تورم تاریکترین نقطه عملکرد دولت در سال گذشته

بانک مرکزی هفته گذشته جزئیات آخرین وضعیت اقتصادی کشور را منتشر کرد که در آن مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور و عملکرد مالی دولت در سال گذشته آمده و نشان دهنده آن است که همه چیز در سایه تورم است.
این گزارش به ابعاد مثبت و منفی اقتصاد ایران در سال گذشته اشاره شده است.
هرچند دولت در کاهش هزینه‌های مصرفی، افزایش رشد اقتصادی، افزایش تشکیل سرمایه ثابت، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات نفت، کاهش مصرف بنزین، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت، افزایش موجودی حساب ذخیره ارزی، رشد صادرات غیرنفتی، کاهش رشد نقدینگی و تراز مثبت تجاری کارنامه نسبتا موفقی داشته است، اما شاید اغراق نباشد که تمامی این شاخص‌های مثبت تحت‌الشعاع افزایش تورم قرار گرفته‌اند.
نرخ تورم از ۱/۱۲درصد سال ۸۴ و ۶/۱۳درصد سال ۸۵ به ۴/۱۸درصد در سال گذشته افزایش یافت و در سال‌جاری نیز تا پایان مهرماه از ۲۴درصد فراتر رفته است. تورم بارزترین شاخص برای اقشار مردم است چرا که نوسانات تورم برای مردم محسوس است.
● افزایش صادرات نفت
صادرات نفت خام ایران در سال ۱۳۸۶ با ۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۵/۲میلیون بشکه در روز رسید.
افزایش صادرات نفت خام کشور در سال ۸۶ با توجه به کاهش حدودا ۲۰۰هزار بشکه‌ای آن در سال ۸۵ نکته مثبتی محسوب می‌شود.
بالاترین رقم صادرات نفت کشور، در‌ سال ‌۸۴‌ بود که متوسط صادرات‌ روزانه ‌ به ۲میلیون و ۶۰۲هزار بشکه رسید.
در سال ۸۶ میانگین تقریبی بهای تک‌محموله‌ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور با ۱/۱۳درصد رشد نسبت به سال ۱۳۸۵ به ۷۸ دلار افزایش یافت.
● کاهش مصرف بنزین
با توجه به سهمیه‌بندی بنزین، مصرف این حامل انرژی با ۲/۱۴درصد کاهش نسبت به سال گذشته مواجه شد.
● افزایش تشکیل سرمایه ثابت
رشد ۸/۱۲درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و ۱/۲درصدی در بخش ساختمان یکی دیگر از شاخص‌های مثبت اقتصاد سال ۸۶ است.
نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در این سال به ۶ درصد رسید که در مقایسه با سال قبل ۷/۲ واحد درصد افزایش داشت.
● کاهش نرخ بیکاری
نرخ بیکاری از ۱/۱۲درصد در سال ۱۳۸۵ به ۶/۱۰درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش یافت. نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی کشور نیز از ۴/۱۳و ۱/۷درصد در سال ۸۵ به‌ترتیب به ۵/۱۲و ۷/۶درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش داشت. نرخ ۶/۱۰درصدی پایین‌ترین نرخ بیکاری دهه اخیر است.
● کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت
سهم درآمد‌های حاصل از منابع نفتی (شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت،
سود علی‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه سال ۱۳۸۶ به ۴/۵۲درصد محدود شد. رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم‌های بودجه، ۴/۶۲درصد بود؛ به عبارت دیگر اتکای بودجه به نفت ۱۰درصد کاهش یافت.
● افزایش رشد اقتصادی
برآورد اولیه رشد اقتصادی کشور در سال گذشته معادل ۹/۶ درصد بود که از عملکرد سال قبل (یعنی ۲/۶درصد) ۷/۰ درصد بیشتر بود.
از نظر مقایسه عملکرد اقتصاد کشور با کشورهای منطقه، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۷ از عربستان و کویت بیشتر بوده اما با رشد اقتصادی امارات متحده عربی فاصله زیادی دارد.
رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۷ همچنین از متوسط کشورهای آسیای مرکزی ، خاورمیانه و کشورهای نفت‌خیز نیز کمتر بوده است.
● کاهش هزینه های مصرفی دولت
در سال ۱۳۸۶، رشد هزینه‌های مصرفی بخش دولتی به قیمت‌های ثابت ۳/۴ درصد کاهش یافت که به اتخاذ سیاست‌های انقباضی در بودجه عمومی‌دولت مربوط بوده است.
همچنین مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت در سال ۱۳۸۶ با ۱/۹۶هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که در مقایسه با سال قبل ۸/۳۴درصد کاهش داشت.
بررسی عملیات مالی دولت در سال ۱۳۸۶ در مقایسه با عملکرد انبساطی سال گذشته، نمایانگر اتخاذ سیاست مالی انقباضی در این سال است.
● افزایش مصرف انرژی
در گزارش بانک مرکزی اعلام شده است: براساس ارقام عملکرد و با احتساب برداشت از حساب ذخیره ارزی بابت تسویه حساب با شرکت‌های نفت و برق، منابع ارزی بودجه در سال ۱۳۸۶ به ۲/۴۴ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با عملکرد سال قبل،۲/۲ درصد افزایش داشت.
بر این اساس، ‌ملاحظه می‌شود که با احتساب صادرات روزانه ۲میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در طول سال، بودجه سال ۸۶ براساس قیمت پایه نفت ۴۸دلار اجرا شده است.
در سال ۱۳۸۶، منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی از محل مازاد درآمدهای نفتی به ۳۸۰۲۶ میلیون دلار رسید.
در این سال معادل ۲۸۰۱۵ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی به‌منظور تامین نیازهای بودجه دولت ‌ و اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی برداشت شد.
● تورم
افزایش نرخ تورم به ۴/۱۸درصد، مطمئنا منفی‌ترین شاخص در عملکرد دولت در سال گذشته محسوب می‌شود. متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۸۶ در حدود ۴/۱۸درصد رشد داشت.
بررسی تغییرات قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مشمول شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۳۸۶ حاکی از آن است که ۱۴ قلم از کالاها و خدمات بیش از ۴۸ درصد از کل تورم را موجب شده‌اند که از میان این اقلام، «ارزش اجاری مسکن شخصی» بالاترین سهم از رشد شاخص کل را به میزان ۵/۲۲درصد داشته است. ایران در سال ۲۰۰۷ در میان کشورهای منطقه دارای بالاترین نرخ تورم بوده و در سطح جهان نیز پس از زیمبابوه، میانمار، گینه و ونزوئلا قرار داشته است.
علاوه بر این اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای یاد شده به‌مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادی ایران با کشورهای مذکور بیشتر بوده است.
● به هم ریختگی بانک ها
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به‌عنوان یکی از شاخص‌های مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها، با حدود ۹/۶واحد درصد افزایش از ۲/۸۷درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱/۹۴درصد در سال ۱۳۸۶ رسید.
نسبت تغییر در تسهیلات به تغییر در سپرده‌های شبکه بانکی نیز از ۲/۹۱ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۱۹ درصد در سال ۱۳۸۶ رسید که نشانگر ارائه تسهیلات به‌صورت غیر‌محتاطانه و رعایت نکردن تناسب لازم میان منابع و مصارف بانکی بوده است.
اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش‌های تحت حمایت دولت و نیز تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی، مهم‌ترین دلیل افزایش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های دولتی بود که بانک‌ها را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی کرد.
● افزایش واردات
واردات کل کشور در سال ۸۶ با ۱۳ درصد رشد به ۵۶۵۸۲ میلیون دلار بالغ شد.خالص حساب سرمایه کشور با ۱۲۳۵۷ میلیون دلار کسری مواجه گردید که در مقایسه با کسری این حساب در سال ۸۵ (۴۳۸۳ میلیون دلار) به‌شدت افزایش داشته است.
● کاهش صادرات محصولات نفتی
صادرات فرآورده‌های نفتی در سال ۸۶ با ۲۵درصد کاهش به ۱۹۹ هزار بشکه در روز رسید.
● افزایش مصرف محصولات نفتی
در سال ۱۳۸۶ مصرف فرآورده‌های نفتی با ۶/۲ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۵ به ۵/۱ میلیون بشکه در روز رسید.

حسن لطفی

منبع : خبرگزاری اقتصادی ایران