کلوپ سیاسی

خانه احزاب یكی از نهادهای جدیدالتاسیس است كه پس از دوم خرداد ۷۶ و در عصر سید محمد خاتمی شكل گرفت. این تشكل با هدف كاملا صنفی و برای سازماندهی فعالیت احزاب و به ویژه یارانه ای كه مجلس ششم برای رشد و گسترش فعالیت حزبی در كشور در لوایح بودجه گنجاند، تشكیل شد اما پس از مدتی درگیر مسائل سیاسی شد و به صحنه قدرت نمایی احزاب تبدیل شد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شورای مركزی این خانه برگزار شد ولی پس از چند روز زمزمه های تقلب در این انتخابات مطرح شد و اكنون پس از گذشت سه ماه از آن انتخابات نتیجه آن مورد تایید كمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار نگرفته و این انتخابات ابطال شده است. از این رو ، مروری بر پیشینه، ساختار و فعالیت های اخیر خانه احزاب خواهیم داشت.
با پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال ۵۷ هر چند جامعه ایران دچار تغییرات و دگرگونی های ماهوی فراوانی شد، اما باز هم می توان گفت كه هنوز هم شاهد نهادینه شدن فرهنگ تحزب و تشكیلات در فضای سیاسی جامعه نبوده ایم.در دهه اول انقلاب ابتدا جدال ها و نزاع های سیاسی میان طرفداران انقلاب و ضد انقلاب كه به درگیری های میلیتاریستی و اقدامات تروریستی از سوی منافقین انجامید و سپس «دفاع از تمامیت ارضی» و جنگ تحمیلی، فضای مناسب را جهت كار حزبی گرفته بود.با پایان جنگ تحمیلی و بازگشایی دوباره فضای سیاسی كشور، احزاب فضای مناسب تری جهت فعالیت پیدا كردند. بین سال ۶۹ تا ۷۱ اكثر احزاب كلیدی در جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت گرفتند. مجمع روحانیون مبارز، حزب مؤتلفه اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، انجمن اسلامی پزشكان و... از جمله این احزاب بودند. اما نقطه تحول در فعالیت احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، «دوم خرداد ۷۶» بود. احزاب سیاسی كه در رقابت های انتخاباتی دوم خرداد ،۷۶ با همه توان به میدان آمده بودند، پس از دوم خرداد نیز می كوشیدند تا یا جایگاه گذشته شان را دوباره به دست آورند و یا جایگاه كنونی شان را تثبیت كنند. این رقابت سنگین سیاسی به اضافه گسترش كمی احزاب و تنوع دیدگاه ها و فعالیت آنها و از همه مهمتر فقدان مركزی جهت «هماهنگی و وحدت رویه» در مسائل كلان احزاب و امور صنفی آنان، سبب ساز تولد «خانه احزاب» ایران شد. خانه احزاب، در اساس نامه اش هدف خود را این گونه بیان می كند؛ «ارتقا و گسترش فرهنگ حزبی و اهتمام جهت تأمین فعالیت های سیاسی و نهادینه كردن آن در كشور.»
زمینه های تأسیس و ساختار خانه
پیرامون زمینه های تأسیس خانه احزاب دیدگاه واحدی وجود ندارد. مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر كشور در گفتگویی می گوید:«فلسفه تشكیل خانه احزاب به سلسله جلساتی برمی گردد كه در سال ۱۳۷۶ با حضور تعدادی از مسئولان، نخبگان و صاحب نظران در وزارت كشور تشكیل شد.» (همشهری ۱/۴/۸۲) از نظر مرتضی مبلغ؛ نتیجه این جلسات، ارائه راهكارهایی جهت تعامل و همزیستی میان احزاب بود و نهایتاً سامان دهی سیاسی «خانه احزاب» بهترین راهكار ممكن جهت این تعامل بود.اما گروه دیگر كه اتفاقاً از دوستان معاون سیاسی وزیر كشور سابق هستند، نظر دیگری دارند. آنان تأسیس خانه احزاب را ناشی از «به هم خوردن توازن قدرت در ساختار سیاسی ایران در سال ۷۹ » می دانند. «پس از آن كه اكثریت مجلس ششم در اختیار جریان دوم خرداد قرار گرفت و اكثر روزنامه های این جناح توقیف شد، ضرورت گفتگو بین دو جناح اصلی حاكمیت بیش از پیش نمایان گشت. در این میان روزنامه بهار هم پیشنهادی مبنی بر گفتگوی میان احزاب ارائه داد. پس از طرح این پیشنهاد، مطالعات وزارت كشور جهت ساماندهی رقابت های سیاسی به تأسیس خانه احزاب انجامید.»(همشهری ۲۷/۵/۸۲) با این همه، مطابق ماده اول اساس نامه خانه احزاب، این نهاد به منظور ایجاد فضای سالم سیاسی در كشور و ارتقا و گسترش فرهنگ حزبی و فعالیت گروهی و تقویت روحیه تعاون و تفاهم میان احزاب و گروه های سیاسی تشكیل گردیده است.همچنین «خانه احزاب نهادی است مدنی، غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل كه با عضویت داوطلبانه نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی پروانه دار تأسیس می شود.»تلاش در جهت ایجاد فضای سالم، تعمیق بینش سیاسی و ارتقاء فرهنگ حزبی و فعالیت گروهی در جامعه، از مهمترین اهداف و وظایف خانه احزاب تعریف شده است. همچنین مؤسسین خانه احزاب، دفاع از حقوق قانونی احزاب و گروه های سیاسی و تقویت بنیه مالی احزاب را از دیگر وظایف خانه احزاب دانسته اند.اما ماده هشتم از اساس نامه خانه احزاب ایران،«مجمع عمومی»، «شورای مركزی»، «هیأت رئیسه»،«بازرسان»و «كمیته ها» را اركان پنج گانه این ارگان می داند. مجمع عمومی به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در خانه احزاب، متشكل از نمایندگان تام الاختیار احزاب و گروه های سیاسی است كه به صورت عادی و فوق العاده، تشكیل جلسه می دهد. وظیفه اصلی این مجمع، انتخاب اعضای شورای مركزی و بازرسان و تعیین خط مشی كلی این نهاد است.شورای مركزی خانه احزاب نیز از ۱۵ عضو اصلی و ۶ عضو علی البدل كه به مدت دو سال انتخاب می شوند، تشكیل می شود. مهمترین وظیفه این شورا، صرف نظر از انتخاب هیأت رئیسه، تهیه و تدوین سیاست ها و خط مشی كلی خانه احزاب و برنامه ریزی برای راهكار های اجرایی آن است.هیأت رئیسه نیز شامل رئیس، دو نایب رئیس و یك منشی و یك خزانه دار است. اجرای مصوبات شورای مركزی و نظارت بر حسن اجرای كمیته ها بر عهده هیأت رئیسه است.و در نهایت كمیته های هفتگانه كه عمدتا ریاست آنها بر عهده یكی از اعضای شورای مركزی است. عبارتند از: كمیته «اطلاع رسانی»،«نظارت بر انتخابات»،«مالی و پشتیبانی»،«روابط بین الملل»، «حقوقی و قضایی»،«داوری» و «تحقیقات و مطالعات.»
هشت بر هفت
سازماندهی تشكیلاتی خانه احزاب در تابستان ۷۹ شروع شد. در یكی از روزهای گرم تیرماه ،۷۹ معاونت سیاسی وزارت كشور، دعوت نامه هایی رسمی برای احزاب و گروه های سیاسی فرستاد و از آنان درخواست كرد تا نماینده ای تام الاختیار برای حضور در اولین مجمع عمومی خانه احزاب معرفی كنند و بدین ترتیب با قبول دعوت وزارت كشور ازسوی احزاب، اولین مجمع عمومی خانه احزاب با حضور هفتاد حزب و گروه سیاسی برگزار شد و در این مجمع اولین انتخابات شورای مركزی «خانه احزاب» برگزار شد.با توجه به فضای سیاسی سال ۷۹ به ویژه آغاز به كار مجلس ششم، نتیجه انتخابات ۱۵ نفره شورای مركزی هشت بر هفت به نفع جناح دوم خرداد بود.سید حسین موسوی تبریزی (انجمن محققین و مدرسین حوزه علمیه قم)، جمیله كدیور(انجمن روزنامه نگاران زن)، اعظم طالقانی(جمعیت زنان انقلاب اسلامی)، محمدرضا راه چمنی(حزب همبستگی)، یدا... طاهرنژاد(كارگزاران سازندگی)، مصطفی كواكبیان (همبستگی)، حسین كاشفی(مشاركت) و احمد حكیمی پور(اراده ملت) اعضای دوم خردادی شورای مركزی خانه احزاب در دور اول بودند و عباس شیبانی (انجمن اسلامی پزشكان)، سید محسن یحیوی(جامعه اسلامی مهندسین)، علی دارابی(جمعیت ایثارگران)، حسن غفوری فرد (جامعه اسلامی ورزشكاران)، اسدا... بادامچیان(مؤتلفه اسلامی)، سید مهدی نبی زاده(كانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند) و مهدی مظاهری (جامعه اسلامی دانشگاهیان) نیز اصول گرایانی بودند كه به عضویت شورای مركزی درآمدند.نتیجه این برتری عددی جناح دوم خرداد بر خانه احزاب، ریاست حجهٔ الاسلام سیدحسین موسوی تبریزی بر خانه احزاب بود. همچنین چهار كمیته «اطلاع رسانی» به ریاست جمیله كدیور، «حقوقی- قضایی» به ریاست مصطفی كواكبیان،«پشتیبانی و مالی» به ریاست حسین كاشفی و «نظارت» به ریاست احمد حكیمی پور در اختیار جناح دوم خرداد قرار گرفت.بسیاری انتظار داشتند با حضور افراد با سابقه سیاسی در اولین شورای مركزی خانه احزاب تشكیل «خانه احزاب»بتواند فتح بابی تازه و بدیع در عرصه سیاسی كشور باشد، اما پس از گذشت یك سال و نیم از فعالیت شورای مركزی در دوره اول و در بهار سال ۸۱ با رایزنی برخی از اعضای شورای مركزی مكانی از سوی وزارت كشور برای «خانه احزاب» در نظر گرفته شد و عملاً دیگر شورای مركزی فعالیت خاصی نداشت.انتخابات شوراها، انتخابات خانه احزاب
با پایان یافتن دور اول فعالیت خانه احزاب، انتخابات دومین دوره شورای مركزی خانه احزاب چند هفته پس از انتخابات اول اسفند (شوراها) در سالن اجتماعات وزارت كشور برگزار شد و این برخلاف دور اول كه احزاب دوم خردادی اكثریت شورای مركزی خانه احزاب را به دست آوردند، این بار اصول گرایان بودند كه از مجموع پانزده كرسی شورای مركزی، نه كرسی را از آن خود كردند. در این انتخابات حسن غفوری فرد نماینده جامعه اسلامی ورزشكاران توانست بالاترین آراء را به خود اختصاص دهد. علاوه بر غفوری فرد، عباس شیبانی (انجمن اسلامی پزشكان)، محمد مهدی مظاهری (جامعه اسلامی دانشگاهیان)، محمد باقر نوبخت (اعتدال و توسعه) مریم بهروزی (جامعه زینب)، منوچهر متكی (كانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره)، مرتضی محمودی (تمدن اسلامی)، ابوالقاسم رئوفیان (جامعه اسلامی فرهنگیان) و اسدالله بادامچیان (مؤتلفه اسلامی)، دیگر اصول گرایانی بودند كه در دوره دوم به عضویت شورای مركزی درآمدند و در مقابل سیدحسین موسوی تبریزی (رئیس پیشین خانه احزاب و نماینده مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم)، احمد حكیمی پور (اراده ملت)، رسول منتجب نیا (مجمع روحانیون مبارز)، جمیله كدیور (انجمن روزنامه نگاران زن)، سهیلا جلودار زاده (اسلامی كار) و محسن رهامی (انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها)، نیز از جناح دوم خرداد به عضویت شورای مركزی درآمدند و نكته جالب رأی نیاوردن حسین كاشفی نماینده حزب مشاركت بود.پس از آغاز به كار دور دوم شورای مركزی خانه احزاب، ناظران سیاسی دو برداشت متفاوت از نتایج انتخابات ارائه می دادند. برخی تحلیل گران به تأسی از نتایج انتخابات شوراهای شهر كه چند هفته پیش از انتخابات خانه احزاب برگزار شده و به پیروزی قاطع اصول گرایان انجامیده بود، بر این باور بودند كه انتخابات خانه احزاب نیز متأثر از نتایج انتخابات نهم اسفند بوده است.آنان معتقد بودند كه فضای سیاسی جامعه در بهار ۸۲ میلی شدید به كاهش مشاركت داشته است و بدین ترتیب خانه احزاب كه باید «مجمع مولدان مشاركت» توصیف شود، نیز تحت تأثیر قرار گرفته است و در واقع نتیجه انتخابات دور دوم شورای مركزی خانه احزاب ناشی از عدم مشاركت فعال احزاب عضو این خانه است. اما آگاهان سیاسی با تكذیب نظریه اول بر این باور بودند كه عدم رویكرد احزاب به حزبی چون مشاركت، تعابیر دیگری نیز می تواند داشته باشد.
غفوری فرد در جلسه مطبوعاتی خانه احزاب در مهرماه ۸۳ ، مهمترین اقدام دوره جدید شورای مركزی خانه احزاب را تصویب «منشور وفاق» دانست.مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر كشور درباره علت تدوین منشور وفاق می گوید: در جلسه ای كه حدود دو سال قبل با تعدادی از دبیران كل احزاب در وزارت كشور برگزار شد، قرار شد كه منشوری برای احزاب تهیه شود. در آن جلسه كمیته ای متشكل از آقایان مرتضی نبوی، شكوری راد و من تشكیل شد كه پیش نویس منشور را تهیه كنیم.به هر حال پس از دو سال بحث و جدل «سند منشور وفاق احزاب» در مجمع عمومی فوق العاده خانه احزاب كه در روزهای آخر بهار ۸۳ برگزار شد، به تصویب رسید. در این مجمع كه تنها ۶۴ تن از نمایندگان احزاب و تشكل های سیاسی حضور داشتند، تریبون آزاد و رأی گیری درباره تك تك موارد مندرج در سند منشور وفاق جهت تصویب نهایی انجام شد.منشور وفاق دارای سه بخش، مبانی مربوط به فعالیت های سیاسی و رقابت سیاسی احزاب، گروه ها و تشكل های سیاسی، قواعد رفتاری و الزامات و تعهدات مربوط به آن و بخش اقتضائات است.در بخش اول منشور وفاق در قالب هشت بند، مبانی مربوط به فعالیت های سیاسی و رقابت سیاسی بین احزاب و گروه ها و تشكل های سیاسی تشریح شده است. پذیرش حقوق اساسی ملت، التزام به منافع و امنیت ملی، التزام به حفظ و تقویت وفاق ملی، التزام به قانون اساسی، التزام به اسلامیت نظام و ولایت و التزام به جمهوریت نظام (براساس اصل ششم) از جمله بندهای این بخش بود كه بدون تغییر در محتوای آنها به تصویب رسید.بند مربوط به «حفظ و حراست از آزادی، استقلال و تمامیت ارضی كشور» پذیرش نتیجه انتخابات و رأی اكثریت (پس از طی مراحل قانونی آن) و عدم اتكا به حمایت كشورها و عوامل خارجی در رقابت های سیاسی و پرهیز از فراهم آوردن زمینه دخالت آنها در امور داخلی كشور از دیگر بندهایی بود كه پس از نقد و نظر فراوان به تصویب رسید و در بند حفظ و حراست از آزادی پیشنهاد تبدیل كلمه حفظ و حراست به كلمه صیانت مطرح و تصویب شد.اما جدال اصلی احزاب در روز تصویب منشور وفاق بر روی بخش الزام آور بودن این منشور بود. برخی از نمایندگان احزاب با ارائه این استدلال كه منشور وفاق نمی تواند برای احزاب الزام آور باشد و كسی نمی تواند احزاب را با استناد به بندهای این سند وادار به تعهد كند، توانستند عنوان این بخش را به «قواعد رفتاری» تغییر داده و كلیات آن را تأیید كنند. بیست بند این بخش هم با بحث ها و پیشنهادهای فراوانی همراه بود.و در نهایت بخش پایانی منشور وفاق با عنوان «اقتضاها» مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه این بخش نیز با اكثریت آراء تصویب شد اما آخرین بند آن مبنی بر «تعهد احزاب به پذیرش و اجرای رأی كمیته داوری خانه احزاب» با نظر حاضران حذف شد.پس از تصویب منشور وفاق هیأت رئیسه خانه احزاب، این تصویب منشور را گشایشی تازه در عرصه سیاسی كشور خواندند اما بسیاری از صاحبنظران معتقد بودند كه وفاق میان احزاب تنها با امضا به دست نمی آید و باید دنبال وفاق واقعی احزاب بود؛ همان طور كه بر روی كاغذ هم منشور وفاق فقط به امضای ۶۴ حزب و گروه سیاسی رسیده و هنوز ۱۴۰ حزب دیگر منشور وفاق را نپذیرفته اند.
انتخابات خانه احزاب مخدوش است
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نهم، در روز۲۲ اردیبهشت سال جاری شورای مركزی دوم مقدمات انتخابات شورای مركزی سوم را فراهم كرد و این انتخابات منجر به پیروزی اصلاح طلبان شد . از مجموع۱۵ عضو شورای مركزی ۱۳ نفر از ائتلاف اصلاح طلبان و دو نفر از ائتلاف اصولگرایان به شورای مركزی راه یافتند. اگرچه پس از انتخابات، اعضای هیات رئیسه شورای مركزی دوم به رقبای پیروزشان برای راهیابی به شورای مركزی سوم تبریك گفتند اما زمزمه هایی نیز در خصوص مخدوش بودن و احتمال تقلب مطرح كردند كه این زمزمه ها اكنون پس از گذشت سه ماه از آن انتخابات هنوز ادامه دارد و ورود كمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای حل این اختلافات نیز نتوانست به موضوع خاتمه دهد.غفوری فرد رئیس شورای مركزی دوم هنوز حاضر نشده دبیرخانه و دفاتر و اسناد مالی و غیرمالی خانه احزاب را در اختیار اعضای جدید قرار دهد، حسن غفوری فرد رئیس سابق خانه احزاب ایران یكی از آن دو نفری است كه از ائتلاف اصول گرایان به شورای مركزی سوم راه یافت. او ابتدا در جلسات اولیه شورای مركزی شركت كرد و حتی در انتخابات هیات رئیسه آن نیز حضور یافت و با توجه به تمایلی كه برای نایب رئیسی اول از خود نشان داد اصلاح طلبان عضو شورای مركزی برای اثبات تعامل خود به او رای دادند تا نایب رئیس اول شود، اما او بعداً در برخی جلسات شركت نكرد و هنوز دبیرخانه را نیز تحویل هیات رئیسه جدیدی كه خود عضو آن است نداده است.بالاخره در جلسه ۲۳مرداد كمیسیون ماده۱۰ احزاب وزارت كشور، انتخابات سومین شورای مركزی خانه احزاب ایران مخدوش اعلام كرد.كمیسیون ماده ۱۰ احزاب به ریاست معاون سیاسی وزیر كشور تشكیل می شود و ۲ نماینده مجلس، یك نماینده از قوه قضاییه و یك نماینده از دادستانی در آن شركت دارند.در انتخابات شورای مركزی خانه احزاب كه در سومین مجمع عمومی خانه احزاب ایران در ۲۲ اردیبهشت ماه برگزار شد، لیست ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان، اكثریت آراء را به خود اختصاص داد.
در این انتخابات، سید حسین موسوی تبریزی با ۶۷ رای، امرالله شیخیانی با ۶۴ رای، حسین كاشفی با ۶۲ رای، محمد جواد حق شناس و مهدی علیخانی با ۵۸ رای، سید صابر میرعطائی و یدالله طاهرنژاد با ۵۷ رای، محمد علی تبرایی با ۵۵ رای، امیر اسلامی تبار، مجید محتشمی و سهیلا حاجتی مدارایی با ۵۲ رای، حمید قزوینی و محمد رضا واقفی با ۵۱ رای و محمد مهدی مظاهری با ۴۹ رای از مجموع ۱۲۲ رای ماخوذه به عنوان اعضای شورای مركزی خانه احزاب ایران انتخاب شدند.پس از این جریان«خانه احزاب ایران» درباره آنچه آن را ادعا های مطرح شده علیه این نهاد مدنی نامیده بیانیه ای صادر كرد.
یوسف فاطمی

منبع : روزنامه همشهری