جریان شناسی دفاع از حقوق زنان

در سال‏های اخیر گروه‏ها و افراد فراوانی به دفاع از حقوق زنان برخاسته و یا به صورتی ریشه‏ای‏تر، درباره جایگاه زن در نظام آفرینش سخن گفته‏اند . در این نوشتار، نویسنده جریان‏های مدافع حقوق زنان را در سه دسته «سیاسی‏» ، «سكولار» و «دینی‏» جای می‏دهد و گروه سوم را به دو طیف «تجدیدنظر طلب‏» و «اصول‏گرا» تقسیم می‏كند . بررسی ویژگی‏های هركدام از این گروه‏های چهارگانه، از بخش‏های اصلی این نوشتار به شمار می‏آید .
در دهه گذشته كشور ما شاهد رشد فزاینده جریان دفاع از حقوق زنان بوده است . در مقطع زمانی بسیار كوتاه، نهادها، سازمان‏ها، تشكل‏ها و نشریات بسیاری با هدف تلاش برای احقاق حقوق زنان پا به میدان گذاشتند كه شاید این موضوع در سراسر تاریخ سیاسی - فرهنگی كشور ما بی‏نظیر باشد . با یك بررسی اجمالی می‏توان جریان‏های داخلی و خارجی فعال در عرصه دفاع از حقوق زن ایرانی را به سه دسته تقسیم كرد:
۱ . جریان سیاسی دفاع از حقوق زنان;
۲ . جریان غیر دینی (سكولار) دفاع از حقوق زنان;
۳ . جریان دینی دفاع از حقوق زنان .
●جریان سیاسی دفاع از حقوق زنان
این جریان كه فعالیت‏خود را در چند كشور اروپایی و آمریكایی متمركز ساخته و كم و بیش ارتباطهایی با برخی از جریان‏های داخل كشور نیز دارد، معتقد است كه امر رهایی زن، امری سیاسی است; زیرا زنان برای رسیدن به حقوق خود راهی جز مبارزه با دولتها ندارند .
●ویژگی‏های جریان سیاسی
۱ . ضدیت‏با اسلام و ارزش‏های اسلامی
جریان سیاسی دفاع از حقوق زنان به صراحت مخالفت‏خود را با احكام اسلام اعلام داشته، از هر چه كه رنگ دینی داشته باشد دوری می‏جوید . برای نمونه، یكی از نظریه پردازان مسائل زنان در تحلیلی از «وضعیت زنان در كشورهای اسلامی‏» ، از اسلام به عنوان یكی از عواملی كه «به فرودستی مقام زن مشروعیت‏بخشیده‏» یاد كرده و سكولاریسم را پیش شرطی برای آزادی زنان دانسته است:
تجربه تاریخ به روشنی نشان داد كه تفاسیر بنیادگرایانه از تمام مذاهب (از جمله اسلام) بدترین دشمن زنان است . شاید كه نه امكان‏پذیر و نه ضروری باشد كه جنبش زنان در كشورهای اسلامی با مذهب اعلام جنگ دهند; ولی در هر صورت مبارزه با سكولاریسم به عنوان پیش شرطی برای آزادی زنان اجتناب‏ناپذیر است . (۲)
۲ . مخالفت‏با نظام جمهوری اسلامی
بسیاری از نشریات زنانه كه توسط ایرانیان خارج از كشور منتشر می‏شود، دفاع از حقوق زنان را به بهانه‏ای برای اظهار مخالفت‏با نظام اسلامی ساخته و به هر بهانه خشم خود را نسبت‏به این نظام آشكار می‏سازند . یكی از نشریات زنانه خارج از كشور كه از اجتماع تعدادی زن و دختر در برابر استادیوم ورزشی برای تماشای فوتبال به شوق آمده، با خوشحالی تمام، در سرمقاله خود می‏نویسد:
با خنده، سرور و رقص در خیابان‏های خود دست افشانی كردید; هر آنچه ممنوع و منكر بود معروف كردید; همدوش مردان، خیابان‏ها و كوچه‏های اشغالی خود را باز پس گرفتید . این بار شما بر خیابان فرمان راندید; هرچند برای چند ساعت . به این نیز قناعت نكردید; چه، سال‏هاست‏حق خواهی می‏كنید و با تمرد پا فراتر می‏نهید . بدانید آنگاه كه پای كوبان به استادیوم ورزشی ریختید و درهای بسته را گشودید، اشك شوق به چشم‏های منتظر و تحسین‏گر زنان جهان نشاندید . (۳)
۳ . بی‏توجهی به ارزش‏های اخلاقی
یكی دیگر از ویژگی‏های كسانی كه به اسم زن ایرانی در خارج از كشور و با انگیزه‏های عمدتا سیاسی به تلاش برای احقاق حقوق زنان این مرز و بوم (!) مشغول‏اند، بی‏توجهی به ارزش‏های اخلاقی و نادیده گرفتن هنجارهایی است كه مورد احترام زن مسلمان ایران است، این بی‏توجهی را به راحتی می‏توان از عكس‏ها، طرح‏ها، داستان‏ها و برخی مطالبی كه در نشریات وابسته به این گروه‏ها به چاپ می‏رسد، استنباط كرد . نادیده گرفتن ارزش‏های اخلاقی در این نشریات گاه به آنجا می‏رسد كه بدون هیچ محدودیتی اقدام به انتشار مقالاتی در زمینه همجنس گرایی می‏كنند . مسؤول سابق گروه هومان (گروه دفاع از حقوق همجنس گرایان ایران) در سوئد در یكی از مجلات ایرانی خارج كشور می‏نویسد:
ما آمده‏ایم تا به كسانی كه برای حقوق زنان مبارزه می‏كنند بگوییم كه باید از حقوق زنان و دختران لزبیك (همجنس گرای) ایرانی نیز دفاع كرد; چرا كه همخوابگی یك زن همجنس گرا با اجبار با جنس مخالف، یعنی مشروعیت‏بخشیدن به تجاوز دائمی به یك انسان . (۴)
۴ . تضعیف نهاد خانواده
جریان سیاسی دفاع از حقوق زنان به تبعیت از اندیشه‏های فمینیستی، خانواده را یكی از مظاهر نظام مردسالار دانسته و معتقد است وظیفه مقدس مادری چیزی جز بردگی خانگی نیست . مسؤول انجمن زنان ایرانی در مونترال توجه به نقش مادری زنان را مربوط به دوران بربریت می‏داند و می‏گوید: «اسلام بنیادگرا با اعتقاد به برتری مرد بر زن از نظر قوای جسمانی و مغزی، همچون قوانین دوران بربریت، نقش زن را محدود به مادر بودن می‏كند . . .» . (۵)
●فجریان غیر دینی (سكولار) دفاع از حقوق زنان
از حدود سال ۱۳۶۸ به بعد به موازات رشد جریان‏هایی كه در خارج از كشور موضوع حقوق زنان ایرانی را دستمایه فعالیت‏خویش قرار داده بودند، در داخل كشور نیز جریانهای مختلفی با هدف دفاع از حقوق زنان وارد میدان شدند و فعالیت‏خود را آغاز كردند . با پایان جنگ تحمیلی و ورود كشور به مقطعی جدید از تحولات پس از انقلاب، فضایی به وجود آمد كه به تدریج عده زیادی كه پیش از آن به دور از هیاهوی انقلاب و جنگ در گوشه‏ای آرمیده بودند، احساس كردند كه می‏توانند حرف‏هایی را كه یك دهه بر دل‏هاشان سنگینی كرده بود بر زبان بیاورند و یاد دوران پیش از انقلاب را زنده سازند .
از آنجا كه این جریان، خود نیز ادعایی نسبت‏به محور بودن دین در موضوع دفاع از حقوق زنان ندارد، ما در این‏بررسی از آن با عنوان جریان غیر دینی (لاییك یا سكولار) دفاع از حقوق زنان یاد می‏كنیم .
●ویژگی‏های جریان غیر دینی دفاع از حقوق زنان
۱ . استفاده ابزاری از دین
جریان سكولار دفاع از حقوق زنان با درك شرایط و موقعیت‏حاكم بر كشور به این نتیجه رسیده است كه در حال حاضر برای نشر عقاید خود چاره‏ای جز نگارش در محدوده اصول اسلامی ندارد . از این رو نویسندگان وابسته به این جریان در مقالاتی كه در نشریات داخل كشور منتشر می‏كنند بسیار از اسلام دم می‏زنند و از «روح رئوف اسلام‏» ، (۶) «روح والای اسلام‏» ، (۷) و عباراتی از این دست‏سخن می‏رانند; اما وقتی در خارج از كشور مجالی برای صحبت می‏یابند، حرف دل خود را می‏زنند .
در اینجا برای روشن شدن دوگانگی و تناقضی كه در سخنان و نوشتارهای نویسندگان یاد شده وجود دارد، به نمونه‏ای از این دست اشاره می‏كنیم:
یكی از نویسندگان سرشناس این جریان در یكی از مصاحبه‏های داخلی خود به هنگام استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‏گوید: «به موجب قانون اساسی كه خونبهای شهدای ماست، جرایم سیاسی و مطبوعاتی بایستی در محاكم دادگستری به صورت علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود» . (۸) اما همین نویسنده در سخنرانی ای كه با عنوان «زن ایرانی و حقوق بشر» در هفتمین سمینار پژوهش‏های زنان ایرانی در سیاتل آمریكا ایراد می‏كند، در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‏گوید: مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، كلیه حقوق بشر را از زنان ایرانی سلب نموده و اصولا هر آنچه در قانون اساسی ایران مدون شده تماما نقض حقوق بشر است] . . . [ . من به عنوان یك زن و یك حقوقدان هر زمان كه این مواد قانون اساسی را می‏خوانم، گریه می‏كنم . (۹)
۲ . ارائه نكردن طرح و الگویی مشخص و عملی
جریان سكولار دفاع از حقوق زنان، حداقل تا نیمه اول سال ۱۳۷۶، تمام تلاش خود را بر مخالفت‏با قوانین و مقررات جاری و طرح‏ها و لایحه‏های پیشنهادی به مجلس گذاشته و از ارائه الگویی مشخص برای زنان ایرانی خودداری كرده است . اما اینكه چرا این جریان در طول این سال‏ها تنها از مواضع سلبی وارد شده و كمتر به طرح مباحث اثباتی و ارائه الگوی مورد نظر خود پرداخته است، از دو جنبه قابل بررسی است:
الف) نداشتن طرح و الگویی مشخص: بخشی از كسانی كه با دیدگاه‏های غیر دینی (لائیك) به بحث از حقوق زنان پرداخته‏اند، بویژه كسانی كه عمدتا از سال‏های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ صحنه گردان اصلی این بحث‏بوده‏اند، به خاطر نداشتن پشتوانه‏های تئوریك، فاقد بینش الگویی مشخص برای ساماندهی حركت زنان، حتی در قالب فمینیسم غربی‏اند و از این رو تنها با برخوردهای سلبی و مخالفت‏با مواد قانونی مشخصی، همچون مواد قانونی مربوط به اختلاف دیه و قصاص زنان، خود را در عرصه دفاع از حقوق زنان مطرح ساخته و برای خود هویتی دست و پا كرده‏اند .
ب) بیم از پذیرفته نشدن: بخش دیگری از جریان سكولار دفاع از حقوق زنان كه عمدتا تا چند سال پیش در خارج از كشور به سر می‏بردند، به دلیل داشتن دیدگاه‏های تند فمینیستی و تاثیر پذیری شدید از الگوهای غربی دفاع از حقوق زنان، تا نیمه اول دهه دوم انقلاب اسلامی تحت تاثیر فضای حاكم بر كشور و از بیم اینكه مبادا طرح صریح دیدگاه هایشان، حداقل در نشریات داخلی، موجب طرد آنها از سوی جامعه زنان مسلمان ایران شود، جانب احتیاط پیشه كرده و تا مقطع زمانی مشخصی از مطرح ساختن آرمان نهایی خود كه چیزی جز پذیرش كامل الگوی غربی برابری زن و مرد نبود، خودداری كردند .۳ . پذیرش منفعلانه حقوق غربی
جریان غیر دینی دفاع از حقوق زنان به دلیل برخوردار نبودن از مبانی مستحكم برخاسته از فرهنگ و سنن دینی و ملی و همچنین به دلیل عدم درك صحیح از آنچه كه در تعالیم اسلامی در مورد زنان مطرح شده است، تنها از دریچه آموزه‏های غربی به حقوق زنان می‏نگرد و راه احقاق حقوق آنان را تنها در تن دادن بی‏قید و شرط به الگوها و هنجارهای متناسب با فمینیسم غربی جستجو می‏كند .
دفاع بی چون و چرای جریان سكولار از كنوانسیون محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان، مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ (۲۷ آذر ۱۳۵۸) مجمع عمومی سازمان ملل متحد كه در تعارض آشكار با حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران است و به گفته برخی صاحبنظران، با حدود پنجاه اصل مسلم اسلامی و هفتاد ماده قانون مدنی و جزایی جمهوری اسلامی تعارض دارد، (۱۰) یكی از مظاهر بارز این انفعال و خودباختگی در برابر حقوق و ارزش‏های حاكم بر نظام‏های غربی است .
۴ . دین زدایی از حركت اصلاحی زنان
جریان یاد شده با هدف دین زدایی از حركت اصلاحی زنان كشور، در سال‏های اخیر در پوشش عناوینی چون «تاریخ شفاهی زنان‏» ، (۱۱) «زنان در گذشته‏» (۱۲) و یا «سالنمای زنان‏» ، (۱۳) تلاش وسیعی را برای مطرح ساختن زنانی كه پیش از انقلاب اسلامی و در دوران حاكمیت نظام منحط شاهنشاهی در صحنه‏های مختلف فرهنگی، هنری و اجتماعی حضور فعال داشته و در جهت ترویج و توسعه فرهنگ ضد دینی رژیم پهلوی قدم‏های مؤثری برداشته‏اند، آغاز كرده است .
●جریان دینی دفاع از حقوق زنان
انقلاب اسلامی هویتی تازه به زنان بخشید و آنها را بیش از هر زمان دیگر وارد عرصه حیات اجتماعی و فعالیت‏سیاسی و مبارزاتی نمود . حضور چشمگیر زنان در راهپیمایی‏های دوران انقلاب و پس از آن، نقش انكارناپذیر آنان در سرنگونی رژیم پهلوی، حضور تاریخ ساز آنان در جنگ تحمیلی، نقش مؤثر آنان در پشتیبانی جبهه‏های نبرد و . . . همه و همه جلوه‏هایی فراموش ناشدنی از تاثیر انقلاب اسلامی در ارتقای نقش اجتماعی زنان است .
به مدد این پشتوانه غنی و عملی بود كه كسانی دین اسلام را به عنوان مكتبی كه از توان لازم برای تامین خواسته‏ها و تضمین حقوق زنان و همچنین هدایت آنان در مسیر كمال برخوردار است، مطرح ساختند و تلاش كردند كه با تعریفی دوباره از جایگاه زن در اسلام به نیازهای امروز زنان پاسخ دهند .
اما همه كسانی كه در این جریان وارد شدند از یك دیدگاه برخوردار نبودند و یا لااقل در طول مسیر به راهبردهای مشترك نرسیدند . عده‏ای در پی این بودند كه با تجدید نظر در برخی از اصول، اسلام را به گونه‏ای تعریف كنند كه كاملا با حركت‏های نوین دفاع از حقوق زنان و اصول و مبانی حاكم بر این حركتها منطبق شود . اما عده‏ای دیگر نیز تلاش می‏كردند كه با حفظ اصول و مبانی، تعریفی متناسب با شرایط زمان و مكان از زن مسلمان ارائه دهند و از توانمندی‏های دین برای حل مشكلات زنان بهره جویند .
در اینجا برای آشنایی بیشتر با جریان یاد شده، طیف‏های مختلف موجود در این جریان را در ضمن دو بند مورد بررسی قرار می‏دهیم:
۱ . طیف تجدیدنظر طلب
اگر چه نمی‏توان زمان دقیقی را به عنوان زمان شروع فعالیت طیف تجدید نظر طلب مشخص نمود، اما اگر بخواهیم به یك مقطع زمانی مشخص كه این طیف در آن ظهور و بروز یافته و خود را در عرصه مطبوعات مطرح ساخته اشاره كنیم، باید بگوییم كه ماه‏های پایانی سال ۱۳۷۰ و همزمان با انتشار اولین شماره مجله زنان، سرآغاز رشد و توسعه طیف یاد شده در عرصه دفاع از حقوق زنان است . سردبیر این مجله در اولین سرمقاله خود چنین می‏نویسد:
وقت آن است كه عالمان و متفكران دلسوز دین در كندوكاو خود در فقه و احكام آن قدری جدی‏تر به اجتهاد در مسائل زنان بیندیشند تا شاید قرن‏ها پس از نزول اسلام، زنان مسلمان را از سرگردانی و آشفتگی و چندگونگی در یافتن مكتب خود و گاه حتی خدای خود رهایی بخشند و از رخسار مهربان و معقول و پیشرو مذهب پرده بردارند . (۱۴)
چنان كه از این سرمقاله بر می‏آید، گردانندگان این مجله از ابتدا بر این اعتقاد بوده‏اند كه باید حل مشكلات زنان را در پرتو اجتهاد و كندوكاو در فقه جستجو كرد; كه البته تشخیص درستی بوده است; اما متاسفانه به دلیل نداشتن درك درستی از اجتهاد و فقاهت، به ورطه تجدیدنظرطلبی می‏افتند و در مقالات فقهی كه در این مجله منتشر می‏شود، همه مبادی، مبانی و منابع پذیرفته شده اجتهاد شیعی نادیده گرفته می‏شود .
●ویژگی‏های طیف تجدیدنظر طلب
الف) ناآگاهی یا تجاهل نسبت‏به منابع اجتهاد: نویسندگان طیف مزبور به هنگام بحث از برخی احكام فقهی مربوط به زنان، به منظور رسیدن به نتایج مورد نظر، آگاهانه و از روی عمد، چشم خود را بر برخی منابع مسلم اجتهاد، همچون سیره و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و روایات معصومین علیهم السلام می‏بندند و تنها با استناد به برخی آیات قرآن به اجتهاد موردنظر خود می‏پردازند و نظری را كه مطابق میلشان است استنباط می‏كنند!
ب) غفلت از مبانی اجتهاد: طیف مزبور در مقالات به ظاهر فقهی خود چنان اشتباهات فاحشی را مرتكب می‏شود كه انسان در اینكه آنها نسبت‏به بدیهی‏ترین اصول فقاهت و اجتهاد آگاهی داشته باشند به تردید می‏افتد . در اینجا به عنوان نمونه به برخی از برداشتهای نادرست این طیف از مبادی اصولی اجتهاد اشاره می‏كنیم:
۱) درك نادرست از «حكم خدا»: آنچه فقیه در مسیر اجتهاد و با رعایت همه شرایط استنباط بدان دست می‏یابد، همان حكم الله است; اما حكم الله ظاهری، نه واقعی . اما باید توجه داشت كه همین احكام در شرایطی كه دست ما از دامان امامان معصوم علیهم السلام كوتاه است و امكان یقین به همه احكام خدا برای ما وجود ندارد، شرعا و عقلا برای فقیه و مقلدان او حجت است و برای همگان اعتبار دارد، مگر اینكه خلاف آن بر فقیه ثابت‏شود .
پس از این مقدمه، به بررسی برخی از عبارت‏های نویسندگان یاد شده می‏پردازیم تا روشن شود كه آنها از حكم الله چه فهمیده‏اند . اینان برای اینكه بتوانند اساس احكامی چون تفاوت دیه و قصاص زن و مرد را متزلزل سازند، ادعا كرده‏اند كه این احكام اصلا حكم الله نیستند; زیرا حكم الله تنها شامل احكامی می‏شودكه در قرآن و یا سنت متواتر به خدا منتسب شده است; لذا نباید هیچ نگرانی‏ای از كنار گذاشتن این احكام داشته باشیم:
حكم الله آن دسته از احكامی است كه نسبت آن به خدا حقیقی و واقعی باشد . حدود، به معنای فقهی خاص آن، حقیقتا حكم الله است; زیرا در قرآن و سنت متواتر به خدا منتسب شده است . اما مقدار دیه زن و مرد چنین نیست و همین نكته راه امید را برای مردم و قانونگذار باز می‏گذارد . (۱۵)
باید از این نویسنده محترم پرسید: بنابر فرض شما كه حكم الله باید یا در قرآن و یا در سنت متواتر به خدا منتسب شده باشد، چه تعداد از احكام گسترده شرع را می‏توان حكم الله دانست؟ مگر نه این است كه بسیاری از احكام شرع در قرآن بیان نشده و سنت متواتری هم بر آنها اقامه نشده است، بلكه با خبر واحد به اثبات رسیده‏اند؟
۲) برداشت نادرست از «حكم امضایی‏»: یكی دیگر از اشتباهات فاحش طیف تجدیدنظر طلب این است كه می‏پندارد به مجرد اینكه ثابت‏شد حكمی امضایی است، می‏توان از آن دست‏شست و یكسره راه تغییر و تحول آن را گشود . در اینجا برای روشن شدن این موضوع ابتدا به چند نمونه از اظهار نظرهای این طیف در مورد احكام امضایی اشاره می‏كنیم و در ادامه نیز به تحلیل جایگاه احكام امضایی در فقه اسلامی می‏پردازیم . یكی از نویسندگان به هنگام بحث از نابرابری دیه زن و مرد می‏گوید:
دیه، حكم تاسیسی اسلام نیست; بلكه سنت اقتصادی، اجتماعی امضا شده است . از این رو بحث از دیه، پیش از آنكه شرعی باشد، اجتماعی است . تغییر سنتها و چون و چراها در احكام امضایی دین اسلام، با توجه به اصول اساسی دین، مجاز است . (۱۶)
از مطالعات تاریخی چنین بر می‏آید كه برخورد اسلام با سنت‏ها و مقررات اجتماعی و اقتصادی رایج در جامعه آن روز عربستان یكسان نبوده و با هر دسته از سنت‏ها برخوردی متفاوت كرده است: دسته‏ای از سنت‏ها را یكسره نفی نموده و آنها را به رسمیت نشناخته است . دسته‏ای دیگر از سنت‏ها را نیز با همان خصوصیاتی كه در میان مردم آن عصر رایج‏بوده‏اند و بی‏آنكه در آنها تغییری دهد مورد پذیرش قرار داده است . اما دسته‏ای دیگر را با تغییرات و اصلاحات اساسی پذیرفته و رنگ شرعی به آنها داده است كه نمونه بارز آن دیه و برخی دیگر از احكام جزایی اسلام است .
حال كه شیوه برخورد اسلام با سنتها و مقررات اجتماعی، اقتصادی پیش از خود به اجمال روشن شد، باید گفت عبارت‏های یاد شده نویسنده از چند جهت قابل تامل می‏باشد:
نخست اینكه هیچ ملازمه‏ای میان امضایی بودن یك حكم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد و وقتی حكمی مورد امضای شارع قرار گرفت، همچون سایر احكام شرع، ابدی و دایمی خواهد بود . زیرا اگر غیر از این بود، هیچ گاه حكم مزبور به نحو اطلاق و بدون قید و شرط مورد امضای شارع قرار نمی‏گرفت .
دوم اینكه اگر بنا باشد به زعم نویسنده، تنها احكام تاسیسی اسلام را تعبدی محض و بدون تغییر بدانیم، دیگر كمتر حكم تعبدی و غیر قابل تغییر در اسلام باقی می‏ماند . حتی نماز و روزه نیز از دایره احكام تعبدی اسلام خارج می‏شود و در آنها نیز می‏توان شبهه كرد كه چون شرایط زمانه تغییر كرده و دیگر عرف جوامع مدرن چنین اعمالی را بر نمی‏تابد، پس باید این احكام نیز تغییر كند و برای این تغییر نیز مانع شرعی وجود ندارد، زیرا نماز و روزه از قوانین شرایع سابقه است و نوآوری دین اسلام نیست!۲ . طیف اصول‏گرا
طیف اصول گرا كه شهید مطهری یكی از مظاهر كامل آن است، ضمن توجه به مشكلات و نابسامانی‏های موجود در زمینه حقوق زنان و تاكید بر ضرورت انجام اصلاحات اساسی در این زمینه، از علل و عوامل اجتماعی این مشكلات و نابسامانی‏ها غافل نشده و راه برطرف كردن آنها را نه در حذف و تغییر قوانین اسلامی، بلكه در شناخت درست این قوانین و تلاش در جهت اجرای صحیح آنها می‏داند .
●ویژگی‏های طیف اصول‏گرا
۱ . توجه به تفاوتهای طبیعی زن و مرد: یكی از ویژگی‏های طیف اصول گرا در برخورد با موضوع حقوق زنان توجه به تفاوت‏های طبیعی زن و مرد است . از نظر متفكران این طیف اگر چه در اسلام، زن و مرد از حقوقی مساوی برخوردارند، اما وجود پاره‏ای تفاوت‏های طبیعی در زن و مرد باعث می‏گردد كه این دو از حقوقی مشابه برخوردار نباشند .
استاد شهید مطهری با تفكیك دقیق میان دو مقوله تساوی و تشابه، نشان می‏دهد كه تساوی حقوق لزوما به معنای یكنواختی حقوق در همه عرصه‏ها نیست . اصولا با پذیرش تقسیم وظایف میان زن و مرد، دیگر سخن از مشابهت‏حقوق امری نابجا و نادرست است .
آنچه مسلم است این است كه اسلام حقوق یكجور و یكنواختی برای زن و مرد قائل نشده است، ولی اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت‏به زنان قائل نیست . اسلام اصل مساوات انسان‏ها را درباره زن و مرد نیز مراعات كرده است . اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه حقوق آنها مخالف است . (۱۷)
۲ . توجه به حقوق و اخلاق به عنوان دو محور اصلی روابط زن و مرد: دومین ویژگی طیف اصول گرا در تبیین و حل مسائل زنان، نگرش جامع به همه ابعاد حیات انسانی و پرهیز از «حقوق مداری‏» در روابط بین زن و مرد است . استاد مطهری در بخشی از كتاب نظام حقوق زن در اسلام (ص ۲۴۷) به ناكافی بودن ضوابط حقوقی و قانونی برای حفظ كانون گرم خانواده اشاره كرده و می‏نویسد:
پیمانی كه اساسش بر محبت و یگانگی است، نه بر همكاری و رفاقت، قابل اجبار و الزام نیست . با زور و اجبار قانونی می‏توان دو نفر را ملزم ساخت كه با یكدیگر همكاری كنند و پیمان همكاری خود را براساس عدالت محترم بشمارند و سالیان دراز به همكاری خود ادامه دهند; اما ممكن نیست‏با زور و اجبار قانونی دو نفر را وادار كرد كه یكدیگر را دوست داشته باشند، نسبت‏به هم صمیمیت داشته باشند، برای یكدیگر فداكاری كنند، هركدام از آنها سعادت دیگری را سعادت خود بداند .
۳ . نفی تقابل و تضاد زن و مرد: زن در فرهنگ مغرب زمین در طی قرون و اعصار به عنوان موجود درجه دوم شناخته می‏شد و از بسیاری حقوق مدنی محروم بود . در بسیاری از كشورهای اروپایی تا اواخر قرن نوزدهم و در برخی از این كشورها تا اوایل قرن بیستم، زنان همچون كودكان و دیوانگان حق تصرف در اموال خود را نداشتند و به اصطلاح «محجور» به شمار می‏آمدند (۱۸) . همچنین تا ربع اول قرن بیستم در بسیاری از كشورهای اروپایی زنان از حق رای محروم بودند . (۱۹)
طیف اصول گرای اسلامی به هنگام دفاع از حقوق زنان، به تبعیت از قرآن كریم، زن و مرد را نه دشمن تاریخی یكدیگر، بلكه دو آفریده خداوند كه وجود هر یك آرامش بخش وجود دیگری است، معرفی و تلاش كرده‏اند كه رابطه آنها را براساس عدالت، مهر و عاطفه سامان بخشند . استاد شهید مرتضی‏مطهری تفسیر تاریخ روابط زن و مرد براساس تضاد و تعارض دو جنس را به شدت رد كرده و می‏فرماید:من منكر ستم‏های مردان بر زنان نیستم; منكر تفسیری هستم كه از این ستم‏ها می‏شود . مردان بر زنان در طول تاریخ ستم‏های فراوانی كرده‏اند; اما ریشه این ستم‏ها همان چیزهایی است كه سبب شده به فرزندان خود نیز با كمال علاقه‏ای كه به آنها و سرنوشت آنها و سعادت آنها داشته‏اند ستم كنند; همان چیزهایی است كه سبب شده به نفس خود ستم كنند، یعنی ریشه جهالت و تعصب و عادت دارد، نه ریشه منفعت‏طلبی . (۲۰)
۴ . توجه به خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه: سردمداران نهضت فمینیسم خانواده را به عنوان جایگاه اصلی پابرجایی ستم بر زنان معرفی كرده و معتقدند كه مهمترین عامل فرودستی زنان، نظام خانواده و كار خانگی است . (۲۱) این تلقی از خانواده رفته رفته منجر به تضعیف این نهاد مهم اجتماعی و سست‏شدن روابط خانوادگی در جوامع غربی گردید، تا آنجا كه متفكران و جامعه شناسان غربی نسبت‏به روند رو به افزایش از هم پاشیدن خانواده اعلام خطر كرده و از آن به عنوان یكی از بزرگترین چالش‏های رودرروی نظام‏های لیبرال - دموكراسی یاد كردند .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ژرف اندیشی تمام نقش خانواده را در حیات فرد و اجتماع مورد توجه قرار داده و بر پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی تاكید فراوانی ورزیده است .در دیدگاه اسلامی اهداف تشكیل خانواده بسیار فراتر از ارضای تمایلات جنسی زن و مرد بوده و امور مختلفی را شامل می‏شود كه مهمترین آنها عبارت‏اند از: ۱ . بقای نسل انسانی; ۲ . آرامش زوجین; ۳ . ارضای غریزه جنسی; ۴ . مشاركت در حیات معنوی; ۵ . مشاركت در حیات مادی; ۶ . تربیت نسل . (۲۲)
۵ . حفظ استقلال و پرهیز از انفعال: جریان اصول گرای اسلامی ضمن دفاع از حقوق زنان و تاكید بر ضرورت حركتی جدی و فراگیر برای رفع ستم از زنان و بهبود شرایط اجتماعی - فرهنگی آنان، همواره بر این نكته پافشاری كرده كه هر تلاش فرهنگی و حقوقی در راه رسیدن زنان به جایگاه مطلوب خود باید مبتنی بر آرمان‏ها و ارزشهای اسلامی و ایرانی و به دور از هر گونه خودباختگی و انفعال باشد . مقام معظم رهبری كسانی را كه در پی دفاع از حقوق زن هستند، از انفعال و خودباختگی در برابر غرب برحذر داشته و می‏فرماید: اگر در كشور ما و جامعه ایرانی، كسانی نام زن و حقوق زن را از این جهت‏بیاورند كه مجلات غربی یا گزارشهای غربی یا سیاسیون غربی، ایران اسلامی را متهم كرده‏اند به اینكه به حقوق زن نمی‏رسد، این غلط است . با این هدف نباید وارد این میدان شد; چون به انحراف و اشتباه خواهد انجامید . (۲۳)
۶ . پرهیز از تجددمآبی و تحجرگرایی: دو آفت اساسی جوامع اسلامی «تجددمآبی‏» و «تحجرگرایی‏»است . تجددمآب چنان شیفته شرایط جدید اجتماعی و فرهنگی و مبهوت پیشرفت‏های فنی و اقتصادی دنیای غرب است كه گمان می‏كند جوامع اسلامی برای بقا در عصر جدید چاره‏ای جز دست‏شستن از ارزش‏های دینی و تجدیدنظر اساسی در اصول خود ندارند . در مقابل، تحجر گرا چشم خود را یكسره بر همه تحولات و تغییرات اجتماعی بسته و می‏پندارد كه دین، مجموعه‏ای خشك و انعطاف‏ناپذیر است كه هیچ مسؤولیتی برای پاسخ گویی به نیازهای جدید روز ندارد .
یكی از مهمترین مسائلی كه به آفت تجدد و یا تحجر گرفتار آمده، مساله جایگاه و شخصیت انسانی و اجتماعی زنان است . وجود این دو آفت‏باعث‏شده كه چهره واقعی زن مسلمان و موقعیت اجتماعی او چنان كه شایسته است‏شناخته نشود .البته در این میان تنی چند از اندیشمندان مسلمان تلاش كرده‏اند كه با خروج از بن بست تحجر و تجدد، دیدگاه اسلام در مورد زنان را به دور از هر گونه افراط و تفریط ترسیم كنندكه از جمله شاخصترین این اندیشمندان، استاد شهید مرتضی مطهری است . كتاب نظام حقوق زن در اسلام بیان كننده تلاش استاد در مقابله با جریان جاهل و تجددمآب و كتاب پاسخ‏های استاد به نقدهایی بر كتاب مساله حجاب نشانگر تلاش ایشان برای مقابله با جریان جامد و تحجرگرا است .
پی‏نوشتها:
۱) این مقاله گزیده‏ای است از كتابی با همین عنوان كه با اخذ اجازه از ناشر و مؤلف آن، در اینجا به چاپ می‏رسد . مشخصات كتاب شناختی این اثر چنین است:شفیعی سروستانی، ابراهیم; جریان شناسی دفاع از حقوق زنان، قم: مؤسسه فرهنگی طه، ۱۳۷۹ .
۲) درویش پور، مهرداد، «وضعیت زنان در كشورهای اسلامی از دیدگاه فمینیسم غربی‏» ، ترجمه سیما فرهودی، آوای زن، سال هفتم، ش ۲۹، تابستان و بهار ۱۹۹۷/۱۳۷۶ .
۳) به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی زن‏» ، آوای زن، سال هفتم، ش ۳۱- ۳۲، زمستان و بهار ۱۹۹۸/۱۳۷۶
۴) نادر، «اخلاق، انسان و همجنس گرایی‏» ، آوای زن، سال هفتم، ش ۳۰، پاییز ۱۹۹۷/۱۳۷۶ .
۵) انجمن زنان ایرانی در مونترال‏» ، آوای زن، سال هفتم، ش ۲۹، تابستان و بهار ۱۹۹۷/۱۳۷۶ .
۶) ر . ك: كار، مهرانگیز، «دادخواست اصلاح قوانین كیفری ایران‏» ، زنان، سال ششم، ش ۳۷، شهریور و مهر ۱۳۷۶ .
۷) ر . ك: «حقوق بشر در ایران بدون تبعیض برای همه افراد بشر» (گفتگو با شیرین عبادی)، جامعه، ش ۸، ۲۷/۱۱/۷۶ .
۸) همان .
۹) ر . ك: صفوی، ب . و نرگس، «گزارشی از هفتمین سمینار بنیاد پژوهشهای زنان ایران در سیاتل‏» ، آوای زن، سال ششم، ش ۲۶- ۲۷، تابستان و پاییز ۱۹۹۶/۱۳۷۵ .
۱۰) ر . ك: مركز پژوهشهای اسلامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بررسی و ارزیابی كنوانسیون محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان; مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، ص ۲۷۱- ۲۷۸ .
۱۱) ر . ك: احمدی خراسانی، نوشین (به كوشش)، جنس دوم، ج ۲، ص ۹۱- ۹۸ .
۱۲) همان، ج ۱، ص ۸۵- ۹۳ .
۱۳) ر . ك: احمدی خراسانی، نوشین (به كوشش)، سالنمای زنان ایران و جهان .
۱۴) شركت، شهلا، «چشمه آگاهی اگر بجوشد» زنان، سال اول، ش ۱، بهمن ۱۳۷۰ .
۱۵) سعیدزاده، سید محسن: «آیا زن مقتول از مرد قاتل هم كمتر است؟» ، زنان، سال ششم، ش ۳۹، آذر ۱۳۷۶ .
۱۶) سعیدزاده، سید محسن، «خونبهای زنان چرا نابرابر؟» زنان، سال ششم، ش ۳۷، شهریور و مهر ۱۳۷۶
۱۷) نظام حقوق زن در اسلام، ص ۱۱۴- ۱۱۵ .
۱۸) ر . ك: شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی ایران، به كوشش محمدرضا بندرچی، چ ۱، تهران: طه، ۱۳۷۵، ص ۲۶۴ .
۱۹) ر . ك: آندرسن، بی . و وزنسر، جی . ، «دفاع از برابری قانونی و سیاسی زنان: جنبش‏های حقوق برابر در اروپا» ، ترجمه مریم خراسانی، جامعه سالم، سال ششم، ش ۳۰، اسفند ۱۳۷۵ .
۲۰) همان، ص ۱۷۰- ۱۷۱ .
۲۱) ر . ك: شفیعی، روحی، «جایگاه زن در خانواده و علل نابرابری زن و مرد» ، آوای زن، سال پنجم، ش ۲۴، زمستان ۱۹۹۶/۱۳۷۴; قهرمانی، مهوش، «جامعه مدنی و خانواده‏» ، فرهنگ توسعه، سال ششم، ویژه نامه زنان، اسفند ۱۳۷۶ .
۲۲) ر . ك: مهریزی، مهدی، زن، ص ۷۷- ۸۴ .
۲۳) جمهوری اسلامی، اول آبان ۱۳۷۶ .
نویسنده:ابراهیم شفیعی سروستانی
منبع:ماهنامه رواق اندیشه، شماره ۱۰

منبع : خبرگزاری فارس