فرصتها و محدودیتهای کارآفرینی در اقتصاد ایران

مقاله حاضر اشاره به مطالعه ای دارد كه به یك رشته مسایل اقتصادی ایران از زاویه كارآفرینی پرداخته است . در این مقاله نشان داده می شود كه كارآفرینها از چه ویژگیهایی برخوردارند و از اینرو می توانند موتور حركت توسعه باشند. این افراد به شرایطی محیطی مطلوب نیاز دارند تا استعدادهای خود را بروز دهند. این شرایط شامل ساختار اقتصادی وبویژه وفور بنگاههای خرد و متوسط، و وجود اقتصاد آزاد می شود. در ایران ساختار در هرسه بخش مناسب به نظر می رسد درحالی كه سیاستهای دولت فاصله ای ملموس با كاركرداقتصاد آزاد دارد.
مطالعه اجمالی كشورهای دیگر نشان می دهد كه بنیان كار آنها متكی بر اقتصاد آزاداست . از اینرو با تقویت سازوكار بازار آزاد، یك رشته سیاستهایی را درپیش گرفته اند تاتولیدكنندگان خرد تقویت شوند، مانند اعطای وام و تسهیلات بانكی ، ارائه خدمات مشاوره ای ، پشتیبانی علمی و تكنولوژیك ، آموزشی و همه این فعالیتها ازطریق یك سازمان واحد صورت می گیرد كه مستقیم یا غیرمستقیم امور مزبور را تدارك می بیند.
تصور بر این است كه در ایران نیز می توان با برپایی یك سازمان واحد، بنگاههای خرد و همچنین كسانی كه با پذیرش ریسك می خواهند پیشتاز باشند، كارآفرینی راتقویت كرد. آموزش می تواند تنها یكی از وظایف این سازمان باشد، درحالی كه ایجادتسهیلات برای گرفتن وام ، ارائه خدمات مشاوره ای ، اجرای سخنرانیهای متعدد،راهنمائیهای اقتصادی و بازرگانی ، و غیره ابزارهای دیگری برای تحقق این هدف به شمارمی آیند.
نگاهی گذرا به تاریخ چنددهه اخیر ایران به روشنی نشان می دهد كه فرایند توسعه آن در چارچوب برنامه های عمرانی و توسعه ای و نیز برپایه سیاستهای دولت طی شده است .شالوده این فرایند را درآمدهای كلان ارزی حاصل از صدور نفت تشكیل می دهد. این درآمد هنگفت در دست دولت می باشد، و بنابراین پرچمدار توسعه دولت بوده است ، كه در بیشتر زمینه ها و موارد به طورمستقیم دست به كار می شود. این شرایط دو مشكل بنیانی دارد: یكی آنكه درآمدهای ارزی به این شكل ، اساسا موجب اختلال در قیمت نسبی عوامل شده و درنتیجه از كاربرد بهینه عوامل تولید جلوگیری كرده است ; و دوم آنكه ، حضور مستقیم دولت موجب گردیده تا فعالان اقتصادی تحت الشعاع قرار گیرند و یاحتی تبدیل به رانت جویان پرتوانی گردند. این جریان تاهنگامی كه درآمد نفتی سرشارباشد، تداوم دارد و نارسائیهای آن نمود نمی كند. ولی در این زمان تمام پیامدهای منفی وغیرعقلایی آن كم كم خود را می نمایاند و جامعه ما را با این مساله روبرو كرده است كه باید درپی چاره اندیشی باشد و فرایند متفاوتی را درپیش گیرد.
●كارآفرینی و توسعه
این واقعیت عینی ، بسیاری از اندیشمندان جامعه را بر آن داشته است تا برپایه یك رشته دیدگاههای نظری و نیز تجربه شماری از كشورهای موفق در گذشته وحال ، نقش كارآفرینان را در فرایند واقعی توسعه مطرح كنند. یعنی عناصری كه در شرایط مناسب می توانند با تكیه بر توان ذهنی و نیز ریسك پذیری ذاتی خود، به عنوان موتور "یا پیشرانه "حركت جامعه مسئولیت بپذیرند و سازوكاری را به جریان اندازند كه مستقل از دولت و باتكیه بر نیروی مادی و ذهنی مردم موجب اعتلای جامعه شود. ولی كارآفرینی چیست وكارآفرینان از چه ویژگیهایی برخوردارند؟ آیا امكاناتی در جامعه ما برای آنها وجود دارد؟و سرانجام تجربه دیگران چه درسهایی برای ما دارد؟ این پرسشهایی است كه در زیربه آنها پرداخته خواهدشد.
شماری از اندیشمندان ، كارآفرینی را نوعی رفتار و شیوه زندگی می دانند، گروهی دیگر آن را كاری هنری می انگارند. ولی پیتر دراكر كارآفرینی را به معنای جستجوی دائمی برای تغییر، واكنش دربرابر آن و بهره برداری از آن به عنوان یك فرصت بیان می كند. ازسوی دیگر شومپیتر، به عنوان كسی كه برای نخستین بار این مقوله را در نظریات خود به صورت علمی بیان كرد، كارآفرینی را فرایند تخریب خلاق می داند. طبق نظر وی ، در فرایندكارآفرینی در آغاز نوآوری صورت می گیرد، خلاقیت و انحصاری گذرا را به وجود می آوردو درپی آن سودهای انحصاری حاصل می شود، و سپس با گسترش این نوآوری ، سودهای انحصاری از میان می روند، و امكان نوآوریهای بیشتری فراهم می آید. در كارآفرینی از یك سو فرد قرار دارد و از سوی دیگر محیط وی مطرح می شود كه بیان هر دو ضروری می نماید.
كارآفرین به طوركلی از مدیر متمایز می شود. كارآفرین را عمدتا عامل شتاب دهنده تغییر در عرصه فعالیتهای اقتصادی می انگارند زیرا وی شجاعت انجام واكنشی متفاوت از دیگران را دربرابر رویدادها دارد. كارآفرین درحقیقت عنصری اقتصادی است كه بابه كارگیری عوامل تولید و بهره گیری از فرصتهای بوجود آمده در بازار، در بنگاه خود دست به كارهای تولیدی و تجاری می زند. وی پیشتاز است چون ریسك پذیری بالایی دارد. درمتون اقتصادی به طور معمول ویژگیهای زیر را برای كارآفرین برمی شمارند:
ابتكار عمل داشتن و فراتر از وظایف شغلی حركت كردن ;
قدرت تصمیم گیری و پیگیریهای فردی داشتن ;
فرصتها را به خوبی تشخیص دادن و به موقع عمل كردن ;
با ریسك های حساب شده حركت كردن ;
دقت در كارها داشتن و نگران كیفیتها بودن ;
نسبت به انجام به موقع قراردادها و توافقها نگران بودن و تعهد داشتن ;
نسبت به عوامل سودوزیان و بازدهی در كارها حساس بودن ;
اتكا به نفس داشتن و به توانائیهای درونی خود اعتماد كردن ;
انعطاف پذیربودن و انتقادات را با روی باز پذیرفتن ;
در بیان عقاید و نظرات خود شجاعت و جسارت داشتن ;
با نفوذ كلام ، قابلیت قانع ساختن دیگران را داشتن ;
از استراتژی های نفوذی و اثرگذار بر دیگران استفاده كردن ;
با برنامه ریزیهای منظم ، مشكلات بزرگ را جزبه جز كردن و موانع را از سر راه برداشتن .
كارآفرین با این ویژگیها، هشت وظیفه كلی زیر را برعهده می گیرد: از موقعیتهای محیطی آگاه می شود; برای استفاده از این موقعیتها پذیرای ریسك می شود; سرمایه گذاری می كند; نوآوری می كند; كار و تولید را نظم می بخشد; تصمیم می گیرد; برای آینده برنامه ریزی می كند و سود خود را با سود می فروشد.
ولی تمام این قدرت آفرینندگی در محیط ویژه ای عینیت پیدا می كند. این محیط از دوزاویه باید موردتامل قرار گیرد. نخست ساختار اقتصادی جامعه است ، به این مفهوم كه تولیدكنندگان در چه مقیاسی فعالیت می كنند و در چه گروههایی از لحاظ اندازه طبقه بندی می شوند، در چه مناطقی و در چه حوزه هایی از فعالیتهای اقتصادی متمركز هستند، و چه رابطه ای با یكدیگر دارند. و دوم چه فضای سیاستگذاری بر آنها سایه انداخته است : آیاسیاست آزاد اقتصادی حاكم است و سازوكار بازار حكم می راند یا اقتصاد دستوری تسلطدارد؟ مفاد نظریه نشان می دهد كه كارآفرین می تواند در محیطی به بهترین وجه خلاقیت خود را عینیت بخشد و فضایی پررقابت آماده كند كه متكی بر سازوكار بازار آزاد باشد.●ساختار اقتصادی ایران
با این نگرش ، می توان اقتصاد ایران را موردبررسی اجمالی قرار داد، و در سطح كلان عوامل مثبت و منفی موثر بر فعالیت كارآفرینی را تحلیل كرد. برای این منظور نخست نگاهی به ساختار اقتصادی می اندازیم و سپس اشاره ای به سیاستهای دولت و میزان حمایت آنها از نظام اقتصادی آزاد خواهیم كرد. اقتصاد ایران را همچون اقتصاد بسیاری از كشورها می توان به سه بخش كشاورزی ،صنعت ، و خدمات تفكیك كرد. این تفكیك به این دلیل صورت می گیرد كه هریك از این سه بخش از ویژگیهای خاصی برخوردار است كه در چارچوب آنها می توان روشن تر به فرصتها و تهدیدات پی برد. درهرحال ، نقطه شروع می تواند بخش سنتی تر یعنی كشاورزی باشد.
الف " بهره برداران كشاورزی : در سال ۱۳۷۵ حدود ۳۸.۳رصد از جمعیت كشور "برابر ب۲۳.۲ میلیون نفر" دربیش از۸۶ هزار آبادی در سراسر كشور زندگی می كردند. جمعیت شاغل این بخش را عمدتا مردان تشكیل می دادند درحالی زنان تنها ۸/۸ درصد سهم داشتند. بخش بزرگی از این جمعیت شاغل یعن۳۴.۵ درصد بیش از ۰۵ سال داشتنددرحالی كه ۶۲.۴ درصد دیگر در گروه سنی ۱۵-۴۹ قرار می گرفتند. این نیروی كار نسبتاسالخورده درحد۸۷ درصد ماهر و حدود نیمی از آنها باسواد بودند. درصد ناچیزی از این شاغلان كارفرما و یا حقوق بگیر بودند، درحالی كه۶۵ درصد آنان به طور مستقل و ۱۴.۶درصد دیگر به صورت فامیلی كار می كردند.
اكثر شاغلان به روی زمین كار می كنند كه بسیار خرد و پراكنده است . به عبارت دیگردر روستاهای ایران حدو۲.۸ میلیون مترمربع زمین قابل بهره برداری است ك۸۵ درصدبه خرده مالكان "با مساحتی كمتر ا۱۰ هكتار"، ۱۴ درصد دیگر، به مالكان دارای ۱۰ تا۵۰ هكتار و یك درصد بقیه نیز مربوط به مالكان بزرگ تعلق دارد. علی رغم تعداد زیادكشاورزان خرده پا، مساحت زمین تحت اختیارشان درحد ۳۷.۲ درصد اراضی زراعی است ، درحالی كه گروه میانی بیش از ۴۵ درصد را دراختیار دارد.
گروههای بزرگتر از۵۰ هكتار، نیروی كار كمتری را به استخدام می گیرند و مالك بقیه اراضی هستند. چنین ساختاری نشان می دهد كه بخش بزرگی از فعالیتها در مقیاس خردانجام می گیرد كه اشتغال زایی بالایی هم دارند. خردبودن بهره برداران را می توان به عنوان یك امكان مناسب ارزیابی كرد بویژه آنكه بسیاری از آنها ازسوی مالكان اداره می شوندتولیداتشان هم عمدتا روانه بازار می شود و در فصولی از سال خود نیز به عنوان نیروی كاردر بازار كار حضور پیدا می كنند. ولی محدودیتهای این بخش را نیز باید درنظر آورد كه اهم آنها عبارتند از: پراكندگی جغرافیایی آبادیها و پایین بودن جمعیت در هر روستا;مهاجرت به مراكز شهری كه درحقیقت موجب خروج نیروهای فعال تر روستایی به شهرمی شود; ساختار سنی جمعیت روستایی كه روبه پیرشدن گذارده است ; و نیز سطح نسبتابالایی از اراضی كه دردست واحدهای بزرگ قرار دارد.
غیر از این ساختار، می توان نگاهی هم به وضعیت تولیدكنندگان صنعتی انداخت تافرصتها و محدودیتها در آن حوزه نیز مشخص شود.
ب " كارگاههای صنعتی : برخلاف بخش كشاورزی ، در صنعت نقش زمین كم اهمیت تراست و اثرپذیری كمتری از رویدادهای طبیعی دارد. با این مقدمه ، می توان نگاهی به آمارهای كارگاههای صنعتی كه بنابر شماری از نظریه های توسعه ، قرار بوده كه موتورحركت رشد اقتصادی باشند، می اندازیم . برپایه آمارهای رسمی در سا۱۳۷۳ حدود۳۶۵ هزار كارگاه صنعتی در ایران فعال بوده است . طبقه بندی این كارگاهها نشان می دهدكه حدود ۹۱.۶ درصد آنها كمتر از ۶ نفر كارگر، حدود۴.۸ درصد، ۶تا۹ نفر و ۳ درصدبین ۱۰ تا ۹۴ نفر مشغول به كار بودند. و ۰.۶ درصد را نیز كارگاههای بزرگ تشكیل می دادند كه بیش از ۵۰ نفر در آن كار می كردند. به این ترتیب انبوهی از كارگاههای خردوجود داشت كه علی القاعده به دور از هرگونه بوروكراسی و در بازاری كه می تواند به "بازار رقابت كامل " نزدیك تر باشد فعالیت می كردند. نكته قابل توجه آن است كه در این كارگاههای كوچك كه از لحاظ اشتغال زایی حائزاهمیت است بیش از ۵۰ درصد ازشاغلان كار می كردند. ولی با وجود آنكه تعداد كارگاههای بزرگ بسیار اندك بود با این حال حدود ۳۸.۸ درصد از شاغلان در آن مشغول به كار بودند.
پراكندگی جغرافیایی كارگاههای صنعتی شاید درهمان حد اندازه آنها ناهمگون باشد.به عبارت دیگر ۲۷ درصد از كل این كارگاهها در تهران ۱۲.۷ درصد در استان خراسان و۱۰.۵ درصد در اصفهان قرار دارند. به این ترتیب سه استان مزبور ۵۰ درصد كارگاهها رادر خود جای داده اند درحالی كه در پایین ترین رده ها استانهایی مانند هرمزگان ، بوشهر قراردارند كه سهم شان درحد نیم درصد می شود.
از سوی دیگر توزیع نیروی انسانی در رشته های نه گانه صنعتی نیز جالب توجه است :صنایع نساجی بیشترین سهم "یعنی۴۳.۲ درصد" از شاغلان صنعتی را دارد، و دررده های بعدی ماشین آلات "۱۷.۴ درصد" و سپس موادغذایی "۱۲.۵ درصد" قرار دارند.به این ترتیب دیده می شود كه حدود بیش از ۵۵ درصد شاغلان بخش صنعت در حوزه غذایی و نساجی فعالیت می كنند كه از تكنولوژی نسبتا ساده ای برخوردارند و آنها رامی توان كاربر به شمار آورد. این دو رشته درعین حال بیشترین پیوند را با بخش كشاورزی هم دارند. و سرانجام آنكه بهره وری سرمایه ، به عنوان یك عامل كمیاب در جامعه ما، دركارگاههای كوچك "بویژه در صنایعی همچون غذایی و نساجی " به مراتب بیشتر ازكارگاههای بزرگ است . به عبارت دیگر كارگاههای كوچك بهره برداری اقتصادی تری ازسرمایه خود می كنند، درحالی كه می توان تصور كرد همین كارگاهها از لحاظ تامین سرمایه خود كمترین اتكا را به دولت دارند; وبرعكس كارگاههای بزرگ كه تاحد بالایی به دولت و منابع مالی و ارزی آن تكیه دارند، كمترین بهره وری را از سرمایه می كنند و درعین حال تحصیل كرده ترین نیروی انسانی را هم به خود اختصاص داده اند.
به هرحال این نگاه اجمالی هم نشان می دهد كه در صنعت هم مانند كشاورزی انبوهی از تولیدكنندگان خرد وجود دارند كه با پراكندگی جغرافیایی بسیار ناموزون دربرابراندكی تولیدكنندگان بزرگ قرار گرفته اند. با این ملاحظات اكنون می توانیم نگاهی هم به بخش خدمات بیندازیم . یعنی بخشی كه بیش ا۴۳.۸ درصد از شاغلان را در خود جای داده است .ج " بخش خدمات : در سرشماریهای نفوس و مسكن ، فعالیتهای بخش خدمات به زیرمجموعه های زیر تقسیم شده است : بازرگانی ، رستوران و هتلداری ; حمل ونقل ،انبارداری و ارتباطات ; خدمات موسسات مالی و پولی ; خدمات مستغلات ; حرفه ای وتخصصی ; خدمات عمومی ; و خدمات اجتماعی ، شخصی و خانگی . در سال۱۳۷۵ دراین مجموعه حدود ۶.۳۸۸ میلیون نفر مشغول به كار بودند. از این تعداد، ۴۶.۴ درصددر بخش خدمات عمومی ۳۰.۲ درصد در بخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری۱۵.۲درصد در بخش حمل ونقل ، انبارداری و ارتباطات فعالیت می كردند. سهم دیگر فعالیتهابویژه آنهایی كه تخصص بالایی را هم می طلبد بسیار اندك است . به این ترتیب دیده می شود كه قطبی بودن شاغلان در این بخش بیش از دو بخش دیگر است . نیروی انسانی این بخش برخلاف بخش كشاورزی جوان است و حتی در برابر بخش صنعت نیز جوان تربه نظر می رسد.
غیر از بخش عمومی كه اساسا متشكل از مزدوحقوق بگیران است ، دو گروه اصلی دیگر این بخش كه در بالا ذكر شد، به طور محدود دولتی هستند مزد و حقوق بگیران آن درحد ۲۰ تا ۲۵ درصد است و در مقابل بخش بزرگی از فعالان آن را كاركنان مستقل وكارفرمایان تشكیل می دهند. به این ترتیب در این بخش اگرچه در یك سوی آن بخش عمومی قرار دارد كه اساسا فعالان آن مزدوحقوق بگیر هستند، ولی در سوی دیگر آن دوفعالیت یعنی "بازرگانی ، رستوران و هتلداری " و "حمل ونقل ، انبارداری و ارتباطات " قراردارد كه انبوهی از فعالیتهای خرد با شمار زیادی از كاركنان مستقل را در خود جای داده است . جالب توجه است كه همین دو گروه كه ظاهرا به تخصص كمتری نیاز دارند، به ترتیب ارزش افزوده ای برابر با ۲۱.۵ درصد و ۲۱.۶ درصد از كل ارزش افزوده بخش خدمات داشته اند كه این مقدار بیش از سهم خدمات عمومی "۱۹.۹ درصد" است . و نیزجای شگفتی ندارد كه گروه "خدمات مستغلات ، حرفه ای و تخصصی " نزدیك به ۳۰درصد از ارزش افزوده این بخش را به خود اختصاص داده است . طبیعی است كه همین گروه بیشترین بهره وری نیروی كار را هم داشته باشد و از این لحاظ در نقطه مقابل خدمات عمومی قرار می گیرد.
د" جمع بندی : تصویر ساده و بسیار اجمالی ساختار اقتصادی ایران را می توان چنین نمایش داد: در كشاورزی انبوهی از تولیدكنندگان خرد قرار دارند كه بهره وری كار و زمین در آنها بالا است و با تكنولوژی پایین و سرمایه اندك كار می كنند; در صنعت بخش بزرگی از تولیدكنندگان خرد "كه اكثریت مطلق كارگاهها را تشكیل می دهند" در صنایع غذایی ونساجی كه بیشترین پیوند را با كشاورزی دارد، فعالیت می كنند. بهره وری سرمایه در این صنایع به طور نسبی بالاتر از دیگران است ; و سرانجام هم در بخش خدمات دو گروه كه فی نفسه پیوند تنگاتنگی با فعالیتهای كشاورزی و صنایع غذایی و نساجی دارند، حدودبیش از ۵۴ درصد نیروی كار را در خود جای داده اند. این نیروی كار كه عمدتا جوان هم هستند از تخصص بالایی برخوردار نیستند. به این ترتیب به نظر می رسد كه سیاستگذاری در این سه حوزه می تواند آثار مفیدی درپی داشته باشد بویژه آنكه همه آنها عمدتادردست فعالان اقتصادی خرده پا قرار دارد. ولی رونق یا ركود در میان این مولدین خرد تااندازه ای هم به سیاستگذاریهای دولت بستگی دارد كه در بخش ذیل به آن می پردازیم .
●سیاستهای اقتصادی
همان طور كه گفته شد محیط مناسب برای كارآفرینی غیر از ساختار اقتصادی ، بعددیگری هم دارد كه عمدتا به سیاستگذاریهای دولت مربوط می شود. در بند پیشین ساختار اقتصادی ایران گفته شد كه این ساختار به لحاظ خردبودن و همچنین كاربر بودن چند حوزه از فعالیت در هر سه بخش كه انسجام تنگاتنگی هم با هم دارند، شرایطمناسبی را برای كارآفرینی می تواند فراهم آورد. حال در اینجا نگاه اجمالی هم به سیاستهای دولت می اندازیم تا ببینیم این بعد تاچه حد می تواند توسعه بخش كارآفرینی باشد.
در آغاز باید گفته شود كه به طور معمول و بویژه در الگوهای اقتصادی ، وضعیت اقتصاد آزاد مناسب ترین شرایط برای فعالیت كارآفرینان محسوب می شود. كارآفرین باید باموانع غیراقتصادی روبرو نباشد، كارآفرین نباید درگیر بوروكراسی دولت شود، كارآفرین باید بداند كه شرایط آینده بازار صرفا برپایه سازوكار آن تعیین می شود،... در این شرایطاست كه چنین فعالیتی تمام نیرو و ابتكار خود را در راه رقابت به كار می گیرند و برای تحقق اهداف خود، خلاقیت عینیت پیدا می كند.
با این ذهنیت می توان نگاهی اجمالی به ایران دو دهه گذشته انداخت . سالهای اولیه انقلاب اسلامی و نیز دوره پرتلاطم جنگ از قوانین خاص خود پیروی می كرد: سیاست انبساطی ، كسری بودجه ، ملی كردن بسیاری از صنایع ، كنترلهای ارزی ، قیمت گذاری كالاها و... به طور معمول در هر جامعه ای كه با جنگ و انقلاب روبرو باشد، دیده می شود.ولی با پایان گرفتن این دوران ، و آغاز دوره سازندگی ، تصور بر این است كه دولت ازصحنه اقتصادی فاصله بگیرد و صرفا با سیاستگذاریهای خود، نیروهای خلاق جامعه رابه حركت وادارد. ولی ، مطالعه این دوره از تاریخ ایران نشان می دهد كه دخالتها از یك سوو ناتوانیها از سوی دیگر همچنان ادامه دارد.
دخالتهای دولت را می توان شامل اعمال سیاست ارزی و كنترل ، تعیین و تغییربوروكراتیك نرخ ارز، اعمال نظر در قیمت گذاری و یا حتی تعیین قیمت ، ایجاد انحصارات از دو طریق یعنی مالكیت خود و نیز جلوگیری از واردات برخی كالاها، پرداخت انواع یارانه های مستقیم و غیرمستقیم یا آشكار و پنهان به تولیدكنندگان دانست . این مجموعه بویژه ایجاد انحصار و سازوكار تسهیم ارز با نرخهای دولتی موجب شده است تاكارآفرینی در جامعه ما درقالب رانت جویی متجلی شود; فعالیتی كه اثر بازدارنده براقتصاد كشور دارد و از سوی دیگر، ما ناتوانیهای دولت را هم می توانیم در سیاستهای مالیاتی آن "كه نمی تواند بخش غیررسمی را زیرپوشش بگیرد" كسری بودجه ، اعوجاج درسیاستگذاریها، و نیز فقدان اراده و برنامه ای هدفمند برای اجرای سیاست خصوصی سازی مشاهده كنیم .
به این ترتیب دیده می شود كه علی رغم وجود بستر مناسب برای كارآفرینی ،سیاستهای دولت فاصله زیادی با اقتصاد آزاد داشته است و این اقدامات موجب شده است كه سرمایه جذب حوزه تولید نشود، نیروی كار نتواند ظرفیت بالقوه خود را بروزدهد، نیروی بیكار گسترش پیدا كند، و بر شمار عظیم بیكاران هم افزوده شود. به منظورپاسخ به این مشكل ، سیاست كارآفرینی در چند كشور موردمطالعه قرار گرفته است تاشاید از این طریق بتوان چاره ای اندیشید.
●سیاست كارآفرینی در چند كشور
برای بررسی سیاست كارآفرینی ، ۹ كشور خارجی موردمطالعه قرار گرفته است . این مجموعه كشورها را می توان به دو گروه تقسیم كرد: در گروه نخست كشورهای استرالیا،امریكا، كانادا، انگلیس و ژاپن قرار دارند كه در تاریخ اقتصادی به عنوان كشورهای پیشرفته معروف هستند. این كشورها از آغاز دوره كلاسیك به منظور پیشرفت ، فضای آزاد را برای رشد و توسعه صنایع فراهم آوردند و از اینرو در زمان حاضر ابعاد خردتری همچون مسایل فرهنگی در آنها اهمیت پیدا می كند. و گروه دوم ، كشورهای درحال توسعه یانوصنعتی مطرح شده اند كه آنها نیز دو استراتژی متفاوت "یعنی استراتژی توسعه صادرات و استراتژی جایگزینی واردات " را برای توسعه خود برگزیده اند. جالب آنكه درهر دو گروه از این كشورها، سیاست كارآفرینی از مشابهت های زیادی برخوردار هستند.نكته مشترك تمام این كشورها در حوزه سیاستگذاری برای كارآفرینی آن است كه تمام آن ها "بنگاههای خرد" را به عنوان هدف برگزیده اند اگرچه هریك بنابر تعبیر خود،تعریف خاصی از خردبودن بنگاهها دارند. علاوه بر این ، تمام كشورهای مزبور تعدادشاغلان را اساسا ملاك اندازه بنگاه قرار داده اند. در بسیاری از این كشورها، مانند ایران ،همین بنگاههای خرد سهم بزرگی در تولید و اشتغال دارند. و سرانجام اقتصاد آزاد در تمام این كشورها یا ریشه ای دیرینه ای دارد "مانند كشورهای پیشرفته " و یا طی دو یا سه دهه اخیر با عزمی راسخ پی ریزی شده است "مانند كره جنوبی ، فیلیپین ". بنابراین مقایسه آنها باسیاستهای اقتصادی جاری در ایران اساسا بیهوده است . ولی روشن است كه باید گامهای بعدی كه آنها برداشته اند موردتاكید قرار گیرد. آنچه در زیر می آید نگاهی اجمالی به سیاستها و اقدامات كشورهایی است كه در زمینه توسعه و ترویج كارآفرینی موردمطالعه قرار گرفته اند.
چنین می نماید كه نقطه آغاز حركت تمام این كشورها در روند توسعه و ترویج كارآفرینی ، پی ریزی یك سازمان یا مركز مسئول و متولی سیاستگذاری توسعه كارآفرینی باشد زیرا در تمام آنها دست كم یك مركز یا سازمان ، چنین مسئولیت مهمی را برعهده دارد. این مركز اساسا وسیله ای برای تحقق اهداف موردنظر تلقی می شود. چنین مركزی اساسا به امور بنگاههای خرد می پردازد و تمام سیاستهای دولت در این زمینه از مجرای آن می گذرد. عمده ترین اقداماتی كه در كشورهای موردمطالعه ، مشاهده شده است درحوزه های زیر بوده است :
▪وام و اعتبارات : یكی از بارزترین اقدامات كمك به بنگاههای خرد برای دستیابی به سرمایه مالی است . این اقدام متكی بر این بینش است كه بنگاههای خرد به طور نسبی ازسوی كسانی هدایت و مدیریت می شود كه توان مالی محدودی دارند و به همین لحاظمیل به كاربرد تكنولوژی ها كاربر دارند. از این رو سهولت در دادن وام ، وابسته نكردن وام به دارائیهای ثابت و مانند آنها، از ویژگیهای ظرفیت سازی سرمایه مالی تلقی می شود.
▪تكنولوژی : در كشورهای موردمطالعه ، مراكز مسئول كارآفرینی بر كاربرد تكنولوژی وكاربر آن تاكید دارند و به شیوه های گوناگون مانند دادن وام برای ماشین آلات نو می كوشنداین هدف تحقق پذیرد.
▪خدمات مشاوره ای : در كشورهای موردمطالعه مراكز كارآفرینی خدمات مشاوره ای درزمینه هایی مانند مدیریت ، امورمالی ، فعالیتهای تجاری و بازاریابی ، و گاه تهیه طراحهای توجیهی ارائه می كنند و هزینه ارائه این خدمات از سوی دولت پرداخت می گردد.
▪حمایتهای اطلاعاتی : علاوه بر خدمات مشاوره ای ، حمایتهای اطلاع رسانی برای فعالیتهای خرد نیز متداول است این اطلاع رسانی شامل مواردی همچون وضعیت تجاری ، مدیریتی و فنی می شود.
▪پیوندهای درون بخشی : ایجاد و تقویت پیوند در میان تولیدكنندگان یك جامعه رامی توان از اساسی ترین پایه های توسعه به شمار آورد. از این رو، در سیاست كارآفرینی این اصل مدنظر قرار می گیرد و در برخی موارد ایجاد پیوند بین بنگاههای خرد و بنگاههای بزرگ درشمار وظایف مراكز كارآفرینی قرار گرفته است .
▪ظرفیت سازی علمی : در راستای تقویت تكنولوژیك و حمایتهای اطلاع رسانی ، تلاش شده است تا میان بنگاههای خرد از یك سو و مراكز علمی و فنی از سوی دیگر پیوندبرقرار شود. این ارتباط ازطریق مركز توسعه كارآفرینی و در حوزه هایی مانند تحقیق ،آموزش و توسعه صنعتی برقرار می شود.
▪تسهیلات برای تاسیس شركتها: نوسانات بازار و مشكلات حاصل از آن به طور طبیعی موجب ورشكستگی دائمی شماری از بنگاههای خرد می شود. از این رو برخی دولتها باالهام از یكی از اصول اقتصاد آزاد یعنی برداشتن موانع ورودیه بازار، كوشیده اند تا مقررات دست وپاگیر برای تاسیس یا انحلال شركتها را به حداقل برسانند.
آموزش : آموزش كارآفرینی سیاستی است كه به طور مستقیم بر كمیت و كیفیت عرضه كارآفرین در یك جامعه اثر می گذارد. به همین دلیل است كه در بسیاری از كشورها بویژه كشورهای پیشرفته كه حتی الامكان موانع و مشكلات برطرف شده اند، دولتها به شكوفاكردن توان بالقوه مردم پرداخته اند.
در چارچوب این مجموعه اقدامات است كه در بسیاری از كشورها هدفهای گوناگون اقتصادی - اجتماعی دولت مانند افزایش صادرات ، توسعه مناطق محروم ، تحقق می پذیرد.
●نتیجه گیری و پیشنهاد
مسایل نظری درباره كارآفرینی و شرایط لازم برای فعالیت سازنده پیشتازان اقتصادی یعنی كارآفرینان بیان شد. درپی آن ساختار اقتصادی ایران و سیاستهای اقتصادی دولت مطرح گردید. حاصل آن بود كه ساختار اقتصادی شرایط لازم برای فعالیتهای خرد را بویژه در حوزه هایی كه بیشترین پیوند درونی را برقرار كرده اند، دارد; ولی سیاستهای اقتصادی هدفمند و مشوق این گونه فعالیتها نیست . و سرانجام نگاهی هم به دیگر كشورها شد كه جملگی با برپایی یك مركز مسئول و با سیاستهای گوناگون می كوشند تا كارآفرینان را به عنوان موتور حركت جامعه تقویت كنند. تكیه بر بنگاههای خرد "و متوسط" اصل اساسی در این كشورهاست .
حال با تكیه بر این دیدگاه كه دولت به جای دخالت در اقتصاد باید فعالیت خود راصرفا به سیاستگذاری و نقش هدایتی محدود كند و در این راه درجهت تقویت سازوكاربازار آزاد گام بردارد، یك رشته پیشنهادهایی مطرح می شود تا شرایط لازم برای فعالیت پیشتازان اقتصادی فراهم آید:
۱ - برپایی سازمانی كه اساسا مسئولیت تمام وجوه كارآفرینی و تقویت بنگاههای خرد ومتوسط را برعهده گیرد. این سازمان می تواند متمركز عمل كند و یا در سطح استانی وغیرمتمركز باشد.
۲ - اعطای وام و تسهیلات بانكی همانند كشورهای دیگر باید برای تولیدكنندگان خردایرانی فراهم آید به طوری كه كارآفرینان بتوانند به دور از هرگونه ضوابط دست وپاگیر وزیرنظر یا نظارت مركز مسئول ، از آن بهره مند شوند.
۳ - ارائه خدمات مشاوره ای یكی از مرسوم ترین سیاستها بوده است و دلیل آن هم در بنیه ضعیف بنگاههای خرد برای برخورداری از این خدمات نهفته است . این خدمات می بایست شامل مواردی مانند مدیریت ، امورمالی ، فعالیتهای تجاری و بازاریابی ، و حتی تدوین طرحهای توجیهی باشد. مشاوره مستقیم و یا كمك به بنگاههای خرد برای بهره مندشدن از خدمات مشاوره ای سازمانهای حرفه ای از شیوه های مرسوم می تواندباشد.
۴ - حمایتهای اطلاعاتی یكی از بنیانهای فعالیت این بنگاهها را تشكیل می دهد كه بایدازطرق مختلف صورت گیرد و عمدتا شامل اطلاعات مربوط به مسایل تجاری ، مدیریتی و فنی و نیز كاربرد تكنولوژی اطلاعات می شود.
۵ - تكنولوژی و دانش فنی هم از مواردی است كه باید زمینه های تدارك آن برای بنگاههای موردنظر فراهم آید. ناآشنابودن با تكنولوژی و دانش فنی و یا فقدان امكان استفاده از آن در ایران كاملا محسوس است كه باید موردتاكید قرار گیرد. لذا اقداماتی ماننداعطای وام ، خدمات مشاوره ای و آموزش می تواند در این راستا جهت گیری شود.
۶ - آموزش به تولیدكنندگان كوچك بسیار اهمیت دارد. با اجرای این سیاست همواره می توان به اهداف گوناگونی مانند شناخت فرصتها و چگونگی بهره برداری از آنها، آشنایی با تكنولوژی و دانش فنی جدید و چگونگی بكارگیری آنها، روشهای جدید علمی مدیریتی و بازرگانی ، جامه عمل پوشید. آموزش می تواند بلندمدت "مانند آموزش از دوره دبیرستان به بعد" و یا كوتاه مدت "مانند سخنرانیهای ادواری " باشد.
این موارد اساسا شامل موارد كلانی می شود كه تنها با اتخاذ یك رشته سیاستها وقانونگذاریها می تواند از قوه به فعل درآید. ویژگیهای بارز این موارد عبارتند از: تكیه برسازوكار بازار، كم هزینه بودن آن برای دولت ، استقلال نسبی كاركرد آن از دولت ،اشتغال زایی و تقویت روند بروز استعدادها و خلاقیتها با اجرای یك رشته سیاستها،احتمالا می توان تولیدكنندگان خردی را تقویت كرد كه از لحاظ ارتباطات اقتصادی بیشترین پیوند را با یكدیگر دارند. .

نویسنده مقاله : دكتر سیاوش مریدی منبع : ماهنامه تدبیر

منبع : موسسه فناوری اطلاعات و ارتباطات علمی پارس درگاه