بودجه و نفت

با نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصاد کشور در سال‌های اخیر، اوضاع اقتصادی ایران چندان نگران‌کننده به نظر نمی‌رسد به گونه‌ای که می‌توان دستاوردهای کلان حاصله از اجرای برنامه سوم توسعه طی سال‌های ۷۹ الی ۸۳ را موفقیت‌آمیز ارزیابی کرد، هرچند اقتصاد ایران در این دوران در مواجهه با دو معضل اصلی بیکاری و فقر و نابرابری ناکارآمد بوده است. اما با وجود این وضعیت با رشدی که در هزینه‌های بودجه عمومی دولت در سال ۸۳ و سال‌جاری (ناشی از نگاه اکثریت اصولگرای حاکم بر مجلس هفتم و دولت اصولگرای احمدی‌نژاد به اقتصاد ایران همچون سیاست تثبیت قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی، عدالت محوری، بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم و ...) رخ داده به جد می‌توان گفت که اصلی‌‌ترین معضل اقتصاد ایران «بودجه» کل کشور است. بودجه‌ای که همچون غده سرطانی با تغذیه از «نفت» دربدنه اقتصاد ایران جای گرفته و در حال رشد است و با کوچک‌ترین خللی در تامین تغدیه‌اش می‌تواند اقتصاد ایران را از پای درآورد و نظام سیاسی مستقر را با چالش‌ها و بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه کند.
با توجه به آمارهای موجود، نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی برابر ۳۲ درصد و نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی برابر ۴۸ درصد است. یعنی نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی برابر ۸۰ درصد می‌شود و این در حالی است که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی برابر ۶ درصد است. با تکیه بر این نسبت‌ها به راحتی می‌توان گفت که هر راهی در اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری و تولید و تجارت و کسب و کار به بودجهء دولت ختم می‌شود (تازه بودجهء نهادهای عمومی را در این تحلیل لحاظ نکرده‌ایم) و در واقع دامنهء قدرت اقتصادی حکومت آنچنان وسیع و گسترده است که کم‌ترین جای تنفس و کاری برای بخش خصوصی باقی نمی‌گذارد. این وضعیت و ویژگی که ناشی از انحصار کامل دولت بر صنعت نفت و گاز در ایران (اقتصاد نفتی) و اختصاص درآمدهای حاصله از نفت و گاز به «بودجه» دولت است غلبه نگاه هزینه‌ای و توزیعی (یارانه‌ای) را در
استفاده از منابع درآمدی دولت دامن‌زده، به گونه‌ای که هر ساله سهم هزینه‌های جاری به عمرانی در بودجهء عمومی دولت حداقل چهار برابر بوده و عملا هزینه‌های جاری منابع درآمدی دولت را می‌بلعد. عدم تطابق سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی با مطالبات جاری و نیازهای توسعه‌ای کشور ناشی از این وضعیت تلخ در گذر زمان موجبات عقب‌ماندگی ایران را در چرخهء رقابت و توسعه با دیگر کشورها، حتی برخی کشورهای همسایه فراهم آورده است.
گذر از سقف درآمدی نفت (پیش‌بینی شده در قانون برنامهء سوم و چهارم) در قوانین بودجهء سنواتی، به ویژه در سال ۸۳ و سال جاری با برداشت از حساب ذخیرهء ارزی نوعی زنگ خطر بازگشت به دوران گذشته (قبل از سال ۷۹) را به صدا درآورده است، سال‌هایی که نبض اقتصاد ایران با درآمد نفت می‌زد و هرگونه افزایش یا کاهشی در قیمت هر بشکه نفت مستقیمائ به بسط و قبض اقتصاد ایران می‌انجامید و همهء امورات کشور را تحت تاثیر قرار می‌داد. تمهید «حساب ذخیرهء‌ارزی» در قانون برنامهء سوم و ایضا برنامهء چهارم در سایهء این تجربه انجام گرفت که استفاده از درآمد نفت در بودجه‌های سنواتی در حدی منطقی و پایدار انجام گیرد و مازاد بر سقف تعیین شده به «حساب ذخیره ارزی» روانه شود تا نیمی از آن برای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به کار گرفته شود و از این طریق جریانی پایدار برای توانمندسازی بخش خصوصی و سرمایه‌داری صنعتی به وجود آید و از نیم دیگر به عنوان لنگرگاهی برای ثبات بخشی به اقتصاد کشور در شرایط کاهش قیمت نفت استفاده گردد. متاسفانه در سال گذشته و سال جاری به گونه‌ای از این حساب برداشت‌های بودجه‌ای و هزینه‌ای انجام گرفته است که عملائ فلسفهء ایجاد این حساب و اهداف عملکردی آن را بلاموضوع کرده و سقف استفاده از درآمد نفت در بودجهء عمومی دولت را به ارقام حدود ۲۶ و ۳۳ میلیارد دلار در این دو سال رسانده است و پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده این رقم حداقل به ۴۰ میلیارد دلار افزایش یابد و همه بحث‌ها بر سر قیمت‌هر بشکه نفت در سال آتی از این روند نادرست ناشی می‌شود، روندی که اقتصاد ایران در گذشته تجربه و شکست آن را دیده است.
«بودجه و نفت» در ایران، به هم گره خورده‌اند و بیماری اقتصاد ایران برآمده از این پیوند نامیمون است. علاج این بیماری در گرو اصلاح ساختاری و از هم گسستن این پیوند به صورت تدریجی و برنامه‌ریزی شده است. در برنامه چهارم توسعه هدف‌گذاری شده که در قالب بودجه‌های سنواتی به گونه‌ای حرکت شود که در سال آخر اجرای برنامه (سال ۸۹) اعتبارات هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین و درآمد نفت در بودجه صرف تامین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شود. عملکردبودجه سال ۸۳ و ۸۴ نه‌تنها هیچگونه علامتی در حرکت به سوی این هدف را نشان نمی‌دهد بلکه همه نشانه‌ها حاکی از حرکت به عقب است. مجلس و دولت اصولگرا که خود بر توقعات و انتظارات اقتصادی جامعه به شدت دامن زده‌اند حال باید دریابند که پاسخگویی به این انتظارات و وعده‌ها با توجه به امکانات و مقدورات موجود چقدر دشوار است و این که چرخ اقتصاد آن گونه نیست که با فرمان و دستور بشود آن را پیش برد.

علی مزروعی

منبع : متولد ماه مهر