جامعه شناسی سیاسی ایران

جامعه شناسی سیاسی ایران به دو دوره جامعه شناسی سیاسی سنتی/ غیر دانشگاهی؛ و جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی تقسیم می‌گردد. جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی ایران، خود دارای رویكردهای توصیفی و نظری است ( كه رویكرد نظری خود به رویكرد نظری اثبات گرایی و رویكرد نظری ماركسیستی تقسیم میشود).
●تاریخچه جامعه شناسی وعلم سیاست درایران
مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ ماخذ شناسی، از سه نوع منبع استفاده می‌كند؛ اولین نوع این منابع مآخذ سنتی، شامل كتیبه‌ها، زمین شناسی‌ها، باستان شناسی‌ها می‌باشد. شریعت نامه‌ها( كه به بررسی خلقیات و هویت ایرانیان می‌پردازند) و سیاست نامه‌ها( شامل تذكره نامه‌ها و پندنامه‌ها) ، نوع دوم منابع مطالعه جامعه شناسی هستند. نوع سوم منابع مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران، خود به دو كونه فرعی تقسیم می‌شوند: الف) منابع اولیه و ب) منابع ثانویه. منابع اولیه خود به دو دسته منابع سنتی ( پروتكل‌های دولتی، مصوبات مجلس، قراردادهاو...) و منابع جدید ( میدانی، مصاحبه، سفرنامه، خاطرات و...) تقسیم می‌گردد. منابع ثانویه از لحاظی به منابع ثانوی سنتی( پروتكل‌ها) و منابع ثانوی جدید( رساله‌های دكترا) ؛ و از لحاظ دیگر به منابع ثانویه‌ای كه به منابع اولیه استناد كند( مانند كتاب علی اصغر شمیم) و رساله‌های دكترا تقسیم می‌گردد. مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ قالب‌های نظری به نگرش‌های : تاریخی، اثبات گرایانه، فرهنگی، گفتمانی، وتاویلی قابل تقسیم است. این موضوع به لحاظ مقاطع تاریخی مورد مطالعه به ملاك‌های مختلفی دوره بندی می‌شود: براساس یك دوره بندی ، جامعه شناسی سیاسی ایران را می‌توان به سه دوره: قرون میانه، عصر علم ، و عصر تضاد و اضطراب تقسیم كرد( این دوره بندی معادل تقسیم بندی جامعه شناسی است). بشیریه در تقسیم بندی دیگری به لحاظ گفتمانی، مقاطع مطالعاتی را چهار دوره تقسیم می‌كند: قرن هفده و هجده؛ جنگ اول جهانی؛ سال‌های مابین جنگ جهانی دوم تا ۱۹۸۰؛ و از ۱۹۸۰به بعد. در دوره بندی دیگری، مطالعات جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ اندیشگی، به چهار دوره: لیبرالیسم/ ماركسیستی؛ مردم سالاری/ رفاهی؛ فاشیسم؛ نئولیبرالی/ جهانی شدن تقسیم می‌گردد.
منظور از جامعه شناسی سیاسی در درك كلاسیك كه ریشه درفلسفه قدیم داشت ، تلاشی فكری بود تا پدیده‌ها و كنش‌های ساختارهای سیاسی را تبیین كند. ریشه این نوع جامعه شناسی به یونان باستان برمی‌گردد كه در آن فیلسوفان درپی تحقق جامعه آرمانی بودند؛ اما دردرك جدید، ریشه جامعه شناسی به تحولات عصر جدید قرون هجده تا بیست مربوط می‌شود كه درقالب اثبات گرایی بیان شد.
●جامعه شناسی سیاسی درایران
جامعه شناسی سیاسی ایران به دو دوره جامعه شناسی سیاسی سنتی/ غیر دانشگاهی؛ و جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی تقسیم می‌گردد. جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی ایران، خود دارای رویكردهای توصیفی و نظری است ( كه رویكرد نظری خود به رویكرد نظری اثبات گرایی و رویكرد نظری ماركسیستی تقسیم میشود).
▪مرحله اول جامعه شناسی ایران( جامعه شناسی سنتی)
شكوفایی تحقیقات اجتماعی غیر حكومتی/ غیر رسمی، به سالهای پیش ازشكل گیری مشروطه بازمی‌گردد و مقارن دوران پیدایش اندیشه آزادی خواهی و مشروطه طلبی است‌. این دوره از نظر نگارش، كوشش و كار فلسفه سیاسی و حكومت پربار است. به خلاف این كه فلسفه و كار درجهت جامعه شناسی در معنی امروزی آن نیست؛ اما توفیق كوشش‌های متفكران اجتماعی در تسهیل مطالعات اجتماعی بعدی و توسعه دانش و بینش اجتماعی مردم و تاثیر دگرگون ساز این كوشش­ها در جریانات اجتماعی ( به خصوص نهضت تنباكو و مشروطه ) بدیهی است. در مطالعه افكار نمایندگان برجسته اجتماعی و سیاسی این دوره ابتدا باید از ساختار طبقاتی، شیوه و ابزار تولید، روابط طبقاتی، و ساختار طبقاتی آن­ها سخن گفت. همچنین دراین زمینه علاوه بر عوامل داخلی ، به تاثیرات تحولات ( اجتماعی و دگرگونی سیاسی ) بین المللی اواخر قرن نوزده توجه داشت. به عقیده برخی، بیان مفاهیم و اندیشه­های آزادی خواهی جدید ایران متاثر از جریانات قرن قبل فرانسه است كه زمینه ساز انقلاب ۱۸۷۹ فرانسه شد.
سالهای اواخر قرن نوزده( بیست سال آخر سلطنت ناصرالدین شاه و ده سال سلطنت مظفرالدین شاه)، سالهای مبارزه روشنفكران آزادی خواه، با الهام از آرای متفكران آزادی خواه است. روشنفكرانی مانند زین الدین مراغه­ای ، آقا خان كرمانی ، طالب اف، آخوندزاده و... چه از طریق رمان، نوشته­های علمی، انتشار ادبیات سیاسی زیرزمینی، و مشاركت مستقیم ؛ و چه با حضور علنی د رصحنه، نشانه بینش اجتماعی و نظرات نسلی از متفكران اجتماعی شدند كه از آثار و افكار مادی و معنوی شان ، زندگی مردم را تفسیر می­كرده و راه مشروطیت و برپایی قانون را هموار كردند. از این روست كه فرمان­های اول تا سوم مشروطه، قانون اساسی و متمم آن ، ونظام نامه صنفی دوره مشروطیت تجلی و نمود افكار ناظم الاسلام كرمانی و قزوینی است تا تلاش­های علما ( در این زمینه تنها ماده دوم متمم قانون اساسی حاصل تلاش شیخ فضل الله نوری است). از لحاظ تاثیر گذاری بر افكار اجتماعی ایران ، باید نقش كسانی كه به فرانسه رفته و با انقلاب مشروطه فرانسه از نزدیك آشنا شده بودند مانند آقا خان كرمانی ، آخوند زاده و طالب اف ، از یاد نبرد. اما در این میان دو نفر بسیار تاثیر گذار هستند: آقاخان كرمانی كه درتاریخ نگاری اجتماعی ایران انقلابی به راه انداخت و تاریخ نگاری رسمی درباری را به تاریخ نگاری اجتماعی مردمی تبدیل كرد. ناظم الاسلام كرمانی نیز، با نگارش كتاب " تاریخ بیداری ایرانیان"، سهم بزرگی درتغییر نگرش جامعه شناسی توصیفی به جامعه شناسی نظری در ایران دارد. مطالعات و كوشش­های این افراد و دیگران در امور سیاسی پیش ا زمشروطه، عمدتا به اعتبار افكاراجتماعی و سیاسی و بیشتر به مقتضای ترقی خواهی و مبتنی بر فلسفه سیاست و حكومت است. در تحلیل نهایی می­توان گفت این گونه علم الاجتماع به فلسفه سیاسی نزدیكتر است تا به جامعه شناسی در مفهوم خاص آن. تمامی این شخصیت­ها از مهمترین روشنفكرانی هستند كه با آثار انتقادی خود در دوران سلطنت ناصرالدین شاه ( با هر انگیزه ) می­خواستند یك مبارزه فكری را ازدرون و بیرون آغاز كنند تا كه ایرانیان هموطن خود را كه از بی­ثباتی سیاسی و عقب ماندگی اقتصادی خسته و ناخشنود بودندرهایی بخشند.
▪مرحله دوم جامعه شناسی ایران ( جامعه شناسی رسمی)
این مرحله با تاسیس دانشگاه تهران آغاز می­شود. دانشگاه تهران با شش دانشكده به وجود آمد كه حاصل ادغام موسسات پیشین است. دانشكده حقوق وعلوم سیاسی با ادغام مدرسه علوم سیاسی، مدرسه حقوق و مدرسه اقتصاد ایجاد شد. دانشكده علوم تربیتی و دانشكده كشاورزی باتاسیس دانشگاه تاسیس شدند. رشته جامعه شناسی در سال ۱۳۲۵در دوره پهلوی دوم ایجاد شد. دراین زمان، با گسترش رشته­ها ، شاهد افزایش دانشجویان د ركل علوم اجتماعی هستیم. جامعه شناسی در میان علوم اجتماعی گسترش یابنده متولد شد. در دیگر دانشگاه­ها به اقتضای تاسیس دپارتمان ادبیات و علوم انسانی، جامعه شناسی به وجود آمد و شعبه­های داخلی دیگر یافت كه مصادف با تغییر نظام آموزشی فرانسه به امریكایی از اواسط دهه ۱۹۴۰ بود. از اوایل دهه ۱۳۴۰با رونق كمی و كیفی علوم انسانی مواجه هستیم . در سال ۱۳۵۱ علوم اجتماعی گسترش بیشتری می­یابد و گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران به دانشكده علوم اجتماعی و تعاون تبدیل می­شود. گروه­های این دانشكده عبارت بودند از: جامعه شناسی، انسان شناسی، جمعیت شناسی و تعاون. در این زمان موسسه علوم وتحقیقات اجتماعی نیز بوجودآمد و جامعه شناسی عمومی در ایران شكل دانشگاهی به خود گرفت و دردیگر دانشگاه­ها ی كشور رواج یافت. اما به موازات جامعه شناسی رسمی، تحلیل مسایل سیاسی به صورت غیر رسمی ادامه یافت . براساس تحقیقات انجام شده پیش از انقلاب بررسی ابعاد اجتماعی مختلف در بیرون دانشگاه بیشتر از داخل آن بود . دلایل اكراه استادان دانشگاه به مسایلی مانند:
●رسمی بودن تحصیلات درایران و نه خصوصی بودن آن
زغیر سیاسی بودن استادان مشكلات مالی آن‌ها
مربوط است. تنها مورد بر اساس حجم و اطلاعات زیاد معطوف به جامعه شناسی روستایی ، یا تكیه برمنابع خارجی د رجامعه شناسی سیاسی است. علاقه به جامعه شناسی سیاسی تحت تاثیر خارج رفتگان و تجددگرایی به عنوان یك روش زندگی است. نسل بعد به مسایل ایلاتی علاقه مند شدند( مهدی امانی و نادر افشار) ، احمد اشرف و محمود معتمدی نیز به مسایل فرهنگی علاقه یافتند. مهم ترین جامعه شناسان داخل دانشگاه در پیش از انقلاب عنایت، بزرگمهر، زریاب خویی، احسان نراقی، شاپور راسخ، احمد اشرف، و در خارج از دانشگاه صادق هدایت، جلال آل احمد، صادق چوبك، علی شریعتی، حسین آریان پور، علی محمد كاردان بودند.درجمع بندی باید گفت مطلوبیت جامعه شناسی از زمان مشروطه تا انقلاب اسلامی به دلیل تنوع آن است. در میان گرایشات جامعه شناسی ، در ایران پیش از انقلاب ( ۷۲سال مشروطه) مظلومترین گرایش جامعه شتاسی ، جامعه شناسی سیاسی است . اگر از كتاب نخبگان سیاسی ایران زهرا شجیعی و چند كتاب ترجمه دیگر صرفه نظر كنیم این گرایش در بدترین شرایط قرار داشت. در پیش از انقلاب علاوه بر جامعه شناسی ماركسیستی ما شاهد گسترش و رواج جامعه شناسی اثباتی، وجامعه شناسی تلفیقی هستیم. آن چه كه مطالعات جامعه شناسی را اثباتی كرد عواملی ازقبیل موارد ذیل ­–ند :
ورود جامعه ایران به دوره زمانی با شیوه تولید جدید( پیدایی بورژوازی ایرانی / كمپرادور) در این زمان سرمایه از زمین و آب به نفت تبدیل شد( هر چند از لحاظ انباشت سرمایه تحولی ایجاد نشد) و موجب پیدایش قانون و دانشگاه گردید
از جنگ جهانی اول نفوذ كمونیسم روسی د رجامعه روشنفكری بالا گرفت و در جنگ جهانی دوم حزب توده آنها را جذب كرد . به این ترتیب دو موج نوگرایی غربی و ماركسیستی را در جامعه روشنفكری شاهد هستیم.
▪ایجاد موسسات تمدنی در ایران موجب گسترش مراكز علمی شد
حضور نیروهای تحصیل كرده د ردیوانسالاری و برنامه ریزی آنها
حمایت سیاسی- اقتصادی دولت
اما پرسش مهم این است كه تحول و پویایی نظری بالا متكی به چیست؟ و در چه بخشهایی از جامعه شناسی می‌باشد؟
باانقلاب اسلامی همه سبك‌های بالا فرو پاشید. با انقلاب فرهنگی ، جامعه دانشگاهی وفرهنگی وارد مرحله جدیدی شد كه پیش از این نبود. ماهیت انقلاب ( اسلامی و فرهنگی) و انقلاب فرهنگی با سه سال تعطیلی دانشگاه ، سرآغاز جدیدی از مطالعه فرهنگ ایران است ( از جمله جامعه شناسی و علوم انسانی ، به ویژه قدرت روحانیون در بازنگری دروس علوم انسانی كه بسیار مهم است) . آیه الله مصباح درآن زمان هدف اصلی انقلاب فرهنگی را بیش از هر چیز ، تحول عمیق در علوم انسانی دانست و ازوابسته ترین علوم انسانی به غرب را جامعه شناسی و علم سیاست اعلام كرد. از این رو بر تغییر محتوایی این دو دانش تاكید بیشتری شد واز این رو تا اواخر سال ۱۳۶۱ كه تمام رشته­ها بازگشایی شد، ستاد انقلاب فرهنگی از بازگشایی دوباره رشته­های علوم انسانی و جامعه شناسی و سیاست تعلل كرد. در جامعه شناسی كل سازمان این رشته تغییر یافت و علوم اجتماعی با شش گرایش ایجاد شد: ارتباطات اجتماعی، خدمات اجتماعی، دبیری علوم اجتماعی، تعاون و رفاه اجتماعی، پژوهش گری اجتماعی. این گرایش­ها به منظور تربیت كادرهای فنی و تخصصی ادارات دولتی بوجود آمد. از سوی دیگر نظریات هم تغییر كرد و گرایشات ماركسیستی و اثباتی به تعارض تفكرات اسلامی با تفكرات ماركسیستی –اثباتی روی آورد. در این راستا كرسی های استادی هیات علمی آمریكایی و فرانسوی جای خو درا به استادان ایرانی داد. به این ترتیب جامعه شناسی استقلال خود را ازدست داد . دلایل این امر عبارتنداز:
دولت بسیار قدرتمند كه استقلال علم را كاهش داد
رانت خواری دولتی كه باعث كاهش استقلال علم شد
نبود اجماع فكری و سیاسی و تداوم وارداتی بودن جامعه شناسی و عدم توان دانشمندان ایرانی برای هماهنگ كردن قواعد عام جامعه شناسی با شرایط ایران
ارتباط دین و سیاست ونقشی كه در چند هویتی كردن ایران بازی می­كند
فرهنگ ایرانی غیر مستقیم كه فاقد استقلال لازم بوده كه تداوم شرایط پیش از انقلاب را تداعی می­كند.
پس از جنگ ، اساتید علوم اجتماعی دانشگاهی و بیرون آن عمدتا تحقیقات معطوف به حفظ امنیت داخلی و دستاوردهای انقلاب را انجام دادند. د رهشت سال جنگ تحقیقات تحت الشعاع مسایل نظامی بود اما پس از آن با انتشار مقالات علمی دانشگاهی و غیر دانشگاهی شاهد موضوعات اجتماعی هستیم . دستگاه حكومتی به صورت فعال و متنوع بیش ا زفعالیت همكاران دانشگاهی د رمسایل آسیب شناسی اجتماعی سرمایه گذاری و تحقیق می­كند. در سالهای اخیر افراد زیادی با تحصیلات دانشگاهی یا غیر آن بیرون از دانشگاه به بررسی مسایل جمعیتی ، تحرك اجتماعی، نخبگان، اخلاق و فرهنگ پرداخته­اند كه برای نسل­های آتی این رشته بسیار آموزنده خواهد بود.
●دولت در ایران
بررسی مسایل ایران در سه مكتب انجام می­شود:
مكتب تحصلی
مكتب ماركسیستی
مكتب گفنمانی
درباره توجیه وجودی ، چگونگی و تاریخ دولت درایران دیدگاه­های مختلفی وجود دارد :
دیدگاه استبداد شرقی
دیدگاه سلطانیسم
دیدگاه دولت مطلقه
دیدگاه پاتریمونیال
دیدگاه دولت تحصیل دار
دیدگاه دولت دست نشانده
از دو قرن اخیر تا كنون چهار الگوی دیدگاه­های دولت عبارتند از:
الگوی دولت پاتریمونیال
الگوی دولت تحصیل دار
الگوی دولت مطلقه
الگوی دولت استبداد شرقی
از میان این الگوها، الگوی دولت مطلقه از همه كم اهمیت تراست . از سوی دیگر الگوی دولت استبداد شرقی و دولت تحصیل دار، الگوهای ویژه دولت های خاص هستند و دو الگوی دیگر الگوهای عمومی دولت می­باشند.
الف) الگوی دولت در شیوه تولید آسیایی و استبداد شرقی :
براساس این الگو، ساختار اجتماعی، ابزار تولید و روابط اجتماعی شكل انعكاس یافته استبداد شرقی است.
ریشه این نگرش به نظریه پرردازانی برمی­گردد كه به بررسی عوامل موثر بر شكل گیری دولت پرداخته­اند. ارسطو و ماكیاول ضمن توجه به شرایط جغرافیایی ، با كمبودهایی مواجه شده و اثرات آن را بر نظام اجتماعی و سیاسی جسته­اند. از این رو مناسبات دیگر جوامع را ملاحظه كردند. آن­ها با توجه به گوناگونی شرایط جغرافیایی به تنوع عوامل سیاسی پی بردند. ارسطو در كتاب هفتم "سیاست" به رایطه سیاست و آزادی با اوضاع اجتماعی و اقلیمی پی می برد و می­گوید مردم سرزمین­های سرد سیر در اروپا دلیر هستند اما هوش و هنر كمی دارند اما از آزادی برخوردارند و از آن دفاع می­كنند. آسیایی ها هوشمند و هنرمند هستند اما از دلیری بی بهره اند ازاین رو به حال بندگی بسر می­برند. یونانیان كه میان این دو هستند ویژگی­های هر دو دسته را دارند: دلیر و هوشمند، آزاد وخردمند.
ماكیاول در كتاب "شهریار" نیز همین دیدگاه را دارد. او در بررسی شرایط محیطی ایتالیا به اختلاف جوامع شرقی و غربی پی می­برد و به دنبال آن توصیه­هایی به شهریار می­كند كه در رابطه با نوع حكومت­ها و چگونگی اعمال قدرت شاه عثمانی و شاه فرانسه است. در نوشته­های هیوم و مونتسكیو ( كتاب هفتم روح القوانین) بر تاثیر شرایط اقلیمی بر نظام­های اجتماعی و سیاسی اشاره می­كند و می­گوید آب وهوای گرم، موجب سستی و كرختی، و آب و هوای سرد اسكاندیناوی ساكنان آن جا را نیرومند كرده است .
●شیوه تولید آسیایی و استبداد شرقی :
ماركس در قرن نوزدهم میان خودكامگی حاكم، گستردگی حوزه قدرت سیاسی و ضعف افراد و اجتماعات رابطه ای برقرار می­كند. او بر اساس سه فاكتور اخیر، از دو شیوه تولید و ساختار طبقاتی سخن به میان می­آورد: شیوه تولید فئودالی/ آبی/ اروپایی ، و شیوه تولید آسیایی/ خاكی/ شرقی . براساس دیدگاه اخیر، ساختار اقتصادی جوامع شرقی كشاورزی است و مالكیت ارضی و حاكمیت سیاسی در دست دولت متمركز است. این جوامع از سویی با عدم استقلال طبقاتی مواجه هستند و از سوی دیگر باحاكمیت متمركز. به این ترتیب او دولت نظام سرمایه داری را كه برخاسته از فئودالیته است را از دولت استبدادی شرقی كه وابسته به شیوه تولید آسیایی است جدا می­كند. دولت سرمایه داری برخاك تاكید می­كند و انباشت سرمایه در آن بر اساس زمین است كه اساس منبع سرمایه را تشكیل می­دهد. اما در شرق انباشت سرمایه بوسیله آب است و آب اساس منبع سرمایه است.
در دهه ۱۹۲۰ بعد از قدرت یابی استالین، او اقتصاد، سیاست و تاریخ نگاری را متمركز كرد و به دست خود گرفت . استالین از مورخان خواست كه نظریه او را در باب روند تاریخ توجیه كنند. ازاین رو در فوریه ۱۹۳۱در شهر لنینگراد كنفرانسی تشكیل شد تا نظریه ماركس را درباره مراحل تاریخی مشخص كنند و دیدگاه او را با دیدگاه استالین هماهنگ گردانند . بر اساس تصمیم كنفرانس، خط سیر تاریخ تمامی جوامع بشری بدون استثنا شامل پنج مرحله می­شد در حالی كه بر اساس نظر ماركس مرحله بندی جوامع شرقی و غربی با هم تقاوت داشت. مراحل عمومی تاریخ بشری بر اساس تصمیم كنفرانس مزبور عبارت است از:
كمون اولیه
مرحله برده داری
مرحله فئودالی
مرحله سرمایه داری
و مرحله سوسیالیسم
به این ترتیب بررسی جوامع آسیایی و افریقایی با الگوی تك ساحتی كنفرانس لنینگراد انجام می­شد و نه الگوی دولت آسیایی ماركس.
به این ترتیب شاهد پیدایش دو دسته ماركسیست از این تاریخ به بعد هستیم : ماركسیست­های ناب كه بر شیوه تولید آسیایی به مثابه یك واقعیت تاریخی اذعان دارند و معتقد هستند كه جوامع آسیایی دارای شیوه تولید فئودالی نیستند( این دسته از ماركسیست­ها به كنفرانس لنینگراد دعوت نشدند ). ویتفوگه از ماركسیست­های این دسته، در كتاب" استبداد شرقی" می­گوید در شرق مساله كمبود آب و چگونگی توزیع آن عامل اصلی تعیین كننده زندگی است نه زمین. این تفاوت جوامع شرقی با غربی موجب شكل گیری دو صورتبندی جوامع شرقی و غربی می­گردد. در جوامع شرقی جوهرمشترك ازهمه جا آشكارتر در قدرت استبدادی مرجع سیاسی است و با توجه به این كه شاه بر آب و تقسیم آن نظارت دارد رهایی از استبداد امری محال است. در چنین جامعه­ای كه طبقه مسلط مالكیت وسایل تولید را ندارد بلكه طبقه دیوانسالار، دستگاه دولتی و اقتصاد را در اختیار دارد، مردم سالاری ایجاد نمی­شود. شیوه تولید آسیایی به دلیل نظرات تك خطی كه در پی گسترش شیوه­های غربی تفكر و زندگی به تمامی جهان است اثرات سودمندی می­تواند در توضیح و تبیین اوضاع و شرایط اجتماعی و اقتصادی جوامع شرق داشته باشد. گذشته از این شیوه تولید آسیایی به عنوان بدیل فئودالیسم و برده داری تاییدی بر ویژگی خاص جوامع شرقی است. ابهام در شیوه تولید آسیایی و عام بودن بیش از اندازه آن تنوع و خاص بودن جوامع آسیایی را نشان نمی­دهد. تنوع درابزار تولید در جوامع آسیایی وافریقایی ویژگی آن جوامع است ، روابط تولید نیز برگرفته ازهمان جوامع می­باشد كه تفاوت­هایی با دیگر جوامع دارد. این تفاوت­ها تاثیر بر چگونگی تعامل نظامهای سیاسی خواهد داشت و سنخ های متفاوت از دولت وجامعه را ایجاد می­كند. از سوی دیگر، استبداد شرقی بیانگر فرایند شكل گیری استبداد شرقی و دولت ماقبل سرمایه­داری است و طرح مناسبی برای بررسی جوامع پیچیده امروزین نیست.
تحلیل سرشت دولت در ایران براساس دیدگاه شیوه تولید آسیایی
در مورد تطبیق این دیدگاه با ایران، سه سوال عمده مطرح می­شود:
- آیا دیدگاه استبداد شرقی در مورد ایران قابل اجرا می­باشد؟
- در صورت مثبت بودن پرسش قبل، برای كدام مقطع از تاریخ ایران قابل اجرا است؟
- ویژگی مشترك آن با دیدگاه دولت تحصیل دار چیست؟
درمورد پرسش نخست باید گفت كه دیدگاه استبداد شرقی دیدگاه پررونقی است و در صاحب نظران در درون و بیرون ایران به ویژه در مقطع پانزده سال آخر سلطنت محمد رضای پهلوی ، نظریه اصلی تاریخ نگاری ایران به شمار می­رود. در یك دید كلی مجموعه دیدگاه­ها درباره سئوال اول را می­توان در دو نظریه خلاصه كرد:
۱ دیدگاه ماركسیست­های ناب كه معتقد به دیدگاهی تك خطی است
۲ دیدگاه راست كه دیدگاه تك خطی ماركس را نقد می­كند. این دیدگاه الگوی استبداد شرقی را برای دوره پهلوی از جنبه­های مختاف ادامه دولت­های پیش از مشروطه می­داند.
درمورد سئوال دوم دو دسته نظر وجود دارد:
- گروهی با تاثیر از ماركسیست­های روسی مانند پلخانف، پتروفسكی و دیاگانف، وبا توجه به شرایط ماقبل سرمایه داری ایران و شباهت­های تاریخ ایران با اروپا ، الگوی فئودالی را برای ایران ماقبل سرمایه داری به كار می­برند. محمد رضا فشاهی و فرهاد نعمانی از این دسته اند و نظام ماقبل سرمایه داری ایران را فئودالی می­دانند.
- گروهی دیگر مانند كاتوزیان، خنجی، اشرف، جان فوران با تاكید برتفاوت­های تاریخ ایران و اروپا­، الگوی شیوه تولید آسیایی را به كار می­برند. نظریات دسته اخیر از سه مفهوم بهره می­گیرد: شیوه تولید آسیایی كارل ماركس ، سلطه پدرسالارانه ماكس وبر، و استبداد آسیایی كارل ویت فوگه. این دیدگاه د رنقد دیدگاه­های جزم گرایانه ماركسیستی روسی بر وجوه افتراق جوامع شرق وغرب اشاره می­شود:
۱. مالكیت فئودالی اروپایی مالكیت ثابت است اما مالكیت بزرگ مالك ایرانی كاملا متزلزل بوده و با تغییر سلطان، اقتدار مالك نه تنها از بین می­رود بلكه حتی به مالكیت او خاتمه داده می­شود( نظریه مالكیت ثابت و كوچندگی انواع مالكیت ها در ایران). كوچندگی عامل مهمی در ایجاد نوع خاصی از نظام اقتصادی بوده و مانع مهمی در تاخیر ورود ایران به مرحله بورژوازی و شهرنشینی است.
۲. فئودال در قصر خود ساكن بوده و از منطقه فئودالی خود حمایت می­كند در حالی كه بزرگ مالك ایرانی در دربار بوده و قدرت او برخاسته از میزان حمایت دربار است.۳. در حكومت مطلقه شرقی هیچ كس از قدرت و سلطه حكومت د رامان نیست. حكومت واقعا بدون معارض است . اما در اروپا معارضان نیرومندی دربرابر حكومت مطلقه مانند فئودال­ها و رهبران مذهبی قرار دارند.
كاتوزیان در نوشته­های تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران اصطلاح " استبداد شرقی" را به مثابه شكل سیاسی شیوه تولید آسیایی به كار می­برد. او در بررسی تحولات سیاسی- اجتماعی ایران ماقبل سرمایه داری به دو مفهوم " جامعه خشك و منزوی" و " استبداد ایرانی" اشاره دارد. جامعه خشك و منزوی به ساختار اجعماعی و اقتصادی جامعه كشاورزی كه دارای اجتماعات پراكنده است اشاره دارد و استبداد ایرانی اشاره به قدرت سیاسی متمركز می­كند كه بدون هیچ حد و حصری اعمال قدرت می­كند. گستردگی قدرت استبداد دولتی به دلیل انحصار كنترل زمین و آب است و ضعف طبقات اجتماعی به دولت ماهیت فراطبقاتی داده است. هرچند كه منابع زیر زمینی اخیر جایگزین آب شده است اما ماهیت مطلقه دولت پهلوی و كارویژه دولت­های این سلسله ادامه سلطه پادشاهی­های پیشین است. او در توضیح نظر خود می­گوید از اوایل دهه ۱۳۴۰ دولت محمد رضای پهلوی وابستگی زیادی به درآمد نفتی یافت و خصلت فرا طبقاتی آن زیاد شد و نمود استبدادی آن افزایش یافت. وابسته نبودن دولت به طبقات وگروه­های اجتماعی بر اساس درآمدهای نفتی، استقلال عمل و گستردگی نظارت غیر منعطف دولت را به همراه داشت كه ساختار دولت را آسیب پذیر و شكننده می­كرد. با توجه به دیوانسالاری ناكارآمد و گسترده، دولت نتوانست در برابر مخالفان اجتماعی تاب آورد و در مقابل انقلاب ضد استبدادی ۱۳۵۷تسلیم شد. كاتوزیان درصدد است الگوی تاریخی عامی برای جامعه و دولت ایران ارایه دهد. این الگو مبین این چرخه است كه پیدایش دولت استبدادی عامل چالش­ها و مقاومت­های مختلف است و این مقاومت­ها منجر به بی ثباتی گشته و بی ثباتی به نوبت خود عامل تمایل به ایجاد دولت استبدادی دیگراست.
یرواند آبراهامیان نیز از نظریه استبداد شرقی و دیوانسالار و جامعه پراكنده، برای تفسیر تاریخ ایران ماقبل سرمایه داری ( شامل عصر خلفا و صفویه) استفاده می­كند. او درباره شیوه تولید آسیایی در دو برهه فوق می­گوید دولت به دلیل برخورداری از دیوانسالاری بزرگ توان انجام كارهای عمومی را دارد. دولت نیرومنداست و از سوی دیگر پراكندگی جامعه و ضعف نیروهای اجتماعی به نیرومندی دولت شرقی كمك می­كند. آبراهامیان این نظریه را برای تحلیل اوضاع اجتماعی دوره صفوی كه دیوانسالاری متمركز استبداد شرقی عهده دار تدارك خدمات عمومی است، مناسب می­داند اما معتقد است برای تبیین سلطنت­های استبدادی و دولت­های شرقی كه حاكمان بر امور آبیاری و نظارت بر امور اداری دخالت ندارند به هیچ وجه توانایی ندارد.
●نقد كاربرد شیوه تولید آسیایی درباره ایران
د رنقد كاربرد این نظریه درمورد ایران گفته شده است:
۱. هواداران این نظریه به خصوص كاتوزیان رویكرد استبداد دیوانی انگلس در كتاب "آنتی دورینگ" و نظریه جامعه آب- پایه ویتفوگه در كتاب "استبداد شرقی" را قادر به توصیف شرایط ایران نمی­دانند، از این رو مانند آبراهامیان با توسل به رویكرد پیشنهادی ماركس، ماهیت دولت در كشورهای آسیایی را در قالب گزاره­های كلی با اوضاع سیاسی – اجتماعی دوره میانه تطبیق می­دهد. اما كلی و یك جانبه نگری باعث می­شود كه تحولات فرهنگی و تغییرات اجتماعی مغفول واقع شوند. نظریه پردازان این نظریه بنیاد استبداد شرقی را بر وجود دیوانسالاری گسترده استوار می­سازند كه عمده ترین آن­ها اداره شبكه آب رسانی است در حالی كه اداره امور سیاسی كشور د ر دوره قاجاریه بر اساس مدیریت قاجاری بود اما دیوانسالاری بزرگی نداشت . قاجاریه بر جامعه­ای حكومت می­كرد كه شیوه آبیاری غیر متمركز آن باعث تقویت اجتماعات و متنفذان محلی شده بود. اصولا در شرایط سیاسی قرن نوزده به اعتقاد اكثر تاریخ نگاران، سیاست و حكومت خان خانی به شكل تضعیف حكومت مركزی از طریق ایجاد مراكز متعدد تصمیم گیری بوده است و از این رو وجود دیوانسالاری بزرگی به سبك نظریه ماركس و انگلس نمی­تواند ویژگی ضروری استبداد ایرانی د ر ادوار مختلف تاریخ سیاسی ایران باشد. نظریه پردازان شیوه تولید آسیایی بر وجود دولت قدرتمند و جامعه منزوی تاكید دارند ، د رحالی كه می­توان هر دوی این عناصر را در جامعه عشایری و كوچنده كه هیچ نقش و تاثیرگذاری د رشیوه تولید و تركیب نیروهای اجتماعی جدید ندارند مشاهده كرد. در حالی كه از دوره صفویه به بعد حضور عوامل نوین ساز متعدد، زندگی عشایر ایرانی و ساختار اجتماعی را متحول كرده است. به گفته جان فوران حضور اقتصاد شهری و شكل گیری شیوه تولید خرده مالكی( كه بر اقتصاد و ماهیت دولت ونهاد مذهب تاثیر می­گذارد) و حضور علما در صحنه سیاست از زمان صفویه ، وتاثیرات نظام جهانی از راه گسترش روزافزون روابط با جهان خارج ( كه به ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی منجر شد) و عوامل تاثیرگذار دیگر توانایی نظریه استبداد شرقی را درتوضیح ماهیت دولت در ایران عصر صفوی و قاجار به چالش می­كشد.
۲. كاتوزیان در نظریه خود­، دولت را كارگزار محض می­داند و با ساختار آن كاری ندارد. او و آبراهامیان دولت را به مثابه نیروی قدرتمند و بدون منازع و بدون شالوده­ای می­دانند كه بر ساختار كشاورزی و جوامع منزوی و پراكنده، تحمیل شده است. به این بیان دولت به عنوان متغیر مستقلی است كه از منازعات اجتماعی مصون می­باشد. از این رو باید پذیرفت دیدگاه جدید كاتوزیان مبنی بركوتاه مدت و كلنگی بودن جامعه ایران ، از رویكرد پر ابهام استبداد شرقی او با واقعیات اجتماعی ایران سازگاری بیشتری دارد. در نظریه اخیر كاتوزیان جامعه كوتاه مدت معرف جامعه­ای است كه انباشت دراز مدت علم و سرمایه دشوار است از این رو همواره درجا می­زند یا در اثر نوسانات گه گاه از نو شروع می­كند و جامعه كلنگی مكمل آن می­گردد زیرا ساخته شده را خراب می­كند تا آن را دوباره بسازد.
ب) الگوی دولت پاتریمونیال
تحلیل سرشت دولت درایران پیش از جمهوری اسلامی، غالبا بر اساس الگوی دولت در شیوه تولید آسیایی انجام می­شود؛ اما تمایل جامعه روشنفكری برای تحلیل دولت در ایران پس از جمهوری اسلامی، بیشتر براساس الگوی پاتریمونیال ماكس وبراست. دلایل توجه روشنفكران ایرانی به نظریه پاتریمونیال وبر برخاسته از چند امر است:
۱. نظریه پاتریمونیال وبر با تمركز برتحلیل سرشت جامعه بر اساس مفهوم " سیادت" با شرایط اجتماعی و اقتصادی سرزمین ایران مناسب تر است.
۲. توجه ماكس وبر به مطالعه جامعه شناسانه دین و بررسی تطبیقی اسلام با یهودیت و مسیحیت، با گرایش مذهبی جامعه روشنفكری پس از انقلاب همخوانی دارد.
۳. توجه ماكس وبر به مساله نخبگان، به ویژه نخبگان كاریزماتیك كه با ویژگی­های پیامبر و امامان معصوم در درك شیعی همخوانی دارد و می­تواند به عنوان مخزن تغذیه كننده نظام جمهوری اسلامی، رفتار آن را تحلیل كند.
●مفهوم پاتریمونیالیسم
از نظر ماكس وبر پاتریمونیالیسم حاكمیتی سیاسی است كه یك خاندان پادشاهی، قدرت را از طریق یك دستگاه عریض و طویل اداری به صورت اجبار آمیز اعمال می­كند. وبر پاتریمونیالیسم را به طور عمده برای تحلیل زندگی سیاسی كشورهای خاور میانه توصیه می­كند.
شكل ابتدایی این نوع از سیادت، با اعمال قدرت با اعمال قدرت یك رییس قبیله كه یك دستگاه اداری را پی­ریزی می­كند، به وجود می­آید. در سنخ شناسی رژیم­های سیاسی وبر، باید میان پاتریمونیالیسم و سلطانیسم فرق گذاشت. سلطانیسم اصطلاحی است كه برای توصیف نظام­های سنتی، بویژه درخاورمیانه، سلطانیسم حالت افراطی پاتریمونیالیسم است كه درآن سلطه برپایه اراده شخص قرار گرفته است و بالاترین مقام حكومتی( شاه، حاكم، رییس، ...) از تمامی قید وبندهای نظام سنتی آزاد است، از این رو، او به جای اعمال قدرت رسمی / قانونی، شبكه روابط وفادارانه و چاكرمنشانه، و وابستگی­های خصوصی شبكه اصلی ارتباطات در این نظام است. ویژگی­های اصلی پاتریمونیالیسم عبارتنداز:
۱. دیوانسالاری سیاسی و اداری به صورت كامل به مثابه ابزار خصوصی درانحصار شاه است و حاكم درراس هرم سیاسی- اقتصادی قرار می­گیرد.
۲. حاكمیت سیاسی یك جانبه شاه تحت رژیم پاتریمونیال، زمینه رشد نظام سرمایه­ داری ناقص دلال صفت است؛ از این رو، رژیم پاتریمونیال برخلاف فئودالیسم، تعهدی نسبت به حفظ مرزها و فعالیت­های اجتماعی ندارد. پاتریمونیالیسم بدون منازع درصحنه اجتماعی حضور دارد.
۳. تفاوت نظام اداری پاتریمونیال با دیوانسالاری عقلانی درابهام مرزهای حوزه عمومی و حوزه خصوصی درپاتریمونیالیسم است.
با توجه به ویژگی­های بالا، آشكار است كه تعریف وبرازسلطانیسم محدودترازتصورمحققانی است كه بعدها به تیپ شناسی رژیم­های پاتریمونیال پرداخته­اند. وبرازاین اصطلاح برای بیان رژیمی استفاده می­كند كه اولا حاكم قدرت متمركز فوق العاده­ای دارد و به سنت­های حاكم بی­توجه است و ثانیا اوازاین اصطلاح برای توصیف كشورهای خاورمیانه ( به خصوص امپراتوری عثمانی پیش از قرن بیستم) استفاده كرده است، در حالی كه اصلی ترین شاخص سلطانیسم نزد محققان بعدی تمركز قدرت سیاسی در دست فرماندهان عالی رتبه نظامی كشورهای خاورمیانه و آسیا نمی­باشد، بلكه به نظرآنها كشورهای زیادی درافریقا و امریكا یافت می­شوند كه ویژگی­های پاتریمونیالیسم را دارند. ازاین رو، هواداران نظریه پاتریمونیال با تفكیك شكل سنتی پاتریمونیال از شكل افراطی آن ، سلطانیسم، و با توجه به سنخ قدرت رژیم­های جدید التاسیس درحال توسعه تلاش كرده­اند آسیب پذیری مدل كلاسیك پاتریمونیال وبر را با ارایه تعریف مناسبی به حد اقل كاهش دهند. جیمز بیل در كتاب شیر وعقاب، هوشنگ شهابی و خوان لینزدر كتاب نظام­های سلطانی، كارل ریدن، احمد اشرف، بریان ترنر، بندیكس از جمله هواداران این الگوی می­باشند. تعریف جیمز بیل از این نوع رژیم دارای شش ویژگی است:
۲. شخص حاكم درراس هرم قدرت سیاسی- فرهنگی، اقتصادی است و از طریق روابط شخصی حكومت می­كند نه روابط رسمی و قانونی.
۳. به دلیل شخصی بودن امر سیاست و تجمع قدرت در نزد یك فرد، و غیر نهادی شدن آن ، ساخت قدرت از نهادینگی گریزان است. تصمیم گیری­ها پنهانی صورت می­پذیرد. قدرت در وجود حاكم متمركز می­گردد درحالی كه تعهدی نسبت به پاسخگویی ندارد.۴. از آن جایی كه تصمیم گیری پاتریمونیال شدیدا شخصی است، لازم است كه حاكم درفرآیند تصمیم از خویشاوندان و كسانی كه دربیرون جای دارند، كمك گیرد. از آن سو نزدیكان دربار نیز برای دستیابی به پست­ها ی كلیدی به حاكم نزدیك شوند و وفادارانه به او خدمت نماید.
۵. از اصول پاتریمونالیسم حكومت كردن از طریق تفرقه انداختن و حكومت كردن است. از این رو حاكم میان درباریان تفرقه می­اندازد و حكومت می­كند. كار حاكم تولید و باز تولید قدرت در تمام سطوح خانواده، دوستان، و... است.
۶. درصورت پذیرش اصل بالا و ایجاد تنش میان وفاداران و كانون قدرت ، وجود دیوانسالاری بزرگ وفادار به حاكم لازم است.
۷. حاكمان سنتی پاتریمونیال سعی دارند با ایجاد ارتباط حكومت با دین ، آن را به نحو ی منطقی جلوه داده و مشروعیت و مقبولیت یابند. شخص اول نقش ظل الله را دارد و مخالفت با او برابر با عداوت با خداوند به همراه مجازات بسیار است.
●میزان تطبیق الگوی پاتریمونیال با سرشت دولت در ایران
جیمز بیل و هوشنگ شهابی از الگوی پاتریمونیال برای تبیین سرشت دولت درایران استفاده می­كنند. بیل و لیدن معتقد هستند كه محمد رضا شاه مانند رضا شاه استقلال زیادی دارد و با اقدامات نوسازگرایانه/ دمسازگرایانه،كه براساس الگوی پاتریمونیال سنتی برنامه ریزی شده است، حكومت می­كند. از این رو اقدامات نوسازگرایانه او نتوانست به موفقیت های پیش بینی شده بینجامد. شاه تنها قادر بود سازو كارهای نظام پاتریمونیال را تكامل دهد اما حاضر نشد از تمام ویژگی­های آن دست بردارد.
هوشنگ شهابی سرشت دولت ایران در دوره تاریخی ۱۳۱۲-۱۳۲۰ یعنی هشت سال آخر رژیم رضا شاه ، و دوره ۱۳۴۲- ۱۳۵۶ یعنی ده سال آخر رژیم محمد رضا شاه را پاتریمونیال می­داند. دراین مقاطع، تمركز قدرت و خود كامگی با شخصی شدن قدرت همراه است. رضا شاه و پسرش مانند حاكمان نظام­های پاتریمونیال، كسانی را كه آنها را در رسیدن به مقام پادشاهی كمك كردند ( كه نوعا دارای پشتوانه علمی و خانوادگی مهمی بودند) با تهدید، پاداش، تشویق، یا طرد كردن از روند زندگی سیاسی خارج كردند( تنها مورد استثنا در مورد رضا شاه كه مخالف خود را نكشت محمد علی فروغی است كه او را خانه نشین كرد) . شاه همزمان با حذف متنفذان با اعطای مناسب اداری و واگذاری پست­ها به عنوان مرحمتی، شبكه هوادارانی را ایجاد كرد كه تحت نام بنیاد پهلوی مشخص می­شود. این بنیاد مهمترین دستگاه حامی پرور شاه است كه بخش فرهنگ و اقتصاد را تحت كنترل دارد. به طور كلی تمامی نویسندگان هوادار این الگو قدرت سیاسی را مهم ترین و اساسی ترین ویژگی ساختار دولت می­دانند. شخصی بودن قدرت بعد از كودتای بیست و هشت مرداد موجب شد تمام نهادهای قانونی و مشاركتی به عنوان ابزار حفظ شاه به كار گرفته شود. مقام سلطنت به تنها نهاد موجود مملكت تبدیل شد كه همه قدرتها پیرامون آن می­چرخد بدون آن كه كنترل رسمی وجود داشته باشد. از این روبه مرور زمان روند تمركز قدرت در كنار اطاعت و جان نثاری میان نخبگان سیاسی موجب ابجاد رفتار ناهنجاری شد كه به بن بست رسیدن جامعه سیاسی نتیجه ­ای نداشت.
عنصر دیگر توجیه گر پاتریمونیال وزارت دربار است كه درسال­های سلطنت پهلوی كانون اصلی تصمیم گیری بود كه زیر نظر شاه با برخورداری از شبكه گسترده پرسنلی همه امور را زیر نظر داشت. به دلیل اهمیت فوق العاده دربار جویای نام، افراد متملق برای نفوذ درساختار قدرت، با دربار تماس می­گرفت زیرا حتی دون پایه­ترین عضو آن می­توانست بیشتر از دیگر كانال­های دیوانسالار موثر باشد. وزارت درباركانون اصلی پیوند و ارتباط با واپس گراترین نیروها و گروه­ها و محل تجمع گروه­ها و نهادهای غیررسمی بود. این گروه­های وابسته به كانال قدرت از طریق روابط حامی- پیرو قشرها و طبقات مختلف جامعه را به حمایت از قدرت شاه وا می­داشتند.
ازنظر مفسران نظام پاتریمونیال، دارا بودن یك ایدئولوژی موجب قوام آن خواهد بود. به این ترتیب داشتن ارتباط با سرمنشا هستی یا ناسیونالیسم را باید از ویژگی­های نظام سنتی پاتریمونیال تلقی كرد؛ از این رو است كه دولت ایران اسلام یا ناسیونالیسم را به عنوان یكی از اجزای نظام سیاسی موروثی و به عنوان نماد حاكمیت بدون منازع چند قرنی سلطنت معین كرد( رضا شاه از اول سكولاریسم را در پیش گرفت و روحانیت را به عنوان مانع توسعه ایران به حوزه خصوصی محدود كرد اما محمد رضا شاه رفتاری دوگانه با علما درپیش گرفت و از این جهت فضای آزادتری ایجاد كرد). رضا شاه تجدید نظام ساختار پاتریمونیال ایران باستان را با تبلیغ ایدئولوژی دولت ساز ناسیونالیسم ایرانی و بهره گیری از امكانات دیوانسالاری آغاز كرد. این دولت به دلیل وجود عناصر پاتریمونیال درساختار آن از الگوی دولت مطلقه فاصله گرفت. محمد رضا شاه نیز عناصر پاتریمونیال ساخت قدرت را تجدید كرد اما از آن جا كه قاطعیت پدرش را نداشت، رفتار متعارضی را از خود نشان داد. او سعی كرد با قبولاندن ایدئولوژی سلطنت الهی با مفاد سایه خدا بودن شاه، مردم را به اطاعت وادار كند اما از سوی دیگر با تجدید ساخت نظام پاتریمونیال ایران باستان، به تبلیغ آن به عنوان وظیفه ملی تاكید می­كرد و می­گفت شاه از روز نخست مظهر هویت و فرهنگ ایرانیت است. به عقیده او می­باید فرهنگ ایران باستان و هسته مركزی آن یعنی شاه پرستی، كه آن را قابل قیاس با ایدئولوژی هیچ دولت دیگری نمی­دانست ، به جهانیان بشناساند. ماروین زونیس و ویلیام شوكراتس موفقیت شاه در تجدید ساخت پاتریمونیالش را در دو امر می­دانند:
۱. نقش دستگاه حكومتی و نخبگان وابسته به كانون قدرت كه مبلغ و مروج شاه پرستی بودند.
۲. اقتدار پذیری جامعه ایران كه شرایط پذیرش سلطه شاه به وسیله مردم درتجدید ساخت نظام پاتریمونیال را متكی به غرایز ریشه داری می­داند كه ساختار روانی ایرانیان را می­سازد.
ماروین زونیس در كتاب شكست شاهانه معتقد است كه حتی با فروپاشی نظام پادشاهی فرهنگ ناجی پروری به شكل قویتری د رچارچوب نظام دینی و جمهوری اسلامی تجدید ساخت شده است. هوشنگ شهابی در كتاب نظام­های سلطانی (ص ۲۷۲) می­گوید سقوط سریع رضاشاه و فروپاشی پسرش در ۱۳۵۷ وبازتولید ساخت پاتریمونیال موروثی، كه از عوامل بقای دائمی نظام شاهی و سلسله پهلوی تلقی می­شود، آسیب پذیری شدید این نظام ها را به نمایش می­گذارد.
این دیدگاه علی رغم این كه نقط مثبتی كه برای توضیح الگوی دولت، در دوره مشروطیت دارد، برای پیاده كردن در دوره محمد رضا شاه پهلوی با مسایلی روبرو است.
۶. پاتریمونیالیسم و سلطانیسم، به دلیل محدود بودن قدرت سیاسی پایه ضعیفی دارد. با توجه به این ویژگی بعید نیست كه در چنین جوامعی، با مقاومت­ها و درگیری­ها و مخالفت­های زیادی روبرو شویم. در این دولت، ثبات صوری است و اگر این نظام­ها برای كنترل بی­ثباتی تلاش كنند تنها راه آن را در كاربرد زور می­یابند. هر چه به تاریخ قرن بیستم نزدیك تر می­شویم، تاكید بر نظامی­گری بیشتر می­شود؛ از این رو در بررسی­های جوامع افریقایی و امریكای جنوبی، عنصر نظامی­گری به كار می­رود.
۷. ماكس وبر اصطلاح " سلطانیسم" را برای توصیف نظام­های سنتی خاور نزدیك به كار برد. اما پژوهشگران بعد از جنگ دوم جهانی، نظرات او را به صورت عام برای تحلیل كاركرد دولت­های آسیایی، افریقایی، و امریكای لاتین كه استبدادی بودند به كار بردند. این امر از نظر روش شناسی، بدان جهت صورت گرفت كه این پژوهشگران میان سرشت و تیپ نظام­ها و شیوه اعمال قدرت، تفكیكی قایل نشده­اند. از این رو، دیدگاه­های قرن بیستمی از ویژگی­های محوری سلطانیسم وبر فاصله می‌گیرد. با این وصف می­توان گفت این تلاش­ها معطوف به یافتن برخی ویژگی‌هایی است كه د ر نظام‌های پاتریمونیال می‌توان پیدا كرد. بیشتر این ویژگی­ها، تعریف­های این نظا‌مها با ویژگی‌های توتالیتر واقتدارگرا، در شرایطی همگون یا گاه متمایز است. اما پژوهش‌های امروزین د رقالب پاتریمونیال از پراكندگی بسیار زیادی برخوردار هستند به گونه‌ای كه برخی از نظرات آن­ها در قالب نظرات دولت مدرن هم شناسایی می­شوند. علاوه بر این، پاتریمونیالیسم یك دیدگاه دولت‌ ملت و دیدگاهی سیاسی است، و نه دیدگاهی جامعه شناختی كه از بیرون از دولت به مسایل بپردازد. ازاین رو، هنگام كاربرد این دیدگاه برای دوره محمد رضا شاه، برای جامعه و ساختار ایران اهمیتی قایل نیست و در شكل گیری روندها و فرایندهای جامعه حاضر، قادر به تحدید روابط دولت و جامعه نیست.
۸.دكتر حاجی یوسفی می‌نویسد كه دولت ایران به رغم درجه استقلال زیاد از جامعه مدنی ، دولت چندان قدرتمندی نبود. از این رو، با تاكید صرف بر روی قدرت دولت ایران، مدل پاتریمونیال نه تنها، دیگر حوزه‌های قدرت د رجامعه را نادیده می‌گیرد، بلكه نمی‌تواند سرشت تضاد و تناقض دولت وجامعه مدنی را كه زمینه سقوط محمد رضا شاه در سال ۱۳۵۷ را فراهم ساخت، تبیین كند.
پ) الگوی دولت مطلقه
الگوی دولت مطلقه هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی دراروپا و به خصوص فرانسه در اواخر قرن شانزدهم مطرح شد. كاربرد واژه " دولت مطلقه " به مثابه یك اصطلاح سیاسی در اروپا به قرن هجدهم بر می‌گردد. این شكل از دولت درتاریخ كشورهای اروپایی، بین نابودی فئودالیسم و سرمایه‌داری به وجود آمد. دو عامل رفرماسیون ( اصلاح دینی) و بروز جنگ‌های گسترده زمینه ساز دولت مطلقه غیر دینی بود. درپرتوی دوعامل بهم پیوسته توسل به پیشینه تاریخی عقل گرایی غرب، و مددجویی فرهنگ دولت سازدین مسیحیت، فرایند دولت سازی – ملت سازی انجام شد. جنبش اصلاح دینی مارتین لوتر، استقلال كلیسا و پاپ را در هم شكست و اقتدار حاكمان را محدود كرد. براساس اصول اصلاح گرایی همه باید تابع قدرت حاكمان غیردینی باشند. از سوی دیگر جنگ­های داخلی موجب گسترش روزافزون علاقه شهروندان به حكومت قدرتمند مركزی، ارتش نیرومند، و تضعیف دولت‌های محلی شد؛ ضمن این كه ایجاد ارتش دایمی نیازمند تامین هزینه بیشتراز حكومت مركزی بود. این نیازها دیوانسالاری نظامی و اداری را گسترش داد و به شخص شاه وابسته كرد و به تدریج شاه در كانون قدرت قرار گرفت و فراتر از قوانین و تنها شخص مسول قلمداد شد. تحت شرایط حاكم بر اروپای قرن شانزدهم و هفدهم، برای بسیاری از نظریه پردازان پرسش‌هایی درباره نحوه تامین حقوق انسان‌ها مطرح شد. در محور بحث دولت مطلقه نزد بسیاری از نظریه پردازان علافه زیادی به كاربرد نظریه دولت مطلقه ژان بدن و توماس هابز ابراز شد. هردوی این دانشمندان از اصلاح گرایی و جنگ‌ها، وبه ویژه بی‌ثباتی و ضرورت آرامش متاثر بودند. از این زمان است كه می‌توان گفت دولت ، حكومت و جامعه از یكدیگر تفكیك و بدن و هابزبا ارایه تعریف جدیدی از دولت محدودیت دولت یونانی را كنار گذاشته و بدن حاكمیت را مهمترین عامل دولت اعلام كرد. به نظر او حاكمیت یا قدرت كامل، مطلق و دایمی،محور نظریه دولت مطلقه را تشكیل می‌دهد. بدن، وجود دولت را نیازمند شخصیت واجد حاكمیت می‌داند و حاكمیت متضمن تفوق و تسلط است؛ ازاین رو از نظراو قدرت مركزی نیرومند می‌تواند بی‌ثباتی داخلی را پایان بدهد. این قدرت بی‌تردید دروجود شاه تجلی یافت.
توماس هابز از طراحان دیگراین نظریه ، مانند بدن ازشریط زمانه خود متاثراست. اوبراین امر تاكید می‌كند كه هیچ كس وهیچ یك ازافراد بشردربرابر دیگری امنیت كافی ندارند. نتیجه این وضع، به باور وی مبارزه دایمی برای بقا است كه به صورت جنگ همه برضد همه شكل می‌گیرد. دراین شرایط انسان برای رهایی از آشوب و ناامنی قرار می‌گزارد حقوق فردی خود را به صورت دایم به مرجع ثالثی ( دولت) واگذار كند. مردم برای جلوگیری از تجاوز بیگانه ، حفظ جان و مال و تامین امنیت و آسایش خود تمام قدرت خود را به زمامدار واحد قدرتمندی یا جمعی از مردان با كفایت واگذار می‌كند. به این ترتیب، لویتان این هیولای افسانه‌ای مذهبی ، قدرت دولتی كه خدای فانی دربرابر ایزد باقی است، آفریده می‌شود و افراد را به دلیل ترس از كیفر مرگ به تبعیت از خود وادار می‌كند. ضمن آن كه امنیت و تبعیت فردی را كه هدف غایی دولت است، ایجاد می‌كند.
خلاصه آن كه دولت مطلقه، آن نوع ساختار دولتی است كه در انتقال جامعه از صورت بندی ماقبل سرمایه‌داری به صورت بندی اولیه سرمایه‌داری نقش اساسی دارد و با نوسازی قضایی، اصلاحات اقتصادی، ایجاد دیوانسالاری وسیع نظامی و تاكید برمصلحت عمومی تمركزی انحصاری برابزارها و قدرت به وجود می‌آورد. پادشاه به عنوان تنها مبنای نظم و امنیت و مظهر خواست ملی و دارای اقتدار تام و بانی اصلاحات و نوسازی و حافظ همبستگی ملی در برابر تهدیدات خارجی تكیه گاه نهایی اشرافیت در حال زوال و شوق شكل گیری طبقات و كارگذاران دولتی جدید ظاهر می‌شود. هر چند كه دولت مطلقه به اقتضای شرایط پیدایش، كارویژه، و نحوه اضمحلال به شكل‌های مختلف دراروپا ظاهر شد؛ اما همگی بی قید وبند ، سركوبگر، جبار، ناقض اصول و حقوقی كه مبنای تشكیل آن بودند، نبودند، بلكه پادشاهان خودرا حافظ نظم و قانون می‌دانستند، شهروندان نیز چنین تصوری داشتند.این الگو برای تبیین دولت رضا شاه پهلوی به كاررفته است. دلیل این كه دولت رضاشاه ، دولت مدرن مطلقه خوانده می­شوداین است كه هواداران این نظر معتقد هستند كه رضا شاه با متمركز كردن منابع و ابزارهای قدرت، ایجاد وحدت ملی، تاسیس ارتش مدرن، تضعیف مراكز پراكنده قدرت، اسكان اجباری عشایر، ایجاد دستگاه دیوانسالاری جدید، تمركز منابع اداری، اولین كسی است كه مبانی دولت مطلقه مدرن را ایجاد كرد. دولت مطلقه در نزد هواداران ایرانی این الگو، اولین شكل دولت مدرن د رفرایند نوسازی دموكراتیك در ایران است كه براساس اصلاحات نظامی، صنعتی در زمان رضاشاه شكل گرفت و درعصرسلطنت محمدرضاشاه با تلاش­های مستمری كه برای از میان برداشتن وضعیت پراكندگی منابع قدرت سیاسی و ایجاد كنترل متمركزبرآن­ها انجام شد، تجدید ساخت گردید. معتقدان این دیدگاه، می­گویند مشروطیت با توجه به دستاوردهایی كه در طرح اندیشه­ها و آزادیخواهی ودرجهت ایجاد موانع دولت مدرن مطرح كرد، به مثابه مهمترین عامل تاریخی، سیاسی-اجتماعی معاصر ایران تلقی می­شود؛ اما درعمل بدلایل مختلف اهداف ازادی­خواهی، حاكمیت قانون، مشاركت سیاسی، تفكیك قوا را تحقق نبخشید. از این رو دولت نوسازی پهلوی را دست كم می­توان مجری برخی از اهداف اقتصادی و اجتماعی آن دانست. رضاشاه جامعه بسیارعقب مانده­ به ارث مانده قاجاررا در ساختارطبقاتی، قشربندی اجتماعی، امور صنعتی-اداری به صورت بنیادی متحول كرد و جامعه را ازمرحله تولید ارباب رعیتی به مرحله­ای ازشرایط بورژوازی سوق داد و شرایط عینی و فكری لازم برای بروزدولت نیرومند را به وجود آورد و بدین ترتیب ظهور نوعی دولت مطلقه مقدمه پیدایش دولت جدید در قالب دولت متمركز عصر پهلوی اول ظاهر شد.
●نقد الگوی دولت مطلقه
۱. هواداران دولت مطلقه رضاشاه، به رغم اشاره به تفاوت ساخت دولت مطلقه در غرب و ایران در نوشته­های خود، وجه تمایز اصلی جامعه ایران و اروپا ( یعنی میزان استقلال دولت از طبقات و اقشار فعال جامعه ) را نادیده می­گیرند. مهمتر این كه به دلیل استقلال دولت از طبقات درشكل ایرانی دولت مطلقه، شیوه اعمال قدرت را نیز استبدادی تلقی می­كنند. شیوه­ای از گونه­های مختلف اعمال قدرت كه درشرایط فئودال اروپا مشاهده نمی­شود. در كشورهای اروپایی عنصر فئودالیته به مثابه مدل مناسب دولت مطلقه و قدرت سیاسی، در تطور تاریخی دردستگاه اداری- سیاسی قدرتمند تجلی یافت و نقش شخصیت درروند تصمیم گیری و اجرایی و تنها تامین كننده منافع و مصلحت عمومی اعتبار خود رااز دست داد؛ در حالی كه در ایران زمان رضاشاه تمركز قدرت در شخص شاه مانع اصلی نهادینگی دولت در تمامی حوزه­های برنامه­ریزی اجتماعی، سیاسی بود. اصولا صورت بندی اجتماعی فئودالیته در اروپا بر خلاف شیوه تولید حاكم برجامعه ایران ماقبل سرمایه­داری ، متضمن عنصر نیرومندی از آزادی و مصونیت نیروهای اجتماعی بود كه در ایران سلطنت پهلوی هرگز وجود نداشت. درواقع آن كه قدرت در غرب را به نظام قانونی تبدیل كرد، عملكرد طبقات اجتماعی بود ، به علاوه، استقلال طبقات از دولت در اروپا اساس قانونی داشت در حالی كه درایران حكومت ورای قانون بود و می­توانست براحتی قدرت ، ثروت و موقعیت یابد و جان افراد را بدون هیچ پاسخ گویی بگیرد.
۲. سرشت دولت مطلقه، در غرب و رضاشاه درایران از بابت كارویژه ملت سازی و دولت سازی اساسا تفاوت دارد. بدون تردید تفاوت در ماهیت و كاركرد دولت مطلقه در غرب و ایران پیش از هر چیز به گذشته اجتماعی آن­ها بازمی­گردد. شكل گیری خودآگاهی ملی ناشی ازاندیشه عقل گرایی تمدن غرب و نقش فرهنگ سازی دین مسیحیت ازنكات مهم تفاوت دو مدل دولت مطلقه غرب و ایرانی است. فرایند ملت سازی و یكپارچگی دولت غرب از مراحل اولیه عصر فئودالیته و از ویژگی­های مسیحیت با تاكید بر جدایی حوزه دین و سیاست و نفی جهان شمولیت واحدهای سیاسی تاثیر می­پذیرد؛ در حالی كه نقش اسلام در تطور تاریخی از سه منظر در جهت مخالف است: اول آن كه ) در جامعه ایران در تمامی شرایط تاریخی بخش سیاست و طبقه حاكم از نهاد دین تبعیت كرده، و مشروعیت خود را از حمایت همه جانبه روحانیت می­داند. دوم آن كه) ایران در طول تاریخ سیاسی خود همواره شاهد تلاش دونظام فرهنگی تجدد ستیز و ایدئولوزیك نوستالوژیك گونه ملی گرایی، و ایدئولوژی اسلامی بود؛ كه به تنهایی یا درهمراهی باهم درشكل گیری نظام سیاسی نقش داشتند. سوم آن كه) شرع مبین برغم نقش داشتن در بقای نظام سیاسی، هیچ­گاه حاضر به پذیرش سرزمین واحد درقالب ایده ملت محوری نبوده است.
۳. به لحاظ تاریخی باید اشاره شود كه در اروپا بعد از دولت مطلقه شاهد شكل گیری مناسبات سرمایه­داری، استقرار دولت­های دموكراتیك و انقلابات بورژوازی هستیم؛ در حالی كه در صورت پذیرش دولت پادشاهی رضاشاه و محمد رضاشاه به عنوان دولت مطلقه، دولت پس ازآن انقلابی اسلامی با نظام ولایت مطلقه فقیه و با سازوكارهای ویژه سنتی خود است. درنهایت این كه در مقایسه دولت مطلقه ژان بدن و توماس هابز، با دولت­های مطلقه جهان سوم مانند ایران زمان رضاشاه، تاكید نوع اخیر از دولت­های مطلقه بر حكمران واقعی است؛ حكمران واقعی از نظر آن­ها كسی است كه تمام قدرت و سلطه خود را در راه عدالت وتامین منافع عمومی به كار می­برد، در حالی كه درنوشته­های هواداران ایرانی دولت مطلقه این امردرباره رضاشاه صادق نیست. علاوه بر این كه در شكل دولت مطلقه اروپایی عنصربیرونی( نظام بین الملل) هیچ گاه درشكل گیری دخالت نداشته است و اهداف نفوذی و تكاثر طلبی كنش گران عرصه جهانی نقش ندارند، درحالی كه نوشته­ای رانمی­توان یافت كه دراستقرار سلسله پهلوی و كارویژه­های اصلاح طلبانه آن نقش اصلی بازیگران بین المللی را نادیده بگیرد.
۴. ایراد اساسی بر این نظریه ، فقدان مطالعه منسجم آسیب شناختی با بهره گیری از جامعه شناسی تاریخی درباره علل پیدایش دولت مدرن رضاشاه و محمد رضاشاه است. پژوهشگرانی كه درچارچوب این نظریه به تجزیه وتحلیل تحولات اجتماعی‌ سیاسی پرداخته‌اند ، و با بهره گیری از جامعه شناسی كلاسیك دولت رضا شاه را اولین دولت مدرن ایران تلقی كرده‌اند، پاسخ گویی بسیاری از پرسش‌های تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران بازمانده‌اند؛ یا این كه ازكنار برخی از خصوصیات منحصر به فرد جامعه ایران به دلایل مختلف، بسادگی گذشته و آن‌ها را نادیده می‌گیرند.
ت) الگوی دولت تحصیل دار
Rant به مثابه اقتصادی، درآمدی است كه بدون زحمت و تلاش یدی بدست می­آید؛ درآمدهای غیر تولیدی، منابع خدا دادی و زیرزمینی با درآمدهای ناشی از تولید و صادرات و واردات تمایز دارند. اقتصاد دانان رانت را به درآمدهایی اطلاق می­كنند كه دولت از منابع خارجی ( مانند فروش منابع زیرزمینی و دریافت كمك از بیگانگان ) بدست می­آورند. این درآمدها هیچ ربطی با درآمدهای تولید اقتصاد داخلی ندارد. نمونه بارز این نوع درآمدها ناشی از فروش نفت، آهن، آلومینیوم، مس و ... است. در شمال افریقا و خاور میانه رانت محدود به درآمدهای نفت و گاز است.
توجه به رانت با مطالعه تاریخ اقتصاد بین الملل و تیپ دولت‌ها از نظر اقتصادی، به وسیله اقتصاددانان اروپایی مانند آدام اسمیت، ریكاردو، ماركس آغاز شد. اما پس از جنگ جهانی دوم برخی از دانشمندان علوم اجتماعی – فیلیپ، داوید پیرس، هوك تیز، كاظم وبلاوی، جیاكو مولوسیانی - در قالب رهیافت اقتصادی برای بررسی چگونگی ایجاد و ماهیت دولت‌های تك محصول خاورمیانه، مركز بحث‌های خود را بر" رانت " متمركز كردند. از نظر این دانشمندان دولت‌های رانتی ویژگی‌های زیر را دارند:
۱.هر دولتی كه ۴۲% یا بیشتر ازكل درآمد خود را از رانت خارجی حاصل از صدور یك یا چند ماده خام به دست آورد رانتیر است.
۲.دولت رانتیر نه تنها انحصار دریافت رانت را دارد بلكه هزینه كردن رانت‌ها را نیز در اختیار خود دارد و از این رو یك موسسه توزیع درآمدهای حاصل از مواهب الهی است.
۳.هواداران این نظریه با اختلافات كم دربررسی ماهیت دولت‌های نفتی خاورمیانه می‌گویند كه پویش‌های مربوط به دولت‌ها مالیات گیرنده و دولت‌های نفتی كاملا متفاوت است. نخست دیوانسالاری دولت‌های اخیر غیر عقلانی است و فلسفه وجودی آن اصل عدم دریافت مالیات در برابر عدم وجود نمایندگی است.
رابطه معناداری میان تحصیل داربودن دولت و ماهیت غیردموكراتیك آن وجود دارد. به عبارت دیگر بی‌نیازی اقتصادی و درآمدی دولت از جامعه، علت سرشت غیردموكراتیك رژیم­های رانتیر است؛ از این رو دولت‌های رانتیر تنها در شرایطی قادر به پاسخ گویی به نیازهای سیاسی مردم ، و تحقق بخشیدن به حقوق مدنی هستند كه مردم سالاری و تامین آزادی­ها مشكل مهمی برای اجرای سیاست رانت گونه آن­ها ایجاد نكند. از سوی دیگر، یك دولت تحصیل دار به دلیل داشتن قدرت انحصاری وكنترلی، توجهی به منافع جامعه نكرده، و در عین حال به وسیله رانت­هایی كه در اختیار دارد در صدد جلب حمایت نخبگان و گروه­های رقیب برای حفظ قدرت انحصاری خود است. این سازوكار توانایی­های دولت به خصوص كارویژه استخراجی و بازتوزیع آن را بشدت تضعیف كرده و در نتیجه دولت را در برابر تغییرات درآمدهای رانتی خود كه عمدتا در خارج از اراده آن قرار دارد بشدت آسیب پذیر می­سازد. به صورت دیگر می­توان گفت بر عكس اقتصاد تولیدی كه ثروت نتیجه كارو كوشش است، ثروت ناشی از تصادف، شانس، روابط فامیلی، و نزدیكی به منابع قدرت است. از این رو كاملا طبیعی است كه در شرایط وجود امكانات كسب درآمد از طریق رانت، استعدادهای جامعه به جای نوآوری و فعالیت مولد و خلاقیت، به سوی دلالی و كسب درآمد آسان جلب می­شود.
●دولت رانتیر در دولت پهلوی و جمهوری اسلامی
برای فهم و توضیح ماهیت و سیاست، حكومت و دولت، به ویژه در شصت سال اخیرایران الگوی دولت رانتی به وسیله برخی از نویسندگان به كار گرفته می­شود. حسین مهدوی اولین كسی است كه با ارایه آمار و ارقام نظریه دولت تحصیل دار را برای تبیین دولت مدرن سالهای سلطنت پهلوی دوم به كار برد. به نوشته او دولت محمد رضا شاه، به خصوص در دو دهه چهل و پنجاه با دولت­­های پیش از خود تفاوت­های زیادی داشت، ضمن این كه بسیاری از این اختلافات عمدتا متكی به درآمدهای نفتی است. در حالی كه دولت­های پیش از محمد رضا شاه در تامین هزینه­ها به جامعه نیز شدیدا نیازمند بودند اما دولت محمد رضا شاه با ترقی بی­سابقه درآمد نفت در دهه ۱۳۵۰ ( در سال ۱۳۵۱ در آمد نفت ایران از دو میلیارد دلار به بیست میلیارد دلار افزایش یافت. این افزایش موجب شد كه برنامه عمرانی هویدا سه بار تغییر كند) به صورتی تمام عیار به دولتی تحصیل دار تبدیل شد. افزایش درآمدهای نفتی درآمدهای مالیاتی ملی را كاهش داده و موجب گسترش دیوانسالاری و استقرار بسیار زیاد دولت در جامعه گشت . این امر به نوبه خود میزان مقبولیت و مشروعیت دولت وشخص شاه را كاهش داد.
افسانه نجم آبادی رانتیر شدن دولت محمد رضا شاه را به ماهیت غیر دموكراتیك آن ارتباط می­دهد و می­گوید دولت تحصیل دار پهلوی نه تنها به دنبال تقویت استقلال خود از جامعه بود بلكه با تغییر مصرف و الگوی فرهنگی و آموزشی، سعی در سیاست زدایی اجتماعی به صورت وسیع كرد. نتیجه چنین فرایندی كاهش شدید مشروعیت و بحران در فرهنگ سیاسی كشور و بلكه شرایط را به لحاظ نهادی و ساختاری ، آماده ایجاد استبداد كرد.
اسكاچپول در پی توضیح عدم تبعیت انقلاب اسلامی از نظریه­های پیشین او درباب اتقلاب­های روسیه و فرانسه و چین برآمده و ضمن بررسی ماهیت مذهب شیعه و تحصیل دار بودن دولت ایران ، در صدد پاسخگویی به این پرسش است كه چرا انقلاب اسلامی با تمام انقلاب­های دیگر متفاوت است و چرا تااین حد سریع و همه جانبه انجام گرفت. او توضیح می­دهد درآمدهای دولت تحصیل دار پهلوی به ادغام اقتصاد ایران درنظام اقتصاد سرمایه داری جهانی كمك كرد و شدیدا با آن پیوند خورد. این پیوند موجب شد تا درآمدهای ناشی از منابع زیر زمینی به ویژه در سالهای آخر سلطنت محمد رضا شاه ، نه در جهت كارگربری وسرمایه گزاری­های اقتصادی مولد، بلكه در بخش سرمایه بر و خرید سخاوتمندانه تجهیزات نظامی و تامین نیازهای مصرفی جامعه به كار رود.
امیرمحمد حاجی یوسفی در جمع بندی و نقد نظریات مختلف كه درباب تبدیل دولت ارایه شده، با ارایه یك چارچوب مفهومی جدید برای فهم ماهیت دولت محمد رضا شاه و دلایل عدم توسعه اقتصادی ایران ، به رانتیر بودن دولت ایران تاكید دارد. به عبارت دیگر او تحصیل دار بودن دولت محمد رضا شاه را به عنوان واقعیت پذیرفته و با تاكید بر عوامل درونی جامعه استدلال می­كند كه مفهوم سازی دولت ایران به عنوان دولت تحصیل دار می­تواند درفهم منابع اقتصادی استقرار دولت محمد رضا شاه و مداخله گسترده آن در اقتصاد یاری رساند اما كافی نیست زیرا دولت علاوه بر تحصیل دار بودن شاه، قدرت تصمیم گیری را در انحصار خود داشت. قدرت شخصی و اقتداری شاه و وابستگی او به امریكا دولت او را علاوه بر دولت رانتیر، دولتی تحت الحمایه نیز كرده است. به عقیده او سه ویژگی رانتیر بودن، تحت الحمایه بودن و مستبد بودن دولت محمد رضا شاه باعث شد كه دولت از مردم فاصله بگیرد و فرایند سیاست ساز توسعه اقتصادی عواقب منفی و ضد توسعه داشت، ضمن این كه حاج یوسفی دولت جمهوری اسلامی را نیز به رغم شناسایی تفاوت­های مختلف با دولت پهلوی دوم ، دولت تحصیل دار می‌داند.▪درمورد جمهوری اسلامی به مثابه دولت تحصیل دار، می­توان به موارد زیر اشاره كرد:
۱.تمامی نویسندگان فوق الذكر بر رانتیر بودن جمهوری اسلامی تاكید دارند. تنها تفاوت دولت تحصیل دار محمد رضاشاه با دولت جمهوری اسلامی، دروابستگی دولت پهلوی با بورژوازی بزرگ، و تلاش آن جهت رونق بخشیدن سرمایه داری مالی و صنعتی است در حالی كه دولت جمهوری اسلامی حیات خود را درگروی همكاری رانت خواران با بورژوازی تجاری / دلال می­داند. به علاوه باید پذیرفت كه دولت جمهوری اسلامی كارایی بیشتر خود را در جمع آوری مالیات نشان داده است، و در طول سال­های گذشته عملا و نظرا در كاهش درآمدهای دولت به منابع زیرزمینی از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی كار كرده است. اما واقعیت انكار ناپذیر آن است كه جمهوری اسلامی با فروش سخاوتمندانه منابع خدادادی می­تواند به حیات خود ادامه دهد به گونه­ای كه حتی می­توان گفت كه دولت جمهوری اسلامی با وادار كردن مردم به اطاعت درزمینه­های ایدئولوژیك و مذهبی وبا برنامه ریزی اقتصادی صنعتی و دلالی و توزیعی و با اعطای رانت یارانه گسترده تر از پیش ماهیت رانتی بیشتری یافته است و این بدان معنی است كه با وجود كاهش درآمدهای نفتی دربودجه دولت، ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیك ویژگی توزیعی دولت را در جمهوری اسلامی گسترش داده است.
۲. یكی از آرمان‌های این انقلاب توزیع دوباره منابع جامعه از سوی طبقه مرفه به سمت طبقات فقیربود. البته باید توجه داشت كه این مقولات مذهبی در جامعه تحصیل دار بیشتراز جامعه­ای با مقولات طبقاتی قابل طرح هستند. یعنی شما می­توانید در جمهوری اسلامی ثروتمند بوده اما مستكبر نباشید؛ برای این كار كافی است وجوهات شرعی خود را پرداخته و از هنجارهای فردی و اجتماعی اسلامی تبعیت كنید به این ترتیب دولت به دنبال مشروعیت دایمی برای عملیات توزیعی خود است. اسكاچپول با استفاده از این نظریه درآمدهای كلان نفتی محمد رضاشاه را كه چهره غیر دموكراتیك به دولت داده بود، زمینه ساز انقلاب ۱۳۵۷ می­داند و در مورد جمهوری اسلامی نیز به دلیل اتكای آن به منابع خدادادی همین سرنوشت را پیش بینی می­كند. امیر محمد حاج یوسفی نیز هاهیت جمهوری اسلامی را با توجه به سهم درآمدهای نفتی د ركل درآمدهای عمومی تحصیل دار دانسته و به نوعی غیر مستقیم شكل ناقص دولت مدرن را در نفی جلوه­های دموكراتیك ناشی از تحصیل داری دولت ارزیابی می­كند. این مساله دقیقا از زمان پایان جنگ از نظر او روزبه روز بیشتر وبیشتر مشاهده می­شود؛ درضمن حاج یوسفی با تاسی از الگوی لوچیانی و از منظر اقتصادی مقاطع مورد مطالعه اقتصاد ایران را به دو مقطع پیش و پس از جنگ تقسیم می­كند و تاكید دارد كه پس از جنگ ماهیت تحصیل داری دولت شدیدا افزایش یافته است و این ماهیت تحصیل داری دولت نیز در هشت سال ریاست جمهوری خاتمی از بین نرفته است.
خلاصه آن كه به رغم وجود تفاوت­های سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی دولت جمهوری اسلامی با دولت محمدرضا شاه، به دلیل تشدید وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از فروش منابع زیرزمینی ، این دولت بیشتر خصوصیات دولت تحصیل دار را دارد.
●ارزیابی كاربردالگوی دولت رانتیر درباره ایران
ضمن اذعان به تطبیق عمومی الگوی دولت تحصیل دار با دولت محمد رضاشاه و دولت جمهوری اسلامی، دركاربرد این الگو بر مورد دو دولت فوق به نكاتی باید توجه داشت:
۲.این مدل ساخت اجتماعی جوامع گوناگون و تفاوت­های فرهنگی آن­ها را نادیده می­گیرد. مدل اقتصاد سیاسی حاضر نقش اجتماعی قدرت را نادیده گرفته و یك دیدگاه صرف اقتصادی بدون توجه به پدیده قدرت را نشان می­دهد. در ضمن این نظریه از فهم سایر متغیرها و عوامل شتاب دهنده باز می­ماند و نیز از این نكته غفلت می­كند كه هر دولت شرایط اجتماعی – اقتصادی خاص خود را دارد. تاكید بردرآمدهای نفتی هرچند می­تواند ماهیت دولت را تبیین كند اما با توجه به منابع مختلف درآمدی دولت در زمان رضا شاه، از تبیین و توصیف آن دولت ناتوان است. اصولا تاكید بر درآمدهای نفتی توضیح دهنده پدیده استقلال و تداوم زیاد دولت از طبقات اجتماعی نیست.
۳.این نظریه، نظریه­ای تقلیل گرایانه است. از دید نظریه پردازان دولت تحصیل دار در ایران، تاثیراتی كه مالكیت دولتی بر منابع زیرزمینی می­گذارد، دولت مدرن را از ماهیت دموكراتیك آن دور می­كند، درحالی كه بسیاری از كشورهای درحال توسعه مانند كشورهای آسیای جنوب شرقی به رغم مالیات­های سنگینی كه بر جامعه بسته­اند موفق به برپایی جامعه دموكراتیك مانند اروپا كه متكی بر منابع تولیدی و صادراتی باشد، نشده­اند.
۴.سیاست­های جمهوری اسلامی درباره كنترل جامعه و مردم، تفاوت چندانی با سیاست­های رژیم سلطنتی ندارد جز آن كه به علت ماهیت ایدئولوژیك و ضعف مدیریتی نهفته در مفهوم كنترل سنت گرایی، دست اندازی آنان به منابع برای كنترل اقتدارطلبانه و تكاثر طلبانه گسترش یافته است به گونه­ای كه پس از بیست وشش سال انحصارات دولتی و رانت خواری اقتصاد ملی، اینك در حال جابجایی قدرت از كارآفرینان و مدیران به وابستگان سیاسی است. این امر را می­توان از مهم ترین دلایل عدم موفقیت سیاست­های تقویت بخش خصوصی سازی و برنامه­های دوم وسوم درزمینه اقتصادی و عمرانی ارزیابی كرد.
۵.به نظر می­رسد كه نظریه مهدوی و اسكاچپول درتداوم وتكامل نظریه استبداد شرقی است. دراین مورد وجه شباهت اصلی دو نظریه بالا، طبقاتی بودن ماهیت هردوی آن­ها است ،اما با این تفاوت كه درصورتی كه در گذشته مالكیت بر منابع آبی و زمینی از سوی حكومت ماهیت فرا طبقاتی به آن می­داد و آن را بر تمام طبقات حاكم می­كرد، اینك دولت بدلیل اتكای گسترده به منابع مالی ناشی از صدور و فروش نفت ، نیازی به منابع مالیاتی و پاسخ گویی به شهروندان را ندارد. درعین حال، دولت در شرایط جدید واجد برخی از ویژگی­های دیوانسالارانه دولت جدید شده است. به علاوه دولت­ها ، چه این كه تحت شرایط داخلی باشند یا بین المللی، مجبور هستند كه دست به اقدامات و اصلاحات اجتماعی – اداری وسیعی می­زنند كه در فرایند تاریخی موجب پویایی ساختار طبقاتی درقشربندی اجتماعی شده است. علاوه این كه تفاوت نظریه دولت تحصیل داربا نظریه استبداد شرقی ، باید گفت كه نظریه اخیر تنها در چارچوب شیوه تولید كشاورزی و ساختارطبقاتی ارباب و رعیتی مطرح شده است؛ در حالی كه دولت تحصیل دار سایر اشكال تولید را مورد توجه قرار می­دهد و شكل بندی طبقاتی دیگری را هم در جامعه معاصر ایران پدید آورده است كه در تحولات سیاسی نقش دارند. درواقع اگر ساختار طبقاتی درقدیم ساده و دوقطبی – ارباب و رعیتی- بود د رزمان معاصر شاهد پیچیده شدن ساختار طبقاتی به دلیل پیچیده شدن شیوه و اشكال تولید هستیم.
درباره ارزیابی ماهیت جمهوری اسلامی، درمحافل دانشگاهی گمراهی و تردیدهایی وجود دارد كه براساس عملكرد این دولت ، مشاهدات دوران جنگ و پس از آن ونه قانون اساسی آن مطرح می­گردد. مهدی مظفری استاد دانشگاه تهران می­گوید: این دولت با توجه به ویژگی­های چندی سرشت توتالیترو پاتریمونیالیستی دارد. این ویژگی­ها عبارتند از:
۱.درعین كنترل عرصه عمومی برعرصه خصوصی نظارت داشت ازاین رو با تمام عناصر فرهنگ مدنی مخالفت می­كرد.
۲.درعین شخص گرایی از سازمانی به نام حزب جمهوری اسلامی كمك می­گرفت.
۳.از صدورانقلاب حمایت می­كرد.
بااتمام جنگ، شرایط داخلی و خارجی زمینه ساز تضعیف تمامت خواهی و آغاز ترمیدور انقلاب گردید. مظفری می­­گوید قدرت رهبری دراین سال­ها حالت نمادین گرفته است درحالی كه بعد از ارتحال بنیان گذارآن، قدرت ریاست جمهوری افزایش یافت و نظام سیاسی به سوی ریاست گرایی حركت كرد. به علاوه از میزان كنترل برعرصه خصوصی كاسته شد و علاقه به سنن ملی و ناسیونالیسم نزد زمامداران و عموم مردم رو به فزونی نهاده است.
بنوعزیزی در دیدگاهی وبری دولت جمهوری اسلامی را براساس گرایش محافظه كار، معتدل و مقتدر تقسیم می­كند. او می­گوید از سال ۱۳۶۰ به بعد رادیكال­ها در سال­های جنگ سه قوه را دردست داشتند: دولتی كردن تجارت خارجی و دفاع از رفورم دراین سال­ها انجام گرفت. اما محافظه كاران این رویكردها را برنمی­تافتند و از بخش خصوصی حمایت می­كردند. گرایش معتدل درپایان جنگ شكل گرفت و جریان مصلحت اندیشی درسیاست خارجی بود كه از نزدیكی با غرب و بازسازی اقتصادی سخن می­گفت. گرایش محافظه كار دراین سال­ها رویكرد مقابله جویانه داشت و درعین دفاع از تجارت خصوصی و سرمایه داری براجرای قوانین شریعت تاكید داشت. روی هم رفته سرشت جمهوری اسلامی و رای قانون اساسی را باید تا دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی درسه مقطع بررسی كرد: دوران نخست وزیری بازرگان، دوران جنگ ، و دوران ریاست جمهوری رفسنجانی. این سه مرحله به اقتضای شرایط داخلی و خارجی ، سرشت دولت را ازهم دراین سه مرحله تفكیك می­كند. سعیدامیرارجمند جمهوری اول( زمان جنگ) را دارای سرشت تمامت خواهی با ویژگی­های دینی، وتوتالیتری می­داند. اوبرای این ادعای خود به پاك سازی­های اخلاقی وفكری جامعه اشاره می­كند كه تمام عناصر مدنی را نفی كرده و از مردم به عنوان مطیعان محض استفاده، ودستگاه گزینش افراد را راه اندازی كرد.
از میان نویسندگان خارجی می­توان از میخاییل راش ( سیاست و جامعه، ۱۹۹۶)، صلیب خلیل زاد( حكومت خدا)، و جرید بهاد نام برد. راش ویژگی­های جمهوری اسلامی را توتالیتر و تمامت خواه می­­داند. خلیل زاد و بهاد این ویژگی­ها را عبارت می­دانند از: ایدئولوژیك بودن، تك حزبی بودن، كاربرد وحشت و تهدید و ارعاب به عنوان ابزار اعمال قدرت.
در مورد سرشت جمهوری دوم( پس از جنگ) تمامی نویسندگان ( بشیریه در داخل و دیگران در خارج) معتقدند كه توتالیتر بودن نظام تغییر نكرده است. برخی از نویسندگان شتاب زده تحت تاثیر حوادث سال­های ۱۳۷۶-۱۳۷۹، معتقد به مرجله سومی هم برای جمهوری اسلامی هستند. این دسته از نویسندگان تحت تاثیر چهار سال نخست ریاست جمهوری خاتمی معتقدند كه اصلاحات شتاب زده در بعد داخلی و خارجی در این دوران، عادی سازی اقتصادی زمان رفسنجانی را به عادی سازی سیاسی تبدیل كرد. این امر جو تقریبا قابل مقایسه­ای – به طور نسبی- با سال نخست انقلاب به وجود آورد. با این تفاوت كه درسال نخست انقلاب این امر كنترل نشده بود كه بعدها به وسیله رهبری انقلاب كنترل گشت. اما در مقطع اول دوران ریاست جمهوری خاتمی، ضد اصلاحات توانست ابتدا اصلاح گرایان را كنترل و سپس به تدریج جلوی آنان را بگیرد. از این رو در دوره گذار سرشت جمهوری اسلامی هنوز مغشوش است اما درنگاه كلی به سمت عدم تغییر گرایش دارد. در یك نتیجه گیری عمومی می­توان گفت كه از لحاظ تعیین سرشت جمهوری اسلامی براساس كاركرد این نظام ، در حال گذار هستیم اما از لحاظ قانون اساسی دولت ایدئولوژیك است
●●جمع بندی گفتار
نظریات بیان شده دراین گفتار مطالعه تطبیقی جوامع اروپایی و آسیایی را منعكس می­كنند. ازاین رو نمی­توان آن­ها را مطالعه مستقیم، عمیق و مستقل سرشت دولت درایران و به ویژه جمهوری اسلامی تلقی كرد. نخست آن كه این دیدگاه­ها دولت محور هستند و یا در آسیب شناسی دولت مدرن، نظام سیاسی ، دولت درایران در چارچوب مكتب نوسازی یا وابستگی یا تلفیقی از هر دو هستند. دوم آن كه هر چند مطالعه چگونگی پیدایش و كاركرد دولت­ها در جوامع گوناگون به نحوی تجلی عقلانیت است اما الگو برداری كامل از آن­ها برای دولت درایران غیر عقلانی است و راه به جایی نمی­برد. نظریه­ای مانند دولت تحصیل دار و مطلقه بدون توجه به شرایط اجتماعی – سیاسی پیشا سرمایه­ داری، تنها به بررسی كلی فرایند های شكل گیری دولت پرداخته است. گروهی بر عكس، مانند نظریه دولت آسیایی تلاش می­كنند شرایط پیشا سرمایه داری را با اوضاع و موقعیت اجتماعی- فرهنگی- سیاسی ایران معاصرمطابقت دهند . از همه مهم تر آن كه به جز نظریه دولت پدرسالار، دیگر نظریات عمدتا با نگرش و الگوی مادی/ ماركسیستی به آسیب شناسی و مطالعه دولت پرداخته و نسبت به عوامل پدیده­های اجتماعی موثر بر جامعه و شكل گیری دولت عنایت لازم را مبذول نكرده­اند. البته از میان نظرات رایج درمباحث سیاست و حكومت كنونی درایران، تطابق مدل دولت تحصیل دار با واقعیت ایران بیش از همه است. با وجود قابلیت توضیحی این مدل به نظر می­رسد این تبیین از رفتار و سرشت دولت در ایران قانع كننده نیست. گرچه اتكای دولت به درآمدهای رانتی در توجیه تداوم برخی از رفتارهای دولت موثر باشد، اما ارتباط همه رفتارها و كردارها به تحصیل دار بودن دولت به نوعی تقلیل گرایی می­انجامد. یعنی، گرچه تحصیل دار بودن دولت در ایران یكی از مشخصات بارز آن است، اما دربردارنده همه ویژگی­های آن نمی­باشد. دیگر مدل­های ارایه شده هم اغلب ناظر به زمان حاضر نبوده و توضیح دهندگی لازم را ندارند. باید پذیرفت كه ساختار طبقاتی و سرشت و كاركرد دولت جمهوری اسلامی با اشكال پیشین دولت كاملا تفاوت می­كند. دولت درجمهوری اسلامی نوع خاصی از ساختار و دیوانسالاری است كه از لحاظ شكلی ویژگی­های یك دیوانسالاری مدرن را دارد.در واقع مجموعه­ای از سازمان­های مدرن دولتی است كه به وسیله یك یا چند دولت نوسازی سالیان متمادی ایجاد شده است اما بعد از انقلاب اسلامی به دست نیروهایی افتاد، كه آن را از محتوا و روح روابط كاركردی بین اجزا تهی كرده ازاین رو ویژگی­های این دولت دیوان سالار بر عكس ویژگی­هایی است كه ماكس وبر برای یك دولت توسعه گرا ذكر می­كند. دولت كنونی به نحوی مدلی از دیوانسالاری ضد وبری و ضد توسعه گرا است كه خاصیت تحصیل دار بودن صرف و پدر سالار بودن گویای كامل وضعیت آن نیست. بلكه یك دولت توسعه گرای نیم بند و درحال شكل گیری بوده كه درمیانه راه محتوای خود را از دست داده است. البته خاص بودن دولت جمهوری اسلامی درنیم قرن اخیر را می­توان پذیرفت اما این امر به معنی بی­نظیر بودن این پدیده نیست چرا كه بدون تردید می­توان درطول تاریخ حكومت­های دینی بسیاری را شناسایی كرد كه از جهاتی نزدیك جمهوری اسلامی بودند.
روی هم رفته می­توان گفت كه دولت مدرن یكی از اشكال دولت است كه مقدمات نظری و عینی آن درنیمه دوم قرون وسطا فراهم شد واز اواخر قرن هفده ابتدا درقالب دولت­های مطلقه و سپس در شكل­های دموكراتیك تداوم یافت و بدین ترتیب دولت مدرن به مثابه شكل جدیدی از دولت، خصلتی جهان شمول یافت. یك دولت مدرن سعی در گسترش تنوع و پذیرش تفاوت­ها دارد ضمن آن كه گسترش تنوع مستلزم افزایش مادی ومعنوی جامعه است. در این جوامع دولت پیش از آن كه حكومت كند سعی در مدیریت و افزایش بهره وری و آزاد سازی و ایجاد ظرفیت­های مادی و معنوی جدید دارد. دراین وضعیت دولت به رغم برخورداری از دانش مدیریتی كافی دامنه اختیارات خود را برهمه شوون فرد قرار نداده و هدف خود را یكسان سازی عقاید و باورهای افراد نمی­داند. دولت مدرن كه قدرت خود را از حمایت مردم كسب می­كند، علاقه­ای به نظارت تمامی بر امور و جزییات ندارد چون آن­ها را تهدید تاقی نمی­كند. دولت محمد رضا شاه كه درشرایط تعارض گونه توسعه یافتگی صنعتی و عقب ماندگی سیاسی دست و پا می­زد آیا با ماهیت اقتصادی تحصیل داری و یا سرشت دینی دولت جمهوری اسلامی كه با در دست داشتن ابزار نامحدود خشونت و كنترل اجتماعی دولت گذشته را در الگوی رفتاری خود قرار داده و در عمل تحت تاثیر جهان دست خوش دگرگونی مجبور است گوشه چشمی به آینده داشته باشد می­توان دولت قدرتمند شمرد؟ در دوره مشروطیت طبقات حاكم ساخت دولت مدرن را بر عناصر پدر سالاری و اقتدارگونه بنا كردند و با توسل به ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی اقدامات خود را توجیه كردند.
دولت جمهوری اسلامی نیز ساخت دولت مدرن را بر عناصر مذهب تشیع بنا كرده است كه عناصریك دولت مدرن را برنمی­تابد ضمن این كه تلقی دولت جمهوری اسلامی به عنوان دولت ایدئولوژیك بر اساس قانون اساسی و كاركردهای نظام بیانگر بازسازی قدرت روحانی به عنوان طبقه حاكم با محوریت ولایت وسرشت پوپولیستی و مانند گذشته متكی بر منابع رانتی است. نكته جالب توجه دیگر كه درآسیب شناسی دولت باید بدان در جوامع مختلف در ایران توجه كرد این است كه تحت تاثیر جهانی شدن فرهنگ و اقتصاد در دو دهه اخیر و كاهش نقش دولت­ها در اداره امور سیاسی و انتقال بسیاری از مسولیت های دولت به انجمن های غیر دولتی و سازمان­های جهانی مقوله دولت دچار تحول اساسی شده است، از این رو دولت ملی و دولت مدرن معانی قدیم خود را از دست داده اند و این به معنی آن است كه می­توان ادعا كرد كه نادیده گرفتن نقش تاثیر گذار عوامل مختلف داخلی به ویژه نقش­های فرهنگ، موقعیت جغرافیایی، جامعه، ساختار طبقاتی در آسیب شناسی دولت درایران موجب شده است بیشتر نظریه پردازان الگوی حاصل از دولت در جوامع غربی را به عنوان تنها نسخه شفا بخش برای ایران و جوامع جهان سوم بپیچند. به نظر نویسنده ، ملاكات سنجش و ارزیابی دولت در جوامع غربی برای جهان سوم با توجه به معیارهای اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، وآثار بنیادی تحول دولت اعتبار و كارآیی لازم را ندارد.
●نیروهای اجتماعی
برخی از نویسندگان ، جامعه شناسی سی سیاسی ایران را از دولت آغاز می­كنند- همان گونه كه دراین كتاب چنین است – در مقابل، عده­ای دیگر آن را با مطالعه طبقات اجتماعی شروع می­كنند. با توجه به تنوع قومیت­ها و تكثر اجتماعی در جامعه ایران نمی­توان مانند دولت، درایران از طبقات اجتماعی صحبت كرد؛ اما درسنجش و ارزیابی قشربندی اجتماعی می­توان به چند معیار ودیدگاه توجه كرد: معیار اقتصادی یعنی توجه به شیوه و ابزار تولید، مالكیت ابزار تولید، درآمد و روابط اجتماعی. بیشترمنابع غربی از معیار اقتصادی برای بررسی ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی استفاده می­كنند. در منابع درسی وزارت آموزش و پرورش در مقطع دبیرستان بر مالكیت آب و زمین تاكید می­شود. معیار بهتر وبلكه بهترین معیار دراین زمینه، معیار و دیدگاه ماكس وبر است كه بر عوامل سیاست، سازمان و منزلت تاكید می­كند. سومین معیار و دیدگاه، دیدگاهی است كه بر عوامل سیاسی ، یعنی میزان تاثیر گذاری نیروها بر فرایند سیاست گذاری دستگاه حكومت توجه می­كند.
هواداران به دیدگاه ماكس وبر،. معتقد هستند كه در بررسی جوامع در حال تغییری مانند ایران می­توان دیدگاه ماكس وبر را مورد استفاده قرار داد. آن­ها با اتخاذ رویكرد جامعه شناسی تاریخی و سازمانی ، بر طبقاتی بودن جامعه ایران تاكید می­كنند. این عده جامعه ایران را به لحاظ سازمانی و تاریخی دارای سه طبقه می­دانند، درحالی كه دیدگاه­های سیاسی واقتصادی برای جامعه ایران بیش از سه طبقه درنظر می­گیرند.
اما قشربندی اجتماعی را چگونه می­توان پذیرفت؟ و كدام دیدگاه ازآن مناسب جامعه كنونی ایران است؟ بدون تردید ادعای علوم اجتماعی و جامعه شناسی را نمی توان با تكیه بر یك علت و در چارچوب یك نظریه خاص تدوین كرد، از این رو تاریخی تر، علمی­تر و عقلانی تر آن است كه برای پاسخ گویی به مسایل اجتماعی مانند قشربندی اجتماعی عناصرو عوامل خاص را با عنایت به عناصر زمان و مكان به كمك گرفت. بنابه تعریف های ارایه شده كه جنبه تك ساحتی دارند نقد هم برآن­ها وارد می­شود.
از مهم ترین و عمومی­ترین دیدگاه­ها، رویكرد اقتصادی است كه با تاكید بر نظرات ماركس مطرح شده است و تمام تحولات اجتماعی را برخاسته از عوامل اقتصادی می­داند. ماركس و هوادارن ابزار تولید را معیار تعارضات طبقاتی و تشخیص طبقات اجتماعی می­دانند. ماركس در بیانیه مانیفست كه خلاصه مقلات او در روزنامه شهر كلن بود به این دیدگاه اشاره می­كند. او تاریخ جوامع امروز را تاریخ مبارزه طبقاتی می­داند و می­گوید با پیدایش سرمایه داری ستم گری طبقه جدید بر ستمگری طبقات دیگر افزوده شد. ماركس تاریخ را به پنج مرحله تقسیم می­كند اما دگرگونی درساختارهای اجتماعی را مورد توجه قرار نمی­دهد و همه این مراحل را طبقاتی می­داند،تنها استثنای ماركس جوامع آسیایی است می­داند،در حالی كه دیگر اندیشمندان تنها استقرار بورژوازی را در جوامع طبقاتی می­دانند. برخلاف نظریات ماركس ماركسیست­های روسی میان جوامع آسیایی و اروپایی تفاوتی قایل نیستند اما ماركسیست­های مستقل شیوه تولید آسیایی را می­پذیرند. درعین حال پیدایش جوامع پنج مرحله­ای یا آسیایی را زاییده تعارضات نهفته و آشكار میان طبقات می­دانند. در صورت بندی فئودالیته، ارباب دربرابر رعیت و در صورت بندی سرمایه داری بورژوا در برابر كارگر قرار می­گیرد. براین اسا س در هر جامعه و شرایط اجتماعی و اقتصادی می­توان نیروهایی را شناسایی كرد كه بر اثر نقش شان در تولید، میزان درآمد، روابط با فرایند تولید و دستگاه حكومتی متفاوتند. مفهوم طبقه از نظرماركس اولا گردهمایی و تجمع افرادی است كه درسازمان تولید وظیفه یكسانی دارند، ثانیا دارای منافع مادی مشتركی هستند و ثالثا از همبستگی طبقاتی برخوردار می­باشند، و رابعا دارای آگاهی طبقاتی ­اند كه بربنیاد ستیز وایدئولوژی طبقاتی شكل می­گیرد. هر چند در یك سده اخیر رخدادهای بنیادینی در جوامع رخ داده است ومتاثر از این تحولات، تغییراتی در ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی صورت گرفته است، اما عقاید ماركس هنوز درباب مفهوم طبقه جایگاه خاص خود را حفظ كرده است. گرچه استدلال­ها ونظرات فلسفی ماركس و هواداران اولیه و بعدی او دردفاع از خصلت زیربنایی اقتصادی درتبیین و بررسی ساختار اجتماعی جوامع مختلف، نه تازگی دارد و نه به آن­ها اختصاص، سال­هاست كه دانشمندان غیر ماركسیست وجامعه شناسان واقع گرا و نظریه پردازانی مانند گیدنز، دراندروف، بوریك ضمن پذیرش واقعیت تاثیرنابرابری ­های اجتماعی ، به بررسی مسایل اجتماعی ناشی از چگونگی تقسیم درآمدها، شیوه ابزار تولید، واقعیت معیشتی مردم و حرفه­های مختلف به عنوان عوامل ایجاد كننده تاریخ و پیدایش طبقات توجه می­كنند. ذكر این نكته نیز ضروری است كه از یاد نبریم كه دیدگاه اقتصادی مزبور صرفا ماركسیستی نیست، بلكه علاوه بر عامل اقتصاد به عوامل دیگر نیز نظر دارد.
دومین دیدگاه كه دراین جا مورد بررسی قرار می­گیرد، دیدگاه لیبرالی وبری است. ماكس وبر به عنوان اقتصاددان و جامعه شناس( دین، حقوق، طبقات، نخبگان و...) نظریه پردازی كرده است. وبر شخصیتی است كه توجه جامعه دانشگاهی به ویژه پس از انقلاب ایران را به خود جلب كرده است. از میان دلایل این امر می­توان به مطالعه تاریخ ادیان به وسیله وبر و شانی كه به پیامبر اسلام ابراز می­دارد، مواضع انتقادی اواز ماركسیسم، و توان نظریه او برای تحلیل ساختار بندی و قشربندی اجتماعی جوامع جهان سوم و ایران ( به دلیل چند عاملی بودن نظریه او) نام برد.
موارد تفاوت دیدگاه­های وبر و ماركس را می­توان درموارد ذیل خلاصه كرد:
۱. ماركس و ماركسیست­ها طبقات را براساس مناسبات تولید و درآمد ارزیابی می­كنند در حالی كه وبر و هواداران او عمدتا درنگاه به طبقه براساس مناسبات بازار به این مقوله توجه می­كنند و موقعیت هر فرد را براساس شناسایی اواز انواع سازو كارهایی كه موجب نابرابری­ها از نظر قدرت می­گردد مورد توجه قرار می­دهند.
۲. محدود كردن طبقه به مناسبات بازار از دیدگاه وبری به معنای آن است كه طبقات در دوره سرمایه داری به وجود می­آیند در حالی كه ماركسیست­هامعتقد هستند كه طبقات پیش از نظام سرمایه داری وجود داشته­اند. یعنی د رچارچوب مناسبات سرمایه داری و وجود دو طبقه مالك ابزارتولید و كارگران.
۳. وبر دررد دیدگاه ماركس حاضر به پذیرش بهره كشی طبقات به ویژه در تاریخ معاصر نمی­باشد و به جای تعارض میان این دو گروه از وفاق سخن می­گوید.
۴. وبر ایده­های ماركسیستی را برای تاریخ معاصر اروپا و امریكا از بعد طبقاتی وسیاسی ( حاكمیت حزب سوسیالیست) رویایی بیش نمی­داند و از این رو معتقد است ایده زوال دولت اعتبار خود را از دست داده است. او می­گوید برپا كردن جامعه بدون طبقه ماركس براساس ایدئولوژی پرولتاریا مانند دیگر ایدئولوژی­ها تنها امری به منظور سرپوش نهادن بر منافع سیاست مداران و حاكمان و صاحبان قدرت است.
۵. ماركس به نقش تعیین كننده طبقه متوسط جدید درتعیین سرنوشت جوامع جدید بها نمی­دهد و پیش بینی می­كند بورژوازی در روند تاریخی در درون طبقه كارگر حل خواهد شد در حالی كه وبر چنین چیزی را محتمل نمی­داند و می­گوید این امر اتفاق نیفتاده و درآینده نیز پیش نخواهد آمد.
۶. وبر مطالعه تاریخی- اجتماعی جوامع را مورد توجه قرار می­دهد و عقلایی تر شدن این جوامع و تاثیر آن بر روندهای سیاسی- اجتماعی را مورد بررسی قرار می­دهد. عقلایی شدن یعنی سازمان دادن به زندگی به وسیله تقسیم و سهم سازی فعالیت­های گوناگون برپایه شناخت دقیق روابط میان انسان­ها با ابزارها و محیط شان با هدف دستیابی به كارآیی و بازده بیشتر. به اعتقاد او هر اندازه جامعه سازمان یافته تر، با نظم تر و عقلایی ترشود شرایط بروز جنگ و ستیز كاهش می­یابد و با اصلاح دیوانسالاری و شیوه­های اجرایی برعمر كارآمدی دولت به مثابه كارگزار ملت افزوده می­شود.
خلاصه آن كه از نظر وبر طبقه اجتماعی از مجموعه­ای از افراد تشكیل شده است كه از نظر فرصت یابی و نفوذ اقتصادی و جنبه قدرت سیاسی و حزبی و منزلت اجتماعی – شان – مشترك هستند. عضویت طبقاتی به میزان قدرت شخص درنظام اقتصادی دلالت دارد اما یك طبقه اقتصادی الزاما نباید از منابع اقتصادی گروه آگاهی داشته باشد بلكه همبستگی آن­ها از ویژگی­های ابزاری مشابه است. طبقات اقتصادی زمانی به طبقات اجتماعی تبدیل می­شوند كه از بیگانگی گروهی به آگاهی از موقعیت­های طبقاتی دست یابند. به نظر وبر گروه­های منزلتی نیز بر حسب قدرت ترسیم می­شوند این گروه­ها از آبروی اجتماعی یا حیثیت توزیع شده در نظام منزلتی سرچشمه می­گیرند ضمن این كه این گروه­ها از سبك و سیاق زندگی و شیوه رفتاری خاص خود برخوردار هستند كه آن­ها را از دیگران جدا می­كند. اعتبار اجتماع هر شخص و گروه ، بازتابی از زندگی گروهی اوست وبراین اساس روابط گروهی و طبقاتی شكل می­گیرد و قدرت سیاسی به معنای تشكل­هایی است كه داوطلبانه به طور منظم و به صورت عقلایی برای پیگیری منافع جمعی سازمان دهی می­شوند و به میزان قدرت و نفوذ خود دیگران را واردار به پیروی از خود می­كنند. سازمان­ یافتگی و احساس همبستگی جمعی یا نبود آگاهی نیروها به سازمان یافتگی عامل سومی است كه قشرها و طبقات اجتماعی جامعه را از هم جدا می­كند.دیدگاه­های تلفیقی، نوع سومی از دیدگاه­ها درباره قشربندی اجتماعی ایران هستند. نویسندگان این دسته متاثراز زمینه­های فن آوری نسلیحاتی و ابزارهای اطلاعاتی هستند و تحت تاثیر عواملی كه در سده بیستم رخ داده مانند ایجاد امكانات هر چه بیشترو سازمان یافته، احزاب، سندیكاها، معتقد اند كه بسیاری از نظریات طبقاتی گذشته مانند نظریات ماركس و وبر به چالش كشیده شده اند. افرادی مانند داراندروف كوشیده­اند با تلفیق نظریات این دو متفكر به صورت متمایز نظریه­های جدیدی ارایه دهند. پدران نظریات تلفیقی افرادی مانند گرهارد لنسكی، ریمون آرون، و پروفسرآنتونی گیدنزمعتقد هستند كه واقعیات اجتماعی را نمی­توان به دلیل چندگانگی در پیدایش و پیچیدگی در كاركردشان با نگرشی یك سویه تحلیل كرد. به نظراین افراد شاید بتوان برخی از مشكلات اجتماعی را بتوان در چارچوب دیدگاه­های ماركسیستی( مكتب تضاد گرا) ویا وبری ( مكتب وفاق گرا) ویا دیدگاه­های دیگر تحلیل كرد اما مسایلی وجود دارند كه در تحلیل آن­ها به كارگیری دیدگاه­های بالا راه به جایی نمی­برد. براین اساس دیدگاه­های تلفیق گرا سعی می­كنند با تلفیق هر دو دسته از مكاتب تعارض گرا و وفاق گرا، برای تفسیر مسایل كنونی بهره ببرند و با تلفیق وجوه اصلی وعمده دو دسته نظریه بالا، نظریه واقع گرایانه­تری از شرایط سرمایه داری ارایه دهند. داراندروف شارح اصلی نظریه تلفیقی طبقات اجتماعی، نظریات ماركس را به دلیل ضعف مفهومی نگرش او درباب طبقه و تضاد طبقاتی برای توضیح شرایط جدید اجتماعی جوامع اروپایی مناسب نمی­داند. او معتقد است نظریه طبقاتی ماركس عامل اصلی كشمكش اجتماعی را تضادهای اقتصادی می­داند در حالی كه به نظر او علت اصلی تضادهای اجتماعی را باید در شكل سیاسی مساله وچگونگی سلطه و اعمال حاكمیت جست و جو كرد. با این استدلال او معتقد به وجود دو طبقه سلطه گر و سلطه پذیر است. داراندروف تاكید می­كند كه وجود تضاد در جامعه صرفا به دلیل الزامات اقتصادی نیست بلكه باید ریشه آن را در توضیح نابرابرو ناعادلانه اقتدار یافت. او با بررسی تحولات اجتماعی جوامع سرمایه داری در یك سده اخیر نتیجه می­گیرد كه با نهادی شدن اختلافات و تضادهای طبقاتی رشد و قدرت مندی طبقات جدید، جهان شمول شدن سرمایه، تحرك نیروهای اجتماعی و دستیابی هر چه بیشتر شهروندان به حقوق سیاسی و مدنی، دیگر نمی­توان به تعریف تك ساحتی ماركس در مطالعه ساختار طبقات و قشربندی اجتماعی توجه كرد چرا كه مالكیت ابزار تولید امكان تشخیص و تفكیك طبقات جدید را نمی­دهد بلكه توزیع متفاوت اقتدار موجب جدایی طبقات است. به نظر او به این عامل می­باید میزان درآمد، شان و حیثیت آدمی را نیز به مثابه عوامل تعیین كننده ونقش دهنده اضافه كرد. درنهایت این كه دو مساله عمده داراندروف و دیگر هواداران مكتب تلفیقی آن است كه : ۱) طبقه كارگر در جوامع صنعتی بر خلاف دیدگاه ماركس به گوركن طبقه سرمایه دار تبدیل نشده است بلكه این دو طبقه در عمل به توافق رسیده­اند. ۲) با رشد طبقه متوسط جدید طبقه كارگر به طرز قابل توجهی به این طبقه جذب شده است و در شرایط كنونی اصولا در كشورهای سرمایه­داری وغیرآن طبقه كارگر قابلیت اداره كشور را به عهده نگرفته است بلكه این طبقه متوسط جدید است كه بر خلاف نظریه ماركس همه اهرم­های قدرت را در اختیار دارد.
●طبقات اجتماعی در جمهوری اسلامی
در جمع بندی بررسی طبقات اجتماعی جمهوری اسلامی باید گفت كه هر جامعه­ای برای خود از لحاظ تاریخی، اجتماعی، سیاسی، وفرهنگی ویژگی­های خاص خود را، با فرایندهای خود دارد از این رو بررسی جوامع باید به صورت خاص و مجزا از دیگر جوامع مورد مطالعه قرار گیرد. ضمن این كه شناخت نظریات و ساختارهای جوامع دیگر از ضرویات می­باشد. با توجه به تجارب ۲۶ساله جمهوری اسلامی دربررسی وضعیت جامعه شناسانه طبقات و تیپ دولت باید بسیاراحتیاط كرد. به این صورت می­توان از مطالعه ایران به نتایج مطلوب تری رسید. برای این كار اولاباید تجربه كرد و تجربه اكتسابی است، انسانی كه شاهد رخدادها می­باشد، از منابع اولیه از جمله مشاهده استفاده می­كند. همچنین می­توان از طریق انعكاس مشاهده كه به صورت خاطرات و سفرنامه­ها و یا مجلات تخصصی است بهره برد. اما دركنار استفاده از منابع دولتی مانند قراردادها و مصوبات مجلس و مذاكرات آن، از مذاكرات شفاهی برای دستیابی نسبی جهت ارزیابی واقع بینانه تری استفاده كرد. طبقه بندی كردن این منابع و سپس مقطع بندی هریك از طبقه بندی های انجام شده ادامه این نوع مطالعه را تشكیل خواهد داد. اما توجه به این نكته دارای اهمیت است كه هر چه مطقع­های ما كوتاه تر باشد برای مطالعه ما نتیجه بخش تر خواهد بود. در مراحل مزبور ، آن جا كه با كمبود منابع اولیه روبرو هستیم با اكراه می­توان از منابع دست دوم نیز استفاده كرد. به طور كلی این یك واقعیت انكار ناپذیراست كه در جوامع صنعتی و در حال توسعه مناسبات اقتصادی و نیروهای اجتماعی و ابزار تولید با روند تكامل خود و به ویژه در دو دهه اخیر از پدیده جهانی شدن متاثر شده است و در اثر این امر عناصر سنتی تاریخ در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی از دست رفته و ما شاهد افزایش عناصر جدید به بخش­های فرهنگی مختلف هستیم به خصوص كه شعور و آگاهی مردم بالا رفته است و تقسیم كار، شكل تولید، نیاز فرهنگی كاملا متحول شده و جامعه بشری ازنظر سرمایه و فرهنگ د رحال ادغام شدن است. بر اساس این دگرگونی­های بنیادین كه درتمام ابعاد سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی جوامع بشری صورت گرفته است- به خصوص در مورد جامعه ایران معاصر و به طور موكد در جمهوری اسلامی- عنصر غالب تشخیص طبقات و نیروهای اجتماعی را دیگر نمی­توان صرفا براساس منابع و امكانات مادی مورد بررسی قرار داد بلكه باید مجموعه­ای از عناصر فرهنگی و اقتصادی و قدرت سیاسی و منزلت وشان اجتماعی را كه بهتر امكان شناخت و تفكیك قشرها و طبقات اجتماعی را به ما می­دهد مورد مطالعه و بررسی قرار داد. یعنی برای تحلیل واقع بینانه تر از سنخ دولت و طبقات اجتماعی ایران می­توان با تمسك به دیدگاه­های اقتصادی و جامعه شناختی و روان شناختی و تلفیق عناصر محوری ادبیات اصلاح طلبانه بلانیتزه و لیبرالی وبرو داراندروف به آن دست یافت.
با بروز انقلاب اسلامی و با تاكید بر استقرار جمهوری اسلامی دیوانیان عالی رتبه همراه با بورژوازی كمپرداور وابسته از عرصه قدرت سیاسی رانده شدند و طبقه متوسط سنتی با مدیریت و رهبری هژمونیك روحانی در اتحاد با طبقه متوسط جدید جایگزین آنان گردید. امااین اتحاد دومی نیافت و با دراختیار گرفتن روحانیون درعرصه­های رسمی قدرت و حمایت بورژوازی تجاری- دلال و بهره مندی انحصاری درآمدهای نفتی طبقه متوسط جدید ، روشنفكران به كنترل دستگاه دولتی درآمدند و موقعیت پیشقراولی و كاركرد انتقادی و كارآمدی خودرا از دست دادند. دولت جمهوری اسلامی مانند دولت عصر مشروطه به تدریج درآمدهای انحصاری منابع زیر زمینی را دردست گرفت و به بزرگترین نهاد اشتغال زایی تبدیل شد و قسمت عمده كالای مورد نیاز مردم را به طور مستقیم یا از طریق نهادهای وابسته به خود وارد كرده و د رچگونگی مصرف كالای مردم اعمال قدرت كرد و خط دهنده مصرف اصلی مردم شد. حتی می­توان گفت كه با دارا بودن یك وزیر دركابینه بخش تعاونی را دراختیار گرفت و با واگزاری رانت به گروه­ها و شخصیت­های خاص از بخش خصوصی آن را به خود وابسته كرد. در سال­های جنگ ظاهرا به دلیل ایجاد وحدت ملی طبقات درخدمت دولت قرار گرفتنداما انتظار می­رفت بعد از جنگ این وضعیت به نفع بخش خصوصی تغییر یابد اما عدم موفقیت در خصوصی سازی دردولت رفسنجانی به تشدید وابستگی آن بخش به دولت و وابستگی دولت به منابع زیر زمینی منجر شد. در هر حال طبقه متوسط سنتی همان طور كه در ۲۶ سال اخیر قدرت سیاسی را در اختیار گرفته نظام اجتماعی، سازمان­های نظامی و اطلاعاتی، موسسات مطبوعاتی و تبلیغاتی را كنترل كرده از برتری صنعتی- اقتصادی نسبت به بخش خصوصی برخورداراست. با سقوط بورژوازی وابسته و بی اعتباری بورژوازی صنعتی- مالی از طریق مصادره سرمایه داری و دولتی شدن بانك­ها و قبضه قدرت به وسیله بورژوازی دلال می­توان گفت ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی ایران دست كم نسبت به دیگر جوامع در چه وضعیت استثنایی قرار دارد.
در ده سال اول جمهوری اسلامی به دلیل بسیج سیاسی طبقات، طبقات متوسط و پایین جامعه ، دولت ناچار بود دست كم سطحی از رفاه و درآمد را برای آن­ها تامین كند. این كار از طریق گسترش شغل دردستگاه­های دولتی و یا پرداخت یارانه­های گوناگون صورت می­گرفت و دولت آگاهانه یا نا آگاهانه به پیدایش و شكل گیری نیروهای اجتماعی جدید كمك می­كرد ضمن این كه بسیاری از مدیران ارشد و نخبگان سیاسی نورسیده به تدریج موقعیت طبقه برتر را به دست آوردند. این شكل روابط اقتصادی میان دولت و طبقات درجنگ به خصوص با سیاست تعدیل برنامه­های اول تا سوم اقتصادی ، سیاسی، و فرهنگی با هدف رفع فقر مطرح شده بود و به علل مختلف بر شكاف طبقاتی و شكاف درآمدهای میان طبقات مختلف افزود. نظام رانت خواری درایران یك عنصر جدیدی است كه از شكل بندی طبیعی طبقات د رجامعه جلوگیری می­كند و موجب پیدایش نیروهای اجتماعی و قشرهای مختلفی شده است كه در كمتر جامعه­ای می­توان سراغ داشت، ضمن این كه شكل گیری طبقاتی هیچ منبع قانون اساسی ندارد. به رغم آن كه در قانون اساسی به لحاظ شیوه تولید و ساخت اقتصادی و هم مشروعیت حكومت اختلافاتی وجود دارد. به این ترتیب شاید این عوامل به نابسامانی طبقاتی كمك كرده است:
۲.حاكمیت كاریزماتیك كه منشا الهی دارد در واقع جنبه شخصی بودن حكومت و ارادت نیروها به شخصیت، اساس حكومت را تشكیل می­دهد.
۳. حاكمیت و اقتدار طبقاتی و حق انحصاری روحانی برای حكومت
۴.اقتدار مردمی ودموكراتیك كه قدرت را ناشی از اراده­ ملی می­داند.
با توجه به این كه روحانیت به لحاظ سیاسی، قضایی و قانون گذاری و اجرایی با استفاده از سازو كارهای قانونی كل جامعه را در اختیار دارد می­توان بی اعتباری نوع سوم حاكمیت را درعمل و نظریه پیش بینی كرد. ویژگی جالب توجه این كه از جنبه اقتصادی و سیاسی كه د رواقع در تعارض با دیدگاه ماركس قراردارد ایدئولوژیك بودن دستگاه حكومتی و تحت تاثیر قرارداشتن اقتصاد ازسیاست و عدم سازمان یافتگی و آگاهی لازم نیروها و طبقات اجتماعی است كه به هیچ وجه حاضر به مقابله با دستگاه حكومتی نیستند. حتی درطبقه متوسط جدید كه ظاهرا از انتخابات سال ۱۳۷۶ به بعد در دو قوه مقننه و مجریه فعال شده است علاقه به سازش با حكومت دارد تا نبرد سیاسی و طبقاتی با آن . نكته جالب توجه آن كه جهت گیری­های فكری طبقات درایران قابلیت انطباق مانند طبقات غربی را ندارند چرا كه بسیاری از معیارهای علم گرایی، اعتماد به نفس و مدارا جویی سیاسی در طبقات سنتی و طبقات جدید اجتماعی به صورت جدی ملاحظه نمی­شود. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ دركنار قشرهای سنتی نیروهای اجتماعی تازه­ای پا به عرصه سیاست گذاشتند. طبقات متوسط جدید كه با قدرت یابی نیروهای اجتماعی سنتی دچار ضعف شده بودند از این تاریخ دردو عرصه مقننه و مجریه جایگاه ونقش مناسبی بدست آوردند. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ و انتخابات مجلس ششم كه زمینه ساز موفقیت و قدرت نیروهای جدید بود به نحوی تلاشی بود در تقویت مبانی دموكراسی و قانون مند كردن نظام سیاسی و استحكام جامعه مدنی. اما به دلایل مختلف مانند وجود اختلافات عدیده در خود آن­ها نتوانست آن گونه كه انتظار می­رفت با وجود حضور در دو قوه موجب دگرگونی بنیادی درطبقات شود و قدرت سیاسی نتوانست به تقاضاهای نیروهای اجتماعی جدید بخصوص جوانان پاسخ در خور توجه دهد. عدم مشاركت مردم در انتخابات دوره دوم شواری شهرها و انتخابات مجلس هفتم حاصل این شرایط است. با دو انتخابات اخیر شاهد به قدرت رسیدن كسانی هستیم كه هم از لحاظ ارتباطالت خانوادگی و تمایلات سیاسی به جناح­های نظامی و هم ارتباط نظری و فكری به طبقات سنتی نزدیك تر هستند.سرانجام باید در جواب این كه چرا به رغم مشروعیت یافتن آرای عمومی در تصمیم گیری­ها و امكان نسبی رقابت منافع بازهم پیدایش شكل گیری حوزه عمومی فراهم نشده است ؟ باید گفت كه:
۱. فردی بودن حوزه قدرت و سیاست آن هم در جهت تامین نیروهای اجتماعی خاص چنان حوزه­های دیگر را تنگ كرده است كه امكان عمل ارتباطی آن­ها را از بین برده است و در چارچوب جامعه شناسی طبقات مبنای تشكیل حوزه عمومی استقرار حوزه اقتصاد و شكل گیری طبقات مستقل به ویژه بخش خصوصی از حوزه نفوذ سیاست است و چون در ایران سلطه حكومت مانع شكل گیری حوزه اقتصاد مستقل شده نباید درآینده نزدیك منتظر شكل گیری طبیعی قشربندی اجتماعی و ایجاد جامعه­ای عمومی با حوزه مدنی باشیم.
۲.انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ هم حاصل تحول درساختار طبقاتی مشروطیت بود و هم با استقرار جمهوری اسلامی با اقدامات بنیادین درزمینه حاكمیت واقتصاد ساختار طبقاتی متحول تر گردید. درعین حال واقعیت انكارناپذیر كه انقلاب ایران روند شكل گیری تاریخی طبقات درتاریخ ایران را متوقف كرد هم سرشت قانون اساسی و هم ماهیت تحصیل داری وایدئولوژیكی دولت جامعه كنونی ایران را نه درشرایط ماقبل سرمایه داری و نه در وضعیت سرمایه داری صنعتی قرار می­دهد. بلكه جامعه ایران هنوز جامعه گذار با خصوصیات خود است هم در زمینه شكل و كاركرد طبقه حاكم و هم درارتباط باماهیت ایدئولوژیك دولت و هم به خاطر نقش پوپولیستی جامعه و مردم. جامعه وساختار طبقاتی آن اكنون نه می­توان درقالب دو طبقه­ای ماركسیستی و نه در چارچوب نظریه چند عاملی لیبرالی تبیین كرد.
۳. در ایران درگذشته و حال همواره قدرت سیاسی براقتصادی غالب بوده و به جای آن كه ثروت مالكیت و امتیاز طبقاتی قدرت ساز باشد و خمیر مایه حوزه سیاست را بپروراند، حوزه سیاست و امتیازات قدرت سیاسی است كه ثروت، مالكیت و امتیازات اقتصادی را می­آفریند. غیر منتظره نیست در ۲۶ سال اخیر مانند گذشته نیروهای اجتماعی فعال به جای این كه هم و غم خود را در شرایط تحقق جامعه مدنی و نهادینه كردن فرهنگ دموكراتیك قرار دهند تلاش خود را صرف كسب قدرت سیاسی كرده و به سرمایه اندوزی و بهبود وضع منافع خودی دست یافته اند.
۴.جوانی جمعیت و افزایش بی سابقه تحرك طبقاتی از ویژگی­های دیگر جامعه ایران است واین وضعیت كه ناشی از اتخاذ سیاست­های اقتصادی ضد و نقیض دولت بوده قشربندی اجتماعی جامعه را دچار تحول كرده است.
۵. در مطالعه تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران تعامل خاصی میان دین و دولت وجود دارد. این واقعیت موجب شده است ساختار طبقاتی و قشر بندی اجتماعی شكل خاصی بگیرد ، شكلی كه كاملا متفاوت از ساختار جوامع اروپایی بعد از انقلاب صنعتی است . از انقلاب صنعتی به بعد به تدریج در جوامع اروپایی قدرت ناشی از مذهب تا حد قابل توجهی كاهش یافت و در شرایطی دین از سیاست كاملا جدا شد. در حالی كه درایران نه تنها طبقه متوسط سنتی – حاملان اصلی دین – در طبقه جدید ادغام نشد و قدرت روحانیون به رغم اصلاحات دم سازگرایانه پهلوی­ها تضعیف نشد بلكه بعد از انقلاب بر خلاف جوامع اروپایی قدرت را انحصارا دراختیار گرفت .
۶. اگر در جوامع غربی پیشرفته مردم عامل اصلی برپایی جامعه مدنی هستند و دستگاه حكومتی كارگزار ملت به شمار می­آید در ایران دولت تحصیل دار است كه نیروهای اجتماعی را از بالا و آمرانه سازماندهی می­كند و به رغم تحولات سال­های اخیر ظاهرا در راستای تقویت جامعه دربرابر دولت بوده اما دولت هنوز نقش تعیین كننده­ای در تحولات اجتماعی دارد. شكل گیری نیروهای اجتماعی از بالا در تدوین عدم شهروندی و هویت ملی كمك زیادی می­كند و نقش دولت در تدوین ساختار طبقاتی وتاثیر گذاری شدید آن بررفتار نیروهای اجتماعی گویای آن است كه دولت از همان مراحل نخستین شكل گیری خود به نحوی نیز تحت تاثیر كانون قدرت­های بیرونی بوده همان گونه كه عمدتا از درآمدهای مالی و دلخواه انباشته سرمایه متاثر است.
●جامعه مدنی
همان گونه كه پیش از این بیان شد جامعه شناسی در محدوده تكوین عوامل بحران­های سیاسی ایران امری حیاتی است و در تعریف و توصیف و تبیین مشروعیت نظام و اقتدار آن، نهادهای مشاركت قانونی به عناصری برخورد می­كنیم كه در توسعه نیافتگی سیاسی و فرهنگ سیاسی ناسالم معاصرایران كم وبیش باعنایت به شرایط زمان و مكان نقش داشته­اند. دراین قسمت درپی بررسی عوامل بازدارنده تحقق جامعه مدنی می­باشیم.
جامعه مدنی چیست؟ و عوامل فرهنگ ناسالم سیاسی و عدم تحقق جامعه مدنی كدام است؟ عناصربازدارنده و مانع تحقق جامعه مدنی بسیار متنوع است و ازدیدگاه­های مختلف پاسخ داده شده است. عناصر فرهنگی یا عناصر اجتماعی، اقتصادی و تاریخی به عنوان عوامل عدم تحقق آن بیان شده است. بهترین پاسخ چند سببی بودن علت آن است. و تاریخ نگار می­تواند از میان این عوامل به یكی اولویت دهد.
براساس تحقیقات غربی انجام شده و باتوجه به جوامع غربی و نه با عنایت به جوامع غیر غربی می­توان مبانی این جوامع را مشخص كرد.اكثر قریت به اتفاق دانشمندان اجتماعی به یك سری اصول تاكید می­كنند ازجمله به:
مبانی فلسفی جامعه مدنی كه دردروه یونان شكل گرفته است
مبانی حقوقی جامعه مدنی كه دردوره روم شكل گرفته است
و سنتز این دو، یعنی جامعه مدنی غرب به وجود آمده است
نتیجه این بحث آن است كه پبش از تشكیل دولت مدرن در غرب جامعه مدنی وجود داشته است و از این رو دقیق­تر آن است كه گفته شود حكومت­های مدرن غرب منبع مشروعیت خود را در جامعه مدنی یافته­اند كه تجربه روم بنیادهای حقوقی و تجربه یونان باستان بنیادهای فلسفی-اخلاقی و تجربه سده­های میانی بنیادهای دینی و تجربه سده بیستم بنیادهای سازمانی آن را تشكیل می­ دهند در حالی كه جامعه مدنی درایران با اكراه و اجبارمی­توان گفت كه بعداز انقلاب مشروطیت از بالا به پایین صورت تحقق یافت. به علاوه این كه جامعه مدنی درایران دارای ساختار طبقاتی سنتی بازدارنده آن، برخلاف ساختار جامعه مدنی طبقاتی اروپایی است. هم چنین جامعه مدنی درچارچوب جامعه شناسی و تجددگرایی نوعی شیوه زندگی ونمادی از پیشرفت بشری است براین اساس جامعه مدنی در مقابل دولت به حوزه­ای اطلاق می­شود كه خالی از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه­ای از تشكلات خصوصی و نهادهای حقوقی و مجموعه­ای از موسسات تمدنی را دربرمی­گیرد. تنها با تحقق این شاخص­ها واصول است كه جامعه مدنی خود را نمودار می­كند. از زاویه­ای كلی درارتباط با تعریف جامعه مدنی می­توان مهمترین شاخص­های این جامعه را آزادی، كثرت گرایی، مشخص بودن حوزه خصوصی و عمومی، تساهل و مدارا و قانون مندی تصور كرد. نظام حاكم دراین جامعه كثرت گراست و اتحادیه­ها، طبقات، احزاب، رسانه­های جمعی، گروه­های سیاسی و ... به طور آشكارو برخوردار از حمایت قانون برای كسب قدرت با هم رقابت می­كنند. هر مركز قدرت نسبت به مراكز دیگر قدرت و قدرت مركزی از استقلال برخوردار است و قدرت سیا سی دردست گروه وطبقه خاصی نیست. رابطه میان مردم و صاحبان قدرت انتخابی حاكی از وجود اجماع سیاسی آنان است. در جوامع مدنی از شهروندان انتظار نمی­رود كه از یك حزب و رهبر تبعیت كنند وبیعت نمایند بلكه مردم آزادند كه از منابع متعدد در جهت اعلام وفاداری مراجعه نمایند. تنها در مقابل به تضمین ایجاد نسبتی تن می­دهند كه مواجهه با نیروهای بالقوه خود باشند یعنی نیرویی كه قدرت چراگویی نسبت به برنامه­های حكومت را دارد و از به چالش كشیدن حكومت نمی­ترسد. به نظر می­رسد تنها جامعه مدنی است كه بدون هراس به مواجهه با این نیروها تن داده و از اجبار رهبران با آن­ها استفاده نمی­كند. مدنی بودن وضعیت خاص در یك جامعه فرد به عنوان اقدام اجتماعی اختلافات و درگیرهای بین خود و افراد دیگر را به شیوه رسمیت یافته،غیر خشونت آمیز واز طریق مراجع رسمی ذی صلاح حل و فصل می­كند. خلاصه آن كه جامعه مدنی ناظربرسازمان­ها، نیروها و اجتماعات متكثر است كه ضمن استقلال از دولت رابطه سیاسی حاكمان و مردم را تنظیم، تعدیل كرده و مشروعیت می­دهد این تشكل­ها بحران ورود شهروندان به عرصه سیاست بوده یا می­توانندباشند. انسان شهروند مشاركت دوست كه بنیاد جامعه مدنی را تشكیل می­دهد، با دارا بودن فرهنگ شهروندی انسان جدیدی است كه تنها تابع تكلیف صاحب حق و حقوق است .
●جامعه مدنی در ایران
با طرح پرسش­هایی می­توان پی برد كه آیا جامعه ایران مدنی است؟ و فرآیندی كه دراثرآن شهروندی محقق می­شود وانسان شهروند به وجود می­آید، طی شده است؟ آیا در جامعه­ای كه قانون اساسی آن برگفتمان سنت گرایی ایدئولوژیك تاكید دارد و طبقه روحانی را نسبت به دیگر نیروهای اجتماعی برترمی­شمارد و بقای جامعه را در گروی اطاعت مطلق توده­ها از رهبر می­داند انتظار جامعه مدنی رواست؟ واقعیت آن است كه جامعه ایرانی در دوره اخیر سرشار از جنبش­های اصلاح گرایانه و انقلابی بوده كهدرتمامی آن­ها تلاش شده توزیع قدرت سیاسی به نفع جامعه مدنی تغییر یابد. نخستین تغییرات در جامعه مدنی در حوزه سیاسی با اصناف و اتحادیه­های پیش از انقلاب مشروطه پدید آمد و سپس در سال­های پس از انقلاب مشروطه تا به قدرت رسیدن رضاشاه كج دار و مریض فعالیت می­كردند در ۳۷سال سلطنت محمد رضا شاه اصناف و اتحادیه­های كارگری، تشكل­های دانشجویی و احزاب سیاسی هر چند دربرخی حركات سیاسی مشاركت داشتند و گرچه حتی یك بار به خصوص دستگاه حكومتی اقتدارگرایانه را به چالش كشیدنداما درعصر مشروطیت و جمهوری اسلامی موانع متعددی سرراه آن­ها به سوی جامعه مدنی وجود داشت. محافظه كار بودن اصناف بازاری،متاثر بودن اتحادیه­های كارگری از افكار و اندیشه­های چپ و وجود فرهنگ ناسالم سیاسی ازجمله عوامل تاثیرگذار محدود این تشكلات بر روند قانون مند شدن ایران است. در جمهوری اسلامی تاسیس فعالیت احزاب فقط درون حاكمیت امكان پذیر است. خانه كارگر كه در ظاهر سعی می­كند نقش سندیكای كارگری را بازی كند به دولت وابسته است و جنبش دانشجویی نیز كه به رغم پویش و چالش گری استثنایی كه دارد همواره پس از انقلاب جذب انقلاب یا شدیدا متاثر از آن بوده است. خلاصه آن كه مراد از جامعه مدنی همان طور كه گفته شد تشكلات، گروه­ها، طبقات واصنافی هستند كه به صورت مستقل از قدرت حاكم و حد وسط مردم و قدرت قرار دارد بااین تعریف جامعه مدنی در جامعه معاصر ایران در مواقع كوتاهی كه قدرت مركزی كاهش یافته به صورت نیم بندی تحقق یافته است اما عمر دولت آن بسیار كوتاه بوده است. در كوتاهی حیات دولت ناقص جامعه مدنی و عدم نهادینه گی آن مولفه­ها و متغیرهای زیادی از جمله موارد پوپولیستی جامعه، ایدئولوژیك و تحصیل دار بودن دولت، ساخت اقتدارگرایی سیاسی نقش داشته است اما به نظر نویسنده ازهمه عوامل بالا فرهنگ جامعه وعناصر تشكیل دهنده آن جایگاه برجسته­ای دارد. این فرهنگ و انسان از جامعه بریده برخاسته از آن برای جامعه مدنی كه نیاز به انسان اجتماعی دارد سازگار نیست و تا زمانی كه این شرایط حاكم برجامعه باشد تحقق و نهادینگی جامعه مدنی نیز سرابی بیش نیست. از جمله این عناصر از آمریت قانون گریزی،ترس از قدرت و دولت، انقیاد طلبی، تقلید و خرد ناورزی، ذهنیت توطئه گر، عدم اعتماد به نفس را دركنار عناصر بسیاردیگر مطرح ساخت.

نویسنده:علی رضا ازغندی
منبع:سایت دانش سیاسی اسلام

منبع : خبرگزاری فارس