فقط دفنش کنید

زمان آن فرا رسیده که بپذیریم پیمان لیسبون از میان رفته است اما اتحادیه اروپا بدون این پیمان نیز به خوبی می تواند به راه خود ادامه دهد.رای دهندگان بار دیگر به قلب پیمان اتحادیه اروپا شلیک کردند. این بار ایرلندی ها در همه پرسی دوازدهم ژوئن به این پیمان «نه» گفتند. در سال ۲۰۰۵ نیز فرانسوی ها و هلندی ها به قانون اساسی اتحادیه اروپا رای منفی دادند.
در سال ۲۰۰۱ ایرلندی ها با پیمان نیس مخالفت کردند اما دانمارکی ها بودند که با رای منفی علیه پیمان ماستریخت در سال ۱۹۹۲ این بازی را آغاز کردند. رهبران سیاسی اروپا در سه مرحله آشنا نسبت به این اراده مردمی واکنش نشان می دهند. در مرحله نخست آنها اعلام می کنند که کلوپ اروپا در بحرانی عمیق گرفتار شده و نمی تواند کارکرد موثری داشته باشد. در مرحله بعد ایشان سعی می کنند راه حلی برای کشوری که نظر منفی داده بیابند، این در حالی است که اجرایی شدن پیمان ها مستلزم تصویب آنها توسط تمام اعضای اتحادیه اروپاست. در نهایت نیز آنها از رای دهندگان مورد نظر می خواهند در تصمیم خود تجدیدنظر کنند و تهدید می کنند که اگر بار دیگر رای منفی داده شود، آن کشور از اتحادیه اروپا اخراج خواهد شد. تنها استثنا در این قاعده سه مرحله ای، پاسخ منفی فرانسه و هلند در سال ۲۰۰۵ بود. پس از دو سال بحث و تبادل نظر سیاستمداران مهم ترین عناصر قانون اساسی اتحادیه اروپا را به شکل پیمان لیسبون درآوردند. هدف آنها اجتناب از نیاز به جلب نظر رای دهندگان اروپایی به شکل مستقیم بود. اکنون ایرلندی ها یعنی تنها کشور عضو اتحادیه اروپا که در آن همه پرسی در این باره برگزار شد حتی با مهم ترین عناصر قانون اساسی اروپا مخالفت کردند. اکنون اعضای اتحادیه اروپا در حال آماده کردن خود برای اجرای همان سه مرحله هستند البته اعلام کرده اند به نتیجه همه پرسی ایرلند احترام می گذارند. تعدادی از سیاستمداران اعلام کرده اند با آنکه ایرلندی ها رای منفی به پیمان لیسبون داده اند، این پیمان باید اجرا شود زیرا اتحادیه اروپا را دموکراتیک تر خواهد کرد.
ماجرا شبیه این است که یک پزشک بگوید عمل جراحی موفقیت آمیز بود اما بیمار فوت کرد. در حقیقت باید اجازه داد پیمان لیسبون از میان برود. - دموکراسی و کارایی همواره ملازم هم نیستند هر سه مرحله واکنش رهبران سیاسی اتحادیه اروپا بر ایده های غلط بنیان گذاشته شده است. مسلماً رای منفی ایرلندی ها یک مانع محسوب می شود اما در روزهای پس از همه پرسی سازوکار بروکسل به طور معمول تداوم پیدا کرد یعنی ادغام ها تصویب شد، موارد کمک های دولتی بررسی و جلسات برگزار شد. این ادعا که اتحادیه اروپا با ۲۷ عضو بدون تصویب پیمان لیسبون کارایی خود را از دست می دهد، صحیح نیست. در واقع تحقیقات آکادمیک ثابت کرده اتحادیه اروپا گسترش یافته و کارایی بیشتری نسبت به قبل دارد. همچنین تسریع روند تصمیم گیری ها همواره مفید نیست.
دموکراسی معمولاً با کند کردن روند یاد شده عمل می کند و در هر حالت بسیاری از اصلاحات نهادی در پیمان لیسبون تا سال ۲۰۱۴ یا ۲۰۱۷ اجرایی نخواهد شد. از سوی دیگر صحیح نیست که رای منفی ایرلندی ها را صرفاً مشکلی برای این کشور بدانیم. می توان گفت پیمان های اتحادیه اروپا پیچیده تر از آن هستند که به راحتی تحت تاثیر یک رای منفی یا مثبت قرار بگیرند اما ۱۱ عضو اتحادیه اروپا وعده برگزاری همه پرسی هایی را درباره قانون اساسی اتحادیه اروپا داده اند و ۱۰ تا از آنها به شکلی غیرصادقانه وانمود کرده اند که لیسبون سندی کاملاً متفاوت است. طبق قانون اساسی ایرلند درباره هر پیمانی اختیار یا قدرتی را که به تمام کشورهای اتحادیه اروپا منتقل می کند،باید همه پرسی صورت گیرد. حتی اگر معتقد باشیم که همه پرسی ها همواره مطلوب و مفید نیستند، بسیار غیردموکراتیک و متکبرانه خواهد بود اگر رای منفی را یک پاسخ تلقی نکنیم. دموکراسی در حال اجرا توسط اتحادیه اروپا چه نوع دموکراسی ای است که تنها پاسخ قابل قبول همه پرسی ها برای بروکسل رای مثبت است.بسیاری معتقدند پیمان لیسبون سندی چشمگیر نیست همچنین فراگیر نبودن آن - بسیاری از پیمان های اتحادیه اروپا چنین هستند - نوعی سازش محسوب می شود و شبیه قانون اساسی اتحادیه اروپا، پیمان لیسبون نتوانسته اهداف اجلاس هفت سال پیش اتحادیه اروپا را تحقق بخشد. در آن زمان اهداف بزرگ تر، شفاف سازی توزیع اختیارات اتحادیه اروپا و سپردن بخش عمده آن به پارلمان های کشورهای عضو بود. همچنین تلاش شد قوانین و مقررات طوری ساده شوند که بر شفافیت عملکرد اتحادیه اروپا افزوده شده و این نهاد به شهروندان نزدیک تر شود. هیچ کس نمی تواند وانمود کند که پیمان لیسبون این اهداف را تحقق می بخشد البته نمی توان گفت تمام بندهای این پیمان بد است.
این پیمان سازوکار نهادی را در بروکسل بهبود بخشیده، بی نظمی را در فرآیند تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی برطرف کرده و نظام منصفانه تری را برای رای دهی اعضای اتحادیه اروپا مستقر خواهد کرد اما این تغییرات از نوعی نیستند که نظر رای دهندگان را جلب کند و در واقع تعداد اندکی از دولت ها و نهادهای اتحادیه اروپا به شکل کنونی این پیمان علاقه مند هستند. (البته آلمان که با تصویب پیمان لیسبون قدرت رای دهی بالاتری پیدا می کرد و نیز پارلمان اروپا که اختیارات بیشتری به دست می آورد دو استثنا در این زمینه هستند.) اکثر دولت ها و نهادهای اتحادیه اروپا تنها مایل بودند این مرحله یعنی تصویب پیمان لیسبون بگذرد تا نوبت به امور جالب تر و مهم تر برسد. پس از پاسخ منفی ایرلندی ها این دقیقاً همان اقدامی است که انجام خواهد شد. این پیمان باید فراموش شود تا اتحادیه اروپا بتواند به موضوعات مهم تر و اضطراری تر نظیر انرژی، تغییرات آب و هوایی، مهاجرت، نحوه برخورد با روسیه و نیز گسترش اتحادیه اروپا متمرکز شود. برخی به غلط معتقدند بدون پیمان لیسبون گسترش بیش از پیش اتحادیه اروپا غیرممکن خواهد بود. هر متقاضی به پیمان الحاقی نیاز دارد که ممکن است شامل تغییرات نهادی نظیر قدرت جدید رای دهی یا تعداد بیشتر کرسی پارلمانی باشد.
مسلماً بسیاری از رهبران اروپایی به دنبال راه های هوشمندانه برای نادیده گرفتن یا معکوس کردن رای منفی ایرلندی ها هستند اما درخواست از ایرلندی ها برای رای دهی مجدد، بی اعتنایی به دموکراسی نخواهد بود همچنین ایرلند به هیچ وجه از اتحادیه اروپا اخراج نخواهد شد. تلاش ها از سوی اعضای سرسخت اتحادیه اروپا برای تشکیل گروهی اصلی از کشورها و تشکیل ایالات متحده اروپا به نتیجه نخواهد رسید زیرا خارج از بروکسل و لوکزامبورگ دیگر هیچ اشتیاق شدیدی برای تشکیل یک اروپای فدرال وجود ندارد. شکی وجود ندارد که ایرلند یک کشور کوچک است اما اتحادیه اروپا سازمانی متشکل از ۲۷ کشور است که برای ادامه فعالیت خود به اتفاق نظر همه اعضا نیاز دارد. درست نیست که ادعا شود یک میلیون رای دهنده در حال مخالفت با اراده ۴۹۵ میلیون اروپایی از طریق رای منفی به پیمان لیسبون هستند. مسلماً اگر همه پرسی در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نیز برگزار می شد، احتمالاً بسیاری از آنها به این پیمان رای منفی می دادند.رای دهندگان تاکنون سه بار به این پیمان رای منفی داده اند. زمان آن فرا رسیده که به دیدگاه آنها احترام گذاشته شود.

منبع: هفته نامه اکونومیست ۱۹ ژوئن ۲۰۰۸
مترجم:محمد علی آذری نیا

منبع : روزنامه سرمایه