اصحاب «ارقام» با عملکرد اقتصادی نامطلوب

رؤسای‌‏جمهوری هر گرایش و اعتقادی هم كه داشته باشند, همگی از اصحاب عدد و رقم هستند. اعداد و ارقام به آنها نشان می‌‏دهد كه چه برداشتی از شرایط موجود داشته باشند و چگونه پیشرفت كشور تحت حاكمیت‌‏شان را پیگیری كنند, با توجه به افزایش تلفات آمریكایی‌‏ها در عراق و كاهش حمایت از سیاست‌‏های دولت در داخل كشور، اخیرا آمار و ارقام برای بوش از چیزهای خوبی حكایت نمی‌‏كند, در نتیجه وی با اشتیاق به جمع‌‏آوری ارقام خوشحال‌‏كننده‌‏تری, روی آورده است. ارقامی كه از بهبود و رشد اقتصاد آمریكا حكایت كنند.
وی, اخیراً تیم اقتصادی خودش را به مزرعه خانوادگی‌‏اش در كتفورد تگزاس فرا خواند. این جلسه كه در زیر تابلوی یك مسابقه كابوی‌‏ها برگزار شد، تیم اقتصادی بوش در مورد اقتصادی حرف زدند كه با قدرت در حال پیشروی است ؛ اما در عین حال غیرقابل كنترل هم نیست. در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۵، میزان تولید ۴/۳ درصد رشد داشت كه این میزان اندك نسبت به سه ماهه اول كمتر بود, دلیل آن‌‏هم بیشتر به خاطر این بود كه شركت‌‏های آمریكایی در این مدت ترجیح داده بودند, به جای این‌‏كه به تولیداتشان بیافزایند، از لیست دارایی‌‏هایشان بكاهند, حال كه شركت‌‏های آمریكایی قفسه‌‏های خود را خالی كرده‌‏اند, انتظار می‌‏رود در ماه‌‏های آینده به افزایش دارایی‌‏های خود روی بیاورند و در نتیجه پیش‌‏بینی می‌‏شود, میزان تولید افزایش یابد. هم‌‏اكنون برخی از تحلیل‌‏گران رشد ۵ درصد را برای سه ماهه سوم سال ۲۰۰۵ پیش‌‏بینی می‌‏كنند.رشد اقتصادی آمریكا دارد شتاب بیشتری می‌‏گیرد, در ماه جولای فروش خودروها در نمایشگاه‌‏ها به بالاترین میزان خود رسید (۸/۲۰ میلیون واحد در سال) و میزان رشد فروش خانه نیز در بی‌‏سابقه‌‏ترین سقف خود قرار داشت (۳/۷ میلیون واحد در سال) كارخانه‌‏ها فعالیت‌‏های سریع‌‏تر و دریافت سفارشات بیشتری را گزارش كردند.
این رشد به‌‏ویژه در بخش كالاهای سرمایه‌‏ای بیشتر از همه بود كه از افزایش میزان سرمایه‌‏گذاری خبر می‌‏داد. حتی در این مدت كاركرد دولت آمریكا ۲۱۰ میلیارد دلار مالیات بیش از سال گذشته جمع‌‏آوری كرده است. از همه بهتر این‌‏كه در این مدت اشتغال‌‏زایی وضع خوبی داشته است, كارفرمایان در ماه جولای به لیست حقوق بگیران خود ۲۰۷ هزار نفر اضافه كردند كه این میزان ۴۲ هزار نفر بیش از میزان پیش‌‏بینی شده بود.
آنان از پایان ماه ژانویه تاكنون به طور متوسط ۲۰۰ هزار نفر در ماه استخدام كرده‌‏اند, هر چند این میزان نسبت به آمار دهه نود قرن گذشته خیره‌‏كننده نیست ؛ اما از بهبود شرایط نسبت به دوره اول زمامداری بوش خبر می‌‏دهد.
بانك فدرال, نیز ارقامی مشابه ارقام بوش را گزارش داده و به نتایج مشابهی رسیده است. در روند كنونی رشد اقتصاد آمریكا عوامل امیدواركننده بسیارند و عوامل ناامیدكننده كم, بانك فدرال همان‌‏گونه كه انتظار می‌‏رفت, نرخ بهره را ۲۵% درصد افزایش داد.
از سال ۲۰۰۴ تاكنون این دهمین باری است كه بانك فدرال نرخ بهره صادر كرد, چنین برمی‌‏آید كه افزایش نرخ بهره بانكی در آمریكا ادامه خواهد یافت؛اما برخلاف دولت و بانك فدرال عموم مردم اهمیت چندانی به آمار و ارقام نمی‌‏دهند.
در نظرسنجی به عمل آمده توسط شبكه خبری CBS تنها یك پنجم مردم عقیده داشتند كه اقتصاد آمریكا در حال پیشرفت است و برای بقیه اظهارات متخصصان آمار چندان اهمیتی ندارد در این نظرسنجی بیش از نیمی از مردم با رویكرد بوش در اداره اقتصاد مخالف بودند.
دلیل بدبینی آنها چیست؟
در اولین دوره زمام‌‏داری جورج بوش، وی مرتب تحت فشار این سوال بود, مشاغل كجا رفته‌‏اند؟ حالا سوال این است, افزایش حقوق‌‏ها چه شد؟ در سه فصل اول سال گذشته میزان پاداش كارگران آن‌‏قدر افزایش داد كه برای برخی از مسوولان مخالف تورم در بانك فدرال هشدار برانگیز بود؛ اما این عایدی‌‏ها چندان فراگیر نبود و تنها به عده‌‏ای از كارگران خوشبخت محدود می‌‏شد, در آخرین فصل سال ۲۰۰۴ ، میزان پاداش‌‏ها به معنای واقعی كاهش یافت. این امر در حال حاضر به بانك فدرال اطمینان می‌‏بخشد ؛ اما ممكن است جورج بوش كم از این امر راضی باشد ؛ زیرا كارگرانی كه بیشتر حقوق می‌‏گیرند, رای‌‏دهندگان راضی‌‏تری هستند.
در حقیقت وضعیت برای كارگران بدتر از آن چیزی است كه آمار و ارقام نشان می‌‏دهد, تمام پاداش كارگران به جیب آنها نمی‌‏رسد، بخش زیادی از این پول به صورت‌‏های مختلف از جمله حق بیمه و مستمری كسر می‌‏شود.
بر اساس آمار اداره آمار كارگری, چنین هزینه‌‏هایی در سه ماهه اول سال ۶۰ درصد از پاداش‌‏های كارگران بخش خصوصی و در سه ماهه دوم ۳۵ درصد از پاداش‌‏های آنان را به خود اختصاص دادند. طبق برآورد اداره آمار كارگران در دو فصل اول سال ۲۰۰۵ میزان حقوق و دستمزدها تنها۴/۲ درصد افزایش یافته‌‏اند كه رشد این میزان از میزان رشد مقدم پایین‌‏تر بوده است.البته با وجود عواید ناچیز، خانوارهای آمریكایی به شدت گرایش دارند كه هر چه را در می‌‏آورند, خرج كنند.
در ماه ژوئن درآمد قابل خرج خانواده‌‏های آمریكایی ۹ هزار میلیارد دلار بود كه به جز ۹/۱ هزار میلیارد، آنان بقیه را خرج كردند. این در حالی است كه یك ماه پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر كه خرید كردن و پس‌‏انداز نكردن پول برای آمریكایی‌‏ها یك وظیفه ملی قلمداد می‌‏شد، تنها زمانی بود كه میزان پس‌‏انداز آمریكایی‌‏ها در آن نسبت به میزان پس‌‏انداز آن‌‏ها در دو فصل اول سال جاری كمتر بوده است.
خانواده‌‏ها به این دلیل هر چه را دارند, خرج می‌‏كنند كه از آنچه كه به تصاحب آنها در می‌‏آید, فایده بیشتری می‌‏برند.
طبق گزارش بانك فدرال, در دوازده ماه قبل از ماه مارس ارزش مسكن آمریكایی‌‏ها ۳/۲ هزار میلیارد دلار افزایش یافت. در دوازده‌‏ ماه پیش از ماه ژوئن قیمت مسكن ۱۵ درصد افزایش یافت كه این رشد بی‌‏سابقه‌‏ترین میزان در یك دهه اخیر بوده است.
آیا این عایدی‌‏ها ادامه خواهند یافت؟
بانك فدرال با استناد به صورت جلسات اخیر خود نسبت به بی‌‏ثبات بودن این روند ابراز تردید كرده است.
بانك فدرال می‌‏گوید: نمی‌‏توان در این مورد نظر قاطعی داد, این بانك معتقد است حتی در صورت بی‌‏ثبات بودن این روند تغییر چندانی رخ نخواهد داد.
در مورد بوش چیزی كه وجود دارد, این است كه او دوره دوم زمامداری‌‏اش را با شعار احیای صرفه‌‏جویی در آمریكا آغاز كرده است.
وی, می‌‏خواست با اصلاح نظام مالیاتی و حقوق ویژه صنعت را رونق بخشیده و میزان صرفه‌‏جویی را افزایش دهد ؛ اما این بلندپروازی‌‏ها هم‌‏اكنون در كنگره و ضعف خود وی مدفون شده‌‏اند, درصورتی‌‏كه بوش به برنامه‌‏هایش پایبند بود, كمیسیون اصلاح مالیاتی وی تا حالا باید گزارش كارش را ارایه كرده بود. در عوض بوش انجام این‌‏كار را به تعویق انداخته تا برای پیشبرد طرح اصلاح نظام تامین اجتماعی آمریكا به خودش زمان بدهد, متاسفانه اگر او بخواهد در انتظار به نتیجه رسیدن این طرح باشد, كمیسیون اصلاح مالیاتی هیچ‌‏گاه گزارش خود را ارایه نخواهد كرد.
البته تیم اقتصادی بوش هم‌‏اكنون معیارهای معتدل‌‏تری برای موفقیت دارند, این تیم به خاطر تصویب طرح توافق قرارداد تجارت آزاد آمریكای مركزی در مجلس نمایندگان آمریكا با ۷/۲ رای، به خود می‌‏بالد.
همچنین, این تیم از تغییر رویكرد ناچیز در نظام واحد پولی‌‏اش راضی است ؛ چرا كه این امر از طرف‌‏داران افراطی تولیدات داخلی در كنگره برای دولت بوش اندكی مهلت گرفت. حتی لایحه ۲۸۶ میلیارد دلاری حمل و نقل كه زمانی بوش تهدید كرده بود, آن‌‏را رد می‌‏كند ؛ ولی اخیرا با شادمانی آن‌‏را به امضا رساند، برای تیم اقتصادی دولت بوش یك موفقیت محسوب می‌‏شود, هم‌‏اكنون طرح ساخت پل‌‏ها و جاده‌‏ها در راس برنامه‌‏های بلندپروازانه دولت قرار دارد.
جورج بوش, هنوز تا عملی كردن دو طرح بزرگ‌‏اش برای اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از حقوق انحصاری، سه سال فرصت دارد؛ اما پیش از آن‌‏كه او بتواند به ایجاد تحول در اقتصاد آمریكا امید ببندد، باید امیدوار باشد كه آمار و ارقام خوب در اقتصاد طرح‌‏های رو به شكست‌‏اش را نجات دهند.
محمدجواد شمسعلی

منبع : خبرگزاری ایلنا