ایجاد ساختار نظارتی مقتدر پیش نیاز تحول صنعت بیمه

نامه‌ای که رییس‌جمهوری برای تحول در صنعت بیمه به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد ابعاد مهم نیازمند تحول در صنعت بیمه را در برداشت و مشخص بود که با کارشناسی تهیه شده است. برای تحقق موارد ۱۰گانه‌ای که در این نامه مندرج است کارگروه‌های متعددی تشکیل شده و نتایج این کارگروه‌ها در شرف جمع‌بندی و ارایه است. هنوز تصویر روشنی از این که نتایج فعالیت کارگروه‌های برنامه تحول در صنعت بیمه چگونه جمع‌بندی و به یک برنامه قابل اجرا تبدیل خواهد شد در دست نیست اما توجه به دو نکته در مباحث کارگروه‌ها و محورهای تدوین برنامه موردنظر ضروری به نظر می‌رسد:
۱) بیمه‌های بازرگانی یک صنعت است که در آن تعدادی بنگاه اقتصادی با نام شرکت بیمه به عرضه محصول بیمه مشغولند. با چنین نگاهی هر گونه برنامه‌ریزی برای تحول در این صنعت تنها باید معطوف به تدوین استانداردها و زمینه‌سازی برای تحکیم و ارتقای سلامت و رقابت در بازار بیمه باشد. این نکته از آن رو اهمیت دارد که به نظر می‌‌رسد در برنامه تحول صنعت بیمه نوعی نگاه اداری و سازمانی به شرکت‌های بیمه وجود دارد و تلقی آن است که برنامه تحول باید منجر به صدور دستورالعمل رشد و توسعه برای شرکت‌های بیمه بشود.
این نگاه نادرست با مفهوم بنگاه اقتصادی و فعالیت در فضای رقابتی در تعارض است. در واقع در برنامه تحول در صنعت بیمه می‌‌توان ضوابط و استانداردهای فعالیت بیمه‌ای را تصویب و هر نوع هدایت و جهت‌دهی فعالیت شرکت‌های بیمه را لحاظ کرد اما نمی‌‌توان شرکت‌های بیمه را ملزم به عرضه بیش‌تر برخی بیمه‌نامه‌ها و ارایه کم‌تر برخی دیگر کرد. از سوی دیگر اگر برنامه تحول صنعت بیمه جنبه هدایت‌کننده دارد دستورالعمل‌های آن باید بر اساس بند (۵) ماده «۱۷» قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در قالب مصوبات شورای عالی بیمه تبلور یابد و منجر به هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه شود.
۲) به طور معمول، در کشور ما هر گاه در پی تحول اساسی و دگرگونی همه جانبه در بخشی از جامعه یا اقتصاد بوده‌ایم به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم و اجرای برنامه ناتمام مانده است. مهم‌ترین دلیل این وضعیت نداشتن نقشه راه و عدم تعیین نقاط آغاز و پایان برای رسیدن به هدف بوده است. این وضعیت باعث می‌‌شود که اقدام‌های مجریان برنامه، هماهنگی لازم را نداشته باشد و گاهی حتی در خلاف یکدیگر باشد. از این زاویه، یکی از وجوه بسیار اساسی برای حرکت به سوی تحول در صنعت بیمه اولویت‌بندی محورهای برنامه تحول صنعت بیمه و مرحله‌بندی اقداماتی است که باید گام به گام به سوی اهداف مورد نظر پیموده شود. در غیر این صورت تحول مطلوب و همزمان ابعاد متعدد صنعت بیمه بلندپروازانه و تحقق آن بعید به نظر می‌رسد. برای برطرف کردن این عارضه مهم‌ترین کار پاسخ‌گویی به این پرسش مشهور است که از کجا آغاز کنیم. در این رابطه محور دوم مندرج در نامه رییس‌جمهوری که اصلاح سیستم نظارتی صنعت بیمه را مورد توجه قرار داده مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعی است که باید به آن پرداخت و شروع تحول صنعت بیمه را بر آن بنا کرد.
بنابراین نقطه عزیمت به سوی توسعه صنعت بیمه، تقویت پایه‌های نظارت است و لازم است کارگروهی مرکب از زبده ترین و مجرب‌ترین کارشناسان صنعت بیمه با نظر خواهی از کارشناسان در زمینه‌های مرتبط با بیمه و بهره‌گیری از الگوی کشورهای پیشرو، برنامه حرکت به سوی نظارت مطلوب در صنعت بیمه را طراحی و ارایه کند. می‌‌توان ادعا کرد که درصورت اجرای چنین برنامه ای و حرکت به سوی نظارت مطلوب، زمینه مناسب برای تحکیم فضای رقابتی و تحول در دیگر ابعاد صنعت بیمه هم فراهم می‌‌شود و بازار بیمه کشور در مسیر توسعه حرکت خواهد کرد.

غلامعلی ثبات
کارشناس صنعت بیمه

منبع : روزنامه سرمایه