پنجشنبه, ۲۷ دی, ۱۴۰۳ / 16 January, 2025
مجله ویستا
بررسی اعتبار بیع کالی به کالی در حقوق ایران و منابع فقهی
یکی از متداولترین بیعها در روابط تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی، و بخصوص در روابط بازرگانی بینالمللی، که یکطرف آن نیز معمولا دولتیا شرکتهای وابسته هستند، بیع کالی به کالی است.
امروزه تمام سفارشهایی که به کارخانههای صنعتی داده میشود تا فرآورده خود را بتدریج در آینده تحویل دهند و غالب خریدهایی که برای رفع نیازهای غذایی و صنعتی و نظامی کشور به عمل میآید و در مقابل به پرداخت ثمن آن خواه بصورت پول یا تحویل محصولاتی چون نفت، گاز، مس، فرش، و ... در مهلتهای معین در آینده متعهد میشود، که چهبسا در هنگام قرارداد کالای موضوع آن تولید یا استخراج نشده و در آینده آماده تحویل میگردد، در همه این موارد کالاها یا محصولاتی که مبادله میشود بصورت کلی بوده و برای تحویل آنها مدت زمانی پس از انعقاد قرارداد پیشبینی میشود.
در قراردادهای داخلی نیز مصادیق فراوانی برای بیع کالی به کالی میتوان یافت; برای مثال شرکتیا مؤسسهای بخشی از محصولات خود را بصورت کلی میفروشد که در آینده تحویل دهد و قیمت آن را بشکل اقساط یا با دریافت مبلغی پیشپرداخت، در هنگام تحویل دریافت میدارد.
باوجود گسترش این نوع معاملات، در قوانین مدون و مخصوصا قانون مدنی نص صریحی در این زمینه وجود ندارد. ازطرف دیگر با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران یکی از ضروریترین و مهمترین مسائلی که باید سرلوحه برنامههای ارکان حکومت (در ابعاد تقنین، اجرا و قضا) قرار گیرد، اجرای قوانین اسلامی در تمام شئون مملکتی است. و این مهم در اصولی چند از قانون اساسی مورد توجه و تاکید واقع شده است. (۱)
این ضرورت در اصول دیگری نیز موردتوجه قرار گرفته است و شامل قوانین مصوب قبل از انقلاب نیز میشود; همانگونه که روح قانون اساسی و نگرش بسیاری از حقوقدانان بر این است و نظریه تفسیری شورای نگهبان نیز مؤید آن است. (۲)
بنابراین با وجود شایعبودن بیع کالی به کالی در روابط تجاری داخلی و بینالمللی و فقدان نص صریح قانونی در خصوص اعتبار یا بیاعتباری آن، این سؤال در ذهن هر حقوقدانی مطرح میشود که آیا در قوانین موجود باید این نوع بیع را مجاز و معتبر شناخت و یا اینکه به حکم اصول یاد شده قانون اساسی درصورت سکوت قانون باید به منابع معتبر فقهی مراجعهکرده و درنتیجه حکم به بیاعتباری و بطلان آن نمود؟
در پاسخ به این سؤال دو تفسیر مختلف ارائه شدهاست که ضرورت دارد با توجه به اهمیت مساله مورد ارزیابی دقیقتری، مخصوصا با مراجعه به منابع معتبر فقهی قرار گیرد تا نتایج قابل اطمینانی حاصل شود و بتواند با ارائه راه حلی به جامعه حقوقی کشورمان و کلیه دستاندرکاران امور مختلف قانونگذاری و مجریانی که گریبانگیر مسایل حقوقی چنین معاملاتی هستند کمکی کرده باشد.
هرچند که نویسندگان محترم درباره این موضوع تاکنون اظهارنظرهایی کردهاند و بخصوص برخی اساتید حقوقی در آثار مختلف خود به این امر پرداختهاند (۳) لیکن تا تاریخ نگارش این سطور، تا آنجا که نگارنده تتبع نموده است، این مساله به زبان نو حقوقی مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار نگرفته است.
باتوجه به نکات یادشده، در نوشتار حاضر، ابتدا مفهوم عرفی و حقوقی بیع کالی به کالی تبیین شده، آنگاه موقعیت آن در قوانین موجود و نظریههای حقوقدانان کشورمان مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام با مراجعه به منابع معتبر فقهی و روایی به بررسی اصل مساله و نظریات گوناگون، با ادله ابراز شده پیرامون آن، پرداخته شده و درپایان نتیجه بحث ارائه شده است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که مهمترین بحث در این مسئله آن است که با فرض لزوم مراجعه به منابع فقهی آیا در فقه موضوع مورد اتفاقنظر است و یا اینکه نمیتوان بهعنوان اصل مسلمی آن را پذیرفت. بر این اساس تاکید مقاله بر نقل و برررسی و نقد آرای فقها و ادله ایشان است تا با روشنبینی بیشتری پیرامون موضوع، بهنتیجه اطمینانبخشتری دسترسی حاصل شود.
ولذا تلاش بر این است که درحد توان و تناسب مقاله، آرا و نظریات فقیهان صاحبنظر همراه با ادله ایشان، از ابتدا شکلگیری فقه مدون به ترتیب دورههای اجتهادی مطرح شود تا محققان تیزبین با دقت در سیر تاریخی طرح مساله، به ارزیابی صحیحی ستیافته; برای مراجعه مجدد به متون اولیه فقهی، با همه گستردگی آن، نیازی نداشته باشند و آسانتر بتوانند به ارزیابی و تحلیل در خصوص موضوع بپردازند. بدیهی است که افکار انسانی خالی از نقص و اشتباه نیست و نگارنده نیز با همه دقتی که مبذول داشته از این امر مستثنا نخواهدبود، لذا از کلیه صاحبنظرانی که با نظر صائب ابراز نظر نمایند تشکر مینماید. و امید است ذکر اقوال زیاد و تطویل بحث مورد ملالتخاطر نگردد.
بنابراین مطالب در طی دو بخش و یک نتیجهگیری پایانی مطرح میگردد.
بخش اول) مفهوم بیع کالی به کالی و موقعیت آن در قوانین مدون وآرای نویسندگان حقوقی
مبحث اول ) مفهوم بیع کالی به کالی
بیع کالی به کالی، که به آن بیع دین به دین، بیع نسیه به نسیه و بیع مؤجل به مؤجل نیز گفته میشود، از زبان عربی به ادبیات حقوقی، وارد شده و به همان نام نیز استعمال میشود. کالی یا کالیء درلغت اسم فاعل یا مفعول از ماده «کلا» است وارباب لغت در معنای آن تقریبا اتفاقنظر داشته وآن را به معنای حفظ و مراقبت کردن و نظارت داشتن و یا تاخیر و مهلتدار بودن دانستهاند. وغالب ایشان در ذیل معنای آن به بیع کالی به کالی اشاره نموده واز آن به بیع نسیه به نسیه یا بیع دین به دین یاد کرده و آنگاه این نوع معامله را با استناد به سخن پیامبر(ص) که «نهی عن بیعالکالی بکالی» باطل دانستهاند; لیکن در مقام ذکر مثال برای این نوع بیع به موردی اشاره کردهاند که ثمن و مثمن هردو قبلاز عقد به عهده طرفین یا اشخاص ثالثبصورت دین بوده و بعد بواسطه عقد بیع مورد مبادله واقع شده است.
این مثالها به خوبی نمایانگر این نکته است که در ذهن فرهنگنویسان لغت و عرف آنچهکه بهعنوان بیع کالی به کالی یا دین به دین مرتکز بوده و آنرا ممنوع دانستهاند، جایی است که قبل از عقد ثمن و مثمن بصورت دین باشند و با توضیحاتی که در مباحث آینده خواهیم داشت معلوم میگردد که چگونه این معنای ارتکازی را برخی از فقها به دین بعد از عقد نیز سرایت داده و آن را نیز ممنوع دانستهاند. (۴)
دراصطلاح حقوقی بیع کالی به کالی عبارت است از: بیعی که در آن ثمن و مثمن هر دو کلی بوده و برای تسلیم آن دو موعدی در آینده تعیین شده باشد; مانند آنکه کسی صد تن برنج را بهطورکلی به فردی بفروشد که در آینده معینی تحویل دهد در مقابل مبلغ معینی پول که آن نیز در آینده تسلیم شود. و یا اینکه در قرارداد بیعی دولت میزان سی میلیون بشکه نفت را به طور کلی به شرکتخارجی بفروشد به گونهای که بتدریج استخراج و تحویل دهد و درمقابل محصولات نظامی کارخانهای را بهطورکلی بهعنوان ثمن قرار دهد که شرکت مزبور نیز بهتدریج تهیه و ارسال نماید.
مبحث دوم) موقعیتبیع کالی به کالی در حقوق مدون ایران و دیدگاه حقوقدانان
در قوانین مدون ایران و از جمله قانون مدنی از بیع کالی به کالی سخنی به میان نیامده است; لیکن قسمت اخیر ماده ۳۶۴ ق.م به نحوی انشا شده که موهم این معناست که باید انواعی از بیع وجود داشته باشد که قبض ثمن، شرط صحت آن باشد. ماده مزبور چنین مقرر میدارد:
«...در بیعی که قبض شرط صحت آن است مثل بیع صرف، انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.»
از سیاق این ماده برمیآید که در برخی از انواع بیع، قبض شرط صحت آن است و تا قبض صورت نگیرد عقد بیع واقع نمیشود; زیرا «بیع صرف» برای مثال آورده شده است. برخی از نویسندگان حقوقی با این استنباط بر این باورند که بیع سلم نمونه دیگری از انواع بیع است که قبض ثمن شرط صحت آن است و ماده ۳۶۴ ق.م که میگوید: «...مثل بیع صرف...» به همین نوع بیع اشاره دارد; بنابراین درصورتی که ثمن در مجلس قبض نشود، بیع باطل است، (۵) زیرا با مراجعه به منابع معتبر اسلامی درمییابیم که قبض ثمن در بیع سلف به هنگام انعقاد عقد ضروری است. و بر همین اساس عده دیگری بیع کالی به کالی را نیز باطل دانسته و چنین استدلال کردهاند: چون در این زمینه قانون مدنی سکوت نموده و نص صریحی ندارد ناچار باید به منابع معتبر فقهی مراجعه کرد که در این منابع نیز بیع کالی به کالی را ممنوع و باطل دانستهاند. (۶) و اصول مختلفی از قانون اساسی، که در مقدمه به آنها اشاره شد، ازجمله اصل۴ - ۱۶۷ - ۱۷۰ و... تاکید میورزد که قوانین مختلف باید مطابق موازین شرعی باشد و در صورت فقدان نص قانونی یا اجمال یا ابهام آن باید به منابع معتبر فقهی مراجعه نمود و حکم مساله را دریافت.
اما بعضی دیگر از حقوقدانان، (۷) معتقدند که قبض شرط صحت عقد سلم نمیباشد و از قانون مدنی نهتنها چنین استنباط نمیگردد، بلکه از مواد مختلف آن استفاده میشود که قانونگذار بر بطلان این قبیل معاملات نظر نداشته است و بیع کالی به کالی نیز دلیلی بر بطلان آن نبوده و حتی با توجه به امور زیر از لحاظ قانون مدنی میتوان به صحت آن حکمنمود; بنابراین نیازی به مراجعه به منابع فقهی در این خصوص احساس نمیشود:
۱) نویسندگان قانون مدنی از شهرت بطلان بیع کالی به کالی در فقه اطلاع داشتهاند; با وجود این در مقام تقنین سکوت کرده و متعرض آن نشدهاند;
۲) ئدر ماده ۳۴۱ ق.م مؤجل بودن مبیع یا ثمن پذیرفته شده است;
۳) اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها که در ماده ۱۰ ق.م آمده است و نیز اصل صحت مذکور در ماده ۲۲۳ ق.م مؤید صحت این نوع قرارداد است;
۴) اصل در معاملات آن است که قبض تاثیری در صحت ندارد، مگر در مواردی که به لزوم آن تصریح شده باشد درحالی که دربیع سلف، بر ضرورت قبض ثمن تصریح قانونی وجود ندارد;
۵) برفرض اینکه قبض ثمن در بیع سلف ضرورت داشته باشد دلیل بر بیاعتباری بیع کالی بکالی نیست;
۶) مطالعه کتب فقهی نشان میدهد که شرط لزوم قبض ثمن در مجلس عقد و بطلان بیع مال کلی به نسیه بیشتر به اجتهاد و احتمالا به مصلحتاندیشی فقیهان اتکا دارد تا به منع اخبار وارده; زیرا پارهای چون صاحب جواهر دلیل عمده این امر را اجماع دانستهاند; در حالی که مخالفانی نیز دراین زمینه وجود دارند;
۷) ئروایتی که مستند بطلان بیع کالی بکالی است در مفهوم آن اختلافنظر وجود دارد و برای اثبات ادعا کافی نیست;
۸) بیع کالی به کالی نهتنها با نظم عمومی و اخلاق حسنه تعارض ندارد بلکه در روابط بازرگانی مورد نیاز است و بیاعتبار دانستن آن ما را در روابط تجاری بینالمللی با مشکل مواجه میسازد. (۸)
بنابراین در مورد اعتبار بیع کالی به کالی در میان حقوقدانان کشورمان امروزه دو نظریه وجود دارد که هر یک ادلهای بر تایید نظر خود دارند. در نظریه اخیر صحت این نوع معامله با استناد به اصول کلی حقوقی و برخی مواد قانون مدنی ادعا شده و تاکید شده است که در این خصوص ضرورتی برای مراجعه به فقه نیست; زیرا حکم آن از مواد قانونی قابل استنباط است. ولی به نظر میرسد بهترین راه حل همان است که این مساله در منابع معتبر فقهی بررسی شود که اگر بیع کالی به کالی به لحاظ فقهی بهطور مسلم ممنوع و بیاثر باشد نمیتوان با این توجیهات اعتبار آن را به رسمیتشناخت; زیرا در هرحال طبق اصول یادشده از قانون اساسی باید قوانین و مقررات بر وفق موازین شرعی باشد و در غیر اینصورت ارزش قانونی ندارد. و چنانچه در منابع معتبر فقهی بطلان این نوع معامله محرز نباشد دراینصورت میتوان سکوت قانونگذار را بمعنی پذیرش صحت و قبول این نوع معامله دانست.
پس مساله را در مقررات شرعی و احکام فقهی مورد بررسی قرار میدهیم.
بخش دوم) بیع کالی به کالی در منابع فقهی و آرای فقها
همانگونه که گفته شد قانون مدنی بر بطلان بیع سلف، که ثمن قبض نشده، و بیع کالی به کالی صراحت ندارد; لذا گروهی بر این باورند که چون در فقه این نوع معامله باطل شمرده شده، از لحاظ قانونی نیز باید آن را باطل دانست. ناگزیر باید این منابع را بررسی کرد تا معلوم شود آیا بطلان چنین معاملهای به دلیل نامشروع بودن آن بوده و از منابع معتبر شرعی و قانونی گرفته شده استیا اینکه این استنباط مبنای محکم شرعی ندارد.
از مراجعه به کتب فقهی درمییابیم که این موضوع در دو مقام مورد گفتگو قرار گرفته است:
۱) در شرایط و احکام بیع سلف;
۲ )در بیع دین به دین.
و به همین دلیل مطالب را در دو مبحثبررسی کرده و به استنتاج میپردازیم.
مبحث اول ) طرح مساله در احکام بیع سلف
بیع سلف عبارت است از فروش مال موصوف کلی که در آینده تسلیم مشتری شود درمقابل مال دیگری، که به اعتقاد مشهور فقها، باید در مجلس عقد به قبض فروشنده درآید والا بیع باطل است. اما ضرورت قبض ثمن مورد اتفاق همگان نیست و به همین جهت در تعریف بیع سلف نیز اختلاف نظر وجود دارد. ما در همین مبحثبا تفصیل بیشتری در این باره گفتگو خواهیم کرد.
در بیع سلف نیز مانند سایر انواع بیع، قواعد عمومی قراردادها ازجمله اهلیت طرفین، توافق دو اراده، مشروعیت جهت معامله و معلوم بودن مورد معامله از شرایط اساسی است و علاوه بر آن در این نوع بیع همگان گفتهاند که معلوم بودن به ذکر جنس و وصف و مقدار و تعیین مدت تسلیم مبیع است. در روایات نیز همین امور مورد تاکید قرار گرفته است; لیکن شروط دیگری نیز از یک مقطع خاص زمانی به بعد به شرایط بیع سلف افزوده شده است که از جمله آنها، لزوم قبض ثمن در مجلس عقد است در حالی که در روایات نه تنها به آن تصریح نشده بلکه از مفاد برخی از آنها عدم لزوم آن نیز استنباط میشود.
ما در این نوشتار ابتدا اقوال فقیهان را با توجه به مراحل تکاملی ادوار فقهی در خصوص مورد بحث نقل میکنیم و آنگاه به نقد و ارزیابی ادله ایشان میپردازیم.
گفتار اول ) نقل اقوال و آرای فقها در مورد بیع سلف
قبل از بیان آرای ایشان تاکید این نکته لازم است که در روایات به هیچ وجه نشانی از لزوم قبض ثمن در مجلس عقد و یا تصریحی بر ضرورت آن در بیع سلف دیده نمیشود و فقهای متقدم نیز بر لزوم قبض، تا زمان شیخ طوسی اشارهای ندارند در حالی که شرایط دیگر بیع سلف نظیر ذکر جنس و وصف و مقدار و تعیین مدت هم در روایات مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است و هم فقها از ابتدا به آن پرداختهاند. (۹)
بنابراین طبق قواعد عمومی در صورت سکوت طرفین به هنگام عقد باید ثمن پس از عقد و فوری تسلیم شود; ولی اگر طرفین بر مؤجلبودن آن تصریح نمایند در این صورت نمیتوان آن را باطل دانست; چون در روایات دلیل خاصی بر منع آن وجود ندارد و طبق اصول کلی حاکم بر قراردادها نظیر اصل آزادی قراردادها و اصل صحت، حکم بر صحت آن میشود.
۱) شیخ صدوق در کتاب المقنع، (۱۰) به بیع سلف اشاره کرده و آن را جایزشمرده ولی شرایط آن را ذکر نکرده است و در کتاب الهدایة (۱۱) نیز در بحث تجارات و دین سخنی از بیع سلف به میان نیاورده است;
۲) شیخ مفید در کتاب مقنعه (۱۲) در باب بیع نقد و نسیه درباره بیع سلف بحث کرده است. وی ضمن اینکه آن را جایز دانسته بر پارهای از فقهای عامه که آن را جایز نمیدانند اشکال نموده و گفته استبر این ادعا دلیل قابل اطمینانی ندارند در حالی که سلف جایز است،اما به شرایط صحت آن از جمله حال بودن ثمن اشارهای ندارد; و در بحث دین (۱۳) همین کتاب فروش آن را قبل از قبض به دیگری جایز دانسته است.
۳) سید مرتضی مشهور به علمالهدی در کتاب الانتصار، (۱۴) مانند استاد خود شیخ مفید به جواز بیع سلف معتقد بوده و این اعتقاد را مختص امامیه دانسته و بر صحت آن ادعای اجماع کرده است و اطلاق آیه «احلاللهالبیع» را شامل آن دانسته و حرف گروهی از عامه را که این نوع معامله را باطل میدانند بیاساس دانستهاست;
۴) شیخ طوسی در «النهایة»، باب بیع سلف، در خصوص شرایط بیع سلف دو امر را ذکر میکند: یکی ذکر جنس و وصف مورد معامله و دیگری تعیین مدت، ولکن به لزوم قبض ثمن اشارهای نمیکند. (۱۵)
بنابراین علاوه بر آنکه در روایات اسلامی به لزوم قبض ثمن در بیع سلف تصریحی نشده است، فقها نیز تا زمان شیخ طوسی قبض را از شرایط بیع سلف ذکرنکردهاند و حتی خود ایشان در کتاب النهایة با وجود آنکه در مقام بیان شرایط صحتبیع سلف بوده در خصوص لزوم قبض ثمن متعرض نشده است. و برخی دیگر مانند ابوعلی اسکافی (۱۶) معروف به ابن جنید استاد ایشان، تاخیر در پرداخت ثمن در بیع سلف را تا سه روز جایز میدانسته است و از فقهای عامه نیز گروهی همچون مالک بن انس (۱۷) تاخیر در قبض ثمن را موجب بطلان بیع سلف نمیدانند. ولی شیخطوسی در کتاب «المبسوط» (۱۸) در شرایط صحتبیع سلف به لزوم قبض ثمن نیز اشاره میکند. و در کتاب «الخلاف» (۱۹) استدلال میکند که ما امامیه اتفاق نظر بر این مطلب داریم که عقد پس از قبض ثمن صحیح است و دلیلی بر صحت آن قبل از قبض نیست.
پس از شیخ طوسی بسیاری از فقیهان لزوم قبض ثمن را از شرایط صحتبیع سلف دانسته و گروهی به تقلید از وی بر مساله ادعای اجماع نیز نمودهاند.
گروه دیگری از ایشان به برخی روایات استناد جستهاند و سرانجام برخی از آنها لزوم قبض ثمن را جزء مفهوم بیع سلف دانسته و آن را بخشی از ماهیتبیع قلمداد نمودهاند که به برخی اقوال ایشان اشاره میکنیم:
۱) ابوالمکارم ابن زهره (۵۸۵-۵۱۱ ه. ق) در کتاب «الغنیه»، از جمله شرایط صحتبیع سلف را قبض ثمن در مجلس انعقاد عقد شمرده و به اجماع استناد کردهاست; (۲۰)
۲) ابن حمزه در کتاب «الوسیله» (۲۱) لزوم قبض ثمن را در بیع سلف به نظریه مشهور فقها منسوب میداند ولی خود میگوید دلیلی بر این مطلب نیستبلکه آنچه ثابت است عدم جواز تاجیل ثمن در بیع سلف است; زیرا بیع دین به دین محسوب میشود; بنابراین شیخ طوسی و ابن زهره در مورد این مساله ادعای اجماع نمودهاند ولی ابن حمزه آن را مشهور قلمداد نمود، و مستند آن را اجماع نمیداند بلکه احتمال شمول روایت «لا یباعالدین بالدین» میداند که این توجیه خود نشانه آن است که لزوم قبض هم در ضرورت و هم در مبنای استدلالی مورد اختلاف است.
۳) ابن ادریس (متوفی ۵۹۸ ه. ق) در «السرائر» (۲۲) و محقق حلی در «شرایعالاسلام» (۲۳) و شهید اول در «الدروس» (۲۴) نیز قبض ثمن را از شرایط صحتبیع سلف دانسته و عدم قبض را با استناد به منع بیع دین به دین، موجب بطلان بیع سلف دانستهاند;
۴) علامه حلی در «تذکره» (۲۵) قبض ثمن را بعنوان شرط ششم از شرایط صحتبیع سلف شمرده و به امور زیر در تایید ادعای خود استناد جسته است: ۱. اجماع; ۲. ماهیتبیع سلف با تاخیر ثمن منافات دارد و لزوم قبض ثمن در مفهوم سلف نهفته است; ۳. اگر ثمن قبض نشود دراین صورت بیع سلف مشمول بیع دین به دین شده و ممنوع است; ۴. موجب غرر میگردد.
پس از علامه نیز بسیاری به لزوم قبض ثمن در بیع سلف تاکید کرده و به اجماع یا منع بیع دین به دین، در اثبات ادعای خود استناد کردهاند که به جهت اطاله کلام از ذکر آنها صرفنظر میشود. (۲۶) ولی با وجود این برخی لزوم قبض ثمن را در بیع سلف مورد را تردید قرار داده و دلیلی قابل استناد بر این ادعا نیافتهاند. علاوه بر ابن جنید، که به نظریهاش اشاره شد، احمدبن طاووس صاحب کتاب «البشری» و یوسف بحرانی صاحب «حدائقالناضرة» (۲۷) و ابن حمزه در «الوسیله» (۲۸) تصریح نمودهاند که نص و دلیلی بر این مطلب وجود ندارد.
گفتار دوم ) بررسی ادله و نقد آنها
از مجموع آرای فقیهان استفاده میشود که ایشان در مورد لزوم قبض ثمن در بیع سلف، در کل به پنج دلیل استناد کردهاند: ۱. اجماع; ۲. صدق ممنوعیتبیع دین به دین بر آن; ۳. منافاتداشتن تاخیر در قبض ثمن با ماهیتبیع سلف; ۴. لزوم غرر; ۵. اصل عدم نقل ملک. البته همگان در ادله اتفاق نظر ندارند و غالبا یا به اجماع و یا به روایت «منع بیع دین به دین» استناد کردهاند ولی برخی ادله دیگری را نیز احتمال دادهاند. (۲۹)
۱) اجماع; مهمترین دلیل بر این ادعا که اکثر ایشان نیز بر آن تصریح نمودهاند اجماع است و برخی مانند صاحب جواهر (۳۰) آن را دلیل عمده در مساله دانسته اگرچه احتمال دیگری نیز مطرح نموده است. نخستین بار شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» و «المبسوط» بر این مطلب ادعای اجماع نمود و به تبع وی دیگران نیز، پس از او، به اجماع استناد کردند. اما دلیل مذکور به جهات زیر مخدوش به نظرمیرسد:
اولا) اجماع مورد تردید است; زیرا همانگونه که گفته شد این شیخ طوسی بود که برای اولین بار بر این مطلب ادعای اجماع نمود در حالی که قبلاز ایشان استاد وی ابن جنید به جواز تاخیر در پرداخت ثمن معتقد بود و پس از ایشان نیز اشخاصی چون ابن حمزه، احمدبن طاووس، یوسف بحرانی در این مساله تردید یا توقف نمودهاند; بنابراین به سختی میتوان پذیرفت که در این مورد اتفاق نظر وجود داشته باشد. و اصولا ادعای اجماع شیخ طوسی در بسیاری موارد بر اساس استنباط شخصی ایشان بوده و جز در مواردی که اجماع معتبر ثابت نشده باشد اثر اثباتی ندارد;
ثانیا) به فرض هم که تحقق اجماع مورد تردید نباشد در حجیت و اعتبار آن، مخصوصا در مواردی که احتمال وجود مدرک و دلیلی در مساله میرود، بطور جدی تردید وجود دارد و در اصطلاح اجماعی را که وجود مدرکی برای آن احتمال داده شود، قابل استناد نمیدانند; (۳۱) برای مثال متقدمان بر تنجس آب چاه اتفاق نظر داشتند ولی برخلاف آن نظریه، متاخران به پاکی آن معتقد هستند; زیرا اجماع قدما متکی به استنباط از اخبار بود و به همین دلیل به اجماع ایشان اهمیت ندادند و به استنباط خود از اخبار عمل نمودند; بنابراین اجماع از دیدگاه فقهای شیعه، دلیل مستقلی برای استنباط احکام شرعی نمیباشد بلکه ابزاری برای کشف نظر معصومعلیه السلام است، پس اگر در موردی مستند اجماع را ندانیم، از جهت کاشف رای معصوم بودن به آن عمل میکنیم ولی اگر مدرک اجماع را بدانیم یا احتمال مدرک برای آن داده شود، ارزش خود را از دست میدهد و قابل استناد نیست. و در مورد لزوم قبض ثمن در بیع سلف بسیاری از فقها به روایت منع بیع دین به دین استناد نموده و یا احتمالات دیگری دادهاند که تحقق اجماع قابل استناد را مورد تردید قرار میدهد و برخی مانند صاحب «حدائق» به این مطلب تصریح نمودهاند;
۲) برخی برای اثبات لزوم قبض ثمن به بیع سلف به روایتی استناد جستهاند که مضمون آن در کتب روائی عامه و خاصه وجود دارد. (۳۲) ولیکن، چنانکه در بخش دوم، تفصیل آن خواهدآمد، این روایتبه فرض پذیرش آن به لحاظ سند و دلالت نمیتواند این ادعا را ثابت کند; و بنابراین استناد به این روایت نیز مؤید ادعا نیست;
۳) لزوم غرر. علامه حلی در تذکره، (۳۳) تاخیر در قبض ثمن را در بیع سلف موجب غرر دانسته و سبب بطلان آن میداند; البته ایشان به ادله دیگری نیز استناد کردهاند که شرح آن گذشت. به نظر میرسد که در صورت تاخیر در پرداخت ثمن اولا: هیچ نوع غرری در معامله بهوجود نمیآید; زیرا طرفین عقد بیع سلف همانگونه که اوصاف و ویژگیهای مبیع کلی را ذکر میکنند در مورد ثمن نیز چنین عمل میکنند و با علم به اوصاف و زمان تاخیر زمینهای برای غرر نیست. ثانیا: در مواردی نیز که احتمال غرر وجود داشته باشد همیشه موجب بطلان نمیگردد بویژه وقتی که طرفین با علم به سرنوشت عقد تصمیم میگیرند;
۴) اصل عدم ملکیت; برخی استدلال کردهاند (۳۴) که قبض ثمن در بیع سلف ضروری است و در توجیه آن ولو به صورت احتمال گفتهاند که اگر تردید در لزوم قبض ثمن موحب تردید در سببیت عقد برای انتقال ملکیتشود اصل عدم انتقال ملکیت، حاکم است. ولی این احتمال نیز درست نیست; زیرا اولا، اصل در جایی حاکم است که احتمال هیچگونه دلیلی بر له یا علیه موضوع نباشد در حالی که در محل بحثبه دلایلی استناد شده و با وجود آنها نوبتبه اصل نمیرسد و ثانیا، با وجود ادله عمومی چون بنای عقلاء، اوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم و ... که دال بر اصل صحت و لزوم عقود هستند موضوع برای جریان اصل باقی نمیماند;
۵) ئمنافات تاخیر قبض ثمن با مفهوم و ماهیتبیع سلف; برخی از فقها مانند علامه حلی در تذکره (۳۵) و صاحب جواهر (۳۶) در مقام اثبات لزوم قبض ثمن در بیع سلف گفتهاند که احتمال دارد قبض ثمن در ماهیت این عقد شرط باشد; یعنی بیع سلف عقدی است که در آن مبیع بصورت کلی و مؤجل ولی ثمن در مجلس عقد قبض میگردد و آن را مشابه بیع صرف دانستهاند. آنچه در پاسخ این ادعا بهنظر میرسد این است که:
اولا) در روایات متعددی بر لزوم قبض و اقباض در بیع صرف، که آن را شبیه بیع سلم دانستهاند، به تصریح یا اشاره دلیل وجود دارد در حالیکه در مورد بیع سلف چنین نیست. مضافا اینکه بعضی درمورد لزوم قبض در خود بیع صرف نیز تردید دارند.
ثانیا)دلیل قابل قبولی مبنی بر اینکه در مفهوم بیع سلف، قبض ثمن نهفته باشد وجود ندارد مگر قول برخی اهل لغت و آن هم نمیتواند دلیل مسلمی براین امر باشد; البته احتمال دارد که در طول تاریخ، عرف; بیع سلف را مقرون به قبض ثمن میدانسته و به همین شکل رایجبودهاست، اما براین احتمال نیز دلیل قاطعی نیست; بنابراین مشکل است که در مفهوم عرفی بیع سلف، قبض ثمن را داخل بدانیم. و اگر دلیلی بر این امر وجود داشت و محرز میشد که قبض ثمن در بیع سلف شرط است در بطلان بیع کالی به کالی نمیتوانستیم از آن بهره بگیریم; زیرا، بهفرض که چنین بود، بیع سلف با بیع کالی به کالی دو نوع بیع با تعریف خاص خود هستند و ممکن است در نوعی از قرارداد امری شرط باشد و در قرارداد دیگر آن امر شرط نباشد.
درنتیجه اولا دلیلی بر لزوم قبض ثمن در بیع سلف در دست نیست و ثانیا به فرض که باوجود دلیل محکم این امر ثابت میشد با صحتبیع کالی به کالی منافاتی نداشت و به بیان دیگر مقایسه بین این دو نوع بیع نوعی قیاس بدون وجه است.
مبحث دوم ) بررسی مساله در بیع دین به دین
علاوه بر مبحثشرایط بیع سلف، غالب فقها در کتاب دین بحثی را تحت عنوان ممنوعیتبیع دین به دین نیز مطرح کردهاند. در این بخش از نوشتار ابتدا به مفهوم بیع دین به دین و سپس به نقل اقوال و آرای فقها و دلایل ایشان بر منع بیع دین به دین پرداخته و سرانجام با نقد و بررسی ادله آنها، به ارزیابی مساله و نتیجهگیری نهایی آن مبادرت میورزیم.
گفتار اول ) مفوم بیع دین به دین
دین از لحاظ لغوی بهمعنای چیزی است که دارای مدت باشد (۳۷) و یا در اختیار گذاردن مالی نزد دیگری استبرای مدتی و یا تعهدی است که برعهده شخصی برای انجام دادن کار یا خودداری از آن و یا پرداخت مالی وجود دارد. و برخی دیگر آن را بهمعنای قرض دادن مال دانستهاند. (۳۸) البته قرض یکی از اسباب و مصادیق دین است; یعنی اخص از دین است ولو اینکه گاهی مترادفا بهکار برده میشوند.
در اصطلاح حقوقی به تعهدی که برعهده شخصی به نفع دیگری وجود دارد، از حیث انتساب به بستانکار، طلب و از جهت نسبتی که به بدهکار دارد، دین (بدهی) میگویند. (۳۹)
بنابراین مفهوم دین آشکار است و بر هرمورد که عرف تعهدی را از مصادیق دین بداند قابل تطبیق است; اگرچه در مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد. (دراین باره بعدا با تفصیل بیشتری سخن میگوییم)
گفتار دوم ) آرای فقیهان در مود بیع دین به دین
۱) در آثار شیخ صدوق (۴۰) (متوفی ۳۸۱ ه. ق) از بیع دین به دین سخنی به میان نیامده است و شیخ مفید (۳۳۸-۴۱۳ ه. ق) نیز در کتاب (۴۱) «مقنعه» تنها متعرض «جواز فروش دین قبل از قبض آن به غیر مدیون» شده و مطلبی درباره بیع دین به دین نگفته است;
۲) شیخ طوسی (۳۸۵-۴۶۰ ه. ق) در دو مقام از کتاب «النهایة» متعرض بیع دین شدهاست: یکی در احکام بیع سلف و دیگری در بیع دیون; در هر دو، عبارت ایشان دال بر جواز بیع دین به دین است اگر چه آن را مکروه دانسته است، مگر در صورتیکه ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد بصورت دین باشند که در این صورت جایز نمیداند. (۴۲) و در کتاب «الخلاف» و «المبسوط» تنها به ذکر لزوم قبض ثمن در بیع سلف اشاره کرده و در بیع دین مسالهای را مطرح ساخته است که طبق آن تبادل دو دین (ولو ناشی از قبل از عقد) جایز است; او در این مثال میگوید:
«اگر شخصی طعامی را بواسطه بیع سلف از دیگری طلبکار باشد و در مقابل، بدهکار نیز طعامی را از بابت قرض، طلبکار شخص ثالثی باشد مبادله این دو دین جایز است; زیرا اصل جواز است و منع احتیاج به دلیل دارد.» (۴۳)
۳) ابن ادریس (متوفی۵۹۸ ه. ق) در کتاب «السرائر» (۴۴) پس از تقسیم دین به حال و مؤجل میگوید:
«...اگر دین مؤجل باشد فروش آن به اجماع جایزنیست ولی اگر حال باشد فروش آن در مقابل دین دیگری جایز نیست.» و علاوه بر ادعای اجماعی بودن مساله به خبری از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم استناد میکند که ایشان از بیع کالی به کالی نهی فرمودهاند و سخن پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم را بهمعنای منع بیع دین به دین تلقی میکند. آنگاه برای بیع دین به دین به ذکر مثال میپردازد که در خور دقت و توجه است; «مانند اینکه مواد غذایی یا چیز دیگری تا وقت معینی بصورت سلف فروخته شود و پس از رسیدن موعد فروشنده برای انجام تعهد خود چیزی نداشته باشد درنتیجه آن را مجددا از خریدار درمقابل دین مؤجل دیگری خریداری نماید. و یا آنکه مواد غذایی در بیع سلف خریداری شده و ثمن پرداخته نشود و بصورت دین بهعهده خریدار باقی بماند.»
در ادامه به سخن شیخ طوسی در «النهایه» متعرض شده که «فروش دین را در مقابل نسیه مکروه دانسته است». وی در رد این سخن میگوید: چنین بیعی صحیح نیستبلکه حرام و ممنوع است; زیرابیع دین به دین است که در اخبار واحد به همین الفاظ منع شده است اگر چه که شیخ طوسی به این گونه اخبار عمل نمیکند.
بنابراین میتوان گفت ابن ادریس از اولین کسانی است که بیع دین به دین را بهطور مطلق ممنوع دانست و در مقام توجیه، آن را مورد اتفاق امامیه قلمداد نمود و به روایت مزبور نیز بهعنوان مؤید استناد (۴۵) جست. ولی ادعای ایشان خالی از اشکال نبوده به دلایل ذیل نمیتواند مورد استناد قرار گیرد:
اولا) وی اولین کسی است که مساله بیع دین به دین را مطلقا ممنوع اعلام کرد و قبل از وی دیگران به این اطلاق مطرح نکرده بودند; بنابراین ادعای عدم خلاف نوعی سخن گزاف است; چون قبل از شیخ کسی متعرض نشده و شیخ هم بهطور ضمنی صحت آن را مورد تایید قرارداد، مگر درموردی که دین مربوط به قبل ازعقد باشد که اینجا هم ایشان مبادله را جایز میداند.
ثانیا) اگر مستند ایشان در ادعای اجماع، لزوم قبض ثمن در بیع سلف باشد و با قیاس به آن مساله در اینجا نتیجه گرفته باشد که اختلافی در مساله نیست، باید گفت این برداشت نیز درست نیست; زیرا به فرض که قبض ثمن را از شرایط صحتبیع سلف بدانیم به مساله بیع دین به دین ربطی نداشته و قابل قیاس نیست.
ثالثا) روایت مستند از حیثسند و دلالت مخدوش است. (بعدا بحثبیشتری در این رابطه خواهیم داشت)
رابعا) از ذکر مثالهایی که ایشان آورده است میتوان دریافت که این برداشتشخصی ایشان بوده و دلیلی بر صدق ادعای ایشان نیست.
خامسا، همانطور که خواهد آمد بسیاری فروش دین حال را خواه در مقابل دین حال دیگر یا نقد و... جایز میدانند درحالی که وی به طور مطلق ممنوع میداند و ادعای اجماع نیز میکند.
نکته جالب توجه اینکه برخی محققان (۴۶) پس از وی نیز بیع دین مؤجل را بهطور مطلق مردود دانسته و مستند کلام خود را سخن ابن ادریس میدانند که ادعا نموده «لا خلاف فی تحریم بیعالدین»;
۴) محقق حلی (متوفی ۶۷۶ ه. ق)، بیع دین را در مساله دهم از احکام بیع سلف مطرح کرده و میگوید: (۴۷)
«بیع دین حال خواه بر مدیون و یا غیر آن جائز است و فرق نمیکند که ثمن آن نقد باشد یا دین دیگری که حال است ولی اگر ثمن مؤجل و مدتدار باشد برخی گفتهاند باطل استبه دلیل اینکه بیع دین به دین است و درمقابل گفته شده است که مکروه است و همین قول اخیر با اصول و قواعد کلی هماهنگ و سازگارتر است.»
همچنین در بخش دیگری میگوید: (۴۸)
«در بیع سلف اگر طرفین شرط کنند که ثمن از همان دینی باشد که مشتری از بایع طلبکار بوده است، گروهی گفتهاند: باطل است; زیرا بیع دین به دین است ولی گروه دیگری گفتهاند: مکروه است و این قول اخیر با قواعد سازگارتر است...»
بنابراین محقق حلی بیع دین به دین را در صورتی که حال باشد جایز و حتی در موردی هم که ثمن دین مؤجل باشد جایز ولی مکروه میداند، و در بیع دین به دین که هر دو مؤجل باشند نظیر بیع سلف که ثمن آن دین مؤجل برعهده بایع باشد نیز قائل به جواز توام با کراهت است. و تفاوتی بین فروشنده و غیر آن در صورتی که ثمن دین مؤجل باشد وجود ندارد پس تنها موردی که آن را صحیح نمیداند در جایی است که دو دین مؤجل قبل از عقد بوسیله بیع مورد مبادله واقع شود; یعنی همان عقیدهای که شیخ طوسی نیز داشت. در حالی که ابن ادریس بهطور کلی فروش دین را خواه حال یا مؤجل خواه مربوط به قبل از عقد یا بعد از آن جایز نمیدانست و ادعای اجماع نیز مینمود;
۵) علامه حلی (۷۲۶-۶۴۸ ه. ق) در «تذکره» میگوید: (۴۹)
بیع دین به دین جایز نیستبهدلیل روایتی که امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نقل کرده است که «لا یباعالدین بالدین». لکن فروش آن به غیر دین خواه بر مدیون و یا غیر آن جایز است وبه صورت نقدی نیز جایز است. اما فروش دین در مقابل ثمن نسیه مکروه است و شیخ طوسی نیز همین را گفته است.
در نتیجه ایشان نیز مانند شیخ طوسی و محقق حلی، بر این باور است که تنها در صورتی میتوان بیع را از مصادیق دین به دین ممنوع دانست که عوضین قبل از عقد هر دو بهصورت دین باشند ولی اگر بهواسطه عقد بیع ثمن و مثمن دین شوند ممنوع نیست; زیرا بیع دین به دین بر آن صدق نمیکند. ولی سخن وی در این باب با آنچه که در لزوم قبض ثمن مطرح کرده استسازگار نیست; زیرا در احکام سلف همین موردی را که در اینجا معتبر میداند از مصادیق بیع دین به دین به حساب آورده است، مگر اینکه نوعی تغییر عقیده و رای باشد;
۶) شهید اول (۷۸۶-۷۳۴ ه. ق) شاگرد فخرالمحققین فرزند علامه حلی، در کتاب «الدروس» (۵۰) در دو مقام متعرض مساله شدهاست:
اول) در احکام سلف که شرط پنجم از شرایط صحت آن را قبض ثمن شمرده و میگوید: اگر در بیع سلف شرط تاجیل ثمن شود باطل است چون بیع کالی به کالی است.
دوم) در احکام دین میگوید: (۵۱)
«اگر دین مؤجل باشد بیع آن بهطور کلی جایز نیست و به سخن ابنادریس استناد میکند که تحریم بیع مؤجل را اجماعی دانسته است.»
و نیز در کتاب «لمعه دمشقیه» در احکام دین میگوید: (۵۲)
«بیع دین خواه حال باشد یا مؤجل در مقابل دین دیگری که حال باشد جایز است ولی در برابر دینی که مؤجل و مدتدار باشد جایز نیست.»
پس ایشان نیز مانند ابن ادریس، در کتاب «دروس» بیع دین مؤجل را بهطور کلی ممنوع اعلام میکند در حالی که در کتاب «لمعه» فروش آن را جایز میداند مگر در موردی که در مقابل آن دینی دیگری مؤجل باشد;
۷) شهیدثانی (۹۶۶-۹۱۱ ه. ق) در «شرح لمعه دمشق» (۵۳) کتاب دین، پساز نقل کلام شهید اول مبنی بر عدم جواز فروش دین به دین مؤجل به توجیه آن پرداخته و میگوید علت ممنوعیت این نوع بیع به واسطه صدق بیع دین به دین است. آنگاه در مقام نقد این سخن میگوید:
«دینی که فروش آن ممنوع است عبارت از دینی است که قبل از عقد بیع به عهده طرفین بصورت دین بوده و پس از آن با بیع مورد مبادله واقع شده است. ولی اگر قبلاز عقد دینی بلکه بموجب عقد بیع برای طرفین دین و تعهد ایجاد شود، صدق دین به دین ممنوعه بر آن معلوم نیست; زیرا در حدیث مشهور لایباعالدین بالدین صرف باء بهمعنای مقابله و عوض است; یعنی دین در برابر دین دیگری بواسطه عقد بیع مبادله نمیشود، در حالی که در محل بحث ما قبلاز عقد دینی وجود ندارد بلکه عقد بیع موجب حدوث دین برای طرفین میگردد. مضافا اینکه اگر دین بعد از عقد را مشمول نهی از بیع دین به دین بدانیم سایر فروضی را که دین به آن اطلاق میشود مانند دین حال باید فروش آن ممنوع باشد; در حالی که بسیاری از فقیهان در جواز فروش آن تردیدی ندارند.»
وی درکتاب «مسالکالافهام» (۵۴) نیز در توضیح سخن محققحلی در خصوص فروش دین به دین بحثی نظیر آنچه ذکر شد آورده است که از ذکرآن به دلیل مشابهتخودداری نموده و تنها به ذکر مثالی که آورده است اکتفاء میکنیم. وی میگوید:
بیع دین به دین که مورد نهی واقعشده مانند آناست که «شخصی دینی را که برعهده دیگری دارد در مقابل دین مؤجل دیگری بر عهده همان شخص یا ثالثی بفروشد یا دینی را که برعهده بدهکار یکی از طرفین است درمقابل دینی که به عهده بدهکار طرف دیگر استبفروشد.»
بنابراین ایشان نیز همانند غالب فقها موردی را مصداق بیع دین به دین ممنوعه میداند که قبل از عقد بیع بصورت دین بهعهده طرفین یا ثالثی وجود داشته باشد ولی آنچه را که در اثر عقد بیع دین میگردد ممنوع نمیداند;
۸) شیخ یوسف بحرانی (متوفی ۱۱۸۶ ه. ق) در حدائقالناضرة، (۵۵) در چند موضع به مناسبت احکام سلف و بیع دین به این مساله پرداخته است. در احکام بیع سلف میگوید (۵۶) بر لزوم قبض ثمن در بیع سلف ادعای اجماع شده است ولی دلیل و نص خاصی بر مساله وجود ندارد و شاید به همین دلیل ابن طاووس توقف نموده و اقدام درستی نیز هست. آنگاه سه روایت را نقل و به نقد آنها میپردازد ودر پایان میگوید: هیچکدام دلیل بر لزوم قبض ثمن نیست; پس نمیتواند مستند منع بیع نسیه به نیسه باشد. و در کتاب دین میگوید: (۵۷)
«بیع دین به دین ممنوع و حرام است و روایت طلحة بن زید و روایتی که به همین مضمون از عامه نقل شده دال بر بطلان و ممنوعیت آن است و لیکن در موردی است که قبل از عقد بیع ثمن و مثمن بصورت دین باشند ولی اگر بواسطه عقد بیع دین شوند، مشمول این ممنوعیت نمیباشند; همانگونه که برخی چون شهید ثانی نیز گفتهاند.»
بنابراین تاکنون فقیهان منع دین به دین را مختص صورتی میدانند که قبل از عقد دین باشد و تنها ابن ادریس و شهید اول دین بعد از عقد را نیز مشمول این ممنوعیت میدانند;
۹) ءصاحب جواهرالکلام (۵۸) در چند جا از کتاب خود در این باره به قضاوت نشسته و در نهایت میگوید:
«بیع دین به دین ممنوع است و یکی از مصادیق آن جایی است که بواسطه عقد بیع دین بهوجود آمده باشد; زیرا از مصادیق بیع کالی به کالی است;»
۱۰) میرزایقمی در چند مساله از «جامعالشتات» (۵۹) به مناسبتسؤالهایی که از ایشان شده است، در این خصوص ابراز نظر کردهاند، آنچه در همه آنها مشترک است، منع بیع دین به دین است; لکن در صورتی که قبل از عقد بیع بصورت دین وجود داشته باشند و نه بهطور کلی که شامل موردی هم که بواسطه بیع، دین میشود بگردد; و ما تنها به ذکر یک نمونه از پاسخهای ایشان اکتفا میکنیم:
«قسم دوم (از اقسام چهارگانه بیع به لحاظ مؤجل بودن یا نبودن دو عوض)، بیع کالی به کالی است. پس آن باطلاستبلاخلاف; لکن اشکال در معنای آن است و آنچه از لفظ حدیث لا یباعالدین بالدین به ذهن متبادر میشود، این است که ثمن و مثمن هردو در حال بیع، دین باشند نه اینکه به سبب بیع دین شوند; پس هرگاه زید پنج تومان طلبی را که از عمرو دارد به عمرو بفروشد در عوض پنج تومان طلبی که عمرو از بکر دارد، این جزما بیع دین به دین و کالی به کالی است. و اما هرگاه پنج تومان طلب خود را از عمرو به پانصد من گندم به او بفروشد که شش ماه دیگر بگیرد، این معلوم نیست که داخل بیع دین به دین باشد. چون در حال بیع آن گندم دین نبوده بلکه به سبب بیع، دین میشود و حرمت آن معلوم نیست.» (۶۰)
۱۱) سید محمد کاظم طباطبائی یزدی در چند جا از کتاب «سؤال و جواب» (۶۱) و «حاشیه بر مکاسب» (۶۲) متعرض این مساله شده و با استناد به روایت مزبور، فروش دین را بهطور کلی حتی در صورت حال بودن آن ممنوع و باطل دانسته است.
گفتار سوم) ادله مورد استناد و نقد و بررسی آن
از مطالعه در آرای فقیهان، که مهمترین آنها بر اساس ادوار فقهی نقل گردید، دو نکته قابل استنباط است:
الف) تقریبا اکثر فقها بر این مطلب اتفاق نظر دارند که فروش دو دینی که قبل از عقد بیع به صورت دین بهعهده طرفین عقد یا ثالث قرار دارد ممنوع و باطل است ولی پارهای از ایشان این امر را به دین حاصل از عقد نیز تسری دادهاند که در میان متقدمان ابن ادریس و شهید اول و در بین متاخران صاحب جواهرالکلام و سید کاظم طباطبایی را میتوان نام برد;
ب) هردو گروه بر ادعای خود به اجماع یا روایت و یا به هر دو استناد نمودهاند.
در این گفتار ما به ارزیابی این دو دلیل (اجماع و روایت) میپردازیم:
۱) اجماع
برخی از فقیهان مانند شهید اول به تبع ابن ادریس بر منع بیع دین به دین ادعای اجماع نمودهاند ولی با مراجعه به آرای فقها معلوم میشود که:
اولا) اولین کسی که در مساله ادعای اجماع نمود ابن ادریس است در حالی که قبل از او شیخ طوسی فروش دین به دین را بهطور کلی ممنوع نمیدانستبلکه فقط درصورت وجود دین قبلی باطل میدانست و علاوه بر این از سیاق عبارت او برمیآید که مستند او روایت لایباعالدین بالدین باشد نه اجماع; حتی در کتاب الخلاف که مسایل را بیشتر با اجماع حل و فصل میکند.
ثانیا) اعتبار و ارزش اجماع به کاشفیت از رای معصوم است و آن زمانی ملاک قرارمیگیرد که دلیل دیگری در میان نباشد در حالی که درخصوص مورد بحث اکثر فقها به روایت استناد نمودهاند و یا از باب مقایسه به لزوم قبض ثمن در بیع سلف وارد شدهاند; بنابراین اجماع نمیتواند بعنوان دلیلی مستقل دارای اعتبار باشد.
ثالثا) اگر از آرای فقها نوعی اتفاق نظر هم کشف کنیم بر بخشی از این ادعا اتفاق نظر وجود دارد و آن ممنوعیتبیع دین به دینی است که قبل از عقد وجود داشته و نه دین پس از عقد; پس بهطور مطلق چنین اجماعی وجود ندارد و نمیتواند مستند این ادعا قرار گیرد که بیع کالی به کالی از نوع بیع دین به دین ممنوعه است.
۲) روایت
پیرامون موضوع بحث دو روایت مورد استناد واقع شده که مضمون آنها یکسان است لکن یکی از منابع روائی عامه و دیگری در کتب روائی خاصه موجود است.
الف) اولین روایتی که مورد استناد واقع شده خبری است که در کتب عامه (۶۳) از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نقلشده و بعدا در مستدرکالوسایل (۶۴) از کتب روائی خاصه نیز به نقل از کتاب دعائمالاسلام آمده است. متن خبر طبق نقل چنین است. «نهیالنبی(ص) عن بیعالکالی بالکالی» و در معنای آن گفتهاند که عبارت است از: بیع دین به دین یا نسیه به نسیه. و برای آن مثالی آوردهاند که درخور توجه است:
«شخصی مواد خوراکی را برای مدت معینی بعنوان سلف میخرد ولی در زمان موعود فروشنده طعام مورد تعهد را جهت تحویل دادن به مشتری ندارد و درنتیجه خریدار مجددا همان دین را به دین دیگری برعهده فروشنده برای مدت معین دیگری خریداری میکند.»
در مورد این روایتباید گفت که اولا، در صدور این سخن از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم تردید وجود دارد، زیرا سند آن قابل اعتماد نیست، یعنی نه کتاب دعائمالاسلام میتواند مورد وثوق کامل باشد (۶۵) و نه سنن بیهقی بلکه صرفا میتوانند مؤید بر یک مضمون کلی باشند. ثانیا، بهفرض قبول سند این روایت در مفاد آن اختلاف نظر است و حداکثر چیزی که از آن میتوان استفاده کرد، همان پیام کلی است که بهطور اجمال بیع دین به دین مطلوب شرع نیست.
ب) دومین روایتی که مورد استناد واقع شده است و مفاد روایتسابق را دارد این است که; طلحةبن زید (۶۶) از امام صادق علیه السلام نقل میکند که ایشان از قول پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: «لایباعالدین بالدین» یعنی دین در مقابل دین فروخته نمیشود. لیکن در این خصوص چند نکته قابل طرح است.
اولا) این روایتبه لحاظ سند مورد اطمینان قطعی نیست; زیرا راوی آن طلحةبن زید است که در مورد شخصیت وی در کتب رجالی وحدت نظر وجود ندارد و توثیق نشده است (۶۷) و به این جهت هر چند این روایت مورد تمسک قرار گرفته ولی از اطمینان کافی برخوردار نیست.
ثانیا) از حاظ دلالت و مضمون نیز محل اختلاف است; برخی به استناد آن فروش هر نوع دینی را اعم از حال و مؤجل خواه مربوط به قبل از عقد و یا بعد از عقد باشد، باطل دانستهاند; ولی اکثر فقیهان ممنوعیت فروش دین را ناظر به موردی دانستهاند که قبل از عقد بیع ثمن و مثمن بصورت دین باشند و لذا آنچه به سبب عقد دین میشود جایز است و از طرفی بیع دین قبل از عقد که موعد آن رسیده و حال شده را نیز معتبر دانستهاند. و حتی شیخ طوسی در موردی مبادله بین دو دین مؤجل قبل از عقد را نیز جایز میداند. بنابراین هر چند عمل به این روایتبا توجه به ضعف سند مشکل بهنظر میرسد اما همگان در یک محتوای کلی وحدت نظر دارند و آن منع بیع دینی است که قبل از عقد به عهده طرفین باشد و بیش از این دلالتی ندارد و سیاق روایات در بیع سلف و دین و مثالهایی را که اهل لغت و فقها آوردهاند همین مطلب را تایید میکند.
ثالثا) در این روایت احتمالهای دیگری داده شده است (۶۸) از آن جمله که این روایت نسخ شده باشد، و یا حمل بر کراهتبیع دین به دین شده; همانطور که شیخ طوسی و برخی دیگر چنین توجیه کردند، یا اینکه روایت موردی را در برمیگیرد که دو دین از یک جنس باشند، یا ناظر بر فروش دو دینی است که بر عهده اشخاص متفاوتی است; مانند بیع دینی که برعهده زید است در مقابل دینی که برعهده عمرو است.
رابعا) روایات دیگری در این باب وجود دارد که مشعر به صحت دین به دین است از آن جمله خبر اسماعیل بن عمر در روایت علی ابن جعفر (۶۹) از برادرش امام کاظم علیه السلام که در روایت اخیر به صحتبیع سلم در مقابل دین تصریح شده است. پس میتوان گفت این روایت نمیتواند مستند قابل اطمینانی بر بطلان بیع دین به دین باشد و درنتیجه اصل صحت و آزادی اراده و ادله عمومی دیگر بر این نوع معامله حاکم و صحت آن را تایید میکند و برفرض که از اشکالهای وارده صرف نظر کنیم و مضمون این روایت را مبنی بر بطلان بیع دین به دین بپذیریم، باز قلمرو آن خیلی محدود و منحصر به همان موردی است که غالب فقها بر آن اتفاق نظر داشته و ناظر به بیع دو دین قبل از عقد میدانند.
● نتیجه
بیع کالی به کالی در زندگی اجتماعی و اقتصادی امروز و بویژه در تجارت بینالمللی دارای اهمیت زیادی است و کمتر قراردادی را میتوان یافت که ردپای آن یافت نشود. ولی با وجود این قانون مدنی ایران بر صحتیا بطلان آن تصریحی ندارد و همین امر موجب شده است که پارهای از نویسندگان با استنباط از ماده ۳۶۴ ق.م و بهاستناد اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی، که ضرورت هماهنگی قوانین و مقررات را با موازین شرعی لازم شمرده و در مقام سکوت یا ابهام قانون منابع معتبر فقهی را لازمالاتباع دانسته است، این نوع بیع را باطل و نامشروع بدانند; زیرا قانون آن را به رسمیت نشناخته است; ولی در مقابل برخی از اساتید بر این باورند که در قانون مدنی دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد و به علاوه با تکیه بر استدلالهایی آن را نهتنها در قانون مدنی جایز دانستهاند بلکه از منابع فقهی و روایی نیز منع آن را یک حکم مسلم و غیر قابل خدشه ندانستهاند.
انگیزه اصلی این نوشتار آن بود که بررسی کند آیا در منابع فقهی مساله منع دین به دین یا کالی به کالی مسلم است؟ و اگر چنین است قلمرو و شمول آن تا چه حد است؟
با بررسی و مطالعه موضوع در دو بحث احکام بیع سلف و کتاب دین میتوان به این نتیجه رسید که: در بیع سلف تقریبا مشهور فقها معتقدند که قبض ثمن لازم است والا بیع باطل است، ولی در مقابل گروهی این نظریه را به دلیل اشکال در ادله، از جمله روایت مورد استناد و یا اجماع ادعایی نپذیرفته و آن را بدون دلیل یافتهاند. بهنظر میرسد که دلیل قابل استنادی بر لزوم قبض ثمن در بیع سلف نیست مگر اینکه گفته شود پرداخت ثمن در مفهوم عرفی و ماهیت عقد سلف پرداخت است که در این خصوص هم دلیلی نیست و بر فرض که لزوم قبض ثمن در بیع سلف پذیرفته شود نمیتواند دلیل بر بطلان بیع کالی به کالی باشد; زیرا بیع سلف، عقدی با تعریف خاص خودش است و مورد بحث ما نیز تعریف خاص خود را دارد و قابل مقایسه و تسری به یکدیگر نیستند.
در بیع دین به دین نیز این مساله مورد بحث واقع شده و ادلهای بر منع آن اقامه شده که ازآن جمله اجماع و روایت است . در نقد این دو دلیل نیز گفته شد که اجماع نمیتواند مورد استناد واقع شود و قراینی بر بیاعتباری آن وجود دارد و روایت هم به فرض پذیرش سند و اعتبارش، در مفاد آن اختلاف نظر زیادی وجود دارد و تنها یکی از مصادیق آن مورد اتفاق بوده و قدر متیقن است و آن فروش دین قبل از عقد در مقابل دینی دیگر که از قبل از عقد وجود داشته باشد. بنابراین میتوان گفت که دلیل موثق و قابل اعتمادی بر بطلان بیع کالی به کالی، به این مضمون که در عقد بیع ثمن و مثمن کلی و مؤجل باشند، وجود ندارد و بطلان آن به مصلحت اندیشی و استنباط شخص صاحب نظر آن برمیگردد.
هدایت الله سلطانینژاد
پینوشتها:
۱) نمونهای از این اصول بهقرار زیر است.
× اصل چهارم مقرر داشتهاست: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیراینها باید براساس موازین اسلامی باشد، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است ...».
× اصل ۷۲ مقرر میدارد: «مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضعکند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد ...».
× در اصل ۶۱ مقرر میدارد: «اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود...».
× در اصل ۱۷۰ قضات دادگاهها را از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی مخالف با مقررات اسلامی ممنوع میکند.
× و در اصل ۱۶۷ قاضی را موظف میکند که درصورت نیافتن حکم دعوی در قوانین مدونه، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند بهدلیل سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
۲) برای مطالعه بیشتر دراینباره و تفسیر شورای نگهبان از اصل چهارم قانون اساسی و شمول آن نسبتبه قوانین قبل از انقلاب و شورای انقلاب به کتاب «دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی» دکترحسین مهرپور ص۲۳ مراجعه شود.
۳) دکتر ناصرکاتوزیان در دو کتاب «قواعد عمومی قراردادها ج۲ ص ۲۰۵ بهبعد» - «عقود معین ج۱ ص۱۷۴ و ص۲۱۷»
۴) الف - ابن اثیر در النهایة ج ۴ چاپ اسماعیلیان ص ۱۹۴ آوردهاست: «کلا»: فیه «انه نهی عن الکالیء بالکالیء» ای النسیة بالنسیة و ذلک ان یشتری الرجل شیئا الی اجل فاذا حل الاجل لم یجد ما یقضی به، فیقول: بعینه الی اجل آخر بزیادة شئ، فیبیعه منه و لا یجری بینهما تقابض. یقال:«کلاالدین کلوء فهو کالئ، اذا تاخر.»
ب - اقربالموارد ج ۲ ص ۱۰۹ علامة شرتونی باب کلا:
کلا یعنی حفظ و مراقبت کرد و «کلوة» بمعنی تاخر، فهو کالئ و کال و منه «نهی عن بیعالکالی بالکالی» ایالنسیة بالنسیة و هو ان یکون علی رجل دین فاذا حل اجله استباعک ما علیه الی اجل.»
ج - طریحی در مجمعالبحرین ماده کلا; در تعریف بیع کالی به کالی گوید: و معناه بیع النسیة بالنسیة و بیع مضمون مؤجل بمثله، و ذلک کان یسلمالرجلالدرهم فی طعام الی اجل فاذا حل الاجل ، یقولالذی حل علیهالطعام، لیس عندی طعام ولکن بعنی ایاه الیالاجل، فهذه نسیة انقلبت نسیة.
د - احمدبن فارس در معجم مقاییساللغة ج ۵ ص ۱۳۱ باب کاف میگوید: کلا بمعنی مراقبت و نظارت است... و منهالحدیث «نهی عنالکالئ بالکالئ» بمعنی النسیة بالنسیة ای تاخیر، و انماقلنا ان هذاالباب منالکلاة لان صاحبالدین یرقب و یحفظ متی یحل دینه.» و نیز ر.ک به لسانالعرب ج۱ ص۱۴۷-العین، خلیلبن احمد ج۵ ص۴۰۷.
۵) دکتر جعفری لنگرودی، دائرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت ج۱ ص۵۹۳ - دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی ج۱ ص۴۵۳
۶) دکتر شهیدی، مهدی جزوه درسی دوره لیسانس مدنی ۶ ص۱۸ از انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
۷) دکتر ناصر کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها ج۲ ص۲۰۵ بهبعد - عقود معین ج۱ ص ۱۷۴و۲۱۷ - دکتر سیدحسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج۲ ص۲۸۶ - دکتر سیدحسن امامی حقوق مدنی ج۱ ص۴۵۵، ایشان در بیع کالی به کالی بر این نظر است که نمیتوان آن را باطل دانست.
۸) کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها ج ۲ ص ۲۰۸ بهبعد
۹) ر.ک به وسایلالشیعه ج ۱۳، ص ۶۴ به بعد ابواب سلف
۱۰) جوامعالفقهیه ص ۳۱ «لا باس بالسلف فی کل شئ من حیوان او طعام او غیر ذلک»
۱۱) همان ص ۶۲ و۶۳
۱۲) همان ص ۹۵: «... وقد انکر ذلک جماعة من اهلالخلاف، و لسنا نعرف لهم حجة فیالانکار و ذلک انالبیع قد وقع علی حلال، و السلف والقرض جائزان و اشتراطهما فی عقدالبیع غیر مفسد.»
۱۳) همان ص ۹۵ کتاب دین
۱۴) جوامعالفقهیه ص ۱۸۸ کتاب بیعالانتصار: «مسالة: و مما انفردت بهالامامیه، القول بجواز ان یتباعالانسان من غیره متاعا او غیره نقدا او نسیة معا، علی ان یسلفالبایع شیئا او یقرضه مالا علی رجل او یستقرض منه، و انکر ذلک باقیالفقهاء و حظروه. دلیلنا علی صحة ما ذهبنا الیهالاجماعالمتردد،لانالله تعالی احلاللهالبیع بالاطلاق. و هذاالبیعالذی اشرنا الیه داخل فی جملةالظاهر، والقرض ایضا جائز و اشتراطه فی عقدالبیع غیر مفسد له و لسنا ندری من ای جهة خطرالمخالفون ذلک.»
۱۵) جوامعالفقهیه ص ۳۳۸ «السلف جائز فی جمیعالمبیعات اذا جمع شرطین...»
۱۶) بهنقل از جواهرالکلام ج۲۴ ص۲۸۹ - مفتاحالکرامة ج۴ ص۴۵۶ - جامعالشتات ج۲ ص۱۴۹ و... ایشان معاصر شیخصدوق و استاد شیخمفید بوده و از پیشگامان پایهگذاری اجتهاد و استنباط از روی ادله اصلی است (متوفی۳۸۱ ه ق).
۱۷) بهنقل از تذکرةالفقهاء ج۱ ص۵۴۷ - الخلاف ج۳ ص۲۰۰
۱۸) المبسوط ج۲ ص۱۷۰
۱۹) الخلاف ج۳ ص۲۰۰ «دلیلنا انا اجمعنا علی انه متی قبضالثمن صحالعقد ولم یدل دلیل علی صحته قبلالقبض فوجب اعتبار ما قلناه.»
۲۰) جوامعالفقهیه ص۵۲۷ «اماالسلم فشرایطه...ان یقبض (الثمن) فی مجلسالعقد بدلیلالاجماع منالطائفه»
۲۱) همان ص۷۴۱
۲۲) السرائر ج۲ ص۳۰۶: «السلم بیع موصوف فیالذمه الی اجل محروس... ومن شرط صحته قبضالاثمان قبلالتفرق فیالمجلس. »
۲۳) شرایع ص۳۹۹ یکجلدی چاپ دارالهدی قم
۲۴) شهید اول - الدروسالشرعیه ص۳۶۶ از سلسلةالینابیعالفقهیه ج۳۵ - شرح لمعه ج۳
۲۵) تذکرةالفقهاء ج۱ ص۵۴۷، احکام سلف: «یشترط فیالسلم قبضالثمن فیالمجلس فلایجوزالتفرق قبله، فان تفرقا قبلالقبض بطلالسلم عند علمائنا اجمع و به قال ابوحنیفه والشافعی والاحمد، لانه عقد لا یجوز فیه شرط تاخیرالعوض...کالصرف و لانالمسلم فیه دین فیالذمة فلو اخرا تسلیم راسالمال عنالمجلس لکان ذلک فی معنی بیعالکالی بکالی... و لانالغرر فیالمسلم فیه احتمل للحاجة فجبر ذلک بتاکیدالعوضالثانی بالتعجیل لئلا یعظمالغرر فیالطرفین...»
۲۶) ر.ک به شرح لمعه ج۳ ص۵۱۲ - جواهرالکلام ج۲۴ ص۲۸۹ - جامعالشتات ج۲ ص۱۴۹، مفتاحالکرامة ج۴ ص۴۵۶.
۲۷) حدائق ج۲۰ ص۱۹
۲۸) همان مرجع پیشین.
۲۹) جواهرالکلام ج۲۴ ص۲۸۹ - تذکرةالفقهاء ج۱ ص۵۴۷
۳۰) همان مرجع.
۳۱) ر.ک، خویی، ابوالقاسم، اجودالتقریرات ج۲ ص۹۹ (تقریر مباحث اصولی محمدحسیننائینی): «فانالاتفاق اذا کان فی مورده اصل مسلم او قاعدة مسلمة او دلیل فیالمسالة بحیثیمکن اتکالالمجمعین علیه فله یمکن کشفالحجةالمعتبره منه کما هو واضح ولذا تری انالقدماء اتفقوا علی تنجس ماءالبئر زعما منهم دلالةالاخبار علی ذلک و قد اطبقالمتاخرین علی خلافه لعدم تمامیة دلالة تلکالاخبار عندهم علیه.»
۳۲) السننالکبری، بیهقی ج۵ ص۲۹۰ «نهیالنبی صلی الله علیه وآله وسلم عن بیعالکالی بالکالی» - وسایلالشیعه ج۲۳، صص۶۴ و ۹۹ «از رسولالله صلی الله علیه وآله وسلم : لایباعالدین بالدین»
۳۳) همان ج۱ ص۵۴۷
۳۴) جواهرالکلام ج۲۴ ص۲۸۹
۳۵) تذکره ج۱ ص۵۴۷
۳۶) همان ص۲۸۹
۳۷) فیروزآبادی، القاموسالمحیط ج۴ ص۳۲۰ «الدین ماله اجل»
۳۸) المنجد ج۱ ص۲۳۱: «اعطاء مال الی اجل واقرضه»
۳۹) جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی ص۳۱۶
۴۰) المقنع والهدایة، صدوق از مجموعه جوامعالفقهیه
۴۱) مقنعه ص۹۵ از جوامعالفقهیه «لا باس ان یبیع دینه علی غیره قبل قبضه...»
۴۲) النهایة ص۳۲۱ از جوامعالفقهیه، کتاب دین: «لا باس ان یبیعالانسان ماله علی غیره منالدیون نقدا و یکره ان یبیع ذلک نسیة ولایجوز بیعه بدین آخر مثله.»
۴۳) الخلاف ج۳ ص۱۰۰، مسالة۱۶۳: «اذا کان لرجل علی غیره قفیز طعام من جهةالسلم والذی علیهالطعام من جهةالسلم له علی غیره طعام من جهةالقرض، فجاءالمسلم فطالبالمسلم الیه بالطعام فاحاله علی من له علیه من جهةالقرض، کان جائزا و کذلک ان کانالطعامالذی له قرضا والذی علیه سلما کان جائزا، و قالالشافعی فیالمسالتین لایجوز. دلیلنا، انالاصل جواز ذلک والمنع یحتاج الیالدلیل...»
۴۴) همان ج۲ ص۵۵ بیع دیون، «الدین اما موجلا او حالا فان کان موجلا فلایجوز بیعه بغیر خلاف علی غیر من هو فی ذمته، فاما ان کان حالا فلایجوز بیعه بدین آخر، لا ممن هو علیه ولا من غیره بغیر خلاف ایضا و نهیالنبی (ص) عن بیعالکالی بالکالی و هو بیعالدین بالدین...»
۴۵) این روایت در مستدرکالوسائل ج۱۳ ص۴۰۵ باب۱۵ از ابواب دین حدیث اول به نقل از کتاب دعائمالاسلام آمدهاست و در کتب عامه نیز در السننالکبری، بیهقی ج۵ ص۲۹۰ به این عبارت آمدهکه: «نهیالنبی (ص) عن بیعالکالی بالکالی»
۴۶) شهید اول - الدروسالشرعیه، در مجموعه سلسلةالینابیعالفقهیه ج۳۷ ص۱۱: «ولو کانالدین موجلا لم یجز بیعه مطلقا، و قال ابنادریس، لا خلاف فی تحریم بیعه علی من هو علیه و یلزم بطریقالتنبیه تحریم علی غیره.»
۴۷) شرایعالاسلام، یک جلدی ص۳۲۳، چاپ دارالهدی قم - «یجوز بیعالدین بعد حلوله، علیالذی هو علیه و علی غیره، فان باعه بما هو حاضر، صح و ان باعه بمضمون حال صح ایضا، و ان اشترط تاجیله، قیل یبطل لانه بیع دین بدین، و قیل: یکره و هوالاشبه.»
۴۸) همان مرجع ص۳۲۰ ولو شرط ان یکونالثمن من دین علیه، قیل یبطل لانه بیع دین بمثله، و قیل: یکره و هوالاشبه.»
۴۹) تذکرةالفقهاء ج۲ ص۳ چاپ قدیم: «لایجوز بیعالدین بالدین لما روی عنالصادق(ع) قال: قال رسولالله(ص) لا یباعالدین بالدین. و یجوز بیعه بغیرالدین علی من هو علیه و علی غیره منالناس باکثر مما علیه و باقل و بمساء... و کذا یجوز بیعه نقدا ویکره نسیة قالهالشیخ ره...»
۵۰) همان ج۳۵ سلسلةالینابیعالفقهیه ص۴۳۰ «...ولوشرط کونالثمن مؤجلا بطل لانه من بیعالکالی بالکالی»
۵۱) همان ج۳۷ سلسلةالینابیعالفقهیه ص۱۱ «ولو کانالدین مؤجلا...»
۵۲) شرح لمعه ج۴ ص۱۹ کتاب دین: «ویصح بیعه بحال ولا بموجل»
۵۳) همان منبع بالا ص۲۰: «لانه بیع دین بدین، وفیه نظر، لانالدینالممنوع منه، ما کان عوضا حال کونه دینا، بمقتضی تعلقالباء به، والمضمون عندالعقد لیس بدین و انما یصیر دینا بعده، فلم یتحقق بیعالدین به، ولانه یلزم مثله فی بیعه بحال، والفرق غیر واضح، ودعوی اطلاق اسمالدین علیه ان ارادوا به قبلالعقد ممنوع، او بعده فمشترک (بینالحال والمؤجل)، واطلاقهم له علیه عرفا اذا بیع به فیقولون: باع فلان ماله بالدین مجاز، بقصد انالثمن بقی فی ذمته دینا بعدالبیع، ولو اعتبر هذاالاطلاق جاء مثله فیالحال اذا لم یقبضه خصوصا اذا اصله به من غیر تاجیل.»
۵۴) مسالکالافهام فی شرح شرایع الاسلام ج۱ ص۲۷۳: «اما بیعه بموجل نقد ذهب جماعة الیالمنع منه اعتمادا علی انالموجل یقع علیه اسمالدین وفیه .... والحق ان اسمالدین بالدین لا یتحقق ایما اذا کانالعوضان معا دین قبلالمعاوضه ....»
۵۵) حدائق ج۲۰ در صفحات ۱۶ تا۲۰، ۴۷ و ۴۸، ۲۰۱ متعرض شده که از ذکر همه آنها خودداری میشود.
۵۶) همان مرجع ص۱۶ تا۲۰، روایت «لا یباعالدین بالدین» را میگوید در خصوص موردیاست که قبل از بیع عوضین بصورت دین باشند بنابراین بر لزوم قبض ثمن دلالتی ندارد. وبعلاوه روایت اسماعیلبن عمر و علیبن جعفراشعار به صحتبیع سلم در مقابل دین دارند.
۵۷) همان مرجع ص۲۰۱: «لا خلاف فی تحریم بیعالدین بالدین و یدل علی ذلک من طریقالخاصة، روایة طلحةبنزید عن ابی عبدالله(ع) قال: قال رسولالله(ص): لایباعالدین بالدین» و من طریقالعامة ما رووه عنالنبی صلی الله علیه وآله وسلم «لایجوز بیعالکالی بالکالی.» آنگاه مثالی را که ابناثیر در زیر لغت کالی به کالی آورده ذکرکرده و در نهایت میگوید، شامل دین بعد از عقد نمیشود.
۵۸) جواهرالکلام ج۲۴ ص۲۹۲ به بعد و ص۳۴۷، البته در مباحث مطروحه ایشان در اینخصوص تزلزل و تردید وجود دارد ولی در نهایت میگوید: «وقد تحصل من مجموع ما ذکرنا المنع من بیعالدینالسابق بالدینالسابق مطلقا و اما اذا کانا مضمونین بالعقد فالمؤجلان منهما لا ریب فی بطلانه بل یمکن اندراجه فی بیعالکالی بالکالی ...»
۵۹) جامعالشتات ج۲ ص۸۲، ۸۳، ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۴۷، ۱۴۹ و۲۳۵ مراجعه شود.
۶۰) همان مرجع ص۱۴۵.
۶۱) السؤال والجواب ص۱۳۲، ۱۵۹، ۱۶۲، ۱۸۴ و۱۸۹، چاپ ۱۳۴۰ ه. ق نجف اشرف بدلیل تفصیل مطلب از ذکر عبارات وی خودداری شد ولی در صفحات فوق میتوان مراجعه کرد.
۶۲) حاشیه بر مکاسب ص۱۷۴ چاپ رحلی.
۶۳) السننالکبری، بیهقی ج۵ ص۲۹۰
۶۴) مستدرکالوسایل، میرزاحسین نوری طبرسی، ج۱۳ ص۴۰۵ ابواب دین
۶۵) در اصل این کتاب بحثی نیست لکن در اینکه آیا واقعا همان متن اولیه استیا نه؟ جای تردید فراوان وجود دارد. و احادیث آن مرسل هستند. تالیف ابیحنیفه، نعمانبن محمدبن منصور، کان قاضیالقضاة بمصر فی عهد دولةالفاطمیة و توفی بالقاهره سنه ۳۶۳ ه ق.
۶۶) وسایلالشیعه ج۱۳ ص۶۴ باب۸ ابواب سلف و ص۹۹ باب۱۵ ابواب دین
۶۷) ایشان را نجاشی و برقی به «النهدی والشامی» و شیخطوسی در رجال خود و ذهبی به «قرشی و جزری» توصیف کردهاند، کنیه او را نجاشی «اباالخزرج» ولیابن حجر وذهبی «ابیمحمد» و «ابیمسکین» دانستهاند، برخی چون ابنحمزه و ذهبی او را تضعیف کرده که «کان یضیعالحدیث» ولی رجالیون مانند نجاشی و برقی و طوسی او را عامی مذهب (اهل عامه) و دارای کتاب معتبر دانستهاند. در رجال شیخطوسی در زمره اصحاب امامباقر(ع) تبری (از فرق زیدیه) قلمداد شده ولی در همین کتاب در زمره اصحاب امامصادق(ع) نیز قرارگرفته و دارای مسلک عامه در الفهرست معرفی شده است. برای اطلاع بیشتر ر.ک: به رجال نجاشی ص۲۰۷ - جامعالرواة ج۱ ص۴۲۱ - قاموسالرجال ج۵ - وسایلالشیعه ج۲۰ ص۲۲۰ - الفهرست ص۶۸ - معجم رجالالحدیث ج۱۹ ص۱۶۴
۶۸) وسایلالشیعه ج۱۳ ص۶۴ و ص۹۹ در ذیل حدیث این احتمالها را دادهاست
۶۹) همان مرجع ص۶۴ باب۸ ابواب سلف: «علیابنجعفر عن اخیه موسیبن جعفر(ع) قال: سالته عنالسلم فیالدین، قال، اذا قال اشتریت منک کذا و کذا بکذا وکذا فلاباس.»
پینوشتها:
۱) نمونهای از این اصول بهقرار زیر است.
× اصل چهارم مقرر داشتهاست: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیراینها باید براساس موازین اسلامی باشد، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است ...».
× اصل ۷۲ مقرر میدارد: «مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضعکند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد ...».
× در اصل ۶۱ مقرر میدارد: «اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود...».
× در اصل ۱۷۰ قضات دادگاهها را از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی مخالف با مقررات اسلامی ممنوع میکند.
× و در اصل ۱۶۷ قاضی را موظف میکند که درصورت نیافتن حکم دعوی در قوانین مدونه، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند بهدلیل سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
۲) برای مطالعه بیشتر دراینباره و تفسیر شورای نگهبان از اصل چهارم قانون اساسی و شمول آن نسبتبه قوانین قبل از انقلاب و شورای انقلاب به کتاب «دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی» دکترحسین مهرپور ص۲۳ مراجعه شود.
۳) دکتر ناصرکاتوزیان در دو کتاب «قواعد عمومی قراردادها ج۲ ص ۲۰۵ بهبعد» - «عقود معین ج۱ ص۱۷۴ و ص۲۱۷»
۴) الف - ابن اثیر در النهایة ج ۴ چاپ اسماعیلیان ص ۱۹۴ آوردهاست: «کلا»: فیه «انه نهی عن الکالیء بالکالیء» ای النسیة بالنسیة و ذلک ان یشتری الرجل شیئا الی اجل فاذا حل الاجل لم یجد ما یقضی به، فیقول: بعینه الی اجل آخر بزیادة شئ، فیبیعه منه و لا یجری بینهما تقابض. یقال:«کلاالدین کلوء فهو کالئ، اذا تاخر.»
ب - اقربالموارد ج ۲ ص ۱۰۹ علامة شرتونی باب کلا:
کلا یعنی حفظ و مراقبت کرد و «کلوة» بمعنی تاخر، فهو کالئ و کال و منه «نهی عن بیعالکالی بالکالی» ایالنسیة بالنسیة و هو ان یکون علی رجل دین فاذا حل اجله استباعک ما علیه الی اجل.»
ج - طریحی در مجمعالبحرین ماده کلا; در تعریف بیع کالی به کالی گوید: و معناه بیع النسیة بالنسیة و بیع مضمون مؤجل بمثله، و ذلک کان یسلمالرجلالدرهم فی طعام الی اجل فاذا حل الاجل ، یقولالذی حل علیهالطعام، لیس عندی طعام ولکن بعنی ایاه الیالاجل، فهذه نسیة انقلبت نسیة.
د - احمدبن فارس در معجم مقاییساللغة ج ۵ ص ۱۳۱ باب کاف میگوید: کلا بمعنی مراقبت و نظارت است... و منهالحدیث «نهی عنالکالئ بالکالئ» بمعنی النسیة بالنسیة ای تاخیر، و انماقلنا ان هذاالباب منالکلاة لان صاحبالدین یرقب و یحفظ متی یحل دینه.» و نیز ر.ک به لسانالعرب ج۱ ص۱۴۷-العین، خلیلبن احمد ج۵ ص۴۰۷.
۵) دکتر جعفری لنگرودی، دائرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت ج۱ ص۵۹۳ - دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی ج۱ ص۴۵۳
۶) دکتر شهیدی، مهدی جزوه درسی دوره لیسانس مدنی ۶ ص۱۸ از انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
۷) دکتر ناصر کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها ج۲ ص۲۰۵ بهبعد - عقود معین ج۱ ص ۱۷۴و۲۱۷ - دکتر سیدحسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج۲ ص۲۸۶ - دکتر سیدحسن امامی حقوق مدنی ج۱ ص۴۵۵، ایشان در بیع کالی به کالی بر این نظر است که نمیتوان آن را باطل دانست.
۸) کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها ج ۲ ص ۲۰۸ بهبعد
۹) ر.ک به وسایلالشیعه ج ۱۳، ص ۶۴ به بعد ابواب سلف
۱۰) جوامعالفقهیه ص ۳۱ «لا باس بالسلف فی کل شئ من حیوان او طعام او غیر ذلک»
۱۱) همان ص ۶۲ و۶۳
۱۲) همان ص ۹۵: «... وقد انکر ذلک جماعة من اهلالخلاف، و لسنا نعرف لهم حجة فیالانکار و ذلک انالبیع قد وقع علی حلال، و السلف والقرض جائزان و اشتراطهما فی عقدالبیع غیر مفسد.»
۱۳) همان ص ۹۵ کتاب دین
۱۴) جوامعالفقهیه ص ۱۸۸ کتاب بیعالانتصار: «مسالة: و مما انفردت بهالامامیه، القول بجواز ان یتباعالانسان من غیره متاعا او غیره نقدا او نسیة معا، علی ان یسلفالبایع شیئا او یقرضه مالا علی رجل او یستقرض منه، و انکر ذلک باقیالفقهاء و حظروه. دلیلنا علی صحة ما ذهبنا الیهالاجماعالمتردد،لانالله تعالی احلاللهالبیع بالاطلاق. و هذاالبیعالذی اشرنا الیه داخل فی جملةالظاهر، والقرض ایضا جائز و اشتراطه فی عقدالبیع غیر مفسد له و لسنا ندری من ای جهة خطرالمخالفون ذلک.»
۱۵) جوامعالفقهیه ص ۳۳۸ «السلف جائز فی جمیعالمبیعات اذا جمع شرطین...»
۱۶) بهنقل از جواهرالکلام ج۲۴ ص۲۸۹ - مفتاحالکرامة ج۴ ص۴۵۶ - جامعالشتات ج۲ ص۱۴۹ و... ایشان معاصر شیخصدوق و استاد شیخمفید بوده و از پیشگامان پایهگذاری اجتهاد و استنباط از روی ادله اصلی است (متوفی۳۸۱ ه ق).
۱۷) بهنقل از تذکرةالفقهاء ج۱ ص۵۴۷ - الخلاف ج۳ ص۲۰۰
۱۸) المبسوط ج۲ ص۱۷۰
۱۹) الخلاف ج۳ ص۲۰۰ «دلیلنا انا اجمعنا علی انه متی قبضالثمن صحالعقد ولم یدل دلیل علی صحته قبلالقبض فوجب اعتبار ما قلناه.»
۲۰) جوامعالفقهیه ص۵۲۷ «اماالسلم فشرایطه...ان یقبض (الثمن) فی مجلسالعقد بدلیلالاجماع منالطائفه»
۲۱) همان ص۷۴۱
۲۲) السرائر ج۲ ص۳۰۶: «السلم بیع موصوف فیالذمه الی اجل محروس... ومن شرط صحته قبضالاثمان قبلالتفرق فیالمجلس. »
۲۳) شرایع ص۳۹۹ یکجلدی چاپ دارالهدی قم
۲۴) شهید اول - الدروسالشرعیه ص۳۶۶ از سلسلةالینابیعالفقهیه ج۳۵ - شرح لمعه ج۳
۲۵) تذکرةالفقهاء ج۱ ص۵۴۷، احکام سلف: «یشترط فیالسلم قبضالثمن فیالمجلس فلایجوزالتفرق قبله، فان تفرقا قبلالقبض بطلالسلم عند علمائنا اجمع و به قال ابوحنیفه والشافعی والاحمد، لانه عقد لا یجوز فیه شرط تاخیرالعوض...کالصرف و لانالمسلم فیه دین فیالذمة فلو اخرا تسلیم راسالمال عنالمجلس لکان ذلک فی معنی بیعالکالی بکالی... و لانالغرر فیالمسلم فیه احتمل للحاجة فجبر ذلک بتاکیدالعوضالثانی بالتعجیل لئلا یعظمالغرر فیالطرفین...»
۲۶) ر.ک به شرح لمعه ج۳ ص۵۱۲ - جواهرالکلام ج۲۴ ص۲۸۹ - جامعالشتات ج۲ ص۱۴۹، مفتاحالکرامة ج۴ ص۴۵۶.
۲۷) حدائق ج۲۰ ص۱۹
۲۸) همان مرجع پیشین.
۲۹) جواهرالکلام ج۲۴ ص۲۸۹ - تذکرةالفقهاء ج۱ ص۵۴۷
۳۰) همان مرجع.
۳۱) ر.ک، خویی، ابوالقاسم، اجودالتقریرات ج۲ ص۹۹ (تقریر مباحث اصولی محمدحسیننائینی): «فانالاتفاق اذا کان فی مورده اصل مسلم او قاعدة مسلمة او دلیل فیالمسالة بحیثیمکن اتکالالمجمعین علیه فله یمکن کشفالحجةالمعتبره منه کما هو واضح ولذا تری انالقدماء اتفقوا علی تنجس ماءالبئر زعما منهم دلالةالاخبار علی ذلک و قد اطبقالمتاخرین علی خلافه لعدم تمامیة دلالة تلکالاخبار عندهم علیه.»
۳۲) السننالکبری، بیهقی ج۵ ص۲۹۰ «نهیالنبی صلی الله علیه وآله وسلم عن بیعالکالی بالکالی» - وسایلالشیعه ج۲۳، صص۶۴ و ۹۹ «از رسولالله صلی الله علیه وآله وسلم : لایباعالدین بالدین»
۳۳) همان ج۱ ص۵۴۷
۳۴) جواهرالکلام ج۲۴ ص۲۸۹
۳۵) تذکره ج۱ ص۵۴۷
۳۶) همان ص۲۸۹
۳۷) فیروزآبادی، القاموسالمحیط ج۴ ص۳۲۰ «الدین ماله اجل»
۳۸) المنجد ج۱ ص۲۳۱: «اعطاء مال الی اجل واقرضه»
۳۹) جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی ص۳۱۶
۴۰) المقنع والهدایة، صدوق از مجموعه جوامعالفقهیه
۴۱) مقنعه ص۹۵ از جوامعالفقهیه «لا باس ان یبیع دینه علی غیره قبل قبضه...»
۴۲) النهایة ص۳۲۱ از جوامعالفقهیه، کتاب دین: «لا باس ان یبیعالانسان ماله علی غیره منالدیون نقدا و یکره ان یبیع ذلک نسیة ولایجوز بیعه بدین آخر مثله.»
۴۳) الخلاف ج۳ ص۱۰۰، مسالة۱۶۳: «اذا کان لرجل علی غیره قفیز طعام من جهةالسلم والذی علیهالطعام من جهةالسلم له علی غیره طعام من جهةالقرض، فجاءالمسلم فطالبالمسلم الیه بالطعام فاحاله علی من له علیه من جهةالقرض، کان جائزا و کذلک ان کانالطعامالذی له قرضا والذی علیه سلما کان جائزا، و قالالشافعی فیالمسالتین لایجوز. دلیلنا، انالاصل جواز ذلک والمنع یحتاج الیالدلیل...»
۴۴) همان ج۲ ص۵۵ بیع دیون، «الدین اما موجلا او حالا فان کان موجلا فلایجوز بیعه بغیر خلاف علی غیر من هو فی ذمته، فاما ان کان حالا فلایجوز بیعه بدین آخر، لا ممن هو علیه ولا من غیره بغیر خلاف ایضا و نهیالنبی (ص) عن بیعالکالی بالکالی و هو بیعالدین بالدین...»
۴۵) این روایت در مستدرکالوسائل ج۱۳ ص۴۰۵ باب۱۵ از ابواب دین حدیث اول به نقل از کتاب دعائمالاسلام آمدهاست و در کتب عامه نیز در السننالکبری، بیهقی ج۵ ص۲۹۰ به این عبارت آمدهکه: «نهیالنبی (ص) عن بیعالکالی بالکالی»
۴۶) شهید اول - الدروسالشرعیه، در مجموعه سلسلةالینابیعالفقهیه ج۳۷ ص۱۱: «ولو کانالدین موجلا لم یجز بیعه مطلقا، و قال ابنادریس، لا خلاف فی تحریم بیعه علی من هو علیه و یلزم بطریقالتنبیه تحریم علی غیره.»
۴۷) شرایعالاسلام، یک جلدی ص۳۲۳، چاپ دارالهدی قم - «یجوز بیعالدین بعد حلوله، علیالذی هو علیه و علی غیره، فان باعه بما هو حاضر، صح و ان باعه بمضمون حال صح ایضا، و ان اشترط تاجیله، قیل یبطل لانه بیع دین بدین، و قیل: یکره و هوالاشبه.»
۴۸) همان مرجع ص۳۲۰ ولو شرط ان یکونالثمن من دین علیه، قیل یبطل لانه بیع دین بمثله، و قیل: یکره و هوالاشبه.»
۴۹) تذکرةالفقهاء ج۲ ص۳ چاپ قدیم: «لایجوز بیعالدین بالدین لما روی عنالصادق(ع) قال: قال رسولالله(ص) لا یباعالدین بالدین. و یجوز بیعه بغیرالدین علی من هو علیه و علی غیره منالناس باکثر مما علیه و باقل و بمساء... و کذا یجوز بیعه نقدا ویکره نسیة قالهالشیخ ره...»
۵۰) همان ج۳۵ سلسلةالینابیعالفقهیه ص۴۳۰ «...ولوشرط کونالثمن مؤجلا بطل لانه من بیعالکالی بالکالی»
۵۱) همان ج۳۷ سلسلةالینابیعالفقهیه ص۱۱ «ولو کانالدین مؤجلا...»
۵۲) شرح لمعه ج۴ ص۱۹ کتاب دین: «ویصح بیعه بحال ولا بموجل»
۵۳) همان منبع بالا ص۲۰: «لانه بیع دین بدین، وفیه نظر، لانالدینالممنوع منه، ما کان عوضا حال کونه دینا، بمقتضی تعلقالباء به، والمضمون عندالعقد لیس بدین و انما یصیر دینا بعده، فلم یتحقق بیعالدین به، ولانه یلزم مثله فی بیعه بحال، والفرق غیر واضح، ودعوی اطلاق اسمالدین علیه ان ارادوا به قبلالعقد ممنوع، او بعده فمشترک (بینالحال والمؤجل)، واطلاقهم له علیه عرفا اذا بیع به فیقولون: باع فلان ماله بالدین مجاز، بقصد انالثمن بقی فی ذمته دینا بعدالبیع، ولو اعتبر هذاالاطلاق جاء مثله فیالحال اذا لم یقبضه خصوصا اذا اصله به من غیر تاجیل.»
۵۴) مسالکالافهام فی شرح شرایع الاسلام ج۱ ص۲۷۳: «اما بیعه بموجل نقد ذهب جماعة الیالمنع منه اعتمادا علی انالموجل یقع علیه اسمالدین وفیه .... والحق ان اسمالدین بالدین لا یتحقق ایما اذا کانالعوضان معا دین قبلالمعاوضه ....»
۵۵) حدائق ج۲۰ در صفحات ۱۶ تا۲۰، ۴۷ و ۴۸، ۲۰۱ متعرض شده که از ذکر همه آنها خودداری میشود.
۵۶) همان مرجع ص۱۶ تا۲۰، روایت «لا یباعالدین بالدین» را میگوید در خصوص موردیاست که قبل از بیع عوضین بصورت دین باشند بنابراین بر لزوم قبض ثمن دلالتی ندارد. وبعلاوه روایت اسماعیلبن عمر و علیبن جعفراشعار به صحتبیع سلم در مقابل دین دارند.
۵۷) همان مرجع ص۲۰۱: «لا خلاف فی تحریم بیعالدین بالدین و یدل علی ذلک من طریقالخاصة، روایة طلحةبنزید عن ابی عبدالله(ع) قال: قال رسولالله(ص): لایباعالدین بالدین» و من طریقالعامة ما رووه عنالنبی صلی الله علیه وآله وسلم «لایجوز بیعالکالی بالکالی.» آنگاه مثالی را که ابناثیر در زیر لغت کالی به کالی آورده ذکرکرده و در نهایت میگوید، شامل دین بعد از عقد نمیشود.
۵۸) جواهرالکلام ج۲۴ ص۲۹۲ به بعد و ص۳۴۷، البته در مباحث مطروحه ایشان در اینخصوص تزلزل و تردید وجود دارد ولی در نهایت میگوید: «وقد تحصل من مجموع ما ذکرنا المنع من بیعالدینالسابق بالدینالسابق مطلقا و اما اذا کانا مضمونین بالعقد فالمؤجلان منهما لا ریب فی بطلانه بل یمکن اندراجه فی بیعالکالی بالکالی ...»
۵۹) جامعالشتات ج۲ ص۸۲، ۸۳، ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۴۷، ۱۴۹ و۲۳۵ مراجعه شود.
۶۰) همان مرجع ص۱۴۵.
۶۱) السؤال والجواب ص۱۳۲، ۱۵۹، ۱۶۲، ۱۸۴ و۱۸۹، چاپ ۱۳۴۰ ه. ق نجف اشرف بدلیل تفصیل مطلب از ذکر عبارات وی خودداری شد ولی در صفحات فوق میتوان مراجعه کرد.
۶۲) حاشیه بر مکاسب ص۱۷۴ چاپ رحلی.
۶۳) السننالکبری، بیهقی ج۵ ص۲۹۰
۶۴) مستدرکالوسایل، میرزاحسین نوری طبرسی، ج۱۳ ص۴۰۵ ابواب دین
۶۵) در اصل این کتاب بحثی نیست لکن در اینکه آیا واقعا همان متن اولیه استیا نه؟ جای تردید فراوان وجود دارد. و احادیث آن مرسل هستند. تالیف ابیحنیفه، نعمانبن محمدبن منصور، کان قاضیالقضاة بمصر فی عهد دولةالفاطمیة و توفی بالقاهره سنه ۳۶۳ ه ق.
۶۶) وسایلالشیعه ج۱۳ ص۶۴ باب۸ ابواب سلف و ص۹۹ باب۱۵ ابواب دین
۶۷) ایشان را نجاشی و برقی به «النهدی والشامی» و شیخطوسی در رجال خود و ذهبی به «قرشی و جزری» توصیف کردهاند، کنیه او را نجاشی «اباالخزرج» ولیابن حجر وذهبی «ابیمحمد» و «ابیمسکین» دانستهاند، برخی چون ابنحمزه و ذهبی او را تضعیف کرده که «کان یضیعالحدیث» ولی رجالیون مانند نجاشی و برقی و طوسی او را عامی مذهب (اهل عامه) و دارای کتاب معتبر دانستهاند. در رجال شیخطوسی در زمره اصحاب امامباقر(ع) تبری (از فرق زیدیه) قلمداد شده ولی در همین کتاب در زمره اصحاب امامصادق(ع) نیز قرارگرفته و دارای مسلک عامه در الفهرست معرفی شده است. برای اطلاع بیشتر ر.ک: به رجال نجاشی ص۲۰۷ - جامعالرواة ج۱ ص۴۲۱ - قاموسالرجال ج۵ - وسایلالشیعه ج۲۰ ص۲۲۰ - الفهرست ص۶۸ - معجم رجالالحدیث ج۱۹ ص۱۶۴
۶۸) وسایلالشیعه ج۱۳ ص۶۴ و ص۹۹ در ذیل حدیث این احتمالها را دادهاست
۶۹) همان مرجع ص۶۴ باب۸ ابواب سلف: «علیابنجعفر عن اخیه موسیبن جعفر(ع) قال: سالته عنالسلم فیالدین، قال، اذا قال اشتریت منک کذا و کذا بکذا وکذا فلاباس.»
منبع : گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست