انسجام اجتماعی شرط توسعه

چرا در قرن گذشته تلاش های ملت و دولت های ملی در اصلاح امور و توسعه ایران به نتیجه مطلوب نرسید؟ این پرسشی است که همواره ذهن اندیشمندان و دردمندان را می آزارد. بی تردید محدودیت های اجتماعی متعددی در جامعه ایران مانع اجرای اصلاحات است.
ایجاد فضای مناسب در خصوص پای بندی به «نظم و قانون»، «کارآمدی دولت»، «حاکمیت قانون»، «حق مالکیت و حکمرانی مبتنی بر قانون»، «کیفیت مطلوب نظام اداری»، «آزادی های مدنی»، «حقوق سیاسی»، «حق اظهارنظر و پاسخگویی»، «مقابله با ارتشاء و بی ثباتی سیاسی و خشونت» و... موضوعاتی است که همواره مورد بحث روشنفکران و اصلاح طلبان بوده و در هر مقطع بخشی عامل اصلی عدم توسعه قلمداد می شود.
آنچه که در این نوشته مورد نظر است «انسجام اجتماعی» به عنوان شرط اصلی «اعتمادسازی» در جهت اجرای اصلاحات است. امری که همواره در دولت های یک قرن گذشته با چالش مواجه بوده است. به حساب آوردن تمام جمعیت یک کشور در تصمیم گیری ها، اصلی ترین عامل انسجام اجتماعی است که موجب اعتماد ملی و اصلاح و توسعه فراگیر می شود. کشورهایی که درگیر تقسیمات قومی و طبقاتی هستند و ملت به انحای گوناگون از تاثیرگذاری در سرنوشت خود و کشور برکنار می ماند، برای متهورترین سیاستمداران نیز محدودیت های فراوانی در راه ایجاد اصلاحات سیاسی پدید می آید.
انسجام اجتماعی موجب پیدایش نهادهای قدرتمند می شود. مهمترین دستاوردهای توسعه ای از جمله رشد اقتصادی در کشورهایی رخ می دهد که از انسجام اجتماعی و در نتیجه آن به وسیله نهادهای عمومی کارآمد اداره می شوند. انسجام اجتماعی برای کشورهای « در حال گذار»، «توسعه یافته» و «در حال توسعه» امری حیاتی است. مرزهای یک کشور، توانایی و مهارت برای تشریک مساعی را نشان می دهند که فضا برای تغییر را به وجود می آورد.
این شکل ارتباط میان مردم به صورت افقی، که مردم را به نمایندگان نهادهای عمومی مثل پلیس، بانک ها، موسسات ترویج کشاورزی و... متصل می سازد و روابط عمومی که گروه های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مختلف را به هم وصل می کند، تحقق می یابد. البته انسجام اجتماعی مترادف با همگنی فرهنگی یا تحمل نکردن تنوعات فرقه ای نیست بلکه حفظ تنوعات فرهنگی و قومی ایجاد «حس وحدت ملی» است.
آنگونه که در بحران مالی ۱۹۹۷ کره جنوبی مردم در حال اشک ریختن با اهدای ثروت خانوادگی اعتماد خود را به تاثیر کمک های ناچیز فردی ثابت می کردند. از سوی دیگر تعمیق شکاف های اجتماعی موجب زیان برای همه لایه های اجتماعی است.انسجام اجتماعی نیروی محرک برای «فضای مانور» است که موجب اصلاحات سیاسی، افزایش محتوای مردم سالاری نهادها و حاکمیت قانون می شود و احتمال بروز جنگ ها و مخاصمات داخلی را کاهش می دهد و اعتماد متقابل میان ملت- دولت را می افزاید.
علت قدرت یافتن احزاب در جهت اعمال تغییرات و رشد همراه با توزیع عادلانه می شود.در برابر انسجام اجتماعی باید نگاهی به مفهوم «محرومیت اجتماعی» انداخت. محرومیت اجتماعی نقطه مقابل انسجام اجتماعی است که در بعد اقتصادی موجب فقر، در بعد اجتماعی موجب بیکاری (که قابلیت اشتغال را از بین برده و موجب تضعیف شدید موقعیت اجتماعی فرد بیکار می شود.)، در بعد سیاسی موجب محرومیت گروه های اجتماعی از دسترسی به حقوق خود و عامل بروز مشکلات و عدم اعتماد می شود و در بعد چهارم به عنوان «حالات ناپایدار توسعه» بقای نسل های آینده را به خطر انداخته و آنها را از مزایای توسعه پایدار محروم می کند.
انسجام اجتماعی و محرومیت اجتماعی دو روی یک سکه اند، به طوری که محرومیت اجتماعی گروه های ناراضی یا به حاشیه رانده شده را که وجودشان موجب شکاف طبقاتی شده و مانعی بر سر راه توسعه و یکپارچگی ملی می شود. قطعه قطعه شدن جامعه، اعتماد را که ویژگی ضروری برای اقدام جمعی است، از بین می برد.
توجه به خواسته های گروه های مجزا و وارد کردن آن خواسته ها با هم در یک دیدگاه کلی تر از جامعه وظیفه خطیری است که بر عهده سیاستمداران مجرب است.از جمله معیارهای توسعه در کشورهای ثروتمند «اعتماد» است (کشورهای ثروتمند نرخی بالاتر از ۵۰ درصد دارند.) که نتیجه انسجام اجتماعی است.
کشورهایی که دارای انسجام اجتماعی هستند، فقیر و غنی را در هزینه ها و فواید تغییرات شریک کرده و بدین طریق به شکلی مناسب تر از کشورهای فاقد انسجام اجتماعی که هزینه را به دوش فقرا و فواید را نصیب ثروتمندان می کنند، رفاه را در جامعه گسترش می دهند.
انسجام اجتماعی بیشتر منجر به تشکیل نهادهای بهتری برحسب «حق اظهارنظر و پاسخگویی»، «آزادی های مدنی»، « کارآمدی دولت» و «مبارزه با فساد» می شود. معیارهای مذکور همراهی مثبتی با رشد درآمد سرانه دارد.در نتیجه آنچه که در توسعه محور اصلی است، «اثبات» یا «دموکراسی» است. دموکراسی ناپایدار، دولت های نزدیک بین عوام فریب برسرکار می آورد.
در حوزه جهانی شدن، انسجام اجتماعی ما را قادر می کند تا فواید مداومی را بشناسیم که به موجب آن افراد و گروه ها از مشارکت در یک اجتماع وسیع تر بهره مند یا محروم شده اند. انسجام اجتماعی به عنوان یک توانایی و مهارت در کنار سایر عوامل مساعد، موجب اعتماد و تمایل ملت به دولت می شود و زیرساخت اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. در سال «اتحاد ملی» است، تنها با «انسجام اجتماعی» می توان «اعتماد ملی» و «مشارکت جمعی» را در برخورد با «چالش ها» و «توسعه فراگیر» تحقق بخشید.

نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی

منبع : روزنامه شرق