توافق پنجاه - پنجاه

چون گرفتن درآمد بیشتر از بخش كشاورزی رو به احتضار از لحاظ اقتصادی ناممكن بود و از لحاظ سیاسی گرفتن مالیات از طبقات اجتماعی شهری ناراضی و دائما نافرمان ناعاقلانه بود دولت مجبور شد به تنها منبع ماندنی دیگر از درآمدهای جدید – شركت‌های نفتی- رو آورد.
قانون هیدروكربن ۱۹۴۳ نخستین جلوه معنادار از منافع متمایز دولت بود كه به اندازه كافی قوی بود تا با شركت‌های چند ملیتی مقابله كند. برای نخستین بار، یك كشور تولیدكننده مالیات بر درآمد را بر شركت‌های نفتی وضع كرد اصلاح مالی كه از لحاظ كیفی متفاوت از درآمدهای گمركی سابق یا حتی فروش امتیازات بود. رییس‌جمهور مدینا با این استدلال كه درآمد امتیازات، جبران كافی برای بهره‌برداری از منابع تجدیدناپذیر محسوب نمی‌شد، اصل «پنجاه- پنجاه» را برقرار ساخت: شركت‌ها نباید قادر به كسب درآمد خالص بیشتری از استخراج نفت نسبت به آنچه به دولت تعلق می‌گیرد باشند. برای رسیدن به این هدف، مالیات‌های جدید شامل تركیب پیچیده‌ای از حق امتیازها، مالیات ساده بهره‌برداری و مالیات استخراج می‌شد. در مجموع این مالیات‌ها توانستند افزایش سریعی در مالیات‌های داخلی ونزوئلا بوجود آورند كه جبران كاهش درآمد گمركی را كرده و منبع درآمد اصلی جدیدی برای دولت شد (جدول۴ را ببینید. ۴/۴۸۰‌میلیون بولیوار در برابر ۱/۱۲۷‌میلیون بولیوار همه مالیات‌های دیگر).
توافق پنجاه- پنجاه قطعا ترتیبات چانه‌زنی بین كشورها و شركت‌ها را تغییر داد و به دومین رژیم نفتی منجر شد كه در فصل۳ توضیح دادیم. تعجبی ندارد كه شركت‌ها ابتدا با قانون جدید مبارزه كردند اما آنها سرانجام قانون را پذیرفتند- با رشوه‌ها و حق و حساب‌های فراوانی. نفوذ مداوم آنها در طراحی این قانون هم دیده می‌شد. غول‌های نفتی در مذاكرات سری كه با رییس‌جمهور مدینا و مشاورانش داشتند، شرایط قانون جدید نفتی را تعریف كردند به طوری كه همه امتیازات پیشین (كه در شرف انقضا بود) به یك قرارداد واحد تبدیل گردید و به مدت چهل سال كامل كه از ۱۹۴۳ شروع می‌شد تمدید گردید. بنابراین شركت‌ها حق قانونی كامل برای باقی ماندن در ونزوئلا تا ۱۹۸۳ را پیدا كردند! دولت مدینا برای اینكه دل شركت‌های نفتی را بیشتر به دست آورد امتیازات جدید عظیمی در ۱۹۴۴ و ۱۹۴۵ به آنها اعطا كرد، در این دو سال مقدار زمین بیشتری نسبت به تمام چهل و پنج سال پیش به آنها اجاره داده شد.
در واقع دولت حضور دائمی و گسترده‌تر شركت‌های خارجی را در عوض حق مالیات گرفتن از آنها تضمین نمود. با این حال حق و حساب‌های دریافتی نمی‌توانست پیامدهای كلی قانون جدید را پنهان سازد. قانون هیدروكربن ۱۹۴۳ مجموعه جدیدی از انگیزه‌های حاكم بر اقدامات دولت ایجاد كرد كه ترجیحات و انتخاب‌های همه دولت‌های بعدی را كاملا محدود می‌ساخت و ثابت شد مقامات دولت بدون ملاحظه اینكه آیا اقتدارگرا یا دموكراتیك باشند قادر به مقاومت نبودند. مالیات بر درآمد جدید، فرایند كسب درآمد از طریق چانه‌زنی بین شركت‌های نفتی و دولت را نهادینه كرد. به محض اینكه امتیازات جای خود را به این عمل جدید مالیات‌ستانی داد، اعطای دسترسی به زمین كه به نفع هردو طرف معامله بود بتدریج تبدیل به یك بازی مذاكره حاصل جمع صفر در مورد سهم نسبی از سود در صنعت نفت شد. شاید قدرت دولت‌ها با تهدید همبستگی شركت‌ها به ترك جمعی كشور محدود می‌شد اما آنها سازوكارهای حاضر و آماده‌ای برای افزایش درآمد در آینده داشتند. به‌علاوه آنها خیلی زود تشخیص دادند سهم خود از سود را می‌توانند حداكثر سازند اگر سایر كشورهای صادركننده نفت را تشویق به چانه‌زنی‌های سفت و سخت مشابه‌ای با شركت‌های نفتی كنند. انطباق و تلاقی منافع كه از ویژگی‌های دوره حكومت گومز بود برای همیشه شكسته شد.
قانون جدید همچنین یك ساختار مالی ایجاد نمود كه بی‌شك به رفتار رانتیری از جانب مقامات دولتی و شهروندان خصوصی منجر شد. دولت به جای اینكه به تقویت ظرفیت تولیدی داخلی همت گمارد وسوسه دائمی پیدا كرد تا سود شركت‌های خارجی كاهش دهد و از آن طریق فعالیت‌های متكی به یارانه نفت حفظ شود در عین حال كه از گروه‌های داخلی مالیات نگیرد- واقعیتی كه این گروه‌ها درك می‌كردند. در بلند مدت حتی انگیزه‌های قدرتمندی در مقامات دولتی ایجاد كرد تا اشكال همكاری بین گروه‌های اجتماعی داخلی متخاصم پدید آورد برای اینكه قدرت چانه‌زنی را در برابر شركت‌های نفتی بالا ببرند كه خصوصا به عنوان اهداف ملی‌گرایانه آسیب‌پذیر بودند. هر تعریفی از منافع دولت و معیار ظرفیت دولت سرانجام با تعقیب موفقیت‌آمیز استخراج رانت نفت و توزیع داخلی آن به گروه‌های اجتماعی ممتاز شناسایی می‌شد.
نهادینه‌سازی این انگیزه‌ها آشكار می‌شود هنگامی ساختار مالیاتی ونزوئلا را با كشور همسایه كلمبیا مقایسه كنیم.
نرخ‌های مالیاتی بالاتر در ونزوئلا كه سرانجام به ۲۰‌درصد GNP در۷۹-۱۹۷۷ رسید (در مقایسه با ۲/۱۲‌درصد در كلمبیا در ۸۱-۱۹۷۹) به علت مالیات بر درآمد شركت‌های استثنائا بالا بر نفت است(۱/۱۴‌درصد در ونزوئلا نسبت به ۱/۱۶‌درصد كلمبیا). سایر مالیات‌ها تا حد زیادی در ونزوئلا كمتر هستند. مهمترین‌شان مالیات بر درآمد اشخاص كه تقریبا یك سوم كلمبیا است. كشوری كه نرخ‌های مالیات‌ستانی بالایی ندارد. به بیان ساده، دلارهای نفتی جایگزین شد و سرانجام پایه مالیاتی ونزوئلا را از بین برد. فصل۳ ادعا كرد دولت نفتی متفاوت از سایر كشورهای در حال توسعه است. اما ویژگی‌هایی كه تا اینجا به بحث گذاشته شده است- میراث ضعیف دولت‌سازی، تمركزگرایی افراطی در قوه مجریه، تمایل قوی به سمت توسعه‌طلبی و فرصت‌های از دست رفته برای ایجاد ساختار اداری توانمند- را می‌توان به درجات مختلف اساسا در همه همتایان آمریكای لاتین پیدا كرد. اما ونزوئلا منحصربه‌فرد است تا آن حد كه این ویژگی‌ها، توسعه دولت و مسیری كه آنها اكتساب شوند را شاخص می‌سازد.
نخست اینكه نفت، توسعه یك هویت متمایز دولت را به تاخیر انداخت. به واقع این كمبود ابتدا به علت عوامل تاریخی خاص بی‌ارتباط با نفت بود. اما به محض اینكه شركت‌های نفتی وارد ونزوئلا شدند، ظرفیت دولت برای جلوه خارجی‌دادن به قدرت، عمدتا توسط شركت‌های نفتی و دولت آمریكا كه پشتیبان آنها بود به شدت محدود گردید. آنها به كمك هم توانستند حق حاكمیت ونزوئلا را محدود كنند با طراحی باب میل خود به بازار بین‌المللی نفت و تحمیل شرایطی برای كسب و كارهای داخلی كه مساعدشان باشد، تغییر قوانین مالكیت كشور، ضعیف نگهداشتن نیروهای اجتماعی، نفوذ قاطع بر رهبران و هر زمان لازم بود كمك به تغییر رهبران واقعی.

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد