قانون صدرو چک

قانون چک که در سال ۱۳۵۵ در ۲۳ ماده به تصویب رسیده بود، در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ مجدداً با اصلاحاتی همراه شد. از لحاظ قانونی، انواع چک را می‌توان به چک‌های عادی، تأیید شده، تضمین شده و مسافرتی تقسیم کرد. اولین ماده از قانون چک به تعریف انواع آن می‌پردازد: ”چک عادی، چکی است که اشخاص عهدهٔ بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارندهٔ آن تضمینی جزء اعتبار صادر کنندهٔ آن ندارد. چک تأیید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک صادر کننده، پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.
چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک، تضمین می‌شود. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد. ”البته شایان ذکر است که مفهوم واقعی چک همان چک‌های عادی است چون باقی چک‌ها به منزله پول نقد هستند و تنها در صورتی که از سوی بانک، ادعای جعل در مورد آنها شود غیر قابل پرداخت می‌باشند و عناوین بلامحل و برگشت خوردن و... در مورد آنها صادق نیست. در یکی دیگر از مواد قانون چک آمده است: ”صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ چک در بانک صادر کننده آن وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن ترتیب اثر نخواهد داد.“ با توجه به این قانون، هر کس چک بلامحل صادر کند به میزان مبلغ مندرج در متن چک به شرح زیر محکوم خواهد شد:
”چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه، چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یکسال حبس، چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلا محل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود“. در تبصره این ماده آمده است که مجازات‌های مذکور شامل مواردی که ثابت شود چک‌ەای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره‌ربوی صادر شده، نمی‌باشد. یکی دیگر از مصادیق صدور چک بلامحل که در این قانون به آن اشاره شده این است که: ”هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بلا‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در بالا محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است“.
با توجه به این قانون، دارنده چک در صورتی که تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصل آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکند، دیگر حق شکایت کیفری ندارد. در این‌جا، منظور از دارنده شخصی است که برای اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه نموده است. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده جز در موردی که انتقال قهری باشد، حق شکایت کیفری نخواهد داشت. در صورتی که دارنده بخواهد حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد باید چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند.
وی باید هویت و نشانی خود را تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید. در صورتی که شاکی بعد از شکایت کیفری، چک یا حقوق خود را نسبت به آن به دیگری انتقال دهد تعقیب کیفری متوقف خواهد شد. در مواردی که قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید یا متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً بپردازد یا موجبات پرداختش را به دارنده فراهم کند، مرجع رسیدگی با صدور قراری تعقیب را متوقف می‌نماید. در این صورت، محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به نفع دولت به دستور دادستان وصول خواهد شد.
در ماده‌ای از این قانون، مواردی که صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست به شرح زیر بیان شده است: ”در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد، وقتی که در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی باشد، چنانچه در متن چک شرط شده باشد چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. در صورتی هم که ثابت گردد چک بدون تاریخ صدور صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک است نیز صادر کننده تعقیب کیفری نمی‌شود. در صورتی که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده، صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها می‌تواند دسترو عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد تا در صورت احراز هویت دستور دهنده، از پرداخت وجه آن خودداری کرده و تا تعیین تکلیف در مرجع رسیدگی یا انصراف دسترو دهنده آن را در حساب مسدودی نگه‌داری نماید“.
قابل ذکر است که پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را مگر در مواردی که بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید نمی‌توان متوقف کرد. هرگاه چک به وکالت یا نمایندگی صاحب حساب صادر شده باشد، هر دو متضامناً مسؤول پرداخت هستند. به‌علاوه، امضای چک، مسؤولیت کیفری خواهد داشت و اگر عدم پرداخت مستند به عمل (صاحب حساب وکیل یا نماینده بعدی او) باشد در این صورت، کسی ک هموجب این امر شده مسؤول خواهد بود. کلیه حساب‌های جاری اشخاصی که چک بی‌محل صادر کرده‌اند و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد توسط بانک بانک بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نخواهد شد. همچنین مجازات شخص صادر کننده چک بلامحل طبق ماده ۷ (قانون چک) که گفته شد اعمال می‌شود. لذا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاص را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجراء مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

منبع : ماهنامه اقتصاد خانواده