اوکراین و روند دگرگونی های اجتماعی

ثبات وپایداری دروضعیت اجتماعی اوکراین بعد از ۱۵ سال هنوز حالت خود را نیافته است. باوجود بهبود نسبی سطح زندگی مردم اوکراین در چند سال اخیر هنوز نگرانی از آینده را می توان در میان آنها دید و شنید.
وضعیتی که در رابطه با ذخیره های بانکی مردم دربانکهای زمان شوروی اتفاق افتاد، این احتیاط را موجه جلوه می دهد. اکثریت جامعه اوکراین وشاید بتوان گفت، جامعه کشورهای مشترک المنافع با فروپاشی شوروی ارزش پس اندازهای شخصی خود در بانکها را یک باره با تنزل روبرو دیدند.
علاوه برآنکه، از همان اندوخته باارزش کاهش یافته نیز نمی توانستند برداشت داشته باشند. این واقعه باعث اختلافات مالی در میان جمهوریهای مستقل شدکه تا امروز بدون نتیجه ادامه دارد و البته در مجال این نوشته نیست. به گزارش ایراس اگر روند اقتصادی اوکراین را در سالهای بعد از استقلال بنگریم، می توان روبه رشد بودن رفاه عمومی در این کشوررا تایید کرد. می توان گفت، در سالهای اولیه استقلال تا سال ۱۹۹۶ یعنی ۵ ساله اول مردم عملا بدون درآمد دولتی مانده بودند و دولت با سختی بسیار می توانست حقوق کارکنان خود را پرداخت نماید.
این حالت در روستاها و شهرهای کوچک محسوس تر بود. بطوری که اکثریت اهالی جوامع کوچک روش معیشتی پائین تری داشتند. ارائه کارهای خدماتی، بسیاری اوقات با پرداخت مواد غذایی ویا با خدماتی دیگر در قبال آن جبران می شد. بسیاری در روستاها با تبادل مواد غذایی با یکدیگر رفع معاش می کردند. درشهرهای بزرگ مانند اکثرکشورهای دنیا وضعیت مردم کمی بهتر بود و این شاید به خاطر احتیاط حکومت درجهت راضی نگه داشتن مردم برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی بود. درعین حال در همین مراکز هم دولت با پرداخت حقوق معوقه کارکنان ادارات روبرو بود. از سال ۱۹۹۶ که دولت کوچما و دوره دوم شورای عالی اوکراین ثبات خود را یافت در توانایی های اقتصادی جامعه جهش کمی مشاهده شد. درعین حال دراین دوره مردم با روی آوردن به مشاغل کاذب به تنوع در کسب درآمد رسیدند.
دستاورد همین دوران فاصله گرفتن میان قشر ثروتمند ومتوسط جامعه بود که باعث شد اقشار بازنشسته و سالخورده و کارمندان اداری رده متوسط هرچه بیشتر با مشکل تامین هزینه های زندگی خود روبرو شوند. درهمین حال گروهی از مردم با استفاده از وضعیتی که براثر عدم پایبندی به قوانین کشور پیش آمده بود به ثروت های غیر عادی رسیدند. رشوه خواری در این دوران به نهایت خود رسیده بود و هرکس تلاش برآن داشت تا جایگاه طبقاتی خود را سریعترشکل دهد. با فرارسیدن دوره بحران در روسیه (سال ۱۹۹۸) و توسعه آن در اوکراین، کشور به بحران شدید مالی دچار شد. کاهش ارزش پول ملی درحدود یک چهارم وبعد از آن تا یک دهم باعث شد تا جامعه دوباره دستخوش سردرگمی درتامین نیازها شود. در اینجا بایستی به این نکته اشاره کرد که برخی شرایط مثبت باقی مانده از دوران شوروی باعث شد تا برخی اقشارصدمه پذیر کشور از لطمات بیشتر درامان بمانند.
تامین بودن نسبی افراد سالخورده از نظر مسکن باعث شد تا گروهی از آنها که دارای دو و یا سه واحد مسکونی بودند با اجاره دادن یکی از واحدها نیازهای مالی خود را مرتفع نمایند. همچنین بایست به رایگان بودن خدمات درمانی در جامعه اشاره داشت. از عوامل مهم دیگری که باعث شد کشور نسبتا سریع این بحران را پشت سرگذارد، سطح سواد بالای جامعه و نیز پتانسیل خوب کشور درصنعت وکشاورزی را می توان نام برد. پس از پشت سر گذاردن دوره بحران های اقتصادی، دخالت های اروپا وآمریکا از یک طرف وروسیه از طرف دیگر باعث شد تا اوکراین با مشکلات سیاسی متعدد روبرو شود. با این وجود ماهیت کلی این درگیریهای سیاسی باعث شد تا پیشرفت اقتصادی اوکراین کند تر صورت پذیرد و در همین دوران است که علیرغم مشکلات، مردم بصورت انفرادی و خانوادگی پیشرفت بسیار جزئی یافتند. احداث ایستگاههای مختلف مترو، افزایش سیستم حمل ونقل شهری و بین شهری، گسترش مراکز بزرگ خرید تجاری در سطح شهرها و توسعه دانشگاههای خصوصی را باید در زمره این پیشرفتها قرار داد. فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۳ را می توان زمان آرامی از نظر اجتماعی برای کشور دانست.
از این زمان بود که مجددا رقابتهای داخلی نیروهای سیاسی واقتصادی ودخالتهای خارجی باعث شد تا کشور با تحولاتی روبرو شود که نتیجه آن به انقلاب نارنجی منجر شد. با شدت گرفتن درگیریها وهرج و مرج های کشور نگرانی درجامعه نیز گسترش یافت. دراین زمان اکثر مردم به خاطر سابقه ذهنی که از دست دادن پس اندازها در زمان فروپاشی، پولهای خود را از بانکها بیرون کشیدند. بانکها با بحران روبروشدند و ارزش ارز ملی نسبت به ارزهای خارجی پایین آمد. بدنبال این جریانات واختلافات بوجود آمده با روسیه، گرانی بنزین ودرنتیجه افزایش قیمت حمل ونقل و نان و مایحتاج عمومی پیش آمد. هرچند دولت کوچما و یانکوویچ قبل از انقلاب نارنجی در جهت ماندن بر مسند و دولت یوشنکو در بعد از انقلاب نارنجی برای دلگرم ساختن مردم بطور مستمر حقوق اقشار مردم را افزایش داد، ولی به جرأت می توان گفت که قدرت خرید مردم به نصف کاهش یافته است. البته نباید این نکته را از نظر دور ساخت که اقتصاد سایه هنوز در اوکراین بخصوص در شهرهای بزرگ وجود دارد.
اکثریت افرادی که درمراکز اداری دولتی فعالیت دارند با خدمات جانبی که برای مراجعه کنندگان انجام می دهند، درآمدی بیشتر از آنچه رسما اعلام می شود، دریافت می کنند. بسیاری از اساتید و محققین با تحقیقاتی که برای موسسات غیر دولتی انجام می دهند و یا با فعالیت در چند مرکز اداری دو یا سه منبع حقوق دارند. در موسسات و مراکز نیمه دولتی و خصوصی درآمدها بصورت غیر واقعی ثبت می شود، بدین صورت که برای گریز از پرداخت مالیات بیشتر افراد میزان حقوق کمتر از حد واقعی خود را اعلام می کنند. در اطلاعات رسمی منتشره، حتی بر این نکته اذعان داشتند که بطور متوسط از میزان ۱۰۰ درصد حقوق افراد درسال ۲۰۰۶ ، ۴۵ درصد را حقوق رسمی آنها تشکیل می دهد واین رقم درسال گذشته بطور متوسط ۴۰ درصد بود.
باقیمانده درآمدهای افراد از اجاره املاک، درآمدهای حاصله از دارایی ها مانند کشاورزی و یا ارائه خدمات جانبی بدست می آید. بنابراین وضعیت دگرگونی های اجتماعی در اوکراین بسیار زیاد و قابل توجه است و مردم در حال حاضر امید خود را به آینده ای بهتر از دست داده اند البته باید اذعان داشت در مدت زمان پس از انقلاب نارنجی، فاصله طبقاتی بین مردم بسیار عمیق تر شده است و برخی بسیار ثروتمند شده اند و ماشین های ۵۰۰ و ۶۰۰ هزار دلاری سوار می شوند در حالی که برخی حتی جهت تامین نان شب خود محتاج هستند. پس از انقلاب نارنجی به علت افزایش فاصله طبقاتی در اوکراین سطح زندگی ۱۰ درصد مردم افزایش یافته ولی ۹۰ درصد بقیه در فقر زندگی می کنند که این وضعیت در شهرهای کوچک و روستاها به وضوح قابل مشاهده است.

منبع : روزنامه ابرار