ثروت پنهان فقرا

در کشورهای ثروتمند، خدمات مالی، به‌طور کلی، دارای کیفیت و کمیت مطلوبی است، هر چند که هنوز هم مشکلاتی چون کارمزدهای بالا، قراردادهای یک‌طرفه و نوسانات دائمی در این زمینه وجود دارد. هم‌اکنون، بسیاری از مردم کشورهای توسعه‌یافته، از طریق اینترنت به حساب‌های بانکی خود دسترسی دارند و از امکان استفاده از وام‌های رهنی قابل توجه و بیمه‌هائی با پوشش فراگیر برخوردارند. در این کشورها، مشتریان بانک‌ها و مؤسسات مالی از امکانات گسترده و ارزان‌قیمی برای انتقال پول و مدیریت دارائی بهره‌مند هستند و از تسهیلات بانکی برای تأمین سرمایه لازم به منظور راه‌اندازی کسب و کار جدید سود می‌برند.
در مقابل، شاهد هستیم که خدمات مالی برای مردم فقیر در کشورهای در حال توسعه ـ که از آن با عنوان ”تأمین مالی خرد“ (Microfinance) یاد می‌شود ـ یا اصلاً وجود ندارد و یا اینکه از کیفیت و کمیت نازلی برخوردار است. هم‌اکنون، در بسیاری از کشورهای فقیر، مردم بی‌بضاعت و کم‌بضاعت اگر پولی در اختیار داشته باشند، نمی‌دانند که با آن چه کنند. به‌عبارت دیگر، در این کشورها، مکان امن و مطمئنی که این افراد بتوانند پولشان را در آنجا نگهداری کنند، وجود ندارد، لذا این مردم چند راه بیشتر در پیش‌رو ندارند: یا اینکه باید پولشان را در زیر خاک دفن کنند، یا این‌که اقدام به خریدن دام و طیور نمایند (که هر لحظه امکان مرگ و میر آنها و در نتیجه، از بین رفتن سرمایه‌شان وجود دارد)، یا با آن، طلا و جواهر بخرند (که همیشه احتمال دزدیده‌شدن آنها وجود دارد و فروختن آن هم دشوار است) و یا راه‌هائی مشابه این.
از سوی دیگر، در کشورهای در حال توسعه، وام مسکن ـ در صورتی‌که چنین چیزی وجود داشته باشد ـ بسیار گران و پرهزینه است و سایر اعتبارات نیز کمیاب‌تر و پرهزینه‌ترند. در نتیجه، برای بسیاری از مردم این کشورها، انتخاب راه برخورداری از اعتبارات و خدمات مالی، همانا مراجعه به نزولخواران و وام‌دهندگان شخصی است که در قبال اعطاء قرض به مردم، بهره‌های سرسام‌آور و غیرمنصفانه‌ای می‌گیرند و در صورت بروز تأخیر در بازپرداخت بدهی‌های خود، آنها را به خاک سیاه می‌نشانند.
به‌عنوان مثال، در فیلیپین، برخی از وام‌دهندگان شخصی، با موتورسیکلت بین شهرهای کوچک رفت‌وآمد می‌کنند و در قبال قرض دادن پنج پزو به افراد فقیر، شش پزو از آنها می‌گیرند و در واقع، در مقابل وامی که به این افراد می‌دهند، بهره‌ای معادل ۱۰۰۰ درصد در سال از آنها می‌گیرند!
علاوه بر این، برای کارگران فقیری که به امید رسیدن به زندگی بهتر، از کشورهای فقیر به سمت کشورهای ثروتمند سرازیر می‌شوند، فرستادن پول برای خانواده‌های فقیر و تهیدست خودشان، بسیار گران و پرهزینه خواهد بود. چند سالی است که این کارگران مهاجر، به یکی از منابع درآمدی اصلی برای بسیاری از کشورهای فقیر و عقب‌مانده تبدیل شده‌اند و علاوه بر آن، به آنها به‌عنوان یکی از روش‌های کلیدی و نوین جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نگریسته می‌شود. با این‌حال، همین کارگران مهاجر برای ارسال بخشی از درآمد خودشان برای خانواده (و در واقع، برای کشور خودشان) می‌بایستی کارمزدهای گزافی را پرداخت نمایند. به‌عنوان مثال، برای فرستادن پول از آمریکا به ونزوئلا، می‌بایستی تا ۳۴ درصد کل مبلغ ارسالی را به‌عنوان کارمزد به حلقوم بانک‌ها و مؤسسات مالی ویژه ارسال پول کارگران مهاجر ریخت.
حال، سئوال اینجاست که چرا وضعیت خدمات‌رسانی به مردم فقیر (در کشورهای در حال توسعه و عقب‌مانده) این‌قدر بد و نامطلوب است؟ پاسخ آسان و ساده‌انگارانه به این سئوال این است: چون افرادی که پول اندکی را در اختیار دارند، مشتریان مناسبی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی نیستند. البته این پاسخ تا حدی می‌تواند درست باشد، اما توضیح بهتر برای این قضیه، این است که مردم فقیر، به‌نوعی قربانی شکست‌های مقرراتی و سقوط بازارهای مالی در کشورهای متبوع خود هستند. با این‌همه، این امید وجود دارد که بتوان این شکست‌ها و سقوط‌ها را به‌نحوی درمان کرد.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، موانع موجود بر سر راه دسترسی عموم مردم ـ به‌ویژه مردم فقیر ـ به خدمات مالی، کاملاً مشخص و بر همگان روشن است: در این کشورها، نرخ تورم بالا و پرنوسان است؛ دولت‌ها، در اغلب موارد، به‌صورت انحصاری عمل می‌کنند و چارچوب حقوقی و قانونی منظم و متعادلی برای برخوردارشدن از خدمات مالی وجود ندارد. در بسیاری از این کشورها، استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی، اجازه ندارند تا از دارائی‌های شخصی خود مانند خانه، به‌عنوان وثیقه وام استفاده نمایند و ده‌ها مانع مشابه اینها.
در گذشته، بسیاری از دولت‌ها ”نزول‌خواری“ را ممنوع می‌کردند و امروزه نیز در بسیاری از کشورهای اسلامی، دریافت و پرداخت بهره، غیرقانونی و ”حرام“ می‌باشد. در سایر کشورهای در حال توسعه نیز دولت‌ها، سقف مشخصی را برای نرخ بهره وام‌های اعطائی به مردم فقیر تعیین می‌کنند. با این‌حال، همین دخالت‌های دولتی و تعیین سقف برای بهره بانکی، باعث محدود شدن سوددهی فعالیت‌های مالی (خدمات مالی) و در نتیجه، باعث کاهش عرضه وام در این کشورها شده است.
قوانین و مقررات ناقص و نامعین حاکم بر مؤسسات مالی کشورهای در حال توسعه باعث کاهش اعتماد مردم فقیر به خدمات مالی ارائه‌شده از سوی آنها شده است. هنگامی هم که یک بانک با مؤسسه مالی پیدا می‌شود که سپرده‌های اندک و ناچیز آنها را می‌پذیرد، هیچ‌گونه بیمه یا ضمانت بانکی رسمی ـ از آن دست که در کشورهای ثروتمند وجود دارد ـ برای این سپرده‌ها، مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و در نتیجه، در صورت ورشکستگی یا وارد آمدن زیان مالی به بانک یا مؤسسه مالی، بیشترین ضرر، نصیب سپرده‌گذار بیچاره و کم‌بضاعت می‌گردد. به‌عنوان مثال، زمانی، بانک PTBank Dagang Bali در اندونزی، به‌عنوان بانکی که خدمتگزار مردم فقیر است، شناخته می‌شد، اما همین بانک در سال گذشته به‌علت برملاشدن موارد مختلف اختلاس و کلاه‌برداری، تعطیل شد و جالب‌تر آنکه، سپرده‌گذاران فقیر این بانک، در بازپس‌گرفتن اصل سپرده‌های خود ناکام ماندند.
فساد در بانک‌ها و مؤسسات مالی کشورهای در حال توسعه هم جای خود را دارد. بررسی اخیر بانک جهانی نشان می‌دهد که در دو ایالت فقیر هند که نظام بانکی آنها تحت کنترل شدید دولت این کشور قرار دراد، متقاضیان وام برای دست‌یافتن به تسهیلات بانکی، بین هشت تا ۴۲ درصد ارزش وامشان را به‌عنوان رشوه به کارمندان بانک می‌دهند!
بدین ترتیب، فساد باعث افزایش چشمگیر هزینه کلیه معاملات مالی و بانکی می‌شود و امکان انجام معاملات نامشروع و ممنوع در بانک‌ها و مؤسسات مالی را فراهم می‌آورد، و همه این عوامل، در مجموع، بی‌اعتمادی مشتریان به نظام بانکی را در پی خواهند داشت.
این مشکلات و مواردی چون رابطه‌مداری و رفیق‌بازی در بانک‌ها، همگی از جمله دلائلی هستند که توضیح می‌دهند که چرا دسترسی به خدمات مالی در کشورهائی که نظام مالی و بانکی آنها تحت کنترل و نظارت دولت است، در مقایسه با کشورهائی که این نوع کنترل‌ها در آنها کمتر است، ضعیف‌تر و نامطلوب‌تر است.
بدیهی است که فقدان خدمات عمومی کافی و مطلوب در کشورهای در حال توسعه، بار مضاعفی را بر بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی تحمیل می‌کند. به‌عنوان نمونه، SKS، یکی از مؤسسات تأمین مالی خرد موفق در هند است که با مشکل تأمین نیروهای برق برای شعب خود مواجه است! دفتر مرکزی این مؤسسه در محلی قرار دارد که در روز، فقط دو ساعت از نیروی برق برخوردار است و مدیران دفتر هم برای حل این معضل، از یک ژنراتور دیزلی برای تأمین انرژی در سایر ساعات روز استفاده می‌کنند. بسیاری از مؤسسات مالی کشورهای در حال توسعه و عقب‌مانده نیز به‌علت کمبود امکانات تکنولوژیکی، از ایده استفاده از تکنولوژی‌های نوین صرف‌نظر کرده‌اند و همچنان از سیستم‌های کاغذی بهره می‌گیرند و همین مسئله، آنها را عقب‌افتاده و آسیب‌پذیر ساخته است.
با اینهمه، نباید تمام کاسه و کوزه‌ها را بر سر دولت‌های کشورهای فقیر شکست. خود مؤسسات مالی و بانک‌های این کشورها نیز با فقدان مجموعه مدونی از اطلاعات داخلی، از جمله سابقه مالی مشتریان مواجهند. در واقع، یکی از دلایل اصلی بی‌اعتنائی یا بی‌اعتمادی بانک‌های این کشورها به مشتریان فقیر خود، ناآگاهی آنها از سابقه مالی این گروه از مشتریان است.
● آغاز یک تحول عظیم
در سال‌های اخیر، این تصویر ناخوشایند و تیره، حداقل در برخی از بخش‌های جهان، تغییر کرده است. این تغییرات، در ابتدا در بخش اعتبارات روی داده و سپس به بخش‌های سپرده‌گذاری و انتقال پول کارگران مهاجر از کشورهای غنی به کشورهای فقیر تسری یافته است. حتی در برخی از کشورهای در حال توسعه، خدمات بیمه‌ای خاص و جدید مانند بیمه عمر، بیمه دام و بیمه در برابر حوادث طبیعی، در حال گسترش‌یافتن است و این امر، آینده روشنی را برای بخش خدمات مالی ـ بیمه‌ای این کشورها نوید می‌دهد. این تحولات باعث شده‌اند که توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشورهای در حال توسعه به مسائل مرتبط با خدمات مالی، بیشتر جلب شود و آنها را به‌سوی این عقیده رهنمون سازد که با اعطاء اعتبارات می‌توان به فقر و فلاکت مردم خاتمه داد.
گزارش اخیر بانک جهانی حکایت از آن دارد که رابطه تنگاتنگی بین عدم دسترسی افراد به خدمات مالی و درآمد پائین آنها وجود دارد. بررسی‌های دیگر انجام گرفته در این زمینه نیز نشان داده‌اند که وجود یک نظام مالی و بانکی کارآمد و منظم، می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند و مزایای ویژه‌ای را نصیب فقیرترین اقشار جامعه که در پائین‌ترین سطح هرم درآمدی جامعه قرار دارند، نماید. در همین زمینه، پژوهش دو تن از استادان دانشگاه‌های شیکاگو و اوهایو در مورد نظام مالی کشور تایلند نشان داد که خانواده‌هائی که دسترسی بیشتر و آسان‌تری به اعتبارات بانکی داشته‌اند، توانسته‌اند هم بیشتر سرمایه‌گذاری کنند و هم بیشتر مصرف.
یکی از دلایل اصلی جذاب‌بودن تأمین مالی خرد هم برمی‌گردد به این مسئله که از طریق ارائه خدمات مالی خرد به مردم فقیر، می‌توان امید به زندگی را در آنها زنده کرد و وضعیت زندگی آنها را به‌واسطه تلاش خودشان، بهبود بخشید و همین ویژگی است که تأمین مالی خرد را از سایر سیاست‌های فقرزدائی از قبیل اعطاء کمک‌های بین‌المللی و بخشش بدهی، که عمدتاً دارای اثرات نمایشی و محدودی هستند، متمایز می‌سازد.
تحقیقات Stuart Rutherford که مدتی ریاست بانکی را در یکی از مناطق بنگلادش برعهده داشت، نشان داده است که مردم فقیر، در به‌در به‌دنبال مکانی امن برای نگهداری پول اندک خود و وسیله‌ای مناسب برای در امان نگهداشتن آنها در برابر لطمات مالی ناشی از سوانح طبیعی و غیرطبیعی می‌گردند که مصداق تحقق این هدف را می‌توانند در بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بیابند. بنابراین، می‌توان با اطمینان کامل ادعا کرد که اگر خدمات مالی کافی و مطلوب در اختیار فقرا قرار گیرد، آنها نیز به همان اندازه که ثروتمندان از بانک‌ها و مراکز بیمه استفاده می‌کنند، از آنها بهره خواهند برد.
گسترش فرآیندهائی چون تأمین مالی خرد و در دسترس قراردادن خدمات مالی برای مردم فقیر، می‌تواند آنها را به زندگی بازگرداند و نوآوری‌های بانکداری و خدمات‌رسانی طی سه دهه اخیر را تکمیل نماید.
● از مغازه گروستانی تا سیتی گروپ
نخستین مؤسسه مالی در قاره آمریکا، یک مغازه گروستانی در میدان مرکزی مکزیکوسیتی بود که در سال ۱۷۷۵ به‌وسیله کفیل پادشاهی اسپانیا و با هدف کمک به افرادی که دچار مشکلات مالی بودند، تأسیس شد. نام این مغازه Monte de Piedad به‌معنای ”کوه بخشش و رحمت“ بود. این ”بخشش“ و ”رحمت“ به‌صورت وجوه نقدی در اختیار نیازمندان قرار می‌گرفت و در مقابل، وثیقه‌هائی چون جواهرآلات و اشیاء قیمتی از آنها گرفته می‌شد، و در صورتی‌که فرد دریافت‌کننده این کمک‌ها، در موعد مقرر قادر به بازپرداخت بدهی خود نبود، وثیقه او که همان جواهرآلات و اشیاء قیمتی بود، در تالار مغازه به حراج گذاشته می‌شد.
با این‌همه، این نوع مغازه‌ها، با سه مشکل و محدویت اساسی روبه‌رو بودند: اول اینکه، آنها فقط به افرادی که دارائی یا ثروت مشخصی داشتند، پول قرض می‌دادند؛ دوم اینکه، میزان وام‌های اعطائی آنها براساس ارزش وثیقه ارائه‌شده از سوی افراد تعیین می‌شد و نه براساس کاری که قرار بود با آن پول انجام شود؛ و سوم اینکه، فرد دریافت‌کننده پول، حق نداشت از وثیقه‌ای که نزد بانک گروه گذاشته بود، در کار و کسب خود استفاده نماید.
به‌علت چنین محدویت‌هائی تلاش شد تا جایگزین‌های مناسب‌تری برای این نوع مغازه‌ها یافته شود. در ابتدا، بانک‌های دولتی خاصی با هدف توسعه کشورها و اعطاء کمک‌های مالی و تأمین مالی مردم فقیر روستائی، به‌وجود آمدند که به شدت ناکارآمد و زیان‌ده بودند و سپس، سازمان‌های غیرانتفاعی جدیدی به‌وجود آمدند که بدون گرفتن هیچ وثیقه‌ای، به مردم فقیر وام می‌دادند و موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای هم کسب می‌کردند. به‌عنوان مثال، در سال ۱۹۷۱، سازمان غیرانتفاعی Opportunity International که دارای ریشه‌های مذهبی مسیحی بود، شروع به اعطاء وام‌های بدون ضامن و وثیقه به مردم فقیر کلمبیا نمود. سازمان غیرانتفاعی دیگری نیز موسوم به ACCION، برای اولین‌بار در سال ۱۹۷۳، چیزی را که ”وام‌های خرد“ می‌نامندش، به مردم فقیر روستائی اعطا نمود. بانک ”گرامین“ نیز اینکار را در سال ۱۹۷۶ آغاز کرد و خیلی زود به‌عنوان بانکی که ”اعتبارات خرد“ را در اختیار زنان متشکل در گروه‌های کوچک، قرار می‌دهد، شهرت یافت. مشتریان بانک گرامین، می‌بایستی ”به شدت فقیر“ و ”مفلوک“ می‌بودند و درآمد روزانه آنها ”می‌بایست“ کمتر از یک دلار می‌بود. برای حصول اطمینان از بازپرداخت وام هم (با توجه به این مسئله که هیچ‌گونه وثیقه‌ای در قبال اعطاء وام از متقاضیان دریافت نمی‌شد) از آنها خواسته می‌شد تا در جلسات هفتگی شرکت کنند و عملکرد کاری خود در طول هفته و تلاش‌های خود برای فراهم آوردن پول برای بازپرداخت بدهی را تشریح نمایند. در صورت بازپرداخت به موقع وام، فرد متقاضی می‌توانست از وام‌های بیشتری بهره‌مند گردد. این الگو، علیرغم نقایص و کمبودهائی که داشت، یک شانس واقعی برای مردم فقیر به‌شمار می‌آمد و استقبال بی‌نظیری را از سوی آنها به‌دنبال داشت و به‌همین دلیل خیلی زود به سرتاسر جهان سرایت کرد.
اما چرا این‌گونه مؤسسات و سازمان‌ها، کارشان را با اعطاء اعتبارات خرد آغاز کردند؟ در پاسخ باید گفت که مدیران این سازمان‌ها به این نتیجه عقلائی رسیده بودند که مردم فقیر قادر به پس‌انداز نیستند و به تنها چیزی که نیاز مبرم دارند، سرمایه است. اما این تمام داستان نبود. در سال ۱۹۸۴، BRI که یک مؤسسه دولتی وام برای فقیران در اندونزی بود، تبدیل به یک بانک حرفه‌ای شد که نه تنها وام‌های معمولی و رایج را در اختیار مردم بی‌بضاعت قرار می‌داد، بلکه امکان سپرده‌گذاری مطمئن، بدون وجود شرط حداقل موجودی را برای آنها فراهم می‌آورد. این تحول، پیامدهای مثبت بی‌نظیری را برای این بانک به‌دنبال داشت، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون، بیش از ۳۰ میلیون حساب پس‌انداز در این بانک وجود دارد که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود.
در حال حاضر، مشخص نیست که چه تعداد مؤسسه ارائه خدمات مالی خرد در سرتاسرجهان فعالیت می‌کنند، اما به‌طور حتم، تعداد چنین مؤسساتی باید بسیار زیاد و قابل ملاحظه باشد و هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. با این‌همه، هنوز هم بخش اندکی از میلیاردها انسانی که کمتر از چند سنت در روز درآمد دارند، تحت پوشش این نوع مؤسسات قرار دارند.
در حال حاضر، حتی غول‌های بانکی کشورهای در حال توسعه که تاکنون مردم فقیر و کم‌بضاعت را مورد بی‌اعتنائی قرار می‌دادند، تغییر رویه‌ داده‌اند و به این صنعت مترقی و متحول، توجه ویژه‌ای نشان می‌دهند، از جمله بانک Pichincha در اکوادور و بانک ICICI در هند. این گرایش حتی به بزرگ‌ترین بانک‌های جهان، از جمله سیتی گروپ، دویچ بانک، کامرز بانک، HSBC ، ING و IBN Amro نیز سرایت کرده است.
● آن روی سکه
هیچ کسی از فراهم آمدن امکان زندگی بهتر و وجود خدمات مالی بیشتر و مطلوب‌تر برای فقیران، ناخشنود نمی‌شود. با اینهمه، شاهدیم که برخی خشکه‌متعصب‌ها یا تندروهای اسلامی، اقدام به بمب‌گذاری در شعب بانک گرامین در بنگلادش می‌کنند و کارکنان سایر مؤسسات اعتباری خرد در هند را مورد حمله قرار می‌دهند، یا این‌که شورشیان مائوئیست در نپال، به مؤسسات تأمین مالی خرد در این کشور حمله می‌کنند، یا رئیس یکی از این مؤسسات در افغانستان به‌وسیله قاچاقچیان موادمخدر ترور می‌شود! در واقع، اعطاء اعتبارات خرد، برای پادشاهان موادمخدر افغانستان، پدیده‌ای مزاحم و ناخوشایند است، چون‌که باعث می‌شود تا کشاورزانی که به‌علت نداشتن کار و کسب دیگر، به کاشت خشخاش روی می‌آوردند، با استفاده از اعتبارات فراهم آمده، به‌کار دیگری دست بزنند که به‌طور حتم، مفیدتر از کاشت خشخاش است. برای مسلمانان تندرو و خشکه‌متعصب هم که با ایفای نقش زنان در جامعه مخالفند، اعتبارات خرد، که بهترین گزینه برای فراهم آوردن سرمایه لازم برای کار زنان و در نتیجه، برای استقلال آنهاست، یک چیز مزاحم و مضر شناخته می‌شود.
اما با وجود تمام مشکلات و موانعی که بر سر راه مؤسسات تأمین مالی خرد در جهان وجود دارد، عملکرد این مؤسسات، بسیار خوب و امیدوارکننده بوده است، به‌گونه‌ای که میزان ضرر و زیان ناشی از اعطاء وام آنها بین یک یا سه درصد در نوسان است و بسیار کمتر از ضرر و زیانی است که بانک‌های بزرگ در کشورهای ثروتمند در اثر اعطاء وام به مشتریان ثروتمند خود متحمل می‌شوند و حتی کمتر از ضرر و زیان شرکت‌های کارت‌های اعتباری است.
با این‌همه، برخی از منتقدان مؤسسات تأمین مالی خرد، صحت و درستی آمار و ارقام ارائه شده از سوی این نوع مؤسسات را زیر سئوال می‌برند و معتقدند که با توجه به ریسک‌های فوق‌العاده سازمان‌های غیرانتفاعی، چنین ادعاهائی، ظاهری و نمایشی می‌باشند. به هر حال، اگر چه فضا برای انتقاد و تشکیک باز است، اما دلایل برای امیدواربودن به آینده، به مراتب بیشتر و قابل‌توجه‌تر است. مصداق کامل این مسئله را هم می‌توان در پیشرفت‌های چشم‌گیر و کم‌سابقه صنعت تأمین مالی خرد طی سه دهه اخیر مشاهده نمود.

منبع: مجله اکونومیست
مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی

منبع : ماهنامه بانک و اقتصاد