در پروژة جدید تغییر ساختار مخابرات، شرکت زیرساخت همچنان دولتی باقی خواهدماند

آنچه در ادامه می­آید، گزیده­ای از نظرات وی در این مورد است:
لزوم تغییر ساختار مخابرات
با توجه به حرکت مخابرات دنیا به سوی IT و ICT ، مخابرات در کشور ما نیز محتاج تغییر و تحول زیادی است كه توجه جدی دست‌اندركاران این بخش را می­طلبد. در واقع به دلیل تغییرات سریع در تکنولوژی مخابرات و همچنین لزوم حرکت به سوی خصوصی‌سازی و رفع انحصار دولتی، تغییر ساختار در مخابرات الزامی است. البته لازمة این تغییر و تحول، شکسته شدن ساختار سنتی فعلی است.
ایجاد شرکت­های چهارگانه
بر همین اساس، ایجاد شركت مادر تخصصی و شركت‌های ارتباطات سیار، دیتا و زیرساخت توسط شورای عالی اداری تصویب شد. در حال حاضر اساسنامه‌های چهار شرکت آماده شده است و در مرحله بازنگری قرار دارد. پس از تصویب نهایی و ابلاغ اساسنامه­ها، مدیرعامل­های این شرکت­ها مشخص خواهند شد و سپس بر اساس اساسنامه، چارت سازمانی و شرح وظایف هر کدام تدوین خواهد شد.
بر اساس مصوبة شورای عالی اداری، پس از تدوین اساسنامه و تاسیس دو شركت ارتباطات سیار و دیتا، حداقل ۵۱ درصد از سهام آنها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. اما شركت زیرساخت که كلیه شبكه‌های مایكروویو، فیبرنوری، ایستگاه‌های ماهواره، مراكز ارتباط بین‌الملل و ارتباط بین­شهری را شامل می­شود، همچنان دولتی باقی خواهد ماند.
البته دولتی بودن شرکت زیرساخت، همیشگی نیست و ممکن است در آینده و در برنامه­های بعدی توسعه، بخش­هایی از آن واگذار شود. این شركت به شركت‌های دیتا و ارتباطات سیار سرویس می‌دهد و در صورت شروع به کار اپراتورهای دیگر در شبکة مخابراتی، به آنها هم سرویس داده می­شود.
زیرساخت دولتی، خدمات غیردولتی
با انحصاری‌ماندن زیرساخت، این سؤال پیش آید كه آیا بخش خصوصی می‌تواند از زیرساخت انحصاری دولت برای ارائه خدمات مناسب استفاده كند؟
در پاسخ به این پرسش باید به چند نكته توجه كرد: یكی اینكه ما در ابتدای راه خصوصی­سازی هستیم و باید شرایط موجود کشور را کاملاً بررسی كنیم تا مشخص شود آیا زمینه برای خصوصی‌سازی در بخش مخابرات آماده است؟ به عنوان مثال یکی از شرایط واگذاری، توان شركت‌های خصوصی برای ورود به عرصه ارائة خدمات می­باشد.
دیگر اینكه باید شرکت زیرساخت را تا حد ممكن قوی كنیم كه بتواند خدمات مورد نظر را ارائه دهد.
اگر تجربة كشورهای پیشرفته و موفق را بررسی كنیم، مشخص می­شود برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، روند خصوصی‌سازی مخابرات در این كشورها هم به آسانی انجام نشده است. به عنوان مثال، در كشورهایی مانند آمریكا، فرانسه و انگلیس که در این زمینه موفق بوده‌اند، بسیاری از شرکت­ها متضرر یا ورشکست شده­اند. با این وجود در این كشورها شبکة زیرساخت همچنان در اختیار دولت باقی مانده است.
البته این مقایسه به این معنی نیست که دقیقاً مانند این کشورها عمل کنیم. به دلیل ویژگی‌های خاص كشور از قبیل حاکم بودن اصول ارزشی بر جامعه و یا محدودیت منابع موجود، باید سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها دقیق و متناسب با شرایط انجام شود. (پایان نقل قول از مهندس روزی­طلب)
تحلیل:
به نظر می‌رسد رفع انحصار دولتی و ایجاد بستر مناسب رقابتی در ارائه خدمات مخابراتی به تفکر غالب کارشناسان و دست‌اندکاران عرصه مخابرات کشور بدل شده است. کمبودها و نارسایی‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون مخابرات، تقاضای جامعه برای ارائه سرویس‌های متنوع و درعین حال بدون نقص مخابراتی به ویژه در زمینه خدمات نو و نیز تجربه موفق کشورهای دیگر زمینه‌ساز ایجاد چنین تفکری بوده است. نمودهای این تفکر را در تصویب قوانینی از جمله مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ قانون برنامه سوم و نیز مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ایجاد شرکت مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات، مشاهده می­کنیم.
اما آنچه در سخنان مهندس روزی‌طلب جلب توجه می‌کند، دولتی ماندن شرکت مادر زیرساخت است. البته در مصوبه شورای عالی اداری نیز به این مسئله اشاره شده است. در ماده ۸ این مصوبه، شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت مادر تخصصی موظف شده است حداقل ۵۱ درصد سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود را حداکثر تا ۳ سال پس از تصویب اساسنامه به بخش غیردولتی واگذار نماید. اما بر اساس ماده ۹ همین مصوبه، شرکت ارتباطات زیرساخت از این امر مستثنی شده است. این امر به معنی تداوم انحصار دولت در بخش زیرساخت است. با این وجود برخی کارشناسان معتقدند، ارائه خدمات توسط شرکت‌های خصوصی در حالیکه شبکه زیرساخت انحصاری باقی مانده است، نه تنها به بهبود کیفیت خدمات منجر نخواهد شد، بلکه به­دلیل نارسایی‌های شبکه زیرساخت که مسقیماً بر ارائه خدمات اثر می‌گذارد، کیفیت ارائه سرویس‌ها شدیداً افت می‌کند. (نگاه کنید به: دیدگاه مهندس پورخصالیان ) این در حالی است که صاحبنظران و حتی مدیران فعلی شرکت مخابرات ایران، مشتری­مداری را یکی از اصول مبنا و پایه‌ای تغییر ساختار مخابرات کشور می‌دانند که لازمة آن بهبود کیفیت و کاهش قیمت خدمات است. به نظر می‌رسد علاوه بر محدودیت‌های قانونی مانند لزوم انحصار دولتی مخابرات بر اساس مادة ۴۴ قانون اساسی، دلیل عمدة باقی ماندن بخش زیرساخت در دست دولت، عدم توانایی شرکتهای غیردولتی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در این بخش می‌باشد. حال با توجه به اینکه کارشناسان مخابرات، انحصار دولتی را عامل اصلی مشکلات این بخش می‌دانند، این سؤال مطرح می‌شود که دولت با چه سازوکار جدیدی می‌خواهد به بهبود وضعیت شبکه زیرساخت بپردازد؟ اهمیت این سؤال زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم علاوه بر نارسایی‌های فنی و تکنولوژیک، ضعف‌های ساختاری نقش عمده‌ای درایجاد مشکلات مخابرات کشور دارد. از طرف دیگر، همانگونه که مدیران شرکت مخابرات اعلام داشته‌اند، روند واگذاری شرکت‌های ارتباطات سیار و دیتا به بخش خصوصی حداقل تا پایان برنامه چهارم توسعه به طول می‌انجامد. همچنین مشخص است که مشکلات احتمالی در ارایه خدمات سیار و دیتا که ناشی از نارسایی­های شبکه زیرساخت و انحصاری بودن آن خواهد بود، بعد از طی شدن این روند بروز می‌کند. بنابراین مسألة مهمی که مطرح می‌شود این است که هم­اکنون دولت چه راه‌کارها و راه­حل‌هایی برای رفع این مشکلات اندیشیده است و یا خواهد اندیشید؟ البته در صورتی که نخواهیم حل مشکلات را به زمان بروز آنها موکول کنیم.

منبع : شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران