دولت، جنسیت و تعریف‌ کار

چنان که مرسوم است، نبودِ نظریه‌ی عمومی درباره‌ی دولت را ویژگی فمینیسم می‌دانند اما در گذشته فمینیست‌هایی از دیدگاه‌های مارکسیستی درباره‌ی دولت و ارتباط آن با جامعه بهره جسته‌اند. خیزش دوم جنبش فمینیستی هر گونه پیشنهادی برای شرکت در قدرت دولتی را که به لحاظ ساختاری آن را مردسالارانه می‌شمرد، رد می‌کرد. در واقع، بررسیِ مناسباتِ درونیِ میان دولت و جامعه به توضیح نکته‌هایی از این دست انجامید که دولت چگونه، حتی اگر "خنثی" و مستقل از جنسیتِ غالب به نظر آید، درعمل در خدمت منافعِ شهروندانِ مرد است و هم‌چنین در این بررسی‌ها بر نقشِ دولت در تعیین زنانگی و مردانگی و نیز تاثیر دولت بر موضوع‌هایی مانند تولید مثلِ بیولوژیک، خانواده و آموزش تاکید شده است.
یکی از راه‌هایی که دولت به مدد آن توانسته است نقش‌ها و هویت‌های جنسیتی را پدید آورد و حفظ کند، ایجاد نظامِ رفاه اجتماعی (دولت رفاه) است که در شرایطِ تاریخی متفاوت شکل‌های گوناگونی به خود گرفته است. پاسخ‌های فمینیستی به نظام رفاه عمومی آشکار می‌کند که چه‌گونه اقدامات رفاهی مستلزم کنترل و نظارت بر مناسباتِ جنسیتی و تداوم بخشی به رویکردهای سنتی نسبت به نقش‌ها و مسئولیت‌های جنسیتی است.
روشن است که در پایه‌ی اقتصادیِ خانواده زمینه‌ی محکم و استواری برای نابرابری جنسیتی نهفته است. از این رو، مطالعه و بررسیِ تقسیم کار در خانواده (در وهله‌ی نخست، کار خانگی) گریزناپذیر است. روندِ رو به رشدی در اندیشه‌ی فمینیستی در صدد است تعریف‌های تازه‌ئی از کار را ترویج دهد تا تعریف‌های جاری و نسبتا تنگ‌نظرانه از کار بتواند کار "اجتماعیِ لازم"ی را که امروزه در وهله‌ی نخست زنان در خانه انجام می‌دهند، در بر گیرد. چنین رشد و گسترشی بالقوه می‌تواند سبب پیشرفت‌هایی در زمینه‌ی معنای آتیِ کار و تصور ما از مرز میان فعالیت‌های قلمرو خصوصی و عمومی گردد.
● دولت، جنسیت و تعریف‌ کار
در سال ۱۹۷۹ در مصاحبه‌یی درباره‌ی زنان و سیاست از روسانا روساندا، چپ‌گرای ایتالیائی، پرسیدند که نظرش درباره‌ی مفهوم دولت از دیدگاه زنان چیست. روساندا در پاسخ گفت: "دشوارترین عبارت، دولت است و نمی‌توانم آن چه را که به ظاهر از این عبارت درک می‌کنم توضیح دهم ... دولت پیچیده-ترین شکل سیاست‌ورزی است و زنان در دورترین فاصله‌ی تاریخی نسبت به آن زندگی می‌کنند".
۱ زمان دارای اهمیت است. در اواخر دهه‌ی هفتاد میلادی، جنبش فمینیستی بین-المللی، تقریبا منحصرا، تصمیم گرفت هر گونه پیشنهادی را برای مدیریت و اِعمال قدرتِ دولتی و شرکت در "احزابِ سنتیِ سیاسی"۲ رد کند. فمینیست‌های آن دوره در وهله‌ی نخست در سطح محلی و در حوزه‌ی سیاسیِ جنبش‌های اجتماعی فعالیت می‌کردند. در عین حال، حفظ و نگاه‌داری از سلسله مراتبِ تثبیت‌شده‌ی جنسیتی و نیز مناسبات نابرابر جنسیتی یکی از مهم‌ترین کارکردهای دولت شمرده می‌شد.۳ با در نظر گرفتن آن که دولت تشکیلاتِ اصلیِ قدرت است، به لحاظ تاریخی آن اندازه توانایی دارد که مناسبات جنسیتی درون جامعه را تعریف و تعیین کند. هر دولتی بر پایه‌ی مناسباتِ اجتماعیِ جنسیتی استوار است و با آن مناسبات پیوند دارد. در واقع، دولت‌ها قادر اند جنسیت را "بسازند".۴
با این همه، در آثار نوشتاری مربوط به این موضوع اندک پژوهش‌هایی درباره‌ی جنسیت و دولت صورت گرفته است. دلیل این کمبود را می‌توان با اشاره به این واقعیت توضیح داد که معمولا به فعالیت سیاسیِ زنان که در بیرون از عرصه‌ی سیاسیِ رسمی، و به ویژه در جنبش فمینیستی، سازمان‌دهی می‌شود بسیار تاکید می‌شود. توضیح دیگر آن که تحلیل فمینیستی بر موضوع فقدان قدرت سیاسی و اجتماعی زنان استوار است و در نتیجه پژوهش فمینیستی قدرت نهادینه‌شده را دربافتِ دولت، ارزش مثبتی تلقی نمی‌کند و آن را مردود می‌شمارد.۵ اما در حالی که دولت به طور فزاینده‌یی به صورت مرکزی برای بسیج پیرامون سیاست‌ورزیِ جنسیتی در می‌آید، منافع فمینیستی و کوشش‌های زنان برای به دست گرفتن قدرت دولتی در حُکمِ پاسخی به واقعیتِ تاریخی پدیدار می‌شود.
۶ بنابراین مسئله اکنون دیگر این نیست که آیا فمینیست‌ها به موضوع دولت خواهند پرداخت یا نه، بلکه این است که از چه راهی و با چه هدف‌هایی به آن می‌پردازند.۷ از آن جا که آرا و عقاید درباره‌ی دولت متفاوت است، به روشنی می‌توان اذعان کرد که "فمینیسم نظریه‌ی واحدی درباره‌ی دولت ندارد".۸ آیا چنین وضعی پی‌آمدِ دهه‌ها غفلتِ نویسندگان فمینیست از موضوع دولت است یا نبودِ این موضوع به دلیل‌های درونی؟
رویکردهای مُلهِم از مارکس درباره‌ی دولت توصیه می‌کند که نمونه‌های تاریخی معین مورد تحلیل قرار گیرد، زیرا نمی‌شود درباره‌ی دولت نظریه‌یی عمومیِ پیش کشید که در مورد همه‌ی دوران‌های تاریخی و همه‌ی شیوه‌های گوناگون تولید صِدق کند؛۹ این شرایط، در حقیقت، بر حَسَبِ موضوع‌هایی مانند میزان استقلالِ دولت از منافع طبقاتی یا مناسبات آن با جامعه‌مدنی متفاوت است. مارکس دولت را که بر پایه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی استوار است تفسیر می‌کند و کوشش او برای کاستن از شکافِ ساختگی میانِ دولت و جامعه چشم‌گیر است. بنا بر تحلیلی که تا حد زیادی وام‌دارِ مارکس است، از نظر تاریخی دولت اساسا برای آن به وجود آمده است که مبارزه‌ی طبقاتی را کنترل کند. دولت در جهت منافع اقتصادی طبقه‌ی حاکم این مبارزه را کنترل می‌کند. دغدغه‌ی اصلی مارکس درکِ شیوه‌ی تولیدِ سرمایه‌داری و نیز روشی است که دولت بورژوائی به کار می‌گیرد تا نظام سرمایه‌داری را بازتولید کند.۱۰
با این همه، در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در خوانشِ نومارکسیست‌های ساختارگرا، قدرت دولتی با قدرتِ یک طبقه‌ی واحد اجتماعی یکی نبود.۱۱ موضعی که بر دیدگاه جنسیتی کاملا تاثیر گذاشت آن بود که دولت جبهه‌یی یک دست نیست که هسته‌ی اصلی آن دست نخورده باقی بماند بلکه، در عوض، "می‌بایست دولت را، به مثابه‌ی مناسباتی پیچیده، بیانِ مادّیِ مناسباتِ میان طبقات و جناح‌های طبقاتی دانست". اکنون که دولت به همه‌ی بخش‌های زندگی نفوذ و گسترش یافته است، عناصر طبقاتیِ آن به عناصر داخلی مبدل می‌شوند و فشرده‌تر می‌گردند.۱۲
با این همه، دیدگاهِ "خودمختاری نسبیِ" دولت در قبالِ طبقه سرمایه‌دارِ غالب نباید به فکر استقلالِ دولت از آن طبقه سرمایه‌دار بینجامد. در واقعیت، حتی اگر دولت به مثابه‌ی نهادی خودمختار معرفی شود تا بتواند در نظرِ طبقات حاکم مشروعیت یابد، مبارزه طبقاتی هم‌چنان در قلبِ دولت جا می-گیرد.۱۳ معنای ضمنیِ این سخن آن است که میان عمومی/سیاسی و خصوصی/فردی مرز معینی وجود ندارد. امر خصوصی/فردی بیش‌تر همان فضایی است که دولت آن را به وجود می‌آورد و در واقع حد و مرز آن را تعیین می‌کند. به بیان دیگر، امر خصوصی/فردی افقِ فکریِ تغییرپذیری است. نظریه‌ی فمینیستی از این دیدگاه بهره جست تا نشان دهد که محدودیتِ نفوذ و گسترشِ دولت به معنای از آنِ خود کردنِ فضای فردی (خصوصی) نیست، بلکه تغییرپذیری آن است.۱۴
فمینیست‌هایی که از اصول مارکسیستی الهام می‌گیرند، به مناسبات تولید مثل و ساختار دولت که زنان را به سمت وابسته شدن به مردان و دولت می‌راند، اشاره می‌کنند. فمینیست‌های سوسیالیست به بررسی نقش دولت در پدید آوردن و تعریفِ خانواده و کارِ مزدی می‌پردازند.۱۵به علاوه، آن‌ها بر اهمیت اقدام-های دولت در قلمرو تولید مثلِ بیولوژیک و آموزش۱۶ و نیز نقش‌ دولت در ایجاد گروه‌های اجتماعی، تعیین مردانگی و زنانگی و نیز تعیین مناسبات درونیِ برآمده از ساختارهای اجتماعی و سیاسی تاکید دارند. بنابراین، برای نمونه، اثبات شده است که "مدرسه و خانواده زمینه‌های مساعد برای شکل‌گیریِ جنسیت-اند".۱۷
فمینیست‌های رادیکال دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ می‌خواستند نابرابریِ جنسیتی را به مراتب پایه‌ئی‌تر و مهم‌تر از نابرابریِ طبقاتی نشان دهند. آن‌ها کوشیدند با استفاده از دیدگاهِ جنسیتی ببینند نظریه‌های سیاسی چه‌گونه به جامعه نگاه می-کند.۱۸همین فمینیست‌های رادیکال به "دولت مردسالار" نیز اشاره کردند.۱۹ با وجود آن که عبارت "مردسالاری" بسیار جَدَل-انگیز است، زیرا همین عبارت برای دوره‌های تاریخی گذشته نیز به کار رفته است، اما استفاده از آن تا حدّ زیادی، دست‌کم در موقعیت‌هایی که سلطه‌ی مردانه نهادینه شده است، توجیه‌پذیر است. اظهار می‌شود که در رابطه‌ی میان دولت و جنسیت (با وجود آن که رابطه‌یی دیالکتیکی و پویاست)، کنش دولتی برای به انقیاد کشاندن تاریخی زنان در چارچوب‌ ساختارهای سیاسی و اجتماعی مردسالارانه دست بالا را داشته و مسلط است.۲۰
به سخن دیگر، دولت "مردسالارِ کلی است"۲۱ و بنابراین درخواست از آن برای تصحیحِ نابرابری‌های جنسیتی که هر "مردسالارِ فردی" در خانواده اِعمال می‌کند کوششی بی‌ثمر است.۲۲این خطِ فکریِ فمینیستی به میزانِ درهم‌پیچیدگیِ منافع مردان و دولت اشاره دارد. در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰، در همان حال که جنبش ضدجنگِ فمینیستیِ آن زمان نظامی‌گری و مسابقه‌ی تسلیحات را بیانِ خشونتِ مردانه می‌شمرد، نظریه‌ی "دولتِ مردانه" رواج می‌یابد.۲۳ چنین تحلیل‌هایی فمینیسم را درگیر مبارزه با دولت می‌کند.
در دوره‌ی بعدی دو گونه تحلیل فمینیستی از "دولتِ مردسالار" عرضه می‌شود. تحلیل نخست، پیش‌بینی می‌کند که امکان دگرگونی وجود دارد. آن دسته از فمینیست‌ها که معتقدند مردسالاری در خارج از دولت شکل می‌گیرد و عنصر تشکیل-دهنده‌ی دولت نیست و بنابراین امکان دارد که بتوان دولتِ مردسالار را به دولتُ غیرمردسالار دگرگون کرد، این دیدگاه را نویدبخش می‌یابند.۲۴ خطِ فکری دوم با تاکید بر درهم‌آمیزیِ نهادهایی (مانند خانواده، مدرسه و رسانه‌ها) در دولت که دارای سرشتی نسبتا ایدئولوژیک۲۵ اند، بر این باور است که مردسالاری در درون دولت شکل می‌گیرد و سلطه‌ی مردانه قوانینِ نهادینِ "دولتِ مردسالار"۲۶ را وضع می‌کند.
به جز آن تحلیل‌ها، [در دیگر موارد،] دولت بیش از آن که ساختاری ایستا باشد به مثابه‌ی یک فرآیند در نظر گرفته شده است. مسئله‌ی دولت به لحاظ تجربی و نظری پیچیده است. شکل و قدرت دولت در شرایط گوناگونِ تاریخی متفاوت است، با این همه، تعیین حد و مرز آن همواره ساده نیست.۲۷ دولت مقوله‌ی تحلیلیِ یک‌پارچه و انعطاف‌ناپذیر و نیز غیرتاریخی نیست. می‌توانیم دولت را به مثابه‌ی تمامیتی از نهادها و مناسبات قدرت تصویر کنیم که بخشی از جامعه و کنش‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد، کنش‌هایی که بر دولت اثر گذاشته و از آن می‌گذرند. بنابراین دولت تا اندازه‌یی مناسباتِ نابرابر جنسیتی و سلسله‌مراتبِ اجتماعی را بازمی‌تاباند و تا حدودی نیز به ایجاد آن مناسبات نابرابر کمک می‌کند.۲۸
چنین رویکردی با تحلیل موضوع‌های جنسیتی و تمایز میان قلمرو "خصوصی" و "عمومی" ارتباط دارد.۲۹ در واقع، تعیینِ دقیقِ حد و حدود قلمرو خصوصی و عمومی، سلسله‌مراتب جنسیتی را تقویت می‌کند و از این رو توجیه‌پذیر نیست. فمینیست‌ها به طور قانع‌کننده‌یی استدلال می‌کنند که میان قلمرو "خصوصی" و "عمومی" تقابلِ مشخصی وجود ندارد۳۰ و نشان داده‌اند که برابری اجتماعی می-تواند به دور از تمایزِ سنتیِ میان قلمروهای خصوصی و عمومی تحقق یابد زیرا "زنان، به سبب ستمدیدگی در هر دو قلمرو، از وجودِ چنین تقابلی سود نمی‌برند".۳۱ یکی از حیطه‌هایی که ساختار ایدئولوژیکِ ساز و کارهای اجرائی دولت از طریقِ نظامِ رفاه اجتماعی نمود می‌یابد، خانواده و خانوار است.
● نظام رفاه اجتماعی: بررسی انتقادی
اختلاف نظر پیرامون آن که نظام رفاه اجتماعی تا چه اندازه می-تواند یا می‌بایست خدماتی را عرضه کند پیشینه‌یی دیرینه دارد. عبارت "نظام رفاه اجتماعی" به لحاظ تاریخی خاص است و به سبب آن که بر پایه‌ی الگوهای آنگلوساکسون و کارکرد اجتماعی کشورهای سرمایه‌داری استوار است، باری ایدئولوژیک دارد.۳۲ شکل‌های گوناگونی که "نظام رفاه اجتماعی" از کشوری به کشور دیگر می‌گیرد ممکن است با هم فرق کند ولی همه‌ی این شکل‌ها دوجنبه‌ی مشترک دارند: جنبه‌ی اقتصادی، به این معنا که این نظام می‌کوشد تا از اقتصاد بازارِ کارآمدی همراه با جنبه-ی اجتماعی آن محافظت کند و در پیِ ایجاد یک‌پارچگیِ اجتماعی باشد و نیز از پی‌آمدهای منفیِ رشد مالی در کشورهای صنعتی بکاهد.۳۳
بسیاری از پژوهش‌هایی که در باره‌ی این موضوع صورت گرفته است تا حدودی قبول دارند که از اواسطِ دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی نظام رفاه اجتماعی رو به افول گذاشته است. پیش از آن در غرب، بر سر این موضوع اِجماعی اساسی داشتند که نظام رفاه اجتماعی وجود دارد و عمل می‌کند. با این همه، پس از آن این اِجماع از میان رفت و دوران موسوم به "بحران نظام رفاه اجتماعی" که امروزه نیز هم‌چنان هویداست، آغاز گشت.۳۴ نقد فمینیستی از دولتِ رفاه‌خواه تا حد زیادی برگرفته از نقد مارکسیستی است که نظام رفاه اجتماعی را ویژگی مشترکِ همه‌ی جوامع سرمایه‌داری می‌داند۳۵و بر مناسبات و تضادهای طبقاتیِ آن انگشت می‌گذارد. با وجود آن که اندک شماری از سوسیالیست‌ها دولتِ رفاه‌خواه را (عمدتا در دوران پیش از جنگ جهانی دوم) "اسب تروا" می‌شمارند که به مدد آن اصول سوسیالیستی می‌تواند به قلب سرمایه‌داری رخنه کند۳۶، اکثریت تحلیل‌گران مارکسیست بر این نکته تاکید دارند که سرمایه‌داران از راه سیاست‌های رفاهی دست به کنترل می‌زنند.
به نظر می-رسد بند مشهوری از مانیفست کمونیستی، در جایی که به "سوسیالیسم بورژوایی" اشاره می‌کند، با بحث درباره‌ی گستره و نیت نظام رفاه اجتماعی مرتبط باشد: "بخشی از بورژوازی خواهان آن است که برای حفظ موجودیت جامعه بورژوایی نارضایی اجتماعی را برطرف سازد ... بورژواهای سوسیالیست می‌خواهند بدون مبارزه و رویارویی با خطرهایی که ضرورتا در پی می‌آید به همه‌ی امتیازهای شرایط اجتماعی مدرن دست یابند. آن‌ها آرزومند تداوم شرایط موجود اند منتها منهای عناصر انقلابی و متلاشی کننده‌ی آن."۳۷
نظریه‌های نومارکسیستیِ اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ درباره‌ی استقلالِ نسبی دولت از نمایندگان طبقه‌ی سرمایه‌دار و نیز ناهمگنی دولت، بر نگرش‌های معاصرِ مربوط به نظام رفاه اجتماعی، به مثابه‌ی کوششی برای میانجی‌گیریِ تنش‌های طبقاتی از راه عرضه‌ی سیاست‌های متضاد، تاثیر گذاشت؛ هر چند بنا بر این نظریه‌ها، دولت هرگز خنثی نیست زیرا روابط طبقاتی بخشی از هسته‌ی ساختاریِ دولت به شمار می‌آید.۳۸ انتقاد دیگر آن است که بسیاری از سیاست‌های نظام رفاه اجتماعی خود عاملِ کنترل اجتماعی اند۳۹و در واقع مسئول "حفظ توازن‌های طبقاتی و اجتماعی و مذاکره بر سر آن‌ها هستند که این امور با هدف بازدارندگی از بحران در بازتولید نظامِ مناسباتِ غالب صورت می‌گیرد".۴۰
با این همه، مناسبات نابرابر و سلسله‌مراتبانه‌ی جنسیتی هم-چنین در نظام رفاه اجتماعی ریشه‌داراند. گرچه شمار اندکی از فمینیست‌ها می‌گویند که نظام رفاه اجتماعی می‌تواند سهمی در الغای نابرابری‌های جنسیتی داشته باشد (و اکنون نیز چنین نقشی را ایفا می‌کند)۴۱، اکثریت فمینیست‌ها به طور قانع‌کننده-یی استدلال می‌کنند، که چون دولت موجودیتـی خنثی نیست، نظام رفاه اجتماعی در واقع به باز تولید نابرابری جنسیتی مدد می‌رساند . آن‌ها هم‌چنین به مدیریت دولت در اجرای سیاست-های رفاهی و به کارگیریِ اقتدار دولتی در زندگیِ روزانه‌ی شهروندان اشاره می‌کنند. این نوع تحلیل، پیدایش نظام رفاه اجتماعی را به گذار مردسالاریِ "خصوصی" به مردسالاریِ "عمومی" تعبیر می‌کند۴۲، به ویژه زمانی که اقدامات رفاهی یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های زندگی بشر، یعنی امور رفاهی و مراقبتی در خانواده، را نشانه می‌گیرد.
زنان، به سبب آن که مناسبات به ظاهر "طبیعی"ِ تولیدِ مثل نابرابری‌ها را تشدید می‌کند، چنین می‌پندارند که بخش اعظم ِکار مراقبت از اعضای خانواده و مناسبات جنسیتی در خانواده به سلسله‌مراتب خانواده تداوم می‌بخشد.۴۳ سلسله‌مراتب خانواده به صورت یکی از مهم‌ترین ابزار سلسله‌مراتب اجتماعی تحول می-یابد.۴۴ در ۲۵ سال گذشته، هم‌زمان با آرزوی هر چه بیش‌تر زنان که کار دست‌مزدی بیابند (و آن که اساسا باید چنین شرایطی تحقق یابد) و نیز ناتوانی شبکه‌ها‌ی حمایتی خانواده در ادامه‌ی عملکرد خود، این موضوع که چه کسی در خانواده عهده-دار مراقبت از اعضای دیگر است به طور روز افزونی مشکل‌‌آفرین شد. جنبه‌ی سیاسیِ این موضوع تا حد زیادی به دولت مربوط می‌شود؛ دولت که اغلب با اِعمال سیاست‌های خود (مانند مهد کودک‌ها و مرخصی‌های زایمان) برای تنظیم کردن مناسبات جنسیتی در خانواده، به ویژه تا آن جا که به خدمات مراقبتی مربوط می‌شود، دخالت می‌کند.۴۵ البته نابرابری در خانواده، برای کلِ جامعه یا حتی بخش‌های اندام‌وارِ آن (طبقه، قشر)، به سبب ساختار تغییرپذیر خانواده، یک‌سان نیست. با این همه، آشکارا میان واقعیت (برای نمونه، کار دست‌مزدیِ زنان)، تصور اجتماعیِ سنتیِ از نقش‌های جنسیتی۴۶ (به ویژه در اروپای جنوبی۴۷) و ایدئولوژی‌های غالبِ ریشه‌دار در نهادهای دولتی تنشی وجود دارد.۴۸
مارکس و انگلس اذعان دارند که تولید و تولید مثل بخش‌هایی از پایه‌ی مادّی جامعه اند. با وجود آن که هیچ کدام موضوعِ تولیدِ مثل را در استدلالِ خود پی نگرفتند، هیچ دلیلی در دست نیست که فرض کنیم تاکید آن‌ها بر تولید ناسازگار با توجه ما به تولیدِ مثل و خانواده است زیرا هر دو بخشی از همان شرایطِ مادی اند که ما در آن به تولید و تولیدِ مثل می‌پردازیم. در پرتو این نکته، ما باید این واقعیت را در نظر گیریم که هر نوع بسیجی برای برقراری عدالت اجتماعی نمی‌تواند اهمیتِ استراتژیک کار خانگیِ بدون دست‌مزد را، که عمدتا در سراسر جهان توسط زنان صورت می‌گیرد، نادیده بگیرد و در عین حال نیز نمی‌توان عدالت جنسیتی را از زمینه‌ی اقتصادی-اجتماعی جدا کرد.۴۹
یکی از کارهایی که پیشنهاد می‌شود برای مبارزه علیه تقسیم نابرابرِ مسئولیت‌های خانوادگی و خانگی انجام داد، تجدیدنظر در برداشتی است که از اقتصاد داریم تا این که بتوان برای کسانی‌که وظایف خانگی را انجام می‌دهند دست‌مزدی در نظر گرفت. این پیشنهاد از بحثی نظری درباره‌ی کار خانگی سرچشمه می‌گیرد که به جنبشی بین‌المللی موسوم به "دست‌مزد برای کار خانگی" انجامید. افزون بر آن که تحلیل‌گران و اقتصاددانان این موضوع را به سبب انطباق‌ناپذیریِ آن رد کردند، بسیاری از فمینیست‌ها نیز آن را سوءبرداشت از مفهوم‌های مارکسیستی۵۰ و گزینه‌یی نسبتا محافظه‌کارانه شمردند که زنان را تشویق می‌کند در خانه بمانند و کارهای یک‌نواخت، خسته‌کننده و مجزا از یک‌دیگری را انجام دهند که راه به رشد و تکامل و رهایی آن‌ها نمی-بَرد.۵۱مشکل دیگر با این پیشنهاد آن است که در اقتصادِ سرمایه‌داری، خارج از بازار، معیاری برای سنجش کار ِ اجتماعیِ لازم وجود ندارد. وانگهی مسلم فرض می‌شودکه دولت یا مردِ خانواده بر کار خانگی نظارت منظم دارد.۵۲
کریستین دلفی، فمینیست فرانسوی دست به بررسیِ سرشتِ پیچیده‌ی اقتصادِ خانگی از دیدگاه فمینیسم رادیکال زد و نتیجه گرفت که با وجود دلیل‌های عینیِ ساختاری و سیاسی برای نابرابری‌های اقتصادیِ جنسیتی، هم‌زیستیِ زنان و مردان در خانواده بر پایه‌ی تنظیمِ فردی و خصوصیِ تقسیمِ مسئولیت‌های خانگی استوار است. کریستین دلفی به بررسی نظریه‌ی ماتریالیستی پرداخت و قدر مسلم فرض کرد که جایگاهِ کار خانگی در حوزه‌ی "خصوصی" تا کنون به طور جدی مورد تردید قرار نگرفته است. دلفی بر آن است که این نوع کار به "طبقه‌ی مردان" سود می‌رساند یا، به بیان دیگر، به سودِ وجه تولید مردسالارانه است، وجه تولیدی که در آن نیروی کار زن در وهله‌ی نخست به شوهرش تعلق می‌گیرد. کار خانگی دربرگیرنده‌ی صرفا "فهرستی از وظایف" نیست که زنان را در معرض جدی‌ترین استثمار قرار می‌دهد. در حقیقت، کریستین دلفی معتقد است که کار خانگی شدیدترین نوع استثمار اقتصادی است. نظام‌های بیمه‌ی سلامت، بازنشستگی و مالیات و نیز بسیاری از "خط‌مشی‌های رفاهی" این وضعیت را تداوم می-بخشند زیرا قانون‌گذاران الگویی از خانواده‌ را در نظر دارند که مادر خدمات خود را اساسا بدون دریافت دست‌مزد در اختیار می‌گذارد.۵۳ دلفی توصیه می‌کند که فمینیست‌های کنونی برای تحققِ سیاست‌هایی مبارزه کنند که بر مبنای آن دولت اصول ناظر بر قوانین کار را به کار خانگی نیز تعمیم دهد و همه‌ی بهره‌مندان از خدماتِ کار خانگی را وادار سازد در ازای دریافت آن خدمات پول بپردازند.۵۴ فمینیست‌های سوسیالیست به تحلیل‌های دلفی انتقادهایی وارد ساختند زیرا بر آن هستند که دلفی در بررسی خود به صورتی گزینشی از اصطلاحات مارکسیستی سوء استفاده کرده است و الگوی معمولِ نسبتا قدیمی خانواده‌ی سفیدپوست غربی را به کار گرفته است و در حقیقت این نکته را نادیده گرفته است که بسیاری از زنان غربی نیروی کار خدمتکاران خانگی را استثمار می‌کنند.۵۵
دولت‌های مدرن غربی و رهبران‌شان برای کاستن از خدمات اجتماعیِ دولت، مردان را تشویق می‌کنند که همان کارهایی را انجام دهند که معمولا به عهده‌زنان بوده است (و سهم خود را در مسئولیت‌های مراقبتی در خانه ادا کنند). اما حتی اگر مسئولیت‌های خانه به طور مساوی تقسیم شود، آن چه باید انجام پذیرد تاییدِ اعتبار کار اجتماعی لازم در خانه در اقتصاد بازار است؛ تاکنون در آمار اقتصاد رسمی از زمان واقعیِ کار خانگی برآوردی انجام نگرفته است و به این زمان تنها در سطح نمادین و عبارات پرطُمطُراقِ سیاسی اشاره رفته است.۵۶
تاکنون مطالعات تاریخی در بابِ تعریف و توصیفِ کار نشان داده است که این تعریف‌ها معمولا تداوم‌بخشِ دیدگاه‌های غیرتاریخی و غیرسیاسی درباره‌ی خانه بوده‌اند و کاری را که عمدتا زنان در حیطه‌ی خانه انجام می‌دهند حذف می‌کنند؛۵۷ این کار همان است که در اقتصادهای سرمایه‌داری، که ساختارهای اجتماعی مردسالارانه‌ی پیشین را در خود ادغام کرده‌اند، به منزله‌ی ارزش به رسمیت نمی‌شناسند.۵۸ گرچه مهم است که به سبب ارتباط میان قلمروهای خصوصی و عمومی به کار و خانواده "با رویکردی منسجم می‌نگرند".۵۹ در گذشته، منتقدان حقوقی فمینیست در مفهوم کار به نوعی تجدید نظر کردند تا بتوانند کارِ اجتماعی لازم را در خانه و بیرون از خانه برآورد کنند و در آن مفهوم بگنجانند. چنین رویکردی به این پیشنهاد انجامید که ساعات کار دست‌مزدی عموما کاهش یابد و "کار به صورتی انسانی درآید".۶۰ اخیرا دیدگاه فمینیستی دیگری تعریفی از کار به دست داد که بر اساس آن، ویژگی‌های اصلی هر کار اجتماعیِ لازم عبارت است از توانایی شخص برای سودمند بودن به حالِ دیگران به طوری که شان و عزت نفس فرد حفظ گردد؛ دیگر نمی‌توان کار را متمایز از آن بخشِ عملی دانست که بر اساس نیاز مردمان دیگر انجام می‌شود.۶۱
اکنون در حوزه‌ی اصطلاحات جامعه‌شناختی و سیاسی، اهمیت مفهرم کار برای شمولِ اجتماعی و تعریف و تعیینِ شهروندی امری پذیرفته شده است. امروزه، هم زمان با آن که کار (به معنای کلاسیکِ کارِ دست‌مزدی) اندک اندک غیرمتعارف می‌شود، بسیاری از انواعِ کارهای اجتماعیِ لازم دیگر "کار" به شمار نمی‌آیند.۶۲ گرایشی که هر فعالیت اجتماعی لازم را به منزله‌ی کار می‌شمارد، رو به اوج است. گستره‌ی این گرایش از فرمول-بندیِ نسبتا مبهمِ آندره گُرز درباره‌ی افزایش "فضاها و منابعی که ایجاد جامعه‌های دیگر را میسر می‌سازد و امکانِ شکل دیگری از زندگی، همکاری و فعالیت را فراهم می‌آورد که در بیرون از دستگاه قدرت سرمایه و دولت قرار دارند"۶۳، تا نظریه‌ی اولریش بِک را درباره‌ی کارِ مدنی که جهت‌گیریِ سیاسی بیش-تری دارد، در بر می‌گیرد. بِک بر آن است که کارِ مدنی "کاری ملموس همراه با نقد و اعتراض است ... کاری که مردم و نیز جنبش‌های اعتراضی را بسیج می‌کند و یک‌پارچه می‌سازد ... و با این همه ... در خدمت آن است که [اعتراضِ بالقوه] را مبدل به فعالیتِ عملی کند".۶۴چنین فعالیت‌های "اجتماعی لازم" اغلب بخشی از قلمرو موسوم به "خصوصی"اند و کشف شده است که که فایده‌ی اجتماعی آن‌ها می‌تواند به ارائه‌ی الگوی نوینی از اجتماع بینجامد که فراتر از تقابل عمومی و خصوصی برود۶۵ و مسئولیت‌های مربوط به کارِ مراقبت از خانه و خانواده را از صورت فردی به صورت کلا اجتماعی دگرگون سازد.۶۶
همان طور که بِک اشاره می‌کند چنین تغییری مستلزمِ حرکت دائمی میانِ اشتغال رسمی (با کاهشِ اساسیِ ساعت‌های کار) و شکل‌های خودسازمان‌یافته‌ی "کارِ مدنیِ" فرهنگی و سیاسی است، که دسترسیِ برابر به حمایتِ اجتماعیِ گسترده را فراهم می‌آورد. تاثیراتِ یک چنین دگرگونی در تعریف و تعیینِ کار بر مناسبات جنسیتی چشم‌گیر است.۶۷ فعالیت‌های خانگی و مراقبتی که امروزه اساسا زنان به آن مشغول‌اند بی‌آن که به معنای دقیقِ کارِ تجاری،۶۸ مولّد به حساب آید می‌تواند به این ترتیب، در معنای گسترده‌تری از کار بگنجد که در ارتباط با کاهشِ همگانیِ ساعت‌های کار دست‌مزدی قرار گیرد. این کار اجتماعیِ لازم را نمی‌توانند و نباید فقط زنان انجام دهند.
از این سو، برنامه‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ دیگری لازم است که بتواند به شکلی متفاوت برآورد کردنِ زمان کار را برای زنان و مردان سر و سامان دهد.۶۹ اگر چنین چیزی پیش آید، فعالیت جمعیِ همگان نه تنها در جهتِ کسبِ استقلال مالی‌ و وجهه‌ی اجتماعی بلکه برای تحقق نیازهای دیگران نیز معنایی می‌یابد۷۰، زیرا این فعالیت‌ها پیرامون نیاز اجتماعی برای خدمات خانگی تدارک دیده می‌شود. به علاوه، مسئولیت دولت است که مشوق-ها، مرخصی‌ها و انطباق با شرایط کار را برای هردو جنسیت فراهم آورد.۷۱
در این جا می‌خواهم اشاره کنم که این دیدگاه‌ها با مفهومِ "اخلاقیاتِ مراقبت" سازگاری ندارند. اخلاقیاتِ مراقبت بر پایه‌ی این عقیده استوار است که ارزش‌های مادری و خانواده می‌تواند به صورت ارزش‌های سیاسی و اجتماعی درآید. این اخلاقیات از الگوهای کمونی و اخلاقی سازمان‌های اجتماعی که شهروندان را مکلف می‌کند ارتباط‌های خود را با گروه‌های گوناگون قطع کنند و خود را از پیشینه‌ی/تاریخچه‌ی شخصی‌شان جدا نگه دارند و برای رسیدن به "هدف مشترک اسطوره‌ئی" کار کنند، متفاوت است.۷۲ بهره‌گیری و رعایتِ این اخلاقیات به هیچ رو از ایجاد فضای عمومیِ یک‌دستی خبر نمی‌دهد که در آن ساز و کارِ سنتیِ دولت بر اساسِ توهمِ "هم‌سازی" و انسجام اجتماعی، تعهدات و وظایفی را بر عهده‌ی شهروندان واگذار می‌کند.۷۳ این سخن صرفا به آن معناست که هیچ شخص یا کنشی نباید به قلمرو خصوصی محدود شود و هیچ نهاد اجتماعی یا کرداری را نباید پیشاپیش از بیانِ عمومی کنار گذاشت.۷۴ از این رو ممکن است شرایطی را برای تشکیلِ جامعه‌یی پدید آوریم که آن جامعه از تصمیم‌گیریِ خصوصی بپرهیزد و "امر «سیاسی» را باز یابد".۷۵ این دیدگاه با بحث‌های پیشین درباره‌ی رابطه‌ی میان دولت و جامعه و "عمومی" و "خصوصی" سازگاری دارد زیرا از راه چنین ترتیباتی است که "امور عمومی و اجتماعی نیز شکل تازه‌ئی به خود می‌گیرند و امر اجتماعی، سیاسی می‌شود".۷۶

نویسنده: ماریا کی‌ریاکیدو
برگردان: مینا شادمند

یادداشت‌ها:
Rosanda, ۱۹۸۰: ۲۰۲.
۲ همان جا، .۲۰۵
۳ این اثر را ببینید: Sadhna, ۲۰۰۰.
۴ Connell, ۱۹۹۰: ۵۲۳-۵۳۱.
۵ برای برداشتِ کلی و موردِ خاص اسکاندیناوی Hernes, ۱۹۸۷: ۲۳ را ببینید.
۶ یکی از جلوه‌های آن فمینیسمِ دولتی است. فمینیسمِ دولتی اغلب به کارِ مشروعیت‌بخشی به قدرت دولتی می‌آید که گرچه وانمود می‌کند که به نیازهای زنان پاسخ می‌دهد ولی سلسله‌مراتبِ اجتماعی و سیاسیِ جنسیتی را به طور ریشه‌ئی دگرگون نمی‌کند یا حتی آن سلسله مراتبِ جنسیتی را به چالش نیز نمی‌کشد. برای نقدِ فمینیسم دولتی این کتاب را ببینید: Waylen, ۱۹۹۸.
۷ Connell, ۱۹۹۰: ۵۳۱-۵۳۳.
۸ McKinnon, ۱۹۸۲: ۵۱۵-۵۴ و Waylen, ۱۹۹۸: ۱-۳.
۹ Poulantzas, ۲۰۰۱: ۲۵-۲۹.
۱۰ Stromberg, ۲۰۰۱: ۱۱۵-۱۳۹.
Bendix et al. ۱۹۹۲: ۱۰۰۸.
۲ Althousser et al., ۱۹۸۰: ۶۲-۶۵.
۳ Carnoy, ۱۹۹۰: ۳۵۶-۳۵۷.
۴ Althousser et al., ۱۹۸۰: ۵۳-۶۰.
۱۵ Connell, ۱۹۹۰: ۵۱۰-۵۱۶، البته در این جا دیدگاه پولانزاس درباره‌ی حضور عملیِ دولت در مناسبات تولید و بازتولید آمده است،Poulantzas, ۲۰۰۱: ۲۲ .
۶ غرض در این مورد، یافتنِ آن دسته از تضادهای دولت است که از حدّ ساز و کار سیاسیِ به زور تعیین شده فراتر می‌رود. برای مطالعه‌ی بیش‌تر، دیدگاه‌های بالیبار را در کتاب Balibar in Althousser et al., ۱۹۸۰: ۳۴ ببینید.
۷ Connell, ۱۹۹۰: ۵۱۵.
۸ Kerfoot and Knights, ۱۹۹۴: ۶۷-۷۰.
۹ Connell, ۱۹۹۰: ۵۱۴-۵۱۹.
۲۰ Waylen, ۱۹۹۸: ۷.
۲۱ &#۹۲۴;ies, ۱۹۸۶.
۲۲ Connell, ۱۹۹۰: ۵۰۸.
۲۳ Connell, ۱۹۹۰: ۵۱۳-۵۱۶.
۲۴ Squires, ۱۹۹۹: ۵۰-۵۳.
۲۵ Fellmeth, ۲۰۰۰: ۶۶۳ و Appleton, ۱۹۹۵.
۲۶ Yuval-Davis and Anthias, ۱۹۸۹: ۴-۶، در دو دهه‌ی اخیر، همراه با پیدایشِ عاملِ جنبش‌های اجتماعی، مسائل نوینی طرح شدند که با رویکردِ بدیعی درتعریف و تعیین شهروندی و تحولات ناشی از تحلیل‌های نظری درباره‌ی دولت مرتبط اند. برخی از این جنبش‌ها آشکارا علیه دولت عمل می‌کنند و برخی به صورت حزب‌های سیاسی نوع جدیدی تحول می‌یابند، اما همه‌ی آن‌ها از افراد فعالی تشکیل شده‌اند که خواه به شکل فردی یا جمعی اغلب هم در دولت و هم در جنبش‌ها درگیر اند. چنین واقعیتی مرز میان نهادها و جنبش‌ها را تیره می‌کند، Banaszak, ۲۰۰۲: ۱-۵. از این رو، دولت دیگر عاملی هنجارین شمرده نمی‌شود که بتواند دسته‌بندی‌های جدیدی از مناسبات جنسیتی ایجاد کند. دولت می‌تواند موقعیت‌های تاریخیِ نوینی فراهم آورد اما در عین حال می‌تواند آن موقعیت‌ها را نابود نیز سازد. به سبب چنین قدرتی، دولت به وجه مشترکی برای ایجاد گروه‌های منفعت و بسیج شهروندان مبدل می‌شود،Connell, ۱۹۹۰: ۵۲۳-۵۳ .
۲۷ اثر مربوطه‌ی Connell, ۱۹۹۰: ۵۰۹-۵۱۰ از چنین رویکردی الهام گرفته‌اند.
۲۸ Waylen, ۱۹۹۸: ۷.
۲۹ Bendix et al., ۱۹۹۲: ۱۰۰۸-۱۰۱۳، بیش‌تر نظریه‌هایِ مربوط به سرچشمه‌های تاریخی دولت، از جمله
McElroy, ۱۹۹۸: ۲۲۳-۲۲۷، حتی اگر با عبارت‌ها و اصطلاح‌های متفاوت عنوان شده باشند، به مناسبات میان دولت و جامعه اشاره دارند. افزون بر این، بیش‌تر نظریه‌های سیاسی قلمرو خصوصی و عمومی را کاملا جدا از هم می‌دانند و در تحلیل‌شان از دولت برای این دیدگاه‌ اهمیت اساسی قائل اند. چنین طرز فکری مشکل‌آفرین است زیرا کنش سیاسی اغلب به صورتی تنگ‌نظرانه به مثابه‌ی کنشی مرنبط با دولت قلمداد می‌شود و دیدگاهی را که دولت را تقریبا برابر با قلمرو عمومی می‌شمارد، گسترش می‌دهد. در چنین حالتی زنان سنتا از قلمرو عمومی کنار گذاشته می‌شدند و زیر فرمان و قدرتِ دولتِ قیّمِ مردسالار در می‌آمدند:
Staeheli and Clarke, ۱۹۹۵: ۶-۷.
۳۰ برای مطالعه‌ی نظام رفاه اجتماعی از دیدگاه پسامدرنیسمِ فمینیستی Leonard, ۱۹۹۷ را ببینید.
۳۱ Fellmeth, ۲۰۰۰: ۶۶۸.
۳۲ Stasinopoulou, ۱۹۹۰: ۱۹.
۳۳ همان جا، ۱۹-۲۱.
۳۴ Gravaris, ۱۹۹۴: ۲۵.
۳۵ همان جا، ۲۸.
۳۶ Pierson, ۱۹۹۹: ۱۷۶.
۳۷ Marx and Engels, ۱۹۴۸: ۳۸.
۳۸ تبادل نظر میان میلیباند و پولانزاس، به ویژه، بر طرح این مسائل اثر گذاشت. یکی از راه‌هایی که دولت به مدد آن استقلال نسبی به دست می-آورد تقسیم کار میان آن‌هایی است که دست به انباشت ثروت می‌زنند و آن‌هایی که ساز و کار دولتی را اداره می‌کنند، Quadagno, ۱۹۸۷: ۱۱۶-۱۱۷.
۳۹ Pierson, ۱۹۹۹: ۱۷۷-۱۸۰.
۴۰ Tsoukalas, ۱۹۹۱: ۳۹۸.
۴۱ چنین دیدگاهی به آن دسته از رویکردهای مارکسیستی شباهت دارد که نظام رفاه اجتماعی را "اسب تروا"ی سوسیالیسم می‌شمارند.
۴۲ Orloff, ۱۹۹۶: ۵۳.
باید همین جا گوشزد کنم که گرچه این دو رویکرد مغایر هم‌دیگر به نظر می‌رسند، اما همواره در مخالفت کامل با هم نیستند زیرا یک رویکرد از "نابرابری‌ها" سخن می‌گوید در عین حال که دیگری از "سلسله‌مراتب جنسیتی" صحبت می‌کند. این دو رویکرد جلوی هم‌دیگر را نمی‌گیرند، به ویژه آن که یک رویکرد اصطلاحِ "برابری" (و "نابرابری") را به کار می-گیرد تا از برابریِ نهادینی سخن براند که اساسا منطبق با قانون اساسی و مشروع است ولی با واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سازگاری ندارد. منتقدانِ حقوقی فمینیست از قوانینی پشتیبانی می‌کنند که به جای آن که بر اساس الگویی حقیقتا خنثی و عینی استوار باشد معمولا الگوی رفتاریِ مردمحور را بر زنان تحمیل می‌کند. در حقیقت، با توجه به نابرابری-های یادشده، نظام حقوقی هر چه بیش‌تر می‌کوشد خنثی جلوه کند، بیش‌تر به مردسالاری که در ساختار دولت و ساختمان آن ریشه دوانده است، خدمت می‌رساند. Connell, ۱۹۹۰: ۵۱۷. به سخن دیگر، دولت از راه سیاست‌های رفاه اجتماعی خود می‌تواند برابری حقوقی را فراهم آورد ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که با همان اقدامات بتوان به سلسله‌مراتبِ جنسیتی پایان داد.
۴۳ Mousourou, ۲۰۰۰.
۴۴ از نظر ساختار اجتماعیِ اقتدارگرا، خانواده نهادی مهم به شمار می‌آید:
&#۹۲۴;antsina, ۱۹۸۳: ۱۲۱۳ و Comei, ۱۹۸۳: ۱۷-۱۸ .
۴۵ برای مورد آلمان این منبع را ببینید: Beck-Gernsheim, ۲۰۰۲: ۸۳-۸۵. نویسنده می‌خواهد بداند که آیا دولت‌های معاصر مایل اند چنین راه حلی را پیش ببرند یا آن که کوشش‌های آن‌ها در حدِ "خواب و خیال" باقی می-ماند.
۴۶ Mousourou, ۲۰۰۰: ۷۳-۷۴, ۲۵.
۴۷ برای دانستن تاثیر منفیِ "انعطاف در کار"، به ویژه در مورد یونان، Kyriazis, ۲۰۰۰: ۵۰-۵۲ and Lyberaki, ۱۹۹۹: ۶۸ را ببینید و برای مباحث بین‌المللی در این‌باره به Beck-Gernsheim, ۲۰۰۲: ۴۰ مراجعه کنید.
۴۸ Gonzales et al., ۲۰۰۰: ۱۱.
۴۹ همان جا ۱۰۹-۱۱۰, ۳۲۵-۳۲۹, ۳۴۶.
۵۰ برای نمونه، بحث و جدلی را ببینید که در دهه‌ی ۱۹۷۰ نخست در نییو لفت ریوییو انتشار یافت: Bryson, ۲۰۰۵: ۳۱۶-۳۱۹.
۵۱ برای آشنایی با بحث و جدل‌ها و دیدگاه‌های مخالف با چنین سیاست‌ها این دو نوشته را ببینید:
Putnam Tong, ۱۹۹۸: ۱۰۵-۱۱۴ و Agacensci, ۲۰۰۰: ۹۶-۷.
۵۲ Ioakeimoglou, ۱۹۸۴.
۵۳ دلفی راه حل را در لغو امتیازهای مردان ازدواج‌کرده می‌داند، امتیازهایی در رابطه با دست‌مزد، بیمه و مالیات:
Delphy, ۲۰۰۳: ۴۷-۷۱. در این اثر دلفی استدلال می‌کند که بنا بر حزب کمونیست فرانسه (و حزب‌های کمونیست دیگر) کار زنان برای سرمایه‌داری مفید است. کارِ زنان به دولت امکان می‌دهد تا کارگران را با ساعت‌های کار بیش‌تر و پرداختِ کم‌تر استخدام کند (زیرا کارگران از خدمات خانگی به طور مجانی بهره‌مند می‌شوند)، این نکته به آن معناست که سود بیش‌تری نصیبِ دولت و کارفرماها می‌شود. دلفی بر این باور است که این استدلال چندین نکته‌ی معین را به نادرست مسلم فرض می‌کند: نخست آن که در صورتی که کارگران زنی نداشته باشند تا خدمات خانگی را به طور مجانی عرضه کند، کارفرمایان و دولت دست‌مزد بیش‌تری به کارگران خواهد پرداخت ، حال آن که زنان یا مردان مجردی که کارهای خانه را خودشان انجام می‌دهند دست‌مزد بیش‌تری دریافت نمی‌کنند. فرض نادرست دیگر آن است که همه‌ی کارگران زنی در خانه دارند، یعنی هنگامی که از کارگران صحبت می‌کنیم فرض می‌گیریم همگی مرد اند. آیا این نکته به آن معناست که دولت باید برای جبران این ضرر مبلغ بیش‌تری بپردازد؟ فرض عمومی دیگر آن است که مردان در خانه کار نمی‌کنند زیرا ساعت‌های طولانی در بیرون از خانه کار می‌کنند و دیگر "وقتی ندارند"، اما فراموش می‌شود که نیمی از نیروی کار زنانی هستند که در "اوقات فراغت"شان به کارهای خانه می‌پردازند (همان جا).
۵۴ همان جا.
۵۵ Bryson, ۲۰۰۵: ۲۷۵-۲۷۶.
۵۶ زیرا اقتصادهای سرمایه‌داری از این نوع کار، فارغ از آن که مردی یا زنی آن را انجام دهد، هم‌چنان بهره‌کشی خواهند کرد:
Ioakeimoglou, ۱۹۸۴.
۵۷ تعریفِ کلاسیک از کار که آن را فعالیتی می‌داند که مردم در ازای دریافت پول آن را انجام می‌دهند، کار خانگی را که عموما از سوی زنان انجام می-شود نادیده می‌گیرند: Boris and Kleinberg, ۲۰۰۳: ۹۲.
۵۸ Leisink and Coenen, ۱۹۹۳: ۸.
۵۹ Kravaritou, ۱۹۹۲: ۱۲.
۶۰ همان جا، ۱۶۲, ۲۱۶.
۶۱ Gürtler, ۲۰۰۵: ۱۱۹-۱۳۱. این شانِ انسانی مرتبط به کار را می‌توان در پژوهش‌هایی درباره‌ی بی‌کاریِ طولانی مدت یافت، پژوهش‌هایی که نتایج گسترده‌یی بر بررسی مشکلات سیاسی و اجتماعیِ معاصر دارد. از دیدگاه مارکس "انسان حیوانی کارکُن است ... کار ذاتِ انسان" و "اساسِ جامعه [است]": Callinicos, ۱۹۹۵: ۶۶-۶۷.
۶۲ Leisink and Coenen, ۱۹۹۳: ۱۱-۱۳ را ببینید که هر دو نویسنده به طور یک‌سانی از کاهشِ ساعت‌های کارِ دست‌مزدی دفاع می‌کنند.
۶۳ Gorz, ۱۹۹۹: ۷۹.
۶۴ Beck, ۲۰۰۰: ۱۲۷-۱۲۸. بِک نیز اظهار می‌کند که کارِ مدنی "هنرِ فعالیت و فعال شدن را در مرکز همه چیز قرار می‌دهد ... زندگی اجتماعی شورانگیزتر و بحث‌انگیز می‌شود و این امر مستلزم بهره‌گیری اساسی‌تری از آزادی سیاسی می‌گردد":
همان جا، ۱۲۶-۱۲۷.
۶۵ Alexandropoulos, ۱۹۹۶: ۱۳۴-۱۳۶.
۶۶ برای خواندنِ پیشنهادی مرتبط با این مطلب German, ۱۹۸۱ را ببینید.
۶۷ چنین دیدگاه‌هایی درباره‌ی آینده‌ی کار و الزامات آن برای مناسباتِ جنسیتی در Beck, ۲۰۰۰ بیان شده است.
۶۸ پژوهش‌های فمینیستی بسیاری درباره‌ی این نکته صورت گرفته است که آیا کار خانگی و مراقبت از اعضای خانواده شکل‌های "تولیدیِ" کار را تشکیل می‌دهند " یا "غیرتولیدیِ" آن را: Evans, ۲۰۰۴: ۵۵.
۶۹ Frazer, ۱۹۹۴ و Gonzales et al. ۲۰۰۰: ۸-۱۰ را ببینید.
۷۰ Gürtler, ۲۰۰۵: ۱۳۱.
۷۱ Beck-Gernsheim, ۲۰۰۲: ۸۳-۸۵.
۷۲ برای تحلیل انتقادی از این دیدگاه و پی‌آمدهای سیاسی آن این نوشته را ببینید: Varikas, ۲۰۰۰: ۳۶۵-۳۷۷.
۷۳ برای نقد متقاعدکننده‌یی از الگوی دموکراسیِ کمونی و "اخلاقیات سیاسی" پژوهش Mouffe, ۲۰۰۴ و برای دانستنِ تفاوت‌های میان آن و فمینیسم Phillips, ۱۹۹۶: ۱۴۲ را ببینید.
۷۴ Young, ۱۹۹۷: ۱۹۷.
۷۵ &#۹۱۳;lexandropoulos, ۱۹۹۶: ۱۳۱-۱۳۲, ۱۳۳ (تاکید در متن اصلی آمده است).
۷۶ Althousser et al., ۱۹۸۰: ۵۳-۶۰.
منابع
&#۹۱۳;gacinsci, Sylviane (۲۰۰۰). Gender politics, Greek translation by Mary Filippakopoulou, (Athens: Polis).
&#۹۱۳;lexandropoulos, Stelios (۱۹۹۶). ‘The problem of the contradictory criteria of acting in public/private space and the crisis of political theories’, in the working papers of the ۱۵th Panteion conference, ۲۳-۲۶ &#۹۲۵;ovember ۱۹۹۴, Limits and Relations between the private and the public (Athens): ۱۲۵-۱۳۷.
&#۹۱۳;lthousser, L., Balibar, E., Poulantzas, N. and Edelman, B. (۱۹۸۰). Discussion for the state, Greek transl. (&#۹۱۳;thens: Agonas).
Appleton, Lynn M. (۱۹۹۵). ‘The gender regimes of American cities’, in Garber, Judith A. and Turner, Robyne S. (eds.) Gender in Urban Research, Urban Affairs Annual Review ۴۲ (Thousand Oaks, London and New Delhi: Sage): ۴۴-۵۹.
Banaszak, Lee Ann (۲۰۰۲). ‘Inside and outside the state: Movement insider status, tactics and public policy achievements’, paper presented in the Workshop for the social movmenets and the public administration, January ۲۰۰۲, Laguna Beach, California.
Beck, Urlich (۲۰۰۰). The Brave New World of Work (Cambridge: Polity Press).
Beck-Gernsheim, Elisabeth (۲۰۰۲). Reinventing the Family. In Search of New Lifestyles (Cambridge: Polity Press).
Bendix, John, Ollman, Bertell and Sparrow, Bartholomew H. (۱۹۹۲). ‘Going beyond the state?’, The American Political Science Review, ۸۶/۴: ۱۰۰۷-۱۰۱۷.
Boris, Eileen and Kleinberg, S.J. (۲۰۰۳). ‘Mothers and other workers. (Re)Conceiving labor, maternalism, and the state’, Journal of Women’s History, ۱۵/۳: ۹۰-۱۷.
Bryson, Valerie (۲۰۰۵). Feminist Political Theory, Greek transl. by Eleanna Panagou (Athens: Metaichmio).
Callinicos, Alex (۱۹۹۵). The revolutionary ideas of Karl Marx, (London and Syndey: Bookmark).
Carnoy, Martin (۱۹۹۰). State and political theory, Greek trasl. (Athens: Odysseas).
Connell, R.W. (۱۹۹۰). ‘The state, Gender, and Sexual Politics: Theory and Appraisal’, Theory and Society, ۱۹/۵: ۵۰۷-۵۴۴.
Delphy, Christine (۲۰۰۳). ‘Par où attaquer le “partage inégal” du “travail ménager”?’, Nouvelles Questions Féministes, ۲۲/۳ : ۴۷-۷۱.
Evans, Mary (۲۰۰۴). Gender and social theory, Greek translation by Al. Kioupkiolis (Athens: Metaichmio).
Fellmeth, Aaron Xavier (۲۰۰۰). ‘Feminism and international law: Theory, methodology, and substantive reform’, Human Rights Quarterly, ۲۲/۳: ۶۵۸-۷۳۳.
Frazer, Nancy (۱۹۹۴). ‘After the family wage: Gender equity and the welfare state’, Political Theory, ۲۲/۴: ۵۹۱-۶۱۸
German, Lindsey (۱۹۸۱). ‘Theories of Patriarchy’, International Socialism, archived article re-published in number ۱۱۶, cited in http://www.isj.org.uk/index.php۴?id=۲۴۰.
Gonzalez, Maria Jose, Jurado, Teresa and Naldini, Manuela (۲۰۰۰). ‘Introduction: Interpreting the transformation of gender inequalities in southern Europe’, in Gonzalez, Maria Jose, Jurado, Teresa and Naldini, Manuela (eds). Gender inequalities in Southern Europe. Women, work and Welfare in the ۱۹۹۰s (London and Portland: Frank Cass): ۴-۳۴.
Gorz, André (۱۹۹۹). Reclaiming Work. Beyond the Wage-Based Society, translated by Chris Turner, (Cambridge: Polity press).
Gravaris, Dionysis (۱۹۹۴). ‘Theory crisis and welfare state crisis. Trends and problems in modern theories for the welfare state, in the Working Papers of the Panteion Conference, ۴-۶/۱۰/۱۹۸۹, The functions of the State in times of crisis. Theory and the Greek Experience, ۲nd ed. (Athens: Sakis Karagiorgas foundation): ۲۴-۳۲.
Gürtler, Sabine (۲۰۰۵). ‘The ethical dimension of work: a feminist perspective’, Hypatia, ۲۰/۲: ۱۱۹-۱۳۵.
Hernes, Helga Maria (۱۹۸۷). Welfare State and Woman Power. Essays in State Feminism (Oxford and New York: Oxford University Press).
Ioakeimoglou, Ilias (۱۹۸۴). ‘The socialization of domestic work’, Theseis, no. ۹ cited in http://www.theseis.com/۱-۷۵/theseis/t۰۹/t۰۹f/koinonikopoiisi.htm
Kerfoot, Deborah and Knights, David (۱۹۹۴). ‘Into the realm of the fearful: Power, identity and the gender problematic’, in Radtke, H. Lorraine and Stam, Henderikus J. (eds.). Power/Gender. Social Relations in Theory and Practice (Thousand Oaks, London and New Delhi: Sage): ۶۷-۸۸.
&#۹۲۲;omei, Marina (۱۹۸۳). ‘From the ۱۹۷۰s critic to the contemporary transformations’, in Drakopoulou, Toula (ed.), Ten feminist articles (&#۹۱۳;thens: Okeanida): ۱۵-۲۲.
&#۹۲۲;ravaritou, Giota (۱۹۹۲). Work and Women’s Rights. Aspects of the gendered social relations, (Thessaloniki: Sakkoulas editions).
Kyriazis, Nota (۲۰۰۰). ‘Women’s flexible work and family responsibilities in Greece’, in Gonzalez, Maria Jose, Jurado, Teresa and Naldini, Manuela (eds). Gender inequalities in Southern Europe. Women, work and Welfare in the ۱۹۹۰s (London and Portland: Frank Cass): ۳۵-۵۳.
Leisink, Peter and Coenen, Harry (۱۹۹۳). ‘Work and citizenship in the New Europe’, in Coenen, Harry and Leisink, Peter (eds.), Work and citizenship in the New Europe (Aldershot: Edward Elgar): ۱-۳۲.
Leonard, Peter (۱۹۹۷). Postmodern Welfare. Reconstructing an Emancipatory Project (Thousand Oaks, London and New Delhi: Sage).
McElroy, Wendy (۱۹۹۸). ‘Defining the state and society’, The Freeman, ۴۸/۴: ۲۲۳-۲۲۷.
McKinnon, C. (۱۹۸۲). ‘Feminism, Marxism, Method and the State: An Agenda for Theory’, Signs, ۷: ۵۱۵-۵۴۴.
&#۹۲۴;antsina, Claudia (۱۹۸۳). ‘Will the institution of the family always exist?’, in Drakopoulou, Toula (ed.), Ten feminist articles (&#۹۱۳;thens: Okeanida): ۷-۱۴.
Marx, Karl and Engels, Frederick (۱۹۴۸). Manifesto of the Communist Party (New York ): ۳۸.
Mies, C. (۱۹۸۶). Patriarchy and Accumulation on a World Scale (London: Zed Books).
Mouffe, Chantal (۲۰۰۴). &#۹۳۲;he democratic paradox, Greek transl. by Al. Kioupkiolis, (Athens: Polis).
&#۹۲۴;ousourou, Loukia (۲۰۰۰). Sociology of contemporary family, ۴th reprint (Athens: Gutenberg).
Orloff, Ann (۱۹۹۶). ‘Gender in the Welfare State’, Annual Review of Sociology, ۲۲ (۱۹۹۶): ۵۱-۷۸.
Pierson, Chris (۱۹۹۹). ‘Marxism and the Welfare State’, (۱۷۶-۱۹۵), in Gamble, Andrew, Marsh, David and Tant, Tony (eds.), Marxism and Social Science.
Phillips, Anne (۱۹۹۶). ‘Dealing with difference: A politics of ideas or a politics of presence?’, in Benhabib, Seyla (eds.), Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political (Princeton: Princeton University Press): ۱۳۹-۱۵۲.
Poulantzas, Nicos A. (۲۰۰۱). &#۹۳۲;he state, Power and Socialism, ۳rd ed. (&#۹۱۳;thens: Themelio).
Putnam Tong, Rosemarie (۱۹۹۸). Feminist thought, ۲&#۹۵۱; &#۹۴۱;&#۹۵۴;&#۹۴۸;. (Boulder, CO: Westview Press).
Quadagno, Jill (۱۹۸۷). ‘Theories of the Welfare State’, Annual Review of Sociology, ۱۳: ۱۰۹-۱۲۸.
Rossanda, Rossana (۱۹۸۰). Women and Politics, Greek transl. by Gianna Nicolitsa (Athens: Odysseas).
Sadhna, Arya (۲۰۰۰). Women, Gender Equality and the State (Delhi: Deep and Deep).
Squires, Judith (۱۹۹۹). Gender in Political Theory (Cambridge: Polity Press).
Staeheli, Lynn A. and Clarke, Susan E. (۱۹۹۵). ‘ Gender, Place and Citizenship’, in Garber, Judith A. and Turner, Robyne S. (eds.) Gender in Urban Research, Urban Affairs Annual Review ۴۲ (Thousand Oaks, London and New Delhi: Sage): ۳-۲۳.
Stasinopoulou, Olga (۱۹۹۰). Welfare state. Historical development-Contemporary theoretical approaches (&#۹۱۳;thens: Gutenberg).
Stromberg, Joseph R., ‘Toward an autopsy of the Marxist theory of the state’, Telos, ۱۱۹, ۲۰۰۱: ۱۱۵-۱۳۹.
&#۹۳۲;soukalas, Constantinos (۱۹۹۱). Idols of Civilisation. Freedom, Equality and Brotherhood in Modern Polis (&#۹۱۳;thens: Themelio).
Varikas, Helene (۲۰۰۰). With different face. Gender, difference and the ecumenical (&#۹۱۳;thens: Katarti).
Waylen, Georgina (۱۹۹۸). ‘Gender, feminism and the state: An overview’, in Randall, Vicky and Waylen, Georgina (eds.), Gender, Politics and the State (London and New York: Routledge).
Young, Iris (۱۹۹۷). ‘The ideal of impartiality and the civic public’, in Kemp, Sandra and Squires, Judith (eds.), Feminisms (Oxford and New York: Oxford University Press): ۱۹۳-۱۹۸.
Yuval-Davis, N. and Anthias, F. (eds.), (۱۹۸۹). Women-Nation-State (London: Mcmillan).

منبع : فصلنامه سامان نو