دوستی بدتر از دشمن

با بالا گرفتن بحران اقتصادی در غرب بسیاری از دولت‌ها را به ورود در عرصه اقتصاد وادار کرده است. دولت‌ها از طرق مختلف از قبیل ترقی پول به اقتصاد یا خرید سهام موسسات مختلف سعی کردند از تاثیر بحران اقتصادی دنیا روی عملکرد شرکت‌های مختلف بکاهند. حال سوال این است که تلاش دولت‌های اروپایی برای کاهش آسیب‌های اقتصادی موسسات مختلف کار درستی است یا نادرست؟ طبق اطلاعات موجود در حساب بانکی ژرمه فرانتس، مدیرعامل شرکت فرانتس الکترولیس، شرکت قطعه‌ساز اروپایی که در حاشیه شهر پاریس مشغول به کار است متوسط فروش روزانه این شرکت در ماه اکتبر سال جاری برابر با ۴۰ هزار و ۷۲۱ یورو(۵۲۷۰۰ دلار آمریکا) بود که ۲۵ درصد از متوسط فروش روزانه این شرکت در نیمه اول سال ۲۰۰۸ میلادی کمتر است. پیش از این شرکت فرانتس الکترولیس اعلام کرده بود تا زمانی‌که در روز بیشتر از ۴۵ هزار یورو درآمد داشته باشد ادامه کار برای آنها سودآور است ولی هم‌اکنون که فروش روزانه از این سقف پایین‌تر آمده است و شرکت در حال زیان‌دهی است، باید سیاست تازه‌ای به‌کار گرفته شود. فرانتس در این مورد می‌گوید: «در شرکت ما ۱۷۰ نفر مشغول به کار هستند و من در نظر ندارم برای تعدیل هزینه‌ها هیچ‌یک را اخراج کنم. هم‌اکنون مشکلات مالی زیادی دامان شرکت را گرفته است و بدون کمک نخواهم توانست کار خود را ادامه دهم.» فرانتس خواستار کمک مالی دولت است تا از این طریق دسترسی بیشتری به اعتبارات داشته باشد. البته شرکت‌های اروپایی که برای کاهش تاثیر مخرب بحران موجود در دنیا از دولت‌ها کمک می‌خواهند باید آگاهی کامل از عواقب آن داشته باشند. در سال‌های گذشته هرگاه دولت‌های اروپایی در بخشی از اقتصاد مداخله کرده‌اند وضعیت در این بخش بدتر شده است. به عنوان مثال بعد از شوک بزرگ بازار نفت در سال ۱۹۷۳ میلادی فرانسه با افزایش هزینه‌های کارفرما در صورت اخراج نیروی کارش، فرآیند تعدیل نیرو در شرکت‌های این کشور را مشکل‌تر کرد و این مسئله سبب شد تا برخی از کشورها به کلی تعطیل شوند. هفته گذشته نیز نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهوری فرانسه در جلسه‌ای اعلام کردمشاغل مختلف نباید از بحران اقتصادی موجود در دنیا برای اخراج کارگران و کارمندان خود استفاده کنند.
یکی از پیامدهای بحران اقتصادی غرب این بود که بسیاری از مردم اقدام به کاهش هزینه‌های مصرفی خود کردند. برخی که هنوز به نظام بانکی اطمینان داشتند پول‌های خود را در بانک سپرده‌گذاری کردند و این سبب شد تا بر حجم سپرده‌های بانکی افزوده شود. مایک سیوان تحلیلگر اقتصادی در این مورد می‌گوید: «افزایش سپرده‌های بانکی به بانک‌ها امکان می‌دهد تا بر میزان وام‌های خود به صنایع و مشاغل بزرگ بیفزایند. آنها می‌توانند وام بیشتر با بهره کمتری را به مشاغل مختلف بدهند و تاثیر بحران اعتباری غرب را کمتر کنند.» دولت‌های اروپایی نیز از این طرح حمایت می‌کنند. آنها از بانک‌ها می‌خواهند تا وام‌های کم‌بهره و میان‌مدتی را در اختیار موسسات تولیدی و صنعتی قرار دهند تا آنها از مشکلات مالی خارج شوند. این مسئله سبب می‌شود تا مشکل تازه‌ای به نام بیکاری در اروپا ایجاد نشود و با رشد تولید در این واحدها به تدریج کل اقتصاد به حرکت طبیعی خود بازگردد. به هر حال سیاست هر دولتی برای اجرای این طرح به‌گونه‌ای خاص است. به عنوان مثال دولت ایتالیا بانک‌ها را مجبور به این کار می‌کند ولی دولت انگلیس آنها را تشویق به این امر می‌کند.
لارنس پاریسوت رئیس موسسه Medef یا سازمان مشاغل پیشگام در فرانسه ضمن اشاره به اینکه دولت بانک‌ها را تحت فشار می‌گذارد تا اعتبارات لازم را در اختیار موسسات قرار دهند، می‌گوید: «دولت در مسیر کمک به مشاغل مختلف در اولین گام باید به موسسات اجازه دهد خود منبع تامین مالی‌شان را انتخاب کنند و تصمیمات خود را بگیرند. از طرف دیگر دیگر دولت نباید با سیاست‌های خود به مشاغل مختلف آسیب برساند. زیرا اخیرا قرار شده است نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها افزایش یابد و اجرای این طرح در شرایط کنونی به معنای بیشتر کردن عمق بحران روی مشاغل مختلف است.»
یکی دیگر از نتایج منفی بحران اقتصادی موجود این است که دولت‌ها اغلب سعی می‌کنند با استفاده از منابع مالی خارجی– قرض گرفتن از سازمان‌های جهانی یا دولت‌های دیگر– از موسسات تولیدی و صنعتی خود حمایت کنند. نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهوری فرانسه در روز بیست‌وسوم اکتبر سال جاری در سخنرانی خود در کاخ الیزه گفت: «فرانسه در نظر دارد صندوق سرمایه‌های استراتژیک ایجاد کند تا هر زمانی که یک موسسه استراتژیک نیازمند کمک مالی شد بتواند به آن کمک کند.» این طرح با انتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی و کارشناسان روبه‌رو شد زیرا به دولت امکان می‌داد در صنایع مختلف مداخله مستقیم داشته باشد و مفهوم گسترده و مهم خصوصی‌سازی که کلید توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها بود از بین برود. در آلمان نیز طرحی مشابه این طرح اعلام شد و با مخالفت کارشناسان روبه‌رو شد.
به نظر می‌رسد مشاغل مختلف اروپایی خواستار مداخله دولت در کار خود نیستند ولی از حمایت‌های مالی این ارگان از خود استقبال می‌کنند. به عنوان مثال خودروسازان اروپایی که درخواست دریافت ۴۰ میلیارد یورو وام کم‌بهره و بلندمدت از کمیسیون اروپا کرده بودند از موافقت این کمیسیون ابراز خرسندی کردند. در آلمان صنعت تولید لوازم الکترونیکی از دولت خواست به خانوارهای این کشور یارانه‌هایی پرداخت کند که آنها توان خرید یخچال‌های کم‌مصرف را داشته باشند یا بتوانند وسایل قدیمی را با وسایل تازه جایگزین کنند. صنعت عمران آلمان نیز منتظر بسته حمایتی تازه دولت به این صنعت است تا با کمک آن زیرساخت‌های مورد نیاز صنعت را فراهم کند.
در ایتالیا که همچون فرانسه مداخله دولت در اقتصاد تاریخ طولانی دارد و مخالفت‌های مردم و کارشناسان اقتصادی تاکنون مانعی در این راه نشده است، صاحبان صنایع درخواست‌های خود را از دولت مطرح می‌کنند. به عنوان مثال UNRAE که اتحادیه خودروسازان خارجی فعال در ایتالیاست از دولت خواسته است تا قانونی برای اوراق کردن خودروهای قدیمی تصویب کند. آنها از دولت خواستند تا با ارائه کمک مالی به خانوارها آنها را تشویق به فروش خودروهای قدیمی و خرید خودروهای تازه کنند. میشل ترونکونی، رئیس شرکت Sistema Moda Italia که یک شرکت تولیدکننده لباس در این کشور است امیدوار است دولت ایتالیا لباس فرم پلیس‌ها، آتش‌نشان‌ها و سربازهای این کشور را تغییر دهد و به موجب آن به صنعت نساجی این کشور کمک کند.
یکی دیگر از مشکلاتی که در اقتصاد امروزی دنیا وجود دارد و مداخله مستقیم دولت‌ها نیز نتوانست آن را حل کند پرداخت دیرهنگام بدهی‌ها به شرکت‌هاست. بسیاری از شرکت‌های خریدار وسایل و قطعات صنعتی یا دریافت‌کننده خدمات به دلیل مواجهه با بحران بدهی‌های خود به شرکت‌های دیگر را دیر‌تر می‌پردازند و این سبب می‌شود تا وضعیت اقتصادی بسیاری از شرکت‌ها بحرانی‌تر شود. از طرف دیگر دولت‌ها نیز برای پرداخت کمک مالی تعجیل نمی‌کنند. به عنوان مثال در کشور انگلیس شرکت‌هایی که متقاضی دریافت وام از دولت هستند بعضا بیشتر از یک سال انتظار می‌کشند.
حال با توجه به اینکه مداخله دولت در اقتصاد اروپا امری بی‌نتیجه بوده است و حتی صاحبان مشاغل نیز با این مداخله‌های بی‌حد و حصر مخالف بودند این سوال پیش می‌آید که شرکت‌های اروپایی از دولت‌های خود چه درخواستی دارند؟ شرکت‌های تولیدی و صنعتی اروپا خواستار افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار هستند. آنها اصلاح قوانین مالیاتی و کاهش نرخ مالیات را از دولت می‌خواهند. آقای فرانتس مدیرعامل فرانتس الکترولیس امیدوار است بحران مالی جهانی سبب شود تا دولت‌ها فضا را برای مشاغل بازتر کنند و به آنها گستره عمل وسیع‌تری بدهند. البته برخی دیگر از روسای شرکت‌ها بر این باورند که بحران موجود کار را برای مشاغل سخت‌تر می‌کند. در ماه ژوئن سال جاری که قیمت نفت در بازارهای جهانی از مرز ۱۴۰ دلار آمریکا گذشت دولت فرانسه به شرکت‌ها دستور داد تا هزینه بنزین کارمندان خود را در مسیر بین منزل و محل کار بپردازند. این طرح با مخالفت سازمان مشاغل پیشگام در فرانسه مواجه شد و هم‌اکنون هم این سازمان در تلاش است تا مانع از ادامه اجرای این طرح شود. این سازمان در بیانیه خود نوشت: «تا زمانی‌که صنایع فرانسه دوست‌های اینچنینی دارد، نیازی به دشمن نیست.»
آنها مداخله دولت در مشاغل را نادرست می‌دانند و خواستار عدم‌مداخله آنها در نظام مشاغل هستند. دولت فرانسه بعد از روی کار آمدن سارکوزی سیاست‌های اقتصادی متفاوتی را اجرا کرده است که اغلب آنها توسط کارشناسان اقتصادی نادرست خوانده شد. به خصوص طرح‌هایی که در جریان بحران مالی جهان اجرا شد.

مونا مشهدی‌رجبی

منبع : روزنامه کارگزاران