانون گرفت و نه هیچ جای دیگر. در همین راستا، جرمی بنتام (Jeremy Bentham) در انگلستان معتقد بود كه تدوین قانون می‌تواند مسئلهٔ تفسیر حقوقی را از اختیار مطلق و دلبخواهانه قضات حقوق عرفی بگیرد و آن را به شكل متون ساده، روشن و جامع از قوانین حقوقی به مردم بازگرداند. اما تدوین قانون فقط راه حلی موقت برای هرمنوتیك در باب تفسیر و مرور زمان و تغییر بافت و شرایط بود. عدم قطعیت زبانی به ناچار باز هم مشكلاتی را در زمینهٔ یافتن معانی نانوشته كه از مفهوم ظاهری یا قانون فراتر رفته یا جای آن را می‌گرفت، به وجود آورد. نكتهٔ جدید در مورد هرمنوتیكِ پسا روشن‌گری این بود كه فلسفهٔ
زبان و به ویژه پدیده‌شناسی، علوم اجتماعی، زبان‌شناسی، و نقد ادبی جای‌گزین سنت‌های قبلی لغت‌شناسی و معانی و بیان گردید كه به عنوان رشته‌های اصلی به كمك حقوق آمـــده بودند. با این حال، این نكته دارای اهمیت است كه وقتی هانس ـ جورج گادامر (Hans-George Gadamer) یا امیلیو بتی، (Emilio Betti) ــ دو فیلسوف بزرگ هرمنوتیك در قرن بیستم ـ‌ ، به تعریف هرمنوتیك می‌پردازند، قانون را در قلب این رشته قرار می‌دهند. به گفتهٔ گادامر، قانون، نمونهٔ عالی مشكل تاریخی نگارش است و به همان اندازه كه برای رابطهٔ میان مفهوم تاریخی و كاربرد جدید، و رابطه میان متن و حكم اهمیت محوری دارد، برای بیان مناسب مشكل معنا نیز دارای اهمیت محوری است.
به گفتهٔ گادامر، مشكل هرمنوتیك، مشكل قانون است؛ مشكل خلق معانی جدید از مطالب قدیمی و متفاوت سنت است. حقوق‌دان به گونه‌ای حاد با این مشكل روبه‌رو می¬شود و در نتیجه مجبور می‌گردد با سازگار نمودن روح سنت با نیازهای جوامع جدید، آن را حل كند. از نظر گادامر، هرمنوتیك حقوقی می‌تواند با شناخت پیش‌داوری‌ها یا قضاوت¬های پیشینی كه تاكنون سنت بر اساس آن‌ها با نمونه‌های جدید برخورد می‌كرد، مشكل معنای سنت را حل كند. عقیدهٔ گادامر مبنی بـــر ”طرح‌بندی پیشینی نگرش اروپایی ما“ به طور عمده بر برداشت هایدگر از زبان، و به ویژه زبان فلسفی یونانی‌ها متكی بود كه بر اساس آن، زبان به مثابهٔ رمزی بود كه از قبل مُهر متافیزیك و معناهایی بر آن زده شده بود كه سنت بعدی عمر خود را با آن سپری كرده است. به نظر گادامر، و به گونه‌ای تقریباً متفاوت، به نظر بتی، وجود پیشینیِ معنای زبانی، مشكل حقوقی اقدامات مربوط به اِعمال قانون را به طور كامل حل نكرد؛ به این معنا كه نه سنت زبانی و نه رویه قضایی هیچ یك نتوانست به طور كامل تعیین كنندهٔ مورد جدید باشد. برداشت هرمنوتیكی از درك و فهم (verstehen) هم‌چنین مستلزم این فهم پویا بود كه خلق و گسترش معانی از راه دست‌یازی به روح سنت حقوقی «از طریق نمایان ساختن معانی ”اصلی“ به روش هرمنوتیك» (و طبق نظریه گادامر) و از طریق «استفاده از استدلال به روش قیاسی» (طبق نظریه بتی) اجتناب‌ناپذیر است.
۴) هرمنوتیك حقوقی انتقادی
رویه قضایی و رابطهٔ غالباً گسسته بین هنجارها یا قوانین با احكام و شیوه‌های عمل همواره تلاش‌های مختلف نوگرایان در تدوین علم حقوق را با مشكل روبه‌رو ساخته است. هرمنوتیك و مشكلات مربوط به زبان و مشكلات نگارش به شكل كلی‌تر، تهدیدی دائم برای نظام‌مند سازی حقوقیِ سنت حقوق عرفی، به طور خاص بود. این ادعا كه حقوق از مجموعه‌ای منسجم و واحد از قوانین ثابت و قطعی شكل گرفته است، از آن‌جا كه مبتنی بر یك مجموعه قوانین نبوده بلكه بر مجموعهٔ مختلفی از قوانین موضوعه، احكام صادره، عرف‌ها، اصول، و اصطلاحات فرضی دیگر استوار گشته است، همواره به لحاظ هرمنوتیكی بی‌اساس بوده است. هر چند سنت پوزیتیویستی حقوق گاه در تفسیر حقوق به عنوان نظامی از قوانین, به آزادی عمل، verstehen یا ”نگرش درونی“ خاصی قایل شده اما مفهوم نظام حقوقی، به طور مثال در اثر نظریه‌پرداز حقوقی اتریشی، هانس كلسن، (Hans Kelsen) به گونه‌ای ارایه شده كه هرگونه برداشت محكم هرمنوتیك از نظریهٔ حقوق كنار گذاشته می‌شود.
واكنش تاریخ‌گرایانه (historicist) و به طور كامل‌تر, واكنش هرمنوتیكی نسبت به نظریه‌های پوزیتیویستی و صورت‌گرایانه (formalistic) در باب حقوق, با شرح و بسط اولیهٔ آن‌ها مصادف بوده است. این گونه واكنش‌ها نسبت به علم حقوق چه بسا به طور كلی محافظه‌كارانه بوده است، مانند هرمنوتیك حقوقی تاریخ‌گرایانه فردریك كارل وان ساوینی (Friedrich Karl Von Savigny) از آلمان، كه در آغاز قرن نوزدهم كوشید با طرح مكتب تاریخی حقوق با تدوین قوانین روبه‌رو شود. اما گرایش دیگر هرمنوتیك، انتقادی‌تر و سنت‌شكن‌تر بود. آن‌چه را كه می‌توان هرمنوتیك حقوقی انتقادی نامید كه مبتنی بر رشته‌های متفاوتی از قبیل جامعه‌شناسی، زبان‌شناسی، و روان‌كاوی است، وجود هر مجموعه واحد قانونی در سطح نظام‌های اجتماعی را نفی می‌كند؛ هم‌چنین امكان معانی ”درست“، عینی یا واحد حقوقی را در سطح تفسیر متن زیر سؤال می¬برد. نخستین جلوهٔ سیاسی نوعی از هرمنوتیك حقوقی انتقادی همراه با جنبش حقوقی رئالیست آمریكا در دانشكده‌های طراز اول حقوق در آمریكا در اوایل قرن بیستم ظهور یافت. هرمنوتیك حقوقی رئالیست كه به طور عمده به مسایل مربوط به تفسیر قوانین موضوعه و چگونگی صدور حكم در محاكم می‌پرداخت به اولویت قضاوت یا رویهٔ دادگاه بر هنجارهای مكتوب قایل بود و به طور تلویحی یا مستقیم بر عدم قطعیت معنای حقوقی و نقش خلاق كلیهٔ اقدامات مربوط به قانون تأكید می‌نمود.
زمانی كه رئالیسم حقوقی به بافت شفاهی و غیرضروری دادگاه توجه می‌نمود و به این شكل اعتقاد ساده‌لوحانه به علم حقوقِ مبتنی بر متن را به چالش می‌كشید، متعاقب آن, هرمنوتیك حقوقیِ انتقادی تقریباً به طور انحصاری به عدم قطعیت یا تعیین‌ناپذیری حقوق مكتوب تأكید داشت. هرمنوتیك جدید كه به شكلی گوناگون در نظریه نژادی انتقادی، حقوق فمینیستی و پژوهش‌های حقوقی انتقادی یافت می‌شود و مخالف عینیت متن حقوقی است، به ترتیب بر حسب قومیت، جنسیت و سیاست بیان می‌شود. یكی از اهداف اصلی هرمنوتیك حقوقیِ انتقادی‌ای كه بیش‌تر بر اساس نظریه‌های عدم قطعیت متن بنا شده، سیاسی كردنِ حقوق از راه نشان دادن خصوصیت انعطاف‌پذیر و بسته به تشخیص رویهٔ مبتنی بر متن بوده است. متن حقوقی نوعی نگارش و كاربرد كنشی زبان یا ecriture است و باید به معنای دقیق كلمه پیش از واگذار شدن یا افزون بر واگذار شدن به نوع یا سنت علم حقوق تحلیل شود. از این لحاظ، گرایش هرمنوتیك حقوقی انتقادی بر آن است كه با متن حقوقی به صورت یك فرم ادبی برخورد كند و آن را تابع رشته‌ها و تجزیه‌هایی نماید كه هم اكنون ادبیات و علوم انسانی در راهِ یافتن معنای متن چنین می‌كند. به پیروی از سنت هرمنوتیك اومانیستی، اما با به كارگیری شكل بیان رشته‌های جدید, تلاش حقوق انتقادی بر آن بوده كه زبان حقوقی را هم به بی‌عدالتی و هم به نقض لفظی و استعاری قانون ارتباط دهد. بنابراین هدف هرمنوتیك حقوقی ارایهٔ اصولی اخلاقی برای قرائت حقوقی و نگارش قانون است؛ اصولی كه به طور ایده‌آل متن را به حكم، لفظ را به عمل، و در كلی‌ترین نمود فلسفی خود، حقوق مكتوب را با محدودیت‌های عدالت مرتبط می‌سازد.

مترجم: بهروز جندقی

منبع : فقه و حقوق