جایی برای زندگی

همسران می‌توانند در طول زندگی مشترک انواع و اقسام گذشت‌ها و فداکاری‌ها را نسبت به یکدیگر داشته باشند، اما از نظر قانون زندگی مشترک زناشویی تنها در شرایط خاصی شکل می‌گیرد و همسران تنها در شرایطی مشخص که طبق قانون تعریف شده، موظف و مکلف به انجام وظایف زناشویی نسبت به یکدیگر هستند و بر این اساس هر گونه تخلف آنها از این چارچوب با انواع و اقسام مجازات‌ها روبه‌رو خواهد شد.
البته هدف قانونگذار از وضع چنین قوانینی به هیچ وجه دخالت در محدوده زندگی شخصی افراد نیست، بلکه قوانین با این هدف تدوین شده‌اند که در صورت به هم خوردن نظم اجتماعی و تخلف یکی از طرفین از وظایف خود، از ظلم و اجحاف یکی نسبت به دیگری جلوگیری کنند. مسکن، یکی از پیچیده ترین مسائلی است که هنگام بروز اختلاف میان همسران مساله‌ساز می‌شود.
در شرایط عادی اگر بر سر تعیین منزل مسکونی میان زن و شوهر اختلافی رخ دهد، زن می‌تواند خانه‌ای متناسب با شان خود تقاضا و تمکین را منوط به این مساله کند. دادگاه نیز معمولا با در نظر گرفتن وضعیت خانوادگی زن در خانه پدری، مرد را موظف به تهیه منزلی در همان حد و اندازه می‌کند، اما زنان با داشتن حق انتخاب مسکن و ذکر دقیق شهر و محدوده سکونت خود در عقدنامه این امکان را پیدا می‌کنند در صورتی که همسرشان منزل مسکونی مناسبی برای آنها تهیه نکند، با حمایت قانون مرد را موظف به تهیه مسکن در محدوده‌ای مشخص کنند. در چنین حالتی زمانی که مرد دادخواست تمکین می‌دهد، زن می‌تواند محدوده مورد نظر را به عنوان محل سکونت خود عنوان کند و با استناد به حقی که در عقدنامه گرفته، از همسرش تمکین نکند و در عین حال مستحق دریافت نفقه باشد. اگر هم مرد اقدامی برای تهیه منزل نکرد، زن می‌تواند با استناد به این حق به دادگاه دادخواست تامین مسکن بدهد و دادگاه مرد را موظف به تهیه مسکن در این محدوده خواهد کرد و در چنین شرایطی اگر باز هم مرد لجبازی کند و به قانون توجهی نشان ندهد، در صورت پیگیری زن ماجرا بیخ پیدا می‌کند و مسائل دیگری مانند طلاق به درخواست زن پیش می‌آید.
علت این میزان توجه قانون به بحث مسکن هم این است که اگر مسکنی وجود نداشته باشد، وظایف و حقوقی که همسران نسبت به یکدیگر دارند قابلیت اجرایی دقیقی ندارد. به همین دلیل قانون نسبت به این مساله نگاهی دقیق و موشکافانه دارد.
● خانه پدر شوهر مسکن مستقل محسوب می‌شود؟
همسران در زمانی که با صلح و صفا در کنار هم زندگی می‌کنند ممکن است در مورد مساله مسکن هم مانند دیگر مسائل با هم توافق داشته باشند و حتی در بدترین شرایط زندگی مشترک خود را ادامه دهند، اما با وقوع اختلاف میان آنها، هر یک از طرفین سعی می‌کنند شرایط را به نفع خود تغییر دهند.
در چنین موقعیتی زنانی که از همسر خود حق انتخاب یا تعیین مسکن با ذکر محلی مشخص را دریافت نکرده باشند گاه در آینده دچار انواع و اقسام پشیمانی‌ها می‌شوند و شاید با خودشان بگویند بهتر بود به جای مهریه سنگین این شرط را دریافت کنند، اما به هر حال قانون نیز برای این مساله راه‌حل‌هایی در پیش دارد تا در حق هر دو طرف ظلم نشود.
با بروز اختلاف میان همسران، زن‌ها به طور طبیعی منزل مشترک را ترک می‌کنند و اقدام به طرح شکایت نفقه گذشته و حال می‌کنند. مردان نیز طی دادخواستی جداگانه تقاضای تمکین می‌کنند. در پرونده‌های تمکین برخی مردان با هدف آزار و اذیت همسران خود مسکنی نامناسب را برای همسر خود انتخاب و در پرونده تمکین به دادگاه معرفی می‌کنند، اما این مسکن اگر مشخصات و ویژگی‌های خاصی نداشته باشد، مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد و در نتیجه شکایت تمکین مرد رد می‌شود و زن دیگر اجباری برای تمکین از همسر خود ندارد.
وقتی درباره ویژگی‌های منزل مناسب و متعارف از قاضی حسن عموزادی سوال می‌کنم، قاضی شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده ونک ضمن اشاره به این نکته مهم که «در پرونده‌های خانوادگی مورد به مورد با هم فرق می‌کند» به بیان برخی مسائل کلی که معمولا در هر پرونده‌ای مورد توجه دادگاه قرار می‌گیرد، می‌پردازد و می‌گوید: «منزل مسکونی باید ویژگی‌های اولیه‌ای داشته باشد تا بتوان آن را به عنوان مسکن مستقل از سوی مرد پذیرفت. این ویژگی‌ها شامل داشتن اتاق مستقل، آشپزخانه مستقل، حمام مستقل و مجموعا فضایی مستقل می‌شود.»
زمانی که زنی از همسر خود حق انتخاب یا تعیین مسکن با‌ذکر محلی مشخص را نگرفته باشد، گاه در آینده دچار پشیمانی می‌شود اما جای نگرانی نیست چرا که قانون برای این مساله راه‌حل‌هایی دارد طبق آنچه قاضی عموزادی می‌گوید «مرد حق ندارد همسر خود را در خانه‌ای که با پدر و مادر یا خانواده‌اش مشترک است سکونت دهد و در چنین مواردی، در صورت اعتراض زن و طرح موضوع در دادگاه، اگر مرد با برخی ترفندهای خاص مثلا اقدام به درست کردن حمام در گوشه‌ای از حیاط یا ساختن آشپزخانه‌ای در بالکن خانه برای همسرش کند و به این صورت بخواهد فضای مشترک را به عنوان محل سکونت مستقل به دادگاه ارائه کند، دادگاه با اعزام کارشناس، محل مذکور را بررسی می‌کند و در صورت برخورد با چنین مواردی، این منزل مسکونی را به عنوان منزل مسکونی مستقل نخواهد پذیرفت.»
این قاضی دادگاه خانواده در ادامه به نکته مهم‌تری نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: در برخی پرونده‌ها زن و مرد ممکن است در یکی از واحدهای آپارتمانی زندگی کنند که در دیگر واحدها اقوام یا خانواده مرد ساکن هستند.
در چنین موردی مسکن به ظاهر مستقل است؛ اما اگر اختلافی میان همسران پیش بیاید و دادگاه تشخیص دهد که زندگی در همین آپارتمان و در کنار خانواده همسر به بروز مشکل و تشنج منجر شده است، مرد را موظف به تهیه مسکن در خارج از محدوده آن آپارتمان خواهد کرد و البته این مساله بدقت در دادگاه بررسی می‌شود. علت چنین کاری هم این است که زندگی خانوادگی و سکونت همسران در یک محل نباید با اختلاف و درگیری همراه باشد و به همین دلیل دادگاه با تشخیص خود مرد را موظف به تهیه منزل مستقلی در محدوده‌ای دور از ساختمان سکونت اقوام مرد خواهد کرد. طبق صحبت‌های قاضی عمو زادی در چنین پرونده‌هایی مسائلی مانند بیکاری یا کمبود درآمد مرد نیز دلیلی قانع کننده برای تهیه مسکن نامناسب و یا سکونت زوجه در خانه مشترک با پدر و مادر و یا دیگر اقوام نیست و اگر فرضا مردی بیکار هم باشد، باید مسکنی مستقل حتی با متراژ کمتر برای همسر خود تهیه کند.
● زندگی مشترک در کمپ
شرایط زندگی برای همسران همیشه یکسان نیست و با گذشت زمان گاه اتفاق‌هایی رخ می‌دهد که با تغییر موقعیت شغلی یکی از آنها وضع زندگی نیز تغییر می‌کند. مازیار قاسمی یکی از وکلای پایه یک دادگستری است که بارها در پرونده‌های خانوادگی خود با چنین مسائلی مواجه شده است.
او در تشریح وضعیت مسکن در روابط همسران به نکته مهمی اشاره می‌کند و می‌گوید: گاهی ممکن است زن و مردی قبول کنند که در نقطه خاصی از شهر زندگی خود را آغاز کنند. در چنین مواردی طبیعی است هر دو طرف آن جایگاه را پذیرفته‌اند که مثلا زن با وجود شان اجتماعی بالا در منطقه‌ای ارزان قیمت زندگی خود را آغاز کند. شروع زندگی مشترک از نظر قانون بسیار مهم است و پذیرفتن این محل از سوی زن به این معنی است که این مکان در شان زن است و اگر این مکان در شان زن نبود، او از ابتدا نباید به آن محل می‌رفت و حالا که رفته و زندگی خود را آغاز کرده و این زندگی مدتی هم تداوم داشته، این مساله به معنای پذیرش این موقعیت است.
از سوی دیگر ممکن است زنی به مرور از لحاظ شان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سطح بالایی قرار گیرد و مثلا با طی کردن مدارج تحصیلی در یک اداره مدیر کل شود، در چنین مواردی مرد نیز موظف است در صورت درخواست همسرش منزلی مسکونی متناسب با شان او تهیه کند و از نظر قانونی این حق را ندارد که مثلا او را در منطقه‌ای سطح پایین اسکان دهد یا برای او در مناطق حاشیه شهر و حلبی‌آباد خانه تهیه کند.
بحث مسکن درباره مردانی که شرایط شغلی خاصی هم دارند، گاه به بروز برخی مشکلات می‌انجامد. تصور کنید مردی مهندس معدن، باستان‌شناس، زمین‌شناس و ناخدای کشتی باشد یا با پیش آمدن شرایط کاری جدید، مجبور به مهاجرت به شهری دور افتاده باشد.
در چنین شرایطی اگر زن حق انتخاب و تعیین شهر محل سکونت را نداشته باشد، باید همسر خود را در این سفر همراهی کند. حال تصور کنید مرد در شهری مانند جیرفت به شغل باستان شناسی اشتغال دارد و در یکی از دورترین نقاط کویری در حال کشف نشانه‌هایی از حیاط مردمان این سرزمین در ۶۰۰۰ سال قبل باشد و برای این فعالیت فرهنگی حتی حاضر به زندگی در کمپ باشد. آیا او می‌تواند همسرش را نیز موظف کند که در چنین شرایطی با او در کمپ باستان‌شناسی که بیشتر از یک چادر و توالت و حمام صحرایی تشکیل می‌شود زندگی کند؟
حالا اگر این زوج پیش از اعزام به ماموریت در شهری مانند تهران و یکی از برج‌های منطقه‌ای مانند الهیه زندگی کرده باشند، آیا زن می‌تواند تمکین خود از همسرش را به این شرط قرار دهد که مثلا در دل کویر، همسرش خانه‌ای معادل خانه الهیه برای او تهیه کند؟ پاسخ مازیار قاسمی به این موارد شنیدنی و جالب است: «اگر مردی در چنین شرایط شغلی خاصی قرار بگیرد، حق ندارد همسرش را در کمپ سکونت دهد.
قانون در چنین مواردی باز هم شان زن را در نظر می‌گیرد و از نظر قانونی مرد باید در نزدیک‌ترین شهر به محل کار خود، منزلی تهیه کند تا در آنجا زندگی مشترک با همسرش را آغاز کند. در چنین مواردی باز هم قانون از یک طرف به شان زن نگاه می‌کند و از طرف دیگر، بافت شهری که نزدیک محل کار مرد است را در نظر می‌گیرد.
توضیح این مساله هم این‌گونه است که در هر یک از شهرهای کشور، بافت‌های مختلفی برای سکونت افراد وجود دارد. مثلا در یک شهر محروم و مرزی، مناطقی وجود دارد که محل زندگی افراد ثروتمند شهر است و در جای دیگری از همان شهر کوچک و محروم، افراد فقیر شهر زندگی می‌کنند. در همان شهر مناطقی هم به زندگی فرهنگیان شهر اختصاص دارد.
حال اگر زنی که در تهران شرایط رفاهی خوبی داشته، به همسرش بگوید من به شرطی در این شهر با تو زندگی می‌کنم که خانه‌ای در حد و اندازه الهیه برای من تهیه کنی، این مساله از نگاه قانون مردود است و در صورت ارجاع این مساله به قانون، قانون با بررسی وضعیت زندگی این خانواده در تهران، با فرض این که زن و مرد در محله‌ای بسیار مرفه در تهران زندگی کرده‌اند، مرد را تنها موظف به تهیه منزلی در منطقه مرفه آن شهر برای همسرش می‌کند و معادل خانه یک خانواده ثروتمند را در آن شهر برای زندگی مشترک تعیین می‌کند و این گونه نیست که مرد موظف به تهیه خانه‌ای در حد و اندازه برج الهیه برای همسرش باشد؛ چون ممکن است در آن شهر اساسا برجی مسکونی برای زندگی وجود نداشته باشد.

رضا استادی

منبع : روزنامه جام‌جم