بحرانی برای هیچ

دو هفته پیش و در آستانه نشست شورای حكام آژانس بین المللی انرژی هسته ای هیأت نمایندگی دایم ایران در سازمان ملل، مطلبی را در روزنامه نیویورك تایمز به چاپ رساند كه هدف از آن شفاف سازی برنامه هسته ای ایران و تشریح روند تعامل دوساله غرب با ایران بر سر این برنامه است. خلاصه این گزارش را می خوانید.در منطقه ای كه خود در وضعیت نامطمئن و در حال دگرگونی به سر می برد، بحرانی در حال بروز است كه هیچ برنده ای نخواهد داشت. از آن بدتر این كه ایجاد فضای هیجانی و هشدار درباره خطرات ناشی از برنامه به اصطلاح «تسلیحات هسته ای ایران» برپایه سوءبرداشت ها و دروغ هایی قرار دارد كه از روی عمد و به صورت بی اساس منتشر می شود. در این هجمه رسانه ای علیه ایران، جای حقایق مهمی خالیست كه نمادی از تحولات ۲۵ ساله گذشته هم هست. پیش از آن كه جامعه بین الملل به سوی «بحران انتخاب» دیگری برده شود، لازم است افكار عمومی همه این حقایق را بداند و آن وقت تصمیمی آگاهانه در باره این موضوع اتخاذ كند.
الگوی سیستماتیك محروم كردن ایران از حقوقش و تأثیر آن بر شفافیت
از اوایل دهه ۱۹۸۰ برنامه صلح آمیز هسته ای ایران و حق انكارناپذیر آن برای داشتن فناوری هسته ای، موضوع تبلیغات و مداخله های بسیاری بوده است. قراردادهای معتبر برای ساخت نیروگاه های هسته ای به طور یكجانبه لغو شد. مواد هسته ای كه از مسیر صحیح خریداری شده و به تملك ایران درآمده بود، به طور غیرقانونی توقیف شد. حق ایران به عنوان سهامدار در چندین شركت هسته ای ملی و چند ملیتی سلب شد...در نتیجه و برای جلوگیری از محدودیت های غیرقانونی بیشتر در این زمینه، ایران چاره ای نداشت جز آن كه در فعالیت های كاملاً قانونی و منحصراً «صلح آمیز» خود قاطع باشند. در این راه ایران نه قانونی را نقض كرد و نه برنامه صلح آمیزش را به سمت و سوی نظامی پیش برد و تنها از افشای جزئیات برنامه هایش خودداری نمود.حق ایران در NPT به طور سیستماتیك نقض شد، اما همچنان به پایبندی به همه تعهداتش در این پیمان پایبند ماند.
فناوری هسته ای یا تسلیحات هسته ای
دور باطل محدودیت ها برای برنامه هسته ای ایران و تلاش برای به دست آوردن آن از طریق بازار سیاه، نوعی بدگمانی دوجانبه را دامن زد. در این فضا، چنین نتیجه گیری شد كه برنامه اعلام شده صلح آمیز هسته ای ایران فقط پوششی است برای تولید سلاح هسته ای. اما این نتیجه گیری بر چند فرضیه استوار است كه با هدف تبدیل كردن آن به دانش عرفی (Conventional wisdom) به كرّات تكرار شد. از جمله این فرضیه ها موارد زیر است:
الف) نیاز ایران به انرژی هسته ای
گفته می شود كه ایران منابع گسترده نفت و گاز دارد و بنابر این نیازی به انرژی هسته ای ندارد. درست است كه ایران منابع سرشار نفت و گاز دارد اما این منابع پایان پذیر هستند و با توجه به روند توسعه اقتصادی ایران این منابع طی دو تا پنج دهه به پایان می رسند؛ بنابر این چاره ای به غیر از تلاش برای دستیابی به منابع دیگر انرژی وجود ندارد.تلاش ایران برای دستیابی به انرژی هسته ای بعد از تحقیقی كه در سال ۱۹۷۴ توسط بنیاد پژوهشی استنفورد آمریكا صورت گرفت، آغاز شد. در آن تحقیق نیاز ایران به انرژی هسته ای پیش بینی شده و توصیه شده بود كه نیروگاه های هسته ای ایجاد شود تا بتواند ۲۰ هزار مگاوات برق تا قبل از سال ۱۹۹۴ تولید كند. اكنون كه ۳۰ سال از آن زمان می گذرد، ایران قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ به این هدف برسد كه در این صورت ۱۹۰ میلیون بشكه نفت خام یا ۱۰ میلیارد دلار در سال برای ایران ذخیره می شود.بنابراین برنامه هسته ای ایران نه بلند پروازانه است و نه بدون توجیه اقتصادی. حتی وزارت خارجه آمریكا هم در سال ۱۹۷۸ در این مورد متقاعد شده بود و در یادداشتی اعلام كرده بود كه آمریكا از تلاش های ایران برای توسعه منابع انرژی غیرنفتی اش دلگرم شده و امیدوار است توافقنامه انرژی هسته ای آمریكا و ایران به زودی منعقد شود.از دیگر عوامل این فرضیه موضوع چرخه سوخت است تولید سوخت برای نیروگاه های هسته ای بخشی از سیاست انرژی هسته ای ایران است. تولید داخلی سوخت برای نیروگاه ها اگرچه توجیه اقتصادی دارد اما این تصمیم نباید فقط در چارچوب اقتصادی ارزیابی شود. ایران نمی تواند به تنهایی به تأمین سوخت از منابع خارجی تكیه كند. چنین وابستگی، سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری ایران را در برابر برنامه های سیاسی تأمین كنندگان سوخت آسیب پذیر می كند.
ب) ایران نیازی به سلاح هسته ای برای امنیت خود ندارد
دومین فرضیه نادرستی كه مطرح می شود این است كه چون ایران میان قدرت های هسته ای از همه جهت محاصره شده است (آمریكا، روسیه، پاكستان و اسرائیل)، استراتژی پردازان ایران قطعاً به دنبال دستیابی به توان بازدارنده هسته ای برای خود هستند.درست است كه ایران همسایگانی با تسلیحات هسته ای دارد اما این به آن معنی نیست كه ایران هم باید همین مسیر را دنبال كند. در حقیقت نظریه غالب در میان تصمیم گیران ایرانی این است كه توسعه، دستیابی یا داشتن سلاح هسته ای فقط امنیت ایران را به خطر می اندازد. امنیت ایران فقط از طریق مشاركت منطقه ای و جهانی تأمین می شود. تاریخچه ایران بهترین شاهد برای اثبات دورنمای ژئواستراتژیك آن است. در ۲۵۰ سال گذشته ایران حتی یك تهاجم به همسایگانش نداشته و آغازگر هیچ خصومتی نبوده است.از سودی دیگر با توجه به شرایط پیشرفت فنی و تكنولوژیك و توانایی نظامی، ایران نمی تواند تنها با تكیه بر بازدارندگی هسته ای در عرصه بین المللی یا در منطقه خاورمیانه در برابر همسایگانش مصون باشد.
مذاكرات با انگلیس، فرانسه و آلمان
در اكتبر ۲۰۰۳ ایران با امید گشودن فصلی جدید از همكاری و شفافیت كامل و دسترسی به فناوری هسته ای و دیگر فناوری های پیشرفته، وارد تعامل با فرانسه، آلمان و انگلیس شد. ایران با مجموعه ای از تدابیر مهم و داوطلبانه برای اعتمادسازی و شفافیت موافقت كرد و فوراً و به طور كامل آنها را به اجرا گذاشت. از جمله این تدابیر امضای پروتكل الحاقی، گشودن درهایش به روی بازرسی های گسترده آژانس و ارائه جزئیات فعالیت های هسته ای بود.ایران در دو سال گذشته همكاری نزدیكی با آژانس داشت تا جایی كه اكنون همه موارد مهم از جمله مسائل مربوط به منبع اورانیوم غنی شده اكنون حل شده اند. اكنون به غیر از چند مورد كوچك، هیچ نكته دیگری برای بستن این فصل باقی نمانده است. آژانس در سراسر بازرسی هایش بارها تأكید كرده كه هیچ مدركی از كوچكترین انحراف (نظامی) در فعالیت هسته ای ایران دیده نمی شود. مدیر كل آژانس در پاراگراف ۵۲ از گزارش ماه نوامبر ۲۰۰۳ خود تأكید كرده كه «تا امروز هیچ مدركی دال بر اینكه مواد و فعالیت های هسته ای قبلاً اعلام نشده ایران، مرتبط با برنامه تسلیحات هسته ای باشد، به دست نیامده است.»اما متأسفانه ایران در مقابل این شفافیت و همكاری داوطلبانه و تعلیق داوطلبانه فعالیت های مشروع و قانونی خود، نتیجه چندانی ندیده است. شركای مذاكره كننده اروپایی ایران تحت فشار آمریكا به جای عمل به وعده هایشان فقط درخواست برای افزایش تدابیر اعتمادساز داوطلبانه ایران را تكرار كردند. از جمله وعده های عمل نشده این كشورها موارد زیر است: تعهد اكتبر ۲۰۰۳ سه كشور اروپایی برای همكاری هسته ای و تأمین امنیت منطقه ای، تعهد مكتوب فوریه ۲۰۰۴ برای به رسمیت شناختن تلاش های ایران در نشست شورای حكام ژوئن همان سال، تعهد نوامبر ۲۰۰۴ توافق پاریس درباره به رسمیت شناختن حق ایران در NPT ...۴- توافقنامه پاریس
در نوامبر ۲۰۰۴ بعد از مذاكرات بسیار، ایران و سه كشور اروپایی بر سر مجموعه ای توافق كردند كه به توافقنامه پاریس معروف شد. هدف این توافقنامه «حركت به جلو» در مذاكرات با نگاهی به دستیابی به توافقنامه دوجانبه درباره ساز و كارهای بلند مدت بود. این توافقنامه تضمین های عینی ارائه می دهد كه مبنی بر اینكه برنامه هسته ای ایران منحصراً اهداف صلح آمیز دارد. این توافقنامه همچنین دارای تضمین های محكمی درباره همكاری های هسته ای، تكنولوژیك و اقتصادی و همچنین تعهدات محكمی درباره مسائل امنیتی است. در ماه مارس ،۲۰۰۵ براساس توافقنامه پاریس، مقامات ارشد ایران و سه كشور اروپایی ملزم شدند كه ارزیابی از پیشرفت هایی كه تا كنون به دست آمده انجام دهند. گزارش های مربوط به بیش از سه ماه مذاكرات گروه های كاری در چارچوب توافقنامه پاریس روشن می كند كه اگر چه دورنمایی برای دستیابی به راه حل مبتنی بر توافقنامه پاریس وجود داشت و اگر چه ایران پیشنهادات بسیاری ارائه كرد كه به سود دو طرف بود اما سه كشور اروپایی تحت فشار آمریكا فقط برای به درازا كشیدن بی نتیجه مذاكرات تلاش می كردند. این سیاست در كنار تأثیر مخرب بر اعتماد دوجانبه برای حقوق و منافع ایران هم زیان آور بود چرا كه تعلیق داوطلبانه فعالیت هسته ای ایران را طولانی تر می كرد.
همچنین به رغم درخواست های مكرر ایران از نمایندگان سه كشور اروپایی برای ارائه پیشنهادات و طرح هایشان درباره اجرای موارد موافقتنامه پاریس به گروه های كاری، سه كشور اروپایی یا نمی توانستند و یا نمی خواستند پیشنهادات شان را درباره تضمین های عینی ارائه كنند. خلاصه آن كه معلوم شد بعد از فشارهای فزاینده آمریكا در پاییز ۲۰۰۵ سه كشور اروپایی تسلیم شدند و به طور یكجانبه توافقنامه پاریس را ابزاری برای توقف برنامه صلح آمیز غنی سازی ایران تبدیل كردند و این نقض متن و روح توافقنامه بود.
پیشنهادات ایران
در فوریه ،۲۰۰۵ ایران به سه كشور اروپایی پیشنهاد داد تا آژانس بخواهند بررسی فنی و حقوقی از برنامه غنی سازی ایران انجام دهد تا تضمین عینی برای اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران باشد. یكی از اعضای سه كشور اروپایی این پیشنهاد را پذیرفت اما متأسفانه نبود اجماع میان سه كشور، مانع از آن شد كه آژانس به عنوان یك مقام اجرایی و مسئول خروج از این بن بست عمل كند. در ۲۳ مارس ،۲۰۰۵ ایران در اقدامی آشكار برای ترمیم توافقنامه پاریس، مجموعه ای از راه حل ها را برای دادن تضمین عینی پیشنهاد كرد. این مجموعه از این قرار است:
۱- رابطه ای قوی و سودمند برای دو طرف میان ایران و اتحادیه اروپا كه بهترین تضمین برای در نظر گرفتن نگرانی های طرفین باشد.
۲- محدود كردن برنامه غنی سازی ایران در بخش چرخه سوخت و مرحله LEU
۳- تدابیر قانونی و مقرراتی همچون پروتكل الحاقی و منع دائم تولید و انبار و استفاده سلاح های هسته ای و افزایش قوانین كنترل صادرات ایران
۴- افزایش سطح نظارت ها از طریق اجرای پروتكل الحاقی و حضور بازرسان آژانس
اما فشارهای بی امان [آمریكا] منجر به این شد كه خواست و توانایی سه كشور اروپایی برای حتی بررسی تضمین های عینی آن طور كه در توافقنامه پاریس آمده بود، سلب شود. به جای آن این كشورها به دنبال توقف فعالیت های قانونی ایران بودند. حتی اقدام دیگر مبتنی بر حسن نیت ایران در ۹ آوریل ۲۰۰۵ برای احیای این روند و پیشنهاد مذاكره برای از سرگیری كار UCF [اصفهان] كه شامل موضوع تكثیر هسته ای نمی شود، بی نتیجه ماند و از سوی مقامات سه كشور اروپایی بدون حتی بررسی در سطح سیاسی ، رد شد. ایران در مقابل این اقدامات خویشتن داری نشان داد تا هیچ فرصتی برای حل توافقی این موضوع از دست نرود. در ماه مه ۲۰۰۵ در نشست وزیران، ایران موافقت كرد تا زمان تعلیق كامل را دو ماه دیگر تمدید كند. این توافق در مقابل تعهد وزرای سه كشور اروپایی صورت گرفت كه قول دادند سرانجام طرح جامع خود را برای اجرای توافقنامه پاریس تا پایان جولای یا اوائل اوت۲۰۰۵ ارائه كنند. این یعنی ۹ ماه بعد از امضای توافقنامه.ایران در ژنو تصریح كرد كه هر پیشنهادی از سوی سه كشور اروپایی باید تضمین های عینی برای از سرگیری گام به گام برنامه غنی سازی ایران را هم در بر بگیرد و هر تلاشی برای تبدیل تضمین های عینی به توقف یا تعلیق بلندمدت برخلاف متن و روح توافقنامه پاریس بوده و در نتیجه برای ایران غیرقابل قبول است. ایران باز هم برای حل موضوع و ادامه مذاكرات در پیام دیگری به وزیران [اروپایی] راه حل منعطفی ارائه كرد. این راه حل پیشنهادی شامل از سرگیری فعالیت UCF اصفهان با ظرفیت پایین و تحت نظارت كامل و همچنین از سرگیری محدود فعالیت نطنز براساس موارد توافق شده در مذاكرات و تحت نظارت آژانس بود.
طرح اروپا: تقاضای بسیار، امتیازات اندك
ایران به رغم همه تلاش های صادقانه و انعطاف حداكثری اش در ۵ اوت ۲۰۰۵ پیشنهاد ناامید كننده ای دریافت كرد. این پیشنهاد نه تنها حقوق ایران در توسعه صلح آمیز فناوری هسته ای را شامل نمی شد بلكه هیچ امتیازی هم در مقابل تلاش های ایران در بر نداشت. این پیشنهاد محدودیت های غیرقانونی و توجیه ناپذیر برای توسعه فنی و اقتصادی ایران را هم رفع نمی كرد چه رسد به این كه تضمین های محكمی برای همكاری اقتصادی، فنی و هسته ای باشد. ایران بیشتر تأكید كرده بود كه هیچ امتیاز و مشوقی برای گذشتن از حق انكار ناپذیر این كشور در زمینه فناوری صلح آمیز هسته ای كافی نخواهد بود.این پیشنهاد شامل موارد و حقوقی برای سه كشور اروپایی می شد كه برخلاف قوانین بین المللی و وظایف و تعهدات موجود در آن بود.در این پیشنهاد درخواست های فراقانونی و یك طرفه ای از ایران شده بود كه طیف گسترده ای از قبول تجاوز و تعدی به حاكمیت ملی تا از دست دادن حقوق انكارناپذیر را شامل می شد.هدف از این پیشنهاد مرعوب كردن ایران برای پذیرش بازرسی های مداخله گرانه و غیرقانونی فراتر از توافقنامه پادمان ها و پروتكل الحاقی بود. در این پیشنهاد از ایران خواسته شده بود بخش عمده فعالیت صلح آمیز هسته ای را كنار بگذارد.در مقابل، هیچ تضمین یا تعهد محكمی در این پیشنهاد وجود نداشت و اشاره ای به هیچ تلاش جدی برای همكاری با ایران نشده بود. این پیشنهاد در واقع نسخه بازبینی شده و كوتاه شده همان پیشنهاد قبلی سه كشور اروپایی در اكتبر ۲۰۰۴ بود كه از سوی ایران رد شده بود.
این كار نشان داد كه هیچ تلاشی از سوی سه كشور اروپایی برای حتی بررسی متن و روح توافقنامه پاریس صورت نگرفته بود؛ چرا كه در این پیشنهاد حتی اشاره ای به «تضمین های عینی» ، «تضمین های محكم» یا «تعهدات محكم» نشده بود. به جای اشاره به «تضمین های عینی» توقف برنامه صلح آمیز هسته ای ایران و تأكید بر موارد گذشته، آمده بود.در بخش مسائل امنیتی در این پیشنهاد به چیزی غیر از تكرار اصول منشور ملل متحد یا تعهدات كلی قبلی اشاره نشده بود. از آن بدتر این كه اروپای ها حتی سعی كردند در این پیشنهاد تعهد خود نسبت به اصول كلی قوانین بین الملل را نسبی و مشروط كنند.
مورد دیگر، تضمین های امنیتی منفی است كه از سوی كشورهای هسته ای اروپا در این پیشنهاد مطرح شده است. در این پیشنهاد دو كشور انگلیس فرانسه (دو كشور هسته ای گروه سه گانه اروپا) بر تعهد خود كه در واقع همان تعهد همه كشورهای مسلح به سلاح هسته ای است كه در سال ۱۹۹۵ به اعضای NPT داده اند، تأكید كرده اند.اما این تعهد را به توافق كلی مشروط كرده وگفته اند، «در چارچوب یك توافقنامه كلی و بعد از عمل كردن ایران به تعهدات خود در NPT، انگلیس و فرانسه آماده خواهند بود كه تضمین های امنیتی یك جانبه ای براساس قطعنامه ۹۸۴ شورای امنیت، به ایران ارائه كنند.»
در بخش همكاری فنی، در این پیشنهاد به آمادگی سه كشور اروپایی در توقف نقض قوانین بین المللی و NPT در مورد دسترسی ایران به فناوری، اشاره ای نشده است. مثلاً بر اساس NPT سه كشور اروپایی متعهد هستند كه دسترسی ایران به فناوری هسته ای را تسهیل كنند، اما در این پیشنهاد این تعهد مشروط شده است.در بخش همكاری اقتصادی این پیشنهاد، فقط تعهدات و سازوكارهای موجود را مشروط كرده و فقط به «آمادگی برای بحث» درباره بعضی موضوعات اكتفا شده است. مثلاً در بخشی از این پیشنهاد آمده است: «سه كشور اروپایی همچنان به بررسی فروش قطعات هواپیما به ایران ادامه داده و آماده هستند. درباره فروش هواپیماهای مسافربری غیرنظامی به ایران گفت وگو كنند.»این پیشنهاد نشان داد مذاكرات آن طور كه در توافقنامه پاریس آمده بود. پیش نمی رود چرا كه سیاست سه كشور اروپایی نادیده گرفتن ضروریات توافقنامه پاریس و بازگشت به مواضع پیش از توافقنامه و به درازا كشاندن مذاكرات بدون كوچكترین تلاشی برای حركت به جلوست.
واكنش ایران
بعد از این دوره طولانی مذاكرات و همه آنچه ایران انجام داد و همچنان انجام می دهد تا اعتماد را بازگرداند، هیچ بهانه ای برای تأخیر بیشتر در اجرای مرحله اول پیشنهاد ایران یعنی از سرگیری محدود فعالیت UCF اصفهان وجود نداشت. بر همین اساس ایران آژانس را از تصمیم خود برای از سرگیری این فعالیت آگاه كرد و از آژانس خواست كه آماده فعالیت های پادمانی در مدت زمانی مشخص شده باشد.ایران مانند هر كشور هسته ای غیرتسلیحاتی، وظیفه ای برای مذاكره یا تلاش برای به دست آوردن توافق، برای اعمال این حق انكارناپذیر و تعلیق آن ندارد. تعلیق غنی سازی اورانیوم اقدامی داوطلبانه و موقتی با هدف اعتمادسازی است كه برای افزایش سطح همكاری ها از سوی ایران انجام شده است. این تعلیق همیشگی نیست و نمی توان آن را به توقف دائمی فعالیت های كاملاً قانونی تبدیل كرد.
چه كسی توافقنامه پاریس را نقض كرد؟
براساس توافقنامه پاریس، «تعلیق تا وقتی ادامه می یابد كه روند مذاكرات براساس توافق دو جانبه و مبتنی بر سازوكارهای بلند مدت پیش برود.» همچنین سازوكاری در این توافقنامه طراحی شده كه براساس آن پیشرفت [در مذاكرات] طی سه ماه ارزیابی می شود. در نشست ۲۳ مارس پیشنهادی در قالب مجموعه ای از تضمین های عینی ارائه كرد.
اما خودداری سه كشور اروپایی از حتی بررسی این مجموعه تضمین ها در كنار رفتار آنها در روند مذاكرات، پیشنهاد اوت ۲۰۰۵ و اظهارات تكراری شان در زمان ارائه آن پیشنهاد، روشن كرد كه اروپایی ها تحت فشار آمریكا تصمیم به تغییر یكجانبه ماهیت توافقنامه پاریس گرفته اند.جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار آن بوده تا از هیچ تلاشی برای دستیابی به توافق در مذاكرات برای از سرگیری غنی سازی نگذرد.بنابر این از روی حسن نیت با سه كشور اروپایی و دیگر گروههای ذی نفع در جریان اجلاس سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۰۵ وارد مذاكره شد تا موانع بر سر راه از سرگیری مذاكرات را بردارد.رئیس جمهور اسلامی ایران در سخنرانی خود در ۱۷ سپتامبر در مجمع عمومی پیشنهاد دیگری را مطرح كرد و با دعوت به مشاركت بین المللی در فعالیت های غنی سازی ایران تضمین های اضافه ای داد.
سوء استفاده از ابزار آژانس
متأسفانه سه كشور اروپایی تحت فشار آمریكا در نشست شورای حكام آژانس در سپتامبر ،۲۰۰۵ مسیر رویارویی را در پیش گرفتند. این سه كشور با نقض تعهدات اكتبر ۲۰۰۳ و نوامبر ۲۰۰۴ قطعنامه سیاسی را به شورا بردند و در كنار آمریكا از همه ابزارهای اقتصادی و دیپلماتیك خود برای تحصیل این قطعنامه به آژانس استفاده كردند.معلوم است كه دلیل صدور این قطعنامه از سرگیری فعالیت های كاملاً قانونی ایران در اصفهان بوده است. قابل توجه است كه همه كشورهای عضو NPT بدون استثنا حق انكارناپذیری در تولید انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز دارند. چون این حق انكارناپذیر است نمی توان آن را به هیچ بهانه ای سلب یا محدود كرد. هر اقدامی در این جهت تلاش برای نابود كردن یكی از ستون های NPT یا خود این پیمان است.ایران مانند هر كشور هسته ای غیرتسلیحاتی، وظیفه ای برای مذاكره یا تلاش برای به دست آوردن توافق، برای اعمال این حق انكارناپذیر و تعلیق آن ندارد. تعلیق غنی سازی اورانیوم اقدامی داوطلبانه و موقتی با هدف اعتمادسازی است كه برای افزایش سطح همكاری ها از سوی ایران انجام شده است. این تعلیق همیشگی نیست و نمی توان آن را به توقف دائمی فعالیت های كاملاً قانونی تبدیل كرد.
تعلیق غنی سازی اورانیوم با همه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن كه زندگی هزاران خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد، دو سال است كه ادامه دارد. سه كشور اروپایی هیچ یك از محدودیت های اعمال شده برای دسترسی ایران به تكنولوژی پیشرفته و فناوری هسته ای را برطرف نكرده اند، بلكه برای طولانی كردن این تعلیق تلاش كردند.ایران همچنان مصمم به ادامه تعامل و مذاكرات مبتنی بر حسن نیت است. ایران از مشورت و مذاكرات با دیگر كشورها برای تسهیل كار آژانس استقبال كرده و از سه كشور اروپایی می خواهد كه تعامل و مذاكره را جایگزین رویارویی كنند تا توافق و تفاهم به دست آید.جمهوری اسلامی ایران متعهد به عدم تكثیر و نیز از میان برداشتن تسلیحات هسته ای است و توان و تسلیحات هسته ای را برای امنیت خود زیان بار می داند. ایران به وظایف خود در NPT همچنان متعهد است و به تلاش برای استقرار یك منطقه عاری از سلاح كشتار جمعی در خاورمیانه ادامه می دهد.

ترجمه : نیلوفر قدیری

منبع : روزنامه همشهری