نگاهی به کنش‌ها و واکنش‌ها

در یکصدوپنجاه سال اخیر، نواندیشان دینی تلاش فراوان کردند تا با الهام از قرآن نشان دهند که فرد فرد انسان‌ها با خدای خالق ارتباط مستقیم داشته، حق انتخاب و تعیین سرنوشت خود را دارند، تا دین را از انحصار متولیانی که ارتباط مستقیم مردم با خدا و حق تعیین سرنوشت را برای مردم قبول ندارند آزاد کنند. این نواندیشان به نقد دیدگاه‌های ثبات‌گرا و مغایر تحول و پیشرفت پرداختند و نشان دادند که این نگاه‌ها با ارزش‌های دینی مناسبت و موافقت ندارد. این دیدگاه پیش از انقلاب مشروطیت حاکم بود و مدعی بودند با وجود روحانیون و نظام آموزشی مبتنی بر احکام فرعی و فردی و حلال و حرام‌ها نیازی به قانون اساسی نیست(۱) و سرنوشت ملت را یا حاکمان دولتی یا متولیان دینی تعیین می‌کردند. اما در انقلاب مشروطیت این نگاه کم‌رنگ شد. بدین معنا که بخش اعظم روحانیت از قانون‌اساسی انقلاب مشروطیت حمایت کردند و بر قانونگرایی صحه گذاشتند. بدین‌سان قانون‌اساسی و قانونگرایی جایگاهی در اسلام و بین مسلمانان مبارز پیدا کرد و برای نخستین‌بار اندیشه‌ای سازمان‌یافته، نهادینه شد. ارزش‌های دینی و فقهی به صورت قانون و حقوق که پدیده‌ای مدرن و نو نیز بود درآمد، به‌طوری‌که دینداران اعم از ثبات‌گرا و تحول‌خواه، لائیک‌‌ها، آزادیخواهان، استقلال‌طلبان و... همگی این ثمره انقلاب و وفاق ملی را پذیرفتند. براساس این سند، ملت حق تعیین سرنوشت خود را پیدا کرد. نهضت ملی‌ ایران و قانون ملی‌شدن نفت و خلع‌ید، که مورد تأیید عامه مردم اعم از شهر، روستا، روشنفکران و روحانیون قرار گرفت، درواقع چیزی جز احیای قانون‌اساسی انقلاب مشروطیت نبود. به‌دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ خبرگان منتخب مردم، مرحوم امام و چند مرجع و ۴۵ مجتهد دینی، مشروعیت قانون‌اساسی جمهوری اسلامی را با امضای خود پذیرفته و برای تصویب نهایی به رأی مردم گذاشتند و حتی یکی از وظایف روحانیت را حفاظت و صیانت از قانون‌اساسی دانستند و برای این کار شورای نگهبانِ قانون‌اساسی را بنیان گذاشتند. پس از استقرار نظام، ایجاد تحول در قانونگذاری با توسل به احکام ثانویه از طریق اکثریت نسبی و حتی اکثریت مطلق یعنی دو سوم نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی نیز با مخالفت شورای محترم نگهبان روبه‌رو شد. از این رو بود که در سال ۱۳۶۶ انقلاب دومی رخ داد و آن این بود که مرحوم امام اعلام کردند که احکام اجتماعی قرآن بر احکام فردی و فرعی رساله‌های رایج اولویت دارد و در این راستا بود که قانون‌اساسی ثمره انقلاب به صورت رساله اجتماعی امام تلقی شد که این مطلب را می‌توان در آخرین پاسخ نامه آن مرحوم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ملاحظه کرد. ده سال بعد، در دوم خرداد ۱۳۷۶ حماسه‌ای رخ داد که ویژگی اصلی آن حماسه، شعار قانونگرایی، یعنی بازگشت به انقلاب و ثمره آن یعنی قانون‌اساسی بود.
نهال انقلاب، قانون‌اساسی و «اولویت‌دادن به احکام اجتماعی»، در حماسه خرداد ۱۳۷۶ به بار نشست و درخت سایه‌گستری شد. در این باره مرحوم آیت‌الله آذری قمی که دو دوره ریاست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را به عهده داشت طی رساله مختصری بدین مضمون گفت: «دوم خرداد بحرانی بود که بحمدالله رفع و به نقطه‌عطفی تبدیل شد؛ از یک‌سو اجماع فقها، نامزدی را تأیید می‌کرد و از سوی دیگر آرای مردم بر نامزد دیگری تعلق گرفت. مقام رهبری به مقتضای ولی‌فقیه‌بودن می‌بایستی اجماع فقها را تأیید، ولی در عمل، آرای مردم را تنفیذ کردند که این پیروزی قانون‌اساسی بر فقه سنتی و غیرسیاسی موجود بود.» پس از رحلت امام در سال ۱۳۶۸ بسیاری، از جمله کسانی که موسوم به خط امام بودند، برای ورود به مجلس چهارم ازسوی شورای محترم نگهبان رد صلاحیت شدند. به‌دنبال آن در پایان مجلس چهارم اعضای شورای‌نگهبان بر قانونی صحه گذاشتند که آنها را از جایگاه قانونی نظارت به فاز اجرا می‌کشاند و در راستای آن دیری نگذشت که برای اجرای این کار به سیصد هزار ناظر احتیاج پیدا شد. این قانون، نظارت استصوابی نام داشت که نقطه‌عطفی در سیر قانونگذاری بود و مخالفت تعدادی از علمای اعلام، قانوندانان و یاران مرحوم امام را برانگیخت که هنوز هم این مخالفت‌ها ادامه دارد و معتقدند این قانون برخلاف نص قانون‌اساسی و موازین اسلامی است.
از آنجا که فقهای شورای‌نگهبان قانون‌اساسی ادعاهایی دارند و خود را به‌عنوان نماد روحانیت، مسئول نظارت بر وجهه اسلامی نظام،‌ قوانین و انتخابات می‌دانند، با همین منطق نظارت استصوابی، برای انتخابات که مصداق حق مردم در تعیین سرنوشت خویش و وجهه جمهوریت نظام است تعیین تکلیف می‌کنند، برای ورود به مجلس پنجم دامنه رد صلاحیت‌ها را گسترده کردند تا آنجا که در انتخابات مجلس هفتم قریب ۴۰۰۰ نفر را رد صلاحیت کردند. دامنه رد صلاحیت‌ها برای ورود به مجلس هشتم آن‌چنان گسترده شد که حتی اعتراض جناح‌های موسوم به راست دیروز و اصول‌گرای امروز را برانگیخت.
در واکنش به این روند، امروز برخی از متفکران مسلمان ـ که در اسلامیت آنها شکی نیست ـ راه برون‌رفت از این مشکل را در سکولاریسم و جداکردن حوزه دیانت از سیاست و حاکمیت می‌شمارند. چنانچه در سال ۱۳۷۳ در مراسم هفتم درگذشت مهندس بازرگان، گوینده محترم از این‌که برخی دین را سوپرمارکت دانسته و انتظارات زیادی از آن دارند انتقاد کرده و اعلام کرد بایستی حوزه دین از دیگر مسائل تفکیک شده و سیاست را به سیاستمداران و دین را به دینداران بسپاریم. چندی بعدی یکی از صاحبنظران نیز به چنین موضوعی اشاره کرد و آن را به صورت راهبردی‌تری درآورد و بدین مضمون گفت: «ما متولی جمهوریت نظام هستیم و روحانیت متولی اسلامیت آن.» از این اظهارات چنین برمی‌آمد که مسئولیت حوزه دیانت انحصاراً به روحانیت سپرده شود. از این اظهارات این تفکر بر این باور است که اگر روحانیون از عرصه سیاسی کناره‌گیری کنند و صرفاً به مسائل دینی که در تخصص آنهاست بسنده کنند همه مشکلات حل خواهد شد.
اما در عمل دیدیم این دیدگاه به مشروعیت بیشتر نظارت استصوابی انجامید، چرا که شورای‌نگهبان از موضع قانونی، دینداری و روحانی با حذف عناصر زیادی که حتی از مقامات مسئول طی این ۲۹ سال پس از انقلاب بودند، رکن جمهوریت نظام را تضعیف کرد.
سکولاریسم بر دو مؤلفه تأکید دارد:
۱) علمی کردن دین،
۲) دنیایی کردن دین.
پروژه علمی‌کردن دین امری مصادره به مطلوب است، چرا که قرآن نه‌تنها ضد علم نیست، بلکه علم‌آفرین و تفکر برانگیز است؛ روش تحقیق و متد شناخت ارائه می‌دهد و با یاری آن می‌توان به نوآوری و تولید دانایی دست یافت (علم‌آفرینی قرآن، چشم‌انداز ایران، شماره ۲۷)
همچنان‌که دنیایی‌‌کردن دین هم گام نوظهوری نیست. دین در ذات خود مخلوق خدا و امر بشر و یا راهنمای عمل بشر است. بشری به‌نام محمدبن عبدالله(ص) این کلام و پیام الهی را نه‌تنها قرائت و فهم کرده، بلکه اجرا نیز کرده و تحقق داده و عینیت آن شده است (حدیث ثقلین)؛ به این باور هم رسیده که ذات خدا را نمی‌توان شناخت و علم بشر نسبی است و با علم خدا تفاوت دارد.
بنابراین دین ما، هم علمی است و هم دنیایی و مجموعه‌ای است راهنمای عمل و منظورمند؛ عملی ملهم از مبدأ و معاد. با این وصف می‌بینیم سکولاریسم به راهبردی می‌انجامد که با ویژگی‌های جامعه ایران مطابقت ندارد. گذشته از این، وقتی حوزه‌ها را تفکیک کرده و برای دین، متولی قائل باشیم و این مقام را انحصاراً به روحانیت و در عمل به شورای‌نگهبان واگذاریم، روند حذف نیروهای حتی وفادار به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی گسترده‌تر خواهد شد. گذشته از اینها، امروزه نه‌تنها سکولاریسم در دنیای غرب نیز کارایی خود را از دست داده و بنیانگذار آن، دیدگاه خود را نقد کرده است (دین و سکولاریسم، محسن کدیور، چشم‌انداز ایران، شماره ۳۲)، بلکه در جامعه ما این دیدگاه به روندی می‌انجامد که با روند شکوفایی نواندیشی دینی در صدوپنجاه‌سال گذشته متفاوت است. حال آیا به دلیل عملکرد غیر هماهنگ با مصلحت مردم و نظام برخی مصادر امور، باید این سیر پیشرفت را رها کرده و بار دیگر دیانت را به دست متولیانی بسپاریم تا آنها از موضع قیمومیت برای مردم تعیین سرنوشت کنند؟
رشد تفکر سکولاریسم بیش از آن که از تجربه تاریخی جامعه ما برآمده باشد بیشتر واکنشی است نسبت به کنش‌هایی که امروزه به نام دین درعرصه اجتماعی و سیاسی اعمال می شود. برخورد صوری با این جریان، چنین ذهنیتی را ایجاد می‌کند. اما اگر به عمق مسئله توجه کنیم در می‌یابیم که در نسبت این عملکردها و کنش ها با دین و خدا باید تردید کرد و فاصله ادعاها تا واقعیت را روشن نمود.
امام صادق (ع) می‌گوید: «نحن ابناء الدلیل»، ما فرزندان دلیل و برهان هستیم؛ و خداوند به جای تحکم و تحمیل امر خویش به مخالفانش، برای محاجه و استدلال در برابر آنها اعلام آمادگی کرده و از آنها می‌خواهد برای دفاع از عقاید خود برهان و دلیل بیاورند، (بقره:۱۱۱، انبیاء:۲۴، نحل:۶۴ و قصص:۷۵)، همچنین قرآن به پیروان خود دستور می‌دهد از چیزی که بدان علم و دانایی نداری دنباله روی نکن(اسرا:۳۶)، فقهای شورای نگهبان دربرابر سلب حق مشارکت دیگران در انتخابات، حاضر نیستند پاسخگو باشند. دیدگاهی در خطبه‌های نمازجمعه اعلام می‌کند هیچ نیرویی بالاتراز ما نیست و قوه قضاییه هم حق ندارد دربرابر شکایات از ما بازخواست کند. این رویه نه در جهت منافع ملی و انسجام ماست و نه برای این بزرگان مفید بوده و عاقبت به‌خیری خواهدداشت و جامعه ما را به بن‌بست می‌کشاند. در تاریخ معاصر، ما شاهد انحراف تدریجی نیروی مبارزی بودیم که زندان هم رفته و زجر کشیده بود.
مسعود رجوی به اعضای تشکل و هواداران خود می‌گفت شما همه باید به من پاسخگو باشید، اما من فقط به خدا پاسخگو هستم، چرا که من مسئول همه شما هستم و من مسئولی جز خدا ندارم. این رویه، هم موجب قرارگرفتن وی در چاه استراتژیکی بود که هر روز عمق آن بیشتر می‌شود و هم ضایعات و هزینه‌های هنگفتی بر جامعه و کشور ما تحمیل کرد. چرا ما از مولایمان علی (ع) نیاموزیم که با همه عظمتش می گفت من نه برتر ازآنم که خطا کنم، و نه در کار خویش از خطا ایمنم و از مردم می‌خواست که از گفتن حق در برابر او باز نایستند. (نهج‌البلاغه، خطبه ۲۱۶، جعفرشهیدی، ص ۲۵۰).
● پایبندی به قانون
زمانی یکی از فقهای شورای‌نگهبان در خطبه‌های نمازجمعه گفتند تک تک مواد قانون اساسی مشروط به اصل ۴ آن است که می‌گوید قوانین باید با موازین اسلامی مطابقت داشته باشد. موازین اسلامی هم مشروط به فهم ۶ فقیه شورای نگهبان است. از ایشان و همفکران ایشان باید پرسید اگر منظور فهم حوزوی و فقهی این آقایان است که در حوزه فقه، مراجع عظام بر این کار اصلح‌تر و مشروع‌ترند.
از سوی دیگر تک تک مواد قانون‌اساسی در مجلسی به تصویب رسید که ۴۵ مجتهد درآن حضور داشتند و بنیانگذار جمهوری اسلامی و چند مرجع تقلید دیگر نیز برآن صحه گذاشتند. چگونه آقایان به خود اجازه می‌دهند اعتبار و مشروعیت این قانون را منوط به فهم خود نمایند؟ ضمن این که فهم فقهی نیز ضوابط و اصولی دارد و میلی و سلیقه‌ای نیست و قابل تخطئه، نقد و بررسی است. اساساً مشروعیت جایگاه شورای‌نگهبان به همین قانون اساسی است و طبق همین قانون، وظیفه اصلی این شورا صیانت از قانون‌اساسی می‌باشد. اگر آقایان به روند قانون گرایی تسلیم و در عمل به قوانین ملتزم باشند، طبعاً مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی نیز برای آنها حجت خواهد بود. طبق همین مصوبات برای احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی کافی است از ۴ منبع رسمی مربوطه استعلام شود و درصورت نداشتن منع قانونی، همه افراد حق کاندیدا شدن را دارند. بقیه کار به عهده مردم است که صلاحیت‌ها را تشخیص دهند و صالح‌ترین‌‌ها را انتخاب کنند. اما اگر شورای نگهبان به جای مردم تصمیم بگیرد و دایره انتخاب مردم را چنان محدود کند که اصل آزادی انتخاب و حق تعیین سرنوشت مردم زیر سئوال برود این عمل آشکارا مغایر اصل ۵۶ قانون اساسی و مطابق آن نافی اراده الهی است:
«اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.»
در همین زمینه رهبر فقید انقلاب در شهریورماه سال ۱۳۶۳ در جمع اعضای شورای نگهبان همین نکته را به آنان متذکر شدند که فقهای شورای نگهبان خود باید تابع قوانین موجود باشند: «شما روی مواضع اسلام قاطع بایستید، ولی به صورتی نباشد که انتزاع شود شما در همه جا دخالت می‌کنید. صحبت‌های شما باید به صورتی باشد که همه فکر کنند در محدوده قانونی خودتان عمل می‌کنید نه یک قدم زیاد نه یک قدم کم درهمان محل قانونی وقوف کنید.» (صحیفه نور، ج۱۹، ص ۴۲)
● فقـه
فقهای محترم شورای نگهبان خود را متولی وجهه اسلامی نظام می دانند اما در عمل، اجتهاد مصطلح درحوزه‌ها را راهنمای عمل خود قرار می‌دهند. در حالی که این رویه در دوران حیات امام خمینی به بن‌بست رسید و در بهمن ماه ۱۳۶۶ منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید، تا مسائلی که میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف است و مجلس بر نظر خود پافشاری کرده و حکم شورای‌نگهبان را قابل اجرا نمی‌بیند، مجمع تشخیص مصلحت نظام بتواند نظر نهایی را بدهد.
این درحالی بود که امام خمینی قبل از آن تلاش کرد مسئله توسط خود شورای نگهبان حل شود و آنها خود با در نظر گرفتن مصالح مردم و نظام حکم کنند اما چنین نشد. ایشان در پاسخ به نامه آقای محمدعلی انصاری در دهم آبان سال۱۳۶۷ بر این که در مسائل حکومتی باید باب اجتهاد همیشه باز باشد تأکید کردند و گفتند:"همین‌جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به‌طورکلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست." ( صحیفه نور، ج۲۱، ص ۱۷۸ و ۱۷۹)
در شرایطی که امام خمینی صلاحیت مجتهدینی را که اولویت احکام اجتماعی بر احکام فردی و مصالح جامعه را تشخیص نمی‌دهند در حوزه حکومت و جامعه مردود می‌شمرد، اما همچنان آقایان بر مواضع خود پافشاری کرده و تشکیلات خود را گسترش دادند. امام خمینی دو ماه بعد این نکته را صراحتاً به اعضای شورای نگهبان تذکردادند و جای این پرسش خالی ماند که چرا فقهای محترم به این تذکرات مشفقانه وقعی نگذاشتند. امام خمینی در پیامی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که فقهای محترم شورای نگهبان نیز از آن جمله بودند گفتند: «تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌هاست. حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و این بحث‌های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری‌هاست نه‌تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون‌اساسی می‌گردد.» ( صحیفه نور، ج۲۱، ص ۲۱۸، ۸/۱۰/۱۳۶۷)
همین اختلاف در سال‌های پیش از آن در زمان تدوین قانون کار پیش آمده بود. درآن زمان می خواستند قانون کار را بر اساس رساله‌‌های عملیه تدوین کنند، در حالی که با مناسبات اقتصادی و اجتماعی روز همخوانی نداشت. به همین جهت مورد مخالفت دولت و رهبرانقلاب قرارگرفت. گذشته از این که امام خمینی سال‌ها پیش از انقلاب در درس‌های ولایت‌فقیه خود به نقد همین رساله‌ها پرداخته و در باره نقص آن گفته بودند که «برای این که به دوری حوزه‌های علمیه از آموزه‌های قرآنی پی ببرید کافیست به تفاوت رساله‌های عملیه با قرآن بنگرید که به کلی متفاوت است.» ( کتاب ولایت فقیه، ص ۷و ۸ )
اما آقایان همچنان بر این‌گونه تفقه پای فشردند. تفقهی که مبنا و کلید فهم قرآن و سنت را نظام آموزشی مبتنی بر منطق یونانی ـ غربی ارسطو می‌داند و تا فهم قرآن از آن فیلتر نگذرد نزد آقایان مشروعیت ندارد. در حالی که گذشته از ایرادات اساسی به انسجام این منطق، رهبر انقلاب نیز در سخنرانی‌هایشان اشاراتی به این موضوع داشتند. همان‌طورکه در دی‌ماه ۱۳۶۲ به مناسبت میلاد پیامبراکرم دراین باره گفته شد:«اشخاصی که قبل از اسلام بودند در عین حال که اشخاص بزرگی بودند مثل ارسطو و امثال او، مع ذلک وقتی کتاب‌های آنها را ما ملاحظه می‌کنیم بویی از آن چیزی که در قرآن کریم است در آنها نیست.» (صحیفه نور، ج ۱۸، ص ۲۶۰، تاریخ ۱/۱۰/۱۳۶۲)
برهمین اساس ایشان در اواخر عمرشان اشاراتی به دو نوع عقل و دو نوع شرع کردند، عقل و شرع حسینی و عقل و شرع غیرحسینی که حکایت از این می‌کرد که با یک متد عقلی، ما به نوعی استنباط شرعی و دینی می‌رسیم که با متد دیگر متفاوت و بلکه مغایر با یکدیگرند. (صحیفه نور، ج‌۲۰، ص۸۶، پیام حج ۱۶/۵/۱۳۶۵)
اما متأسفانه فقهای محترم شورای‌نگهبان این سخنان را جدی نگرفته و همچنان بر راه خود پای فشردند. به این مسئله اساسی توجه نشد که وقتی اختیار عقل و تدبیرخود را به چارچوب‌های من دون‌اللهی، مادی و غیرقرآنی ارسطویی و یونانی بدهیم، طبیعی است نیازی به قرآن احساس نخواهیم کرد و بی‌جهت نیست که درس قرآن در میان دروس فقهی رسمیت نداشت و یک فقیه بدون تفقه در کلیت قرآن به استنباط احکام الهی می‌پرداخت. در این زمینه مرحوم علامه طباطبایی گفته‌اند: «علوم حوزوی به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که به هیچ‌وجه به قرآن احتیاج ندارند، به‌طوری‌که شخص متعلم می‌تواند تمام این علوم را از صرف، نحو، بیان، لغت، حدیث، رجال، درایه، فقه و اصول فراگرفته به آخر برسد و آن‌گاه متخصص در آنها بشود و ماهر شده در آنها اجتهاد کند، ولی اساساً قرآن نخواند و جلدش را هم دست نزند.» (ترجمه فارسی تفسیر المیزان، ج ۱۰، ص ۱۱۷)
آیت‌الله جوادی آملی نیز بدین‌مضمون گفته‌اند: «آنچه در حوزه‌های علمیه آموزش می‌دهند نه تفقه فی‌الدین، بلکه تفقه فی‌العلوم است؛ علم بیان، علم اصول، علم منطق، علم صرف، علم نحو و...»
به گفته آیت‌الله مطهری اساساً آنچه به‌نام فقه در حوزه‌های علمیه ما جاری است با آنچه باعنوان تفقه در دین در قرآن آمده است متفاوت است. این فقه از آن منظور اولیه در طی قرون فاصله گرفته است:
" تفقه در دین که مورد عنایت اسلام است شامل همه شئون اسلامی است. اعم از آنچه مربوط است به اصول اعتقادات اسلامی و جهان‌بینی اسلامی، و یا اخلاقیات و تربیت اسلامی و یا اجتماعیات اسلامی و یا عبادات اسلامی و یا مقررات مدنی اسلامی و آداب خاص اسلامی در زندگی فردی و یا اجتماعی و غیره. ولی آنچه در میان مسلمین از قرن دوم به بعد در مورد کلمه «فقه» مصطلح شد قسم خاص است که می‌توان آن را "فقه‌الاحکام" یا «فقه‌الاستنباط» خواند.» (مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، ج ۳، انتشارات صدرا، بی‌تا، ص ۷)
● توحید
فقهای محترم شورای‌نگهبان که با همین تفقه در علوم به خود حق می‌دهند درجه دیانت افراد را تعیین نمایند بر آموزش‌هایی تکیه دارند که از منظر اسلام نیاز به تأمل دارد. در این آموزش‌ها از طریق براهین عقلی ارسطویی می‌کوشند خدا را اثبات کنند، در حالی که مطابق قرآن، شیطان که رأس همه معاندین، ملحدین، منافقان و کافران است به وجود خدا و خالقیت او اذعان دارد (خلقتنی من نار). آنها به جای تحقق صفات خدا، وقت و نیروی مسلمین را صرف بحث‌های کلامی می‌کنند که خدایی ذهنی را برای آنان اثبات کنند. در حالی‌که انبیا آمدند خداجویی بشر را تقویت کنند و با تکیه بر حق‌طلبی و خداجویی انسان او را تعالی دهند. اما برخی به جای تعالی انسان او را تحقیر می‌کنند که خدا ندارند و از حقیقت بهره‌ای نگرفته‌اند و برای آنها باید خدا را اثبات کرد تا دیندارشوند، یعنی ناخودآگاه و در عمل خودشان را به جای خدا در ذهن بندگان خدا جای می‌دهند.
نتیجه دیگر این می‌شود که احکام استنباطی خود را نیز با زور می‌خواهند به انجام رسانند، درحالی که قبول دارند که امامت حضرت علی(ع) نصب خداوندی بوده است و پیامبر از ابلاغ آن اکراه داشت، بعد از ابلاغ هم نه پیامبر و نه علی‌(ع) برای اجرای آن به زور و تحمیل متوسل نشدند. به راستی چرا علی(ع) ۲۵ سال صبرکرد؟ چرا به زور این حکم الهی و نصب الهی را به تحقق در نیاورد؟ درحالی که امامت، اصل مذهب شیعه است و حمایت از امامت و ولایت به گفته خود آقایان از مبانی شیعیان است، چرا امام حسین(ع) در شب عاشورا اصحابش را به حمایت از خود وادار و حتی ترغیب نکرد، بلکه به آنها اعلام کرد از تاریکی استفاده کرده و به دیگر بلاد اسلامی بروند؟ آیا آقایان هم با مردم خود چنین عمل می‌کنند؟ یا برای اجرای یک حکم پوشش از همه ابزارهای حکومتی بهره می‌گیرند؟ آیا در همین‌جا تفاوت عقل و شرع حسینی و غیرحسینی را نمی‌بینیم؟
آیا بهترنیست به‌جای ادامه این راه که جز به بن بست کشاندن جامعه و فاصله گرفتن مردم از دیانت و روحانیت فرجامی ندارد، آقایان به تجدیدنظر درمبانی فکری ـ‌ راهبردی خود پرداخته و راه اسلام علی (ع) و امام حسین (ع) و توحید واقعی را درپیش گیرند و هم خود و هم جامعه را عاقبت به خیرکنند؟
مرحوم طالقانی آنچه را که در بهمن ۱۳۵۷ پیروز شد انقلاب توحیدی، اسلامی و مردمی معرفی کرد. این روزها مردم انقلاب آشنا و وفادار به جمهوری اسلامی چنین زمزمه می‌کنند که عنصر توحیدی و مردمی در حال ضعیف‌شدن است و تنها عنصر اسلامی مانده، آن هم اسلام فردی و فرعی که به گفته مرحوم امام با روح قرآن، قانون‌اساسی و مصلحت مردم هماهنگی ندارد.

لطف‌الله میثمی

پی‌نوشت‌:
۱ـ تاریخ مشروطه کسروی، ص ۴۵۳، بخشی از یکی از نامه‌های بست‌نشینان حضرت عبدالعظیم به نمایندگان مجلس: «آی اهل اسلام آیا رواست که مملکت، مملکت اسلام و سلطان، ‌سلطان اسلام و علما، علمای اسلام و قانون، قانون محکم قرآن باشد، چهار نفر لامذهب به خیال فاسد و تمهیدات باطله، قانون اجانب را در مملکت اسلام جاری نمایند و حال آن‌که باوجود سی کرور مسلم البته اختلاف و نزاع پیدا می‌شود و هرگز این امر عاقبت پیدا نخواهد کرد. پس شما به‌علاوه آن‌که عقل ایمان ندارید، عقل معاش هم ندارید و داد اسلام و عقل می‌زنید...

منبع : ماهنامه چشم انداز ایران