شکل‌های جدید کار و حقانیت بر سازماندهی

ما در دنیایی زندگی می‌كنیم كه از ضروریات و گزینه‌های فناورانه پر شده است. هر روز ابداعات فناورانه‌ای پدیدار می‌شوند كه فرصت‌های جدیدی را در زمینه‌های كاری یا تفریحی به‌وجود می‌آورند. اكثر گزینه‌ها را در واقع می‌توان نوعی ضرورت نیز به‌شمارآورد: آن فناوری كه قادر به بهبود كار و پیشه باشد، یقیناً از سوی «رقیبان ما» مورد استفاده قرار خواهد گرفت، بنابراین چاره‌ای نداریم جز این كه خودمان از آن استفاده كنیم.این استفاده، به‌معنای سازماندهی است. «سازماندهی» بیش از آن كه به معنای «انجام ‌كاری» باشد، به‌معنای «داشتن حالتی» است. و برای انجام كار، شخص باید در جایگاه خاصی باشد. همه‌كس در مقام قدرت بر سازماندهی حیات كاری، یا حتی بخش كوچكی از آن نیست.
این جایگاه، در این مقاله «حقانیت» نامیده می‌شود. حقانیت بر سازماندهی ممكن است از چند منشأ متفاوت سرچشمه بگیرد. یك منشأ، موفقیت تاریخی است: یك اقدامگر یا گروهی از اقدامگران، در گذشته به‌خوبی عمل كرده‌اند. منشأ دیگر، تدبیر‌نمایی است: توانایی سخن‌گفتن با استفاده از بهترین استدلالات. اما تا جایی كه به زندگی كاری و شكل‌های كار مربوط می‌شود، دلیل فناورانه بی‌تردید منشأ اصلی حقانیت در جوامعی از نوع جامعه‌ی ما شمرده می‌شود. فناوری‌ها با رشد سریع، با شدت و وضوح بیش‌تری به چشم ما جلوه‌نمایی می‌كنند. همان كسی باید دستور كار سازماندهی را تعیین كند كه از جبهه‌ی فناوری سخن می‌گوید. این امر بدیهی به نظر می‌رسد.
اما گاهی باید به بدیهیات نیز بی‌اعتماد باشیم. حقانیت بر سازماندهی باید توسط مؤسسات یا توسط اشخاص اِعمال شود: مسئله فقط حقانیت ناشی از «دلیل فناورانه» نیست، بلكه «اِعمال» این حقانیت نیز مهم است. در مراحل اولیه‌ی صنعتی‌سازی، «فناوران» شاید گروه‌های مشخصی از افراد سرشناس جامعه بوده‌اند، اما امروزه بندرت چنین وضعیتی وجود دارد. امروزه تعداد كسانی كه ادعا می‌كنند دلیل فناورانه دارند آنقدر زیاد است كه دعوی حقانیتی كه توسط فرد، گروه یا مؤسسه‌ای مطرح می‌گردد، در دریایی از ادعاهای مشابه غرق می‌شود. روشن است كه استثنائاتی هم وجود دارند. ولی استثنابودن چنین مواردی نه به‌خاطر خود ادعا، بلكه به این دلیل است كه قادرند این ادعا را بهتر از دیگران «اثبات» كنند. و البته در مرحله‌ی بعد، مسئله به تفاوت‌های بین آن‌هایی مربوط می‌شود كه ادعا می‌كنند دلیل فناورانه دارند. مشكل دوم از ماهیت خود دلیل فناورانه ناشی می‌شود.
اگر باید دلیلی موجود باشد بر این كه «الف» را قادر سازد «ب» را سازماندهی كند، فناوری باید تفاوتی بین «الف» و «ب» ایجاد كرده باشد كه برای «سازمانده»كردن «الف» و«سازمانیابنده»كردن «ب» كفایت كند. اما این تفاوت‌ها در حال كاهش هستند. با افزایش سطح تحصیلات افراد، رمز و رازهای فناواری كم‌تر و كم‌تر می‌گردند و برای همه دسترس‌پذیرتر می‌شود. وقتی دلیل فناورانه برای عموم مردم دسترس‌پذیر شود، پیشرفت‌های فناورانه‌ی جدید را می‌توان بر همین دسترس‌پذیری بنا نمود. مثلاً در فناوری اطلاعات، پیشرفت‌ها عمدتاً به تعامل بین فناوری و كاربر وابسته می‌شوند. اما دراین صورت، مرز بین فناوری و كاربر از میان می‌رود و فناوری، دیگر نمی‌تواند توجیهی باشد بر این كه دیگران، كاربر را سازماندهی كنند.از آنجا كه دلیل فناورانه در شكل فراگیر و كلی آن رو به كاهش است، موفقیت صریح و آشكار به‌مثابه منبع اصلی حقانیت بر سازماندهی، در كانون توجه همگانی قرار می‌گیرد.
این حقانیت را باید براساس شرایط عینی بنا نمود و عموماً در چهارچوب سازمان‌ها، فرایند‌ها یا اقدامات خاص، می‌توان آن را ایجاد نمود.از سوی دیگر، این امر، چالشی را موجب می‌شود: در حالی كه از یك سو در ایجاد حقانیت بر سازماندهی، حركتی به سوی عینیت و بافتارمندی مشاهده می‌شود، نیاز آشكار به سازماندهی «سیستم‌های بزرگ‌تر» هم وجود دارد. در یك اقتصاد جهانی‌شده با زنجیره‌های ارزشی طولانی و پیچیده، و با گروه‌ها، شبكه‌ها، مناطق و بخش‌های صنعتی كه واحدهای اصلی توسعه به‌شمارمی‌آیند، بسیاری از روابط سازمان از مرزهای خاص هر شركت عبور می‌كند. نیاز روزافزونی به فعالان در محدوده‌ی بین شركت‌ها، و همراه با آن، نیاز به شكل‌های جدید حقانیت هست.
نیاز به حقانیت پدید‌آمده در این محدوده‌ی میانی را نمی‌توان به‌طور خودكار توسط فعالانی فراهم نمود كه موفقیت‌شان فقط در یك سازمان ظهور كرده است، چرا كه- هر چه باشد- این چالش برای سازماندهی روابط بین سازمان‌ها است. تصور می‌رود كه آنچه را كه بوسیله‌ی شركت‌های جداگانه حاصل نمی‌شوند می‌توان توسط ملت-كشور[۲] فراهم نمود. بحث قدیمی این است كه ملت-كشور «فرازین» از هر كس دیگر، و بنابراین قادر است كه نه‌تنها خودش، بلكه هر كس «‌فرودین» دیگر را نیز سازماندهی كند. با وجود این، حتی فعالان ملت-كشور نیز با مشكلاتی روبرویند: «ملت-كشور» برای این كه حقانیت بر سازماندهی داشته باشد، خود باید به شیوه‌ای معقول و باثبات عمل كند.
اما مضمون رایج و زبانزد این ماه، سیمای مشهور هفته، و برنده‌ی رقابت برنامه‌ی تلویزیونی شبانه، جایگزین ]انگاره‌ی[ ملت-كشور پایدار ولی سنت‌گرا شده است. ملت-كشور تلاش‌های وسیعی را، در حوزه‌های متعدد، و از طریق كانال‌های مختلف و نهادهای واسطه آغاز می‌كند. اما وقتی قرار باشد كه خط‌مشی‌های جدیدی مداوماً به اجرا گذاشته شوند، ابزارهای اجرایی به قسمت‌های هرچه‌كوچك‌تری تجزیه می‌شوند. تعداد صحنه‌هایی كه نمایندگان مردم می‌توانند از آن طریق درباره‌ی سازماندهی اظهارنظر كنند، پرشمار است و در عمل هیچ تلفیقی بین آن‌ها وجود ندارد. منبع حقانیت، دیگر ملت-كشور نیست، بلكه موفقیت تاریخی، یا توانایی‌های محرز آن‌هایی است كه از آنان خواسته شده از جانب ملت-كشور عمل كنند. به این شیوه، حقانیت بر عمل‌كردن از جانب ملت-كشور، همچون دلیل فناوارنه، بافتارمند می‌شود و دیگر، ویژگی جهانی یك ملت-كشور نیست.
خلاصه این كه در سازماندهی «سیستم‌های بزرگ» با یك چالش سه‌گانه رودررو می‌شویم:
- ایجاد حقانیت برای سازماندهی ناحیه‌ی بین شركت‌ها،
- تحت شرایطی كه موفقیت عینی، پایه‌ی اصلی حقانیت است،
- و در عین حالی كه نیاز به همكاری بین بسیاری از فعالان مختلف وجود دارد.
جوامع مختلف در رابطه با این وجه از پیوندها، علائق و شكل‌های جدید كارآفرینی چه می‌كنند؟ چه اقداماتی برای تركیب عناصر مختلف در- مثلاً- «سیستم‌های نوآوری» به ظهور می‌رسد؟
در این جا است كه اقداماتی ازقبیل برنامه‌های توسعه‌ی محل كار به ظهور می‌رسند. چنین برنامه‌ای عبرت است از یك همكاری رسمیت‌یافته، حول وظیفه‌ی اقدام به توسعه و نوآوری در مكان‌های كار و در شركت‌ها، و با پیكربندی فعالانی كه عموماً فعالان خصوصی و نیز دولتی، و متعلق به چندین سازمان مختلف، و انواع سازمان‌ها را شامل می‌شوند. این برنامه را می‌توان، طبق تعریف «لوندوال» (۱۹۹۲) و «ادكوئیست» (۱۹۹۷)، مطابق با ایده‌ی «سیستم نوآوری» دانست. به عنوان مثال می‌توان از برنامه‌ی «توسعه‌ی محل كار در فنلاند»[۳] و برنامه‌ی «توسعه‌ی اقدامات شخصی ۲۰۰۰»[۴] در نروژ نام برد.
اقدامات مشابه عبارت‌اند از «آناكت»[۵] در فرانسه، برنامه‌ی«فناوری و كار»[۶] در آلمان و بسیاری اقدامات دیگر كه نام‌ها و عناوین متفاوتی دارند، اما وجه اصلی‌شان، ایجاد همكاری فراتر از مرزهای سازمانی است.در بحث از سودمندی چنین برنامه‌هایی، تمركز اغلب بر تأثیرهای كوتاه‌مدت یا میان‌مدت در هر مؤسسه‌ی شركت‌كننده می‌باشد. اما در كار با همدیگر در چارچوب در یك برنامه‌ی توسعه و با وجود طیفی از فعالان مختلف، باید به موضوعاتی بیش از تأثیرهای كوتاه‌مدت یا میان‌مدت پرداخت؛ موضوعاتی مثل برقراری پیوندها، علائق و روابط بین فعالان، ایجاد قابلیت كار فراتر از مرزهای سازمانی، و ایجاد عرصه‌های جدیدی كه بتوان چنین كاری را در‌ آن‌ها انجام داد.اقدامگران و سازماندهندگان محدوده‌ی بین شركت‌ها ممكن است از دل هریك‌ از سازمان‌های شركت‌كننده- چه خصوصی و چه عمومی- پدیدار شوند. نوع كارآفرینی لازم، با وضعیتی كه قرار است بهبود یابد، پیوند داده می‌شود.
مثلاً بین سازماندهی یك سیستم نوآوری در بافتار شركت‌های بزرگ و جهانی‌شده، و انجام همین كار در شركت‌های كوچك در یك بافتار محلی، تفاوت فاحشی وجود دارد. یكی از متناقض‌نمایی‌هایی كه اغلب با آن مواجه می‌شویم این است كه در حالی كه بسیاری از نامزدهای كارآفرینی شبكه‌ای، برای تورهای تحقیقاتی به شبكه‌ی «سیلیكو‌ن ولی»[۷] می‌پیوندند، كار واقعی آنان در اكثر موارد، سازماندهی شركت‌های متوسط و كوچك در صنایع متعارف، و در چشم اندازهای اقتصادی روستایی می‌باشد.در گام نخست كه یك یا چند تن اقدام به نزدیك‌كردن چند سازمان به یكدیگر می‌كنند، هیچیك از این فعالان، حقانیت چندانی نخواهد داشت. اما اگر موفق شوند، و وقتی كه موفق شوند، درجه‌ی حقانیت افزایش خواهد یافت؛ آنان در همین وجه از كار، شهرتی از نظر توانایی عملیات به‌دست خواهند آورد و این حقانیت را می‌توان به اقدامات جدیدی واگرداند كه منجر به رشد شبكه‌های موجود و/ یا ظهور شبكه‌های جدید می‌شوند.اگر چه هیچ كس در آغاز كار، حقانیت چندانی نخواهد داشت، لازم است كه یك یا چند تن، در تنور كار بدمند. تا آنجا كه من می‌توانم با روشنی ببینم، در حالی كه ملت-كشور فنلاند، فرایندهای جابجایی و تحرك در محدوده‌ی بین شركت‌ها را آغاز كرده، شرایط در سرزمین من، نروژ، بسیار متفاوت است. ملت-كشور نروژ خود را تقریباً به‌طور كامل از زندگی كاری و عرصه‌های مرتبط با آن دور كرده است.درآمدهای گسترده‌ای كه از صادرات نفت و گاز به دست می‌آیند تلاش در راه ایجاد پیشه‌های جدید را از خاصیت می‌اندازند؛ در همین حال به نظر می‌‌رسد كه ملت-كشور، خود را پیش از هر چیز در نقش پیرمرد خسیسی می‌بیند كه از یك صندوق بزرگ پول در برابر هرگونه تهاجمی، از جمله در برابر «نوآوری»، دفاع می‌كند. این امر باعث بروز یك خلأ شده كه نه تنها به توسعه‌ی پیشه‌گانی و نوآوری، بلكه به موضوعاتی همچون سلامت و ایمنی و كارگریزی مربوط می‌شوند.
نروژ، با وجود اقتصاد پرحرارت و تقاضای شدید برای نیروی كار در بسیاری از بخش‌های مختلف بازار كار، یكی از بالاترین سطوح كارگریزی و محرومیت دائمی از حیات كاری را در اروپای غربی دارد (هر روز در حدود یك‌چهارم از كل نیروی كار، یا به دلیل كارگریزی یا به دلیل بازنشستگی زودرس با حقوق از كار افتادگی، به سر كار نمی‌رود). بعلاوه، این نكته كه دلیل این وضع، بیش از آن كه نبود واكنش‌های مناسب در درون هر سازمان باشد، به سازوكارهایی مربوط است كه می‌توانند فعالان مختلف را به یكدیگر پیوند بزنند، تاكنون فقط برای تعداد اندكی روشن شده است.استثنای اصلی در حال حاضر، احزاب بازار كار، بخصوص«كنفدراسیون پیشرو صنعت نروژ» و «كنفدراسیون اتحادیه‌های تجاری نروژ» می‌باشند. پس از برقراری شكل‌های همكاری بین خودشان از زمان شكل‌گیری نخستین به‌اصطلاح «توافق مقدماتی» درسال ۱۹۳۵، این احزاب، در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ به توافق مشخصی در باب توسعه‌ی محل كار رسیدند.
دراین توافق، آن‌ها تلاش‌های محلی برای بهبود بهره‌وری و اهداف مشابه با آن را تشویق كردند و مشروعیت بخشیدند، به شرطی كه این تلاش‌ها متضمن همكاری بین كارفرما/مدیریت از یك سو و كارمندان و نمایندگان‌شان از سوی دیگر باشد. در زمینه‌سازی فرایندهای توسعه‌ی محلی، احزاب بازار كار نه‌تنها شكل‌های جدید گفتمان درباب محل كار را پذیرفتند، بلكه فعالانه آن‌ها را ترویج و تبلیغ كردند. در حالی كه روابط كار- مدیریت از نظر تاریخی تغییر كرده و به تعارضاتی تبدیل شده بود كه از سوی نمایندگان و بر سر اهداف [و موضوعات] كمیت‌پذیر ابراز و اظهار می‌شود، در توافق بر سر توسعه، فرض بر توانایی اقدام به همكاری، مشاركت گسترده، و اشاعه‌ی مضامین گذاشته شده بود. به این ترتیب، این توافق شرایط جدیدی را برای تجربه‌ی عملی فراهم نمود.در طول بیش‌تر سا‌ل‌های دهه‌ی ۱۹۸۰، استفاده‌كنندگان از توافق عموماً شركت‌های منفرد بودند و نوع عمده‌ی فعالیت، كنفرانس‌های كار- مدیریت بود، كه نوع جدیدی از گفتمان را بازتاب می‌داد، اما غالباً دنباله‌ها و عواقب آن به‌قدری محدود بود كه در عمل، تبدیل آن‌ها به وقایعی كه موجب تغییرات عمیق‌تر شوند، ناممكن بود[۸].
اگر چه در این زمان وقایع چندانی در محدوده‌ی بین شركت‌ها رخ نداد، اما تا آنجا كه به حقانیت مربوط می‌شود، برخی عناصر جدید وارد صحنه شدند:اول، با افزایش تقاضای داخلی هر سازمان برای گفتمان، افرادی كه می‌توانستند به عنوان گفتگوكننده عمل كنند و گفتمان را به‌عنوان یك شكل اساسی كار ترویج نمایند، اگرچه عنوان قدیمی «فرمانده‌ی خط» یا «مذاكره‌كننده‌ی خشن» را ازدست‌دادند، ولی در عوض جایگاه بالاتری یافتند. علاوه بر این، از‌آنجا كه به نظر می‌رسید این توافق، چیز مثبتی را برای شركت‌های عضو فراهم می‌كند، احزاب محوری نیز حقانیت كسب كردند.
آن‌ها تا اندازه‌ای، جایگاهی به‌عنوان «سازماندهندگان توسعه» به‌دست‌آوردند، جایگاهی كه به‌طور خودكار برای سازمان‌های كارفرمایی و سندیكایی به‌دست‌نمی‌آید.در سال ۱۹۹۰ این حقانیت، احزاب بازار كار را قادر ساخت گام بعدی را بردارند: تدارك منابع بیش‌تر برای پشتیبانی این توافق و اولین اقدام عملی یك گروه اصلی از فعالان دولتی: اقدام به تحقیق. امكان استفاده‌ی موفقیت‌آمیز از تحقیق، برای روشن‌كردن وضعیت عضویت نسبتاً تردیدآمیز سازمان‌ها وجود داشت. در عین حال، می‌شد به شكلی از تحقیق حمایت كرد كه طبق قواعد و اصول توافق پیش برود.عنصر دیگری كه در این زمان وارد صحنه شد چشم‌انداز شبكه، یا ایده‌ی همكاری بین شركت‌ها، و بین شركت‌ها از یك سو و منابع حمایتی مانند منابع پژوهشی از سوی دیگر بود. ایده‌ی شبكه چیز جدیدی نبود. شبكه‌بندی بین شركت‌ها قبلاً هم تا اندازه‌ای آغاز شده بود، و حتی در چهارچوب تلاش‌های مشترك احزاب بازار كار، ارزش شبكه‌بندی مورد اذعان قرار گرفته، و حتی فعالانه به‌كارگرفته شده بود. یك شبكه با نام «تسا»[۹] كه بیش از ده شركت مهندسی را دربرمی‌گرفت، از سال ۱۹۵۷ وجود داشت[۱۰] و مثلاً در دهه‌ی ۱۹۶۰ در برخی از اقدامات مشترك مهارت‌آموزی احزاب، مورد استفاده قرار گرفته بود.
در دهه‌ی ۱۹۷۰ «كارگاه طراحی شغل» توسط بخش پژوهش و احزاب بازار كار، براساس همكاری شش شركت با هم در هر چرخه‌ی توسعه، راه‌اندازی شد.[۱۱] اما در بستر بازنگری سال۱۹۹۰، تصمیم گرفته شد كه برنامه‌های فرعی نیز راه‌اندازی شوند: یعنی اقدامات توسعه‌ای مبتنی بر همكاری بین اتحادیه‌های كشوری و انجمن‌های كارفرمایی، و تحت‌پوشش‌گرفتن همه‌ی شاخه‌ها، یا صنایع.تحقق این جهش نسبتاً بزرگ از چیزی كه عموماً راهبرد یك شركت شمرده می‌شد به راهبردی برای همه‌ی صنایع، عملاً دشوار بود، و این البته دور از انتظار نبود. معدودی برنامه‌های فرعی به ظهور رسید، اما آنچه كه پدید آمد تعداد فزاینده‌ای از شبكه‌های كوچك‌تر بود: نوعاً ۵ تا ۱۰ شركت از توان مشترك خود بهره‌ می‌گرفتند تا موضوعاتی نظیر آموزش و توسعه‌ی قابلیت‌ها، بهره‌وری، توسعه‌ی محصول، كنترل كیفیت، و موارد مشابه آن را بهبود بخشند. این شبكه‌ها عموماً «حجم» متوسطی داشتند، اما امكان همكاری عملی و ملموس بین شركت‌های مشاركت‌كننده را فراهم می‌آوردند.
در نتیجه‌ی جهتگیری توافقنامه در امر بسیج فعالانه‌ی بخش پژوهش برای پشتیبانی از توافقنامه، احزاب بازار كار بدین منظور در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، با همكاری «شورای پژوهش نروژ» و «صندوق توسعه‌ی اقتصادی و منطقه‌ای كشور»، برنامه‌ای را با نام «توسعه‌ی شركتی ۲۰۰۰» آغاز كردند. یكی از عملكردهای اصلی این برنامه، گسترش روابط و پیوندهای بین شركت‌ها، بین بخش پژوهش و شركت‌ها، و بین شركت‌ها و دیگر فعالان مرتبط- اغلب فعالان منطقه‌ای، شامل نمایندگان منطقه‌ای خود احزاب بازار كار- بود. در مصاحبه‌هایی كه از جانب یك گروه سنجش بین‌المللی (با اعضایی از سوئد، فنلاند، بریتانیا، آلمان و فرانسه) با شركت‌ها انجام شد، خود نمایندگان شركت‌ها بر این كاركرد پیونددهنده به‌عنوان یك كاركرد اصلی تأكید كردند. آنان عموماً تأثیرات مثبت بر بهره‌وری و قابلیت نوآری را نیز گزارش می‌كنند، اما از یك نظر، این نتایج بیش‌تر برای نشان‌دادن قدرت همكاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، تا نشان‌دادن استثنایی بودنشان.مرحله‌ی سوم از بسط توافق در امر توسعه، برنامه‌ی جدیدی با نام «ارزش‌آفرینی۲۰۱۰» گام عمده‌ی جدید، با هدف تقویت ائتلاف‌های توسعه‌ی منطقه‌ای است.
(ایده‌ی «ائتلاف برای توسعه» كلیتاً با مفهوم «مشاركت» كه، به نوبه‌ی خود، اغلب با نقش «هماهنگی» در سیستم‌های نوآوری یكسان می‌باشد، متناظر است.) نكته، تقویت درجه‌ی تعامل، بخصوص بین فعالان در بخش حمایت دولتی، با عنایت به ترویج فرایندهای توسعه در یك سطح منطقه‌ای، یا در یك سطح صنعتی است. بدین ترتیب، نروژ در مسیری مشابه با بسیاری از كشورهای اروپایی دیگر و حتی در مسیر خط‌مشی‌های خود اتحادیه‌ی اروپا، كه وجه منطقه‌ای نقش مهمی در آن دارد، حركت می‌كند. اگر چه هرگونه «منطقه» در نروژ، در مقایسه با میانگین‌های اروپایی بسیار كم‌جمعیت‌تر است، اما كل اقتصاد با یك اقتصاد منطقه‌ای كه به اندازه‌ی اقتصاد یك ملت-كشور باشد قابل مقایسه است.
با این حال، منطقه‌ای‌كردن اقتصاد در نروژ مهم است، زیرا كه شركت‌ها (در نروژ) بسیار معدودند و به همین علت، ایجاد شبكه یا دیگر اشكال همكاری بر مبنای صنعتی یا بخشی، بسیار دشوار است: تعداد شركت‌هایی كه در هر بافتار محلی مجزا، زمینه‌ی صنعتی مشترك داشته باشند، كافی نیست. برای این كه اقتصاد نروژ از مزایای شبكه بهره ببرد، همكاری در بین صنایع لازم است، و برای سازماندهی این نوع از همكاری، غالباً به فعالان منطقه‌ای نیاز است.«محدوده‌ی بین سازمان‌‌ها» به صورتی پیچیده و انبوه در حال رشد است. اگر از نظر ایده‌ی «سیستم نوآوری» به صحنه‌ی نروژ بنگریم، آنچه اكنون می‌یابیم، شمار بسیار اقدامات است. شبكه‌های شركتی، مراكز فناوری، مراكز پیشه‌گانی، پارك‌های نوآوری، بخش‌ها، و حتی اقدام برای ایجاد «نواحی صنعتی» و «مناطق یادگیری»، به تعداد بسیار در حال ظهور هستند. اما جز طرح‌های معدود در بخش نفت و گاز، همكاری‌ها بسیار كم است.یكی از معدود «اقدامات ملی» برای ترویج نوآوری به صنعت میكروالكترونیك مربوط می‌شود، با تمركز عمده بر شبكه‌ای از ۴۵ شركت كه در منطقه‌‌‌ای واحد واقع شده‌اند كه به نام«كرانه‌ی الكترونیك»[۱۲] شناخته می‌شود. اما مجموع كلی مكان‌های كاری درگیر در این اقدام ملی بسختی به بیش از ۲۰۰۰ می‌رسد، كه گویای چیزهای زیادی درباره‌ی مقیاس اقدامات نوآوری در نروژ می‌باشد. بعضی از شبكه‌ها، مثل شبكه‌ی ذكرشده‌ی «تسا»، با ۵۰۰۰ مكان كاری، در مقیاس ۳ قرار دارد[۱۳]. معدود شبكه‌های بزرگ‌تر مانند«نوردوِست فروم»[۱۴] با حدود ۵۰ شركت مالك كه حدود ۱۰۰۰۰ نفر را در استخدام خود دارند، عموماً مایل‌اند در انجام پروژه‌های توسعه، گروه‌های فرعی تشكیل دهند.
این محدودیت‌ها، با آن كه هنوز چالش‌هایی را از نظر سازماندهی موجب می‌شوند، ولی موجب شده‌اند كه در طول چند سال اخیر، تعداد قابل‌توجهی از فعالان جدید با حقانیت بر سازماندهی پدیدار شوند. و نیز جالب‌توجه این كه در عمل، همه‌‌ی شبكه‌های بزرگ‌تر، از دل اقدامات بخش خصوصی پدیدار شده‌اند تا بخش دولتی- و از حمایت دولتی اندكی نیز برخوردار بوده‌اند. با وجود این، آنچه به فراوانی درهر شبكه موجود نیست، در مجموع شبكه‌ها وجود دارد.
چالشی كه دستگاه حمایت دولتی، در چنین محدوده‌ای، حتی در درون هر منطقه‌ی جداگانه با آن رودررو است، «سروكارداشتن با تعداد زیادی از شبكه‌ها» می‌باشد، كه هر یك ویژگی‌های خاصی را از خود به نمایش می‌گذارد. از نظر پشتیبانی و خدمات، هر اقدام نیازهای خود را می‌طلبد. برای برآوردن این نیازها، سازمان حمایتی باید بافتارگرا و چندگانه باشد، و در عین حال باید «وحدت سازمانی» خود را حفظ كند.سازمان حمایتی دیگر نمی‌تواند تنها با پول‌دادن به پروژه‌های ازپیش‌تعریف‌شده یا اجرای فقط یك راهبرد، وظیفه‌ی خود را به انجام برساند، بلكه باید وظایف چندگانه‌ای را بر عهده بگیرد. بعلاوه، این سازمان حمایتی نه‌فقط از یك نهاد، بلكه از چندین نهاد- بعضی در سطح دولتی، بعضی منطقه‌ای، و بعضی محلی- تشكیل می‌شود. این نهادها باید تلاش‌هایشان را هماهنگ كنند تا آمیزه‌ی جدیدی از وظایف در «محدوده‌ی بین سازمان‌ها» ایجاد شود.
برنامه‌هایی مثل «توسعه‌ی شركتی ۲۰۰۰» و «ارزش آفرینی ۲۰۱۰» تنها عملگرهای شبكه‌ای نیستند، بلكه نوعی از اقدام در یك زمینه هستند كه بر تعداد آنها، مداوماً اقدامات دیگری افزوده می‌شود. اما برنامه‌هایی كه شامل پژوهش می‌شوند این قابلیت را دارند كه جای بعضی عملكردهای خاص، بخصوص عملكرد مربوط به توسعه‌ی دانش در امر سازماندهی شبكه را پركنند. به همین ترتیب، چون از زمان «ماكس وبر» نیز « سازماندهی داخلی» به‌لحاظ پژوهشی موضوع مهمی بوده، روی‌آوردن به ایجاد شبكه به معنای صرف‌نظركردن از تأملات و تحلیل‌ها نیست. ولی در جامعه‌ی شبكه‌ای، تغییر اصلی دركارپایه‌هایی رخ می‌دهد كه محل وقوع تأملات و تفكرات است. در حالی كه «ماكس وبر» بر مبنای فاصله از رخدادهای واقعی و فرایندهای عملی، و بر مبنای ایده‌ی شناسایی ویژگی‌های جهانی سازماندهی، یك نقش پژوهشی (اگر چه با اصلاحاتی كه در ارزیابی وی از مورخان اقتصادی«روشر» و «نیس» می‌بینیم)[۱۵] ایجاد كرد، ایده‌ی شبكه به خودی خود از این نوع نقش پژوهشی ممانعت می‌كند.
به همان ترتیب كه هدایت شبكه، بنا به تعریفی كه از شبكه می‌كنیم، تنها از یك نقطه‌ی واحد صورت نمی‌گیرد، درك شبكه نیز تنها به درك یك نقطه‌ای واحد محدود نمی‌شود. شبكه یك سازمان افقی و همتراز است كه باید به استقلال هر یك از اعضا احترام بگذارد و این استقلال، نه‌فقط حق معرفی خویش، بلكه حق استباط و ادراك خاص خود نیز هست. نهایتاً این كه شناخت نسبت به شیوه‌ها و دلایل هر شركت‌كننده‌ی در شبكه باید به خود وی واگذار شود.در بافتار شبكه، كار پژوهش نه «درك فعالان» در شبكه، بلكه شناخت ]كلیت آن[ شبكه می‌باشد. علاوه بر این، شبكه فقط نوعی از ساختار نیست؛ بلكه بیش از هر چیز، راهی برای انجام كار، و نیز یك فرایند می‌باشد. در چهارچوب یك فرایند، مقتضیات دانش نه به این كه ما «چه كسی هستیم»، بلكه به این كه «چه كار می‌كنیم» مربوط می‌شود: این كه در هر زمانی، چه كاری برای بهبود پیوندهای بین فعالان، بهبود تأثیرپذیری متقابل آن‌‌ها نسبت به یكدیگر، و بهبود توانایی آن‌ها برای تركیب انگیزه‌ها به‌منظور ایجاد آمیزه‌های جدید، و مانند آن‌ها مفیدتر می‌باشد.
پاسخ‌های كلی و معدودی به این گونه پرسش‌ها وجود دارند: در شبكه‌بندی دائماً مسائلی، با شكل‌ها و شرایط جدید به ظهور می‌رسند و هیچ پاسخ نهایی نیز نمی‌توان بدان‌ها داد. پژوهش به جای این كه از بیرون نظارت كند باید در درون شبكه حضور داشته باشد. پژوهش فقط با درونی‌بودن می‌تواند چالش‌ها را به محض ظهور و در هر زمانی ببیند و دریابد و نه تنها به واكنش مناسب به شكل عام، بلكه به واكنشی متناسب با زمان و بافتار بپردازد. این نوعی از نقش پژوهش است كه می‌توان پدیدارشدن آن را در برنامه‌ها و نیز در بسیاری بافتارهای دیگر، مثلاً در بافتار ائتلاف‌های توسعه كه در بسیاری از مناطق اروپایی شكل می‌گیرند، مشاهده كرد. سؤالی كه همواره و به شكل ثابت در هنگام شناسایی این نقش پژوهش پدیدار می‌شود این است كه اصلاً چرا ما به پژوهش نیاز داریم: اگر همه چیز متأثر از شرایط محلی است، پس چرا كاملاً به مهارت‌های عملی و استنباط‌های دیگر فعالان تكیه نكنیم؟
با وجود این، حتی وقتی كه قویاً‌ بر آگاهی‌ها و تجارب حاصل از اقدامات عملی تكیه می‌شود، دیگر فعالان مایل به ابراز و تقبل نقش‌های تكمیلی ]علاوه بر این یافته‌های قبلی[ هستند. همه‌ی افراد حاضر در یك سیستم‌ نوآوری، مهندس نیستند؛ در میان آنان اقتصاددان، طراح، متخصص بازار، سرمایه‌گذار قماری، و بسیاری دیگر هستند، كه همه به‌صورت تعاملی كار می‌كنند. حتی در هنگام تجربه‌ی عملی و در هنگامی كه نیروهای محرك، به‌لحاظ محلی واحد هستند، برای تشخیص و تعیین تجربه‌ی به‌دست‌آمده، قراردادن این تجربه در یك چارچوب، و برای آن كه به این تجربه، شكل‌ها و حالاتی بدهند كه بتوان آن را با كلیت بزرگ‌تری كه به‌عنوان فرآیند نوآوری در كل شبكه شناخته می‌شود هماهنگ و متناسب كرد، ]نه از دانش محلی‌شده، بلكه[ عملاً از مفاهیم و دانش عام‌تر استفاده می‌شود.
هدف از پژوهش برروی سازماندهی در چنین بافتاری، صرفاً داشتن منابع یكسان و مشابه از نظر دانش موجود در اینجا می‌باشد، و این حالتی است كه عموماً در دیگر حوزه‌های موضوعی نیز مصداق دارد. البته از دل تجارب محلی، همیشه دانش تعمیم‌یافته‌تری پدیدار می‌شود: نكته این است كه هر وضعیت محلی، بافتار اولیه به شمار می‌رود و به هیچ دانشی نمی‌توان اطلاق عمومیت كرد، مگر این كه ارزش آن دانش در هر یك از بافتارهایی كه قرار است محمل آن باشد، اثبات گردد.با ظهور روابط متراكم و مركب‌تر بین سازمان‌ها، موضوع سازماندهی، خود نیازمند ابعاد دیگری است و چگونگی سازماندهی به موضوعی باز هم حساس‌تر تبدیل می‌شود. در این كه اروپا، به خاطر بیمیلی به قراردادن موضوعات سازماندهی در دستور كار، عموماً هنوز قابلیت اندكی را به نوآوری و توسعه تخصیص می‌دهد، بحث چندانی نمی‌توان كرد. درواقع، امریكای شمالی و شاید حتی ژاپن چالش‌هایی را موجب می‌شوند كه بسیاری ممكن است آن را از چالش‌های اروپا آسان‌تر ببینید.
اروپا از نظر وظایف و حقوق رسمیت‌یافته، میزان سازماندهی مطابق باعلائق، توافقات رسمی و بنیادهای مربوط به آن‌ها و حتی در وابستگی‌های متقابل بین خط‌مشی‌ها و توسعه‌ی محل كار، قوی‌تر است‌. اما جای‌دادن موضوعات سازماندهی در دستور كار، همچنان در عمل كار دشواری شمرده می‌شوند.
همچنین اروپا آشكارا فاقد آن نوع از «زبان یادگیری از وقایع» می‌باشد كه در دوران خوش ایده‌هایی مانند كیفیت فراگیر، تداركات «موجودی صفر»[۱۶] و تولید كم‌سود در شركت‌های ژاپنی شكل گرفت.[۱۷] در حالی كه ایالات متحده و نیز ژاپن در ایجاد فناوری، احتمالاً موفق‌تر از اروپا توصیف می‌شوند، تناقض‌نمایی عجیب این است كه در اروپا، درباره‌ی فناوری بیش‌تر، و درباره‌ی سازماندهی كم‌تر صحبت می‌شود. وقتی یكی از فعالان اتحادیه‌ی اروپا- «آلن لارسون»، رییس سابق «دی‌جی‌وی»[۱۸]- چند سال قبل، پیش‌نویس لایحه‌ای را درباره‌ی سازماندهی كار تهیه كرد، پنجره‌ی جدیدی به سوی یك گفتمان اروپایی درباره‌ی سازماندهی گشوده شد.[۱۹]
این پنجره سریعاً بسته شد و در حال حاضر، سازمان‌های اتحادیه‌ی اروپا دراین زمینه مشاركت اندكی می‌كنند (در حالی كه پیش‌نویس‌های مربوط به فناوری (و اقتصاد) دائماً به مراتب بالاتر و جدیدی می‌رسند).اقدامات، بار دیگر به عهده‌ی كشورها، مناطق، و حتی شبكه‌های كوچك‌تر گذاشته شده‌اند. دراین نوع از بافتار، متعادل‌ترین تلاش‌های برنامه‌ریزی كه می‌توانیم در كشورهایی مانند فنلاند، نروژ، سوئد، و آلمان به آن‌ها اشاره كنیم، شاید پاسخ مناسبی نباشند- و البته كه كامل‌ترین پاسخ نیستند- اما نشانگر تلاش‌هایی هستند كه با قراردادن موضوعات مربوط به سازماندهی در دستور كار، برای پیكار با چالش‌های اصلی صورت می‌گیرند: موضوعات جاری، مورد گفتگو قرار می‌گیرند و در داخل شبكه‌ها، تعدادی از فعالان را دربرمی‌گیرند. حتی تا آنجا كه به سازماندهی مربوط می‌شود، ما با صحبت درباره‌ی امور و نه با سكوت درباره‌ی آن‌ها، با اقدام عملی و نه با پرهیز از اقدام، پیشرفت امور را تضمین می‌كنیم. با صحبت درباره‌ی الزامات فناورانه، نمی‌توانیم شكل‌های جدید سازماندهی را ترویج كنیم؛ آنچه به انجام آن نیازمندیم، رویارویی آشكار با چالش‌های این چنینی در سازماندهی است.

پانوشتها:
[۱]. Bjoِrn Gustavsen, “New forms of work and the legitimacy to organise”, in Telework ۲۰۰۱-Report of the ۸th European Assembly on New Ways to Work. Helsinki: ۱۲-۱۴.۹.۲۰۰۱, pp. ۱۸۴-۱۹۱.
[۲]. nation state
[۳]. Finnish Workplace Development program (Alasoini & Kyllِnen ۱۹۹۸).
[۴]. Enterprise Development ۲۰۰۰ program in Norway (Gustavsen et al ۲۰۰۱).
[۵]. ANACT in France
[۶]. Work and Technology program in Germany (Fricke ۲۰۰۰).
[۷]. Silicon Valley
[۸]. Gustavsen, ۱۹۹۳.
[۹]. TESA
[۱۰]. Asheim & Pedersen, ۱۹۹۸.
[۱۱]. Engelstad & Odegaard, ۱۹۷۹.
[۱۲]. Electronic Coast
[۱۳]. Hansen & Claussen, ۲۰۰۱.
[۱۴]. Hanssen Bauer, ۲۰۰۱.
[۱۵]. Weber,۱۹۷۶.
[۱۶] . (zero stock) نوعی از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی كه بدون وجود موجودی واقعی كالا در انبار و صرفاٌ برمبنای موجودی مجازی كالا انجام می‌گیرد. (ویراستار)
[۱۷]. Womack et al, ۱۹۹۰; Helling, ۱۹۹۱.
[۱۸]. DGV
[۱۹]. European Commission, ۱۹۹۷.
منابع:
Alasoini. T. and Kyllonen, M. (eds.). ۱۹۹۸. The crest of the wave. Helsinki: National Workplace Development Program (Ministry of Labour).
Asheim, B. T. and Pedersen, G. K. ۱۹۹۸. “TESA: A development coalition within a learning Region”. In: Ennals, R. and Gustavsen, B. (eds.). Work organization and Europe as a development coalition. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Edquist,C. (Ed.) ۱۹۹۷. Systems of innovation: Technologies, institutions and organisations. London: Pinter.
Engelstad, P. H. and Qdegaard, L.A. ۱۹۷۹. ”Participative redesign projects in Norway: Summarising the fi rst fi ve years of a strategy to democratise the design process in working life”. In: The Quality of Working Life Council: Working with the quality of working life. Leiden: Nijhoff.
Ennals, R. and Gustavsen, B. ۱۹۹۸. Work organisation and Europe as a development coalition. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
European Commission. ۱۹۹۷. Partnership for a new organisation of work. Brussels: European Commission, DG V. Green paper.
Fricke, W. ۲۰۰۰. “Twenty five years of German research and development programs - Humanisation of Work/ Work and Technology”. Concepts and Transformation, ۵(۱): ۱۳۳-۱۳۸.
Gustavsen, B. ۱۹۹۳. “Creating productive structures: The role of research and development.” In: Naschold, F., Cole, R., Gustavsen, B. and Beinum, H. van. Constructing the new industrial society. Assen: van Gorcum.
Gustavsen, B. and Engelstad, P. H. ۱۹۸۶. ”The design of conferences and the evolving role of democratic dialogue in changing working life”. Human Relations ۳۹(۲): ۱۰۱-۱۱۶.
Gustavsen, B., Finne, H. and Oscarsson, B. (eds.). ۲۰۰۱. Creating connectedness: The role of social research in innovation policy. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Hansen, K. and Claussen, T. ۲۰۰۱. “The Rogaland module”. In: Gustavsen, B., Finne, H. and Oscarsson, B. (eds.). Creating connectedness: The role of social research in innovation policy. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Hanssen Bauer, J. ۲۰۰۱. „The Nordvestforum module“. In:Gustavsen, B., Finne, H. and Oscarsson, B. (eds.). Creating connectedness: The role of social research in innovation policy. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamims.
Helling, J. Vaerldsmaesterna. Stockholm: Sellin.
Lundvall, B. A. (Ed). ۱۹۹۲. National systems of innovation: Towards a theory of innovation and interactive learning. London: Pinter.
Weber, M. ۱۹۷۵. Roscher and Knies: The logical problems of historical economics. London: The Free Press.
Womack, J. P., Jones, D. and Roos, D. ۱۹۹۰. The machine that changed the world. New York: Rawson Associates.
بیورن گوستاوسون[۱]
مترجم‌:‌ علی‌حسین قاسمی
دانشجوی دوره‌ی دكتری اطلاع‌رسانی و كتابداری دانشگاه فردوسی مشهد

منبع : سایر منابع