سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در بخش مخابرات

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی *(FOI) با تأمین سرمایه لازم برای ایجاد و نگهداری زیرساخت‌های مخابراتی، امکان انتخاب بیشتر، قیمت‌های پائین‌تر و خدمات بهتر را فراهم می‌آورد. پیشرفت‌های تکنولوژیکی، آزادسازی بخش مخابرات و تجارت جهانی از عوامل عمده برای تشویق بیشتر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه می‌باشد.
نقش دولت به عنوان سیاست‌گذار در این زمینه و ایجاد کننده یک محیط قانونمند و رقابتی از اهمیت زیادی برخوردار است. در کشورهای در حال توسعه دولت‌ها می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های رقابتی و شفاف‌سازی سرمایه‌گذاری در بازارهای مخابراتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتری را جذب کنند.
بخش مخابرات شامل تولید، توزیع تجهیزات و ارائه خدمات و نیز یکی از عوامل کلیدی در رشد اقتصادی محسوب می‌شود و نقش اساسی را در رقابت‌پذیری اقتصاد جدید، بازی می‌کند.
با این وجود، اغلب هنگام حرکت به سمت خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌گذار خارجی ابتدا به این گونه بخش‌های زیربنایی توجه می‌شود اما به نظر می‌رسد بهتر است این روند از سایر بخش‌ها آغاز شود و با اصلاحات صورت گرفته به سایر بخش‌ها تسری یابد.
بخش مخابرات به عنوان یکی از صنایع زیربنایی کلیدی، نیازمند حجم سرمایه‌ زیادی است. با توجه به اینکه اپراتور مادر به طور مرسوم یک بخش انجصاری (و دولتی) است، سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی معمولا تجربه بسیار اندکی برای سرمایه‌گذاری در این بخش دارند و به نظر می‌رسد که قادر باشند تمام سرمایه مورد نیاز بخش را فراهم کنند. ممکن است برخی کشورهای در حال توسعه بتوانند برای مدت طولانی شکاف سرمایه‌ای خود را پر کنند، اما کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از رشد توسعه که هر روزه به وجود می‌آید امکان‌پذیر نخواهد بود. لذا دولت‌ها می‌توانند با جذب سرمایه‌گذار مستقیم خارجی به توسعه شبکه سرعت بخشند و برای تشویق بیشتر، منافع متقابل ناشی از این ارتباط را با شرکت‌های خارجی افزایش دهند.
عموما برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محدودیت‌های در بازار تجهیزات مخابرات وجود دارد. تولیدکننده‌های خارجی برای رقابت با شرکت‌های محلی و منتنع شدن از مزایای رقابت سعی می‌کنند به سرعت تکنولوژی‌های جدید را شناسایی کنند و جدیدترین محصولات را به بازار عرضه نمایند. این شرکت‌ها برای تثبیت حضور خود در کشور میزبان به سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش مدیریت داخلی و مشارکت در برنامه‌های تحقیق و توسعه (R&D)‌ می‌پردازند. بسیاری از شرکت‌‌های خارجی که دارای اعتبار بیشتر هستند دارای نام‌های تجاری قدرتمند و معروفی می‌باشند و توانایی تولید محصولاتی با کیفیت بالاتر و ارائه نسل جدیدی از تولیدات را دارند.
در گذشته، فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش خدمات بسیار محدود بود چرا که بیشتر کشورها با یک سیستم دولتی انحصاری اداره می‌شدند و بخش‌های صنعتی بومی به شدت محافظت می‌شدند.
اما با آزادسازی مخابرات در چند کشور که در دهه ۱۹۸۰ آغاز شده و به یک حرکت فراگیر در دهه ۱۹۹۰ تبدیل شده این شرایط تغییر کرده است. از سال ۱۹۹۸، در ۷۶ کشور در حال توسعه اپراتورهای مخابراتی دولتی *(PTOS) خصوصی‌ شده‌اند که حدود ۳/۲ از سرمایه‌گذاری‌های به کار رفته برای اپراتورهای خصوصی‌، از خارج از کشور تأمین شده است. در بیشتر موارد، با فروش حداقل سهم یک اپراتور مخابرات دولتی به یک شریک خارجی، سرمایه‌گذاری‌ها به کشور وارد می‌شود. بازار ارتباطات موبایل نیز در کشورهایی که به اپراتوهای جدید مجوز فعالیت می‌دهند و خدمات جدید ارائه می‌کنند توسعه یافته است. با این حال، بسیاری از دولت‌ها یا برای سرمایه‌ وارد شده و تساوی ارزش آن محدودیت‌هایی قرار می‌دهند و یا به کنترل خارجی‌های ارائه کننده خدمات می‌پردازند.برخی کشورها در تلاش هستند، رشد شرکت‌های داخلی را در بازارها حفظ کرده و تشویق کنند و در حای که گروه دیگری از کشورها به حفظ موارد امنیتی توجه بیشتری دارند.
در بعضی از کشورها، محدودیت برای حضور خارجیان بیشتر جنبه سیاست اقتصادی دارد تا قوانین خاص بخشی.
محرک‌های افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
سه عامل اصلی بر صنایع مخابراتی بین‌المللی تأثیرگذار است؛ رشد سریع تکنولوژی، به دست آوردن درک لازم از آزادسازی صنایع مخابراتی به عنوان کلیدی برای رشد سایر بخش‌ها، و توافق‌نامه مخابرات پایه *(BTA)‌ در سال ۱۹۹۷ در سازمان تجارت جهانی (WTO).
این سه فاکتور به گشودن بازارهای و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا منجر خواهد شد.
پیشرفت‌های تکنولوژیکی
توسعه تکنولوژی‌های جدید با آزادسازی به وسیله کاهش هزینه‌های وارده و ایجاد خدمات جدید (موبایل، پیجر، اینترنت) تسهیل خواهد شد. بهبود انتقال بی‌سیم و کارآیی بالاتر در نصب فیبرنوری موجب کاهش هزینه‌ها خواهد شد.
تکنولوژ‌ی‌های دیجیتالی، توزیع صدا، دیتا و تصویر با کانال‌های ارتباطی مشابه شرایط موجود را ممکن ساخته است لذا امکان ارسال اطلاعات به وسیله کابل و بخش طیفی بیشتر شده است.
چنین توسعه یافتگی‌هایی اپراتورهای تلفن و شرکت‌های تلویزیون‌های کابلی را به یک تولیدکننده اطلاعات چند وجهی تبدیل می‌کند و امکان رقابت با انحصارگران را در بازارهای بیشتری برای آنها به وجود می‌آورد. همگرایی تکنولوژیکی و جهانی شدن سرمایه‌گذاران را به گسترش مناطقی که در آنها فعال هستند، مشابه بازارهای بین‌المللی، ملزم می‌کند.ساختار بازار رقابتی
در کشورهای در حال توسعه، رقابت به عنوان یک ابزار قدرتمند برای دستیابی به رشد بخش، شناخته شده است. با توجه به اینکه موانع قانونی برای ورود منجر به عقب‌ نگهداشتن بخش رقابتی در بسیاری از ملل شده، دولت‌ها می‌توانند در جهت برطرف نمودن این موانع حرکت کنند. تا سال ۲۰۰۰، اکثر اقتصادهای در حال توسعه از شرایط رقابتی برای خدمات تلفن موبایل حمایت نکرده‌اند و بیشتر برخدمات اولیه متمرکز شده‌اند. بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، بیش از ۳۵۰ اپراتور خصوصی در بیش از ۱۰۰ کشور در حال توسعه به ارائه خدمات پایه و موبایل پرداخته‌اند. در سال ۲۰۰۳، در بین ۱۶۴ کشور، ۱۳۰ کشور سه و یا بیش از سه اپراتور دیجیتال موبایل داشته‌اند (ITU ۲۰۰۳). بسیاری از این کشورها اپراتورها را برای دریافت مجوز تلفن موبایل به رقابت بیشتر در بازار تشویق نموده‌اند.
الزامات اساسی (WTO) برای مخابرات: یک تلاش جهانی
آزادسازی بازارهای مخابرات شدیدا در توافقات عمومی (WTO)‌ مورد تاکید قرار گرفته و الزامات زیادی برای آن در نظر گرفته شده است، یکی از موارد مورد حمایت (WTO)، بازگشایی بازارهای خدمات اساسی مخابرات به روی عرضه‌کنندگان خارجی است.
همچنین در اکتبر ۲۰۰۳، ۱۰۵ کشور عضو (WTO)، الزامات خاص دیگری را برای بخش مخابرات در نظر گرفته‌اند. این الزامات برای برخی و یا تمام خدمات، توسط ۹۸ کشور که بالغ بر ۶۵ درصد درآمد مخابراتی دنیا را دارا هستند، اتخاذ شده است.
این الزامات شالوده اصلی گسترش امکان دستیابی به بازار و آزادسازی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش مخابرات می‌باشد.
پیش‌تر کشورهای عضو (WTO) متعهد شده بودند که، واحد تنظیم کننده مقررات در مخابرات تصمیمات قانونی و شفاف اتخاذ نماید و این عمل امروزه به عنوان "بهترین فعالیت" بنیادی برای شناسایی زمینه‌های رقابت و ایجاد شرایط مطمئن برای سرمایه‌گذار مطرح می‌باشد.
برای تمامی کشورهای عضو (WTO) ثابت شده است که آزادسازی دارای منافعی است و کشورها می‌توانند با جذب سرمایه‌گذاری بزرگ‌تر بخش خصوصی، منجمله، (FDI)، از این شرایط منتفع شوند.
در مجموع الزامات گات موجب شده در تمامی سطوح مخابرات اصلاحات صورت گیرد.
اثرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
گسترش زیرساخت‌ها
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش مخابرات می‌توانند هزینه سرمایه لازم برای ساخت، توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها را کاهش دهد. در سال ۱۹۹۵، نزدیک ۴۱ میلیون نفر در لیست انتظار کشورهای با درآمد کم و متوسط قرار داشتند. با شناسایی و ورود سرمایه‌گذاران جدید در بازار، لیست انتظار به شدت کاهش یافت. در سال ۲۰۰۰ در مجموع لیست انتظار در کشورهای در حال توسعه به ۳۰ میلیون نفر کاهش یافت. و در بازارهایی که اپراتورهای آنها طی دهه ۱۹۹۰ از بخش دولتی به خصوصی انتقال یافته بودند شرایط بهتر بود.
آخرین گزارشات نشان می‌دهد که؛ نرخ رشد متوسط سالانه خطوط اصلی گسترش یافته است این نرخ در کشورهایی که آزادسازی شده و بازار مخابراتی قانونمند دارند ۵۰ درصد بیشتر از کشورهایی است که دولت آنها انحصاری است و تفکیکی بین واحد تنظیم کننده مقررات آنها صورت نگرفته است.
تولیدات و خدمات ارزان‌تر و گسترده‌تر
"سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با ایجاد انتخاب‌های بیشتر، قیمت‌های پائین‌تر و خدمات بهتر توانسته منافعی را ایجاد کند. به طور مثال، بانک جهانی با طرح قوانین مخابراتی در مراکش توانسته همبستگی‌های تکنولوژیکی ایجاد کند که واحدهای تنظیم کننده مقررات را به رقابت و همبستگی قادر می‌سازد و مجوز خصوصی‌سازی اتصالات مغرب *(IAM)، که در انحصار دولت قرار دارد را اعطا می‌کند. در سال ۱۹۹۹، واحد تنظیم کننده مقررات مخابرات مراکش مجوز اپراتور دوم موبایل (GSM)‌ را با ۱/۱ میلیون دلار به طور موفقیت‌آمیزی صادر کرد که منجر به کارآیی بیشتر و افزایش ارزش (IAM) شد، به گونه‌ای که فروش بخشی از (IAM)، ۳۵%، در سال ۲۰۰۱ (به Viv-endi فرانسه) بالغ بر ۳/۲ میلیون دلار درآمد داشته است. به علاوه، (IAM) قیمت ارتباطات موبایل را به میزان ۴۴ درصد کاهش داده و در نتیجه تعداد مشترکین آن به میزان ۷۵ درصد در سال ۱۹۹۹، افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۲، در مراکش حدود ۲/۶ میلیون مشترک موبایل وجود داشته که ۸۵ درصد کل مشترکین بوده و دارای ضریب نفوذ ۲۱ درصدی می‌باشد.
انتقال مهارت‌های مدیریتی و تکنولوژیکی
با توجه به اینکه با سرمایه‌گذاری خارجی در کشور میزبان هر دو از این روابط نفع خواهند برد کشورهای در حال توسعه باید برای به دست آوردن تکنولوژی‌های مفید و مدیریت تخصصی از این شرایط استفاده کنند. به طور مثال، با ورود چین به (WTO)، کشور به طور رسمی ضمانت اجرایی قانونی برای واردات تکنولوژی خارجی، تجارب کاری و مدیریت را دریافت نمود و این مسئله موجب رقابت بیشتر گردید.
در مجموع ازدیاد تکنولوژی‌ها، به رقابت میان ارائه کنندگان خدمات محلی و ارتقاء خدمات ارزش افزوده، منجر شده است. زیرا تکنولوژی‌های جدید نسبت به گذشته بسیار کامل‌تر و مخفی‌تر می‌باشند.
نقش دولت‌های ملی
علاوه بر محرک‌های اصلی توضیح داده شده در قبل، نقش دولت‌های ملی در سیاست‌گذاری و قانونمند کردن به عنوان یک فاکتور مهم در جریان اصلی (FDI) مطرح است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان یک موضوع برای مداخله دولت و برطرف نمودن موانع موجود برای کارآیی بیشتر رقابت در مخابرات، به وسیله کنترل مدیریت و مالکیت، شرایط حق تقدم، قانون‌گذاری و سیاست‌های رقابتی مطرح است.
کنترل مالکیت و مدیریت
کشور میزبان باید مالکیت دارایی‌های سرمایه‌گذار خارجی را به رسمیت بشناسد اما با توجه به اینکه همواره نگاه دولت‌ها به بخش مخابرات به صورت یک بخش استراتژیک و خدمات دولتی بوده در قانون اساسی به بخش مخابرات توجه خاصی شده و محدودیت‌های قانونی برای مالکین خارجی در نظر گرفته شده است. برخی از کشورها با تخصیص حداقل سهم برای مالکین محدودیت ایجاد کرده‌اند و یا ترتیبی اتخاذ نموده‌اند که سرمایه‌گذاران خارجی در تأمین بخشی از دارایی‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران داخلی مشارکت می‌کنند اما برای این ترتیبات نیز کنترل مدیریتی خاصی وجود ندارد.
در اکثر موارد چنین برنامه‌‌ها و شرایط دشوار با ایجاد موانع مختلفی موجب دلسردی سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود؛
- این شرایط موجب افزایش ناامنی و ریسک برای سرمایه‌گذاران و در نتیجه افزایش هزینه سرمایه و کاهش دستیابی به سرمایه می‌شود.- روش‌های مدیریتی موجود موجب افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و کاهش تمایل سرمایه‌گذار خارجی برای انتقال مدیریت تخصصی به شرکت می‌شود و بدین وسیله منافع نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
- نبود سیاست‌های شفاف برای ادامه یافتن سرمایه‌گذاری موجب افزایش ریسک برای شرکا در بلند مدت و دلسرد نبودن بیشتر سرمایه‌گذاری می‌گردد.
بنابراین، در این شرایط فقط در صورتی افراد به سرمایه‌گذاری تمایل دارند ک، سرمایه‌گذاران از امنیت یک موقعیت انحصاری برخوردار باشند.
لذا به نظر می‌رسد برای ایجاد رشدی پایدار در سرمایه‌گذاری خارجی باید به سمت بازگشایی تدریجی بازارهای مخابراتی حرکت نمود.
حق تقدم
حتی هنگامی که حق مالکیت سرمایه‌گذاران مشخص و شفاف است ممکن است همچنان در جریان تجارت محدودیت‌های وجود داشته باشد. ممکن است یک سرمایه‌گذار (شرکت مخابراتی) خارجی برای کشیدن کابل اجازه داشته باشد اما حق انجام این کار طی قوانینی قبلا به یک شرکت داخلی منحصر شده باشد و در زمینه موبایل نیز در صورتی که مسئولین دولتی تخصیص موازی در نظر نگرفته باشند اعطای مجوز دارای اعتبار نخواهد بود.
محدودیت‌های مشابه که ممکن است از سوی دولت میزبان به وجود آید معیارهای خاصی را برای استانداردهای فنی اعمال خواهد کرد.
قانون‌گذاری
میزان تأثیرگذاری دولت بر کارآیی سرمایه‌گذاری به سیاست‌های اتخاذ شده برای دستیابی به بازار بستگی دارد. دولت معمولا برای سرمایه‌گذاری خارجی از معیارها و قواعد بیان شده توسط (WTO) استفاده می‌کند.
با این وجود، قوانین داخلی در مورد التزام‌های دستیابی جهانی، استانداردهای تکنیکی و تداخل بین شبکه‌ای (میان اتصال) می‌تواند چگونگی دستیابی به بازار و امر سرمایه‌گذرای را تحت تأثیر منفی قرار دهد.
سیاست‌های رقابتی
جهانی شدن اقتصاد مستلزم حرکت به سمت آزادسازی قوانین سرمایه‌گذاری است. عموما سیاست‌هایی که توسط دولت‌ها اتخاذ می‌شود عکس‌العملی است نسبت به شرایطی که برای ادامه و تشویق امر رقابت در بخش مخابرات به وجود می‌آید. بیشتر کشورهای در حال توسعه هنوز در مراحل طراحی سیاست‌های رقابت‌شان هستند و با تداوم این پروسه و آزادسازی‌های صورت گرفته در شبکه‌های مخابراتی قدرت نفوذ دولت به مرور کاسته خواهد شد.
مهم‌ترین مباحثی که در این رابطه وجود دارد ایجاد یک محیط قانونی رقابتی، یک چارچوب قانونی مناسب برای داوطلبین بالقوه خارجی و داخلی و ایجاد امکان دستیابی فراگیر و جامع به همراه خدمات گسترش یافته می‌باشد.
نتیجه‌گیری
بسیاری از کشورها آشکارا اظهار داشته‌اند که، توسعه یافتگی مجامع اطلاعاتی یک اولویت ملی است. با این وجود، در شرایطی که (FDI)‌ موجب ورود سرمایه جدید، انتقال دانش فنی، تجارب اجرایی و مهارت مدیریت به بازارهای داخلی می‌شود، (FDI) را در بخش مخابرات محدود کرده‌اند.
ملاحظه و بررسی دهه گذشته نشان می‌دهد که:
- رقابت میان اپراتورهای چندگانه بهترین وسیله برای دستیابی به رشد لازم در بخش و خدمات ارائه شده است.
- ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند به رقابت بیشتر در بخش خصوصی و ارائه خدمات بهتر کمک کند.
بنابراین، الزامات (WTO) برای مخابرات با ایجاد اطمینان بیشتر و دورنمای امن‌تری برای سرمایه‌گذار، موجب افزایش جاذبه‌های بخش می‌شود. به علاوه، نقش سیاست‌گذاران ملی و قانون‌گذاران نیز دارای اهمیت است، باید قوانین پایدار و منصفانه در بخش به همراه قوانین شفاف رقابتی و سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار بگیرد و باید از ایجاد موقعیت‌های مسلط که موجب تضییع حق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود، جلوگیری شود.

نکته‌ها
۱- در تمامی اقتصادها نیاز به سرمایه‌گذاری برای ساخت و ساز، تجدید ساختارو نوگرایی و توسعه تکنولوژی‌های اساسی و جدید به طوری جدی احساس می‌شود، اما مقیاس و مراحل آن متفاوت است.
۲- اولین خصوصی‌سازی در اپراتورهای دولتی مخابرات در کشورهای درحال توسعه در سال ۱۹۸۸ برای شیلی ثبت شده است (مطابق اطلاعات ITU)
۳- شرکت‌ها برای ارائه خدمات چندگانه مجوز دریافت می‌کنند و ملزم به ارائه یک خدمت نیستند.
۴- واژه "آزادسازی شده" این طور تعریف می‌شود که اپراتور انحصاری و یا انحصار دو اپراتوری برای خدمات پایه وجود داشته باشد، اما واژه "آزادسازی شده" به معنای بازارهایی است که سه و یا بیش از سه اپراتور در آن فعال است.
۵- در برخی کشورها همچون چین و ویتنام تنها زمینه برای فعالیت بخش خارجی و خصوصی در شبکه‌های مخابراتی اساسی وجود داشت. اما اخیرا از طریق برنامه‌های سرمایه‌گذری خاص در مورد شرکت‌های خارجی با سرمایه‌گذاری و دارا شدن سهم در درآمد حضورشان بیشتر شده، اما همچنان دارای سهم مساوی نیستند و حضور آنها محدود شده و یا کنترل مدیریتی برای آنها وجود ندارد.
* Foreign Direct Investment
* Public Telecommunication Operators
* Basic Telecommunication Agreement
* Itissalat-at-Maghrib
ماخذ:
Foreign Direct Investment , christine zhen-wei Qiang & pierre Guislain , ۲۰۰۳
مهناز رنجبر

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات