بحران دیروز راهکار امروز

قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهرماه سال جاری اجرایی می‌شود، از این رو یکی از الزامات اساسی اجرای این قانون پس از شش‌سال وقفه از ابتدای ماه جاری دوباره به جریان افتاد. کد اقتصادی که نوعی ابزار دریافت مالیات به حساب می‌رود و نزدیک به سه‌سال است وعده‌های اجرایی شدن آن به گوش می‌رسد، از اول مردادماه با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی برای بیشتر از ۳۰۰ هزار فعال اقتصادی که دارای پرونده مالیاتی هستند فرستاده شده و گفته می‌شود تا ماه آینده برای تمامی مشاغل ارسال خواهد شد. هنوز استفاده از کد اقتصادی اجباری نشده و البته زمان اجباری شدن استفاده از آن نیز مشخص نیست و به نظر می‌رسد حداقل تا زمان صدور آن برای تمامی مشاغل و فعالان اقتصادی اجباری در کار نباشد ولی از آنجا که قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهرماه اجرایی می‌شود، فرصت باقیمانده برای دولتی‌ها در شناسایی و ارسال این کد برای فعالان حداکثر دوماه است. اما تمام خریدها و قراردادهای دولتی از اول مردادماه فقط با کد اقتصادی انجام می‌شود. براساس دستورالعمل ابلاغ شده از سوی سازمان امور مالیاتی تمامی دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها مکلف شدند تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود را اعم از خرید، فروش و انعقاد قرارداد فقط با شرکت‌هایی انجام دهند که از سازمان امور مالیاتی کد اقتصادی دریافت کرده باشند.
اما طرح کد اقتصادی در حالی با منظور جلوگیری از فرار مالیاتی این توجیه احیا می‌شود که دی‌ماه سال ۸۱ به دلیل ترویج فساد و فرار مالیاتی لغو شد؛ کد اقتصادی که تا آن روز به عنوان یک مولفه مهم برای شناسایی مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی به شمار می‌رفت که هفتم دی‌ماه سال ۱۳۸۱ با خوردن مهر «باطل» از سوی دولت متوقف شد.
البته در تمام مدت این وقفه پنج‌سال و نیمه، ماده مربوط به کد اقتصادی در قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشت؛ نه حذف شده بود و نه حتی طبق مصوبه مربوطه به اجرا درمی‌آمد. دلیل توقف این طرح از سوی سازمان امور مالیاتی سوءاستفاده‌هایی که از آن می‌شد عنوان شده بود به طوری که یکی از مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی در آن موقع عنوان کرده بود: «کد اقتصادی عامل فساد بود، تعلیقش کردیم.» کارشناسان سازمان امور مالیاتی در آن زمان معتقد بودند به دلیل نبود سازوکارهای لازم برای استفاده از کد اقتصادی در شناسایی درآمدهای مشمول مالیات و رواج سودجویی از آن، این تصمیم اتخاذ شده است. دلیل این کار نیز افزایش شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و حرکت به سمت افزایش منابع درآمدی دولت عنوان شده بود.
در سال ۸۱ ریاست سازمان امور مالیاتی برعهده عیسی شهسوار خجسته بود که در توجیه لغو این کد معتقد بود: به جای اینکه کد اقتصادی وسیله‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز منابع مالیاتی کشور باشد، به ابزاری برای سودجویی تعدادی از افراد، واسطه‌ها و شرکت‌های اقتصادی تبدیل شده است. لذا برای مقابله با سودجویی‌هایی که در این راستا صورت می‌گیرد، تصمیم گرفته شده تا استفاده از کد اقتصادی ملغی شود. به اعتقاد او استفاده از کد اقتصادی در سال‌های گذشته منافعی را برای نظام مالیاتی کشور در پی داشته است، اما در دوسال آخر سوءاستفاده وسیع از آن، صدمات زیادی را برای اقتصاد کشور در پی داشته است.
ترویج فساد، فرار مالیاتی، تبدیل شدن فروش و اجاره کد اقتصادی به یک شغل، ایجاد رقابت ناسالم در بازار و افزایش هزینه معاملات از عمده‌ترین صدمات زیانبار استفاده از کد اقتصادی هستند که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به آنها اشاره می‌کرد. تا سال ۱۳۷۵ حدود ۹۶۰ هزار کد اقتصادی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شد که به دلیل استفاده ناصحیح از آنها به کارگیری از آنها ممنوع شد. به گفته شهسوار خجسته آمارها نشان می‌دهد فقط ۱۰درصد از فعالان اقتصادی کشور در معاملات خود از کد اقتصادی استفاده می‌کردند که اکثر آنها را شرکت‌های بزرگ تشکیل می‌دادند. یکی دیگر از عمده دلایل حذف کد اقتصادی در سال ۸۱ به این باز می‌گشت که درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۸۱ تحقق نیافت و دولت با یک کسری بودجه جدی مواجه شد. نبود سازوکار اجرایی و جلوگیری از زیان‌های اقتصادی دلیل حذف این طرح اعلام شد و دولت از آن پس مصمم شد آنچه را که «نظام جامع اطلاعاتی» خوانده می‌شد مورد استفاده قرار دهد. استفاده از کد اقتصادی در حالی زیان‌های فراوانی بر اقتصاد ایران تحمیل کرد که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خود را موظف به اعمال آن نمی‌دانستند و این مسئله قدرت رقابت‌پذیری را برای بنگاه‌هایی که از این ابزار استفاده کردند گرفته بود.
ترویج فساد، فرار مالیاتی، تبدیل شدن فروش و اجاره کد اقتصادی به یک شغل، ایجاد رقابت ناسالم در بازار و افزایش هزینه معاملات از عمده‌ترین زیان‌های استفاده از کد اقتصادی عنوان می‌شد. همچنین افزایش هزینه مبادله کالا از طریق کد اقتصادی یکی دیگر از دلایل اصلی عدم به‌کارگیری آن بود. ضمن اینکه فعالیت‌های حقوقی و قانونی برای برخورد با تخلفات ناشی از سوءاستفاده از کد اقتصادی وجود نداشت. در آن زمان کارشناسان و مسوولان سازمان امور مالیاتی، نظام جامع اطلاعات مالیاتی را بهترین جایگزین کد اقتصادی عنوان می‌کردند و معتقد بودند در طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی، شناسایی همه فعالیت‌های اقتصادی پیش‌بینی شده و با اجرای آن، درآمدهای مشمول مالیات شناسایی و از فرار مالیاتی جلوگیری خواهد شد.
طرح کد اقتصادی در سال ۱۳۷۴ و با هدف شناسایی فعالیت‌های اقتصادی در ایران به کار گرفته شد و تمامی کسانی که معاملاتی بالای ۱۰۰ هزار تومان داشتند ملزم شدند از یک کد اقتصادی خاص برای فروش کالاها و خدمات خود استفاده کنند.
دلیل به کارگیری کد اقتصادی، افزایش شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و حرکت به سمت افزایش منابع درآمدی دولت عنوان شده بود. بر اساس این طرح دولت قصد داشت با گسترش تور مالیاتی خود، ضمن شناسایی فعالیت‌های اقتصادی، زمینه دریافت آسان‌تر مالیات را فراهم و از فرار مالیاتی جلوگیری کند. با این رویکرد، دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی خواست تا از وزارت امور اقتصادی و دارایی کد اقتصادی دریافت کنند. کارشناسان معتقدند این تدبیر در صورت دارا بودن شرایط، می‌توانست کارآمد باشد اما از آنجا که یک نوع امتیاز به دارندگان آن می‌داد نتیجه مطلوب را دربر نداشت. مشکل آن بود که صاحبان کد اقتصادی، بدون اینکه دادوستدی انجام دهند، با در اختیار قرار دادن شماره کد خود به دیگران، سهمی از درآمدهای آنان را به خود اختصاص می‌دادند و دولت ابزاری برای جلوگیری از این اقدام در دست نداشت.
شرایط به سمتی پیش می‌رفت که هر روز بر تعداد آگهی‌های نشریات برای فروش و اجاره کد اقتصادی افزوده می‌شد و داشتن این کد به یک نوع کسب و کار بدل شده بود.
آمار نشان می‌دهد که از زمان اجباری شدن کد اقتصادی تا سال ۱۳۷۵ حدود ۹۶۰ هزار کد اقتصادی صادر شد اما به دلیل سوءاستفاده‌هایی که از آن می‌شد، دولت این کدها را بی‌ارزش اعلام کرد و از تمام مشمولان استفاده از کد اقتصادی خواست تا کد جدیدی دریافت کنند. با درخواست دولت برای دریافت کد اقتصادی جدید، تمایل به دریافت کد اقتصادی کاهش یافت.
با این وجود رئیس سازمان امور مالیاتی درخصوص تمهیدات انجام شده جهت جلوگیری از تکرار تجربه شکست‌خورده کد اقتصادی در دهه ۷۰ می‌گوید: این طرح کاملا با کد اقتصادی آن دوره فرق می‌کند. تمام فعالیت‌های طرح جامع اطلاعات مالیاتی الکترونیکی است و در دفترچه‌ای که برای فعالان اقتصادی فرستاده شده تمام اطلاعات شخصی و اقتصادی آن فعال اقتصادی درج شده و کسی امکان سوءاستفاده ندارد. مضافا اینکه این اطلاعات به صورت یکپارچه در تمام سیستم‌های سازمان امور مالیاتی وجود دارد و شماره یونیت ارائه شده به آن فعال اقتصادی فقط مخصوص آن فرد است. براساس این کد کارت هوشمندی توسط سازمان امور مالیاتی صادر می‌شود که از آن پس، آن شخص برای انجام هر امور اقتصادی لازم است که این کارت هوشمند را ارائه دهد. عرب مازار معتقد است با اجرای کامل طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی، فعالیت‌های اقتصادی شفاف و روشن می‌شود و براساس آن می‌توان تمامی امور اقتصادی را رصد کرد. وی همچنین می‌افزاید: این طرح در راستای اجرای سریع و بهینه طرح تحول اقتصادی، کمک بسزایی می‌کند و می‌تواند پایه طرح تحول اقتصادی در بخش مالیاتی باشد.
این طرح به دنبال اجرای قانون «مالیات بر ارزش افزوده» صورت می‌گیرد که بر اساس آن افراد باید هنگام خرید کالا، با دریافت فاکتور، مالیات همان کالا را بپردازند. بر اساس این قانون که گفته می‌شود اجرای آن از سه ماه دیگر آغاز می‌شود، افراد متناسب با مصرف کالا، مالیات خواهند پرداخت. بر اساس این قانون، از مصرف‌کننده به جای تولیدکننده مالیات دریافت می‌شود و فشار مالیاتی بر تولیدکننده کاهش می‌یابد و البته به گفته عرب مازار «درآمدزایی نیز یکی از اهداف اجرای این طرح است اما با تصویب نرخ ۳درصد برای این مالیات، عملیات قانونگذاران نشان دادند که به شفافیت اقتصادی بیشتر از درآمدزایی توجه دارند و نظام جهانی نیز اجرای این قانون را نشانه وجود شفافیت و مبارزه با پولشویی در کشورها می‌داند و وقتی کشوری مثل امارات که نیازی به دریافت مالیات ندارد، زودتر از ما این قانون را اجرا می‌کند، نشانه آن است که فشار جهانی را نمی‌تواند تحمل کند و حتی WTO نیز اجرای این قانون در کشورها را جزء شرایط پیوستن به این سازمان اعلام کرده است.»
نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۳درصد است که نیمی از آن به شهرداری و نیمی دیگر به سازمان امور مالیاتی اختصاص دارد.
اما سازمان امور مالیاتی تنها تا مهرماه برای اجرای این قانون فرصت دارد.
با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهرماه، هر فعال اقتصادی ثبت‌نام شده هنگام فروش کالا و خدمات علاوه بر بهای کالا و خدمت باید مالیات بر ارزش افزوده را دریافت و صورتحساب صادر کند، در غیر این صورت تمامی کالاهایی که در خارج از شبکه VAT در کشور توزیع شوند طبق این قانون، قاچاق محسوب شده و قابل مصادره خواهند بود.
در این طرح، مودی پرداخت‌کننده مالیات نیست، بلکه واسطه و همکار ما در جهت وصول مالیات است و هر سه ماه، اظهارنامه به سازمان می‌دهند و سازمان ظرف ۱۵ روز باید آن اظهارنامه را تایید و یا مالیات او را استرداد کند وگرنه ۳۰درصد جریمه شامل حال سازمان خواهد شد.
اما در مسیر مقدمات اجرایی این طرح است که ضرورت اجرایی شدن طرح کد اقتصادی مطرح می‌شود.
در ابتدا پروسه ثبت‌نام تمامی اشخاص حقوقی صورت می‌گیرد که بر این اساس، برای بیش از ۳۰۰هزار فعال اقتصادی که در کشور دارای پرونده مالیاتی هستند از طریق پست، شماره اقتصادی ارسال شده است.
در رابطه با اشخاص حقیقی هم تا قبل از مرداد، برای تمامی مشاغل، کد اقتصادی ارسال شده است. در خصوص اشخاص حقیقی حقوق‌بگیر هم کد ملی به عنوان شماره اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد.
کلیه مودیان نظام مالیاتی نیز باید در این سیستم شناسایی شده و شماره اقتصادی داشته باشند، در غیر این صورت هنگام ارائه صورتحساب هیچگونه استردادی به آنها صورت نخواهد گرفت.
با این حال باید منتظر ماند و دید آنچه رئیس کل مالیاتی از آن به تغییرات کلی در اجرای طرح کد اقتصادی یاد می‌کند و آن را مقدمه اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده می‌داند تا چه حد با طرح شکست خورده کد اقتصادی در سال‌های اخیر متفاوت است و آیا طرحی که بحران سال‌های گذشته بود می‌تواند راهکار امروز نظام مالیاتی باشد یا نه؟

منبع : روزنامه کارگزاران