انتقاد فقط اقتصادی باشد، لطفا

<آیا اتاق بازرگانی دولتی اجازه انتقاد از دولت را دارد.> چنین سوالی چندین ماه می‌شود که در ذهن فعالا‌ن اقتصادی کشور نقش بسته است. ابتدایی‌ترین روزهای تابستان مصادف بود با جدال‌های انتخاباتی در اتاق بازرگانی و مبارزه گروهی از فعالا‌ن بخش خصوصی برای پایان دادن به مدیریت ۲۰ ساله علینقی خاموشی بر این نهاد اقتصادی، ولی اکنون دوران پرشور گذشته پایان گرفته است و باز هم موجی از انتقاد درمورد عملکرد اتاق بازرگانی که شکلی دولتی به خود گرفته، به پا شده است.
روزگاری اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی لقب گرفته بود ولی اکنون از دوران اوج اتاق تنها خاطره‌های کم‌رنگ در ذهن نمایندگان بخش خصوصی باقی مانده است. ‌
در دوران جدید پارلمان بخش خصوصی فرصت انتقاد به حوزه‌های اقتصادی دولت را ندارد و تنها تماشاچی بی‌تحرکی به شمار می‌آید که گاهی در باب خصوصی‌سازی اقتصاد دولتی ایران لب به گلا‌یه می‌گشاید. ‌
مدیران دولتی سابق نیز اگر روزگاری در نهادهای دولتی عمر بخش خصوصی را پایان یافته قلمداد می‌کردند، اکنون به حامیان تمام قد بخش خصوصی و شیخ‌التجارهایی بدل شده‌اند که از کار تجارت تنها همنشینی با تجارت‌پیشگان را می‌دانند. هنگامی که نمایندگان بخش خصوصی برای مبارزه با رئیس ۲۰ ساله اتاق، آرای خود را درون گلدان‌های انتخابات ریختند شاید تصور نمی‌کردند که ۵ ماه بعد برای انتقاد از دولت باید از روسای اتاق کسب اجازه کنند.
اکنون در تاریخی‌ترین دوران اقتصاد ایران که موسم تحریم از سویی به مشام می‌رسد و ندای خصوصی‌سازی نیز گوش‌ها را کر کرده، اتاق بازرگانی تنها به محل نمایش دولت بدل شده است. وزیر بازرگانی و معاون او نیز هر از چندگاهی ندای واگذاری امور به بخش خصوصی را سر می‌دهند که دوران کم فروغ بی‌خبر نمانده باشد.
کارگردان نمایش تصرف اتاق بازرگانی نیز به گوشه اتاق خود در وزارت بازرگانی کوچ کرده است تا تحرکات سه ماه خود را توشه عملکرد چهارساله ساخته باشد. اکنون اتاق بازرگانی شاید به مدد دو مدیر دولتی همچنان خصوصی باقی بماند ولی صدای بخش خصوصی نخواهد بود چون که اگر چنین بود طی چند ماه اخیر و همزمان به تحولا‌ت بسیاری که در اقتصاد ایران رخ داد حداقل نجوایی سر می‌داد.
روسای هردو اتاق همچنان تاکید دارند که رهبری پارلمان بخش خصوصی را برعهد دارند ولی این شاید از طنز تاریخ باشد که رهبران پارلمان بخش خصوصی هردو مدیرانی دولتی به شمار می‌آیند. گفت‌وگو با یحییآل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز برهمین اساس صورت می‌گیرد. او همچنان تاکید دارد که اتاق بازرگانی محلی برای بیان انتقادهای اقتصادی و نه سیاسی است.
آل اسحاق با صبوری بسیاری به پرسش‌ها پاسخ داد و با شعار سیاست‌گریزی خود به دفاع از عملکرد اتاق پرداخت. بحث با او از اتاق دولتی آغاز شد و به شکست عرضه سهام دو شرکت دولتی و مواضع بخش خصوصی در این مورد رسید و با انتقاد از شیوه بودجه‌نویسی پایان یافت تا شاید در آینده فرصتی بابت گفت‌وگوی تفصیلی و نقد عملکرد اتاق تهران و شاید ایران مهیا شود. ‌
▪ طی چند هفته اخیر بحث‌های بسیاری در مورد شیوه رفتار اتاق بازرگانی تهران و ایران آغاز شده است. به نظر می‌رسد که اتاق با بدنه دولتی خود اجازه اظهارنظرهای انتقادی را از اعضا گرفته است. اگر انتقادی باشد اتاق به اعضای خود اجازه می‌دهد که آن را انتقال دهند یعنی اتاق تنها نگاهی منفعل و دولتی ندارد؟
همیشه انتقادهای بسیاری از طریق همین تریبون اتاق منتقل شده است، اما در اینجا باید به نکته‌ای حساس توجه داشت که لحاظ نکردن آن موجب ایجاد مشکل می‌شود. ‌
▪ چه موضوعی؟ اگر قرار باشد که انتقادها فیلتر شود، اصلا‌ ذات اتاق بازرگانی پرسشگر زیرسوال می‌رود؟
ما هیچ زمان از انتقادها جلوگیری نکردیم تنها خواسته‌ایم انتقادهایی که می‌شود اقتصادی باشد. اتاق یک نهاد اقتصادی حامی بخش خصوصی است و قرار نیست که از طریق اتاق حرف‌ها و مقاصد سیاسی پیگیری شود. ما هم هر زمان حرفی اقتصادی بوده، پیگیری کرده‌ایم تنها حرفی که زده می‌شود این است که انتقادها اقتصادی باشد. اتفاقا انتقادهایی که ازطریق اتاق در زمینه‌اقتصادی صورت می‌گیرد خیلی هم تند و صریح است. هیچگاه هم به فردی گفته نشده که مثلا‌ انتقاد اقتصادی نداشته باشد.
همین جلساتی که مسوولا‌ن دولتی در آن شرکت می‌کنند و نمایندگان اتاق به صورت مستقیم با آنها حرف می‌زنند، نماد این رویه است. شما دیده‌اید که در این جلسات نمایندگان اتاق بازرگانی خیلی با صراحت با مسوولا‌ن دولتی گفت وگو می‌کنند. حرف ما تنها این است که اتاق محل نزاع‌های سیاسی و حزبی نشود. ‌
▪ ولی درهمین اتاق افرادی با دیدگاه‌های گوناگون سیاسی حضور دارند. ‌
اتفاقا این حسن اتاق است که افرادی با گرایش‌های فکری گوناگون دورهم جمع می‌شوند و درمورد موضوع‌های اقتصادی گفت‌وگو می‌کنند. اتاق برای گفت‌وگوهای اقتصادی و نقدهای مفید هیچ مانعی ندارد. این یعنی اتاق، دیدگاه بخش خصوصی در زمینه‌های اقتصادی را از هر خط فکری ای که باشد به دولت انتقال می‌دهد.
▪ شما اینگونه می‌فرمایید. ولی دوهفته گذشته یکی از اصلی‌ترین واگذاری‌های اصل ۴۴ شکست خورد. اتفاقا این هم بحثی کاملا‌ اقتصادی بود ولی اتاق بازرگانی درحالی که بخش خصوصی در این مورد اعتراض داشت هیچ موضعی نگرفت. اصلا‌ اگر شما نماینده بخش خصوصی هستید این رفتار را چگونه تفسیر می‌کنید. آیا این برخورد بخش خصوصی انتقادی از دولت نبود؟
بعضی از امور نیاز به پیش‌بینی‌های اولیه دارد. مواردی مانند همین عرضه و خرید سهام هم به تمهیداتی خاص مانند تخصیص منابع و سرمایه‌گذاری‌های جدی نیاز دارد. اینگونه نیست که واگذاری سهامی صورت بگیرد و هیچکدام از مقدمات آن هم فراهم نباشد و بعدا از بخش خصوصی ایراد گرفته شود که چطور منفعل رفتار کرده است.
چطور ممکن است برای خرید ۲۰ درصد از سهام کارخانه‌ای به ارزش یک‌هزار میلیارد تومان منابع مالی به صورت نقدی درعرض چند ساعت از طریق بخش خصوصی تامین شود. اصلا‌ باید به این موضوع فکرشود که آیا چنین عرضه‌ای امکان عملی شدن دارد؟ شرایط ایران را باید درنظر گرفت پس از آن باز هم به عرضه فکرکنیم. واقعا این نوع عرضه سهام عملی نبود. ما درخصوصی‌سازی نه کشور اول هستیم و نه آخر. باید مدل‌های گوناگون را بررسی و بعد برای خودمان برنامه‌ریزی کنیم. باید دید خصوصی‌سازی در چه حالتی در جهان موفق بوده است.
علی‌رغم احترام به تمام زحماتی که تا کنون کشیده شده این موضوع را می‌گویم که برخی مسائل واقعا روشن است و به قول معروف <اظهرمن‌الشمس> است. چگونه بخش خصوصی باید بدون حمایت نظام بانکی اقدام به تامین هزینه یک‌هزارمیلیارد تومانی کند. ضمن اینکه در همین دوران حواشی دیگری مانند سیاستگذاری‌های داخلی و خارجی و بسیاری از موضوعات دیگر هم وجود دارد. به نظر بنده دلیل چنین اتفاقی بی‌توجهی به الزامات و چگونگی عرضه سهام بوده است.
اگر زمینه‌سازی صورت می‌گرفت و یا حداقل نظام بانکی با بخش خصوصی همراهی بیشتری می‌کرد، چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. اصلا‌ شما توجه داشته باشید که یکی از منابع مورد نیاز استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور است. باید حداقل فضا در داخل به شیوه‌ای طراحی می‌شد که سرمایه‌گذاران خارجی هم وارد شوند. حرف بنده این است که باید الزامات لا‌زم برای این عرضه ایجاد می‌شد. ‌
اصلا‌ چه دلیلی دارد که فردی از بخش خصوصی به خرید شرکتی تن دهد که تمام امکانات آن دراختیار دولت است یعنی بخش خصوصی هزینه کند و شریک دولت شود؟ همین کارخانه‌های دولتی از تثبیت قیمت‌ها هم باید پیروی کنند. حالا‌ چه دلیلی دارد که بخش خصوصی وارد کار شود و اقدام به خرید آنها کند.
البته سرمایه‌گذار به تمام این موضوعات فکر می‌کند. چنین محدودیت‌هایی امنیت لا‌زم را کاهش می‌دهد. فرض کنید در نیروگاهی که ورودی کار گاز و خروجی آن انرژی است بخش خصوصی وارد شود.
در این فرآیند تولید انرژی از قیمت‌گذاری گرفته تا انتقال و توزیع آن تحت اختیار دولت است حالا‌ بخش خصوص چگونه باید وارد شود و برای این بخش اقتصادی سرمایه‌گذاری کند؟ مگر اینکه با یکسری نظامات مانند تعهدات بیمه‌ای و مالی یا هرچیز دیگری بخش خصوصی را ترغیب به حضور کنند تا بخش غیردولتی هم تمایل به ورود پیدا کند. حداقل در همین بحث نیروگاه‌ها دولت باید تضمین‌هایی به بخش خصوصی بدهد که وارد میدان شوند. ‌
▪ درحال حاضر بحث تثبیت قیمت‌ها نیز وجود دارد. این هم موضوعی است که شکست آن اثبات شده، اما دولت انتظار دارد طی عرضه‌ای که انجام می‌دهد کارخانه‌ای دولتی که از این قانون پیروی می‌کند را واگذار کند و بخش خصوصی هم اقدام به خرید آن کند. آیا واقعا چنین خواسته‌ای در چارچوب منطق اقتصادی می‌گنجد؟
حوزه اقتصاد به معنای کل اقتصاد و حکومت به معنای حاکمیت هرچند با هم نزدیکی‌های زیادی دارند ولی در برخی موارد تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. درحوزه اقتصاد اساسا وقتی نظام بازار به عنوان قاعده‌ای برای همه پذیرفته شده، نمی‌توان از طریق بخشنامه‌ها و دستورها سیستم را اداره کرد. عرضه و تقاضا در نظامی که قاعده بازار در آن حاکم است، قانونی آهنین دارد. اما از طرف دیگر حاکمیت هم یکسری دیدگاه‌های خاص خود را دارد.
مساله قیمت برخی کالا‌های اساسی برای دولت اهمیت زیادی دارد. کالا‌های اساسی در سبد خرید شهروندان جایگاهی خاص دارد و شاید دولت و حاکمیت علا‌قه‌مند نباشد آن را در میدان عرضه و تقاضا قرار دهند. هنر دولت هم باید ایجاد تعادل بین این دو موضع باشد. برخی‌ها می‌گویند که در این شرایط باید با بگیر و ببندها وارد میدان شد و اوضاع را کنترل کرد. اما این اتفاق نشدنی و شکست خورده است. در اینجا باید در قالب همین فرمول این قضیه را حل کرد.
حداقل باید وقتی اولویت، کنترل قیمت است با افزایش عرضه و یا استفاده از نظام سوبسیدی، قیمت‌ها را کنترل کرد. حالا‌ در مورد کالا‌یی مانند سیمان باید به این موضوع توجه کرد که وقتی قیمت آن افزایش می‌یابد دولت می‌خواهد نرخ‌ها را کنترل کند و از همین رو دستور می‌دهد که قیمت‌ها یکسان شود ولی شما در عمل می‌بینید که چنین هدفی اجرا نمی‌شود در نتیجه قیمت سیمان هم کنترل نخواهد شد.
این اتفاق به این دلیل می‌افتد که برخی فکر می‌کنند با دستور آنها بازار شرایط ایده‌‌آلی به خود می‌گیرد. فرمول بازار مشخص است؛ دو ضربدر دو می‌شود چهار. حالا‌ فرقی نمی‌کند که عده‌ای دیگر تصور کنند نتیجه این فرآیند ریاضی عدد دیگری خواهد شد. ‌
شما این موضوع‌ها را بیان می‌کنید ولی چرا به عنوان حامی بخش خصوصی آن را به دولت منتقل نمی‌کنید. همین رفتارها موجب می‌شود که گروهی بیان کنند که اتاق منتقد دولت و صدای بخش خصوصی نیست. در مورد دو واگذاری مهمی که صورت گرفت و شکست خورده هم اتاق سکوت کرد. اصلا‌ چرا اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی نمی‌گوید که خریدار چنین عرضه‌ای نیست؟
به این نکته توجه کنید که بخش خصوصی از اتاق برای خرید اجازه نمی‌گیرد. ‌
▪ ‌ منظورم این بود که اتاق به نمایندگی از بخش خصوصی نظرات را انتقال دهد؟
در این مورد اتاق همیشه حرف‌ها را می‌زند ولی باید توجه داشت سیستمی که قصد دارد کالایی را عرضه کند باید بداند که این سهام را در چه شرایطی و به چه کسانی می‌فروشد.
مثال عرضه‌هایی هم که صورت گرفته نیز مانند این است که یک پیراهن لوکس را در فروشگاه‌هایی که خریدارهای آن هزینه کمی برای خرید پیراهن تقبل می‌کنند عرضه شود. حالا‌ سازمان خصوصی‌سازی هم حداقل باید بازاریابی مناسبی انجام دهد تا کالا‌ی آنها روی دست باقی نماند. ‌
سازمان خصوصی‌سازی در مورد شکست خود موضع تهاجمی می‌گیرد. مثلا‌ آقای کردزنگنه می‌گوید اگر شما نخرید به خارجی‌ها می‌فروشیم. ‌
تصور می‌کنم که شما منظور ایشان را بد برداشت کرده باشید. منظور ایشان برخورد با بخش خصوصی داخلی نبود. ایشان اعلا‌م کردند که از سرمایه‌گذاران خارجی هم برای فروش سهام استفاده می‌کنند. برای خصوصی‌سازی نیاز به محرک‌های بیرونی هم هست که دوستان باید به آن توجه داشته باشند.
به قول معروف باید هندل کار را بزنند و بعد منتظر حضور بخش خصوصی شوند. از طرف دیگر قدری به ریسک هم نیاز است. دولت و یا حاکمیت هم باید به خود بقبولا‌ند که شاید اشتباه کرده است. حالا‌ شاید آنها در عرضه و قیمت‌گذاری اشتباه کرده باشند و باید آن را بپذیرند. دوستان باید اصل ریسک در معاملا‌ت را درک کنند. مسوولا‌ن اجرایی باید قوت قلب داشته باشند و اجازه دهند که معامله‌ای به معنای واقعی صورت گیرد.
اگر چنین شرایطی ایجاد شود از شکست‌ها جلوگیری خواهد شد. اگر عرضه فولا‌د شکست خورد حداقل در مورد عرضه‌های بعدی فعال‌تر عمل می‌کنند. گیرهای کار قدری نرم‌افزاری است. باید قدرت تصمیم‌گیری را به مسوولا‌ن داد، نه اینکه در هر موردی آنها را مواخذه کرد. اتاق هم در هر مجالی که یافته دیدگاه‌ها را انتقال داده است. انتقاد هم کرده، مانند همین بحث بودجه‌نویسی که اتاق به آن ورود کرد و اتفاقا انتقاد هم کرد. ‌
▪ شما در مورد تحریم هیچ حرفی نمی‌زنید ولی در مورد بودجه‌نویسی انتقاد می‌کنید؟
اتفاقا این بحث بودجه‌نویسی اهمیت بسیاری دارد که اتاق خود را ملزم می‌داند تا در مورد آن به اظهارنظر بپردازد. بحث بودجه موضوعی کلا‌ن است که تنها مربوط به دولت نمی‌شود و بخش خصوصی هم در آن دخیل است.
این موضوعی کلا‌ن است و دولت نباید تصور کند که تصمیم‌هایی که در این مورد اتخاذ می‌کند تنها مربوط به نهادهای دولتی خواهد بود. همین بحث بودجه بر سرنوشت بخش خصوصی اثرگذار خواهد بود. به همین دلیل اتاق بازرگانی به طور حتم در این زمینه فعال خواهد شد. کمیسیون‌های تخصصی اتاق هم در این بحث وارد می‌شوند و ضمن تحلیل شرایط موجود به اظهارنظر در این خصوص خواهند پرداخت. ‌
▪ مگر دولت از شما کمکی هم می‌گیرد. این گزارش‌هایی که شما اشاره می‌کنید به کدام نهاد ارائه می‌شود؟
ما گزارش‌های تخصصی خودمان را به دولت و مجلس ارائه می‌دهیم. در واقع به هر نهادی که دستمان برسد گزارش خواهیم داد. اما نکته‌ای که در حال حاضر نظر بخش خصوصی را به خود جلب کرده در مورد تغییر شیوه بودجه‌نویسی است. در حال حاضر نظام بودجه‌نویسی تغییر کرده و حساسیت‌های اتاق بازرگانی از چند جهت است. اتاق بازرگانی خود را همراه دولت می‌داند به همین دلیل نظرات خود را انتقال می‌دهد و شیوه بودجه‌نویسی هم برای آن اهمیت دارد. ‌
▪ همین موضوعی که اشاره می‌کنید اتاق همراه دولت است، خود به محل انتقادها بدل شده است. بحث اصلی سرهمین موضوع است که آیا اتاق بازرگانی انتقاد هم می‌کند. اتاق که تنها یار دولت باشد برای بخش خصوصی چندان اهمیتی نخواهد داشت. ‌
خیر، این نگاه اشتباه است. ما خودمان را یاور اقتصاد کشور می‌دانیم و هر زمانی هم که نظری می‌دهیم به دلیل خیرخواهی و کمک به بخش خصوصی است. اتاق درجایی که توان داشته باشد وارد می‌شود.
سرنوشت همه اقتصاد کشور مشترک است به همین دلیل ما احساس مسوولیت می‌کنیم که وارد بحث‌ها شویم. بحث بودجه هم همین‌گونه است. بودجه مانند کشتی‌ای است که اگر سوراخ شود، کل سواران آن غرق خواهند شد. تمام افراد اقتصادی کشور هم تحت‌تاثیر همین بودجه قرار دارند. اگر قرار باشد که بودجه را به کام گروه یا حزبی خاص طراحی کنند، همه ضرر خواهند کرد. همین جا لا‌زم است که به موضوعی اشاره کنم که اتفاقا خواسته بخش خصوصی هم هست.
شیوه و فرمت بودجه‌نویسی نباید دستخوش مسائل انتخاباتی و سیاسی شود. شاید گروه‌ها و احزاب با هم تضارب افکاری داشته باشند ولی بودجه‌نویسی محلی نیست که آنها برسرآن وارد نزاع شوند. بودجه را به بهانه‌های گوناگون نباید شهید کرد. بودجه‌نویسی تخصصی است که فرمت مشخصی دارد و روند کارهم معلوم است. برهمین اساس اتاق بازرگانی با نگاهی کارشناسی و تجربی در جست‌وجوی این است که راه‌حل مناسبی برای رفع چنین گره‌هایی پیشنهاد کند. ‌

یحیی آل‌اسحاق

منبع : سایت تحلیلی خبری عصر ایران