فاصله اقتصاد ایران با فضای رقابتی

جهانی شدن اقتصاد، نظام رتبه‌بندی ویژه‌ای را برای ارزیابی توسعه کشورها ایجاد کرده و شاخص‌های جدیدی در دستیابی به پیشرفت‌های ملی بنیان نهاده است.
ملاک اساسی برای ورود به چرخه توسعه در محیط اقتصاد جهانی، موفقیت در رقابت سخت با سایر کشورهاست. رقابتی که در آن بی‌رحمانه‌ترین شرایط تجاری و صنعتی حاکم است و هیچگونه حمایت و پشتیبانی ویژه‌ای از یک کشور در مقابل رقبای توسعه‌ای آن صورت نمی‌گیرد.
در چنین فضایی محور اتکای کشورهای توسعه‌طلب برای بقا در مسابقه پیشرفت، حفظ توانمندیهای ملی و رشد استعدادهای اقتصادی در کنار سلامت محیط کسب و کار است. این سه عامل مهمترین سرمایه‌های یک کشور برای موفقیت در فضای رقابت جهانی است و حتی موجب بهره‌گیری از قوای سایر رقبا برای افزایش سرعت توسعه در اقتصاد جهانی می‌شود.
به عبارت دیگر کشورهایی که توانمندیهای ملی خود را حفظ و زیرساخت‌های اقتصادی خود را توسعه می‌دهند و مقررات کسب و کار را تسهیل می‌کنند، علاوه بر آنکه در مسیر پیشرفت گام می‌گذارند، برای سرمایه‌داران سایر کشورها و جذب سرمایه‌گذاریهای خارجی نیز دارای مزیت و جاذبه می‌شوند.
آنچه که موجب برنامه‌ریزی کشورها برای استفاده از این سه عامل موفقیت در نظام اقتصاد جهانی می‌شود، آگاهی از شرایط سخت فعالیت در فضای رقابت بین‌المللی و تمرین زندگی در این محیط است.
بنابراین کشورهایی که از ویژگی‌های فعالیت در فضای رقابت بین‌المللی ناآگاهند و یا روابط ملی خود را برای ورود به چنین فضایی، برنامه‌ریزی و کانالیزه نکرده‌اند، بطور قطع در مواجه با شدائد اقتصاد جهانی لطمه خواهند دید و از محور توسعه منحرف می‌شوند.
جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر کشورهای مترقی، راهبردهای ویژه‌ای را برای حضور تأثیرگذار در تعاملات جهانی طراحی کرده و برنامه‌های توسعه خود را (اعم از سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه، سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌های پنجساله توسعه اقتصادی و اجتماعی) بر مبنای ایجاد فضای رقابتی در کشور و تمرین فعالیت در فضای رقابت بین‌المللی پایه‌گذاری کرده است.
اما ایجاد شرایط رقابتی در اقتصاد مستلزم بررسی وضعیت فعلی کشور در دستیابی به هر یک از شاخص‌ها و معیارهای توسعه است. به عنوان نمونه در شرایط اقتصاد رقابتی، شاخص تقاضای کالا و خدمات در جامعه نامعلوم و غیرقطعی است. بنابراین فعالان اقتصادی ناچاراً تولید کالا و خدمات خود را بر مبنای ارزیابی دقیق از میزان تقاضای مصرف در جامعه پی‌ریزی کنند. اما آیا واقعاً در کشور ما چنین وضعیتی حاکم است؟ آیا تولیدکنندگان ما قبل از هرگونه فعالیت تولیدی، میزان تقاضای مصرف کالا و خدمات خود را در جامعه ارزیابی می‌کنند؟ اگر چنین است پس چرا میلیون‌ها تن کالای داخلی در انبار واحدهای تولیدی رسوب کرده و سرمایه تولیدکنندگان خود را راکد گذاشته است؟
یک کارشناس صنعتی با اشاره به آمار ذخیره‌سازی مواد اولیه و کالاهای نهایی در انبار واحدهای تولیدی ایران می‌گوید: در سال ۱۳۸۵ بطور متوسط حدود ۳۵ درصد از ظرفیت تولید کشور در انبارها ذخیره شد و رقم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی راکد ماند و به جریان نیفتاد.
به گفته وی حتی اگر این حجم قابل‌توجه از کالاهای داخلی در سالهای بعد به بازار عرضه شده باشد، به دلیل تغییر ذائقه مصرف در جامعه و یا انقضای مهلت مصرف و فساد کالاها، به ضایعات تبدیل شده و کارایی خود را از دست داده است. این یعنی دورریز سرمایه و کاهش قدرت بهره‌وری صنعتی در کشور که خود نمایانگر فاصلة اقتصاد ایران با شرایط رقابتی است. به عبارت دیگر تولیدکنندگان ما عموماً ارزیابی دقیقی از میزان تقاضای کالای تولیدی خود در جامعه ندارند و متأسفانه حدس و گمان خود را قطعی می‌پندارند و بر مبنای همین فرضیه اشتباه اقدام به تولید کالا می‌کنند و در مواجهه با کاهش کشش خرید در بازار، ناچاراً به ذخیره‌سازی تولیدات روی می‌آورند. البته نقش رشد پی‌درپی نرخ تورم و افزایش قیمت کالا در جامعه را نمی‌توان در ترویج این طرز تفکر اقتصادی نادیده انگاشت.
برخی از تولیدکنندگان با توجه به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود در آینده، ذخیره‌سازی و عرضة تدریجی کالا به بازار را یک مزیت و ایدة مدیریتی قلمداد می‌کنند و معتقدند از این طریق نه تنها هزینه‌های راکد گذاشتن سرمایه خود را تأمین خواهند کرد، بلکه در مواردی موجب حفظ قدرت اقتصادی خود در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید عمومی می‌شوند.
این کارشناس صنعتی می‌گوید: چنین برداشتی از فعالیت تولیدی و تقاضای خرید نیز نشان‌دهنده غیررقابتی بودن شرایط اقتصادی کشور است.
● دامنه انتخاب مصرف‌کننده
شاخص دامنه انتخاب مصرف‌کننده یکی از مهمترین ملاک‌های ارزیابی شرایط رقابتی بازارهاست. تجربه‌های علمی نشان می‌دهد که دامنه انتخاب مصرف‌کننده در بازارهای رقابتی، متنوع و گسترده است. یعنی مصرف‌کنندگان برای انتخاب کالا و خدمات موردنیاز خود با طیف وسیعی از محصولات روبرو هستند. بنابراین با ارزیابی شرایط کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش، کالا یا خدمات موردتقاضای خود را انتخاب می‌کنند.
اما در بازار ایران مصرف‌کننده تا چه اندازه قدرت انتخاب دارد؟ آیا اگر از خرید یک کالا و یا خدمت صرف‌نظر کند، مطمئن خواهد بود که محصولی دیگر را با شرایط بهتر در بازار خواهد یافت؟
مهندس طباطبائی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این مورد می‌گوید: دامنة انتخاب مصرف‌کننده در مورد بسیاری از محصولات موجود در بازار داخلی نظیر مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی، خودرو و یا خدماتی نظیر حمل و نقل عمومی و تسهیلات بانکی بسیار محدود و غیررقابتی است. مصرف‌کننده ایرانی اگر از خودروی تولیدی یکی از صنایع داخلی ناراضی باشد، یا اگر شرایط استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی و یا دریافت تسهیلات بانکی در یکی از مراکز عرضه داخلی را نپسندد، محصول بهتری را در بازار نمی‌یابد و یا حتی اگر چنین گزینه‌ای را پیدا کند، شرایط استفاده از آن هرگز رقابتی و به صرفه نیست. این مشکل حکایت از غیررقابتی بودن فضای کسب و کار تجاری و صنعتی در ایران دارد.
● چرخه عمر خدمات و تنوع محصولات
در شرایط اقتصاد رقابتی چرخه عمر خدمات و تنوع محصولات بسیار کوتاه است. یعنی تولیدکننده به سرعت محصولات تولیدی خود را ارتقاء می‌دهند و مدل‌های مناسب‌تری را به بازار عرضه می‌کنند تا در مسابقه تجاری از رقبای خود عقب نمانند و با کاهش تقاضای مصرف روبرو نشوند.
به گفته مهندس طباطبائی بررسی تنوع محصولات و چرخه عمر خدمات در ایران نیز نشان‌دهنده غیررقابتی بودن محیط کسب و کار در کشور است.
بسیاری از تولیدکنندگان ما سالهاست که تنوع ویژه‌ای در محصولات خود ایجاد نکرده‌اند و کالاهای تولیدی خود را به همان سبک و سیاق گذشته به بازار عرضه می‌کنند. از آن بدتر اینکه برخی از تولیدکنندگان ما پایبندی به این رخوت و ثبات را یک ارزش تلقی می‌کنند و هرگز حاضر به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در ارتقاء و تنوع محصولات خود نیستند. چنین تفکراتی در جامعه صنعتی کشورمان در حقیقت نشان‌دهنده حاشیه امنیت فراوان تولیدات سنتی در مقابل محصولات جدید است که خود بیانگر غیررقابتی بودن نظام اقتصادی کشور می‌باشد. اگر تولیدکننده سنتی از تصاحب بازار مصرف کالای خود توسط محصولات جدید رقبای تجاری احساس خطر می‌کرد، قطعاً ناچار به سرمایه‌گذاری برای ایجاد تنوع در محصولات خود می‌شد.
● دغدغه تولیدکنندگان
چابکی در ارائه خدمات، یکی از مهمترین دغدغه‌های تولیدکنندگان در فضای بازار رقابتی است.
در چنین فضایی تولیدکننده می‌کوشد تا کالا و خدمات خود را با بهترین شیوه و در کوتاه‌ترین زمان به مصرف‌کننده عرضه کند تا حداقل از نظر زمان عرضه نسبت به رقبای خود پیشی بگیرد و بخشی از تقاضای مصرف را تصاحب کند. اما در فضای غیررقابتی تولیدکنندگان به زمان عرضه و چابکی خود توجهی ندارند. آنچه دغدغه اصلی تولیدکنندگان در فضای غیررقابتی می‌باشد، افزایش حجم تولید است.
دکتر احمدی از مدرسین دانشگاه با اشاره به وجود نشانه‌های بازار غیررقابتی در ایران می‌گوید: بررسی عملکرد بنگاه‌های تولیدی ایران نشان می‌دهد، افزایش حجم تولید و بالا بردن کمیت‌های آماری اولویت مدیران اقتصادی کشور ماست.
به گفته وی بسیاری از بنگاههای تولیدی ایران به قدری موضوع افزایش کمی تولید را ملاک نظر قرار می‌دهند که از عرضه به موقع محصول خود در بازار و رشد کیفی آن غافل می‌مانند.
● تعامل مصرف کننده و تولید کننده
رابطه میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز یکی از ملاک‌های ارزیابی فضای رقابت تجاری در کشورهاست. در شرایط بازار رقابتی، تعامل میان تولید کننده و مصرف کننده در بالاترین سطح و حاکمیت این رابطه با مصرف کننده است.
به عبارت دیگر تولیدکنندگان در چنین فضایی هرگز علاقه‌ای به کاهش میزان تعامل خود با مصرف‌کنندگان نداشته و حتی تلاش دارند تا بیشترین ارتباط را با این گروه برای اطلاع‌یابی از تغییرات ذائقه مصرف در جامعه داشته باشند.
دکتر احمدی‌ می‌گوید: تولیدکنندگان ما اعتقاد چندانی به ارتباط با مصرف‌کنندگان ندارند و اگر هم ارتباطی با جامعه مصرف برقرار سازند، هرگز حاضر به پیروی از خواسته‌های ارتباطی مخاطبان خود نیستند. یعنی تلاش می‌کنند تا حاکمیت این تعامل را به نفع خود حفظ کنند. بنابراین شیوه‌های این تعامل را به مصرف‌کنندگان دیکته می‌کنند تا او را مطیع خود سازند.
به گفته وی بی‌توجهی به خواسته‌ها و علایق مصرفی در جامعه و عدم اعتنا به پیشنهاد‌ها و انتقادات مصرف کنندگان در بازار ایران ناشی از همین نقص بزرگ و نشان دهنده شدت غیررقابتی بودن فضای تجاری کشور است.
دکتر احمدی با طرح این سوال که چند درصد از واحدهای تولیدی ما حاضر به افکار سنجی و احترام گذاشتن به ایده‌های مصرف‌کنندگان هستند؟ براهمیت پی‌ریزی یک نظام ارتباطی جدید در بازار کشور تاکید می‌کند و می‌گوید: تولیدکنندگان باید بپذیرند که در فضای رقابتی آینده راهی جز احترام به خواست مشتری ندارند.
● میزان اتلاف منابع
در فضای بازار رقابتی میزان اتلاف منابع بسیار کم و روند آن کاهشی است. یعنی تولیدکنندگان مصمم هستند تا منابع پولی و مالی خود را در کمترین میزان تلف کنند و روزبه‌روز از میزان اتلاف منابع خود بکاهند. همین رفتار به آنها قدرت بقای در فضای رقابتی و تقابل با سایر رقبا را می‌دهد.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضرورت توجه به مقوله اصلاح الگوی مصرف را در کشور ناشی از حجم بالای اتلاف منابع بر بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی می‌داند و می‌گوید: مدیریت بنگاه‌های تولیدی در کشور ما هنوز نتوانسته میزان اتلاف منابع در واحد صنعتی تحت امر خود را کاهش دهد و به همین سبب در بررسی این شاخص شاهد اتلاف شدید منابع در بخش‌های مختلف هستیم.
به گفته وی در اغلب واحدهای صنعتی میزان اتلاف منابع یا روندی افزایشی دارد و یا در مطلوب‌ترین شرایط، مدیریت بنگاه موفق به ثابت نگه داشتن میزان تلفات منابع خود شده است.
این مشکل باعث شده تا بهره‌وری عوامل تولید در واحدهای صنعتی کاهش یابد، در حالی که اگر فضای تجارت کشور رقابتی بود، صنایع تولیدی ناچار بودند برای حفظ قدرت رقابت خود، از اتلاف منابع جلوگیری کنند و بهره‌وری عوامل تولید را افزایش دهند.
● تمرکز برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی
بررسی نقطه تمرکز برنامه‌ریزیها در میان بنگاه‌های اقتصادی فعال در فضای اقتصاد رقابتی نشان می‌دهد که گرایش به مطلوبیت عرضه و تقاضا یکی از مهمترین شیوه‌های تولیدکنندگان است.
به عبارت دیگر مدیران بنگاه‌های اقتصادی در فضای رقابتی برنامه‌ریزی تولیدی خود را به کسب حداکثر تقاضای مصرف و افزایش مطلوبیت در این حوزه معطوف می‌کنند. اما برنامه‌ریزی در بنگاه‌های اقتصادی فعال در بازار رقابتی معطوف به حفظ حاشیه سود اقتصادی است.
برخی از فعالان تولیدی ایران بیشتر از آنکه در پی کسب تقاضای مصرف محصول خود در بازار باشند، مصمم به یافتن راههای انحرافی برای کسب سود بیشتر هستند. ورود به چرخه واسطه‌گری در نظام عرضه مواد اولیه توسط برخی بنگاه‌های تولیدی کشور و یا انحراف سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی حکایت از تمرکز بنگاه‌های اقتصادی مابه حفظ حاشیه سود بازار است.
در حالیکه اگر فضای تجارت کشورمان رقابتی بود، تولیدکنندگان ناچار بودند برنامه‌ریزیهای خود را برای عقب نیفتادن از کورس رقابت در بازار به افزایش مطلوبیت تقاضای مصرف معطوف کنند.
اینروند نامطلوب حکایت از شدت فاصله فضای اقتصاد ایران با شرایط رقابتی دارد.
● رویه‌های نظام تولید
همانطور که پیش‌تر بیان شد توجه به خواست بازار مصرف در فضای رقابتی بسیار بالاست. بنابر این نظام تولید در چنین فضایی براساس اصل «مشتری‌مداری» پی‌ریزی و تنظیم می‌شود. مهمترین اصل در این ملاک توجه به تغییرات کشش و تقاضای مصرف در بازار است.
هرگاه تولید کننده کمترین میزان تغییرات نزولی در شدت کشش بازار مصرف محصول تولیدی خود را مشاهده کند به سرعت با اتکا به چالاکی بنگاه اقتصادی خود نسبت به رفع مشکل و افزودن بر سرعت صعودی تقاضای مصرف اقدام خواهد کرد تا از قدرت رقابت او با سایر تولیدکنندگان کاسته نشود.
مهندس محمدیان یکی از مدیران بنگاه‌های تولیدی کشور با اشاره به این مساله می‌گوید: مدیریت مشتری مدار چاره‌ای جز حفظ قدرت کشش محصول خود در بازار مصرف ندارد. بنابر این با استفاده از انواع مشوق‌ها مشتریان را به خرید تولیدات خود ترغیب می‌کند و کشش مصرف محصولات خود را افزایش می‌دهد.
زیرا مطمئن است که جای خالی او در بازار مصرف به سرعت توسط سایر رقبا پر خواهد شد و جبران کاهش تقاضا در این بخش بسیار سخت است.
وی می‌گوید: اما در بازارهای غیررقابتی نظیر بازار ایران اصل مشتری‌مداری حاکم نیست و رویه‌های نظام تولید «فشاری» است.
مهندس محمدیان می‌گوید: تولیدکنندگان ما کمتر درپی ایجاد تمایل خرید درمصرف‌کنندگان هستند وتوان خود را عموماً صرف اجبار مصرف‌کننده به خریدکالاهای تولیدی خود می‌کنند.
در چنین شرایطی حقوق مصرف‌کننده به ندرت رعایت می‌شود وهمه چیز به کام تولیدکنندگان است. مصرف‌کننده نیز وقتی می‌بیند کالای جایگزینی برای محصول مورد نیاز خود در بازار وجود ندارد، مجبور به خرید آن با هر شرایط تحمیلی است.
● وضعیت سخت‌افزاری بنگاه‌ها
فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی و تجهیزات سخت‌افزاری در بنگاه‌های ما نشان می‌دهد، برخی از مدیران صنایع تحت پوشش فضای غیررقابتی بازار نیازی به سرمایه‌گذاری در نوسازی واحد صنعتی خود ندارند.
در برخی از شاخه‌های صنعتی کشور ماشین‌آلات واحدهای تولیدی مربوط به ۳۰ تا ۵۰ سال گذشته است که استفاده از آنها علاوه‌بر افزایش ضایعات مواد اولیه، سرعت و کارایی لازم را ندارد. در حالیکه اگر فضای اقتصاد کشور رقابتی بود، مدیران واحدهای صنعتی ناچار بودند برای رشد کمی و کیفی محصولات خود و پاسخگویی به تقاضاهای جدید و سلایق نوین بازار مصرف، دائماً در نوسازی واحد تولید خود و تجهیز آن به ماشین‌آلات جدید سرمایه‌گذاری کنند.
همین فرسودگی تجهیزات به رشد ضایعات و اتلاف منابع در صنایع کشور کمک کرده و موجب افزایش آن شده است.
● رعایت نکات کیفی در تولید
اقتصاد رقابتی تولیدکنندگان را برای پیشتازی در بازار و کسب بیشترین تقاضای خرید، وادار به رعایت انواع استانداردهای کیفی در بخش‌های مختلف می‌کند.
یکی از نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این زمینه می‌گوید: خوشبختانه گرایش به کسب استانداردهای داخلی و بین‌المللی در میان واحدهای تولیدی کشور طی سالهای اخیر افزایش یافته و هر روز شاهد اعطای یکی از گواهینامه‌های خانواده ایزو ۹۰۰۰ به صنایع داخلی هستیم ولی همچنان توجه به کیفیت در غالب واحدهای صنعتی پائین است.
وی می‌گوید: این مشکل نشان می‌دهد که تحقیق و توسعه در میان صنایع ما امری غیرضروری و تشریفاتی پنداشته می‌شود. در حالیکه فضای رقابتی انجام تحقیقات را برای توسعه صنایع ضروری کرده و شرط بقای آنها در بازار رقابت قرارداده است. از طرفی فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی در نظام تولید و توزیع ما کاربرد چندانی ندارد و مفاهیم IT در بسیاری از بخشهای صنعتی و بازرگانی کشور بی‌معناست.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی معتقد است: عدم توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات در رویه‌های تولیدی و توزیعی ما ضمن آنکه به غیر رقابتی‌تر شدن فضای اقتصادی کشور کمک می‌کند، مانع از محوریت دانش و خلاقیت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی می‌شود. بنابراین علیرغم شرایط فعالیت در بازارهای رقابتی، توسعه اقتصادی در میان واحدهای صنعتی ایران به ویژه در میان واحدهای کوچک و متوسط و بنگاه‌های صنفی، دانش‌محور نیست.
وی می‌ا‌فزاید: نبود ساختار منسجم و مکمل در زنجیره تامین و لجستیک کالا و خدمات ایران وسنتی بودن شبکه‌های تولید وتوزیع در جامعه نیز نشان می‌دهد که فضای تجاری ما رقابتی نیست. در حالیکه در کشورهای دارای فضای رقابتی زنجیره‌های تأمین کاملاً هماهنگ، منسجم و در ارتباط با یکدیگرند و حتی عملکرد آنها وابسته به حلقه‌های تولید وتوزیع در گسترة بین‌المللی است.
● شرایط کسب و کار
دکتر محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است: توسعه اقتصادی و اصلاح شاخص‌های توسعه در ایران نیازمند ساماندهی فضای کسب و کار در کشور است.
به گفته وی موانع متعددی از قوانین و مقررات گرفته تا نبود تسهیلات حمایتی در فضای کسب و کار ایران موجب شده تا آهنگ توسعه اقتصادی در کشور به سرعت مطلوب خود نرسد.
این در حالیست که فضای کسب و کار در شرایط اقتصاد رقابتی کاملاً روان و قابل پیش‌بینی است زیرا قوانین و مقررات به قدری شفاف و ثابت هستند که نمای روشنی از آینده فعالیت در شاخه‌های تولیدی ترسیم می‌کنند.
آنچه که در مورد ارائه تسهیلات بانکی و بیمه‌ای کشورمان درحال حاضر مشاهده می‌کنیم و رانتی بودن شرایط اعطای تسهیلات ناشی از نبود رقابت در اقتصاد ایران است. درحالی که نظام ارائه خدمات بانکی و بیمه‌ای در اقتصادهای رقابتی کاملاً شفاف و غیر رانتی است.
همین عدم شفافیت در قوانین و مقررات و وجود ضوابط دست و پاگیر و کاهنده سرعت توسعه در فضای کسب و کار ایران به عاملی برای رونق قاچاق کالا تبدیل شده است.
در حالیکه اگر موانع تجارت آزاد بصورت قانونی کاهش یابد و تعرفه‌های وارداتی جهت کاهشی و رقابتی داشته باشند، قاچاق کالا هرگز توجیه‌پذیر نخواهد بود و ورود به چرخه این‌گونه سوداگری‌ها برای فعالان دارای صرفه نیست. بنابراین به خودی خود میزان قاچاق کالا کاهش خواهد یافت و توان کشور صرف ورود به چرخه تجارت قانونی می‌شود.
● مکانیزم بازار
مکانیزم هماهنگ‌کننده رویه‌های بازار در شرایط اقتصاد رقابتی تبعیت از تعادل میان عرضه و تقاضاست. یعنی عرضه و تقاضا مهمترین عامل ساماندهی به رویه‌های صنعتی و تجاری هستند. هر کجا تقاضای خرید یک کالا افزایش یابد، عرضه آن به سمت تأمین تقاضا گرایش خواهد یافت. اما در شرایط غیررقابتی تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار نیست و مکانیزم تنظیم بازار پیرو سیاست‌های بازرسی و کنترل است.
تشدید برنامه‌های نظارت و بازرسی در فعالیت‌های تولیدی و تجاری ایران حکایت از شدت غیررقابتی بودن فضای اقتصادی کشور دارد.به استناد آمار رسمی تنها در اردیبهشت ماه جاری بیش از ۲۱۴هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی در کشور صورت گرفته است.
اگر فعالیت در این اقتصاد، رقابتی و تابع مکانیزم عرضه و تقاضا بود، هیچ نیازی به سرمایه‌گذاری‌های کلان برای نظارت و بازرسی وجود نداشت و به مراتب کنترل تعادل میان عرضه و تقاضا مطلوب‌تر از حال کنونی بود.
● رویکرد به تعامل با اقتصاد جهانی
یکی دیگر از ملاک‌های ارزیابی اقتصاد کشورها، در شدت دستیابی به فضای رقابتی، میزان تعامل آنها با اقتصاد جهانی است.
اقتصاد رقابتی تولیدکنندگان را مجاب به تعامل با دنیا می‌کند و گسترة عملکرد آنها را از محیط منطقه‌ای و محلی به پهنه بین‌المللی افزایش می‌دهد.
یکی از صادرکنندگان نمونه کشور در این مورد می‌گوید: هنوز ضرورت توسعه صادرات در کشور ما احساس نشده و بنگاه‌های تولیدی عموماً به بازارهای داخلی و منطقه‌ای توجه دارند.
اگر تجارت کشور رقابتی شود، تولیدکنندگان با گروه کثیری از رقبا روبرو خواهند شد که فضای فعالیت آنها را تنگ و سخت می‌کنند.
به گفته وی، اینکه حجم اصلی کالاهای موجود در سبد صادرات غیرنفتی ما را مواد اولیه و کالاهای سنتی تشکیل می‌دهد، نشانگر آن است که تولیدکنندگان ما هنوز عادت به فعالیت در فضای اقتصاد جهانی نکرده‌اند و خود را بی‌نیاز به صادرات مبتنی بر تحقیق و فناوری می‌دانند.
بنابراین میزان کالاهای با فناوری بالا و یا پردازش متعدد در بین صادرات غیرنفتی ایران محدود است و این مشکل ناشی از غیررقابتی بودن تجارت کشور ماست.
● نتیجه‌گیری
گسترش فضای رقابتی در اقتصاد ایران به عنوان هدف اصلی اسناد بالادستی توسعه مرهون ایجاد حداکثر آزادی در عرصه‌های مختلف اقتصادی است.
بدیهی است اقتصاد دولتی دارای فضای محدود حرکتی است و قادر نیست به این شاخص‌ها دست یابد.
نقش دولت باید در فعالیت تولیدی و صنعتی کم‌رنگ شود و دستگاههای دولتی صرفاً به سیاست‌گذاری و هدایت فعالیت‌ها بپردازند.
از سوی دیگر بخش خصوصی به واسطه ایجاد مجال گسترده در فعالیت‌های اقتصادی باید از طریق تشکل‌های قوی و منسجم و تأسیس گروههای NGO بر تحرک و تأثیرگذاری خود در تعاملات اقتصادی بیفزاید.
این شالودة سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین رمز دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه اقتصادی کشور است.

منبع : روزنامه اطلاعات