شهروندی؛ نوزادی که نوپاست

تحلیل و تبیین واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران پس از انقلاب اسلامی با تأكید بر دوره تاریخی۸۰- ۱۳۷۶. هدف این پژوهش به‌دست آوردن تحلیلی جامعه‌شناختی از فرآیند شكل‌گیری شهروندی در ایران همراه با سازوكار‌های شكل‌دهنده شهروندی است. پژوهشگر همچنین شكل‌بندی اجتماعی پدیده شهروندی در ایران را پس از انقلاب ۵۷ از حیث نوع اجتماعی، محتوای اجتماعی، شكل اجتماعی و قلمرو اجتماعی و نیز شهروندی در ابعاد مدنی، سیاسی و اجتماعی بررسی كرده است.
چارچوب نظری مقاله، نظریه اجتماعی شهروندی و روش آن جامعه‌شناسی تاریخی است.همچنین فرضیات محقق ناظر بر اثرگذاری گفتمان قوانین موضوعه و قانون اساسی، جهت‌گیری‌های برنامه‌های توسعه و نیز شكل‌گیری تقاضاهای سیاسی اجتماعی مدرن است.
با نگاهی به ادبیات گسترده نظریه‌های شهروندی می‌توان دریافت كه این تعاریف هسته‌های مشتركی دارند:
۱- نوعی پایگاه و نقش اجتماعی مدرن برای تمامی اعضای جامعه.
۲- مجموعه به هم پیوسته‌ای از وظایف، حقوق، تكالیف و مسئولیت‌ها و تعهدات اجتماعی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی همگانی، برابر و یكسان.
۳- احساس تعلق و عضویت اجتماعی مدرن برای مشاركت جدی و فعالانه در جامعه و حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
۴- برخورداری عادلانه و منصفانه تمامی اعضای جامعه از مزایا، منابع و امتیازات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی فارغ از تعلق طبقاتی، نژادی، مذهبی و قومی.
پیشینه مفهومی و تاریخی مباحث نظری شهروندی به اندیشه سیاسی اجتماعی سقراط، افلاطون و به‌ویژه ارسطو در كتاب سیاست در یونان باستان، رواقیون و فلاسفه مسیحی به‌ویژه آگوستین و اكونیاس در عصر رومیان و قرون وسطی و به‌صورت منسجم‌تر در اندیشه سیاسی – اجتمای ماكیاولی، هابز، لاك، روسو، كانت و هگل در دوره رنسانس بازمی‌گردد. همان‌گونه كه بوبیو، دوبنوا، هلد، آربلانستر، مكفرسون و فاكلس تأكید كرده‌اند، مفهوم‌پردازی از شهروندی در اندیشه سیاسی – اجتماعی مدرن با برخورداری از میراث كلاسیك‌ها بر صورت‌بندی شهروندی كه طبق تحلیل دیوید میلر با مؤلفه‌هایی چون «حقوق، وظایف، مشاركت، رضایت و امتیازات شهروندی» تعریف و تبیین شده است، سهم قابل‌توجهی در نظریه‌های شهروندی مدرن دارد.
جامعه‌شناسی شهروندی در طی سده اخیر از مناظر گوناگونی مورد توجه قرار گرفته است. جامعه‌شناسان كلاسیك همچون وبر، دوركیم و تونیس قائل به‌نوعی هویت، عضویت و تعهد عقلانی، عرفی و مدنی برای اعضای جامعه در قالب پدیده شهروندی هستند كه منجر به مشاركت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دموكراتیك و احساس تعلق اجتماعی می‌شود.
از این منظر شهروندی عقلانی وبری، شهروندی مدنی و عرفی دوركیمی و شهروندی عرفی و گزلشافتی توینسی معنا پیدا می‌كند، شهروندی انقلابی ماركس نیز در طبقه نظریات كلاسیك می‌گنجد.
نظریه شهروندی‌های مدنی، سیاسی و رفاه تی، اچ مارشال و شهروندی اجتماعی مدرنیستی پارسوتر در دسته نظریه مدرن شهروندی قرار می‌گیرند.
نظریه‌های شهروندی جنسیتی، شهروندی مؤنث، شهروندی بالقوه، شهروندی بالفعل، شهروندی حقیقی و شهروندی تفكیك‌شده پتیمان، لیستر و ماریون یانگ نیز جزو نظریه‌های پست‌مدرن و جمعیتی درباره شهروندی هستند و در نهایت شهروندی اجتماعی رفاهی الكوك، دوروراس، شهروندی كامل، شهروندی چند فرهنگی، شهروندی حاشیه‌ای و شهروندی درجه دوم و شهروندی حوزه عمومی جز نظریات تركیبی نظریه اجتماعی شهروندی هستند.
محقق در ادامه جامعه‌شناسی تاریخی شهروندی را می‌توان با سه دوره ایران باستان (۷۰۰م-۵۰۰ق.م)، ایران پس از ورود اسلام تا مشروطه (۱۹۰۶-۷۰۰م) و ایران پس از انقلاب مشروطه تا انقلاب ۱۳۵۷ (۱۹۰۷-۱۹۷۹) تطبیق داد: ایران باستان: شاهنشاه و بندگان فرادست و فرودست
(امتناع شهروندی)
امپراطوری بزرگ ایران باستان (هخامنشی، اشكانی و ساسانی) با چند مشخصه جامعه‌شناختی قابل توضیح است: یك امپراطوری با فرهنگ موزائیكی، مجموعه‌ای از سه قوم مادها، پارس‌ها و پارت‌ها با هم كارناوالی از مذاهب متعدد، دولت دینی شاه‌مدار در قالب شاه شاهان و خدایگان و نظام دینی توجیه‌كننده سلطه بلامنازع شاه و خدایگان و روح نظامی‌گری و روحیه بندگی (نظام كشورگشای پرخاشگر ستیزه‌جو و نظام طبقاتی كاستی مؤثر بر بندگی افراد و سروری شاهنشاه)، شاهنشاه در برابر به‌جای آوردن رسم به خاك افتادن در برابر شاه به بندگان خود مقام و منصب، هدایا، القاب، عناوین، املاك و ثروت اعطا می‌كرد و قدرت شخصی نامحدود و فراقانون غیرپاسخگوی خود را به‌نمایش می‌گذاشت.
بندگان نیز شاهنشاه را نه فرمانروایی جبار بلكه تضمین‌كننده نظم و ثبات سیاسی، اجتماعی و حافظ رفاه اقتصادی تلقی می‌كرد.
در مجموع می‌توان به چند نكته جامعه‌شناسی تاریخی كه ناظر به وضعیت «امتناع شهروندی» یعنی عدم وجود زمینه‌های تقویت موهبت شهروندی در ایران باستان است اشاره كرد:
الف. ماهیت شاهی نظام سیاسی و شكل‌بندی اجتماعی «بندگی» از بن و اساس با شهروندی در تضاد بوده است. ب: فرهنگ استبداد و خودكامگی مخالف «آزاداندیش» و «آزادزیستی» بوده است. پ: نظام حقوقی شاهی ماهیتاً گفتمانی تكلیف‌مدار و نه حق‌مدار بوده است. ت: نظام طبقاتی كاستی نمی‌توانسته پذیرای شهروندی فارغ از تعلقات طبقاتی، نژادی، قومی و مذهبی باشد. ث: نظام مذهبی تمایل به خدایگان داشتن شاهنشاه، بنده تلقی كردن اتباع، جهت‌گیری شهروندی نداشته است.
● ایران پس از اسلام تا مشروطه: خلیفه سلطان
▪ شاه و موالی – رعایا (امتناع و امكان شهروندی)
این اسلام كه تنها بر بندگی خداوند، آزاداندیشی، آزادزیستی و برابری تمامی نوع بشر فارغ از تعلقات طبقاتی، نژادی، قومی و مذهبی تأكید داشت از ظرفیت بالایی برای پاگیری و امكان شهروندی برخوردار بود با وجود این بررسی واقعیات تاریخی اجتماعی حوزه جغرافیای سیاسی اسلام و به‌ویژه ایران تنگناهایی را نشان می‌دهد كه ناظر به عدم تحقق عینی ظرفیت‌های اسلامی بسترساز شهروندی در این جغرافیاست. تاریخی – اجتماعی بسیار خاص و منحصربه‌فردی از حیث تحقق ظرفیت‌های آزاداندیشی، آزادزیستی و رهایی‌بخش اسلامی است، در سایر دوره‌ها امكان شهروندی بسیار كمرنگ بوده است.
واضح است موقعیت جامعه‌شناختی «خلیفه – سلطان – شاه» در برابر «موالی – رعیت» باتوجه به قدرت مسلط و هژمونی آن از تناسب لازم و ممكن برای تقویت و پاگیری زمینه‌های شهروندی برخوردار نبوده و در عوض برای رشد زمینه‌ها و بسترهای غیرشهروندی یعنی «رعیت و بندگی» مساعد بوده است. جهت‌گیری‌های اندیشه سیاسی، اجتماعی اسلامی به‌سوی رهبری امت و جمع‌گرایی دینی حقوقی كه درمجموع تقویت‌كننده بندگی اسلامی و فقدان شخصیت فردی برای مسلمانان بوده است، به دولت و حكومت‌های اسلامی دوران مورد نظر این مجوز را داده بود تا حكومت‌ها صرفا خود را موظف و مكلف به جلوگیری از الحاد و تحمیل زندگی شرعی، حفظ دارالسلام و نبرد با كفار و مانند آن بدانند. بر این اساس قدرت حكومت در اسلام به‌هیچ‌وجه به تأثیر از حقوق سیاسی افراد مسلمان و اعضای امت اسلامی كه می‌توانست دستمایه شهروندی باشد، محدود نمی‌شود مگر به‌وسیله شریعت.
در مجموع جهت‌گیری‌های اندیشه سیاسی اجتماعی اسلامی در دوران موردنظر عمدتا حول چهار محور متمركز بوده است: «حاكم و رعیت، راعی و رعیت، رهبری و امت و جمع‌گرایی در برابر فردگرایی». این جهت‌گیری‌ها از ظرفیت مناسبی برای تقویت امكان شهروندی برخوردار نبوده و به‌صورت مانع، موجب امتناع شهروندی شده بودند.
همچنین ویژگی‌های جامعه شناختی سال‌های ۷۰۰ میلادی تا ۱۵۰۰ را نیز می‌توان ذیل قومیت‌گرایی شدید (عربی، تركی)، قشربندی اجتماعی غیرقابل‌انعطاف و سلطه و سركوب وحشتناك توده‌ها توصیف كرد، سلطانیزم صفوی – افشاری، قاجاریه (۱۹۰۶ – ۱۵۰۰ م) تا پیش از انقلاب مشروطه نیز تفاوت چندانی با دوران قبل از خود نداشت. نظام اجتماعی سیاسی آن دوران كه دقیقاً مصادف با رنسانس و شكل‌گیری ایده مدرنیته و جامعه مدرن در غرب، متصف به ویژگی‌هایی بود كه مانع از تقویت و گسترش زمینه‌ها و بسترهای شهروندی می‌شد كه از آن میان می‌توان به تحرك شاه خواسته، را دو دهش شاهانه، لطف و غضب ملوكانه، نابرابری‌های اجتماعی اقتصادی، مشروعیت كاریزماتیك ایدئولوژیك حكومت سایه خدا اشاره كرد.
ایران پس از مشروطه تا انقلاب ۱۳۵۷ ایران: سنت بومی و مدرنیته غربی.
(امكان و ایجاب شهروندی)
تحول و گذار از یك جامعه سنتی پرسابقه به سمت جامعه مدرن در عصر مشروطه‌خواهی و پس از آن آغاز تحولی ساختاری بود كه نخستین مواجهه مستقیم میان فرهنگ سنتی اسلامی ملی و فرهنگی غربی تلقی می‌شد و تمامی گروه‌های اجتماعی سنتی و مدرن در آن شركت داشتند. در انقلاب مشروطه رویایی سنت (مذهبی ملی) با مدرنیته (عرفی غربی) برای اولین‌بار اندیشه شكل دادن به یك نظام اجتماعی، سیاسی و حقوقی مدرن را مطرح كرد. در آغاز مدرنیته ایرانی روشنفكران آشنا با فرهنگ و تمدن غرب به جای ستودن اصول و مزایای استبداد شاهی و محافظه‌كاری، سیاسی اصول بر سوسیالیزم و ناسیونالیسم را تبلیغ می‌كردند و به جای تكریم ظل‌الله های روی زمین، به ستودن اصول برابری – آزادی – برادری یعنی شعار حقوق بشر و شهروندی پرداختند اما همان‌طور كه كاتوزیان می‌گوید به ایدئولوژی مشروطه‌خواهی (سوای ایدئولوژی مشروعه‌گرایی كه اصولاً با مفاهیم و اقدامات مدرنیته به دلایل الزامات شرعی مخالف بود و به حق یا ناحق مشروطه‌گرایی را تكفیر می‌كرد)، دنبال شهروندی نبود چرا كه شهروندی در مراحل بعد از «دموكراسی، قانون، عدالت، آزادی، برابری» و مانند اینها قرار می‌گیرد و به‌دنبال شخصیت یافتن اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و شخصی شدن ایرانی‌ها در برابر حكومت و شاه بود و این كه دیگر رعیت نباشد بنابراین فرصت تاریخی، اجتماعی مناسب برای تقویت زمینه‌ها و بسترسازی شهروندی نیز با توفیق همراه نشد.
با روی كار آمدن رژیم پهلوی بسترسازی و تقویت زمینه‌های شهروندی سمت و سوی خاصی به خود گرفت.
از جمله می‌توان به اقدامات و برنامه‌های مدرنیستی آن هم صرفاً در دو بعد توسعه فرهنگی و اقتصادی و نه توسعه سیاسی – حقوقی كه بستر اصلی شهروندی است، اشاره كرد. منظور ملت سازی فرهنگی (گسترش زبان و هویت پارسی باستانی و باز زنده‌سازی میراث باستانی)، نمادسازی مدرن (ارتش، آموزش و پرورش آموزش عالی، بوروكراسی، دادگستری، شهرداری و پلیس)، توسعه اقتصادی (انرژی، ارتباطات و شهرسازی) و تأمین اجتماعی (توسعه خدمات رفاهی پزشكی درمانی) است. این اقدامات در پیامدهای سیاسی، تنش‌ها و بحران‌های اجتماعی – فرهنگی خاصی را به‌دنبال داشت كه در مجموع بسترسازی و تقویت زمینه‌های شهروندی را به بن بست كشاند. از جمله می‌توان به این مورد اشاره كرد: بروز نارضایتی روشنفكران از اشرافیت‌گرایی و استبداد مطلقه، نفوذ زمین‌داران و سرمایه‌داران در نهادهای تصمیم‌گیری، حذف الگوهای سنتی زندگی جمعی، برپایی دادگاه‌های نظامی برای سركوب و قلع‌ و قمع مخالفان رژیم و ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی. در كل می‌توان با استفاده از چهارنظریه مطرح در جامعه‌شناسی تاریخی و سیاسی ایران كه ناظر به تبیین ماهیت دولت پهلوی است، به چالش‌ها و موانع ساختاری نهادی بر سر راه تقویت زمینه‌ها و بسترهای شهروندی پی برد: استبداد شرقی شاهانه آبراهامیان، سلطانیزم كاتوزیان، دولت مطلقه و گفتمان مدرنیزم مطلقه بشیریه و دولت مراد امیر احمدی.اما با فروپاشی رژیم پهلوی و شكل‌گیری انقلاب ۱۳۵۷، فرصت تاریخی مناسب‌تری برای شكل‌گیری شهروندی فراهم شد كه تا پیش از آن كم سابقه بود.
انقلاب ۱۳۵۷: جمهوری، دین، دموكراسی و شهروندی (ایجاد شهروندی) آنچه برای تبیین پدیده شهروندی در دوران انقلاب اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد، ماهیت ترتیبات سیاسی رژیم جمهوری اسلامی است. منظور تركیب جهت‌گیری‌های سیاسی، اجتماعی، سنتی، شرعی و مدرن عرفی (دموكراسی) به همراه تنظیم ساختاری – نهادی طرز كار تصمیم‌گیری‌های سیاسی، قانون‌گذاری، مشاركت مردم در حكومت و نحوه انتخاب رهبران سیاسی است.
ماهیت ترتیبات سیاسی به طور شكلی از پایین به بالاست، یعنی مبتنی بر انتخاب و مشاركت مردم است (انتخاب رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای اسلامی).
ما در اینجا تنها با ماهیت دموكراسی صوری مواجه‌ایم كه یكی از مؤلفه‌های صوری یا شكلی آن مشاركت مردم و ساز و كار كنترل نظارت توسط منتخبان است اما برای تحقق شهروندی تمام عیار نیاز به تحقق عینی دموكراسی تمام‌عیار است.
جمهوری اسلامی و شهروندی در اصل (شهروندی‌های مدنی، سیاسی، اجتماعی) برای تحلیل شهروندی در اصل، وارسی قانون اساسی، قوانین موضوعه مجلس شورای اسلامی و راهكارهای برنامه‌های توسعه به تفكیك شهروندی‌های سیاسی، مدنی و اجتماعی ضروری است.
الف: گفتمان قانون اساسی و شهروندی
اصول یكم تا هشتم قانون اساسی كه ناظر به ماهیت حكومت، مشروعیت الهی، رهبری شیعی و كرامت انسانی است، در عین حال حاوی طرز كار مدیریت سیاسی و میزان و محدوده دخالت و مشاركت مردم نیز هست. اگرچه در این قانون اساسی برخلاف بسیاری از مجموعه قوانین اساسی موجود بویژه نوع غربی آن از واژه شهروند استفاده نشده است، با وجود این، مفاد برخی از اصول آن در تعامل با شهروندی است، اما با وجود این قیدهای مصرح در قانون اساسی (اصل سوم، چهارم، سیزدهم و چهاردهم) كه مبنی بر اعمال آزادی‌ها بر اساس موازین اسلامی و طبق معیارهای اسلامی و ضوابط اسلامی هستند با توجه به بسط قدرت تفسیری آنها و نیز امكان سوءاستفاده از آنها با توجه به ملاحظات قدرت و سیاست می‌توانند در تقابل با شهروندی مدنی قرار گیرند. در زمینه شهروندی سیاسی كه با حق مشاركت سیاسی تعریف می‌شود نیز روح حاكم بر اصول سوم، ششم، بیست‌وششم، بیست‌وهفتم و پنجاه و نهم قانون اساسی به نوعی در تعامل با شهروندی قرار می‌گیرد. همچنین شهروندی اجتماعی كه با برخورداری از رفاه و خدمات اجتماعی، آموزشی، مسكن، بهداشت، اشتغال، تأمین اجتماعی و مانند آن تعریف می‌شود، نیز در اصول سوم و بیست و یكم و هشتم تا سی و یكم و چهل و سوم آمده است: در مجموع گفتمان قانون اساسی جمهوری اسلامی از منظر پیش‌بینی برخی از زمینه‌های حقوقی قانونی برای ایجاد شهروندی از ظرفیت نسبتاً مناسبی برخوردار است.
با وجود این مسأله قابل تأملی كه در همین زمینه وجود دارد و نباید آن را دست‌كم گرفت، این است كه گفتمان اساسی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ماهیت تئوكراتیك آن و نسبت قوی آن با نظام حقوق اسلامی كه متمایز از نظام حقوق بشر جهان شمول غربی است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت كه جهت‌گیری شهروندی و مدرن از نوع غربی آن را در این قانون اساسی اسلامی عیناً و به صورت كامل ملاحظه كرد. در عمل كاستی‌ها، تنگناها و چالش‌هایی كه شهروندی در ایران پس از انقلاب تاكنون داشته است، از منظر جامعه‌شناختی متأثر از روح گفتمان تئوكراتیك قانون اساسی جمهوری اسلامی است یا دست كم‌ناشی از قرائت سنتی فقهی از دموكراسی مدرن و الزامات آن بویژه شهروندی به‌عنوان هسته اصلی آن است.
ب: قوانین موضوعه مجلس شورای اسلامی و شهروندی
در زمینه قوانین موضوعه ناظر به شهروندی مدنی، قوانین موضوعه مجلس شورای اسلامی را می‌توان در ذیل این محورها گنجاند. حق آزادی فعالیت‌های سیاسی، حق آزادی اقلیت‌های دینی، حق آزادی مطبوعات، حقوق تابعیت، حقوق قضایی، حقوق بشر بین‌الملل، الحاق دولت به كنوانسیون منع و مجازات آپارتاید، كنوانسیون حقوق كودك و حادثه‌های هسته‌ای، حقوق نظام و امنیت اجتماعی و حقوق كیفری و جزایی.
البته در هیچ‌كدام از این قوانین موضوعه كه به نحوی ناظر به قانونمند كردن نسبی شهروندی مدنی است، واژه شهروند نیامده است و به جای آن از افراد یا اشخاص نام برده شده است. اما در حوزه شهروندی سیاسی تعامل قوانین موضوعه بسیار محدود است.
ضمن آنكه مشاركت مدنظر این قوانین موضوعه نیز بیشتر حالت نوعی مشاركت سیاسی منفعلانه سودمند به حالت دولت را دارد تا نوعی مشاركت سیاسی فعالانه مفید به حال جامعه مدنی. محورهای اصلی این قوانین موضوعه درباره گسترش فرهنگ مشاركت سیاسی، جلب مشاركت در انتخابات ملی و محلی و شرایط شركت در انتخابات برای انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان است كه البته این خود محل نقد است چرا كه تقید قانونی به شرایط «رئیس‌جمهوری باید از رجال سیاسی مذهبی» باشد، عملاً زنان را از ورود به حوزه نامزدی ریاست‌جمهوری منع نموده است یا شرایطی چون اعتقاد و تعهد و التزام عملی به ولایت‌فقیه می‌تواند منجر به تجدید دایره مشاركت سیاسی شود.
اما در حوزه شهروندی اجتماعی قوانین موضوعه مجلس تعامل نسبتاً بیشتری با شهروندی برقرار كرده‌اند. در مجموع پیامد این دسته از قوانین موضوعه كه می‌تواند به‌صورت محدود و نسبی مرتبط با تقویت موقعیت شهروندی‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی تلقی شود، بازتاب خود را در ماهیت و سازوكار اقدامات دولت از طریق برنامه‌های توسعه اقتصادی – اجتماعی فرهنگی اول، دوم و سوم توسعه داشته است.
پ: برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شهروندی
تحلیل محتوای برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد كه شهروندی و مسایل مربوط به آن بازتاب و طنین بسیار كمرنگ و ناچیزی در این برنامه‌ها داشته است، به طوری كه تصریحاً نیز به آن اشاره نشده است، ماهیت برخی از راهكارها و راهبردهای مندرج در این برنامه‌ها به‌طور صوری از ظرفیت بالقوه‌ای برای تقویت، گسترش و ارتقای زمینه‌ها و بسترهای ایجاد شهروندی برخوردار بوده است. به عبارت دیگر برنامه‌های توسعه اول تا سوم ایران پس از انقلاب خواسته یا ناخواسته و به‌صورتی نسبتاً محدود در خدمت تقویت زمینه و بسترسازی شهروندی بوده و به هرحال بر جهت‌گیری برخی از اقدامات دولت تأثیرگذار بوده است.
كمیت برنامه اول توسعه (۱۳۶۸ – ۷۲) مبتنی بر ده هدف كلیدی است: بازسازی و تقویت بنیه دفاعی كشور، بازسازی و نوسازی ظرفیت‌های تولیدی و مراكز جمعیتی خسارت دیده از جنگ، گسترش كمی و كیفی فرهنگ عمومی، رشد اقتصادی، تأمین قسط اسلامی و عدالت اجتماعی، تأمین نیازهای اساسی مردم، اصلاح الگوی مصرف، اصلاح سازمان و مدیریت قضایی، ایجاد و امنیت قضایی و سازماندهی قضایی جغرافیایی جمعیت. می‌توان گفت كه جهت‌گیری محوری اهداف برنامه اول در كل با مؤلفه‌‌های اصلی شهروندی اجتماعی و رفاه نسبتاً همخوانی دارد. به‌عنوان نمونه اهدافی نظیر گسترش كمی و كیفی فرهنگ عمومی و آموزش، رشد اقتصادی و اشتغال، تلاش در جهت قسط اسلامی با توجه به توضیحات مفصلی كه در ذیل خط‌مشی‌ها و راهبردهای مزبور آمده است، به ترتیب با مقوله‌های آموزش، اشتغال، مسكن، درمان و بهداشت، خدمات اجتماعی و تأمین اجتماعی كه در تعریف عملیاتی شهروندی اجتماعی و رفاه مندرج‌اند، ارتباط می‌یابد.
در مجموع در حالی كه محور كلی برنامه اول توسعه در ارتباط با شهروندی، عمدتاً از ظرفیت مناسبی برای تقویت زمینه شهروندی رفاه برخوردار بوده است، رگه‌هایی از گسترش زمینه‌ها و بسترهای شهروندی مدنی و سیاسی نیز در آن دیده می‌شود.
برنامه دوم توسعه نیز حاوی ۱۶ هدف كلیدی به همراه خط‌مشی‌ها و راهبردهای مرتبط است، برنامه دوم نیز همانند برنامه اول بر اهدف مشابهی استوار است، با این تفاوت كه در برخی اهداف تصریحاً مشاركت سیاسی اجتماعی پررنگ‌تر شده است: در برنامه دوم توسعه به‌نظر می‌رسد كه از شهروندی رفاه به سمت شهروندی سیاسی به معنای موردنظر دولت یعنی كمك به دولت جهت انجام بهتر وظایف خود سوق داده شده است. در عین حال برخی از خط‌مشی‌های جدید برنامه دوم از جمله حمایت از ایجاد تشكل‌های تخصصی و ایجاد شوراهای اسلامی و نیز تقویت قانون‌گذاری، رعایت حقوق انسانی اجتماعی، گسترش قانون و جلوگیری از قانون‌شكنی و تجاوز و تعدی به حقوق اشخاص طنینی از شهروندی مدنی هرچند به صورت محدود را دارد.
از آنچه مطرح شد می‌توان چنین نتیجه گرفت كه شهروندی به عنوان یك پایگاه و نقش اجتماعی مدرن فراگیر مجموعه‌ای به هم پیوسته از حقوق و وظایف برابر همگانی ناظر به احساس تعلق اجتماعی به جامعه و مؤثر مشاركت همگانی به همراه برخورداری عادلانه و منصفانه تمام اعضای جامعه از مزایا، منابع و امتیازات فارغ از تعلقات نژادی، قومی، طبقاتی، فرهنگی و مذهبی است.
همچنین تحلیل جامعه‌شناسی تاریخی شهروندی ایران تا پیش از انقلاب اسلامی ۵۷ نشان می‌دهد كه طی سه دورده تاریخی (ایران باستان، ایران پس از اسلام تا انقلاب مشروطه و ایران پس از مشروطه تا انقلاب ۵۷) واقعیت اجتماعی شهروندی و موقعیت جامعه‌شناختی شهروندی سه شكل اجتماعی به خود گرفته است:
امتناع شهروندی (عدم شكل‌گیری و تقویت زمینه‌ها و بسترسازی شهروندی)، امكان شهروندی و ایجاب شهروندی (احساس ضرورت وجود زمینه‌ها و بسترسازی شهروندی).
از حیث جامعه‌شناسی تاریخی شهروندی این سه شكل اجتماعی به ترتیب با دوره‌های تاریخی ایران‌باستان (امتناع شهروندی)، ایران پس از اسلام تا مشروطه (امكان شهروندی) و ایران پس از مشروطه تا انقلاب اسلامی ۵۷ (ایجاب شهروندی) قابل تطبیق است.
از سوی دیگر ماهیت گفتمان قانون اساسی، ترتیبات سیاسی جمهوری اسلامی، جهت‌گیری‌های قوانین موضوعه مجلس شورای اسلامی و راهبردهای برنامه‌های توسعه به همراه الزامات مدرنیستی برخاسته از روح دموكراسی و جمهوری‌گرایی بر ایجاد شهروندی اثرگذار بوده است.
و در نهایت اینكه طی دوره ۶۷ – ۱۳۵۹ (دولت مدیریت جنگ، شكل اجتماعی خاصی از شهروندی سیاسی به صورت شهروندی مذهبی ایدئولوژیكی انقلابی (شهروند – سرباز) پدید آمده است. در دوره ۷۶ – ۱۳۶۸ (دولت سازندگی) نیز هسته اولیه‌ای از شهروندی اجتماعی و رفاه ظاهر شده است. اما در دوره ۸۰ – ۱۳۷۶ (دولت اصلاحات) هسته اولیه شهروندی سیاسی پا گرفته است، اما هنوز شهروندی مدنی بسیار كمرنگ است.

پایان‌نامه سیدمحمود نجاتی حسینی

منبع : فرهنگ و پژوهش