مغایرت صریح سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها با قانون اساسی

یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر، حق آموزش است که جزو حقوق فرهنگی به شمار می‌رود.حقوقی که در زمرهء نسل دوم حقوق بشر یعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. از این رو، این حقوق جنبهء حمایتی و تامینی به خود گرفته و به طور منطقی دولت‌ها را از نظر اجتماعی مکلف به تامین امکانات لازم برای ارتقای فرهنگی افراد می‌کند. (دکتر سید محمد‌هاشمی، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، ص‌۵۰۱)
قانون اساسی ایران نیز در اصل سوم خود بر وظیفهء دولت مبنی بر تعمیم آموزش و پرورش رایگان برای همه و تسهیل و گسترش آموزش عالی، رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی ‌سطوح مادی و معنوی و تامین حقوق همه جانبهء افراد اعم از زن ومرد و تساوی عموم در برابر قانون تاکید کرده است.
همچنین اصل «۱۹» قانون اساسی در فصل «حقوق ملت» تاکید کرده که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ‌، نژاد و جنس، سبب امتیاز نخواهد بود; امری که اصل «۲۰» نیز بر آن مهر تایید زده و افراد ملت را که بهره‌مند از این حقوق مفروض دانسته است.
اصل «۲۱» قانون اساسی نیز که به حقوق زنان اختصاص داده شده در بند نخست خود خاطر نشان می‌کند که دولت موظف به ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی اوست.
اما مهم‌ترین اصلی که در قانون اساسی ایران به حق آموزش و تکلیف دولت به ارایهء امکانات کافی برای گسترش آن اختصاص داده شده، اصل سی‌ام است که اعلام کرده دولت موظف به فراهم‌سازی وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه و گسترش زمینه‌های تحصیلات عالی تا سر حد خودکفایی به طور رایگان برای همهء مردم است.
با وجود مفاد صریح این اصول در قانون اساسی در خصوص تاکید بر بهره‌مندی برابر همگان اعم از زن و مرد از حق ابتدایی آموزش، گذشته از آن‌که وجود مدارس غیرانتفاعی (که بر خلاف نامشان، کاملا انتفاعی بوده وسبب امتیاز و برتری افراد مالدار بر قشر ضعیف اقتصادی جامعه می‌شود) و دانشگاه‌های غیردولتی (با وجود توانایی دولت بر تامین رایگان آموزش عالی) موجب شکل‌گیری این تفکر شده که حق آموزش در ایران به یک امتیاز رویایی بدل شده است. این امر، گویای چیزی جز خروج دولت‌ها از حیطهء قانون اساسی نیست، با توجه به تصریح بسیار شفاف نص قانون اساسی به بهره‌مندی تمام افراد ملت از حق آموزش بدون توجه به جنس آن‌ها و این‌که اموری نظیر جنس نباید سبب امتیاز افراد در برخورداری از این حق بنیادین شود و اینکه این حق به طور صریح در بخش حقوق ملت که بازگوکنندهء «حقوق شهروندی» مردم ایران است مورد لحاظ واقع شده، باید اذعان کرد که اعمال هر نوع سهمیه‌بندی جنسیتی و یا بهتر بگوییم «جنسی» در سطح دانشگاه‌ها چیزی جز مخالفت صریح با قانون اساسی نیست .
با عنایت به این‌که آموزش، شرط بنیادین برخورداری و درک مراتب حقوق بشر و موجب تقویت این حقوق و اصول اساسی دموکراسی است و با توجه به این‌که اصل «۲۰» قانون اساسی ایران، تمامی‌ افراد ملت اعم از زن و مرد را برای برخورداری از حقوق انسانی خود از جمله حقوق فرهنگی و مهم‌ترین آن، حق آموزش محق دانسته است،«هیچ محدودیت قانونی برای آموزش و پرورش از نظر جنس، سن، مرام، مسلک و یا عقاید مذهبی و دینی وجود ندارد.» (همان منبع،ص ۵۰۵)
حتی اگر آن گونه که برخی مدافعان اعمال سهمیه‌بندی جنسی در دانشگاه‌ها معتقدند این عمل سبب تشویق و ترغیب پسران برای حضور در سطح آموزش عالی و ایجاد تعادل جنسی در دانشگاه‌ها می‌شود، اصل «۴۰» قانون اساسی که گویای اصل «لاضرر» است خاطرنشان کرده که هیچکس و در اینجا یعنی جنس مذکر نمی‌تواند اعمال حق خویش ،یعنی حق آموزش را وسیلهء اضرار به غیر یعنی دختران واجد شرایط قرار دهد و به صراحت این اصل از قانون اساسی نیز، قرار دادن مانع بر علم آموزی دختران به نفع پسران، نامشروع و فاقد هر نوع وجاهت قانونی است.

مینا جعفری‌

منبع : روزنامه سرمایه