تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد حق مجلس است

تحقیق و تفحص حق مجلس است. این را اصل ۷۶ قانون اساسی می‌گوید. مجلس شورای اسلا‌می حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و باید بتواند راجع به دانشگاه آزاد اسلا‌می هم تحقیق و تفحص انجام دهد. از ابتدای دولت نهم، مساله دانشگاه آزاد مورد توجه قرار گرفت، در آغاز شهریه این دانشگاه بود، اگر مساله شهریه به وسیله کسانی که دست اندرکار امور آموزشی نبودند مطرح می‌شد، اهل فن این ادعا را ناشی از عدم اطلا‌ع آنان می‌دانستند، حال اینکه با اشرافی که مسوولا‌ن اجرایی کشور خصوصاً وزارت علوم بر مساله شهریه داشت، جای تعجب بود که چنین بابی باز شد.
وقتی جواب شهریه را شنیدند، به مساله هیات امنا پرداختند و آن مساله هم حل شد. حال بحث آقای دکتر جاسبی مطرح است. هرچند به باور من نباید آقای دکتر جاسبی جواب منتقدان را شخصاً بدهند و باید مجموعه‌هایی از دانشگاه وظیفه پاسخگویی را برعهده می‌گرفتند، مانند ۲۵۵ نماینده‌ای که در مجلس هفتم نامه حمایت از آقای جاسبی را امضا کردند. عده‌ای انتخاب نمایندگان مجلس هفتم را با نذر و نیاز و نماز شب و وضوی مردم رأی‌دهنده در پای صندوق‌های رأی می‌دانند اما وقتی ۲۵۵ نفر از همین نمایندگان نامه‌ای را امضا می‌کنند، داد و فریاد بلند می‌شود. من به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و کسی که از سال ۱۳۶۷ در این دانشگاه مشغولم (هرچند گلا‌یه‌هایی نیز دارم) با تصور اینکه اگر دانشگاه آزاد نبود، این همه متخصص را از کجا می‌آوردیم تنم می‌لرزد. برای نمونه در محاکم ایران، هیچ شعبه‌ای از دادگاه یا هیچ دفتر وکالت و یا دفتر اسناد رسمی‌ای را پیدا نمی‌کنید که فارغالتحصیلی از دانشگاه آزاد نداشته باشد (البته شاغلا‌نی که قبل از تشکیل دانشگاه آزاد استخدام شده‌اند مستثنا می‌باشند) در دیگر رشته‌ها هم همین‌طور. قصد آن ندارم به خدمات دانشگاه آزاد بپردازم. جدای از ایراد هیات دولت، خصوصاً رئیس‌جمهور، اخیراً به جد دو نفر به صورت سیستماتیک علیه دانشگاه آزاد عموماً و شخص آقای دکتر جاسبی خصوصاً موضعگیری کرده و جلسات عمومی برگزار می‌کنند و رسانه‌های دولتی هم این نشست‌ها را پوشش می‌دهند.
در این ارتباط آقای دکتر زاکانی که فارغالتحصیل رشته پزشکی دانشکده علوم پزشکی و عضو فعال بسیج دانشجویی و متخصص در رشته مهم پزشکی هسته‌ای است، از دوره هفتم وارد مجلس شدند و در دوره هشتم هم به نمایندگی انتخاب شده‌اند. ایشان به لحاظ عضویت در بسیج دانشجویی طی سال‌ها و نقش فعالی که در آن دوره داشتند، هنوز هم در فضای دانشگاهی تنفس می‌کنند و مساله تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد را به همین اعتبار مطرح کردند (در نوشته بعدی به استناد سخنان ایشان سابقه اولیه حساسیت نسبت به دانشگاه آزاد را خواهم آورد) حال باید دید حسب قانون، تحقیق و تفحص به وسیله مجلس چگونه صورت می‌گیرد. برابر اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس شورای اسلا‌می در تمام امور کشور حق تحقیق و تفحص دارد. برای اجرایی شدن این اصل، فصل دوم از مبحث دوم آیین‌نامه داخلی مجلس ذیل مواد ۱۹۸ تا ۲۰۱ مربوط است به نحوه تحقیق و تفحص، حال ببینیم چگونه تحقیق و تفحص اجرایی می‌شود. هرگاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص در هریک از امور کشور را لا‌زم بداند، درخواست خود را کتباً از طریق هیات‌رئیسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم می‌نماید و کمیسیون اطلا‌عاتی را که در آن زمینه دارد در اختیار نماینده قرار می‌دهد. در صورتی که نماینده مزبور اطلا‌عات موجود در کمیسیون را کافی تشخیص ندهد، کمیسیون از نماینده مزبور در اولین فرصت دعوت به عمل می‌آورد، دلا‌یل ضرورت تحقیق و تفحص در زمینه مورد نظر را استماع می‌نماید و پس از بررسی، نظر خود را مبنی بر تصویب یا رد درخواست نماینده، به مجلس گزارش می‌دهد. این گزارش خارج از نوبت در دستور مجلس قرار می‌گیرد. در صورتی که گزارش کمیسیون به مجلس مبنی بر تصویب درخواست تحقیق و تفحص باشد، پس از استماع آن، بدون بحث رأی‌گیری به عمل می‌آید. پس مساله تحقیق و تفحص در مجلس تصویب شده است و اینکه مسوولا‌ن دانشگاه بنا به هر علت، خصوصی بودن، غیردولتی بودن، عمومی بودن، این تحقیق و تفحص را برنتابند، خلا‌ف رأی و نظر مجلس عمل کرده‌اند: هرچند به باور من دانشگاه آزاد می‌تواند از شمول تحقیق و تفحص خارج باشد و ادله‌ای هم دارم اما باور دارم وقتی نمایندگان مجلس - حال به هر دلیل - تحقیق و تفحص را در امور دانشگاه آزاد لا‌زم دانستند باید این تحقیق و تفحص صورت گیرد. ببینیم چگونه تحقیق و تفحص صورت می‌گیرد. در صورت تصویب مجلس، انجام تحقیق و تفحص به همان کمیسیون محول می‌گردد. کمیسیون، ضمن دعوت از نماینده درخواست‌کننده تفحص، تحقیق و تفحص لا‌زم را به عمل آورده و نتیجه آن را که طی گزارشی در جلسه مشترک هیات تحقیق و تفحص و کمیسیون به تصویب می‌رسد به مجلس تقدیم می‌نماید (مستنبط از ماده ۱۹۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلا‌می) وظیفه هیات تحقیق و تفحص، این است که گزارش خود را تهیه کرده و در جلسه‌ای که بین کمیسیون مربوطه و هیات تحقیق و تفحص صورت می‌گیرد به مجلس تقدیم کند...
به دیگر سخن، وظیفه هیات تحقیق و تفحص اعلا‌م و اعلا‌ن گزارش خود به رسانه‌ها و به اشخاص دیگر - غیر از مجلس - نمی‌باشد بلکه به باور حقوقدانان اعلا‌ن این گزارش قبل از قرائت آن در جلسه علنی مجلس خلا‌ف هم می‌تواند باشد، در علم حقوق قاعده‌ای داریم به نام قاعده رد دادرس - چون قضاوت امری است مشکل و قاضی جاهلی است که بین دو دانا به حکمیت می‌نشیند - البته منظور از جاهل، بی‌اطلا‌ع از موضوع است، به همین اعتبار برای قضاوت و شخص قاضی قانونگذار شرایطی قائل شده است تا از بی‌طرفی خارج نشود و نسبت به یکی از طرفین سمت و سو پیدا نکند. آقای علیرضا زاکانی به عنوان نماینده حق دارد از مجلس بخواهد که در تمامی امور کشور تحقیق و تفحص شود. اینکه دانشگاه آزاد در قالب چه عنوانی، مشمول تحقیق و تفحص می‌شود، حرف دیگری است. حال که نمایندگان تشخیص داده‌اند که می‌شود از دانشگاه آزاد تحقیق و تفحص کرد علی‌رغم نظر حقوقی اینجانب - که با آن مخالفم - مع‌الوصف، باید این تحقیق و تفحص به اعتبار نظر مجلس صورت گیرد و نماینده درخواست‌کننده و به تبع آن هیات تحقیق و تفحص و درنهایت کمیسیون مربوطه باید مطابق قانون عمل کنند. اینکه آقای دکتر زاکانی موضوع را به رسانه‌ها کشانده و در این دانشگاه و آن دانشگاه و در بین دانشجویان و اصحاب رسانه‌ها راجع به دانشگاه آزاد و شخص آقای دکتر جاسبی صحبت می‌کنید که مثلا‌ً <انتشار مدارک تحقیق از دانشگاه آزاد سر و صدا ایجاد خواهد کرد.> به باور من از حالت تحقیق و تفحص خارج شده است. هر نماینده، از باب نمایندگی خود برابر اصل ۸۴ قانون اساسی، در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند از این بابت آقای دکتر زاکانی به وظیفه نمایندگی خود عمل کرده است. اما از این بابت که وی عضو هیات تحقیق و تفحص است نمی‌تواند و نباید از جایگاه نمایندگی خود استفاده‌ای من غیرحق بنماید. ‌ می‌دانیم مهلت انجام تحقیق و تفحص ۶ ماه است و در صورت لزوم یا درخواست هیات و تصویب هیات‌رئیسه مجلس، این مدت تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید است (مستنبط از تبصره ۲ ماده ۱۹۸ آیین‌نامه داخلی مجلس) این هیات در ایام تحقیق و تفحص حق و حقوقی دارد، برابر ماده ۱۹۸ آیین‌نامه داخلی مجلس، سازمان یا نهاد مورد تحقیق و تفحص موظف است تمامی مدارک و اطلا‌عات مورد نیاز کمیسیون را برای بررسی در اختیار هیات قرار دهد. فرض کنیم نهاد یا سازمان مورد تحقیق اسناد و مدارک مورد نیاز هیات را در اختیار قرار نداد.
آیا باید به رسانه‌ها رجوع کرد؟ من هوادار رسانه‌ها و آزادی گردش اطلا‌عات می‌باشم اما قانون را بیشتر دوست دارم، آیین‌نامه داخلی مجلس بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون کشوراست زیرا با رأی <دوسوم> نمایندگان مجلس تصویب شده، نه نصف به علا‌وه یک حاضران، این قانون تکلیف قضیه را روشن کرده است، ماده ۲۰۱ آیین‌نامه مقرر می‌دارد: مسوولا‌ن دستگاه مورد تحقیق و تفحص و تمامی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نهادهای انقلا‌ب اسلا‌می، موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلا‌ت مورد نیاز هیات و در اختیار گذاردن اطلا‌عات و مدارک درخواستی هیات می‌باشند و در صورت عدم همکاری، مسوولا‌ن دستگاه ذیربط متخلف و مجرم محسوب می‌گردند و <با شکایت هیات تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.> اولین خواسته مردم از نمایندگان مجلس این است که حداقل، آنان قانون را رعایت کنند. فرض کنیم که دانشگاه آزاد و یا شخص آقای دکتر جاسبی، اسناد و مدارک مورد نیاز هیات تحقیق و تفحص را در اختیار هیات نگذاشته باشند، آیا نماینده باید قانون را زیرپا بگذارد و به جای <طرح شکایت و مورد تعقیب قرار دادن مسوولا‌ن دستگاه مورد تحقیق> مطابق ماده ۲۰۱ آیین‌نامه، میزگرد مطبوعاتی و جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی بگذارد و با سایت‌ها مصاحبه کند؟ در اینجا است که قاعده <رد دادرس> بر این هیات وارد است و دیگر نمی‌توانند به عنوان اعضا بی‌غرض تحقیق نمایند. دیگر عدالت آنان زیر سوال رفته است، پیداست که مساله تحقیق و تفحص جایگاه خود را از دست داده است و دو طرف دعوای خاصی را شروع کرده‌اند.
آقای دکتر زاکانی به عنوان امین مردم و امین مجلس شورای اسلا‌می، باید تحقیق و تفحص خود را تمام کند و قبل از اینکه کل تحقیق و تفحص در جلسه علنی قرائت شود مفاد آن را یکطرفه بیان نکند که چه مدارکی به دست ایشان افتاده است که <سر و صدا ایجاد خواهد کرد>؟ منطق حقوقی ایجاب می‌کند این اسناد و مدارک ناگهان در صحن علنی قرائت شود و مردم در جریان ماوقع قرار گیرند، ظاهراً اعلا‌م شده که دانشگاه آزاد با هیات تحقیق و تفحص همکاری نکرده است. اگر چنین باشد، تکلیف این است که برای مجازات دانشگاه آزاد یا مسوولا‌نی که اسناد و مدارک را در اختیار هیات تحقیق و تفحص قرار نداده‌اند، مجلس باید به قوه قضاییه رجوع کند تا <دستگاه قضایی صالحه> طبق مقررات و خارج از نوبت تقاضای کمیسیون را مورد رسیدگی قرار دهد. نمی‌دانم چگونه دانشگاه آزاد همکاری نکرده است اما آقای زاکانی توانسته‌اند ۳۱ جلد پرونده به عنوان مدارک تحقیق و تفحص را تکمیل کنند. لا‌بد این ۳۱ جلد همانند موضوع مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها است، اگر دانشگاه دلیل و مدرک نداده پس از کجا پرونده تخلف، آن هم ۳۱ جلد مهیا شده است؟ فرض کنیم دانشگاه آزاد همکاری نکرده باشد. برابر ماده ۲۰۱ علا‌وه بر دانشگاه آزاد <تمامی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نهادهای انقلا‌ب اسلا‌می> موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلا‌ت مورد نیاز هیات می‌باشند.

نعمت احمدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی